بن‌بست تصمیم‌گیری
گفت‌وگو با احمد عزیزی درباره ضرورت پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی
سابقه تعامل ایران با گروه ویژه اقدام مالی به سال 1386 برمی‌گردد. در مهرماه آن سال، گروه ویژه اقدام برای اولین‌بار به ایران هشدار داد و در اسفندماه همان سال اعلام کرد که ایران تعاملات خود را با این گروه آغاز کرده و در این زمینه تعهداتی نیز داده است. این فرآیند کنش و واکنش تا یک سال بعد ادامه داشت و در نهایت در اسفند 1387 نام ایران از سوی گروه ویژه وارد فهرست «اقدام تقابلی» شد. پس از تصویب و تایید قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در اسفندماه سال 1394، در تیرماه 1395 و متعاقب ارائه تعهد سیاسی ایران نسبت به اجرای برنامه اقدام پیشنهادی آن گروه، نام ایران از فهرست کشورهایی که باید علیه آنها «اقدام تقابلی» انجام شود تعلیق شد و به فهرست کشورهایی که صرفاً باید در مورد آنها «دقت ویژه» اعمال شود اضافه شد. مهلت برنامه اقدام کشور در دی‌ماه 1396 منقضی شد؛ اما کماکان این مهلت تمدید شد تا اینکه در اسفند 1398 تعلیق نیز برداشته شد و نام ایران دوباره به فهرست کشورهای «اقدام تقابلی» برگشت. احمد عزیزی، معاون اسبق بانک مرکزی و از مدیران سرشناس نظام بانکی معتقد است که پذیرش FATF نباید از ابتدا مشروط به رفع تحریم‌ها می‌شد. زیرا پیوستن به و رعایت رهنمودها و استانداردهای FATF، از مهم‌ترین الزامات حکمرانی اقتصادی خوب، موثر، سالم، کارا و همچنین مبارزه با فساد است. از آقای عزیزی پرسیدیم چرا پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی بر رفع تحریم‌ها اولویت دارد؟ پاسخ‌های او را در ادامه بخوانید.
♦♦♦
یکی از اولویت‌ها در انجام وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور پزشکیان تصویب FATF بود اما سوالی که پیش می‌آید این است درحالی‌که ایران درگیر تحریم‌های شدید است، کدام تقدم دارد، رفع تحریم یا پیوستن به FATF؟
وعده‌های انتخاباتی مسعود پزشکیان، شامل مواردی مثل تجدیدنظر در روابط بین‌الملل، ارتقای کیفیت سیاست‌گذاری در دیپلماسی، حل‌وفصل پرونده هسته‌ای، احیای برجام و همچنین حل مسئله FATF و پیوستن به آن است. در هفته‌ای که گذشت سخنگوی دولت از به جریان افتادن دوباره پرونده FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد که ظاهراً پس از موافقت رهبری به جریان افتاده است. هرچند پیش‌تر هم سایر مسوولان و وزرا در این‌باره وعده داده بودند اما به نظر می‌رسد که رسیدگی مجدد FATF در مجمع تشخیص مصلحت نه‌تنها آن‌طور که می‌گویید و بعضاً می‌گویند زودهنگام نیست بلکه بسیار به تاخیر افتاده است. متاسفانه یکی از مشکلات نظام حکمرانی در کشور ما بی‌تصمیمی، تاخیر در تصمیم‌گیری یا بهتر بگویم امتناع و بن‌بست تصمیم‌گیری است. در پاسخ این سوال که اولویت با کدام است؟ می‌توانم با قاطعیت بگویم که بین رفع تحریم‌ها و پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی، دومی اولویت دارد. بنابراین با در نظر گرفتن ابعاد مختلف، اصلاً پذیرش FATF نباید از ابتدا مشروط به رفع تحریم‌ها می‌شد. زیرا پیوستن به و رعایت رهنمودها و استانداردهای FATF، از مهم‌ترین الزامات حکمرانی اقتصادی خوب، موثر، سالم، کارا و همچنین مبارزه با فساد است. بنابراین تقدم و اولویت تصمیم با پیوستن و رعایت الزامات FATF است که نباید مشروط شود. می‌دانید چرا این را می‌گویم؟ شاید تحریم‌ها رفع نشود که اگر چنین شود آیا می‌خواهیم باز هم محیط کسب‌وکار و مراودات خارجی کشور را در معرض بی‌ثباتی، نااطمینانی و ریسک شهرت و بدنامی در سطح جهان قرار دهیم؟ بدیهی است که با تشدید وخامت شرایط اقتصادی، نمی‌توانیم به رشد و توسعه فکر کنیم. بنابراین یکی از الزامات تغییر شرایط موجود پیوستن و رعایت استانداردهای FATF است.
در صورت تصویب FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام و به اجرا درآمدن آن چه اثرات مثبتی در انتظار اقتصاد ایران است؟
تصویب و اجرای صحیح استانداردهای FATF یکسری آثار اثباتی و یکسری آثار پیشگیری و بازدارنده دارد که همگی به ثبات و سلامت ساختار نظام اقتصاد ملی کمک می‌کنند. کلاً موضوع مبارزه با فساد اقتصادی، اعم از فسادهای بزرگ، اختلاس‌ها و دزدی‌های کلان و تبانی‌های منجر به غارت منابع کشور و سپرده‌های مردم، یا دله‌دزدی‌های کوچک و خرد، در صورت رعایت استانداردهای FATF به شکل نمایان و مهمی احتمال وقوع و مخاطرات ناشی از وقوعشان کاهش خواهد یافت. احتمال کشف و خنثی‌سازی فساد و مبارزه با آنها به‌مراتب سریع‌تر و آسان‌تر خواهد شد. انبوهی از روش‌ها و رویه‌ها و مقررات در FATF پیش‌بینی شده که به‌صورت بالقوه از بسیاری از جرائم و خلاف‌ها جلوگیری می‌کند. این بدین معنا نیست که صد درصد موفق شود اما حداقل خطر فساد را به نحوی قابل ملاحظه و با اهمیت کاهش می‌دهد و از طریق کاهش مخاطرات، فساد و خلاف‌های اقتصادی و مالی، زمینه ارتقای محیط اقتصادی و کسب‌وکار را برای فعالانی که قصد رقابت، تولید و مبادله سالم دارند فراهم کرده و نخواهد گذاشت جلوی فعالیت سالم آنها گرفته شود. بنابراین هم برای مبارزه با اختلاس، رانت و فرار مالیاتی مفید است و هم برای آحاد فعالان اقتصادی. اگر بخواهیم جزئی‌تر نگاه کنیم بهتر است به این موضوع بپردازیم که اگر جلوی اختلاس‌های مالی و سوءاستفاده از منابع گرفته نشود، در نتیجه منابع و امکاناتی که در کشور وجود دارد و باید به فعالیت‌های ناظر بر ایجاد بالاترین ارزش افزوده و رفاه عمومی تخصیص پیدا کند، صرف کار خلاف می‌شود و برای تحقق پتانسیل رشد فعالان اقتصادی و بخش‌های اقتصادی مانع ایجاد می‌کند. از این‌رو فقدان آن بی‌هیچ تردیدی به کل اقتصاد لطمه می‌زند. پس این امری واضح و روشن است که استانداردهای FATF ناظر بر جلوگیری از جرائم و خلاف‌های مالی و معاملاتی باعث کاهش مخاطرات وقوع این جرائم می‌شود. در مقابل افزایش جرائم به محیط ناسالم‌تر منجر شده، و محیط ناسالم باعث و بانی افزایش بی‌ثباتی است، که در آخر به زیان کشور منجر می‌شود.
اقتصاددانان می‌گویند لوایح و کنوانسیون مورد بحث سه بعد فنی و یک بعد سیاسی دارند. در بعد مالی، کارشناسان بانکی باید مزایا و هزینه‌های تصویب یا عدم تصویب را از منظر روابط کارگزاری بانکی تبیین کنند و مسئولیت دیگری ندارند. در بعد حقوقی نیز، کارشناسان حقوق بانکی در زمینه وجاهت حقوقی تبادل اطلاعات بانکی اشخاص ایرانی به FATF و نیز وجاهت گنجاندن حق تحفظ در متن لوایح و کنوانسیون نظر می‌دهند. در بعد سیاسی هم کارشناسان سیاست خارجی، در مورد تاثیر درج یا حذف ایران از لیست سیاه بر روابط دوجانبه و چندجانبه ایران نظر می‌دهند. به این ترتیب نظام حکمرانی می‌تواند، بنا به سه نظر فنی داده‌شده در مورد مصلحت جمعی کشور در تصویب یا عدم تصویب لوایح و کنوانسیون نظر دهد اما چرا برخی افراد خارج از این قاعده درباره آن نظر می‌دهند؟
دور شدن از گروه ویژه اقدام مالی و معلق گذاشتن قوانین کنوانسیون پالرمو (جرائم سازمان‌یافته) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، به‌طور کلی کشور را در روابط خارجی و بین‌المللی با بن‌بست‌های بسیار عمیق و زیان‌بار مواجه کرده است. موضوعی که باعث شده تا ریسک کشوری ایران و هزینه مبادله با خارج برای کشور در زمینه‌هایی اعم از واردات، صادرات و سرمایه‌گذاری، افزایش بسیاری را تجربه کند. بنابراین اگر بخواهیم از منظر دیگر بررسی کنیم، وجود محیط ناسالم و نامناسب، ناظر بر بالا بودن مخاطرات معاملات و مبادلات خارجی کشور، باعث شده طرف‌های معامله کشور، ادراک ریسک بسیار بالاتری داشته باشند. این امر به‌خصوص در زمینه مبادلات مالی، کشور را به بن‌بست کامل کشانده و به نوعی به عصر مبادلات تهاتری و کالا به کالا پرتاب کرده است. پدیداری که به معنای واقعی کشور را در رده انگشت‌شمار کشورهایی قرار داده است که عملاً از طرف جامعه جهانی طرد شده‌اند. ایران بزرگ‌ترین کشور کره زمین و بزرگ‌ترین اقتصاد در بی‌توجهی به مقررات FATF است. بعد از ما تنها کره شمالی و میانمار هستند که اقتصادهایی بسیار کوچک‌تر، منزوی و بسته‌تر از ایران دارند. ایران طی نزدیک به دو دهه گذشته گرفتار این مشکل بسیار بزرگ است که در کنار سایر دلایل کشور را به انواع ناترازی‌ها، بحران‌ها و مشکلات دچار کرده است. بنابراین ناپسند بودن شرایط حاضر کشور امری بدیهی است که مسئولیت آن برعهده کسانی است که این سیاست‌ها را پشتیبانی و ترویج کرده‌اند و هنوز با ادامه این سیاست غلط باعث تخریب بیشتر کشور هستند. ولی متاسفانه به دلایل زیادی این مصیبت ادامه دارد. از جمله اینکه افرادی که ذی‌نفع هستند و عمداً قصد دارند تا کشور را در این شرایط نگه دارند، یا به دلیل نادانی کسانی که با این استانداردها و مقررات آشنایی لازم و کافی را ندارند و حتی کسانی که بیم آن می‌رود که نماینده قدرت‌های بیگانه باشند. بودن ایران در این شرایط خجالت‌آور است، شرایطی که 200 کشور استانداردهای FATF را پذیرفته‌اند و در مقابل انبوه جامعه جهانی، ایران و کره شمالی در یک گروه هستند. برای درک نتیجه، کافی است اشاره کنم، کشوری به عظمت و سابقه و بزرگی ایران، با جمعیتی فراوان و اقتصادی بزرگ که در همسایگی خود 15 کشور را می‌بیند، با سابقه تمدنی و تاریخی مبادله و تجارت، شامل راه ابریشم، به سطحی سقوط کرده که حتی به این علائم بسیار آشکار هم پاسخ مثبت نمی‌دهد. گویا کلاً برای همه‌چیز پاسخ منفی دارد و از عرف و معروف پرهیز کرده و به سمت منکر و خود‌تخریبی فرار می‌کند. درست مانند شخصی که اصرار بر خودکشی دارد و حرف کسی را فرا گوش نمی‌گیرد. در حقیقت به این ترتیب استدلال زیادی باقی نمی‌ماند. کسانی که استدلال می‌کردند که نباید به FATF بپیوندیم، از جمله استدلال می‌کردند که اگر به FATF بپیوندیم، نمی‌توانیم از گروه‌های مقاومت حمایت کنیم. اکنون بعد از گذشت بیش از 10 سال از این مباحث که قبلاً در جلسات امنیتی و محرمانه طرح می‌شد، ولی سال‌های سال است که تمامی این بحث‌ها و استدلال‌ها هم در گزارش‌های کتبی و در مراجع رسمی و غیررسمی، در بخش خصوصی و دولتی، در جامعه و رسانه‌ها مطرح می‌شود. اما نتیجه چه شد؟ اکنون ما کجا هستیم؟ از دوستانی که می‌گفتند برای حفظ امنیت ملی یا برای حفظ رابطه با گروه‌هایی مثل حزب‌الله، نباید لوایح پالرمو و CFT را نهایی کنیم و پیوستن به FATF را بپذیریم، باید پرسید آیا اینها حفظ شدند؟ البته شایسته نیست، اما در مقابل می‌توان این‌طور استدلال کرد که چون نپیوستیم چنین اتفاقاتی افتاد و علاوه بر ده‌ها میلیارد دلار هزینه، این خسارات را متحمل شدیم. اما دیگر استدلال درست این است که گروه‌های رقیب ایران از کشورهای غربی تا کشورهای منطقه مثل ترکیه، قطر، امارات و عربستان سعودی، از انواع گروه‌هایی که آنها را تروریست می‌دانیم و بعضاً می‌دانند، حمایت می‌کنند، در حالی که به FATF هم پیوسته‌اند. در عین حال در لیست مجاز FATF هستند یا اگر به ندرت در لیست خاکستری قرار داشتند، مثل ترکیه و امارات که دوره‌ای به لیست خاکستری رفتند، دوباره سال گذشته از این لیست خارج شدند. الان در همین دوره حاضر، ترکیه که عضو مرسوم و متداول و عادی جامعه بین‌المللی با داشتن روابط مالی بسیار گسترده بانکی، در صحنه بین‌المللی با جذب سرمایه و منابع بزرگ خارجی است، و با استفاده از منابع و سرمایه‌گذاری‌ها و همه امکاناتی که ما استفاده نمی‌کنیم، پشتیبان اصلی گروه تحریرالشام است. آن هم تحریرالشامی که در لیست گروه‌های تروریست از سوی مراجع مختلف از جمله وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار دارد. ولی توانستند با پیوستن به FATF به‌رغم تامین مالی گروه‌های تروریستی از مزایا و منافع عضویت معمول در جامعه بین‌المللی برخوردار و بهره‌مند شوند.
گروه تحریرالشام و ده‌ها گروه دیگر که مشمول تعریف تروریست هستند، همه این گروه‌ها به تفاریق، کم و زیاد مورد حمایت برخی اعضای FATF یا اعضای ناظر و کشورهایی هستند که همگی، صد درصد، به FATF پیوسته‌اند. چرا ما کشور را محروم می‌کنیم و هزینه‌های مبادله را با استدلال‌های بسیار موهوم، تا این مقدار برای ایران افزایش می‌دهیم. در این معنا پیوستن و قبول FATF ربط مستقیمی به مسئله تحریم‌ها ندارد و آنهایی که پذیرش آن را به‌عنوان دادن امتیاز به غرب تلقی می‌کنند باید به خودشان بیایند زیرا اعضای گروه FATF نزدیک به صد درصد جامعه بین‌المللی هستند. اگر ما می‌خواهیم به تنهایی ساز مخالفی بزنیم باید بدانیم که سرنوشت این‌چنینی که امروز داریم تازه بخش خوب سرنوشت است و با اصرار و ادامه بر همین رویه‌های بسیار غلط، شرایط از اینکه هست بدتر نیز خواهد شد. به هر حال کشور نزدیک به 20 سال پیش تصمیمش بر این شد که این مسیر را تجربه کند. این تصمیم و این مسیر باعث بن‌بستی است که اکنون با آن مواجه هستیم. از جمله باعث قطع کامل روابط بانکی و محدودیت شدید تجارت خارجی کشور و انواع و اقسام مخاطرات دیگر و هزینه‌هایی شد که برای کشور و بخش خارجی اقتصاد کشور حتی آثار وخیمی در داخل داشته است. به نظر می‌رسد کسانی که به آنها تندرو می‌گوییم بالاخره ذیل آن سیاست قدرت پیدا کرده‌اند و مشروعیت حداقلی را برای اتخاذ چنین مواضعی دست‌وپا کردند. آنها سازنده سیاستی بودند که به بن‌بست رسیده است. اگر واقع‌بینانه بخواهیم از برش دیگری بنگریم، ایشان یا نادان هستند یا ذی‌نفع. حال صلاح در استقبال از امکان تغییر سیاست است. باید همه کمک کنیم که از این باتلاق خارج شویم. باشد تا طرح مجدد پرونده FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، آغازی شود بر پایان آن سیاست و منفذ و پنجره‌ای برای خروج از بن‌بست و بحران.
