فرصتی که نباید از دست برود

سال‌هاست که روش و فرآیند و نتایج خصوصی‌سازی در ایران با انتقاد روبه‌رو است. عمده انتقادات معطوف به عدم خصوصی‌سازی واقعی است. شرکت‌های دولتی، خصولتی شده و با واگذاری‌های رد دیون به نهادهای عمومی و واگذاری بخش عمده‌ای از سهام در قالب سهام عدالت، حق رای و کنترل شرکت در اختیار دولت باقی مانده است. هدف واقعی از خصوصی‌سازی، واگذاری مدیریت و برچیدن فساد، حذف رانت، افزایش بهره‌وری و مشارکت عموم مردم در خلق و توزیع ثروت بود.

بسیاری از بنگاه‌های دولتی به ظاهر خصوصی‌سازی شده‌اند و بخشی از سهام در بازار سرمایه عرضه و بخشی از سهام آن از طریق سهام عدالت به مردم واگذار شده، اما چسبندگی شدیدی در وزارتخانه‌های مختلف برای حفظ کنترل و مدیریت در دولت‌های مختلف وجود داشته و مانع از خصوصی‌سازی واقعی شده است. آنچه در عمل رخ داده، خروج شرکت‌ها از حیطه سیستم‌های نظارتی و کنترلی مستقیم دولت و سایر قوا و نهادهای نظارتی بود.

از طرف مقابل، راهبری شرکت به سهامداران خصوصی واگذار نشده و مدیریت همچنان در اختیار نهادهای دولتی و شبه‌دولتی باقی مانده است و در غیاب مدیریت و راهبری سهامداران و ذی‌نفعان واقعی، نمایندگانی بر شرکت‌ها مدیریت می‌کنند که منافع همراستا با منافع سهامداران نداشته و ندارند و بعضاً از هر تلاش و هزینه‌ای برای دستیابی و حفظ مدیریت خود دریغ نمی‌ورزند. مدیران شرکت‌های خصولتی خود را مسوول در قبال سهامداران و ذی‌نفعان واقعی ندانسته و عملاً امانت‌دار آنها نیستند.

آنچه در فولاد مبارکه رخ داده که احراز و اثبات جرم آن در صلاحیت قوه قضائیه است و به دلیل پیچیدگی ماهوی برخی از ابعاد، پیش‌داوری در خصوص بزه احتمالی، دشوار است، در چند دسته کلی قابل تقسیم‌بندی است. بخشی اصلی و قریب به 60 درصد آن، مربوط به قیمت‌گذاری دستوری دولت و عدم‌النفع فولاد مبارکه از آن است. موضوع رانتی است که به دلیل قیمت‌گذاری دستوری از جیب تولیدکننده به جیب دلالان رفت.

در این سطح، بیش از آنکه تخلف مربوط به مدیران فولاد مبارکه باشد، موضوعی است که از سمت دولت رخ داده و فولاد مبارکه متضرر شده است؛ موضوع قیمت‌گذاری که چالش طولانی بخش واقعی اقتصاد با دولت بوده و هست و آثار زیان‌بار آن در بخش‌های مختلف اقتصادی عیان است.

بخش دیگر ناشی از هزینه نمایندگی و تفکیک مدیریت از مالکیت است. مالکیت شرکت با وجود خصوصی‌سازی، دولتی بوده و رویکرد دولت برخلاف سهامداران، لزوماً اقتصادی نیست. در یک لایه، دولت کوشیده بخشی از هزینه‌های اجتماعی خود را از طریق فولاد مبارکه تامین و پرداخت کند. در کنار این موضوع، تضاد منافع تفکیک مدیریت از مالکیت در شرایطی است که راهکارهای نظارتی مانند حسابرسی داخلی و حسابرسی مالی یافته‌ای در این دوران افشا یا اعلام نکرده‌اند و به نظر می‌رسد به دلیل طراحی و ساختار نامناسب، در آینده نیز نتوانند نقش خاصی ایفا کنند.

در عین حال، مباحث حاکمیت شرکتی و حضور عضو هیات‌مدیره مستقل در این سال‌ها مغفول مانده است که در صورت اجرای صحیح می‌تواند اثربخش باشد. در این بخش تخلفات مربوط به پرداخت یا استفاده از منابع شرکت برای افراد خارج از ذی‌نفعان قانونی یا هزینه در راستای منافع مدیران شرکت یا هزینه در مواردی خارج از موضوع و چارچوب اساسنامه و حوزه فعالیت شرکت بود.

این هزینه نمایندگی، در شرکت‌های تابعه شدیدتر است. ساختار فولاد مبارکه که این مجموعه را به یک هلدینگ تودرتو تبدیل کرده است، سبب وقوع تخلفات در شرکت‌های تابعه بدون امکان کنترل و نظارت توسط مجمع شرکت اصلی شد. این موضوع نشان‌دهنده لزوم اصلاح ساختار مجامع و راهبری شرکت‌های تابعه کنترلی از طریق سهامداران شرکت اصلی (و نه هیات مدیره شرکت اصلی) به همراه برگزاری مجامع عمومی با حق حضور سهامداران شرکت اصلی و تابع مقررات بازار سرمایه است.

بخش دیگری از تخلفات مطروحه مربوط به تاخیر یا تسریع در پرداخت‌ها بود که در صورت نبود دلایل توجیهی، می‌تواند ناشی از تضاد منافع مدیران با سهامداران و انتفاع احتمالی یا قصور در اولویت‌دهی به منافع سهامداران باشد که این بخش نیز ناشی از هزینه نمایندگی است.

به نظر می‌رسد شرکت از زمان آغاز فرآیند واگذاری سهام، سود تقسیمی پایینی نسبت به متوسط بازار سهام داشته و عملاً سود نقدی ناچیزی در مقایسه با بسیاری از شرکت‌ها پرداخت کرده است. همچنین از مزایای برق و گاز ارزان در کنار معادن غنی سنگ‌آهن بهره برد و عملاً به شرکتی برای توزیع رانت یا هزینه‌های خارج از مقررات تبدیل و بخشی از عایدی سهامداران حاتم‌بخشی شد.

ابعاد موضوع‌های امروز فولاد مبارکه فراتر از موضوع‌های توزیع رانت در زنجیره فولاد یا پرداخت‌های خارج از ضابطه به پیمانکاران ساخت و تولید و نگهداری بوده و حتی از فیش‌های حقوق نجومی هم عبور کرده و به موضوع‌های گسترده‌ای مانند کمک‌های بلاعوض به اشخاص یا سازمان‌های مختلف، نقض گسترده قوانین از جمله قانون تجارت و قوانین و دستورالعمل‌های قانون بازار اوراق بهادار، اخلال در بازار سرمایه، عدم رعایت صرفه و صلاح شرکت و سهامداران در معاملات، تسهیلات، عدم وصول مطالبات، اعطای هدایا به خارج از شرکت و سفرهای داخلی و خارجی، استخدام‌های بی‌ضابطه و سیاست‌زدگی در تصمیم‌های اقتصادی در سطح بنگاه تولیدی می‌رسد.

زمینه‌های قانونی و حقوقی شکل‌گیری این موضوع نیز باید مورد توجه قرار گیرد. قوانین شرکت‌داری و راهبری شرکتی در ایران، مربوط به قانون تجارت است که مصوب بیش از 50 سال پیش است که خود ترجمه چند دهه قبل‌تر از کشورهای دیگر است.

نظام حقوقی شرکت‌داری باید مورد بازبینی قرار گرفته و قوانین در راستای حقوق سهامداران اقلیت و راهبری خوب ایجاد شود که ضمن افزایش شفافیت در سطح بنگاه‌های اقتصادی، بتواند اعتماد سرمایه‌گذاران را به بازار سهام برگرداند. این مهم نیازمند اصلاح ساختارهای قانونی از جمله منع قیمت‌گذاری است که منشأ اصلی رانت در اقتصاد است.

دلایل وقوع این موضوع‌ها و نبود سازوکار مناسب برای شناسایی و توقف باید بررسی شده و ابعاد آن به منظور عارضه‌یابی و یافتن راهکارهای نظارتی و کنترلی اهمیت بالایی دارد. ناکارآمدی سیستم‌های حسابرسی اعم از بازرس، حسابرس و حسابرس داخلی و کنترل داخلی، در این موضوع، مشخص بود.

در عمده پرونده‌های تخلفات مالی در جهان، یافته‌ها به وضع قوانین و مقررات مناسب به منظور جلوگیری از وقوع موارد مشابه در آینده منجر می‌شود و این فرصت نباید از دست برود. باید زیرساخت حقوقی لازم برای اعمال رای سهامداران عدالت از طریق کانون‌های سهامداران، امین سهام و رای‌دهی به صورت نمایندگی صورت گیرد که این گروه‌ها بتوانند حقوق مالکانه خود را اعمال کنند.