کوچه بن‌بست
بررسی مسیر بازسازی و احیای اقتصاد در گفت‌وگو با حسین عباسی
چند دهه سیاستگذاری غلط اقتصادی و نزدیک به یک دهه تحریم‌های سخت و پرفشار، آسیب‌های جدی به زیربنای اقتصاد ایران وارد کرده و بنیان‌ها و نهادهای اصلی آن را یا از بین برده یا در معرض فروپاشی قرار داده است. اقتصاد ایران اگرچه مانند یک اقتصاد جنگ‌زده زیربناهای فیزیکی خود را از دست نداده اما به دلیل نبود سرمایه‌گذاری این زیرساخت‌ها بسیار مستهلک شده‌اند. از طرفی نهادهای مهمی چون رقابت، کشف قیمت، خلاقیت و نوآوری که پیشران اقتصاد هستند، از بین رفته‌اند. حسین عباسی، اقتصاددان، بین اقتصاد ایران و یک اقتصاد جنگ‌زده تفاوت زیادی قائل است اما معتقد است که با این ساختار اقتصادی و سیاسی، نمی‌توان به رشد بالا و مداوم دست پیدا کرد چراکه اساساً امکان آن وجود ندارد. این استاد دانشگاه مریلند ساختار اقتصاد ایران را انحصاری توصیف می‌کند و برای خروج از آن اصلاحات زیادی در سطح خرد و کلان لازم می‌داند.
♦♦♦
اقتصاد ایران در دو دهه گذشته مستهلک شده و بسیاری از بنیان‌ها و نهادهای مهم خود را از دست داده است، برخی آن را اقتصاد جنگ‌زده می‌نامند و برخی اقتصاد تحریم‌شده یا گزاره‌های دیگری برای آن در نظر می‌گیرند. اقتصاد امروز ایران را چگونه می‌توان توصیف کرد و چه راه‌هایی برای بازسازی این اقتصاد تخریب‌شده وجود دارد؟
چارچوب نظری که من برای اقتصاد ایران تعریف می‌کنم با روایتی که اقتصاد ایران را با کلمه جنگ‌زده توصیف می‌کند، متفاوت است. ما تجربه یک جنگ تحمیلی هشت‌ساله را داریم که در طول آن بسیاری از زیرساخت‌های اقتصاد اعم از سخت‌افزاری و نرم‌افزاری از بین رفت. در دوران جنگ صدمات زیادی به جاده‌ها، پل‌ها و بناهایی مانند مدارس و بنگاه‌های صنعتی و تولیدی که اسم‌شان را سرمایه مولد می‌گذاریم، وارد شد و بخشی از آنها از بین رفت. از طرفی منابع زیادی هم هزینه جنگ شد. کشور با پایان جنگ به درستی به سمت سازندگی پیش رفت و تلاش زیادی برای بازسازی زیرساخت‌ها انجام گرفت. مشابه این کار را آلمان یا ژاپن هم برای اقتصاد جنگ‌زده خودشان انجام دادند. برای این دوره، توصیف اقتصاد ایران با عنوان «اقتصاد جنگ‌زده» صدق می‌کرد. اما از اواسط دهه 1370 به بعد دیگر نمی‌توان از این گزاره استفاده کرد چراکه اقتصاد وارد یک روند بهبود نسبتاً مناسب و ثابتی شده بود که تا اواسط دهه 1380 ادامه داشت. پس از آن رویکرد افزایش مصرف بدون افزایش بهره‌وری و تولید با استفاده از رانت درآمدهای نفتی غالب شد که تا اوایل دهه 1390 برقرار بود و بعد از آن اقتصاد ایران زمان زیادی را در رکود سپری کرد که ناشی از کاهش درآمدهای نفتی از یک‌سو و تحریم‌ها از سوی دیگر بود که تاکنون هم ادامه داشته است. این یک تصویر کلی است که می‌توان از اقتصاد ایران در دوره پس از انقلاب ارائه کرد.
به نظر من مدلی که ساختار کنونی اقتصاد ایران را بهتر از دیگر مدل‌ها توضیح می‌دهد، مدل «انحصاری» است. تقریباً در تمام جنبه‌های اقتصاد ایران انحصار و امتیاز ایجاد و تلاش می‌شود عواقب منفی آن که در قالب کاهش تولید و عدم رشد بهره‌وری و توزیع نابرابر منابع و مواهب نمایان می‌شود از طریق تضمین مصرف برخی کالاهای اساسی، قیمت‌گذاری و سرکوب اشخاصی به عنوان مقصر پوشانده شود. من هرگونه تغییر اقتصاد را در سطح اقتصاد خرد که بسیار اصولی و مهم است و به تولید و بهره‌وری مربوط می‌شود، در همین مدل دنبال می‌کنم. در دهه 1360 انحصارهای بسیار زیادی در اقتصاد ایران وجود داشت حتی در مواد غذایی معمول مصرفی مانند شکلات یا مواد شوینده انحصار شکل گرفته بود و اقتصاد بیش از اینکه از ناحیه جنگ ضربه بخورد از این انحصارها آسیب دید. با رفع و رجوع برخی از انحصارها و اصلاح سیاست‌های اقتصاد کلان، شاهد رشد نسبتاً مناسبی در اقتصاد بودیم که می‌توان گفت صرفاً برپایه نفت و درآمدهای آن نبود. چون حداقل در طول دهه 1370 و اوایل دهه 1380 درآمدهای نفتی هنگفت نبود. در واقع رشد اقتصاد در این دوره با اصلاح برخی سیاست‌های کلان و بهبودهایی که در سطح خرد صورت گرفت و همچنین بهبود تعامل تجاری با دیگر کشورهای جهان حاصل شد. در واقع در طول یک دهه نرخ رشدهای خوب تا هشت درصد در اقتصاد ما وجود داشت.
انحصار همیشه در اقتصاد ایران کم‌وبیش وجود داشته است. از اواسط دهه 1380 که سیاست‌های تشویق مصرف با سرکوب قیمت و در واقع تولید در دولت آقای احمدی‌نژاد به پشتوانه درآمدهای نفتی به کار گرفته شد، انحصار بیشتر شد و آثار شدیدتری بر اقتصاد گذاشت که سهم بالایی در ایجاد رکود اقتصادی در دهه 1390 داشت. در دولت دوم آقای روحانی هم فضای رکود تورمی شکل گرفت. نتیجه اینکه در حال حاضر تصویر اقتصاد ایران، چارچوبی رکودی با تورم بالاست که سیاست‌های اشتباه خرد و کلان زیادی دارد اما باز هم این اقتصاد را نمی‌توان جنگ‌زده نامید. ما باید مساله را درست تعریف کنیم تا بتوانیم راهکار درستی برایش تجویز کنیم.
این اقتصاد تخریب‌شده مشکلات زیادی از تورم گرفته تا قیمت‌گذاری دستوری دارد. چگونه می‌توان بیش از این جلوی تخریبش را گرفت یا اینکه بنیان‌هایش را بازسازی کرد؟
حداقل برای مسائل اصلی آن دانش و تجربه کافی وجود دارد. به مساله تورم دقت کنید. ترکیه در دهه‌های 1990-1980 نرخ‌های تورم بسیار بالا داشت. چندین سال متوسط نرخ تورم این کشور حدود 100 درصد بود. یونان مدت‌ها درگیر بحران بدهی، بانک‌ها و صنایع ورشکسته و حتی دولت ورشکسته بود. بحران‌های اقتصادی از جنس آنچه اقتصاد ایران درگیر آن است، مساله جدید و تازه‌ای نیست و راه‌حل‌هایی هم برای عبور از این شرایط وجود دارد و تجربه شده است. برچیدن قیمت‌گذاری دستوری یکی از مولفه‌های اصلی اثرگذار خروج از رکود است. تورم راهکار مشخصی دارد چون ریشه آن در کسری بودجه بالای دولت است که با مالیات پوشش داده نمی‌شود. ساختار انحصاری اقتصاد باعث ایجاد فساد می‌شود و در نتیجه دولت نمی‌تواند به درستی روند مالیات‌گیری را به خصوص از گروه‌ها که در سرچشمه رانت و امتیاز فعالیت می‌کنند، پیش ببرد.
سیاست‌هایی که در حوزه تجارت خارجی به کار گرفته می‌شود مبتنی بر صدور بخشنامه‌های متعدد و متنوعی از ایجاد محدودیت و ممنوعیت است و به وضوح مخل تولید است. بخش زیادی از سیاست‌هایی که در بازار کار نفوذ دارد باید اصلاح شود. در بخش سلامت یارانه عظیمی به عنوان ارز ترجیحی داده شده که آشکارا ناکارآمد است. این یارانه‌ها باید به بیمه‌ها برای پوشش قیمت دارو داده می‌شد، نه به تولیدکننده و واردکننده دارو. راه چاره بخشی از مشکلات کنونی اقتصاد ایران بدیهی و تجربه‌شده است. با توجه به ساختار اقتصاد ایران برای بهبود همین مشکلات معمول، راه‌حل‌های زیادی وجود دارد که پیشنهاد می‌شود و اجرای آنها هم اثرات قابل توجهی خواهد داشت. اما در این ساختار و به واسطه انحصاری که در قدرت سیاسی و اقتصاد ایران شکل گرفته زمینه لازم برای ایجاد رشدهای بالا به طور کل مختل شده است. در واقع می‌خواهم تاکید کنم که نمی‌توان از این ساختار اقتصادی و سیاسی انتظار داشت که رشد اقتصادی هفت تا هشت‌درصدی را برای چند سال پیاپی ایجاد کند. نکته دیگر اینکه هیچ اقتصادی در دنیای امروز بدون رابطه تعریف‌شده و پایدار با دنیا نمی‌تواند به نرخ‌های رشد بالا و مداوم دست پیدا کند. در این بین فقط مساله دسترسی به بازارها مطرح نیست، بلکه مساله مهم‌تر یادگیری است. تعامل گسترده با دنیا به ما یاد می‌دهد که در دنیای امروز چگونه باید کسب‌وکارها را توسعه داد و رشد ایجاد کرد.
آیا تفوق سیاست بر اقتصاد مانند آنچه در کشور ما وجود دارد در دیگر نقاط دنیا هم دیده شده است؟ آیا در این شرایط می‌توان از بهبود اقتصاد و اصلاح ساختار سخن گفت؟
در مورد کشور ما می‌توان به طور مطلق با این گزاره موافقت کرد که سیاست بر اقتصاد اثر زیادی دارد و متاسفانه این اثر به هیچ‌عنوان مثبت نیست. در همه جای دنیا، اقتصاد از تصمیم‌ها و و قایع سیاسی متاثر می‌شود اما دنیای توسعه‌یافته به سمتی حرکت کرده که دست دولت از بسیاری حوزه‌های اقتصادی کوتاه شود؛ به این معنا که دولت نمی‌تواند وارد شود یا اگر وارد می‌شود نمی‌تواند از بازه قانونی تعریف‌شده تخطی کند. اگر هم به فرض دولت در جایی تخطی کند، اقتصاد می‌تواند با مراجعه به دادگاه مستقل و متخصص حق خودش را از سیاست بگیرد، نه اینکه منتظر بماند شاید سیاست لطف کند و حق او را بدهد. نمونه واضح آن تجارت خارجی است. در نظر بگیرید در اقتصاد ایران یک تولیدکننده با مشکلات فراوان و تلاش و زحمت زیاد در حال تولید رب گوجه‌فرنگی استاندارد و مطابق سلیقه بازار برای صادرات به کشورهای همسایه است. ناگهان دولت به خاطر افزایش قیمت گوجه و رب در بازار داخل، بخشنامه‌ای صادر و صادرات رب گوجه را ممنوع می‌کند. چنین اتفاقی فقط در اقتصادهایی مانند ایران رخ می‌دهد که سیاست، مداخله بالایی در اقتصاد دارد. این رویکرد به طور شفاف مخل رشد است. اما در کشور ما هیچ‌جایی وجود ندارد که تولیدکننده و صادرکننده بتوانند بابت این تصمیم اشتباه از دولت شکایت کنند و حق‌شان را بگیرند.
ابن‌خلدون هزار سال قبل گفته است اگر حاکم مالیاتی را که از مردم می‌گیرد به‌گونه‌ای هزینه کند که فایده‌ای برای مردم نداشته باشد، مردم از آن شهر و دیار کوچ می‌کنند یا فعالیت‌های اقتصادی خود را تعطیل می‌کنند. سیاست‌های بد اساساً اجازه فعالیت اقتصادی را نمی‌دهند. در ساختار اقتصاد ایران بزرگ شدن بنگاه‌ها نمی‌تواند رخ دهد چون ساختار قانونی، حقوقی و قضایی برای شرکت‌های بزرگ به‌روز نشده و عقب‌مانده است. اما سیاست‌های معمول اقتصادی مانند اینکه یک فرد با گرفتن چندین مجوز می‌تواند کارخانه تولید رب گوجه‌فرنگی احداث و فعالیت کند، در ایران کار می‌کند و سیاست در ایران در همین سیاست‌های معمول اختلال ایجاد می‌کند. اگر این اختلال برداشته شود، همین سیاست‌های معمول هم می‌تواند یک جهش حداقلی در رشد را رقم بزند.
شاهد این هم هستیم که سیگنال‌هایی از سوی برخی اقتصاددانان و صاحب‌نظران به دولت داده می‌شود که توصیه به مداخله بیشتر در اقتصاد دارد و حتی اگر از سوی سیاستگذار اجرایی نشود اما دستاویز و بهانه مداخلات دیگری قرار می‌گیرد؛ مثلاً اینکه گفته می‌شود باید بانک‌های خصوصی، ملی شوند.
همیشه این احتمال وجود دارد که این نظرات مورد توجه قرار گیرد و بدون تردید آثار مخربی هم به دنبال دارد. این شرایط در نیم‌قرن اخیر چه در عرصه اقتصاد، چه در حوزه سیاست خارجی و داخلی وجود داشته است. این مشکل مختص اقتصادهایی مانند اقتصاد ماست که از دانش و تجربه داخلی و خارجی استفاده نمی‌کنند و یادگیری ندارند. حداقل اکنون می‌توانیم بگوییم که بخش عمده‌ای از این رفتار ریشه در پیگیری منافع شخصی و گروهی دارد. مثلاً مساله تعیین نرخ ارز را در نظر بگیرید که بعد از 50 سال سعی و خطا و آزمون و تجربه‌ای که در اقتصاد خودمان وجود داشت، رئیس‌جمهور اصرار کرد قیمت ترجیحی بسیار پایین‌تر از نرخ بازار تعیین شود. سیاستی که هنوز هم عواقب و تبعات منفی آن جمع نشده و اقتصاد از شر آن خلاصی ندارد. اینجا نمی‌توان توضیحی از جنس دانش، ایدئولوژی یا باور داشت؛ عمده این رفتارها نتیجه تلاش اشخاص نزدیک به هسته قدرت است که سیاستمدار را برای اخذ چنین تصمیماتی قانع می‌کنند تا منافعشان تامین شود. در چنین ساختاری وقتی فردی عنوان می‌کند که مشکل اقتصاد کشور بانک‌های خصوصی است و این بانک‌ها باید ملی شوند، اتفاق عجیبی نیفتاده است. احتمالاً افراد دیگری هم همین مساله را مطرح خواهند کرد و سعی می‌کنند بانک‌های خصوصی را تخریب کنند. اگر کسی در عملکرد بانک‌های خصوصی دقیق شود هم احتمالاً می‌تواند اشتباهات و اختلالاتی را بیابد که توجیه‌کننده این نظرات باشد. اما ماهیت فعالیت در نظام بانکداری ایران که از استانداردهای شناخته‌شده دنیا بسیار عقب است، چنین اختلال‌هایی را ایجاب می‌کند و ناگزیر می‌سازد. در نظام بانکداری کشور ما حتماً بانک‌های خصوصی مانند دیگر بنگاه‌های اقتصادی به خاطر فضای نامطلوب کسب‌وکار خطاهای زیادی مرتکب می‌شوند. من احتمال اجرایی شدن این نظرات را هم زیاد بالا نمی‌بینم گرچه احتمالش صفر هم نیست. در اقتصاد ایران تصمیم‌های اشتباه زیادی گرفته شده است و تحول و اصلاحی هم فعلاً در این روند دیده نمی‌شود اما معمولاً برگشت از تصمیم‌ها چه درست و چه غلط هم صورت نمی‌پذیرد. برخی از آنها تکرار نمی‌شوند چون چنان عواقب وخیمی دارند که همگان از اشتباه بودنش مطلع می‌شوند مانند تعیین قیمت 4200تومانی برای ارز. اکنون هم گفته می‌شود تجارت کالاهای اساسی دولتی شده که قطعاً سیاستی اشتباه است و اثرات منفی خودش را در بلندمدت نشان می‌دهد و سیاستگذار را مجبور به اصلاح می‌کند اما بعد از هزینه‌های بسیار زیاد. چارچوب کلی اقتصاد ایران تغییر و تحولی نداشته و چشم‌انداز مسیر هم در همین چارچوب دیده می‌شود. با این ساختار از نظر من نرخ رشد شش درصد غیرقابل دسترس است، صرفاً برخی اصلاحات در سطح خرد صورت می‌گیرد مانند اصلاح برخی پایه‌های مالیاتی که می‌تواند آثار مثبت کوچکی داشته باشد اما معجزه‌ای رخ نمی‌دهد.
