آستانه فروپاشی روسیه

تهاجم روسیه به اوکراین در ماه‌های اخیر جنگ جدیدی را به وجود آورده است که نتیجه آن رنج و سختی مردم است. دور از انتظار نیست که در ماه‌ها و سال‌های پیش‌رو، اوکراین و روسیه و حتی کشورهای همسایه آنها با فقر شدید روبه‌رو شوند. جنگی که در نتیجه اقدامات ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، با پیامدهای اقتصادی شدید مواجه شده و بدون شک برای رفاه انسانی فاجعه‌بار خواهد بود. اما این سختی‌ها و پیامدهای منفی گریبان خود روسیه را نیز گرفته است. پس از تهاجم روسیه به اوکراین، طی چند روز، هزاران تحریم جدید علیه این کشور اعمال شد که از قدرتمندترین فرد کشور که این جنگ را شروع کرده گرفته تا شهروندان عادی از تحریم‌ها متاثر شدند. حالا وضعیت تحریم‌ها طوری شده است که هیچ حوزه‌ای از جامعه روسیه را نمی‌توان یافت که از تحریم‌های بی‌سابقه غرب در امان باشد. حوزه‌های مالی و اقتصاد، صنعت حمل و نقل، فرهنگ و ورزش همگی تحت تحریم‌های ریز و درشتی هستند که روزبه‌روز بیشتر می‌شود. بانک‌های این کشور به شدت تحت فشار قرار دارند و اقتصاد این کشور از تجارت با جهان محروم می‌شود. دارایی‌های بانک مرکزی این کشور در حال حاضر مسدود شده است و اغلب بانک‌های روسی دیگر به سیستم سوئیفت دسترسی ندارند. واردات نفت و گاز از روسیه به بسیاری از کشورهای مشتری‌اش ممنوع شده و شرکت‌های چندملیتی برجسته، از جمله اپل، بریتیش پترولیوم، مک‌دونالدز و فولکس‌واگن، یا فروشگاه‌های خود را در روسیه تعطیل کرده‌اند یا به کلی فعالیت‌های خود را در این کشور به حالت تعلیق درآورده‌اند. بسیاری استدلال کرده‌اند، تحریم‌های بین‌المللی و از بین رفتن کسب‌وکارهای این کشور تاثیر مخربی بر اقتصاد روسیه داشته است. با وجود این روایتی که از سمت پوتین و دیگر سیاستمداران روسیه درباره وضعیت اقتصادی این کشور ارائه می‌شود، بسیار متفاوت است. در حالی که تهاجم روسیه به اوکراین وارد ششمین ماه خود می‌شود، یک روایت مشترک بین این افراد مطرح شده است که این جنگ در حال تبدیل شدن به یک جنگ فرسایشی اقتصادی در سطح جهانی است که بیشتر تلفات آن به کشورهای غربی برمی‌گردد و کشور روسیه با مقاومت و ایستادگی که از خود در برابر فشارها و تحریم‌های جهانی نشان داده است، در حال رسیدن به شکوفایی و رونق است. این گروه غالباً بر بی‌اثر و ناامیدکننده بودن تحریم‌های اعمال‌شده تاکید می‌کنند؛ اما برخلاف نظر آنها، در واقعیت چنین نیست و با توجه به خروج بیش از هزاران شرکت از روسیه و اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور، می‌توان پیش‌بینی کرد که وضعیت این کشور نیز نه‌تنها در حالت شکوفایی قرار ندارد بلکه حتی در وضعیت مساعد هم نیست. اما به کدام نظر می‌توان اعتماد کرد؟ بسیاری از تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌ها از اقتصاد روسیه که در ماه‌های اخیر ارائه شده است، بر پایه برخی آمارهای دولتی روسیه انجام شده‌اند که این آمارها به‌طور فزاینده‌ای گزینشی هستند. یعنی این داده‌ها ابتدا باید از سوی پوتین و دیگر سیاستمداران این کشور تایید شود و سپس به اطلاع عموم برسد. بسیاری از اطلاعات اقتصادی، مانند داده‌های مربوط به صادرات و واردات، به ویژه با اروپا؛ داده‌های خروجی ماهانه نفت و گاز؛ مقادیر صادرات کالا؛ ورود و خروج سرمایه؛ صورت‌های مالی شرکت‌های بزرگ؛ داده‌های پایه پولی بانک مرکزی؛ داده‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی؛ داده‌های وام و منشأ وام و سایر داده‌های مربوط به در دسترس بودن اعتبار که به صورت ماهانه اطلاع‌رسانی می‌شد از دسترس عموم خارج شده است؛ به عبارت دیگر، دسترسی محققان به داده‌های اقتصادی را محدود کرده‌اند. در نتیجه داده‌هایی که نشان از وضعیت اقتصادی نابسامان این کشور داشته باشد، اشاعه داده نمی‌شود و داده‌هایی که خبری از رونق این کشور داشته باشد پخش می‌شود که این موضوع خود باعث تورش داشتن تحلیل‌هایی که بر مبنای این اطلاعات باشد، می‌شود. گروهی از کارشناسان و پژوهشگران اقتصادی با بررسی داده‌های اقتصادی که از منابع غیررسمی روسی منتشر شده است، برای حل این مشکل اقدام کردند. جفری سوننفلد، استیون تیان، فرانک سوکولوفسکی، مایکل ویربکوفسکی و ماتئوش کاسپرویچ با بررسی این داده‌ها تحلیلی از وضعیت روسیه در طی این چند ماه پس از جنگ و چشم‌اندازی از آینده اقتصادی این کشور ارائه کردند که در مقاله‌ای با نام «اقدامات اقتصادی فعلی و چشم‌انداز اقتصادی روسیه» در آگوست امسال در ژورنال SSRN به چاپ رسید. تحلیل‌های آنها نشان می‌دهد تحریم‌ها، اقتصاد روسیه را در کوتاه‌مدت و بلندمدت فلج می‌کند. آنها در این مقاله به بررسی طیف گسترده‌ای از برداشت‌های نادرست درباره وضعیت حال حاضر روسیه می‌پردازند و سعی دارند در بررسی‌های خود تصویری از آنچه واقعاً در داخل روسیه می‌گذرد، ارائه کنند. در ادامه خلاصه‌ای از این مقاله ارائه می‌شود.

رمزگشایی آمارهای اقتصادی رسمی فریبنده روسیه

در ماه‌های اخیر تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه زیادی درباره وضعیت اقتصادی انجام شده است که در عمده این تجزیه و تحلیل‌ها یک نقص روش‌شناختی وجود دارد: اکثر این تحلیل‌ها، اگر نگوییم همه آنها، شواهد خود را بر اساس داده‌های اقتصادی‌ای که از سوی خود دولت روسیه منتشر می‌شود، ارائه می‌کنند. در این باره سه ملاحظه قابل توجه و نادیده گرفته‌شده وجود دارد که به شدت یکپارچگی آمار کرملین را از آغاز تهاجم زیر سوال می‌برد. عمدتاً آمارها و داده‌های رسمی منتشرشده ناقص هستند و به نوعی می‌توان فهمید که به صورت گزینشی منتشر شده‌اند. به عبارت دیگر، آمار نامطلوب را که نشان از وضع نابسامان کشور دارد حذف و آمار مطلوب حکومت را حفظ می‌کنند. در واقع دولت روسیه به تدریج تعدادی از آمارهای کلیدی را که قبل از جنگ، به صورت ماهانه منتشر می‌شدند؛ از جمله تمام داده‌های تجارت خارجی، آمار مربوط به صادرات و واردات، داده‌های ماهانه نفت و گاز، صادرات کالا، ورود و خروج سرمایه، صورت‌های مالی شرکت‌های بزرگ و... را که سابق بر این به صورت اجباری منتشر می‌شد، پنهان کرده است. داده‌های پایه پولی بانک مرکزی، داده‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، داده‌های وام و منشأ وام و سایر داده‌های مربوط به دسترسی به اعتبار نیز از این جمله است. حتی آژانس حمل‌ونقل هوایی فدرال یا روساویاتسیا نیز بعد از جنگ انتشار اطلاعات در مورد تعداد مسافران خطوط هوایی و فرودگاه‌ها را به‌طور ناگهانی متوقف کرد. از آنجا که دولت این کشور انتشار اطلاعات به‌روز شده اقتصادی را متوقف کرده بنابراین بسیاری از پیش‌بینی‌ها بر اساس آمار و ارقام روزهای اول جنگ تصویری جذاب از اقتصاد روسیه ارائه می‌دهند- که هنوز زیاد تحت تاثیر تحریم‌ها و خروج کسب‌وکارهای غربی قرار نگرفته بود. دوم، حتی آن آمارهای مطلوبی که توسط حکومت منتشر می‌شوند، به‌رغم اینکه تا حد زیادی قابل اعتماد هستند، ولی به هر حال مشکلات خاص خودشان را هم دارند. با توجه به فشار سیاسی که کرملین بر مراکز آمار این کشور وارد می‌کند، دور از انتظار نیست که این آمارها نیز دستکاری شده باشند. در واقع، کرملین سابقه طولانی در تقلب آمارهای رسمی اقتصادی حتی قبل از تهاجم دارد. پس می‌توان به این آمارها نیز مشکوک شد. سوم، تقریباً همه پیش‌بینی‌هایی که درباره آینده این کشور در انتشارات اقتصادی منتشر شدند، بر اساس داده‌هایی بودند که در روزهای اولیه پس از تهاجم در دسترس بودند نه آخرین و به‌روزترین آمارهای هفته‌های اخیر. به عبارت بهتر، این پیش‌بینی‌ها در زمانی انجام شده است که تحریم‌ها و عقب‌نشینی‌های تجاری تاثیر کامل خود را نگذاشته بودند. برای مثال، بسیاری از پیش‌بینی‌های مربوط به درآمدهای بالای این کشور از طریق صادرات انرژی، بر اساس آخرین داده‌های صادرات رسمی موجود در ماه مارس بود؛ یعنی زمانی که بسیاری از برداشت‌های تجاری و تحریم‌های انرژی هنوز اجرایی نشده بودند و بسیاری از سفارش‌های قبل از تهاجم هنوز در حال تحویل بودند. تنها چند هفته پیش بود که کرملین پس از یک تاخیر طولانی سرانجام آمارهای مربوط به کل درآمدهای نفت و گاز را منتشر کرد. این آمارها به خوبی نشان می‌دادند که درآمد نفتی این کشور در ماه می نسبت به ماه‌های قبل بیش از نصف کاهش یافته است. از آن پس نیز کرملین هیچ داده‌ای مربوط به درآمد نفتی و گازی روسیه منتشر نکرده است و از انتشار هرگونه درآمد جدید نفت و گاز خودداری کرده‌اند. برای درک بهتر این موضوع شاید بهتر باشد مثالی بیان شود. بر اساس برآوردهای بلومبرگ در ماه ژوئن، حتی با وجود توقف یا قطع تدریجی خرید انرژی برخی کشورها، درآمد نفت و گاز روسیه در سال 2022 حدود 285 میلیارد دلار خواهد بود که بیش از یک‌پنجم از رقم سال 2021 فراتر خواهد رفت. اما این تخمین بر اساس داده‌های صادرات روسیه پیش از اعمال کامل تحریم‌ها و اثرگذاری آنهاست. در نتیجه اغلب پیش‌بینی‌های اقتصادی که در این بازه انجام شدند و به صورت عمومی منتشر شدند، متاسفانه می‌توان ادعا کرد که غیرواقعی هستند. بر این اساس نویسندگان مقاله حاضر با استفاده از منابع خصوصی روسی و اطلاعات مستقیم از جمله داده‌های مصرف و آمار شرکای تجاری بین‌المللی روسیه و تحلیل داده‌های مجتمع‌ها و شرکت‌های کشتیرانی، یکی از اولین تحلیل‌های اقتصادی را منتشر کرده است که فعالیت اقتصادی روسیه را پنج ماه پس از تهاجم ارزیابی می‌کند. آنها در مقاله خود سعی می‌کنند روایت‌های گمراه‌کننده مربوط به وضعیت اقتصادی روسیه و تاب‌آوری این کشور در برابر تحریم‌ها را به چالش بکشند.

چرخش به سمت شرق: ارزیابی مجدد روسیه به‌عنوان صادرکننده کالا

یکی از محبوب‌ترین و گمراه‌کننده‌ترین ادعاهای پوتین این است که روسیه می‌تواند در مسیر صادرات گاز خود تغییر ایجاد کند و گاز خود را به جای اروپا به آسیا بفروشد. این ادعا به نظر افسانه‌ای بیش نیست. تحلیل دقیق کلان اقتصادی از اقدامات اقتصادی فعلی این کشور نشان می‌دهد که در زیر سطح، صادرات کالاهای روسیه در حال حاضر تحت فشار شدیدی قرار دارند. مجموع درآمدهای صادراتی روسیه عمدتاً از فروش کالاها و مواد خام تامین می‌شود؛ این درآمدهای صادراتی بیش از نیمی از کل بودجه دولت روسیه را در سال تشکیل می‌دهد- و احتمالاً در حال حاضر نسبت به گذشته حتی بیشتر نیز شده است. از سوی دیگر، بررسی هر یک از کالاهای صادراتی روسیه نشان می‌دهد که سهم عرضه روسیه در بازار جهانی هر یک از این کالاها کمتر از 10 درصد است. زنجیره تامین کالاهای قدیمی و الگوهای تجاری، روسیه را در یک نقطه ضعف استراتژیک و اقتصادی قابل توجه قرار داده است. اروپا از دیرباز مقصد اصلی صادرات کالاهای روسیه، به ویژه صادرات انرژی این کشور بوده است، هرچند، این صادرات انرژی برای روسیه بسیار مهم‌تر از اروپاست. البته باید به این موضوع نیز توجه داشت که اروپا نیز در صورت قطع شدن روابط تجاری با روسیه با چالش‌های بزرگی مواجه می‌شود و نمی‌تواند در کوتاه‌مدت بدون کاهش مصرف انرژی به عنوان یک اقدام گذرا، به‌طور کامل جایگزینی برای انرژی روسیه پیدا کند، به ویژه کشورهایی مانند آلمان، لهستان، و مجارستان. با این حال، تلاش روسیه با انگیزه سیاسی برای تسلیح انرژی، به ویژه گاز، اقتصاد روسیه را با مشکلات شدیدی مواجه می‌کند. زیرا در حال حاضر موقعیت استراتژیک روسیه به عنوان یک صادرکننده به نسبت گذشته بدتر شده است. این کشور با از دست دادن بازارهای اصلی و سابق خود در یک موقعیت ضعیف قرار دارد و با چالش‌های شدیدی برای صادرات محصولاتی مانند گاز مواجه است. از طرفی باید به این موضوع توجه داشت که گاز طبیعی، یک کالای صادراتی قابل جایگزینی برای روسیه نیست و در واقع تنها کمتر از ۱۰ درصد از ظرفیت گاز روسیه را گاز مایع تشکیل می‌دهد. واقعیت دیگر در مورد روایت خیالی‌ای که پوتین ارائه می‌کند هم این است که صادرات گاز روسیه به سیستم خط لوله ثابت وابسته است و بیشتر این خطوط هم به سمت اروپاست. این خطوط نیز قابل اتصال به یک شبکه مجزای نوپای خطوط لوله که سیبری شرقی را به آسیا متصل می‌کند، نیست. از سوی دیگر، بخش بزرگی از خطوط لوله گازی روسیه از اوکراین عبور می‌کند، که یادگاری از برنامه‌ریزی شوروی در سال‌های قبل از 1989 بوده است؛ زمانی که اوکراین و روسیه هر دو بخشی از یک کشور بودند، و روسیه از زمان شروع تهاجم، از ارسال گاز از طریق این خطوط لوله اوکراین اجتناب کرده است. همراه با تعطیلی اخیر خط لوله نورد استریم، که بزرگ‌ترین مسیر گاز روسیه به اروپاست (که قبل از تعطیلی با 40 درصد ظرفیت کار می‌کرد)، صادرات گاز روسیه به اروپا (و درآمد حاصل از آن) به پایین‌ترین سطح خود سقوط کرده است. این کاهش درآمد بدون شک فشار مضاعفی بر روی پوتین و سیاستمداران این کشور می‌گذارد و آنها را به فکر تغییر دادن شرکای تجاری خود وا‌می‌دارد. البته این نکته را باید متذکر شد که استارت پروژه‌های خط لوله آسیایی از مدت‌ها قبل زده شده ولی همچنان در حال ساخت هستند، هنوز سال‌ها با عملیاتی شدن و استفاده از این خط لوله فاصله هست ولی با توجه به وضعیت کنونی روسیه و تامین مالی پرهزینه این پروژه، بعید است که به این زودی‌ها بتواند این پروژه را پیش ببرد. 5 /16 میلیارد مترمکعب گاز صادراتی روسیه به چین در سال گذشته خیلی کمتر از 170 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی ارسال‌شده از سوی روسیه به بازار اروپاست. تامین مالی این پروژه‌های پرهزینه خط لوله گاز نیز اکنون روسیه را در یک نقطه ضعف قابل توجه قرار داده است. در واقع نیاز روسیه به بازارهای جهانی بسیار بیشتر از نیاز جهان به منابع روسیه است. اروپا ۸۳ درصد از صادرات گاز روسیه را دریافت می‌کند، اما تنها ۴۶ درصد از نیاز خود را در سال ۲۰۲۱ از روسیه دریافت کرد. این در حالی است که  داده‌های منتشرشده شرکت گازپروم نشان می‌دهد که تولید در این ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۳۵ درصد کاهش یافته است. با وجود تمام باج‌خواهی پوتین از اروپا در حوزه انرژی، در حقیقت او این کار را با هزینه مالی قابل توجه و صرفاً برای پیشبرد اهداف آنی خود انجام می‌دهد.

شاید برداشت شود که روسیه می‌تواند از طریق کاهش صادرات نفتش به اروپا و افزایش صادرات آن به آسیا این فشار را جبران کند؛ زیرا نفت امکان تغییر مسیر بیشتری در مقایسه با گاز دارد. اما باید به این نکته توجه داشت که در حال حاضر صادرات نفت روسیه منعکس‌کننده کاهش نفوذ اقتصادی و ژئوپولیتیک پوتین است. چین و هند نیز با درک این مساله که نفت روسیه خریدار دیگری ندارد، نفت این کشور را زیر قیمت و با تخفیف بی‌سابقه تقریباً ۳۵دلاری می‌خرند- در صورتی که اختلاف قیمت نفت روسیه با برنت هیچ‌گاه بیش از پنج دلار نبوده و حتی گاهی گران‌تر هم فروخته شده است. از سوی دیگر فاصله‌ای که نفتکش‌های روسی برای رسیدن به شرق آسیا طی می‌کنند چندین برابر فاصله آن با اروپاست، این نفتکش‌ها تقریباً ۳۵ روز طول می‌کشد تا به کشورهای شرق آسیا برسند اما فاصله‌شان تا اروپا دو تا هفت روز است- به همین سبب هم به لحاظ تاریخی تنها ۳۹ درصد نفت روسیه به آسیا و در مقابل ۵۳ درصد به اروپا ارسال می‌شد. از این‌رو، این استراتژی روسیه ضرر قابل توجهی به این کشور وارد می‌کند و هزینه‌های بیشتری می‌پردازد.

چرخش در واردات

واردات نقش مهمی در اقتصاد داخلی روسیه ایفا می‌کند به‌طوری که حدود 20 درصد از تولید ناخالص داخلی روسیه از طریق واردات شکل می‌گیرد و اقتصاد داخلی این کشور تا حد زیادی متکی به واردات در سراسر صنایع و در سراسر زنجیره تامینش است. به‌رغم توهمات جنگ‌طلبانه پوتین مبنی بر خودکفایی کامل، این کشور به نهاده‌ها، قطعات و فناوری حیاتی از شرکای تجاری مختلف نیاز دارد. پس از تهاجم روسیه به اوکراین و آغاز تحریم‌ها علیه این کشور، به دلیل برخی چالش‌های گسترده در زنجیره تامین، واردات روسیه تا حد زیادی سقوط کرده است و این کشور با چالش‌های جدی برای تامین نهاده‌ها، قطعات و فناوری از شرکای تجاری مواجه شده است که به کمبود عرضه گسترده در اقتصاد داخلی این کشور منجر شده است.

بررسی داده‌های تجاری از شرکای تجاری اصلی روسیه -از آنجا که کرملین دیگر اطلاعات واردات خود را منتشر نمی‌کند- نشان می‌دهد که واردات روسیه در ماه‌های اولیه پس از تهاجم بیش از 50 درصد کاهش یافته است. با وجود این پوتین مدعی شده است که روسیه کاهش معاملات تجاری و واردات خود از کشورهای غربی را با افزایش واردات از آسیا جبران می‌کند. اما چین به آن اندازه که پوتین انتظار داشت وارد بازار روسیه نشده است. بر اساس آخرین گزارش‌های ماهانه اداره کل گمرک چین، که داده‌های دقیق تجاری چین را با تفکیک دقیق صادرات به شرکای تجاری جداگانه نگهداری می‌کند، صادرات چین به روسیه از ابتدای سال تا آوریل بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت و از 1 /8 میلیارد دلار در ماه در پایان سال 2021 به زیر چهار میلیارد دلار در آوریل رسید. علاوه بر این، بررسی‌های نویسندگان این گزارش نشان می‌دهد که چندین بانک چینی تمام اعتبارات و منابع مالی خود را از روسیه برداشت کرده‌اند، از جمله ICBC، بانک توسعه جدید و بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا، به علاوه غول‌های انرژی مانند Sinochem نیز تمام سرمایه خود و سرمایه‌گذاری‌های مشترک‌شان با روسیه را به حالت تعلیق درآورده‌اند. علاوه بر این، بررسی‌های شرکای تجاری روسیه نشان می‌دهد حتی در زمینه واردات، روسیه به شرکای تجاری خود بسیار بیشتر از نیاز شرکای خود به روسیه، وابسته است. با توجه به نسبت بسیار ناچیز صادرات چین به روسیه در مقابل روابط تجاری چین با ایالات متحده و اروپا، صادرات چین به آمریکا هفت برابر صادرات به روسیه است، واضح است که اکثر شرکت‌های چینی نسبت به از دست دادن دسترسی به بازارهای ایالات متحده و اروپا با مخالفت با تحریم‌های ایالات متحده بسیار محتاط عمل می‌کنند. با توجه به تغییر در میزان صادرات چین به روسیه نیز می‌توان گفت شرکت‌های چینی نگران تحریم‌های آمریکا هستند. این موضوع به خوبی نشان می‌دهد که سخنان پوتین درباره چرخش واردات به سمت چین تا حد زیادی بی‌پایه و اساس است.

خودکفایی و جایگزینی واردات

مقامات روسی مدعی شده‌اند که مصرف داخلی روسیه همچنان بالا و بازار مصرف این کشور همچنان قوی است. این موضوع نیز خلاف واقعیت است. به‌رغم توهمات پوتین مبنی بر خودکفایی و جایگزینی واردات، تولید داخلی روسیه به‌طور کامل متوقف شده است و ظرفیتی برای جایگزینی مشاغل، محصولات و استعدادهای ازدست‌رفته وجود ندارد. تهی شدن پایه نوآوری و تولید داخلی روسیه به افزایش قیمت‌ها و اضطراب مصرف‌کننده منجر شده است. برخی از بخش‌های اقتصادی روسیه که به زنجیره‌های تامین بین‌المللی وابسته‌اند از تورم ۴۰ تا ۶۰درصدی ماه‌های اخیر آسیب دیده‌اند. مثلاً فروش خودروهای شرکت‌های بزرگ خارجی در روسیه به‌طور متوسط ۹۵ درصد کاهش یافته و تقریباً به‌طور کامل متوقف شده است.

با کاهش واردات روسیه، بسیاری از تولیدکنندگان داخلی این کشور قادر به تهیه منابع و مواد اولیه نیستند و بسیاری از آنها مجبورند در غیاب عرضه خارجی قطعات را بازیافت کنند. پوتین در ناامیدی عملاً نقض بازار خاکستری و مالکیت معنوی را قانونی کرده است. او همچنین کالاهای برخی شرکت‌ها را از قوانین علامت تجاری معاف کرد، از جمله قطعات الکترونیکی تولیدکنندگانی مانند سیسکو، اینتل، موتورولا و زیمنس و همچنین کالاهای صنعتی مانند کاغذ، منسوجات، سرامیک، لوکوموتیو و رآکتورهای هسته‌ای. به‌رغم تلاش‌های پوتین، شواهد کمی وجود دارد که نشان دهد این قوانین جایگزین موازی وارداتی واقعاً تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد این کشور گذاشته باشد؛ حتی در برخی از بخش‌ها به دلیل کمبود عرضه، قیمت محصولات در این دوره افزایش چشم‌گیری داشته است. با توجه به ترکیب کمبود عرضه، افزایش قیمت‌ها و دشواری در یافتن محصولات درجه یک، در کنار محو شدن احساسات مصرف‌کننده، تعجب‌آور نیست که انتشار اطلاعات مربوط به مخارج مصرف‌کنندگان و خرده‌فروشی‌ها، هر دو در ماه‌های پس از جنگ به شدت کاهش یافته باشد.

پرواز سرمایه و استعداد از روسیه

روایتی که درباره شرایط روسیه وجود دارد این است که کسب‌وکارهای جهانی از روسیه خارج نشده و فرار سرمایه و استعدادها از روسیه اغراق‌آمیز است. از زمانی که حمله روسیه به اوکراین در فوریه 2022 آغاز شد، در بررسی که پژوهشگران در مورد 1500 شرکت دولتی و خصوصی در روسیه انجام دادند بیش از هزار شرکت به‌طور عمومی اعلام کرده‌اند که داوطلبانه فعالیت‌های خود را در روسیه محدود می‌کنند. ارزش این شرکت‌ها و ارزش سرمایه‌گذاری آنها در روسیه روی‌هم‌رفته از 600 میلیارد دلار فراتر می‌رود- به این معنی که در نتیجه تحریم‌های تجاری، بیش از هزار شرکت خارجی در این کشور یا فعالیت تجاری خود را کاهش داده یا از این کشور خارج شده‌اند و روند سرمایه‌گذاری خارجی سه دهه را معکوس کردند که این شرکت‌ها به تنهایی حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی روسیه را تشکیل می‌دادند. این شرایط همچنین سبب حمایت بی‌سابقه‌ای از فرار سرمایه‌ها و استعدادها در مهاجرت دسته‌جمعی ۵۰۰ هزارنفری شد که بسیاری از آنها دقیقاً کارگرانی با تحصیلات عالی و ماهر بودند. سهم کسب‌وکارهای جهانی در نیروی کار روسیه حدود ۱۲ درصد (پنج میلیون کارگر) است که با کاهش فعالیت این کسب‌وکارها، عده بسیاری از مردم روسیه از کار بیکار خواهند شد.

محرک‌های مالی و پولی ناپایدار و مداخلات کرملین

پوتین به‌طور آشکار به مداخله مالی و پولی ناپایدار و چشمگیر متوسل شده است تا این ضعف‌های ساختاری اقتصادی را برطرف کند. نتیجه مداخلات او چیزی جز کسری بودجه دولت نبود که برای اولین‌بار پس از سال‌ها مجدداً رخ داد. علاوه بر این، با آنکه قیمت انرژی به قیمت‌های کم‌سابقه‌ای رسیده است، با فروش نفت و گاز، ذخایر خارجی این کشور رو به اتمام است و منابع مالی کرملین در تنگناهای بسیار وخیم‌تر از آنچه به‌طور معمول درک می‌شود، قرار دارد. اما بسیاری بر این باورند که به دلیل قیمت بالای انرژی، روسیه مازاد بودجه دارد. این در حالی است که وزیر دارایی روسیه از کسری بودجه در سال جاری -معادل دو درصد تولید ناخالص داخلی- سخن گفته است. با توجه به اینکه از زمان شروع تهاجم، دولت روسیه عمداً اقلام بودجه را تحت عنوان محافظت در برابر تحریم‌های بین‌المللی مخدوش کرده است، نمی‌توان میزان دقیق هزینه‌های پوتین -و اینکه پول کجا می‌رود- را با دقت زیادی محاسبه کرد. با وجود این، سخنان پوتین در مورد اقدامات مالی، حسی از میزان بی‌سابقه مداخله کرملین در کمک به حمایت از اقتصاد در حال رشد روسیه ارائه می‌دهد. همه محرک‌های مالی افزایش‌یافته در کنار هزینه‌های نظامی احتمالاً بودجه روسیه را بیش از پیش تحت فشار قرار می‌دهد. نتیجه آن هم چیزی جز کسری بودجه نیست. امسال نیز از معدود سال‌هایی است که بودجه این کشور -به‌رغم قیمت بالای انرژی- با کسری مواجه بوده و دلیل آن ورود بی‌ثبات‌کننده پوتین به سیاست‌های پولی و افزایش چشمگیر هزینه‌های نظامی و پروژه‌های بی‌دلیل کرملین است که به دو برابر شدن عرضه پول در روسیه منجر شده است. البته این برخلاف میل پوتین است. یکی از موضوعات مورد علاقه پوتین، افزایش ارزش روبل، از طریق کنترل سخت‌گیرانه سرمایه است. این محدودیت‌ها عملاً خرید و فروش قانونی دلار یا حتی دسترسی به اکثر دارایی‌های ارزی را برای روس‌ها غیرممکن کرده، و در عین حال تقاضا را از طریق خریدهای اجباری صادرکنندگان بزرگ به‌طور مصنوعی بالا برده است. با این حال نرخ رسمی ارز در روسیه گمراه‌کننده است، چرا که معامله روبل در قیاس با روزهای قبل از تهاجم روسیه به اوکراین به‌طور قابل توجهی کمتر شده است و بر اساس بسیاری از گزارش‌ها، درصد قابل توجهی از معاملات به بازارهای سیاه غیررسمی منتقل شده است؛ جایی که اختلاف میان نرخ رسمی ارز و نرخ واقعی ارز به همان اندازه چشمگیر است- با توجه به کمبود دلارهای قابل دسترس و نقدینگی آن در روسیه در برخی موارد قیمت آن 20 تا 100 درصد بالاتر از نرخ رسمی ارز است. در این زمینه حتی بانک روسیه اعتراف کرده است که نرخ ارز بیشتر بازتابی از سیاست‌های دولت و بیان صریح تراز تجاری کشور است تا شرایط طبیعی حاکم بر بازارهای سیال ارز.

اتمام فشار تحریم‌ها

عده بسیاری بر این باورند که بخش زیادی از تبعات تحریم و خروج شرکت‌های تجاری از روسیه تکمیل شده و دیگر نیازی به فشار اقتصادی بیشتر بر این کشور نیست، زیرا تحریم و خروج تجاری اکنون به نهایت رسیده و فشار اقتصادی بیشتر کارا نیست. اما بررسی‌های این مقاله نشان می‌دهد که اقتصاد روسیه به شدت آسیب دیده، اما هنوز عقب‌نشینی‌های شرکت‌های تجاری خارجی و تحریم‌های اعمال‌شده علیه اقتصاد روسیه تکمیل نشده و به صورت ناقص اجرا شده‌اند. حتی به‌رغم اینکه وضعیت صادرات محصولات روسیه بدتر و دشوارتر شده است، ولی با این حال این کشور بی‌توجه به تحریم‌ها همچنان به کسب درآمد از صدور نفت و گاز ادامه می‌دهد و از این طریق هزینه‌های نجومی داخلی پوتین تامین شده و ضعف‌های ساختاری اقتصاد روسیه پنهان می‌ماند.

بازارهای مالی و آینده روسیه

بازارهای مالی داخلی روسیه که به عنوان شاخصی از شرایط فعلی و چشم‌انداز آینده است، بدترین عملکرد را در سال جاری در کل جهان داشته است. به‌رغم کنترل‌های شدید و مداوم سرمایه و بازارهای مالی این کشور و کنترل قیمت‌ها، اقتصاد روسیه با چنین وضعیتی مواجه شده است. بازارهای مالی نه‌تنها به عنوان شاخصی از شرایط مالی و نقدینگی جاری، بلکه به عنوان سازوکار تنزیل برای درک آنچه در آینده قیمت‌گذاری می‌شود، مفید هستند. اگر قرار است به عملکرد بازارهای مالی روسیه در سال جاری اهمیت داده شود، به نظر می‌رسد پیام روشن است: وضعیت در حال حاضر وخیم است- به‌ویژه با توجه به اینکه نهادهای روسی دستشان از سرمایه بین‌الملل کوتاه‌تر شده است که توانایی این کشور برای بهره‌برداری از سرمایه‌های مورد نیاز برای احیای اقتصاد فلج‌شده‌اش را محدود می‌کند.