جهان بی‌بنیاد
واکاوی بروز بحران‌های بین‌المللی در گفت‌وگو با عدنان مزارعی
گزارش جدید سازمان ملل نشان می‌دهد که نیروهای دگرگون‌کننده مانند تغییرات آب‌و‌هوایی، جهانی‌سازی و قطبی‌سازی سیاسی چگونه بشریت را با سطح پیچیده‌ای از نااطمینانی مواجه کرده و به افزایش احساس نااطمینانی منجر شده است. جنگ اوکراین، تغییرات اقلیمی و تبعات بیماری همه‌گیر کووید 19 سه مولفه مهمی است که در جهان بحران ایجاد کرده است. شرایطی که هم کشورهای توسعه‌یافته و هم کشورهای در حال توسعه را متاثر کرده است. هر چند خطر در کشورهای در حال توسعه بیشتر است ولی با این حال می‌دانیم که کشورهای توسعه‌یافته هم روزهای سختی را می‌گذرانند. عدنان مزارعی، اقتصاددان در این زمینه می‌گوید که کشوری مانند انگلستان هم با افق تورم 20درصدی برای سال 2022 روبهرو است در حالی که اعتماد عمومی به سیاستمداران این کشور هم مخدوش شده است. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.
♦♦♦
جدیدترین گزارش شاخص توسعه انسانی (HDI) ملل متحد نشان می‌دهد استانداردهای زندگی در 90 درصد از کشورها رو به کاهش است. شاخصی که معیاری برای سنجش امید به زندگی، آموزش و استانداردهای زندگی در کشورهاست، برای نخستین‌بار در 32 سال گذشته، طی دو سال اخیر، با افتی چشمگیر همراه بوده؛ کارشناسان سقوط دنباله‌دار این شاخص را چطور تحلیل می‌کنند؟
در جولای سال 2022 صندوق بین‌المللی پول گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد بر اساس برآوردهای صورت‌گرفته تورم سال جاری در کشورهای توسعه‌یافته 6 /6 درصد افزایش یافته و در کشورهای در حال توسعه هم معادل 65 /9 درصد افزایش می‌یابد. بر این اساس تورم در سطح دنیا به دلایل مختلفی از جمله تورم قیمت مواد خوراکی که در نتیجه حمله روسیه به اوکراین ایجاد شده، تشدید شود. از طرف دیگر محدودیت‌هایی بعد از جنگ اوکراین به وجود آمده که به افزایش قیمت سوخت منتهی شده است. در عین حال می‌دانیم مشکلاتی مانند کمبود کود هم به وجود آمده که بر کشاورزی اثرگذار است. مجموعه این شرایط باعث شده امنیت غذایی در جهان به مخاطره بیفتد. نکته دیگر این است که این مسائل در زمانی ایجاد شده که در سطح دنیا مشکلات بزرگی در خصوص تقسیم درآمد و ثروت بروز کرده است. مشکلاتی که تبعات آن بروز خشم و ناراحتی در جهان درباره مسائل سیاسی و اجتماعی بوده است. درباره خاورمیانه حتی وضعیت کمی پیچیده‌تر است. همان‌طور که می‌دانیم جهان اکنون درگیر مشکلات بروز تغییرات اقلیمی است. اما مساله مهم در خاورمیانه این است که مشکل تغییرات اقلیمی در این ناحیه از متوسط بالاتر می‌رود. به همین دلیل پیش‌بینی‌ها بر این است که کمبود آب و تولید کشاورزی در آینده خاورمیانه بدتر شود. در سال‌های پیش‌رو در بعضی از کشورهایی که اتکای بیشتری به واردات مواد غذایی دارند، طبیعتاً مشکلات تشدید خواهد شد. می‌دانیم که اکنون قیمت‌های مواد غذایی بالا رفته است. مساله‌ای که برخورد کشورها با آن به شیوه‌های گوناگونی بروز و ظهور می‌کند. مثلاً بعضی قیمت‌ها را کنترل می‌کنند، برخی دیگر محدودیت‌هایی وضع می‌کنند و... . چندی پیش رئیس سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) گفت که 20 کشور جهان درباره معاملات خوراکی محدودیت تجاری وضع کرده‌اند. نکته قابل توجه این است که امسال واردات خوراکی 62 کشور آسیب‌پذیر 25 میلیارد دلار افزایش یافته است. البته در سطح بین‌المللی آگاهی از این مسائل هم وجود دارد و اخیراً شاهد آن بودیم که اعلامیه مشترکی توسط صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) و برنامه جهانی غذا منتشر شد. در آنچه منتشر شد مسائل مربوط به واردات غذا در شرایط بحران‌های پیش‌آمده مطرح شده بود. اکنون بعضی سازمان‌های بین‌المللی سعی می‌کنند به هر ترتیبی در جهت کمک‌های لازم اقدام کنند. در روزهای گذشته در هیات اجرایی صندوق بین‌المللی پول بحثی مطرح شده مبنی بر اینکه باید تسهیلات جدیدی برای کشورهای آسیب‌پذیر در نظر گرفته شود.
به این ترتیب ممکن است بشود برای کمک به کشورهای در حال توسعه اقداماتی انجام داد ولی نکته این است که فقط آنها با این مشکلات مواجه نیستند، کشورهای توسعه‌یافته هم همین مشکل را دارند. مثلاً در انگلیس تورم شدیداً بالا رفته و برآورد می‌شود تا پایان سال جاری در اثر بالا رفتن قیمت غذا و سوخت، تورم به 20 درصد برسد. بنابراین در کنار کمک‌های نوع‌دوستانه‌ای که ممکن است برخی سازمان‌های بین‌المللی به راه بیندازند، بانک‌های مرکزی کشورها هم بر مهار تورم تمرکز می‌کنند. موضوعی که خود می‌تواند مشکلات دیگری به دنبال بیاورد. مثلاً اینکه می‌تواند منجر به آن شود که نرخ‌های بهره در کشورهای توسعه‌یافته بالا برود. در مورد آمریکا این نکته وجود دارد که دست بانک مرکزی آمریکا برای بالاتر بردن نرخ بهره در آن کشور بازتر است.
درباره دلار آمریکا این نکته وجود دارد که بنا به این دلیل که قیمت دلار در بازارهای بین‌المللی رو به افزایش است، ممکن است بازپرداخت دیونی که به دلار است در کشورهای توسعه‌یافته با مشکل روبهرو شود. چه پیش‌بینی در این زمینه دارید؟
بله، ممکن است بازپرداخت دیونی که به دلار است در کشورهای در حال توسعه اوضاع آنها را در شرایط کنونی بدتر کند. امکان دارد که آنها وارد مرحله جدیدی از بحران بازپرداخت‌ها شوند. از طرفی دنیا چارچوبی برای حل مسائل دیون کشورهای در حال توسعه هم دارد ولی این چارچوب بسیار ضعیف است. یک دلیل آن این است که اهمیت چین درباره دیون خارجی بعضی از کشورها بالا رفته است و... در مجموع معتقدم که بحران بازپرداخت مشکلات جدیدی را علاوه بر مسائل فوری بالا رفتن قیمت غذا ایجاد خواهد کرد. اینها می‌توانند فضایی را که کشورها دارند، محدود کنند.
بر اساس تحلیلی که اول سپتامبر توسط شرکت Verisk Maplecroft منتشر شد، خطر ناآرامی‌های مدنی در بیش از 100 کشور در حال افزایش است و هنوز باید منتظر بدترین تنش‌ها هم باشیم. وریسک در تازه‌ترین گزارش خود از شاخص ناآرامی‌های مدنی (Civil Unrest Index) نشان داده که در سه ماه سوم سال جاری میلادی شاهد افزایش خطرات ناشی از ناآرامی‌های داخلی بوده‌ایم. بر اساس این گزارش از 198 کشور، خطر ناآرامی‌ها در 101 کشور افزایش یافته است. چه تحلیلی دارید؟ چطور این خطر افزایش می‌یابد؟
برای استفاده از ابزارهای سیاست‌های اقتصادی؛ هر نوع حرکتی که در مبارزه با تورم صورت گیرد، فشارهای سیاسی و اجتماعی را بیشتر می‌کند. به یاد داشته باشیم که در خاورمیانه اتفاقاتی که به بهار عربی موسوم است در سال 2011 و همزمان با بالا رفتن قیمت خوراکی‌ها در آن کشورها صورت گرفت. بنابراین در شرایط کنونی هم احتمالاً باید منتظر بالا رفتن سطح نارضایتی‌های اجتماعی میان هم کشورهای توسعه‌یافته و هم در حال توسعه باشیم. در هر دو گروه کشورها فشارها بیشتر خواهد بود. در شرایطی که سیاستگذاران اگر بخواهند با تورم مبارزه کنند این به معنی ایجاد محدودیت سیاست‌های پولی و بالا رفتن نرخ بهره خواهد بود که خود می‌تواند رکود جدی‌تری در اقتصاد بین‌المللی ایجاد کند. در ایران تورم به دلایل مختلف از جمله به دلیل سیاست‌هایی که اتخاذ شده و هم به دلیل تحریم‌ها در سال‌های اخیر بسیار بالا بوده است. لازم است تاکید کنم که متاسفانه سیاست‌های اتخاذشده مشکل تورم را بیشتر کرده است. به نظر می‌رسد در شرایط کنونی هم تغییراتی در چارچوب سیاستگذاری رخ می‌دهد که می‌تواند شرایط را بدتر کند. مثل همین تصمیماتی که درباره قانون بانک مرکزی اخذ شده است و پیش‌بینی می‌شود نتایج چندان رضایت‌بخشی در پی نداشته باشد.
درباره جنگ روسیه و اوکراین توضیح دهید که در گزارش شاخص توسعه انسانی 2022 یکی از دلایل سه‌گانه تشدید بحران در جهان شناخته می‌شود. می‌دانیم که هر دو کشور تولیدکننده محصولات کشاورزی هستند که جهان به آنها نیاز دارد. چه افقی برای بحران غذایی حاصل از جنگ متصورید؟ به نظر شما چه آینده‌ای در انتظار است؟
می‌دانیم که بسیاری از کشورهای جهان واردکننده مهم مواد غذایی هستند. به‌خصوص گندم که هم در روسیه و هم در اوکراین تولید می‌شود. در این میان برخی کشورهای کم‌درآمد و فقیر هم وجود دارند که مواد خوراکی بخش مهم‌تری از سبد مصرفی آنها را تشکیل می‌دهد بنابراین این کشورها از بحران‌ها بیشتر متاثر خواهند شد. در شرایط کنونی جنگ روسیه و اوکراین به مشکل بسیار مهمی تبدیل شده است. جنگ روسیه اکنون بزرگ‌ترین محرک بالا رفتن قیمت‌ها بوده و باعث فعل و انفعالاتی در بازار سوخت شده است. نه‌تنها ایران بلکه کشورهای همسایه همانند افغانستان و پاکستان هم از آن متاثر می‌شوند. البته برای تاثیر پذیرفتن از این شرایط حتماً لازم نیست که این کشورها با روسیه و اوکراین در ارتباط باشند. بلکه همین‌که قیمت‌های بین‌المللی افزایش یابد در وضعیت این کشورها موثر خواهد بود. در ایران که نرخ تورم بسیار بالاست و این وضعیت کشور ما را بدتر می‌کند و فشارهای اجتماعی را هم تشدید می‌کند. متاسفانه شخصاً چارچوب مناسبی که برای مواجهه با مسائل تدارک دیده شده باشد در ایران تشخیص نمی‌دهم. البته اقداماتی می‌شود و تلاش‌هایی هم برای کنترل افزایش حجم پول صورت می‌گیرد ولی از طرف دیگر می‌بینیم که محدودیت برای استفاده از نرخ بهره وجود دارد. این وضعیت می‌تواند منجر به آن شود که برای مبارزه با تورم به مشکل بربخوریم. در شرایط کنونی به باور من دولت می‌تواند با اقداماتی مثل حمایت از فعالیت‌ها و قیمت‌ها تلاش‌هایی انجام دهد ولی باید به مقدار مشخصی باشد چرا که تشدید محدودیت‌ها می‌تواند درست نباشد.
نویسندگان در مقدمه گزارش توسعه انسانی 2022-2021 نوشته‌اند: نابرابری و ادراک نابرابری ممکن است وعده «برابری سیاسی» را تضعیف کند. ما شاهد فصلی از زندگی سیاسی هستیم که در آن، کسانی که در بالاترین سطوح قرار دارند به واسطه امتیازاتشان از سایرین منفک و جدا شده‌اند، در حالی که افراد سطوح پایین ناراضی‌اند و از داشتن عاملیت و صدا محروم. آیا این وضعیت در مشارکت سیاسی موثر نیست؟ آیا مردم کشورهای جهان به دولتمردانشان بی‌اعتماد نشده‌اند؟ این روندی نیست که بتواند مواجهه با بحران‌های پیش‌رو را سخت‌تر کند؟
اکنون هم در کشورهای توسعه‌یافته و هم در کشورهای در حال توسعه دلایلی وجود دارد که مردم فکر می‌کنند سهم و دخالتشان در چارچوب سیاسی و اقتصادی کشورشان کمتر شده است. این وضعیت به خشم مردم منجر شده و از طرف دیگر موجب افزایش گرایش‌های سیاسی گذشته‌گرا شده است. تمایلاتی که خود را به شکل اصرار بر بومی شدن، محدود کردن تماس و تجارت با کشورهای خارجی و افزایش مهاجرت نشان می‌دهد. این شرایط در کشورهای مختلف با درجات مختلف انجام می‌شود. به‌طور کلی در موارد بسیاری این وضعیت می‌تواند به تغییرات سیاسی منجر شود که مثبت است. البته باید بدانیم که وقتی مشکلاتی که زیربنای این مسائل هستند حل نمی‌شوند، این تغییرات ممکن است به عکس‌العمل‌های بد منتهی شود. از جمله اینکه هم در کشورهای توسعه‌یافته و هم در کشورهای در حال توسعه فشارها می‌تواند به درون‌گرایی سیاسی و حمایت‌های ناسالم از اقتصاد و ایجاد محدودیت برای مهاجرت منتهی شود که هر سه نامناسب است.
درباره افزایش ناآرامی‌ها به نظر شما کدام کشورها بیشتر در معرض ناآرامی هستند؟ می‌دانیم که اوضاع در کشورهای در حال توسعه بدتر است، در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته آگاهی‌ها بیشتر است. مردم کدام دسته از کشورها می‌توانند جدی‌تر ناآرامی ایجاد کنند؟
مطمئناً در کشورهای فقیرتر از جمله بعضی کشورهای آفریقایی و خاورمیانه احتمال بروز ناآرامی بیشتر خواهد بود. در این کشورها مشکلات نارضایتی و عدم توزیع مناسب درآمد و سرمایه بیشتر است و البته مختص این کشورها نیست. همین مشکلات در کشورهای اروپایی هم وجود دارد و نارضایتی‌ها در این کشورها هم بیشتر خواهد شد و ممکن است به ابراز ناسالم نارضایتی منتهی شود. البته ممکن است تغییرات سیاسی مثبت رخ دهد، دخالت مردم بیشتر شود و باعث شود بعضی از سیاست‌های بازتوزیع ثروت و درآمد ایجاد شود ولی در عین حال یک روی دیگر ماجرا هم این بوده که ممکن است مشکلات بسیار وسیع‌تری ایجاد شود. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته هم‌اکنون اعتماد به قابلیت چارچوب سیاسی و حاکمان سیاسی برای حل مشکلات پیش‌رو بسیار کم شده است. مثال هم همان انگلستان است. در این کشور مشکلات اقتصادی سیاسی زیادی وجود دارد ولی اعتماد و امید مردم به قابلیت سیاستگذاران برای حل مسائل بسیار کم شده است. این وضعیت می‌تواند به بروز عکس‌العمل‌های شدید سیاسی و اجتماعی منتهی شود.
در گزارش سازمان ملل توصیه‌هایی به سیاستمداران صورت گرفته و در نهایت مطرح شده که برای سیاستگذاری نوشدارویی وجود ندارد و همیشه می‌توان به طرقی شرایط را بهتر کرد. شما چه نظری دارید؟ راهی وجود دارد؟
به نظر من در کوتاه‌مدت باید مقداری برای گروه‌های آسیب‌پذیر کمک‌هزینه و یارانه تخصیص داد و حتی می‌توان نرخ بالا رفتن قیمت‌ها را آهسته کرد ولی قیمت‌گذاری‌های شدید و محدود کردن بالا رفتن قیمت‌ها می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند. به ویژه این امر برای کشورهایی که با مشکل فساد روبهرو هستند، قابل توجه است.
اکنون بخشی از مشکلاتی که در جهان وجود دارد به تاسی از جنگ اوکراین است ولی در آینده در نتیجه پایین آمدن امکانات کشاورزی به دلیل آسیب‌های محیط زیستی و کمبود آب شرایط بدتر می‌شود. اندکی از این مسائل موجود هم به دلیل تغییرات اقلیمی و به خاطر گرم شدن جهان است. به هر حال مبارزه برای هر کشوری واجب است ولی سهم آن هم محدود خواهد بود. نباید فراموش کنیم که مقداری از مشکلات موجود بسیاری از کشورها هم خودساخته است. مثل مشکل آب در ایران که بخش زیادی از آن نتیجه سیاستگذاری‌هاست. مهم‌ترین موضوع این است که باید در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی مثل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول فشاری ایجاد شود برای اینکه هرچه زودتر تسهیلات لازم در اختیار کشورهای آسیب‌پذیر و در حال آسیب قرار گرفته و به آنها کمک شود. نمونه‌هایی مثل پاکستان، سریلانکا یا کشورهای آفریقایی که پیشتر درباره آنها توضیح دادم در این زمینه وجود دارد.
