کارگزار دولت

  رضا طهماسبی: عمر ریاست علی صالح‌آبادی بر بانک مرکزی به یک سال و سه ماه هم نرسید و یک جهش در نرخ ارز و ناتوانی طبیعی و قابل پیش‌بینی بانک مرکزی در جلوگیری از آن، موجب استعفا یا به عبارت دقیق‌تر برکناری او شد. محمدرضا فرزین هم که بر صندلی مدیرعاملی بانک ملی نشسته بود، بلافاصله به عنوان رئیس‌کل جدید معرفی شد تا مشخص شود، پرونده تغییر و تحولات کمی قبل‌تر باز بوده و به سرعت هم عملی شده است. اگرچه این اقدام دولت به وضوح در واکنش به بحران ارزی بود اما بعید است که صرف تغییر رئیس‌کل بدون اصلاح سیاست‌ها منتج به نتیجه‌ای پایدار شود.

فرزین اکنون در حالی به عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی منصوب می‌شود که اقتصاد ایران زیر فشار شدید تورم و تحریم است. تورم از سال 1397 روندی صعودی گرفته و به ارقام نزدیک به 50 درصد رسیده است و تحریم‌ها که بارها سخن از عزم جزم دولت برای رفع آنها به میان آمد، همچنان پابرجاست و بدتر اینکه هیچ چشم‌انداز مثبتی مبنی بر رفع آنها وجود ندارد و این خود کافی است تا همچنان تنور انتظارات تورمی را داغ نگه دارد. تغییر این شرایط در ساختار اقتصاد ایران که «استقلال» بانک مرکزی در آن بیشتر یک شوخی بی‌مزه است، با اتکا به تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی بی‌معناست. در شرایطی که دولت بانک مرکزی را کارگزار خود می‌داند که باید تمامی چاله‌ها را پر کند، دلارهای نبوده و نیامده را به ریال تبدیل کند، کسری بودجه را با هر روشی که می‌تواند تامین کند و به نظام بانکی که باید زیر تیغ سخت نظارتی‌اش باشد، تسهیلات تکلیفی ابلاغ کند، بعید است با تغییر رئیس‌کل راهی به سوی کاهش رشد پایه پولی و نقدینگی و کنترل تورم باز شود. از آنجا که آفتاب آید دلیل آفتاب، نخستین روز کاری فرزین، پیش از آنکه وارد بانک مرکزی شود، در صداوسیما و با اعلام خبر تعیین دستوری نرخ ارز نیما آغاز شد. این قیمت‌گذاری در حالی ابلاغ شد که صادرکنندگان از الزام به عرضه ارز در این سامانه با توجه به اختلاف قابل توجه با نرخ ارز در بازار آزاد، گلایه‌مند بودند. بانک مرکزی با این دستور نه‌تنها راهی برای تشویق صادرکنندگان باز نکرد که انگیزه آنها را برای عرضه در این سامانه کمتر و کمتر کرد. با این حال بدترین سیگنال این روزها از اختلاف سخنان رئیس‌کل و معاون اول رئیس‌جمهور مخابره شد. در حالی که فرزین در چند مصاحبه اعلام کرده بود نرخ دستوری 28 هزار و 500تومانی برای یک سال در دستور کار خواهد بود، محمد مخبر اعلام کرد دولت این نرخ را برای دو سال تثبیت می‌کند. با این سخن معاون اول شاید بتوان فهمید که در حوزه ارزی کت تن چه کسی است.