صدر جداول

 ترجمه: جواد طهماسبی- از جنبه مالی سال گذشته تقریباً برای همه سال بدی بود. تورم سالانه 10درصدی در سرتاسر جهان ثروتمند درآمدهای خانوارها را کاهش داد. با کاهش 20درصدی ارزش بازارهای سهام جهان، سرمایه‌گذاران متضرر شدند. اما این عملکرد ضعیف کلی برخی تفاوت‌های گسترده را پنهان می‌کند و به ما نمی‌گوید که تعدادی از کشورها عملکرد خوبی از خود نشان داده‌اند. نشریه اکونومیست برای ارزیابی این تفاوت‌ها داده‌های پنج شاخص اقتصادی و مالی یعنی تولید ناخالص داخلی، تورم، گستره تورم،‌ عملکرد بازار سهام و بدهی‌های دولتی را برای 34 کشور عمدتاً ثروتمند گردآوری کرد. ما هر اقتصاد را  بر مبنای خوبی عملکرد در هرکدام از این مقیاس‌ها رتبه‌بندی کردیم و به یک نمره کلی رسیدیم. برخی از نتایج غیرمنتظره بودند.  برای اولین‌بار پس از مدت‌ها جشن اقتصادی در مدیترانه برپا شد. یونان در صدر فهرست قرار می‌گیرد. دیگر کشورها از جمله پرتغال و اسپانیا که در اوایل دهه 2010 اعماق اصول اقتصادی را بررسی کرده بودند نیز نمرات بالایی گرفتند. این تنها غافلگیری خوشایند نبود. اسرائیل با وجود بحران‌های سیاسی عملکرد خوبی داشت. همزمان به‌رغم برقراری ثبات سیاسی، آلمان عملکردی ضعیف از خود نشان داد. دو کشور حوزه بالتیک یعنی استونی و لاتویا که در دهه 2010 به خاطر اجرای سریع اصلاحات تحسین همگان را برانگیخته بودند در انتهای فهرست قرار گرفتند.

اولین نشانگر ما تولید ناخالص داخلی است که بهترین معیار سلامت اقتصادی به‌شمار می‌رود. نروژ به لطف افزایش بهای نفت و ترکیه به خاطر مبادلات با روسیه تحت تحریم عملکردی بهتر از همه داشتند. کووید 19 افت شدید تولید ناخالص داخلی را به همراه داشت. بخش‌های زیادی از جنوب اروپا به خاطر قرنطینه و سقوط صنعت گردشگری سال گذشته وضعیت وخیمی را گذراندند، بنابراین مستحق شرایط بهتری بودند. به تازگی مسافرت به جزایر اسپانیا از سطح دوران قبل از همه‌گیری هم فراتر رفت. نویسنده این مقاله در سفر اخیرش به جزیره ایبزی (Ibiza) شاهد شلوغی بیش از حد آن بود به گونه‌ای که پیدا کردن تاکسی یا رزرو میز در یک رستوران نسبتاً آبرومند جزو دشوارترین کارها قلمداد می‌شد. ایرلند احتمالاً سال خوبی را  به پایان رساند هرچند نه به آن اندازه که ارقام تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهند. فعالیت‌های شرکت‌های بزرگ چندملیتی که اغلب با انگیزه‌های مالیاتی در این کشور به ثبت رسیده‌اند سال‌هاست که آمار و ارقام اقتصادی آنجا را دگرگون می‌کند. در مقابل، ارقام تولید ناخالص داخلی آمریکا به طرز گمراه‌کننده‌ای ضعیف هستند. آمارگران رسمی در سه‌ماهه‌های اخیر نتوانسته‌اند تاثیر بسته‌های بزرگ محرک اقتصادی را برآورد کنند.

تصویر با داده‌های نقطه‌ای بیشتر کامل می‌شود. مقیاس دوم ما تغییر در سطوح قیمتی از پایان سال 2021 به بعد است. برخی کشورها تورم اندکی داشتند که از کانون توجه جهانیان به دور ماند. بهای مصرف‌کننده در سوئیس فقط سه درصد بالا رفت. بانک مرکزی این کشور با کمک واحد پول قدرتمند خود در اوایل سال 2022 به سرعت به افزایش قیمت‌ها واکنش نشان داد. کشورهایی مانند اسپانیا که منبع تامین انرژی آنها جایی غیر از روسیه (مثلاً الجزایر) بود عملکردی بالاتر از میانگین داشتند. اما کشورهایی که برای تامین سوخت به ولادیمیر پوتین وابسته بودند بیشترین آسیب را دیدند. میانگین بهای مصرف‌کننده در لاتویا تا یک‌پنجم افزایش یافت. 

مقیاس سوم ما هم به تورم برمی‌گردد. این مقیاس سهم هر قلم کالا در سبد تورم کشورهایی را اندازه می‌گیرد که در آنها تورم در سال گذشته بیش از دو درصد افزایش یافت. این امر به ما نشان می‌دهد تورم تا چه اندازه تثبیت شده و بنابراین با چه سرعتی در سال آینده کاهش خواهد یافت. برخی کشورها که به تورم هسته بالا دچار شده‌اند توانستند گستره آن را محدود کنند. به عنوان مثال، امسال در ایتالیا میانگین بهای مصرف‌کننده 11 درصد بالا رفت اما فقط دوسوم از اقلام سبد تورم کشور تورمی بالاتر از نرخ هدف داشتند. به نظر می‌رسد که تورم در ژاپن کمرنگ‌تر می‌شود. بریتانیا دردسرهای بزرگ‌تری دارد. بهای هر طبقه کالا در سبد تورم آن به سرعت بالا می‌رود.

احساس رفاه اقتصادی در مردم صرفاً به خاطر قیمت‌های مغازه‌ها شکل نمی‌گیرد. آنها نگاهی هم به صندوق بازنشستگی و سبد سهام خود می‌اندازند. سال 2022 در برخی کشورها برای این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها سال وحشتناکی بود. در آلمان و کره جنوبی قیمت سهام حدود یک‌پنجم کاهش یافت که دو برابر میزان کاهش آن در آمریکا بود. سهام سوئد عملکردی بدتر از این داشتند. اما در این میان چند نقطه قوت هم می‌توان دید. ارزش بازار سهام نروژ در این سال بالا رفت. همین رویداد در بریتانیا اتفاق افتاد که بورس آن مملو از شرکت‌های فشل و تنبلی است که در دوران سخت اقتصادی آسیب زیادی نمی‌بینند. علاوه بر این، کاهش ارزش پوند باعث شد ارزش فروش‌های خارجی بالا برود. مقیاس نهایی ما به تغییر بدهی خالص دولت به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی مربوط می‌شود. وزرای اقتصاد می‌توانند در کوتاه‌مدت با افزایش هزینه‌کردها یا کاهش مالیات‌ها شکاف‌های اقتصادی را ترمیم کنند. اما این اقدام بدهی بیشتری خلق می‌کند و دولت مجبور می‌شود در آینده کمربند بودجه‌‌ای را محکم‌تر ببندد. برخی دولت‌ها برای مقابله با تنگنای هزینه‌های زندگی به ولخرجی پرداختند. آلمان منابعی به ارزش حدود هفت درصد تولید ناخالص داخلی را به مقابله با هزینه‌های سرسام‌آور انرژی اختصاص داد. این امر باعث شد نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بالا برود. دیگر کشورها از ولخرجی اجتناب و سعی کردند کشتی بودجه را به حالت تعادل بازگردانند. به نظر می‌رسد که به لطف تورم بدهی‌های عمومی در کشورهای جنوب اروپا رو به کاهش گذاشته‌اند.  آیا شکاف بین برندگان و بازندگان سال 2022 در سال 2023 ادامه خواهد یافت؟ طولی نمی‌کشد که رشد اقتصادی جنوب اروپا تحت فشار سالمندی جمعیت و بدهی‌های سنگین به همان وضعیت نه‌چندان مناسب گذشته بازمی‌گردد. نشانه‌های امیدوارکننده‌ای در آمریکا و بریتانیا دیده می‌شوند که تورم  بالا سرانجام رو به کاهش می‌گذارد و در نتیجه رتبه عملکردی این کشورها بهبود می‌یابد.

تفاوت‌ها در دیگر ابعاد ادامه خواهد داشت. حداقل در کشورهایی که برای تامین انرژی به آقای پوتین وابسته‌اند. با وجود دشواری‌ها بسیاری از آنها موفق شدند ذخایر گاز طبیعی خود را قبل از رسیدن زمستان پر کنند اما این کار به بهای سنگینی تمام شد. اکنون که عرضه انرژی قطع شده است سال آینده سال دشوارتری خواهد بود. این دشواری در منطقه بالتیک نگران‌کننده‌‌تر است اما در سوی دیگر قاره اروپا کمتر احساس می‌شود. کسانی که در ساحل جزیره ایبزی در حال تناول یک بشقاب ماهی مرکب هستند دغدغه‌ای از بابت عرضه گاز ندارند.