جهان پرتنش
چه عواملی زمینهساز ناامنی و تنش در جهان هستند؟
«انسان دارد جهان را به مکانی ناامن و نامطمئن تبدیل میکند. برای تغییر این مسیر، ما باید رویکرد خود را به امنیت انسانی، با در نظر گرفتن وابستگی متقابل بین مردم و بین مردم و کره زمین، بهروز کنیم.» این توئیت خردمندانه آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در ماه فوریه سال جاری، تصویر کاملی از جهانی به دست میدهد که دیگر آرام و امن نیست؛ جهانی که با تورم، فقر، بیکاری، بیماری، تنش آبی و تغییرات اقلیمی دستبهگریبان است و دارد تقاص تصمیمات، سیاستها و اقدامات نادرست ساکنانش را پس میدهد.
به نظر میرسد با پارادوکس مهمی روبهرو هستیم: جهانی که در دو دهه نخست قرن اخیر شاهد پیشرفتهای چشمگیری در برابری، کاهش فقر، توسعه انسانی و پیشرفت تکنولوژی بود، چگونه به دنیایی ناامن و سرشار از نااطمینانی تبدیل شد؟
قریب به 9 ماه قبل، هنگامی که گزارش ریسکهای جهانی 2022 منتشر شد، جهان هنوز طعم واقعی بحران غذا و انرژی را نچشیده بود. در آن گزارش، محققان مجمع جهانی اقتصاد یادآور شدند با آغاز سال جدید میلادی، کووید 19 و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن همچنان تهدید جدی جهان بهشمار میرود. در 52 کشور فقیر -که 20 درصد از جمعیت جهان را در خود جای دادهاند- تنها شش درصد جمعیت واکسینه شده بودند و گزارش پیشبینی میکرد تا سال 2024 اقتصادهای در حال توسعه (به جز چین) 5 /5 درصد کمتر از رشد اقتصادی مورد انتظار پیش از پاندمی را تجربه خواهند کرد.1 در این گزارش آمده بود واگرایی جهانی ناشی از این وضعیت، زمینهساز تنش -درون و بین کشورها- خواهد شد و این امر با خطر تشدید تاثیرات آبشاریِ پاندمی همراه است. رویدادی که مقابله با چالشهای مشترک پیشروی جهان از جمله تغییرات اقلیمی، ایمنی دیجیتال، بهبود معیشت و انسجام اجتماعی را پیچیدهتر خواهد کرد.
محققان این گزارش از پاسخدهندگان خواسته بودند دیدگاه خود را در مورد تهدیدهای اجتماعی دو سال قبل بیان کنند. تنها 16 درصد از پاسخدهندگان معتقد بودند نسبت به چشمانداز جهان مثبت و خوشبیناند و 11 درصد نیز بر این باور بودند که بهبود جهان تسریع خواهد شد. در مقابل، اکثریت آنها انتظار داشتند که سه سال آینده با نوسانات مداوم و شگفتیهای متعدد یا مسیرهایی که برندگان و بازندگان نسبی را از هم جدا میکند همراه باشد. آنها «خطرات اجتماعی و زیستمحیطی» را نگرانکنندهترین مخاطرات پنج سال آینده میدانستند.
در نهایت، یافتههای گزارش نشان میداد در یک افق 10ساله، سلامت کره زمین بر نگرانیهای مردم غالب است؛ «شکست اقدامات زیستمحیطی»، «رویدادهای آبوهوایی شدید» و «از دست رفتن تنوع زیستی» سه خطر جدی و «بحران بدهی و تقابلات ژئواکونومیک»، در رتبههای بعدی مهمترین ریسکهای 10 سال آینده برشمرده شده بودند. ریسکهای فناوری مانند نابرابری دیجیتال و شکست امنیت سایبری نیز در میان تهدیدهای کوتاهمدت و بلندمدت دیده میشد ضمن آنکه اکثر پاسخدهندگان معتقد بودند هوش مصنوعی، استثمار فضا، حملات سایبری فرامرزی و اطلاعات نادرست، مهاجرت و پناهجویان نیز ریسکهایی هستند که هنوز شروع نشدهاند یا در حال توسعهاند.
در این گزارش آمده بود فشارهای داخلی کوتاهمدت، تمرکز دولتها بر اولویتهای بلندمدت را دشوارتر و سرمایه سیاسی تخصیصیافته به نگرانیهای جهانی را محدود میکند. «زوال انسجام اجتماعی» نیز یک تهدید کوتاهمدت در 31 کشور از جمله آرژانتین، فرانسه، آلمان، مکزیک و آفریقای جنوبی از گروه 20 خواهد بود. محققان مجمع جهانی اقتصاد بر مبنای این یافتهها نوشتند: انتظار میرود نابرابریهایی که قبلاً جوامع را به چالش میکشیدند، گسترش یابد. به علاوه پیشبینی کردند که -در مقایسه با روند پیش از همهگیری-
51 میلیون نفر بیشتر در فقر شدید زندگی کنند که این امر با افزایش دوقطبی شدن و خشم در جوامع همراه است. در عین حال، فشارهای داخلی منافع ملی را به خطر میاندازد و سبب بدتر شدن شکستگیها در اقتصاد جهانی میشود و این به قیمت کمکها و همکاریهای خارجی تمام خواهد شد.
گزارش ریسکهای جهانی اما تنها منبعی نیست که نسبت به تشدید ناآرامی، تنش و نگرانی در جهان هشدار داده است. گزارش شاخص توسعه انسانی 2022 و شاخص ناآرامیهای مدنی نیز از این منظر چندان امیدوارکننده به نظر نمیرسند. هر سه گزارش دستکم بر سه نیروی شرور که آرامش جهان را به خطر انداختهاند اتفاق نظر دارند: همهگیری، جنگ اوکراین و تغییرات اقلیمی. تهدید این سه را زمانی بهتر درمییابید که بدانید دولتها به زودی با تبعات تبانی این عوامل با یکدیگر روبهرو خواهند شد: طغیان جهان علیه افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی تنها یکی از این پیامدهاست.
طغیان علیه تورم
طی ماههای آینده دولتها در سراسر جهان با یک پرسش حیاتی روبهرو خواهند شد: آیا اعتراضات ناشی از فشارهای اجتماعی-اقتصادی به اقدامات ضددولتی گستردهتر و مخربتر تبدیل میشوند؟ بر اساس تحلیلی که اول سپتامبر از سوی شرکت Verisk Maplecroft منتشر شد، خطر ناآرامیهای مدنی در بیش از 100 کشور در حال افزایش است و هنوز باید منتظر بدترین تنشها هم باشیم! وریسک در آخرین بهروزرسانی شاخص ناآرامیهای مدنی (Civil Unrest Index) نشان داده که در سه ماه سوم سال جاری میلادی «بیشتر از هر زمان دیگری در تاریخ انتشار این شاخص»، شاهد افزایش خطرات ناشی از ناآرامیهای داخلی بودهایم. از 198 کشور، خطر ناآرامیها در 101 کشور افزایش یافته است.2
در حالی که بیش از 80 درصد از کشورهای جهان تورم بالای شش درصد را تجربه میکنند، ریسکهای اجتماعی- اقتصادی در حال رسیدن به سطوح بحرانی هستند. جمینا بلانکو، تحلیلگر ارشد وریسک به گاردین میگوید: ما درباره بشکههای مملو از باروت در سراسر جهان صحبت میکنیم که برای انفجار منتظر یک جرقهاند. اما نمیدانیم که این جرقه از کجا آغاز خواهد شد! انفجاریترین ناآرامیها احتمالاً در جایی رخ میدهد که راههای اعتراض در حال محدود شدن و توانایی محافظت از جمعیت در برابر افزایش هزینههای زندگی اندک است. مهمتر از همه، این همان جایی است که سرمایهگذاران احتمالاً برای خروج سرمایه خود عجله میکنند و دست آسیبپذیرترین دولتها را برای انجام اقداماتی در جهت کاهش خطر ناامنی، بیش از قبل خالی میگذارند.
در این گزارش آمده، هنوز برخی پیامدهای همهگیری همراه با اختلال در زنجیره تامین ادامه دارد و خشکسالیهای ویرانگر و کمبود آب ناشی از تغییرات اقلیمی در بسیاری از نقاط جهان قیمت مواد غذایی و انرژی را بهطور بیسابقهای افزایش داده است. پتانسیل ناآرامی در سراسر اروپا -که در حال آماده شدن برای زمستانی طولانی همراه با اختلال انرژی ناشی از جنگ اوکراین است- بالاست. در کشورهای در حال توسعه -جایی که جهش قیمتها در کالاهای اساسی سبب نگرانی از بروز بحران غذایی شده- نیز این احتمال، با افزایش چشمگیری روبهرو است. به گفته محققان، این تهدیدها در ماههای آینده افزایش خواهد یافت. در کشورهای توسعهیافته به ویژه، ناآرامیهای مدنی میتواند به شکل تظاهرات و اعتصابهای کارگری با پتانسیل تخریب بافت اجتماعی کشورها باشد. از آنسو، بسیاری از کشورهایی که توانستهاند در مدت همهگیری از اقتصاد خود محافظت کنند، حالا در تلاش برای کنترل هزینههای اجتماعی تورم هستند؛ مصر، بولیوی، فیلیپین، صربستان، زیمبابوه و بوسنی و هرزگوین از جمله این کشورها هستند.
این گزارش مشخصاً به برخی کشورهای خاورمیانه اشاره میکند و مینویسد: برای دولتهایی که نمیتوانند راه خروج از بحران را پیدا کنند، «سرکوب» احتمالاً پاسخ اصلی به اعتراضات ضد دولتی خواهد بود. اما این کار نیز با خطرات خاص خود همراه است و سبب میشود که جمعیت ناراضی، مکانیسمهای کمتری برای ابراز مخالفت در زمان ناامیدی فزاینده از وضعیت موجود داشته باشد. وریسک، به تلاش ترکیه برای جرمانگاری انتشار دادههای اقتصادی اشاره میکند و مینویسد: این البته تنها مورد سرکوب نیست چرا که روند منفی شاخص آزادی عقیده و بیان این شرکت نیز نشان میدهد، 66 کشور در دو سال گذشته شاهد تشدید محدودیتهای آزادی بیان بودهاند.
مرگ تدریجی آرامش
حالا، اندکی پس از انتشار شاخص ناآرامیهای مدنی، گزارش ناامیدکننده دیگری از سوی برنامه توسعه ملل متحد منتشر شده که نشان میدهد دستکم در دو سال گذشته، کیفیت زندگی در جهان با افت چشمگیری همراه شده است. شاهد این مدعا، شاخص توسعه انسانی 2022 (HDI) است که برای نخستینبار در 32 سال گذشته، دو سال پیاپی، روندی کاهشی داشته است.
در این گزارش آمده، همهگیری کنونی کووید 19 -که تقریباً در هر کشوری روند توسعه انسانی را معکوس کرده- به گونهای غیرقابلپیشبینی ادامه دارد. جنگ در اوکراین و نقاط دیگر جهان، رنج و درد انسانی بیشتری ایجاد کرده است. گرمای بیسابقه، آتشسوزی، طوفان و سیل بهطور فزایندهای زنگ خطر را برای کره زمین به صدا درآورده. این همه با هم، به بحران هزینههای زندگی در سراسر جهان دامن میزنند و دورانی سرشار از نااطمینانی و زندگیهایی ناآرام و آشفته را به تصویر میکشند.
نااطمینانی پدیده جدیدی نیست اما ابعاد آن این روزها، اشکال شوم جدیدی به خود گرفته است. «کمپلکس نااطمینانی» (uncertainty Complex) جدیدی در حال ظهور است که قبلاً در تاریخ بشر سابقه نداشته است. سه عامل ناپایدار و متعامل مسبب شکلگیری این شرایطاند: فشارها و نابرابریهای بیثباتکننده سیاره ما در دوران آنتروپوسن (عصر جدید انسانی)، پیگیری تحولات گسترده اجتماعی برای کاهش این فشارها، و قطبی شدن گسترده و در حال تشدید.
این مجموعه نااطمینانی جدید و هر بحران جدیدی که به وجود میآید مانع از توسعه انسانی میشود و زندگی در سراسر جهان را دچار تنش و ناآرامی میکند. حتی قبل از همهگیری نیز احساس ناامنی تقریباً در همه جا رو به افزایش بود. حالا، بسیاری از مردم نسبت به نظامهای سیاسی خود احساس بیگانگی میکنند و در فرآیند معکوس دیگری، سیر قهقرایی دموکراسی شدیدتر شده است.
در مقدمه گزارش توسعه انسانی 2022-2021 آمده است: 32 سال قبل، نخستین گزارش توسعه انسانی با جسارت اعلام کرد که «مردم ثروت واقعی ملتها هستند». از آن زمان این اندیشه قدرتمند، UNDP و گزارشهای توسعه انسانی آن را هدایت میکند. اکنون، مردم در سراسر جهان به محققان میگویند که احساس ناامنی بیشتری میکنند؛ ناامنی که بر مبنای این گزارش، با کاهش اعتماد و احساس عاملیت، و نیز افراطیگری سیاسی و قطبیسازی رابطه نزدیک دارد. و اینگونه است که ثروت واقعی ملل، در معرض تهدید قرار گرفته است.
پینوشتها:
1- World Economic Forum. Global Risk Report. 11 January 2022.
2- World Economic Forum. Global Risk Report. 11 January 2022.