ترازسنجی
اولویت‌های سیاستگذار پولی در گفت‌وگو با امیر کرمانی
تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی به دلیل جهش نرخ ارز در یک ماه گذشته، این مساله را پیش‌روی ما قرار داده است که آیا اساساً بانک مرکزی توانی در ایجاد تغییر و تحولات اساسی در اقتصاد کشور دارد یا به عنوان کارگزار بانکی دولت، مطیع و مجری دستورات دولت است و در چنین شرایطی چه تفاوتی دارد که رئیس‌کل چه کسی باشد. اما نهاد سیاستگذار پولی برای اینکه بتواند روند اقتصاد کشور را به سمت بهبودی ببرد، باید بتواند نخست اولویت‌های خود را مشخص کند. امیر کرمانی، اقتصاددان، با اشاره به اینکه بانک مرکزی باید تکلیف خودش را با عوامل اثرگذاری چون تحریم و اصلاحات ساختاری که خارج از محدوده بانک مرکزی هستند، روشن کند؛ بر ضرورت انجام اصلاح در دو حوزه سیاست‌های ارزی و نظام بانکی تاکید دارد. این استاد فاینانس دانشگاه کالیفرنیا برکلی می‌گوید که رئیس‌کل بانک مرکزی باید در قدم اول بازار نیما را رقابتی کند و ارزیابی کاملی از وضعیت ترازنامه بانک‌ها و استرس تستینگ آنها به دست آورد. او می‌گوید سرمایه اجتماعی برای انجام اصلاحات اقتصادی به شدت پایین است.
♦♦♦
اقتصاد ایران از اردیبهشت 97 تاکنون تحت تحریم‌های شدید قرار دارد و در عین حال در این دوران تورم فزاینده و بسیار بالایی به نسبت میانگین دنیا تجربه کرده است. که نتیجه این تداوم تورم بالا و جهش‌های گاه‌وبی‌گاه نرخ ارز، در مضیقه قرار گرفتن معیشت مردم و مصائب بی‌شمار برای کسب‌وکارها بوده است. در این دوران مسوولیت بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار پولی بسیار مهم‌تر از همیشه است، با این همه به نظر نمی‌رسد اکنون این نهاد چندان توانسته باشد از استقلال رای و عمل و توان تکنیکی و کارشناسی خود بهره برده باشد و بیشتر در خدمت نهاد دولت بوده. با توجه به تغییر و تحولاتی که در راس این نهاد قرار گرفته، اگر بخواهیم یک مرور یا بازخوانی اصلاحی بر اولویت‌های بانک مرکزی در شرایط کنونی داشته باشیم، تحلیل شما چیست؟ چه اهدافی باید در سرلیست کارهای بانک مرکزی قرار بگیرد؟
اگر بخواهیم بدون ورود به جزئیات فنی و تکنیکی به مساله بپردازیم، ابتدا می‌توان به دو عامل اصلی و بسیار تعیین‌کننده اشاره داشت که حدود و ثغورش خارج از بانک مرکزی است اما بانک مرکزی باید تکلیفش را با این عوامل روشن کند.
اولین مساله تحریم است؛ بدون تعارف باید اذعان کرد که اقتصاد ایران از ناحیه تحریم‌ها آسیب بسیار زیادی دیده. تحریم میزان درآمدهای ارزی کشور را به‌طور قابل توجهی کاهش داده و از توان بانک مرکزی برای مداخله موثر در حوزه‌های مختلف وابسته به ارز بسیار کاسته است. نظام بانکی کشور هم به واسطه تحریم‌ها از نظام بانکی بین‌المللی خارج شده و بانک مرکزی دیگر توانمندی لازم را برای کنترل حساب سرمایه ندارد. در نظر داشته باشید که اگر کشوری مانند چین می‌تواند کنترل مناسب و موثری بر حساب سرمایه‌اش داشته باشد به این دلیل است که تراکنش‌های بین‌المللی چین از طریق نظام بانکی و به‌طور رسمی صورت می‌گیرد. اما وقتی تراکنش‌ها به دلایل مختلف از طریق این کانال انجام نمی‌شود دیگر بانک مرکزی نمی‌تواند کنترل کاملی روی حساب سرمایه داشته باشد. این در حالی است که در فضای عدم‌تعادل‌های جدی در اقتصاد، ریسک کشور ما بالا و در نتیجه تقاضا برای خروج سرمایه هم بالاست. یعنی علاوه بر اینکه ابزار کنترلی بانک مرکزی بر حساب سرمایه ضعیف شده، تقاضا برای خروج سرمایه هم بالا رفته است. سیاستگذار باید قبول کند تا زمانی که مساله تحریم حل نشود یا حداقل به‌واسطه تحرکات و اقدامات سیاستمداران، انتظارات در مورد حل آن در آینده نزدیک بهبود پیدا نکند، مهم‌ترین کاری که از بانک مرکزی برمی‌آید کنترل خسارت است و قاعدتاً نباید انتظار کاهش تورم به سطح کمتر از 30 درصد را داشت.
مساله دوم انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور است. ضروری بوده است که در طول زمان، حجم بالایی از اصلاحات صورت می‌گرفته اما انجام نشده و تلنبار شدن این اصلاحات اکنون یک وجهه بودجه‌ای و یک وجهه آسیب به فضای کسب‌وکار پیدا کرده و به‌تبع آن موتور خلق نقدینگی روشن شده است. به‌طوری که حتی اگر بانک مرکزی بخواهد اصلاحات را کلید بزند هم این موتور روشن است. برای نمونه در نظر بگیرید که عدم اجرای اصلاحات درست و به‌موقع در حوزه انرژی هم موجب آلودگی هوا و خسارت به اقتصاد و به خطر افتادن سلامت شهروندان شده، هم باعث شده گاز مصرفی برخی صنایع مولد به دلیل کمبود و به اجبار قطع شود که نتیجه آن کاهش درآمد این صنایع و به‌تبع آن کاهش درآمدهای دولت است. علاوه بر این مساله ابرچالش‌هاست که به نظرم جامعه مخاطبان تجارت فردا با ادبیات آن آشنایی نسبتاً کاملی دارد؛ ابرچالش‌ها مانند مساله صندوق‌های بازنشستگی و... بار بودجه‌ای سنگینی ایجاد کرده و هیچ منبعی برای جبران این کسری بودجه وجود ندارد.
اما نکته مهم وجود یک رابطه درونی قوی بین این اصلاحات و روابط بین‌الملل یا همان مساله تحریم‌هاست؛ چرا که اجرای اصلاحات مخصوصاً در اقتصاد ایران که انتظارات تورمی و نرخ ارز در هم تنیده‌اند نیازمند یک ثبات نسبی در حوزه ارزی است. ضمن اینکه باید تاکید کنم اجرای این تعداد زیاد اصلاحات اقتصادی داخلی که لاجرم باید انجام گیرد، به یک سرمایه اجتماعی بالا هم نیاز دارد که متاسفانه در حال حاضر بسیار آسیب دیده است. در اقتصادی که لنگر اسمی خاصی ندارد و عملاً اقتصاد وابسته به ارز شده، سیاستگذار بیم آن را دارد که اجرای سیاست‌های اصلاحی محرک انتظارات تورمی شود و به بیان دیگر ماشه این انتظارات را بچکاند. به همین دلیل توان سیاستگذار اقتصادی در حال حاضر برای انجام برخی اصلاحات نسبت به زمانی که درآمدهای ارزی بالاتر است و بازار ارز ثبات بیشتری دارد، پایین‌تر است. در دوره ثبات بازار ارز انجام اصلاحات قیمتی در حوزه‌های مختلف ساده‌تر صورت می‌گیرد اما اقتصاد ما اکنون در این حوزه آسیب‌پذیر است و کسری بودجه هم بسیار بالاست. این وضعیت باعث شده تا سیاستگذار از اجرای هرگونه اصلاح اقتصادی واقعی ترس و واهمه داشته باشد.
این دو مساله مهمی که عنوان شد در ظاهر خارج از حیطه بانک مرکزی است اما در نهایت صورتحسابش را بانک مرکزی می‌پردازد. این صورتحساب گاهی مانند خرید ارزهای بلوکه‌شده و پرداخت مستقیم پول به دولت تسویه و زمانی هم به‌طور غیرمستقیم از طریق استقراض دولت از بانک‌ها و بعد بانک‌ها از بانک مرکزی پرداخت می‌شود. اما راه‌های مختلفی برای پوشاندن حسابداری این مساله وجود دارد که نتیجه اجتناب‌ناپذیر همه آنها، رشد بالای نقدینگی است. در نتیجه اگر
واقعاً سیاستگذار به دنبال دستیابی به نرخ تورم کمتر از 20 درصد است هیچ راه‌حلی جز گشایش‌های بین‌المللی و به‌طور همزمان اجرای برخی اصلاحات ساختاری اقتصادی ندارد. باز هم تاکید می‌کنم که نه گشایش‌های بین‌المللی به تنهایی مشکل ما را حل می‌کند و نه اجرای اصلاحات ساختاری واقعی بدون گشایش‌های بین‌المللی ممکن است. اقتصاد ایران نیاز به حل همزمان این دو دارد.
همان‌طور که شما هم به اهمیت سیاست‌های ارزی اشاره کردید، دیدیم که جهش نرخ ارز و بی‌ثباتی در این بازار به تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی منجر شد. به نظر این حوزه بین اصلاحات داخلی از اهمیت بالاتری برخوردار است.
بله؛ در حوزه عوامل داخلی بانک مرکزی اصلاح سیاست‌های ارزی و اصلاح نظام بانکی دو اولویت اصلی‌اند. در حوزه ارز به‌طور خلاصه و کلی، به نظر می‌رسد که باید با سازوکارهای مشابه آنچه هم‌اکنون در بورس کالا اجرا می‌شود مانند وثیقه‌گیری مناسب و ابزارهای دیگر، بازار نیما را به یک بازار رقابتی واقعی تبدیل کرد.
ایده اصلی من این است که بازار نیما رقابتی شود و از سازوکارهای کشف قیمت در آن استفاده شود؛ به این صورت که هر بازیگری در بازار مثلاً کسانی که مجوز واردات یا سهمیه تخصیص یا نوعی از صلاحیت را دارند از یک‌طرف و از طرف دیگر عرضه‌کنندگان ارز وارد شوند و نوعی حراجی شکل بگیرد. می‌توان این بازار را برای ارزهای مختلف با منشأهای مختلف تعریف کرد و به صورت هفتگی راه انداخت. نکته مهم دیگر اینکه باید در بازار نیما بازار آتی راه‌اندازی شود. یعنی با توسعه ابزار آتی، صادرکننده بتواند بخشی از ارز آینده خودش را بفروشد و واردکننده هم بتواند ارزی را که چند ماه آینده نیاز دارد، از قبل در بازار آتی تهیه کند. در نظر بگیرید فردی که یک کالای خارجی را سفارش داده که چهار ماه دیگر آماده می‌شود و اصل پرداخت باید در آن زمان صورت بگیرد، اگر بازار آتی شکل بگیرد تا حد زیادی ریسک واردکننده و همچنین تولیدکننده پوشش داده می‌شود. در نبود بازار آتی هر زمان انتظارات از قیمت ارز مقداری افزایشی می‌شود، شاهد هجوم خریداران هستیم و زمانی که انتظارات کاهشی است، تقاضا حتی از عرضه هم کمتر می‌شود. خوشبختانه ابزارهایی چون وثیقه‌گیری که در بورس کالا توسعه پیدا کرده، برای بازار ارز هم آموزنده و هم قابل تعمیم است.
در بخش دیگر اصلاحات حوزه ارزی باید به مساله تجارت خارجی توجه ویژه‌ای شود. در حال حاضر می‌دانیم که بخش عمده‌ای از تجارت از طریق امارات و تبدیل ارزها به درهم صورت می‌گیرد. پول‌های زیادی با هزینه بالا به امارات می‌رود و هزینه بسیار بالاتری از نرخ متعارف به تجارت خارجی ما تحمیل می‌شود. رئیس‌کل بانک مرکزی باید اصلاح در این حوزه را در دستور کار خودش قرار دهد و بتواند قراردادهایی تدوین و منعقد کند که به کاهش هزینه مبادله منجر شود. برای مثال یکی از مهم‌ترین اولویت‌های رئیس بانک مرکزی در این حوزه درک دقیق از الزامات برقراری رابطه مالی مستقیم با بانک‌های چین و گرفتن اختیارات لازم برای اجرای این توافق پولی دوجانبه است. همچنین بانک مرکزی باید با حضور فعال در مذاکرات مطمئن شود که مذاکرات به نحوی پیش برود که در نهایت به بازگشت ایران به نظام پرداخت بین‌الملل منجر شود.
با توجه به اینکه تورم بالاست و اغلب اصلاحاتی که صورت می‌گیرد باید هدف کلی کنترل تورم را نیز دربر داشته باشد، چه اصلاحات دیگری به نظر شما در اولویت قرار دارد؟
قاعدتاً پس از اصلاح سیاست‌های ارزی، اصلاح نظام بانکی در این سیاهه اصلاحات اقتصادی برای بانک مرکزی قرار می‌گیرد اما نکته اول در این حوزه این است که ابتدا سیاستگذار باید به درک درستی از مفهوم «بانک» و مفاهیم جانبی آن مانند کفایت سرمایه برسد. در نظام اقتصادی ما مفهوم بانک از اساس اشتباه درک شده و ریسک فعالیت بانکی در نظر گرفته نشده است. بانک به سپرده‌گذار قول پرداخت سود (تقریباً) قطعی می‌دهد و در مقابل با آن سپرده وام‌دهی ریسکی می‌کند. سوال مهم آن است که چنین کیمیاگری‌ای (به قول مروین کینگ) چگونه ممکن است؟ جواب این سوال آن است که بانک باید به اندازه کافی سرمایه داشته باشد که حتی در بدترین حالت تمام ضرر وام‌دهی بانک توسط سرمایه بانک جذب شود. بدون در نظر گرفتن کفایت سرمایه اساساً آن نهاد نمی‌تواند بانک باشد، یک موجود پانزی است. پس ابتدا بانک باید کفایت سرمایه داشته باشد، تا بتواند ریسک سرمایه‌گذاری‌اش را پوشش دهد. تا زمانی که مفهوم بانک و کفایت سرمایه در نظام اقتصادی ما درست درک نشود، مباحثی مانند کنترل نقدینگی به نتیجه نمی‌رسد.
مساله دوم «نظارت» بانک مرکزی است. وقتی گفته می‌شود بانک باید سرمایه داشته باشد تا بتواند بر اساس کفایت سرمایه که به‌نوعی ابزار کنترل میزان وام‌دهی بانک یا میزان رشد نقدینگی است، واسطه‌گری مالی انجام دهد، باید در یک نظام حقوقی تحت نظارت و ارزیابی باشد. در نظام بانکی قسمت نظارتی بانک مرکزی است که باید لحظه‌به‌‌لحظه به صورت آنی و برخط سلامت نظام بانکی را پایش و از بروز مشکل جلوگیری کند. برای مثال باید اصلاح روش حسابداری و ذخیره‌گیری در بانک‌ها مدنظر قرار گیرد. ما باید یک‌بار به صورت دقیق مشخص کنیم که زیان انباشت‌شده روی ترازنامه بانک‌ها چقدر است و بعد از آن سازوکارهای مناسبی برای اصلاح ترازنامه هر بانک پیدا کنیم.
به نظر من یکی از مهم‌ترین گام‌هایی که اکنون باید در سیاست اصلاحی نظام بانکی برداشته شود، انجام آزمون استرس یا تنش (Stress Testing) است که یک فرآیند دو تا سه‌ماهه دارد. به این صورت که برای هر بانک یک تیم اقتصادی و حسابرسی مجرب مسوول شود و تمام وام‌های کلان را به صورت تک‌به‌تک و وام‌های خرد و متوسط را به صورت اتفاقی بررسی کنند تا یک ارزیابی کامل از وضعیت ترازنامه تمام بانک‌ها به دست آید و پس از آن یک برنامه مشخص برای اصلاح ترازنامه هر بانک و از آن مهم‌تر اصلاح سازوکارهای وام‌های جدید هر بانک تدوین شود.
