شفافیت در قضاوت

وضعیت قوه قضائیه به گونه‌ای است که چالش‌های کلی آن بر چالش‌های بخشی ترجیح دارند. یعنی اولویت‌های کلی قوه قضائیه به قدری مهم هستند که بر اولویت‌های بخشی ارجحیت دارند و اگر این مشکلات کلی برطرف شوند چالش‌های بخشی نظیر چالش‌های اقتصاد کشور در قوه قضائیه هم برطرف خواهند شد. به همین دلیل شش چالش اولویت‌دار قوه قضائیه را که در همه حوزه‌ها از جمله اقتصاد کلیدی هستند به اجمال مرور می‌کنم:

1- مهم‌ترین وظیفه دادگستری که همه بر اساس آن نظام قضایی را ارزیابی می‌کنند داوری است و مهم‌ترین شرط داوری، بی‌طرفی است. این بی‌طرفی تنها بین طرفین دعوا نیست. از داور انتظار می‌رود نسبت به همه انواع سوگیری‌ها از خود بی‌طرفی نشان دهد. مثلاً قاضی نباید در داوری خود نسبت به نگرش‌های سیاسی و فرهنگی یا ایدئولوژی‌های فکری سوگیری نشان دهد. سوگیری‌های ناشی از پیش‌قضاوت‌های جنسیتی و نژادی و اجتماعی یا باورهای کلیشه‌ای یکی از رایج‌ترین اشکال نقض بی‌طرفی در نظام‌های دادگستری همه دنیاست. در ایران هم این نوع سوگیری‌ها وجود دارد. مثلاً گاهی دیده شده که قضات در خصوص مسائل اقتصادی متاثر از شرایط روز عمل کرده و تحت تاثیر سوگیری‌های سیاسی یا فکری حکم صادر می‌کنند. سرمایه‌دارستیزی و گرایش به چپ مذهبی یا پوپولیسم و توده‌گرایی باورهایی هستند که قاضی نباید نسبت به آنها سوگیری داشته باشد و اگر هم دارد آن را در قضاوت خود اثر ندهد. متاسفانه باور عمومی فعالان اقتصادی این است که نظام قضایی ما در پرونده‌های اقتصادی گاهی سوگیری پوپولیستی دارد. این سوگیری سیاسی شاید در کوتاه‌مدت به مذاق رسانه‌ها و عوام خوش بیاید اما در بلندمدت هم به نظام اقتصادی کشور آسیب می‌زند و هم اعتبار دادگستری و اطمینان به بی‌طرفی آن را مخدوش می‌کند.

2- قاضی و قانونگذار با هم فرق دارند. قاضی نباید وارد قانونگذاری شود. مسوولیت اعمال نظر سیاسی و نمایندگی مطالبات افکار عمومی بر عهده مجلس و دولت است. قوه قضائیه نباید بر اساس مطالبات عمومی یا حتی نظر اکثریت عمل کند بلکه باید صرفاً بر اساس قانون عمل کند. اگر قداست قانون در نظام قضایی اندکی سست شود سنگ بنای دادگستری لق خواهد شد. مکرر از زبان مدیران قوه قضائیه شنیده می‌شود که مردم فلان مطالبه را دارند یا فلان بخش از جامعه بهمان خواسته را دارند این ادبیات در قوه قضائیه اشتباه است. مطالبات و خواسته‌های مردم را دولت و مجلس باید بشنوند و ترتیب اثر دهند. درست است که آن دو قوه در ایفای این نقش اشکالات و نقص‌های جدی دارند اما دلیل نمی‌شود که دادگستری وارد فضای قانونگذاری شود. اگر مقامات قوه قضائیه در سخنرانی‌های خود مدام از چنین ادبیاتی استفاده کنند طبیعی است که قاضی احساس می‌کند به نفعش است در همین راستا حرکت کند.

3- رابطه قوه قضائیه با دیگر ارکان نظام اداره کشور باید مبتنی بر احترام و اعتماد باشد. چنین رابطه‌ای نیازمند تدبیر است. واقعیت آن است که قوه قضائیه از نظر حقوقی یکی از ارکان نظام اداره کشور است اما بخشی از نظام اجرایی کشور نیست. از دهه 70 روندی در قوه قضائیه آغاز شد که قوه قضائیه را شبیه دو قوه دیگر و در سطح یکی از سه ستون اداره کشور نشان دهند. در این سال‌ها رئیس قوه قضائیه مانند روسای دو قوه دیگر سفرهای استانی داشته و با مقامات خارجی دیدار می‌کند. همچنین اخبار سخنرانی‌ها و ملاقات‌های رئیس قوه قضائیه در صداوسیما بازتاب بیشتری پیدا کرده و نشست مدیران ارشد این قوه در تراز جلسه هیات دولت، رسانه‌ای می‌شود. این روند در سطح سیاستگذاری و اجرا هم وارد شد. نمایندگان قوه قضائیه در نهادهای سیاستگذاری نظیر شوراهای عالی، کمیته‌های بین بخشی و دیگر ارکان سیاستگذاری و اجرایی کشور فعال شدند. به‌خصوص سازمان بازرسی کل کشور و برخی معاونت‌های قوه قضائیه با این استدلال که پیشگیری از جرم هم وظیفه قوه قضائیه است مداخلاتی در امور اجرایی کردند. از سوی دیگر مواضع سیاسی و اقتصادی و فرهنگی رئیس قوه قضائیه به‌خصوص در دوره رئیس سابق این قوه، بازتاب رسانه‌ای گسترده پیدا کرد. در سال‌های اخیر مقامات این قوه درباره بسیاری مسائل از جمله سیاست خارجی و انرژی هسته‌ای و اینترنت و تورم و نقدینگی و قیمت ارز و موارد متعدد دیگر سخنرانی کرده و گاهی اشخاصی را که در این حوزه‌ها تخصص و مسوولیت مستقیم داشتند با تحکم مخاطب سرزنش و نقد قرار می‌دادند. این شیوه به مصلحت دادگستری نیست و در کشورهایی که نظام قضایی آنها مستقل و معتبر است چنین شیوه‌ای رایج نیست. این نه‌تنها خلاف استقلال قواست به مصلحت دادگستری هم نیست. قوه قضائیه باید از مسائل اجرایی و سیاستگذاری فاصله بگیرد تا هم بتواند اعتبار خود در افکار عمومی و جامعه را حفظ کند و هم نهادهای دیگر به هیمنه و اقتدار این قوه احترام بگذارند. از دادگستری انتظار نمی‌رود که وارد رقابت با دیگر قوا شود. تضعیف روابط قوه قضائیه با ارکان اداری و اجرایی دیگر با دخالت‌های موردی و پرخاش‌های کلامی در نهایت به ضرر همه است.

4- ثبت و حفاظت مطلوب از مالکیت، هم وظیفه قوه قضائیه است هم به نفع قوه قضائیه. یکی از مهم‌ترین بخش‌های قوه قضائیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که مسوولیت ثبت و دفاع از مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در همه حوزه‌ها از جمله املاک و مستغلات، شرکت‌ها و دارایی‌های حقوقی، مالکیت معنوی و ثبت نشان‌ها و علائم تجاری، ثبت مالکیت اختراعات و ابداعات و آثار هنری و همه حوزه‌های دیگری که مالکیت بر اساس ثبت رسمی انجام می‌شود بر عهده این سازمان است. درباره اینکه این سازمان باید زیرمجموعه کدام قوه باشد بحث‌های کارشناسی جدی مطرح است اما به هر حال هم‌اکنون این سازمان ذیل قوه قضائیه است و متاسفانه وضعیت آن مناسب نیست. مثلاً استفاده از فناوری اطلاعات و قابلیت‌های تکنولوژیک در این سازمان محدود و ناقص است و زیرساخت‌های داده‌ای و اطلاعاتی برای ثبت اطلاعات مکانی یا تسهیل خدمات ثبت شرکت‌ها با استفاده از قابلیت‌های اینترنت ضعیف است. در حوزه مالکیت معنوی و ثبت علائم تجاری در این سازمان تقریباً کار مهمی انجام نشده و در حدی بسیار ابتدایی برخی کارها انجام می‌شود. شیوه فعالیت دفاتر اسناد رسمی به نحوی است که انگار انقلاب دیجیتال در دنیا رخ نداده و سبک و سیاق کار به همان شیوه ده‌ها سال پیش است. این وضعیت ثبت و حفاظت از مالکیت هم مانع توسعه اقتصادی است (رجوع کنید به کتاب راز سرمایه نوشته هرنان دسوتو) و هم منشأ فساد و اتلاف منابع عمومی است.

5- با پیچیده و تخصصی شدن بسیاری از حوزه‌های کسب‌وکار، تخلفات و اختلافات در این حوزه‌ها هم پیچیده و تخصصی شده است. پرونده‌های قضایی در حوزه‌هایی نظیر حمل‌ونقل بین‌المللی، فناوری اطلاعات، مالکیت معنوی، کسب‌وکارهای دیجیتال، محیط زیست، پزشکی و سلامت به قدری تخصصی هستند که رسیدگی به آنها نیازمند داشتن دانش تخصصی در این حوزه‌هاست. طبیعی است که قضات و دادیاران و دادستان‌ها متخصص این حوزه‌ها نیستند اما طبیعی است که یک قاضی نمی‌تواند در بیشتر از یک موضوع تبحر یابد. قضات به شدت نیازمند آموزش و مشاوره هستند. مکانیسم کارشناسان رسمی دادگستری به دلایل مختلف بیشتر به محل ارتزاق بازنشستگان بدل شده و آنچنان که باید به قضات کمک نمی‌کند. اغلب قضات فعلی هم که دانش‌آموختگان حوزه یا دانشگاه هستند فاقد مهارت‌های ذهنی و تکنیکی کافی و نیز انگیزه و وقت لازم برای آموزش ضمن خدمت و یادگیری سریع هستند. گمان می‌کنم نیاز به توضیح بیشتر نیست چون هر کسی که یک‌بار به دادگستری مراجعه کند به وضوح فاصله دادگستری ما با یک دادگستری تخصصی و روزآمد را مشاهده خواهد کرد.

6- قوه قضائیه همواره در مبارزه با فساد مطالبه‌گر شفافیت بوده است. خوب است این مطالبه درست و به‌جا در خود قوه قضائیه هم تحقق یابد. شفافیت قضایی هم باعث کاهش فساد در قوه قضائیه می‌شود هم به کاهش فساد و تخلفات در حوزه‌های دیگر کمک می‌کند. انتشار بخش مهمی از احکام دادگاه‌ها و اسناد فرآیند دادرسی و رسیدگی به پرونده‌ها هم‌اکنون منع قانونی ندارد. اما سازوکاری برای انتشار علنی این اطلاعات و اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در نظام قضایی ایران پیش‌بینی نشده است. در ثبت شرکت‌ها و نیز روزنامه رسمی هم اگرچه گام‌های خوبی برداشته شده اما به سهولت و سادگی می‌توان گام‌های بعدی را هم خیلی سریع برداشت که تعلل می‌شود. خلاصه اینکه تحقق شفافیت قضایی که مورد تاکید رئیس جدید قوه قضائیه بوده هم یکی از اولویت‌های کلیدی این قوه در دوره جدید است.