مسابقه حفظ بقا
کدام تصمیمات دولت اشتباه بود؟
دولت دوازدهم در حالی دولت را تحویل می‌دهد که در دوران ریاست هشت‌ساله آقای روحانی هر ایرانی به‌طور متوسط فقیرتر شده است، حتی بدون در نظر گرفتن رکود ناشی از کرونا. با توجه به اینکه متوسط رشد اقتصادی دنیا در حد دو تا سه درصد بوده است، این دوران هشت‌ساله دوران خروج ایران از جرگه کشورهای با درآمد متوسط-بالا و ورود آن به کشورهای با درآمد متوسط-پایین بوده است. نوع مسائلی که ایران در حال حاضر با آن روبه‌رو است، مسابقه با کشورهای در حال توسعه در عرصه رشد اقتصادی نیست، بلکه تلاش برای حفظ برخی استانداردهای زندگی، از قبیل آب، برق، گاز، زیرساخت‌های فیزیکی، بهداشت و درمان و تحصیلات برای شهروندان است. مساله ما دیگر رشد اقتصادی هشت درصد نیست، گریز از رشد منفی و صفر است.
قطعاً دشمنی رئیس‌جمهور سابق آمریکا با ایران و تحریم‌های همه‌جانبه، نقش غیرقابل انکاری در تشدید رکود اقتصادی سال‌های اخیر دارد، ولی انداختن تمامی تقصیرها به گردن این امر، غافل شدن از کاستی‌های بزرگ و خطاهای عظیم سیاستگذاری اقتصادی است.
اگر بخواهیم منصف باشیم، باید بگوییم که دولت آقای روحانی شروع درخشانی داشت. در سال‌های نخستین، کارشناسان و اقتصاددانان شناخته‌شده‌ای با دولت همکاری می‌کردند. اگر صحبت از تورم می‌شد، گفت‌وگو از استقلال بانک مرکزی و کنترل نقدینگی بود، نه گرانفروشان بی‌وجدانی که با گران کردن کالاها باعث تورم می‌شدند. اگر صحبت از نرخ ارز می‌شد، صحبت از عرضه و تقاضا و قیمت واقعی آن در شرایط تورمی و یکسان‌سازی نرخ ارز بود، نه دلالان زالوصفتی که با افزایش قیمت دلار باعث فشار بر مردم بی‌پناه می‌شدند. و وقتی صحبت از تجارت با جهان می‌شد، صحبت از بسط روابط تجاری با دنیا بود و وارد شدن به عرصه بازارهای جهانی.
دیری نپایید که تمامی این صحبت‌ها رنگ دیگری به خود گرفت، و به‌جز نحوه نگرش به روابط با جهان و توافق برجام که نقطه درخشان عملکرد این دولت بود، سیاست‌های دیگر کم‌کم به سمت الگوی سنتی مدیریت اقتصادی که بیشتر دولت‌های ایران در نیم‌قرن اخیر دنبال کرده‌اند، پیش رفت: «من دولتم و حلال همه مشکلات. اقتصاد را در دست می‌گیرم و مردم را تامین می‌کنم.» این یعنی ورود دولت در اقتصاد برای کنترل قیمت کالاها و خدمات یا همان که اقتصاددانان اختلال قیمتی می‌خوانندش.
هنوز دو سال از عمر دولت اول آقای روحانی نگذشته بود که دولت اقدام به تثبیت قیمت برخی کالاها و حامل‌های انرژی کرد. در حوزه کالاهای معمولی، بیانیه‌های متعدد ستاد تنظیم بازار در تعیین قیمت شامپو و کره و موز نشانی روشن بود از فهم نادرست دولت از عملکرد اقتصاد و سعی در کنترل تورم از طریق صدور بخشنامه. این سیاست در بهترین حالت بی‌اثر بود و در حالت عادی مخل تولید و دلیل اصلی کمیابی کالا.
اما تصمیم دولت به تثبیت قیمت کالاهایی که انحصار عرضه آن را داشت، مانند بنزین، گاز، برق، و سایر حامل‌های انرژی، سبب افزایش مصرف از یک‌سو و کاهش درآمد تولیدکنندگان از سوی دیگر شد. تبعات این سیاست در بلندمدت در قالب عدم توانایی دولت در تامین تقاضای این کالاها ظاهر شد که قطعی برق در تابستان امسال نمونه‌ای از این تبعات است.
کنترل نرخ ارز و تلاش در ثابت نگه داشتن آن بزرگ‌ترین خطایی است که در کارنامه دولت آقای روحانی ثبت شده است. دو سال پس از تشکیل دولت یازدهم، قیمت دلار در بازار آزاد فقط در حدود 15 درصد بیشتر از نرخ دلار دولتی بود. با آرامشی که در بازارها حاکم بود، این دوران فرصتی مغتنم بود برای یکسان‌سازی نرخ ارز و برچیدن بازار دوگانه. این فرصت با تعلل دولت، و شاید با این توهم که همان اختلاف اندک با کاهش نرخ ارز در بازار آزاد از بین برود، از دست رفت. اصرار دولت بر ثابت نگه داشتن نرخ ارز در حالی که تورم رو به افزایش بود چند سال ادامه داشت و در این سال‌ها عملاً منابعی که بعد از توافق برجام وارد کشور شد، نتوانست به عنوان ابزاری برای حل مشکلات بنیادی اقتصاد استفاده شود.
پس از سال‌ها تثبیت قیمت ارز در شرایط تورمی و به دنبال مطرح شدن احتمال خروج آمریکا از توافق دولت، که با افزایش قیمت دلار در بازار آزاد مواجه شد، در تصمیمی که تعجب و هشدار بسیاری از اقتصاددانان را به همراه داشت، قیمت رسمی دلار را 4200 تومان اعلام کرد. با اعلام این سیاست و تاکید مسوولان بر اینکه هر مقدار تقاضا که برای ارز وجود داشته باشد، در این قیمت عرضه خواهد شد، آحاد اقتصادی رکورد بی‌سابقه‌ای برای گرفتن دلار دولتی به ثبت رساندند. همزمان آحادی که دلار در اختیار داشتند، یا توانایی صادرات و ارزآوری داشتند، انگیزه عرضه آن را از دست دادند. در نتیجه عدم تعادلی بی‌سابقه در بازار ارز و در نتیجه تجارت خارجی ایجاد شد. اختلالی که این سیاست در تمامی بازارها وارد کرد، آنچنان شدید بود که هنوز هم گریبان اقتصاد را رها نکرده است.
دخالت‌های قیمتی قطعاً کلید تخریب اقتصاد است و سیاهه مضرات آن تمامی ندارد. اما نوع دیگری از اشتباهات سیاستگذاری وجود دارد که از نوع دخالت قیمتی نیستند، ولی فرصت‌سوزی‌های غیرقابل جبران به‌شمار می‌روند. دو نمونه آن را که در دولت پیشین اتفاق افتاد، ذکر می‌کنم.
سهل‌انگاری اول عدم به‌روزرسانی سیستم مالیاتی است. شاید روزگاری پول نفت به دولت این امکان را می‌داد که هزینه‌های بی‌حساب و کتابش را پوشش دهد، اما در سال‌های اخیر به روشنی اثبات شده است که مالیات تنها و تنها راه تامین مالی دولت است. حرکت به سمت نظام مالیاتی شفافی که بر مبنای پوشش حداکثری بنا شده باشد از بایدهای اساسی اقتصاد ایران است که حل آن تنها راه ممکن برای حل مشکل کسری بودجه‌های تورم‌زای دولت است. هر چند دولت‌های پیشین هم در این زمینه کوتاهی کرده‌اند، ولی در هیچ دولتی به پایان رسیدن عصر تکیه بر نفت و لزوم تکیه بر مالیات برای ایران تا این حد آشکار نبوده است. دولت در این جهت اقداماتی انجام داد، ولی هم زمان آن دیر بود و هم ابعاد آن در اندازه‌هایی نبود که بتواند بخش قابل توجهی از هزینه‌های بخش عمومی را پوشش دهد. در نتیجه کسری بودجه دولت در سال‌های اخیر با نرخ حدود 40درصدی افزایش نقدینگی تامین مالی شد که زمینه را برای تورم‌های بی‌سابقه آماده کرده است.
سهل‌انگاری دوم بی‌توجهی در تبدیل برنامه هدفمندی یارانه‌ها به سیستم تور حمایتی بود. برنامه هدفمندی یارانه‌ها تنها به این دلیل به سمت پرداخت پول به مردم گرایش پیدا کرد که طراحان آن امکان حذف یارانه‌ها را بدون پرداخت مستقیم به مردم منتفی می‌دانستند. به عبارت دیگر، این سیاست پاسخی بود به اقتصاد سیاسی اصلاحات ساختاری. ولی چنین سیاستی، به‌خصوص با تخطی گسترده‌ای که هم در مورد منابع مالی آن طرح و هم در میزان پرداخت‌ها اتفاق افتاد، نمی‌توانست ادامه‌دار باشد. سال‌های اولیه دولت آقای روحانی وقت مناسبی بود برای طراحی سیستم تور حمایتی که افراد واجد شرایط کمک را با روش‌های آماری شناسایی کند. چنین سیستمی می‌توانست یک‌بار و برای همیشه مهم‌ترین مانع بزرگ هرگونه اصلاحات اقتصادی، یعنی کاهش رفاه اقشار کم‌درآمد، را از میان بردارد. تهیه چنین سیستمی البته آسان نبود، ولی ضرورتی غیرقابل اجتناب بود که با گسترش سیستم‌های مدرن جمع‌آوری اطلاعات و با استفاده از بانک‌های متعدد اطلاعات موجود در کشور کاملاً قابل انجام بود. دولت به جای پرداختن به این مهم، مدت‌های مدیدی خود را درگیر حذف اختیاری خانواده‌ها و بعد حذف اقشار پردرآمد از لیست یارانه‌بگیرها کرد و چون در این کار موفقیتی حاصل نکرد، آن را رها کرد تا تورم ارزش یارانه‌های پرداختی را کاهش دهد و بار آن را برای دولت سبک کند.
دولت آقای روحانی نکات مثبت چندی در کارنامه خود داشت، ولی بسیاری از اشتباهات دولت‌های قبلی را هم به عینه تکرار کرد، آن هم در شرایطی که بسیاری از کارشناسان در دولت و خارج آن به وضوحی هر چه تمام‌تر در مورد اثرات مخرب آنها به دولت هشدار داده بودند. سخن آخر اینکه در سال‌های اول دولت آقای روحانی، ایشان و یارانشان به کرات از «آواربرداری» تخریب‌های دولت قبل سخن گفتند. این اصطلاح درست بود. دولت آقای احمدی‌نژاد ویرانی‌هایی را در اقتصاد به جا گذاشت که آواربرداری آنها سال‌ها وقت لازم داشت. ولی به نظر می‌رسد آواری که برداشته شد، نه‌تنها به ساخت بنایی بهتر منجر نشد، بلکه بخش بزرگی از آن به همراه انبوهی از آوارهای جدید تقدیم دولت جدید خواهد شد تا آنها هم چند سالی به آواربرداری مشغول باشند.
