خسارت یک طرح

یک عضو هیات‌‌رئیسه مجلس شورای اسلامی به نقل از وزیر نفت گفته: «دولت روزانه ۹ میلیون لیتر سوخت از قاچاقچیان خریداری می‌کند.» وزارت نفت اظهارات علیرضا سلیمی را تکذیب کرده اما او گفته صدای ضبط‌شده وزیر را در اختیار دارد و اگر لازم باشد منتشر می‌کند. روابط عمومی وزارت نفت هم اعلام کرده که منظور وزیر نفت، پیشنهاد طرحی برای بازخرید سوخت‌های مازاد از طرح «رزاق» بوده است. طرح رزاق یکی از طرح‌های پرحرف و حدیث است که در دولت سیزدهم اجرا شد و زمان زیادی لازم نبود تا عواقب زیان‌بار آن روشن شود. با این حال رسانه‌ها به این دلیل که طرح رزاق را یک طرح امنیتی-نظامی می‌دیدند، ترجیح دادند از کنارش بگذرند اما اکنون مشخص شده است که این طرح چه زیان‌هایی به کشور وارد کرده است. در قالب این طرح روزانه 12 میلیون لیتر نفت گاز از سیستان و بلوچستان خارج می‌شود که با احتساب هزینه‌های بالاسری معادل 150 هزار میلیارد تومان به دولت زیان وارد می‌کند. خبرها حاکی از آن است که مسعود پزشکیان این موضوع را در نشست سران قوا مطرح کرده و موافقت آنها را برای برخورد با طرح رزاق گرفته است. در این پرونده ابتدا با مروری بر سخنان برخی از حامیان این طرح به پیشینه طرح رزاق می‌پردازیم و سپس توضیح می‌دهیم چه اتفاقی افتاد که حتی حامیان رزاق هم دیگر از آن جانبداری نمی‌کنند و بعد، در گفت‌وگو با آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، به این پرسش پاسخ می‌دهیم که طرح رزاق چرا اجرایی شد؟ چه عواقبی به دنبال داشت و چرا فساد ایجاد کرد؟

تولد رزاق

رزاق، طرحی بود که در پاسخ به نیاز ساماندهی مصرف سوخت در استان‌های مرزی و همچنین کاهش قاچاق در مرزهای شرقی به وجود آمد. مسئله قاچاق سوخت به‌خصوص در مرزهای شرقی در سال‌های اخیر به‌شدت ذهن سیاست‌گذاران را به خود مشغول کرده است. به دلیل تفاوت زیاد قیمت بنزین و فرآورده‌های نفتی، انگیزه افراد خلافکار برای قاچاق در مرزهای شرقی بسیار زیاد است. به همین دلیل هم سیاست‌گذاران به‌زعم خود و به منظور جلوگیری از قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی طرحی با نام طرح رزاق ارائه داد. این طرح در وهله اول به چشم مرزنشینان و ساکنان سیستان بسیار مطلوب آمد چراکه قرار بود به منظور کاهش تبعات بهره‌برداری از بند کمال‌خان و همچنین خشکسالی سیستان، به افرادی که بیش از پنج سال در محدوده 20کیلومتری مرز سکونت داشته و هیچ درآمدی برای تامین معیشت خود ندارند، عایدی سوخت اعطا شود. در واقع، این افراد شناسایی می‌شوند و پس از آن برای آنها کارت رزاق صادر می‌شود تا سوخت قانونی دریافت کنند و از مسیر قانونی عبور و مرور داشته باشند و به اصطلاح به شکل قانونی، اقدام به قاچاق کنند.

این طرح در نگاهی که چندان عمیق نشود، آنقدر طرح مطلوبی است که همان زمان و در حین اجرا، نمایندگان سیستان تلاش کردند اجرای این طرح را به نام خود بزنند و مقامات دولتی و لشکری هم مانند نمایندگان، بارها در مصاحبه‌های خود این طرح را شاه‌کلید حل همه مشکلات استان دانستند و تلاش کردند آن را با نام خود ثبت کنند. اگر بخواهیم به خلاصه‌ای از گفته‌های مقامات و دست‌اندرکاران این طرح گریزی بزنیم، رزاق قرار بود که سود حاصل از فروش بنزین را به حساب دارندگان کارت سوخت واریز کند و هدف از اجرای این طرح، جلوگیری از قاچاق سوخت و بهره‌گیری از امکان مرز برای حفظ مردم در سیستان و جلوگیری از مهاجرت بود. بر اساس آمارهای غیررسمی، روزانه بیش از 12 میلیون لیتر سوخت از کشور به صورت غیرقانونی قاچاق می‌شود. گزارش‌های رسمی نیز توضیح می‌دهند که بخشی عمده از نیاز کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان از مرزهای کرمانشاه، آذربایجان غربی، کردستان، خراسان، سیستان و بلوچستان تامین می‌شود. کنار هم گذاشتن همه این عوامل، نشان می‌دهد که چرا سیاست‌گذار اقدام به پیش‌بینی و توسعه طرح رزاق کرد.

سال 1399، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان، گفته بود که برای هر کارت رزاق اجازه ورود و خروج یک خودرو از مرز داده شده است. به گفته او در همان زمان، سوخت این طرح از استان بندرعباس تامین می‌شد و از طریق سه جایگاه سوخت گلشن (جالق)، سیرکان و اسفندک در اختیار سوخت‌بران مرزنشین قرار می‌گرفت. همه چیز خوب بود تا مدتی از اجرای این طرح گذشت؛ به نظر می‌رسید طرح رزاق نیازمند ساماندهی بیشتر از سوی متولیان امر بود. اجرای آزمایشی این طرح از مردادماه سال 1398 آغاز شد و این در حالی بود که اجراکنندگان هم بر سر اجرای آن توافق نداشتند، زیرا تنها چند روز بعد از اجرای آزمایشی این طرح، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به آن اعتراض کرد. دلیل اعتراض این شرکت، آن بود که سوخت از مبادی غیررسمی و با قیمت‌های غیرقانونی تهیه می‌شد. پس از آن، قرار شد مصوبات جدیدی برای اجرای این طرح به تصویب برسد و یک کارگزار مشخص برای خرید سوخت از مبادی رسمی تعیین شود.

در عمل چه شد؟

ماجرای طرح رزاق، ماجرای یک دو دوتا، چهارتای ساده است؛ رزاق به‌زعم تهیه‌کنندگانش با هدف ساماندهی مرزهای کشور و کنترل قاچاق از مرزهای شرقی کشور شروع به کار کرد، اما مانند بقیه طرح‌هایی که با این هدف شروع به کار کردند، هیچ بهره‌ای -حداقل در بلندمدت- به مردم نرساند. نظیر همه طرح‌هایی که به نام مردم آغاز به کار کردند و به کام کام‌جویان تمام شدند. احتمالاً دولت هم با یک حساب سرانگشتی می‌توانست از فرجام این طرح باخبر شود چراکه تجربه اقداماتی مانند هدفمندی یارانه‌ها و همچنین تعیین سوبسید به برخی کالاها مانند نان را در کارنامه خود داشت. همین 10 سال پیش بود که دکتر علی طیب‌نیا، در جمع خبرنگاران و برای نشان دادن ابعاد فاجعه کمبود منابع، گفته بود که شب پرداخت یارانه‌ها، هنگامه عزای دولت است. کمتر از پنج سال بعد از این اظهارنظر دولت، فشار دیگری به منابع یارانه‌ای کشور اضافه کرد و این فشار، همان طرح رزاق بود. طرحی که عملاً فرآیندهای خروج غیرقانونی سوخت از کشور را تسهیل کرد و در نهایت هم سود آن به مردم سیستان نرسید. چنان که یکی از نمایندگان استان سیستان و بلوچستان که ابتدا جزو موافقان این طرح بود، تلویحاً به ناممکن بودن این طرح اشاره کرده بود؛ فداحسین مالکی، نماینده مردم زاهدان به رسانه‌ها گفته بود: «مگر مردم این منطقه چه توانی دارند که میلیون‌ها لیتر سوخت قاچاق کنند؟ نیاز است وزارت نفت، ستاد مبارزه با قاچاق سوخت و وزارت کشور با ارائه راهکاری جلوی این قاچاق را بگیرند. ما طی چند سال اخیر سعی کردیم با اجرای طرح «رزاق» سوخت قانونی در اختیار مردم قرار دهیم که از محل حاصل از فروش آن، سودی عایدشان شود اما اجرای این طرح با موانع و مشکلاتی مواجه شده است.» او همچنین توضیح داده بود که مبدأ قاچاق سوخت از خود پالایشگاه‌هاست و اینکه گفته می‌شود این قاچاق از سوی مردم محلی انجام می‌شود، حرفی بسیار غیرکارشناسی و حتی بی‌ربط است.

آنچه پرواضح است اینکه شاید بر روی کاغذ عواید این طرح به مردم برسد و باعث شود افرادی که معیشتشان گره خورده، مشکلات مالی خود را تا حد کمی رفع‌ورجوع کنند اما خود موافقان و حامیان این طرح هم‌اکنون به این نتیجه رسیده‌اند که با رزاق، نمی‌توان مشکلات معیشتی را جبران کرد و مانع قاچاق سوخت شد. این‌طور که به نظر می‌رسد حالا دیگر تنها افرادی از رزاق طرفداری می‌کنند که معاش مردم را به سوءمنفعت خود گره زده‌اند. 

همه اینها در حالی است که اظهارات مقامات طراز اول کشوری هم نشان می‌دهد قاچاق بنزین از مبادی مختلف که اتفاقاً قانونی هم هستند، بسیار جدی است. مسعود پزشکیان، ریاست‌جمهوری دولت چهاردهم، چند وقت پیش خواستار تصمیم‌گیری برای تشکیل تیم بررسی مسیر تولید تا توزیع و مصرف سوخت به‌خصوص بنزین و گازوئیل و همچنین شناسایی دقیق مبادی خروج این فرآورده‌ها از مسیر قانونی توزیع، شده بود. اگر اظهارات رئیس‌جمهور را هم کنار بگذاریم، می‌توان به گفته‌های رئیس مجلس استناد کرد. محمدباقر قالیباف نیز همین چندی پیش گفته بود که روزانه 30 میلیون لیتر سوخت قاچاق می‌شود. نکته‌ای که در این میان بسیار قابل توجه است هم اینکه آمار ارائه‌شده از سوی رئیس مجلس، بسیار بیشتر از آمارهای رسمی است. ماجرا آنجایی جالب‌تر هم می‌شود که بدانیم هم مقامات ایرانی و هم مقامات کشورهای همسایه چون پاکستان و افغانستان قاچاق سوخت و فرآورده‌های بنزینی به این کشورها و تهاتر کالا به جای پول بنزین و فرآورده‌های سوختی را تایید کرده‌اند. برای مثال، علی شمس‌اردکانی، کارشناس اقتصاد انرژی و همچنین فعال اقتصادی همین چند ماه پیش که انبه زیاد شده بود، اعلام کرد که پاکستان در ازای پول بنزین، انبه و دیگر کالاها را به ایران می‌فرستد. در واقع ایران بنزین و فرآورده‌های نفتی را می‌دهد و به جای آن، کالاهایی با کیفیت نازل دریافت می‌کند. مسئله این است که گروه‌های قاچاق، فرصت‌هایی مانند طرح رزاق را مغتنم می‌دانند و به همین دلیل هم هست که اقتصاددانان تاکید دارند طرح‌هایی مانند رزاق، تنها فرآیند قاچاق را تسهیل می‌کند.

کلید اصلی کجاست؟

رئیس‌جمهور اخیراً گفته: «هیچ منطقی وجود ندارد که بنزین را با دلار آزاد بخریم و با سوبسید به مردم بفروشیم. من پول دارو ندارم، پول گندم ندارم، پول نهاده و حقوق بازنشسته را ندارم آن‌وقت بنزین را گران می‌خرم و ارزان می‌فروشم.» اشاره آقای پزشکیان به این سیاست اشتباه است که دولت یک بشکه نفت خام را به پالایشگاه به قیمت بسیار پایین‌تر از قیمت صادراتی می‌دهد. برای جبران هزینه‌های پالایشگاه مانند دستمزد و سایر موارد، بنزین را لیتری ۱۷ هزار تومان از پالایشگاه می‌خرد و با قیمت لیتری ۱۵۰۰ یا سه هزار تومان به مردم می‌فروشد. فاصله بین این دو قیمت همان چیزی است که به عقیده اقتصاددانان به کسری بودجه تبدیل می‌شود و تورم افزایش پیدا می‌کند. دولت چهاردهم به خاطر سیاست‌های غلط دولت‌های گذشته بر سر دوراهی سختی قرار گرفته که گام برداشتن به هر سمت، عوارض و گرفتاری‌های خاص خود را دارد. در صورتی که به قیمت سوخت کاری نداشته باشند و سیاست ادامه وضع موجود را انتخاب کنند، با تداوم قاچاق گسترده سوخت و رشد مصرف آن در کشور، کسری بودجه با ارقام بسیار نگران‌کننده، تشدید می‌شود و در صورتی که دولت بخواهد وضع موجود را تغییر داده و قیمت انرژی را تغییر دهد، احتمال اعتراض‌های اجتماعی و اعتراض ذی‌نفعان وجود دارد. به این ترتیب، قیمت سوخت در ماه‌های آینده مهم‌ترین مناقشه‌ای است که دولت چهاردهم با آن مواجه می‌شود و به تعبیر اقتصاددانان مهم‌ترین ابرچالشی است که دولت باید برای آن چاره‌اندیشی کند.

به عقیده اقتصاددانان، راه‌حل اصلی و کلیدی حل مشکل قاچاق در کشور، اصلاح قیمت سوخت است و مادامی که بهای سوخت در این سوی مرز ارزان باشد، قاچاقچیان دست روی دست نمی‌گذارند و به صورت گسترده دست به قاچاق سوخت می‌زنند. چنان‌که در حال حاضر تمام مرزهای ایران درگیر مسئله قاچاق سوخت شده‌اند.

اگر اخبار استان‌های مرزی را دنبال کنید، روزی نیست که قاچاق سوخت کشف نشود. در مرز دوغارون عمده توان نیروی انتظامی به کشف قاچاق سوخت معطوف شده است. در مرز لطف‌آباد درگز، قاچاقچیان گازوئیل را لیتری 300 تا 400 تومان می‌خرند و لیتری 90 تا 95 هزار تومان می‌فروشند. در سیستان و بلوچستان هم روزانه میلیون‌ها لیتر گازوئیل روانه پاکستان می‌شود. خلاصه اینکه همه مرزهای کشور به قاچاق سوخت آلوده شده و این زنگ خطری برای تصمیم‌گیران کشور است. در این میان آسیب‌دیدگان اصلی سیاست‌های سرکوب قیمتی، مثل همیشه مردم هستند. دولت به بهانه حمایت از مصرف‌کننده قیمت‌ها را ثابت نگه می‌دارد اما متوجه نیست که با این اقدام تنها به ضرر مردم کار کرده چراکه این قیمت‌گذاری در شرایط بحرانی مانند جنگ انجام نشده است. طرح رزاق نیز این فرآیند را تشدید می‌کند چراکه اول از همه استیلای دولت بر این بازار را افزایش می‌دهد و به جز این، سیگنال منفی برای سرمایه‌گذاری در این بخش ارسال می‌کند. بنابراین، همان‌طور که بارها گفته شد، مکانیسم‌های سیستم قیمت‌گذاری تکلیفی، اغلب به ضرر اقشار ضعیف است زیرا منابعی که می‌توانست به بخش‌های حیاتی دیگر مانند بهداشت، آموزش و زیرساخت‌ها اختصاص یابد یا به‌طور مستقیم به اقشار آسیب‌پذیر برسد، در قالب یارانه‌های غیرهدفمند از دست می‌رود و به اصطلاح در اقتصاد هدر می‌رود. بنابراین راه‌حل اصلی این مشکل آن است که دولت در وهله اول دست از تصدی‌گری در اقتصاد بردارد و سپس، دخالت‌های خود در اقتصاد را کاهش دهد.

دولت چهاردهم با طرح رزاق چه کند؟

تا اینجا فهمیدیم که تصمیم‌گیری‌های نادرست در زمینه قیمت انرژی عواقب زیان‌باری به دنبال داشته است. اما طرح‌هایی مانند رزاق که به نام طبقه محروم جامعه در دستور کار دولت قرار گرفته، نه‌تنها به اهدافی که داشته نزدیک نشده، که عواقب زیان‌باری به دنبال داشته است. اقتصاددانان معتقدند سیاست‌های زیان‌باری مانند طرح رزاق، شاید بر روی کاغذ به نفع اقشار فرودست به نظر برسند اما در عمل به اتلاف گسترده منافع ملی منجر می‌شود. موضوع فقط اتلاف منابع کشور نیست؛ شکل‌گیری گروه‌های کوچکی که کارشان قاچاق است، عواقب امنیتی زیادی دارد. میان قاچاق و افزایش جرائم محلی رابطه مستقیم برقرار است. مطالعات نشان می‌دهند با تشدید فعالیت قاچاقچیان در ایالت کالیفرنیا در سال 1981، فساد دولتی در این ایالت بیش از سه برابر شده است. قاچاقچیان ابتدا به سربازان رشوه می‌دهند، بعد که کارشان گسترش پیدا کرد به درجه‌دارها و بعد به افسران و بعد به فرماندهان «حق حساب» می‌پردازند و بعد سیستم قضایی را هدف می‌گیرند و بعد که بزرگ‌تر شدند، به سیاستمداران رشوه می‌دهند. حتی ممکن است گروه کوچکی که ابتدا سوخت را قاچاق می‌کرد، بعدها به یک باند بین‌المللی و مسلح تبدیل شود. آنچه در سیستان و بلوچستان اتفاق افتاده می‌تواند زنگ خطری برای دیگر استان‌های کشور باشد که اخیراً قاچاق سوخت در آنها تشدید شده است.