نقش فراموش‌شده

نظام حکمرانی در ایران در چند دهه گذشته در ایفای یکی از مهم‌ترین نقش‌های خود، کوتاهی کرده است. اقتصاددانان می‌گویند، یکی از مهم‌ترین نقش‌های حکومت‌ها برای حفظ محیط زیست، حکمرانی محدودکننده منابع طبیعی است. به این معنی که دولت باید به‌عنوان محدودکننده فعالان اقتصادی، برای ایفای نقش تسهیلگریِ فعالان اقتصادی آینده عمل کند. ضعف در ایفای این نقش می‌تواند «نابودی سرزمینی» را در پی داشته باشد، به‌گونه‌ای که امکان زیست در این کشور را دچار چالش کند. سرزمینی بدون جنگل، بدون مرتع، بدون ذخایر زیرزمینیِ آب، در «سطح زمین» با پدیده بیابان‌زایی و در «عمق زمین» با فرونشست‌های بزرگ خواهد بود که امکان زیست از آن سلب می‌شود. حکمرانی منابع طبیعی، یک وظیفه مهم دولت در کنترل اثرات خارجی فعالیت‌های اقتصادی و اثرات تخریبی آن بر منابع طبیعی است. به‌طور کلی می‌توان نقش دولت‌ها را در ایجاد شرایط استفاده پایدار از منابع طبیعی (آب، خاک، هوا، انرژی و...) تعریف کرد.

حکمرانی اقتصادی ایران در چند دهه گذشته چنین نقشی برای خود تعریف نکرده است و مشخصاً در دو دهه گذشته حاکمیت اقتصادی ایران، از مصرف بدون محدودیت منابع طبیعی ممانعت نکرده و حتی با دادن سیگنال‌های قیمتی، رشد اقتصاد را بر مبنای مصرف منابع طبیعی ایجاد کرده است. ایجاد شهرک‌های صنعتی و کارخانه‌های آلاینده در مناطق مرکزی ایران و در کنار شهرهای بزرگ، اعطای مجوزهای صنعتی در مناطق حفاظت‌شده محیط زیستی و... از نمونه‌های بسیار گسترده نظام حکمرانی اقتصادی ایران در دو دهه گذشته است. به گفته اقتصاددانان، وضعیت فعلی شاخص‌های محیط زیستی و منابع طبیعی ایران ناشی از بی‌توجهی نظام حکمرانی به اثرات خارجی و تعارض منافع درون ‌نسلی و بین‌نسلی است.

کنترل و مدیریت بهره‌برداری از منابع طبیعی

حکمرانی محدودکننده در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست به مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات دولتی اطلاق می‌شود که با هدف کنترل و مدیریت بهره‌برداری از منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست، محدودیت‌هایی را بر فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فردی اعمال می‌کند. این نوع حکمرانی معمولاً با ابزارهایی مانند قوانین سخت‌گیرانه، ممنوعیت‌های بهره‌برداری، تعیین سهمیه‌های مصرف و نظارت شدید بر فعالیت‌های صنعتی و کشاورزی اجرا می‌شود. هرچند این سیاست‌ها می‌توانند به حفاظت از منابع طبیعی و کاهش تخریب محیط زیست کمک کنند، اما در بسیاری از موارد به دلیل عدم شفافیت، اجرای ناکارآمد و فقدان مشارکت عمومی، به نتایجی معکوس منجر می‌شوند.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های حکمرانی محدودکننده در حوزه منابع طبیعی، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پایدار و فناورانه است. در بسیاری از کشورها، محدودیت‌های سخت‌گیرانه در بهره‌برداری از منابع باعث شده است که بخش خصوصی تمایل خود را به سرمایه‌گذاری در صنایع مرتبط با محیط زیست از دست بدهد. این امر می‌تواند به کاهش نوآوری در حوزه فناوری‌های سبز و جایگزین‌های پایدار بینجامد. علاوه بر این، اجرای سخت‌گیرانه قوانین بدون در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و اجتماعی، ممکن است به اقتصاد غیررسمی و بهره‌برداری‌های غیرقانونی دامن بزند، که خود موجب تشدید بحران‌های زیست‌محیطی می‌شود. حکمرانی محدودکننده معمولاً با نظارت شدید بر فعالیت‌های کشاورزی، صنعتی و جنگل‌داری همراه است. تعیین سهمیه‌های سخت‌گیرانه برای مصرف آب، ممنوعیت بهره‌برداری از برخی جنگل‌ها و مراتع و اعمال قوانین محدودکننده برای استفاده از منابع انرژی فسیلی از جمله سیاست‌هایی هستند که در بسیاری از کشورها به کار گرفته شده‌اند. بااین‌حال، در برخی موارد، این محدودیت‌ها بدون ایجاد زیرساخت‌های جایگزین و حمایت‌های لازم از جامعه محلی اعمال شده‌اند، که این امر می‌تواند به کاهش همکاری شهروندان، افزایش تخلفات و حتی تخریب گسترده‌تر منابع طبیعی منجر شود. محدودیت در دسترسی جوامع محلی به منابع طبیعی یکی دیگر از پیامدهای این نوع حکمرانی است. در بسیاری از مناطق، جمعیت بومی و روستایی به منابعی مانند آب، جنگل و مراتع وابسته هستند و اعمال سیاست‌های محدودکننده بدون ارائه راه‌حل‌های جایگزین، معیشت این جوامع را با چالش مواجه می‌کند. در برخی موارد، این محدودیت‌ها موجب مهاجرت گسترده از مناطق روستایی به شهرها شده که خود فشار مضاعفی بر زیرساخت‌های شهری و بازار کار وارد کرده است. از سوی دیگر، بی‌توجهی به نظرات و دانش بومی در فرآیند تصمیم‌گیری، موجب کاهش اثربخشی سیاست‌های حفاظت از منابع طبیعی شده و سطح نارضایتی عمومی را افزایش داده است. محدودیت‌های شدید در حوزه رسانه و اطلاع‌رسانی یکی دیگر از ابعاد حکمرانی محدودکننده در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی است. در برخی کشورها، انتشار اطلاعات درباره میزان آلودگی، بحران‌های زیست‌محیطی و سیاست‌های بهره‌برداری از منابع طبیعی با محدودیت‌هایی مواجه است. این مسئله نه‌تنها موجب کاهش آگاهی عمومی درباره وضعیت واقعی محیط زیست می‌شود، بلکه امکان مشارکت موثر شهروندان و نهادهای مدنی در فرآیندهای تصمیم‌گیری را نیز کاهش می‌دهد. در نتیجه، سیاست‌های اتخاذ‌شده معمولاً از بازخوردهای مردمی و علمی بی‌بهره می‌مانند و اثربخشی لازم را ندارند.

از سوی دیگر، حکمرانی محدودکننده گاهی بدون توجه به اثرات اجتماعی و اقتصادی سیاست‌های اعمال‌شده بر طبقات مختلف جامعه پیش می‌رود. برای نمونه، افزایش مالیات‌های زیست‌محیطی یا محدودیت‌های ناگهانی در استفاده از منابع طبیعی، می‌تواند فشار بیشتری بر اقشار کم‌درآمد وارد کند و نابرابری‌های اقتصادی را افزایش دهد. در برخی کشورها، این موضوع به نارضایتی‌های گسترده اجتماعی و حتی اعتراضات عمومی دامن زده است. بنابراین، سیاست‌های محدودکننده اگر بدون تحلیل دقیق پیامدهای اجتماعی اجرا شوند، می‌توانند زمینه‌ساز بحران‌های اجتماعی جدید شوند.

علاوه بر این، اجرای ناقص و سلیقه‌ای قوانین محدودکننده در برخی کشورها، زمینه را برای فساد و رانت‌خواری فراهم می‌کند. در شرایطی که برخی شرکت‌ها یا افراد خاص با نفوذ سیاسی می‌توانند از قوانین محدودکننده مستثنی شوند، عدالت زیست‌محیطی خدشه‌دار می‌شود و منابع طبیعی به‌صورت ناعادلانه توزیع می‌شوند. در این شرایط، گروه‌های آسیب‌پذیر و جوامع محلی بیشترین ضرر را متحمل می‌شوند و توانایی آنها برای مشارکت در مدیریت پایدار منابع کاهش می‌یابد.

ناکامی نظام‌های حکمرانی

محمد درویش، کنشگر محیط زیست و پژوهشگر، در مورد نقش نظام حکمرانی در مدیریت منابع طبیعی به تجارت فردا می‌گوید، نظام‌های حکمرانی در بسیاری از موارد نتوانسته‌اند به‌خوبی نقش محدودکننده در بهره‌برداری از منابع طبیعی را ایفا کنند. دلایل متعددی برای این ناکامی وجود دارد؛ تمرکز بر رشد اقتصادی کوتاه‌مدت یکی از این عوامل است. بسیاری از نظام‌های حکمرانی به‌جای توجه به پایداری بلندمدت منابع طبیعی، بر رشد اقتصادی سریع و کوتاه‌مدت تمرکز می‌کنند. این رویکرد موجب بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی و تخریب محیط زیست می‌شود. ضعف در اجرای قوانین نکته دیگر و مهمی است. حتی در مواردی که قوانین محیط زیستی مناسب وجود دارد، ضعف در اجرای این قوانین و نبود نظارت کافی باعث می‌شود منابع طبیعی به‌درستی مدیریت نشوند. فقدان مشارکت مردمی می‌تواند بسیار مهم باشد. در بسیاری از موارد، جوامع محلی و مردم که مستقیم با منابع طبیعی در ارتباط هستند، در فرآیند تصمیم‌گیری و مدیریت منابع مشارکت داده نمی‌شوند. این موضوع موجب نادیده گرفتن دانش بومی و نیازهای واقعی جامعه می‌شود. فساد و نفوذ گروه‌های ذی‌نفع شاید از مهم‌ترین عوامل باشد. فساد اداری و نفوذ گروه‌های ذی‌نفع قدرتمند در نظام‌های حکمرانی باعث می‌شود منابع طبیعی به نفع منافع شخصی یا گروهی خاص بدون توجه به عواقب محیط زیستی مورد بهره‌برداری قرار گیرد. نبود آگاهی و آموزش بسیار تاثیرگذار است. در برخی موارد، نبود آگاهی کافی در میان تصمیم‌گیران و عموم مردم درباره اهمیت حفظ منابع طبیعی و پیامدهای تخریب آن، به سیاست‌گذاری‌های نادرست و مدیریت ناکارآمد منجر می‌شود. چالش‌های جهانی و تغییرات اقلیمی اکنون مسئله تمامی دولت‌ها و کشورهاست. تغییرات اقلیمی و چالش‌های جهانی مانند افزایش جمعیت و تقاضای روزافزون برای منابع، مدیریت منابع طبیعی را پیچیده‌تر کرده است. بسیاری از نظام‌های حکمرانی آمادگی لازم برای مقابله با این چالش‌ها را ندارند.

درویش بر این باور است که برای بهبود مدیریت منابع طبیعی، نیاز به تغییر در رویکردهای حکمرانی، تقویت مشارکت مردمی، اجرای قوانین محیط زیستی و افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت حفظ محیط زیست وجود دارد. او همچنین تاکید می‌کند که بدون توجه به پایداری بلندمدت، ادامه روند فعلی به تخریب بیشتر محیط زیست و کاهش کیفیت زندگی برای نسل‌های آینده می‌انجامد.

سیاست مشارکتی و شفاف

برای برون‌رفت از چالش‌های ناشی از حکمرانی محدودکننده، تغییر رویکرد به سمت سیاست‌های مشارکتی و شفاف ضروری است. تجربه کشورهای موفق نشان داده است که ترکیب قوانین حفاظتی با ایجاد انگیزه‌های اقتصادی، استفاده از فناوری‌های پایدار و افزایش مشارکت جامعه محلی، می‌تواند به نتایج بهتری در زمینه مدیریت منابع طبیعی منجر شود. شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها، حمایت از کسب‌وکارهای پایدار و آموزش و آگاهی‌بخشی به شهروندان از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند زمینه را برای حفاظت موثرتر از محیط زیست و استفاده بهینه از منابع طبیعی فراهم کنند. در این راستا، بهره‌گیری از تجربیات جهانی، تقویت همکاری‌های بین‌المللی و ایجاد یک چارچوب قانونی منعطف و پاسخگو، از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند به بهبود حکمرانی منابع طبیعی و محیط زیست بینجامند. در نهایت، سیاست‌گذاران باید به این نکته توجه داشته باشند که حکمرانی محیط زیستی موثر نیازمند در پیش گرفتن یک رویکرد تعاملی است که منافع اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی را همزمان در نظر بگیرد. طراحی سیاست‌هایی که تنها بر محدودیت و نظارت تمرکز دارند، بدون آنکه سازوکارهای جایگزین و انگیزه‌های اقتصادی را برای بهره‌برداری پایدار فراهم کنند، نمی‌تواند موفقیت به دنبال داشته باشد. تجربه نشان داده است که ترکیب سیاست‌های تنظیمی با تشویق‌های اقتصادی، استفاده از فناوری‌های جدید و جلب مشارکت عمومی، بهترین راه برای مدیریت منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست در بلندمدت است. همچنین، حمایت از نهادهای مدنی، گسترش شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و ارتقای سطح آگاهی عمومی می‌تواند به تقویت حکمرانی محیط زیستی و دستیابی به توسعه پایدار کمک کند.

 تجربیات بین‌المللی حکمرانی مدیریت منابع طبیعی

تجربیات بین‌المللی موفق در زمینه حکمرانی محدودکننده منابع طبیعی معمولاً شامل همکاری‌های بین‌المللی، سیاست‌های دقیق زیست‌محیطی و رویکردهای چندجانبه هستند که به بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی و جلوگیری از بحران‌های زیست‌محیطی کمک می‌کنند. 

آلمان و انرژی تجدیدپذیر (انتقال انرژی): آلمان یک الگو در زمینه مدیریت منابع انرژی و انتقال به منابع تجدیدپذیر شناخته می‌شود. این کشور با سیاست‌هایی مانند «Energiewende» (انتقال انرژی) به‌شدت به دنبال کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و افزایش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر است. آلمان موفق شده است از طریق سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پاک، همزمان با حفظ رشد اقتصادی، منابع طبیعی را به‌صورت پایدار مدیریت کند.

نروژ و صندوق نفت: نروژ از منابع نفتی خود برای ایجاد یک صندوق ملی استفاده کرده که درآمد حاصل از نفت را به منظور سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پایدار و کم‌ریسک ذخیره کرده است. این صندوق کمک می‌کند که دولت نروژ نه‌تنها از منابع طبیعی خود بهره‌برداری کند، بلکه درآمدهای آن را برای نسل‌های آینده حفظ کند. کاستاریکا و حفاظت از جنگل‌ها: کاستاریکا یکی از کشورهای پیشرو در زمینه حفاظت از جنگل‌هاست. از دهه 1990، این کشور برنامه‌هایی برای پرداخت مشوق‌هایی به مالکان زمین برای حفظ جنگل‌ها به‌عنوان بخشی از سیاست‌های کاهش جنگل‌زدایی و حفظ تنوع زیستی آغاز کرد. این کشور توانسته است سطح جنگل‌های خود را افزایش دهد و در عین حال از طریق اکوتوریسم درآمدزایی کند.

سوئد و اقتصاد دایره‌ای: سوئد به‌طور گسترده‌ای از مفهوم اقتصاد دایره‌ای بهره می‌برد، که شامل استفاده بهینه از منابع طبیعی و کاهش ضایعات است. این کشور سیاست‌هایی را برای بازیافت، استفاده مجدد از منابع و کاهش مصرف انرژی در نظر گرفته است که به کاهش فشار بر منابع طبیعی کمک می‌کند. این تجربیات نشان می‌دهند که موفقیت در حکمرانی منابع طبیعی نیازمند همکاری بین‌المللی، سیاست‌های بلندمدت و مشارکت مردم است. کشورهای موفق در این زمینه معمولاً می‌توانند منابع خود را به‌گونه‌ای مدیریت کنند که نه‌تنها نیازهای فعلی را برآورده کنند، بلکه به حفظ منابع برای آینده نیز توجه داشته باشند. تعادل میان توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست یکی از چالش‌های پیچیده‌ای است که دولت‌ها با آن دست به گریبان‌اند. بااین‌حال، دولت‌ها می‌توانند با اتخاذ استراتژی‌های متوازن و کارآمد، از هر دو جنبه حمایت کنند. آلمان با سیاست «انتقال انرژی» تلاش کرده است تا همزمان با رشد اقتصادی، وابستگی خود را به سوخت‌های فسیلی کاهش دهد و درعین‌حال از منابع تجدیدپذیر پشتیبانی کند. دولت‌ها می‌توانند با سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه فناوری‌های سبز و پاک، به رشد اقتصاد کمک کنند. این فناوری‌ها می‌توانند در زمینه‌های مختلفی مانند انرژی تجدیدپذیر، حمل‌ونقل سبز، بازیافت و ساخت‌وساز پایدار اعمال شوند. حمایت از نوآوری در این زمینه‌ها می‌تواند هم رشد اقتصاد را تحریک کند و هم از آسیب به محیط زیست جلوگیری کند. سوئد یکی از کشورهایی است که در زمینه خودروهای برقی و تکنولوژی‌های انرژی پاک سرمایه‌گذاری کرده و درعین‌حال رشد اقتصاد پایدار را تجربه کرده است. دولت‌ها می‌توانند مشوق‌های مالی، مانند یارانه‌ها و معافیت‌های مالیاتی، برای شرکت‌هایی که به دنبال استفاده از فناوری‌های پاک و سبز هستند فراهم کنند. این کار به شرکت‌ها انگیزه می‌دهد تا بر روی پروژه‌هایی تمرکز کنند که هم به رشد اقتصاد کمک می‌کنند و هم بر محیط زیست تاثیر منفی نمی‌گذارند.

کشورهای مختلف اروپایی در جهت کاهش آلایندگی و ارتقای کیفیت هوا به صنایع مختلف کمک مالی می‌کنند که آنها را به سمت استفاده از انرژی‌های پاک و کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی سوق می‌دهد. چالش‌های زیست‌محیطی مانند تغییرات اقلیمی، آلودگی و کاهش تنوع زیستی نیازمند همکاری‌های بین‌المللی است. دولت‌ها می‌توانند در پیمان‌ها و توافقات بین‌المللی مانند «پیمان پاریس» یا «پیمان کیوتو» مشارکت کنند تا به اهداف زیست‌محیطی مشترک دست یابند. همکاری‌های بین‌المللی می‌تواند به ایجاد تعادل میان نیازهای اقتصادی و محیط‌زیستی کمک کند. مشارکت کشورهای مختلف در توافق‌های جهانی مانند پیمان پاریس برای کاهش تغییرات اقلیمی نشان می‌دهد که همکاری‌های بین‌المللی می‌تواند به ایجاد تعادل کمک کند. در نهایت تعادل میان توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست نه‌تنها ممکن است، بلکه از ضروریات رشد پایدار است. دولت‌ها می‌توانند با انتخاب سیاست‌های مناسب، حمایت از فناوری‌های سبز، ترویج الگوهای اقتصادی دایره‌ای و آموزش عمومی، این تعادل را ایجاد کنند. همچنین، همکاری‌های بین‌المللی و هماهنگی میان کشورها در این زمینه بسیار مهم است.