شاهینِ محافظه‌کار
آلبرتو آلسینا چه میراثی در دانش اقتصاد به جا گذاشت؟
او یک «شاهینِ محافظه‌کار» بود. تمام زندگی حرفه‌ای خود را در هاروارد گذراند. به مدت دو سال در دانشگاه کارنگی ملون آمریکا استادیار بود ولی مثل یک دیپلمات فرهنگی، ایتالیا و اروپا را با اقتصاد به هم نزدیک کرد. او هر سال چندین‌بار به دانشگاه تجاری لوئیجی بوکونی ایتالیا سر می‌زد تا همکاران و دانشجویانش را ببیند و از گپ زدن با آنها بیشترین لذت را سهمِ خود کند.
دانشجوها او را «رفیقِ دانشگاه» صدا می‌زدند و پای ثابت مباحثش در آمیختگی اقتصاد با سیاست، تاریخ و فرهنگ بودند. همکارانش هم دوستش داشتند و به او لقب «پیشگوی مهربان» و «منصفِ وقت‌شناسِ» اقتصاد را داده بودند. نقش او در اندیشکده تحقیقات اقتصادی و سیاسی آمریکا (CEPR) نیز دامنه محبوبیتش را به جامعه محققان کشانده بود. ریچارد پورتس، اقتصاددان آمریکایی-بریتانیایی که نشان امپراتوری بریتانیا را بر سینه دارد، همیشه و هرگاه حرف از او می‌شد با اشتیاق و به نحوی که انگار اولین‌بار است این جمله را تکرار می‌کند، می‌گفت: « آلبرتو آلسینا، استثنایی است. بهترین است. واقعاً صبر می‌کنید تا از دست شما برود؟ چنان محکم برای خودتان نگهش دارید که گویی الماس در مشت پنهان کرده‌اید»؛ که البته نابجا هم نبود. تعداد کمی از اقتصاددانان می‌توانستند چنین تاثیر بزرگی بر روی اقتصاد و سیاست بگذارند. تعداد اندکی از اقتصاددانان وجود دارند که ساختارشکن باشند اما در عین حال منعطف و کاردان. آلسینا، عملاً بنیانگذار اقتصاد سیاسی مدرن بود؛ چرا که با اتخاذ رویکردی بین‌رشته‌ای، اقتصاد را با علوم سیاسی، جامعه‌شناسی، تاریخ و حتی انسان‌شناسی فرهنگی ترکیب کرد و آن را به سمت توسعه سوق داد. حتی تاثیر عمیقی بر علوم سیاسی گذاشت و راه را برای رویکردهای تئوری و تحقیقات تجربی منطقی و اصولی هموار کرد. در حقیقت او فقط یکی از بهترین اقتصاددانان جهان نبود؛ او محرک پویایی اقتصادی بود که سیاست را منتقدانه، محافظه‌کارانه و علمی به سطح آمیختگی با دیگر علوم رساند.
نابرابری و نهادهای دموکراتیک
در دهه 1980، در حالی که اقتصاددانان روی پارادایم‌های پیچیده‌ای از اقتصاد کلان کار می‌کردند، او در پی ایجاد و ساخت یک درک کلیدی و جامع در بین اهالی اقتصاد درباره «سیاست» بود؛ فرآیندی که از طریق آن سیاست‌های اقتصادی اجرا می‌شوند. پافشاری آلبرتو برای این درک، آن‌چنان قوی بود که در کنار گیدو انریکو تابلینی، اقتصاددان ایتالیایی و تورستن پرسون، استاد برجسته شورای تحقیقات اقتصادی سوئد، اقتصاد سیاسی مدرن را پایه‌گذاری کرد و برای توسعه آن کم نگذاشت. او در طرحی مستقل با همکاری هاوارد روزنتال، آلن درازن، روبرتو پروتی و گیدو تابلینی، نظریه‌ای را درباره چرخه‌های سیاسی در دموکراسی و رژیم‌های مختلف مطرح کرد؛ به مطالعه ارتباط متقابل بین چرخه‌های انتخاباتی، نظام مالی و حمایت‌های سیاسی کسب‌وکارها پرداخت و نقش سیاستمداران و نهادهای دموکراتیک را با دقت در آن تحلیل کرد. همچنین پارادایم «انتخاب عمومی» را به‌طور اساسی پیش برد و ایدئولوژی در قطبی‌سازی سیاسی را شاخص کرد. در واقع آلسینا، با تحلیل دقیقِ میان‌کنش دولت و کارگزاران سیاسی، تفکر پیرامون فرآیند انتخابات، ناهمگونی رای‌دهندگان و انگیزه‌های نامتجانس سیاستمداران را وارد یک خط تحقیقاتی منسجم کرد به نحوی که تا قبل از آن، امکان واکاویِ ایدئولوژیک، متعادل و واقع‌بینانه از آنها با عنوان اقتصاد سیاسی میسر نبود. البته بیشترین تاکید او بر تاثیر سیاست‌های تحکیم مالی بر اقتصاد و پیامدهای انتخاباتی سیاست ریاضت بود. در مقاله‌ای با همکاری سیلویا آرداگنا که درست قبل از بحران 2009-2007 نوشته شده بود، او نشان داد تحریک‌های مالی که از کاهش مالیات‌ها منشأ گرفته باشند در مقایسه با تحریکات مبتنی بر افزایش مخارج دولت اثرات مثبت بیشتری بر رشد درآمد ملی دارند و با مدل پایه‌ای کینزی از اقتصاد در تضادند. هرچند این ادعا در طول رکود بزرگ و ریاضت‌های متعاقب آن در بریتانیا و منطقه یورو بحث‌برانگیز شد و مورد انتقاد اقتصاددانان بانفوذ قرار گرفت. اما دلیلی برای توقف نبود.
سیاستِ ریاضت
آلسینا، در کار بعدی به‌همراه فرانسیسکو گیاوازی و کارلو فاورو، کتاب جدیدی را تحت دیدگاهی پانارومایی و با عنوان «ریاضت چه زمانی کار می‌کند و چه زمانی کار نمی‌کند» منتشر کرد. تجزیه و تحلیل حدود ۲۰۰ برنامه ریاضتی در ۱۶ کشور عضو سازمان OECD در بازه زمانی ۱۹۷۶ تا ۲۰۱۴ میلادی آمده در این کتاب اثبات می‌کرد در زمان رکود، بهترین گزینه سیاستی، اعمالِ ریاضت است. او، سیاست ریاضت را کاهش مداوم کسری بودجه از سوی دولت می‌دانست به نحوی که از یک‌سو هزینه و مخارج دولت کاهش یابد و از سوی دیگر به‌طور همزمان درآمدهای ناشی از مالیات و سایر درآمدهای دولتی (و نه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مانند نفت) افزایش یابد. به استدلال آلبرتو، این سیاست در زمان تشدید رونق و برای مواجهه با دوره‌ها و سیکل‌های تجاری در سطح اقتصاد کلان قابلیت اعمال می‌یابد تا سرعت فرود به سیکل رکود تعدیل شود. البته ریشه اتخاذ این سیاست به‌ویژه در کشورهای اروپایی «E17» و در دوران رکود می‌تواند متکی بر چند عامل دیگر باشد که هر یک به نوعی در اقتصاد دارای مصداق هستند. با بروز شواهد رکود در برخی کشورها، ناتوانی دولت‌ها در بازپرداخت اقساط اوراق قرضه‌هایی که قبلاً در بازارهای بین‌المللی سرمایه، به فروش رسانده‌اند به تدریج آشکار می‌شود و بحران بدهی‌های ملی دولت‌ها شکل می‌گیرد. در نتیجه با کاهش رتبه اعتباری این دولت‌ها، نرخ بهره و هزینه تامین مالی بین‌المللی آنها افزایش می‌یابد؛ بنابراین رکود و کاهش تولید ناخالص داخلی، سررسید توأم با افزایش هزینه‌های بازپرداختِ وام‌های خارجی و عدم امکان تامین مالی مجدد کسری‌های داخلی، باعث می‌شوند فشار مالی مضاعفی بر دوش دولت‌ها وارد شود. این فشار مالی که در شاخص نسبت «بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی» (Debt /GDP) ظاهر می‌شود می‌تواند حتی از مرز قابل تحمل ۹۰ درصد فراتر رود. بنابراین دولت‌هایی که قبلاً در ایجاد تحریک سریع متغیر رشد (GDP) با مانع روبه‌رو بوده‌اند، ناچار به ساماندهی متغیر بدهی (Debt) می‌شوند. ساماندهی متغیر بدهی با اعمال سیاست‌های ریاضتی در بخش هزینه‌های دولت پیگیری می‌شود و اگرچه موجب بهبود کسری بودجه خواهد شد، اما یک اثر پنهان در خود دارد و آن تاثیر مستقیم کاهش مخارج دولت در کاهش رشد تولید ناخالص داخلی است که همزمان هم در صورت و هم در مخرج کسر نسبت بدهی به تولید (Debt /GDP)دارد. با این وصف استمرار سیاست ریاضتی هم به بهبود اعتبار و ثبات در نظام مالی دولت‌ها منجر می‌شود و هم می‌تواند دارای اثر منفی کاهش مخارج دولت بر سرعت رشد و اثر منفی افزایش مالیات‌ها بر سرمایه‌گذاری‌های جدید باشد؛ تبعاتی که منتقدان سیاست ریاضت، آن را پیامد اندیشه‌های ناعادلانه و ناشی از یک تفکر غیرمنطقی لیبرال می‌دانند و می‌توانند با دست گذاشتن بر متغیرهایی چون نابرابری، تاثیر مثبت آن را به چالش کشیده و اقتصاددانی را که در حل و پیشنهاد راهکارهای اقتصادی، «موتور غول‌پیکر محرک اقتصاد سیاسی» لقب دارد «شاهین محافظه‌کار بی‌تدبیر» بدانند. که البته همیشه انتقاد، سد نیست و چه‌بسا راه می‌سازد.
اندازه ملت‌ها
راهی که اقتصاددان شوخ‌طبع ایتالیایی‌الاصل آن را در تحقیقی مشترک با دنی رودریک یافت، پیوندهای متقابل بین نابرابری، سیاست و رشد اقتصادی را موبه‌مو به چالش کشید و نتایج کارش که تاییدی بر بینش او بود در همان زمان توسط تورستن پرسون و گیدو تابلینی منتشر شد. به گفته گیدو تابلینی «این نتایج که بی‌تاثیر از تجربه کودکی آلسینا، در ایتالیا طی دهه 1970 نبود -دوره‌ای از درگیری‌های شدید ایدئولوژیک و سیاسیِ همراه‌شده با قطبی شدن شدید منجر به اعتصابات مکرر، تروریسم چپ‌گرا و فرار سرمایه- بر این ادعا تاکید داشت که نابرابری و رشد در قالب سه خط‌مشی سیاسی، اثبات می‌کند هرچه توزیع درآمد نابرابرتر باشد، افراد بیشتری در فعالیت‌های غیرقانونی استخدام می‌شوند و این تهدیدی برای حقوق مالکیت است؛ چون از حیث خط‌مشی مالی، سطح مخارج دولت و میزان مالیات‌ستانی در فرآیند رای‌گیری قرار می‌گیرد و افراد فقیرتر طرفدار سرسخت‌ترِ مالیات‌ستانی بیشتر از ثروتمندان می‌شوند؛ و این یعنی در جامعه‌ای با نابرابری‌های درآمدی، زمانی که درصد قابل توجهی از مردم، از قشر فقیر هستند و به نرخ بالای مالیات رای می‌دهند، انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و در نتیجه رشد از بین می‌رود و چه‌بسا تاثیر نابرابری درآمدی خود را با آشوب اجتماعی نشان می‌دهد و بر روی ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی تاثیر می‌گذارد. موضوعی که برای دهه‌ها، مورد توجه نبوده، علم اقتصاد عملاً اعتماد، ارزش‌های اخلاقی، باورها و هنجارها و دامنه اثرپذیری‌شان را کنار گذاشته و اقتصاددانان نسبت به تبعات ناگوار آن منفعل رفتار کرده‌اند. انفعالی که به قطع جزئی از ویژگی‌های اقتصاددانی که «اندازه ملت‌ها» را می‌دانست و مفهوم «مبارزه با فقر» را از حیث تجربی و عملیاتی درک کرده بوده، نمی‌شد. او که تفاوت‌های ارزشی و رفتاری در شمال و جنوب ایتالیا، زادگاهش را به خوبی دیده و لمس کرده بود، نمی‌توانست نسبت به تبیینِ نیاز به درک عمیقِ چگونگی شکل‌گیری فرهنگ، نحوه انتقال و تاثیر مستقیم و متقابل آن بر سیاست و اقتصاد در سطح و گستره‌ای جهانی بی‌تفاوت باشد و بی‌تفاوت هم نماند.
تاثیر اسکلروتیک
بنیانگذار تحقیقات مدرن در زمینه فرهنگ و اقتصاد، همراه با پائولا جولیانو، یان آلگان و پی‌یر کاهوک، نقش پیوندهای خانوادگی در نهادها، دولت رفاه، رقابت و ترجیحات سیاسی را مورد مطالعه جدی قرار داد و در قالب یکی از نتایج به‌دست‌آمده اثبات کرد که چگونه پیوندهای قوی باعث تقویت نهادهای اسکلروتیک می‌شوند، بیکاری را تشدید می‌کنند، منجر به عادی شدن دستمزدهای پایین‌تر می‌شوند، با این تاثیر اسکلروتیکی، سرمایه‌گذاری در کشورهای توسعه‌یافته را نسبت به کشورهای در حال توسعه غیرعضو OECD از به شدت قوی به آستانه صرفاً قوی در کشورهای دموکراتیک می‌رسانند و نتایج را با ورود کمونیسم کاملاً عوض می‌کنند؛ به نحوی که اگر پای کمونیسم در میان باشد و سال‌ها از روزی که قواعد توتالیتر اتحاد جماهیر شوروی متزلزل شد و پرده‌آهنین میان شرق و غرب از استتین در بالتیک تا تریست در دریای آدریاتیک فرو ریخت، بگذرد، باز هم ترجیحات و ارزش‌های فردی می‌توانند از آن تاثیر بگیرند و همان‌گونه که نیکولا فوکس شوندلن تایید کرد، بسیاری از مقولات دیگر، به غیر از حاکمیت و حکمرانی، این تاثیر را شدت دهند به گونه‌ای که پنهان‌کردنش حکم تجویز آسپرین برای ذات‌الریه را پیدا کند. برای مثال و در سطحی میانی‌تر، قانون‌زدایی و انعطاف‌پذیری بازار نیروی کار. این متغیرها بر تحرکات فراوان جغرافیایی اثر دارند. مردم برای یافتن بهترین شغل‌ها، تمایل به جابه‌جایی دارند و از یک شهر به شهری دیگری می‌روند و این به خاطر ویژگی یک بازار انعطاف‌پذیر است. اما این تحرکات نیروی کار، ممکن است مخالف برخی از ارزش‌های فرهنگی باشد. چرا که بر مبنای بسیاری از ارزش‌های فرهنگی، محل کار در نزدیکی کانون خانواده انتخاب می‌شود. بنابراین، نیروی کار همزمان تمایل دارد هم نزدیک والدینش باشد و هم اینکه شغل مشابهی را برای مدت زمانی طولانی در اختیار داشته باشد. این در حالی است که بازار نیروی کار انعطاف‌پذیر بر این موضوع تاکید دارد که مردم نیاز دارند جابه‌جا شوند، شغل پیدا کنند، شغل‌هایشان را تغییر دهند و نسبت به محل زندگی‌شان انعطاف داشته باشند که انعطاف نسبت به محل زندگی برای مردم شرایط دشواری را برای ماندن کنار کانون خانواده‌شان پدید می‌آورد و ممکن است سبب بروز برخی برخوردهای فرهنگی در حوزه مبانی فرهنگی خانواده در میان اعضای خانواده‌ها شود. در نتیجه، قوانین بازار نیروی کار ممکن است تا سر حد رسیدن به بهینه دوم کاهش یابند و عمده دلیل ناکارآمدی قوانین حوزه بازار نیروی کار به‌ویژه در بخش‌هایی از اروپا و به‌ویژه جنوب اروپا، جنبه‌های فرهنگی، چندپارگی و قطبی شدن باشد.
پیشگوی اقتصاد سیاسی
چندپارگی و قطبی‌شدن اگر حمله قلبی امان داده بود، الان بیش از گذشته و به صورت جامع باز هم موضوع تحقیق آلبرتو فرانچسکو آلسینا، استاد اقتصاد سیاسی ناتانیل روپس در هاروارد بود. اقتصاددانی که 65 سال پیش در استان پاویا ایتالیا به دنیا آمد. مدرک لیسانس خود را از دانشگاه باکونی ایتالیا و دکترایش را در رشته اقتصاد در سال 1986 از هاروارد گرفت. در سال‌های 2003 تا 2006 رئیس گروه اقتصاد هاروارد بود. بر روی موضوعات سیکل‌های سیاسی-تجاری، کسری‌های بودجه و رابطه میان ثبات سیاسی و رشد اقتصادی به صورت منسجم تحقیق کرد. رهبر اقتصاد سیاسی نسل خودش بود آن هم در زمانی که هیچ رشته دانشگاهی اقتصاد سیاسی وجود نداشت. بیش از 25 مقاله نوشت و به سوالات جهانی درباره اهمیت همگنی قومی و نگرش‌های فرهنگی در اقتصاد سیاسی، درگیری‌های درونی دولت‌های رفاهی، کسری دولت‌ها، مهاجرت، نابرابری و... پاسخ داد. بیش از شش کتاب درباره مهم‌ترین مسائل مطرح در خط مقدم اقتصاد سیاسی جهانی به چاپ رساند. عمیقاً به پروژه اتحادیه اروپا علاقه‌مند و درگیر آن شد. با یک سخنرانی هفت‌دقیقه‌ای در دیدار ولفگانگ شویبله، رهبر مالی سیاسی آلمان با اقتصاددانان و برندگان جایزه نوبل، لقب ارزشمندترین اقتصاددان و پیشگوی اقتصاد سیاسی را گرفت و اگر دو سال پیش در آن پیاده‌روی کوتاه با همسرش دچار حمله قلبی نشده بود، حالا همان تحقیق هشت ساعت قبل از مرگش می‌توانست راهکاری برای بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصاد و سیاست باشد و دموکراسی در تاریکی نماند؛ ولی حیف از آنکه هر عمری را پایانی است.
