دفن حفاظت
محمد درویش از مخاطرات طرح ادغام سازمان محیطزیست و جنگلها میگوید
چند هفتهای است مجدد طرح ادغام سازمان حفاظت محیطزیست با سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و البته چند نهاد در وزارتخانههای دیگر، از سوی علی سلاجقه رئیس فعلی سازمان حفاظت از محیطزیست مطرح شده است. درخواستی که مخالفان بسیار و البته موافقانی در کنشگران محیطزیست و منابع طبیعی کشور دارد. محمد درویش، کنشگر و پژوهشگر محیطزیست از مخالفان طرح ادغام است. او معتقد است؛ آن چیزی که باید در مدیریت محیطزیست و منابع طبیعی ایران تغییر کند، ساختار سازمانی حفاظت از محیط زیست نیست، بلکه رویکرد و نگرش مدیران در کشور و بالا بردن فهم بومشناختی آنهاست. او با نقد طرح معتقد است؛ آن چیزی که قرار است ادغام شود به توسعه پایدار و حفاظت بیشتر طبیعت و محیطزیست ایران منجر نخواهد شد، بلکه زمینه تغییر ماهیت سازمان حفاظت محیطزیست از یک سازمان ناظر و حفاظتی را به یک سازمان مجری فراهم میکند و عملاً طبیعت ایران است که خسارت این دگرگونی را پرداخت خواهد کرد چراکه اگر ما یک نهاد نظارتی را با یک نهاد اجرایی ادغام کنیم عملاً مسوولیت نظارتی آن نهاد را برای همیشه از بین میبریم.
♦♦♦
دنبالکنندگان ادغام سازمان حفاظت محیطزیست با سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری چه اهدافی دارند؟ محیط زیست سازمانی ناظر و حفاظتی است و جنگلها سازمانی بهرهبردار و مجری، آیا ادغام این دو به نوعی به از بین رفتن وجهه حفاظت و نظارت منجر نخواهد شد؟
مهمترین مسالهای که فعالان و کنشگران محیطزیست همیشه نسبت به آن معترض و نگران بودند این بوده که اگر ما یک نهاد نظارتی را با یک نهاد اجرایی ادغام کنیم عملاً مسوولیت نظارتی آن نهاد را برای همیشه از بین میبریم. سازمان حفاظت محیطزیست مطابق قانون مسوولیت نظارت بر حسن اجرای همه سازمانها را بر عهده دارد چون خود سازمانی اجرایی نیست. اما اکنون خود این سازمان در هیئت یک سازمان اجرایی قرار میگیرد. در نهایت باید پرسید چه نهادی قرار است بر این سازمان ادغامشده نظارت کند؟ کسانی که این چیدمان فعلی را در ابتدای آغاز به کار فعالیت دولت در ایران طراحی کردهاند به این نکته وقوف داشتند که باید سازمانی باشد که بتواند بر حسن اجرای قوانین در سازمانهای دیگر و مرتبط با محیطزیست نظارت کند. بر اساس اصل 50 قانون اساسی تاکید شده که حفظ محیطزیست لازمه حیات اجتماعی و روبه رشد مردم ایران است و هر حرکتی که هر شخصیت حقیقی یا حقوقی انجام دهد که به تخریب غیرقابل جبران محیطزیست منجر شود جرم است و باید جلوی آن گرفته شود. مقام و سازمان تشخیصدهنده این اصل سازمان حفاظت محیطزیست است. اکنون خود سازمان محیطزیست تبدیل به یک سازمان مجری شده است. اگر این پیشنهاد آقای سلاجقه اجرایی شود این سازمان دقیقاً به یک سازمان مجری بدل خواهد شد و ماهیت نظارتی آن از بین میرود و مشکلات دیگری نیز بهوجود خواهد آمد. سازمان محیطزیست کلاً هفت هزار نفر پرسنل دارد ولی سازمان جنگلها دستکم دو برابر محیطزیست نیروی انسانی و چندین برابر سازمان محیطزیست بودجه دارد و عملاً این سازمان محیطزیست است که در سازمان جنگلها حل خواهد شد. آن چیزی که در کشور ما کمبود آن احساس میشود، اقتدار سازمانی به نام سازمان حفاظت محیطزیست است که بتواند در برابر طبیعتستیزان و در برابر طرحهایی که تابآوری سرزمین را به سخره گرفتهاند، شجاعانه، مقتدرانه و قانونمند بایستد. نکته مهم دیگر این است که در کمیتههایی که در استانها زیر نظر استانداران برای بررسی طرحها وجود دارند، نماینده سازمان منابع طبیعی و نماینده اداره کل حفاظت از محیطزیست نیز شرکت میکنند و حق رای دارند. این دو سازمان معمولاً رای همراه و همسو دارند. بنابراین در این کمیتهها ما دو رای به نفع محیطزیست داریم. در صورتی که اگر این دو ادغام شوند یکی از رایهای به نفع محیطزیست در این کمیته مهم را از دست خواهیم داد. این قطعاً به ضرر محیطزیست و تابآوری سرزمین است. شگفتآور اینکه وقتی آقای سلاجقه وارد سازمان محیطزیست شد مصاحبه مفصلی انجام داد و تاکید کرد که ما به دنبال اقتدار سازمان حفاظت محیطزیست هستیم. او به درستی تاکید کرد که طلاییترین دوران محیطزیست و طبیعت ایران زمانی بود که سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور از وزارتخانه کشاورزی مستقل بوده و وزارتخانه مستقلی به نام وزارت منابع طبیعی داشتیم و از سویی سازمان مستقل و مقتدری به نام حفاظت از محیطزیست نیز وجود داشت. آن زمان رئیس وزارت منابع طبیعی آقای گلسرخی بود. آقای سلاجقه به عنوان رئیس سازمان محیطزیست تاکید میکند که طلاییترین منابع طبیعی آن دوران بوده و یکباره چه اتفاقی افتاده که ایشان در یک سربرگ غیررسمی و پاره نامهای به رئیسجمهوری مینویسند و خواهان ادغام صددرصدی منابع طبیعی در محیطزیست میشوند. این حجم از عجله و تغییر رویکرد برای چیست؟ همه این نشانهها این گمانه را تقویت میکند که شاید اساساً این درخواست، خواست شخص آقای سلاجقه نبوده است و به ایشان در جلسهای که در ساختمان پاستور داشته، تحمیل کردهاند. امیدوارم که اینگونه باشد چراکه من چند بار با آقای سلاجقه پیش از مسوولیت سازمان محیطزیست گفتوگو کردم و نظر ایشان آن بود که ما نیاز به یک وزارت به نام منابع طبیعی و یک سازمان قدرتمند به نام سازمان حفاظت محیطزیست و مستقل از هر نهاد و ارگان دیگری داشته باشیم.
دکتر مجید مخدوم در گفتوگویی که با او داشتیم تاکید دارد که طرح ادغام سازمان جنگلها و محیطزیست متعلق به نیمه دوم دهه 50 است و از اواخر دهه 50 شخص او پیگیر این مساله بوده و تلاشهایی از سوی دولتهای وقت انجام شده است. طبق اظهارات او قرار است در سه مرحله نهادهایی که به صورت موازی کار محیطزیست را انجام میدهند، در سازمانی ادغام شوند که از نظر حقوقی و ساختاری شبیه به سازمان «برنامه و بودجه» است. آیا شما چنین سازمانی را قابل بازسازی میدانید که بتواند کار مدیریت سرزمین و چیدمان توسعه پایدار را انجام دهد؟
این کار لازمهاش این است که یک اتاق فکر با حضور بزرگان و نخبگان حوزه محیطزیست و منابع طبیعی شکل بگیرد و اینها بتوانند با هم گفتوگو کنند و چالشها و فرصتهای این موضوع آشکار شود. این کار نیازمند زمان و مشورت بیشتر است و نباید یکباره و یکشبه طرحی را از بیرون ارائه دهند که بسیاری از مشکلات در آن دیده نشده باشد و با مخالفت صاحبنظران این حوزه نیز مواجه شود. ایده آقای مخدوم نیز باید - به قول معروف- دم بکشد و جزئیات این طرح دیده شود و در کارگاههای مشورتی راجع به آن صحبت شود و این طرح با نقدها و پرسشها پخته شود. چراکه پرسشها و ابهامهای زیادی در این زمینه مطرح است. مطالبه جدی من این است چرا رئیس سازمان محیطزیست بدون گرفتن نظر مشورتی از هیچکدام از انجمنهای تخصصی در این حوزه و بدون اینکه اتاق فکری در سازمان محیطزیست شکل بگیرد، چنین نامهای را برای ادغام دو سازمان کاملاً مجزا از هم نگارش کند.
سازمانی که مدنظر طراحان ادغام است، «مدیریت سرزمین» نام دارد. سازمان مدیریت سرزمین قرار است کار آمایش سرزمین را انجام دهد تا بحث چیدمان توسعه در ایران به سمت پایداری پیش برود. آیا سازمان محیطزیست قرار نبود چنین کاری انجام دهد؟
با این مفهوم و با این تعریف ساختاری که از سازمان مدیریت سرزمین ارائه شده، یعنی هر نوع فعالیتی که به شکلی به کاهش یا افزایش تابآوری سرزمین منجر شود در هر معاونت یا دستگاه اجرایی باید با سازمان جدید در یک فرآیند پانزدهساله ادغام شود. آیا وزارتخانهای را میتوان نام برد که عملکرد آن به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر میزان تخریب محیطزیست اثر نداشته باشد؟ حتی عملکرد و نوع آموزش در وزارتخانه آموزش و پرورش در کشور ما بر محیطزیست و چرخه تخریب یا کاهش تخریب آن اثر دارد. آیا عملکرد دستگاههای دفاعی کشور بر محیطزیست اثر مثبت و منفی ندارد؟ هر وزارتخانهای را در نظر بگیرید حتی وزارت رفاه و تامین اجتماعی هم بخشهایی دارد که بر عملکرد محیطزیست اثر منفی دارد. وزارت نیرو به خصوص بخش سدسازی اثر مستقیم بر مدیریت سرزمین دارد. وزارت نفت به طور کلی بر مدیریت محیطزیست و منابع طبیعی کشور اثر مستقیم دارد. هیچ نهادی نیست که بر محیطزیست اثر نداشته باشد. بنا بر این تعریف همه نهادها باید در سازمان مدیریت سرزمین ادغام شوند! که عملاً این مساله امکانپذیر نیست. ما برای اینکه بتوانیم ساختارها را تفکیک کنیم و وقت بگذاریم و رفتار درست داشته باشیم سازمان حفاظت محیطزیست را در بالادست قرار دادیم که بیاید و بر حسن اجرای رفتار دیگر ارگانها نظارت کند و حق وتو داشته باشد. حالا به جای اینکه سازمانی به نام مدیریت سرزمین شکل دهیم باید بر اقتدار سازمان حفاظت محیطزیست تاکید کنیم تا این سازمان بتواند با نظرات کارشناسی خود حرف آخر را در مدیریت سرزمین بزند و بدون لکنت و با صراحت بگوید فلان توسعه یا فلان پروژه به ضرر کشور است. باید این سازمان صراحتاً بگوید استقرار صنایع آببر در مناطق خشک و کمآب مرکزی ایران کار غلطی است. نباید جانمایی صنایع و زیرساختهایی که نیاز به آب دارند در مناطقی انجام شوند که آب ندارد. نیروگاه حرارتی، صنعت فولاد، انتقال آب و... نباید در این سرزمین بدون رویکردهای محیطزیستی و ارزیابی سفت و سخت مبتنی بر توسعه پایدار استقرار یابند. این رویکردها در مدیریت کلان سرزمین یک راهبرد خطاست. راهبرد حفاظتی سازمان محیطزیست باید تقویت شود و نباید این سازمان درگیر فرآیند اجرا شود. این سازمان باید چابک باشد و پرسنل زیادی نداشته باشد. پرسنل سازمان حفاظت محیطزیست در ژاپن که 125 میلیون نفر جمعیت دارد، تنها 800 نفر است ولی به خوبی دارد وظایف خود را انجام میدهد. اما در ایران سازمان محیطزیست هفت هزار نفر پرسنل دارد. دائم مدیران این سازمان میگویند این جمعیت کم است و سازمان باید با وجود مشکلات بزرگ محیطزیستی در کشور نیروی انسانی بیشتری داشته باشد. چراکه این سازمان نمیتواند با این پرسنل و این تعداد به وظایف خود عمل کند.
طراحان پروژه ادغام سازمانهای محیطزیست و جنگلها، کشورهای کانادا و استرالیا را الگوی خود برای طراحی سازمان «مدیریت سرزمین» قرار دادهاند. کشورهایی که به گفته آقای مخدوم کشورهای خوشبختی از نظر محیطزیستی هستند. آیا این الگوبرداری درستی است؟
خیلی جالب است که کانادا یکی از بدترین کشورها از نظر مدیریت محیطزیست و منابع طبیعی است. صدها هکتار جنگل در این کشور تخریب شده و میشود. معادن این کشور به شکل بیرحمانهای مورد بهرهبرداری است و دارد بیداد میکند. ما شاهد استخراج نفت از سواحل ماسهای این کشور هستیم که با مخالفت و انتقاد فعالان محیطزیست در کانادا و بقیه دنیا مواجه شده است. مشکلات خیلی زیادی در حوزه مدیریت سرزمین در کانادا وجود دارد. از سوی دیگر استرالیا اصلاً مدیریت صحیحی بر طبیعت و محیطزیست ندارد. فعالان محیطزیست در این کشور نسبت به عملکرد محیطزیستی دولت استرالیا اعتراض دارند. آتشسوزی جنگلها در استرالیا کارنامه بسیار نامعقولی از دولت استرالیا برجای گذاشت. استرالیا از جمله کشورهایی است که تصمیم به حذف فیزیکی بخشی از حیواناتی که در این کشور وجود دارد، گرفت. به جای آنکه از روشهای خردمندانهای جمعیت حیات وحش را در این کشور کنترل کنند، به شیوه حذف فیزیکی روی آوردهاند. عملکرد استرالیا در زمینه مهار سیلابها و کاهش گازهای گلخانهای اصلاً قابل دفاع نیست. استرالیا از جمله کشورهایی است که در اجلاس گلاسکو مورد انتقاد شدید قرار گرفته بود. من واقعاً متعجب هستم چطور طراحان طرح ادغام سازمانهای محیطزیست و جنگلها و آب در ایران چنین کشورهایی با این تجربه بد در مدیریت محیطزیست را به عنوان الگوی خود برگزیدهاند. عملکرد این دو کشور اصلاً در زمینه محیطزیست خوب نیست. کشور بوتان را در نظر بگیرید که چطور در زمینه مدیریت سرزمین عمل کرده است. اگر همه کشورها مثل بوتان محیطزیست خود را مدیریت میکردند اکنون دودهم کره زمین میتوانست نیاز همه مردم کره زمین را تامین کند. این کشور کمترین سرانه تولید Co2 را در جهان دارد. بیشترین رضایت ملی در کشور بوتان وجود دارد. قانون اساسی این کشور تاکید کرده است که 60 درصد کشور باید با پوشش جنگلی آن حفاظت شود و همه توسعه باید در 40 درصد دیگر اتفاق بیفتد. این کشور جوامع محلی را از وابستگی معیشتی در آن 60 درصد سرزمین معاف کرده و به این ترتیب یک عملکرد درخشان در حوزه مدیریت سرزمین داشته است، در حالی که بوتان اساساً سازمانی به نام مدیریت سرزمین ندارد. من مشکل را در وجود یا نبود سازمانی به نام مدیریت سرزمین نمیبینم. من مشکل را در باور دولتمردان در ایران میدانم که اگر سازمانی به فرض بعد از 15 سال شکل بگیرد، رئیسجمهوری در یک سفر استانی نظرات کارشناسی آن سازمان را لحاظ نکند و بدون آنکه سازمان مربوطه در جریان باشد به مردم وعده خبر خوش بدهد و تصمیم خود را در مورد اجرای فلان پروژه یا روند توسعه اعلام کند و اگر مخالفتی با او صورت بگیرد اقدام به اخراج وزیر یا مدیر مربوطه کند. نمونههای زیادی در این مورد وجود دارد. وعده ساخت فلان سد یا فلان صنعت در حالی بعداً مشخص میشود که این پروژهها هیچ کدام ارزیابی محیطزیستی ندارند. چطور شما به عنوان رئیسجمهوری چنین وعدهای میدهید در حالی که روال طبیعی در مورد پروژهها اجرا نشده است. پس نقش این سازمانهای ناظر و حفاظتی چه میشود؟ چه توقعی وجود دارد که در جای دیگر ذینفعان حقوق مرتبط با طبیعت و محیطزیست را رعایت کنند. در شرایط فعلی اگر فرض بگیریم که سازمان مدیریت سرزمین نیز وجود داشته باشد و چنین رئیسجمهوری وجود داشته باشد، باز هم همین حرفها را میزند و بدون اینکه ملاحظات محیطزیستی را رعایت کند، اقدام به اجرای پروژهها خواهند کرد. آقای روحانی در سفر استانی به سمنان خبر انتقال آب خزر به سمنان را به عنوان خبر خوش مطرح کرد. همان موقع خانم ابتکار اعلام کرد که دفتر ارزیابی ما این طرح را تایید نکرده است. بعد از این اتفاق آقای رئیسجمهوری خانم ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیطزیست را برکنار کرد. ما تا زمانیکه چنین وضعیتی در کشور داریم با بزرگ شدن و کوچک شدن سازمانها به تنهایی مشکل حل نمیشود. ما باید تلاش کنیم همین سازمانهایی را که داریم بر اساس تجربههای خوبی که در گذشته بوده احیا کنیم و اقتدار ببخشیم. وقتی آقای سلاجقه میگوید طلاییترین دوران سازمان محیطزیست به زمانی برمیگردد که ما یک وزارتخانه منابع طبیعی داشتیم و یک سازمان مستقل و مقتدر به نام محیطزیست، چرا ما ترکیب تیم برنده را بههم میزنیم.
چرا سازمان محیطزیست در انجام مسوولیت محوله که همان شکلدهی توسعه کشور به سمت توسعه پایدار و حفاظت از محیطزیست انسانی، عرصههای حفاظتشده طبیعی و حیات وحش کشور و... است موفق نبوده است؟
سازمان محیطزیست به این دلیل در ارائه دقیق مسوولیت خود موفق نبوده که این سازمان را دولتها به عنوان حیاط خلوت خود مورد استفاده قرار دادهاند. اینکه فکر میکنیم اگر سازمان حفاظت محیطزیست زیرمجموعه قوه قضائیه یا نهاد دیگری باشد، کار درست میشود، تفکر اشتباهی است. چون تجربه دیگر سازمانها تجربه خوبی نبوده است. آیا سازمانهایی که زیرمجموعه این نهادها قرار دارند، در عملکرد خود موفق بودهاند؟ از قضا نهتنها این سازمانها و نهادها عملکرد خوبی ندارند، بلکه در حوزه پاسخگویی نیز معاف شدهاند و خود را موظف به پاسخگویی نمیدانند. ما باید فهم بومشناختی را به رسمیت بشناسیم. با فهم بومشناختی از سوی مدیران و سیاستگذاران، مدیریت سرزمین نیز به بهترین شیوه اتفاق میافتد. با تغییر ساختار سازمانها و ادغام آنها نمیتوان رویکردها و تفکرهای غلط را اصلاح کرد.