کارنامه سیاستگذاری

ارزیابی کارنامه اقتصادی هر دولتی را می‌توان هم با بررسی عملکرد شاخص‌های کلان و خروجی اقتصاد (اعم از رشد اقتصادی، تورم، بیکاری، تراز پرداخت‌ها و...) انجام داد و هم در رویکردی متفاوت، کیفیت سیاستگذاری اقتصادی (اعم از سیاست مالی، سیاست پولی، سیاست تجاری و سیاست ارزی) را مورد مداقه قرار داد. با توجه به اینکه وضعیت شاخص‌ها بر همه عیان است و به اندازه کافی مورد بررسی قرار گرفته شاید تمرکز روی بررسی کیفیت سیاستگذاری‌هایی که باعث سطح نامطلوب شاخص‌های کلان شده است راهگشاتر باشد. به همین دلیل در این مقاله کیفیت نمونه‌های منتخبی از سیاستگذاری اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در حوزه سیاست مالی می‌توان به نحوه مواجهه با یارانه نقدی پرداخت. دولت روحانی می‌توانست در همان ابتدای مسوولیت با توجه به سرمایه اجتماعی کافی بخش مهمی از یارانه نقدی را از دهک‌های پردرآمد به اقشار آسیب‌پذیر هدایت کرده و بخشی از آن را به کسری بودجه اختصاص داده و استفاده از منابع تورم‌زا را که باعث ذوب درآمد (و همین یارانه نقدی) اقشار کم‌درآمد جامعه می‌شود متوقف کند. در آن زمان کل یارانه نقدی که حدود 43 هزار میلیارد تومان بود می‌توانست برای رفع ناترازی بودجه عدد قابل توجهی باشد. اما دولت روحانی ترجیح داد به جای توجه به توصیه اقتصادی از توصیه سیاسی تبعیت کند که تداوم پرداخت یارانه نقدی به عموم مردم را توصیه می‌کرد با این استدلال که عدد یارانه نقدی بعد از چند سال تحت تاثیر تورم ذوب شده و غیرقابل اعتنا می‌شود. این توصیه روی دیگر تداوم سیاست‌های تورم‌زا بود که متاسفانه 50 سال است اقتصاد ایران را زمین‌گیر کرده است.

در حوزه سیاست پولی اولین سیاست اعلامی سیاست تحریک تقاضا برای فروش خودروهای داخلی از محل تخصیص وام‌های ارزان بود. تجویز تحریک تقاضای خودرو با وام ارزان از محل خط اعتباری بانک مرکزی (افزایش پایه پولی) ناشی از یک غفلت بزرگ بود. به نظر می‌رسد نکته مغفولی که باعث اتخاذ این راه‌حل شد بی‌توجهی به «سرکوب تقاضا» در این بخش‌ها بود. منبع تقاضا برای این نوع کالاها در اکثر کشورها «پس‌انداز آینده» یا وام است که در ایران همواره با ممنوعیت و محدودیت‌های شدید مواجه بوده است. می‌توان ادعا کرد که برای تحریک تقاضا در این بخش‌ها حذف «سرکوب تقاضا» و آزادسازی وام با همان نرخ سود بازار کافی بود و عبور به مرحله «تحریک تقاضا با وام ارزان» تنها زمانی قابل پذیرش بود که «حذف سرکوب تقاضا» اهداف سیاستگذار را تامین نکند.

اما مهم‌ترین خطای سیاستگذاری در دولت روحانی همان خطای تکراری اغلب دولت‌ها در ایران یعنی سلطه سیاست مالی بر سیاست پولی بود که تورم را در اقتصاد ایران نهادینه کرده است اما بدتر از این اشتباه، نحوه مواجهه با تبعات این اشتباه بود با این تصور که لنگرسازی از نرخ ارز می‌تواند تورم ایجادشده را مهار کند، غافل از اینکه این لنگر بی‌ثبات قادر به حفظ ثبات کشتی اقتصاد ایران در مقابل طوفان سیاست‌های تورم‌ساز نخواهد بود و اتفاقاً همین‌طور هم شد و تورم انباشته‌شده طی دوره اول چونان طوفانی سهمگین همه بازارها را متلاطم کرد و خروج آمریکا از برجام هم اثرات مخرب آن را چند برابر کرد.

همزمانی این تلاطمات با خروج آمریکا از برجام باعث شد که بسیاری از مردم این همزمانی را دال بر رابطه علت و معلولی بدانند و البته خطاکاران اقتصادی هم در این تصور غلط دمیدند تا ریشه اصلی تلاطمات، تحت‌الشعاع آثار تحریم قرار بگیرد و پوشانده شود. اما فارغ از بازی‌های متداول سیاسی، واقعیت آن است که کاهش تورم در فاصله سال‌های ۹۳ تا ۹۶ نه با نسخه علمی بلکه به بهای پرتاب تورم به آینده انجام شد. آنچه باعث پرتاب تورم به سال‌های بعد از ۹۶ شد استفاده از یک لنگر منسوخ به جای لنگر مرسوم برای ثبات‌بخشی به اقتصاد و قیمت‌ها بود. انباشت تجربه سیاستگذاری اقتصادی در جهان نشانگر آن است که لنگر نرخ ارز که برای ایجاد ثبات قیمتی در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ مورد استفاده قرار گرفت، هیچ‌وقت و هیچ‌جا لنگر مناسبی برای این هدف نبوده و بحران شرق آسیا گواه این مدعاست. می‌توان ثابت کرد که اگر استفاده از لنگر منسوخ کنار گذاشته می‌شد، تضاد سیاست پولی با سیاست ارزی تا حدود زیادی رفع می‌شد و از انباشت ریسک سیستماتیک در نظام بانکی تا حدود زیادی پیشگیری می‌شد. ثبات قیمتی را کشورهایی تجربه کردند که نوسان قیمت‌های نسبی یا نرخ ارز را با تورم اشتباه نگرفتند و تعهد خود را به ثبات قیمتی سبد مصرفی معطوف کردند نه نوسان یک نرخ در این سبد.

تورم، بیماری اقتصادی ناشناخته‌ای همچون کرونا نیست که جهان از درمان آن عاجز مانده باشد، بلکه بیشتر شباهت به بیماری‌هایی همچون وبا و طاعون و مالاریا دارد که سال‌هاست راه درمان آن کشف شده است و بیش از ۹۵ درصد کشورهای جهان با نسخه درمان واحدی بر آن غلبه کرده‌اند. یافته‌های علم اقتصاد، تورم را معلول «رشد نقدینگی نامتناسب با تولید ناخالص داخلی» معرفی می‌کند که باعث کاهش ارزش پول می‌شود و کاهش ارزش پول نیز افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را به دنبال می‌آورد. یعنی برخلاف تصور عامه، ابتدا مکانیسم کاهش ارزش پول از طریق «خلق پول بدون پشتوانه رشد اقتصادی» فعال می‌شود و در مرحله بعد افزایش قیمت‌ها یا شوک‌هایی مثل شوک ارزی اتفاق می‌افتد و نه برعکس.

البته در سال‌های اخیر برخی از اقتصاددانان به این نظر متمایل شده‌اند که نقدینگی می‌تواند خارج از اراده سیاستگذار هم رشد یابد یا اینکه برخی مصالح سیاسی-اجتماعی یا امنیتی رشد نقدینگی را اجتناب‌ناپذیر کند و باید ملاحظات سیاستگذار را درک کرد. عصاره این دیدگاه آن است که رشد نقدینگی می‌تواند در مکانیسمی درون‌زا و خارج از اراده بانک مرکزی هم صورت پذیرد و برخی از تلاطمات سال‌های اخیر را با این رهیافت توضیح می‌دهند. حال سوال این است که آیا این تحلیل جدید که برخلاف تحلیل غالب می‌تواند علاوه بر نفی اراده سیاستگذار به صورت تلویحی مسوولیت وی را هم منتفی بداند، تحلیل درستی است؟

شاهد مثالی که معتقدان به رشد درون‌زای نقدینگی می‌آورند که خارج از اراده سیاستگذار اتفاق افتاده است مسابقه چندساله بانک‌ها و موسسات غیرمجاز در بازی پانزی است که به اعتقاد این گروه، هم در فرآیند مسابقه و هم در نحوه حل موضوع باعث رشد درون‌زای نقدینگی شده است. آیا واقعاً بانک‌ها می‌توانند باعث رشد نقدینگی شوند؟ اگرچه این گروه به این پرسش پاسخ مثبت می‌دهند، ولی واقعیت این است که «رشد نقدینگی فراتر از ارزش افزوده ایجادشده در اقتصاد» توسط بانک‌ها جز با به رسمیت شناختن دستبرد بانک‌ها به بانک مرکزی امکان‌پذیر نخواهد شد وگرنه هر بانکی که قدم در این مسیر بگذارد و نتواند تعهدات خود را به بانک مرکزی در موعد مقرر به انجام برساند، چاره‌ای جز قبول ورشکستگی نخواهد داشت. آیا باید این دستبرد را به رسمیت شناخت؟ واقعیت این نیست و به همین دلیل در هیچ کشوری با این نوع رشد نقدینگی درون‌زا (فراتر از عملکرد بخش واقعی اقتصاد) مواجه نیستیم مگر اینکه شاهد ورشکستگی بانک حباب‌ساز در پی آن باشیم.

به‌طور خلاصه می‌توان گفت که ناتوانی دولت‌ها در مهار تورم باعث سلسله اشتباهاتی در سیاستگذاری اقتصادی می‌شود که عمده این سیاست‌ها به جای اینکه معطوف به ارتقای رتبه کشور در مسابقه جهانی رشد اقتصادی باشد، معطوف به مدیریت مشکلات روزمره خواهد شد و این همان چیزی است که دولت روحانی در دوره دوم خود در گرداب آن گرفتار شد و می‌توان ثابت کرد که حتی اگر تحریم‌ها هم نبود همین اتفاق می‌افتاد (همانند دوره دوم آقای هاشمی) البته با شدت کمتر.