راه‌های نرفته
اولویت‌های جدید قوه قضائیه در مبارزه با فساد چیست؟
مرضیه محمودی: پس از اعتراضات دی‌ماه 96، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) از مردم بسیاری از شهرها پرسیده بود خواسته اصلی معترضان و شرکت‌کنندگان چه بوده است؟ سه پاسخ اول به ترتیب «بهبود وضعیت اقتصادی و فضای کسب‌وکار»، «رفع فساد مالی و اداری» و «رفع بی‌عدالتی» بود. این سه خواسته همه به‌نوعی با مساله فساد گره خورده است. چه آنکه رانت‌های عظیم اجازه بهبود فضای کسب‌وکار را نمی‌دهد و مانع آن می‌شود که همه بازیگران اقتصاد در شرایطی یکسان در زمین اقتصاد با هم رقابت کنند. فساد گسترده و سیستماتیک بیش از همیشه مشهود است و رانت‌های سیاسی و اقتصادی به حس بی‌عدالتی در جامعه دامن زده است. همین سبب شده که به گفته دبیر شورای عالی امنیت ملی «فساد پاشنه آشیل اقتصاد» باشد یا به قول معاون اول رئیس‌جمهور، «موریانه‌ای باشد که به جان جمهوری اسلامی ایران افتاده است».
نظام جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته همیشه شعار مبارزه با فساد را سر داده. اما هرچه پیش رفته کمتر به نتیجه مطلوب رسیده. آخرین گزارشی که از وضعیت شاخص فساد در ایران منتشر شد، چندان مطلوب نبود و نشان می‌داد ایران با هشت پله تنزل نسبت به سال 2018، در جایگاه 130 ایستاده. این یعنی از میان 180 کشور، تنها 50 کشور شرایط بدتری در مقوله فساد دارند و نمره ایران 28 است. در این شاخص نمره 100 به معنای نبود فساد است و هرچه این نمره پایین‌تر باشد بیانگر فساد بیشتر است.
در این میان همه چشم‌ها به قوه قضائیه است تا فساد را ریشه‌کن کند. در چند سال اخیر بگیر و ببندهای قوه قضائیه در پرونده‌های فساد اقتصادی بیشتر شده. نمونه آن عملکرد این قوه در سال 97 بر سر ماجرای ارز دولتی است. افراد بسیاری دستگیر شدند، چند نفری اعدام شدند و حتی دستور رسید که مراحل قضایی بدون تشریفات انجام شود. شد. اما پس از آن همچنان فسادهای دیگری افشا شد. پس مشکل کجاست؟
معادله معروفی داریم به نام معادله کلیگارد که می‌گوید فساد مساوی است با قدرت به اضافه انحصار منهای پاسخگویی. از سوی دیگر ما سال‌هاست که از یک‌سو زمینه‌های بروز فساد را خلق می‌کنیم و از سوی دیگر می‌خواهیم با آن مقابله کنیم. ارز دولتی می‌دهیم. افراد را به رانت‌خواری تشویق می‌کنیم و سپس فرمان اشد برخورد را می‌دهیم. یعنی به‌جای مقابله با علت‌ها و حذف آن، با معلول‌ها برخورد کرده‌ایم و نتیجه از قبل معلوم است؛ فساد کم نمی‌شود.
اما کاهش فساد یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های امروز جامعه ایران است. موریانه فساد بر سرمایه دولت و پایه‌های اعتماد عمومی حمله کرده و دیر یا زود ضربه خود را می‌زند. از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان مدام از ضرورت اصلاحات اقتصادی صحبت می‌کنند اما کیست که نداند هر اصلاحی نیازمند همراهی مردم است و نگرانی از عدم همراهی مردم با اصلاحات، دولت را در تنگنا گذاشته است. حال راهکاری که بسیاری عنوان می‌کنند این است که نقطه آغاز اصلاحات، مبارزه با فساد است و قوه قضائیه می‌تواند آغازگر مبارزه با فساد باشد. ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضائیه منصوب شده و حالا این امیدواری می‌رود که تغییراتی در ساختار این قوه آغاز شود و این تغییرات به کاهش فساد بینجامد. رئیس جدید اما چگونه می‌تواند مبارزه با فساد را آغاز کند؟
