جای خالی حاکمیت شرکتی
بررسی وضعیت حسابرسی در وقایع فولاد مبارکه در گفت‌وگو با منصور شمس‌احمدی
انتشار گزارش غیررسمی هیات تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه مبنی بر تخلف نزدیک 92 هزار میلیاردتومانی این شرکت با حواشی زیادی در افکار عمومی همراه بود. اتفاقی که در فولاد مبارکه رخ داد، ابعاد متنوعی داشت. یکی از موضوعاتی که کمتر به آن توجه شده واکنش سهامداران به موضوع اتفاقات اخیر در فولاد مبارکه است. فولاد مبارکه شرکتی سهامی است که در سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شده و سهام آن در بورس معامله می‌شود. بنابراین انتظار می‌رفت که پیش‌نویس گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس به افرادی از قبیل مدیران شرکت، هیات‌مدیره و بازرس قانونی هم ارائه می‌شد. روندی که طی نشده و اکنون به نظر می‌رسد انتقادهایی را ایجاد کرده است. برای بررسی وقایع اخیر و بررسی عملکرد حسابرسان به سراغ منصور شمس‌احمدی، عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران آمدیم تا به بررسی وقایع اخیر فولاد مبارکه بپردازیم. به گفته وی به موجب تبصره 6 ماده 212 آیین‌نامه داخلی مجلس مصوبه 1379 (بخش دوم تحقیق و تفحص، مبحث اول نحوه بررسی اصول 88 و 76 قانون اساسی در فصل سوم با عنوان نظارت)، «ارائه و انتشار هرگونه اطلاعات مربوط به تحقیق و تفحص به هر شکل و عنوان از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی و اعضای هیات تحقیق و تفحص تا زمان چاپ گزارش جهت قرائت در صحن علنی ممنوع است».
♦♦♦
به باور شما کدام مرجع باید به سهامداران فولاد مبارکه گزارش رسمی ارائه کند؟ گزارش تحقیق و تفحص مجلس و نحوه ارائه آن در رسانه‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
فولاد مبارکه اصفهان یک شرکت دولتی نیست؛ شرکتی سهامی است که در سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شده و سهام آن در بورس معامله می‌شود. بنابراین کانال ارتباطی سهامداران با شرکت از طریق مجامع عمومی عادی یا فوق‌العاده شرکت، گزارش فعالیت‌های هیات‌مدیره، گزارش حسابرس و بازرس قانونی و اطلاعیه‌هایی است که در سامانه اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) نشر می‌یابد و کانال دیگری برای اطلاع‌رسانی سهامداران وجود ندارد.
بهترین کار این بود که پیش‌نویس گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس با مدیران شرکت و هیات‌مدیره و بازرس قانونی شرکت در میان گذاشته می‌شد، چون ممکن بود بعضی از مسائل حل و توجیه شود. ضمن اینکه انتشار این گزارش در فضای عمومی مجاز نبوده و تا موقعی که گزارش به تایید هیات‌رئیسه مجلس نرسد و هیات رئیسه تصمیم نگیرد، قابل انتشار نبوده و خلاف قانون است.
به موجب تبصره 6 ماده 212 آیین‌نامه داخلی مجلس مصوبه 1379 (بخش دوم تحقیق و تفحص، مبحث اول نحوه بررسی اصول 88 و 76 قانون اساسی در فصل سوم با عنوان نظارت)، «ارائه و انتشار هرگونه اطلاعات مربوط به تحقیق و تفحص به هر شکل و عنوان از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی و اعضای هیات تحقیق و تفحص تا زمان چاپ گزارش جهت قرائت در صحن علنی ممنوع است». به همین دلیل تا زمان چاپ گزارش و قرائت علنی، انتشار آن ممنوع است. به نظر می‌رسد این گزارش از مسیر قانونی انتشار نیافته و سوءتفاهم‌هایی را ایجاد کرده است.
می‌دانیم که گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه با ارقام درشتی مانند 92 هزار میلیارد تومان تخلف، بازتاب‌های گسترده‌ای داشته است. با توجه به نگرانی‌های شکل‌گرفته نزد سهامداران و افکار عمومی پس از انتشار غیررسمی گزارش مجلس از فولاد مبارکه، به باور شما در نهایت چه کسی باید به سهامداران فولاد گزارش ارائه کند؟
متاسفانه انتشار این گزارش در فضای مجازی اثر منفی بر اذهان و افکار عمومی جامعه گذاشته و همه‌جا به اختلاس 92 هزار میلیاردتومانی معروف شده است، در صورتی که برخی از این موارد، تخلف است و نه اختلاس. به نظرم هیات‌مدیره باید این موضوع را در اطلاعیه‌ای در سامانه کدال یا مجمع عمومی عادی یا مجمع عادی به‌طور فوق‌العاده همراه با پاسخ قانع‌کننده و شفاف به اطلاع سهامداران برساند.
سازمان حسابرسی در بیانیه مقدماتی خود درباره گزارش فولاد مبارکه مطرح کرده بود که بعضی از مواردی که در گزارش 297صفحه‌ای مجلس منتشر شده لزوماً تخلف نبوده است. به نظر می‌رسد که انتظار بر این بوده که حسابرسان متوجه تقلب و تخلف‌های صورت‌گرفته در وقایع فولاد مبارکه باشند. وقایع فولاد مبارکه چه نتایجی برای جامعه حسابرسان ایران به همراه خواهد داشت؟
این یک مساله ریشه‌ای است و نیاز به بحث دارد. ما موضوعی در حرفه حسابرسی به نام «فاصله انتظارات» داریم. این فاصله یعنی شکاف بین آنچه حسابرسان قادرند و وظیفه‌شان است که انجام دهند با آنچه استفاده‌کنندگان از گزارش حسابرسی انتظار دارند. در شرایط فعلی، این فاصله و شکاف بسیار زیاد شده و البته به نظر می‌رسد با طرح نهاد ناظر بیشتر هم خواهد شد.
این نکته را یادآور شوم که ما در حسابرسی به دنبال کشف تقلب نیستیم. استانداردهای حسابرسی ما مطابق استانداردهای بین‌المللی است که مصوب شده و لازم‌الاجراست. در خصوص تقلب استاندارد داریم. ما در حسابرسی باید روش‌هایی را اجرا کنیم که از عدم وقوع تقلب‌های مالی بااهمیت، اطمینان معقول حاصل کنیم. هدف حسابرسی کشف تقلب نیست اما در حین رسیدگی تقلب‌های مالی کشف می‌شود و تخلف‌های خارج از حوزه مالی شرکت قابل ردیابی نیست. این را هم بر مبنای مستندات بگویم که در جهان چیزی حدود سه درصد تقلب‌ها را حسابرسان کشف می‌کنند و مجموعه‌ای از تقلب‌ها بیرون از چارچوب گزارشگری مالی و حسابرسی شرکت‌ها هستند که حسابرسان در مورد آن مسوولیتی ندارند.
به نظر می‌رسد در مواردی از آنچه در قالب تخلف در فولاد مبارکه مطرح شده است، موضوع بیش از آنکه به شرکت‌ها مربوط باشد حاصل تصمیم‌گیری و سیاستگذاری‌های دولتی باشد. مثل مواردی که دولت تصمیم می‌گیرد برخی کالاها با قیمت خاصی فروخته شوند. آیا حسابرسان می‌توانند این موارد را به عنوان تخلف حساب کنند؟
سازمان حسابرسی در بیانیه مقدماتی خود درباره گزارش فولاد مبارکه تاکید کرده، مواردی بوده که تخلف بوده و بعضی‌ها از آنها هم در گزارش حسابرسی درج شده و برخی دیگر تخلف نبوده است. مثلاً نمونه‌ای از آن، مورد 57 هزار میلیاردتومانی کالایی است که با قیمت مصوب وزارت صمت، اما ارزان‌تر از قیمت کشف‌شده در بورس کالا، فروخته شده است. این مورد تقلب نیست، تقصیری هم نیست. فولاد مبارکه با قیمت مصوب وزارت صمت، کالایی را به شرکت‌های دیگر فروخته و حسابرس هم کنترل کرده که با قیمت مصوب تفاوتی ندارند. حالا اگر در این میان رانتی ردوبدل شده، به حسابرس مربوط نیست.
این نکته را به نظرم باید مطرح کرد که اقتصاد ما اقتصاد دولتی است و قابل انکار نیست. دولت گاهی اوقات صلاح می‌داند رانت‌هایی را برای شرکت‌های دولتی در راستای حمایت از آنان فراهم کند. البته گهگاهی رانت‌هایی هم برای افراد فراهم می‌شود که آن موضوع تخلف و تقصیر است. در مورد فولاد مبارکه، وزارت صمت تصمیم گرفته برای حمایت از شرکت‌های دولتی خودروساز که در شرایط مالی بسیار بدی به سر می‌برند کمک کند و به فولاد مبارکه گفته کالا را به این دو شرکت ارزان‌تر بفروشد. اینکه شرکت‌ها کالاها را دریافت کرده‌اند و در تولید مصرف نکرده‌اند یا با قیمت گران‌تر آن را فروخته‌اند دیگر جزو مسوولیت حسابرس فولاد مبارکه نیست. حسابرس اساساً اطلاعات مالی شرکت‌ها را دریافت می‌کند و هدف او، اثبات ادعاهای صورت مالی و اظهارنظر درباره صورت‌های مالی است.
آنچه باید از این وقایع درس بگیریم، این است که ما متاسفانه حرفه مستقل حسابرسی نداریم. در همه جای دنیا، جامعه حسابداران به صورت حرفه‌ای فعالیت می‌کند، در ایران، جامعه حسابداران رسمی بیشتر یک نهاد نظارتی است تا نهاد حرفه‌ای. نهادهای حرفه‌ای شکاف میان انتظارات استفاده‌کنندگان و توانایی حسابداران را کم می‌کنند. ارائه انواع گزارش‌های جداگانه و ماهیت گزارش‌ها، وظیفه نهادهای حرفه‌ای است. در واقع میان گزارش حسابرس صورت‌های مالی و گزارش عملکرد مدیران شرکت تفاوت هست. بخش عمده‌ای از مشکلات، بحث‌های مدیریتی و تصمیم‌های مدیر و مقوله حاکمیت شرکتی است.
چرا در بازار مالی ایران، نهادهایی گزارش‌های پیش‌بینی‌نشده (همانند گزارش مجلس از فولاد مبارکه) ارائه می‌کنند که بر نگرانی سهامداران می‌افزایند و هم اینکه فارغ از قوانین و مقررات حسابرسی، تصمیم‌های دیگری برای بنگاه‌ها می‌گیرند؟
طبیعتاً طبق قانون، مجلس حق تحقیق و تفحص دارد و البته خوب هم هست. اما انتشار چنین گزارش‌هایی بدون اینکه روی آن کار و پیگیری شود یا اینکه پیش‌نویس آن بدون بحث و بررسی با شرکت یا حسابرس و بازرس مطرح شود، خلاف قانون است. بر مبنای قانون، هر نهادی اجازه ندارد گزارش‌هایی را تهیه کند و بدون اثبات آن ادعاها انتشار عام بدهد و این در واقع خلاف قانون است. دوباره روی این موضوع تاکید دارم که در اذهان عمومی میان رانت و اختلاس و تصمیم‌های مدیریتی و قصور یا تخلف هیچ تفاوتی نیست و همه آنها اختلاس پنداشته می‌شود، در صورتی که مدیریت ممکن است در بعضی از امور بر اساس یک دستور یا مصوبه یا مصلحت چنین تصمیم‌هایی را گرفته باشد. شاید در ظاهر قضیه، تصمیم مدیرعامل بوی اختلاس بدهد اما اگر کُنه قضیه شکافته شود، چه‌بسا به نفع شرکت تصمیم گرفته شده است. به طور مثال، شرکت‌های دولتی و خصوصی مجبورند از طریق یک شرکت واسطه، تحریم‌ها را دور بزنند و به همین دلیل خیلی قابل کنترل نیستند. به هر حال به خاطر تحریم‌ها و فشارهای ناشی از آن، شرکت‌ها گاهی ممکن است ارزان‌فروشی یا گران‌فروشی کنند، اما نباید بگوییم هر تصمیمی که گرفته شده، تقلب و اختلاس بوده است. این مسائل باید عمیقاً بررسی شود.
آیا عملکرد سازمان حسابرسی در وقایع اخیر فولاد مبارکه مطلوب و قابل دفاع است؟ ارزیابی تخصصی شما از این عملکرد چه خواهد بود؟
یکی از مشکلات اصلی ما که ریشه‌ای است و باید نسبت به آن ریشه‌ای برخورد کنیم، مقوله حاکمیت شرکتی است. ما شاهدیم در بسیاری از شرکت‌ها متاسفانه مدیرعامل، ترکیب هیات‌مدیره‌ها را انتخاب می‌کند. در صورتی که طبق قانون هیات‌مدیره انتخاب و بعد توسط آنان، مدیرعامل انتخاب می‌شود. متاسفانه در بسیاری از شرکت‌ها و حتی در ورزش هم این اتفاق می‌افتد و مدیرعامل به نوعی منصوب می‌شود. البته سوءبرداشتی هم از قانون تجارت شده است و از هیات‌مدیره موظف و غیرموظف نام برده می‌شود که معنای آن، همان هیات‌مدیره اجرایی و غیراجرایی است. هیات‌مدیره در شرکت‌های دولتی و حتی در برخی شرکت‌های بخش خصوصی در جلسات هیات‌مدیره حضور می‌یابد و برخی تصمیم‌ها را مصوب می‌کند. تعدادی از اعضای هیات‌مدیره موظف در مقام مدیر اداری یا معاون مالی شرکت که کارمند مدیرعامل هستند، در جلسات هیات‌مدیره رفتارشان با مدیرعامل مشخص است و در مقام کارمند با مدیرعامل صحبت می‌کنند. این در حالی است که در جلسه هیات‌مدیره این وظایف هیات‌مدیره است که از مدیرعامل مطالبه‌گری کنند و از او پاسخ بخواهند. هیات‌مدیره غیرموظف نیز غالباً در جریان امور شرکت نیست.
خیلی از اتفاق‌های شکل‌گرفته در شرکت‌ها به خاطر نقص اصول حاکمیت شرکتی است. هیات‌مدیره باید متخصص باشد و حسابرس داخلی زیر نظر کمیته حسابرسی فعالیت کرده و از استقلال کافی برخوردار باشد. حسابرسان مستقل در خط پایانی تولید فرآیند ارائه صورت‌های مالی قابل اتکا هستند. اگر این چرخه شامل حسابداران شرکت، سیستم‌های حسابداری، کنترل‌های داخلی، حسابرس داخلی مستقل و کمیته حسابرسی کارا و موثر وجود نداشته باشند، نمی‌توان انتظار داشت که حسابرسان مستقل شرکت همه تخلفات و تقصیرها و اختلاس‌ها را کشف کنند. در صورت عدم اصلاح این چرخه، باید انتظار تکرار چنین اتفاقاتی را داشت.
نقش نهادهای ناظر مثل سازمان بورس یا سازمان حسابرسی را در مواردی نظیر آنچه در وقایع فولاد مبارکه دیدیم، چطور ارزیابی می‌کنید؟ به هر حال نقش نظارتی سازمان بورس در شرکتی که گزارش حسابرسی آن در بورس مشروط است می‌تواند پررنگ‌تر باشد. چه نظری دارید؟
باید اصول حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی را به نحو واقعی تنظیم کنیم و سازمان بورس و اوراق بهادار هم باید بر این مقوله نظارت کند. سازمان بورس و اوراق بهادار باید بیشتر نظارت کند و قاطعانه تصمیم بگیرد. وقتی شرکتی گزارش حسابرسی آن در بورس مشروط است، هیات‌مدیره آن زمانی که صورت‌های مالی را امضا و ادعا می‌کند که این صورت‌های مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده است و بعد گزارش حسابرسی با چندین بند شرط و تحریف صادر می‌شود، این یعنی هیات‌مدیره عملاً صادق نیست و ادعاهایی مطرح می‌کند که ادعاهای درستی نیست و سازمان بورس و اوراق بهادار باید نسبت به آن مساله برخورد کند، البته شاید در شرایط فعلی رکود اقتصادی، این مساله اندکی سخت باشد.
اما در هر صورت، سازمان بورس و اوراق بهادار باید شرکت‌هایی را که بند شرط گزارش دارند، در قالب شرکت‌های پرریسک یا پرخطر طبقه‌بندی کند که خود سهامدار تشخیص دهد آیا با این وضعیت شرکت، سهم را بخرد یا بفروشد. با رعایت این استانداردها و نظارت بیشتر سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص استانداردها و طبقه‌بندی شرکت‌ها به شرح فوق می‌توان امیدوار بود که گزارش شرکت‌ها بند شرطی نداشته باشد.
در پایان اینکه، به نظرتان گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه به نتیجه‌ای می‌رسد و این اتهام‌ها واقعاً در قوه قضائیه می‌توانند جرم تلقی شود؟
تا آنجای که من اطلاع دارم، گزارش تحقیق و تفحص مجلس به قوه قضائیه ارسال شده و حتماً این گزارش در قوه قضائیه کارشناسی می‌شود و با موارد تخلف یا سوءاستفاده‌های مدیریتی برخورد می‌شود. مواردی از گزارش مجلس که شرکت به موجب قانون و مصوب هیات وزیران فعالیتی انجام داده، به نظرم جرم نیست. اما در مواردی که تقلب و تخلف صورت گرفته باشد، در صورت اثبات با متخلف برخورد خواهد شد.
