با برجام یا بدون آن
سمت‌وسوی حصول یا عدم حصول توافق اتمی بازارها در گفتوگو با شاهین چراغی
گمانه‌زنی‌ها در خصوص آینده مذاکرات اتمی و بازتاب آن بر اقتصاد ادامه یافته و فعالان بازارها نیز به دلایلی همچون مشخص نبودن تیم اقتصادی دولت بعدی و مبهم بودن سرانجام رایزنی‌های ایران با طرفین دیگر برجام این روزها با دقت روند تحولات را پیگیری می‌کنند. در این میان بسیاری بر این باور هستند که حصول توافق یادشده اهمیتی را که پیشتر داشته، ندارد و اقتصاد ایران برای رسیدن به آینده روشن ابتدا باید از سد مشکلات ساختاری و درونی خود بگذرد. در این گفتوگو با «شاهین چراغی»، فعال و کارشناس اقتصادی، عواملی از این دست مورد توجه قرار گرفته و آینده اقتصاد کشور در صورت دستیابی به توافق یا فقدان آن بررسی شده است.
♦♦♦
چند وقتی است که مذاکرات برجامی مورد توجه بسیاری از تحلیلگران قرار گرفته و گفته می‌شود که در صورت برداشته شدن تحریم‌ها گشایش اقتصادی صورت خواهد گرفت. فکر می‌کنید که آیا بازگشت آمریکا به توافق اتمی می‌تواند تاثیر محسوسی در اقتصاد کشور ایجاد کند؟
فرض کنید بیماری را که از یک مریضی صعب‌العلاج رنج می‌برد به یکی از بهترین بیمارستان‌های دنیا منتقل کنیم. در چنین شرایطی این درست است که بیمارستان یادشده یکی از بهترین بیمارستان‌هاست با این حال خوب بودن کیفیت خدمات آن نمی‌تواند تغییری در وضعیت بیماری ایجاد کند. به همین ترتیب به نظر می‌آید که حل‌و‌فصل مشکلات تحریمی تا زمانی که نارسایی‌های ساختاری در اقتصاد ایران وجود دارد نمی‌تواند کمک چندانی به بهبود وضعیت و ایجاد امنیت اقتصادی داشته باشد. به همین ترتیب ابتدا باید مشکلات داخلی خود را حل کنیم. من فکر می‌کنم که تمامی این مشکلات نیز به اقتصاد مربوط نمی‌شود چراکه تعارض و تضاد در میان سازمان‌های کشور خود عاملی است که باید حل‌و‌فصل شود. از این رو من فکر می‌کنم که حتی اگر تحریم‌ها نیز برداشته شود ما در داخل کشور برای بهبود اقتصاد چند مشکل را باید حل کنیم که یکی از مهم‌ترین آنها بحث حجم نقدینگی و نرخ رشد نقدینگی است.
در حال حاضر نقدینگی در اقتصاد ایران همانند دی‌اکسید‌کربن است و این نقدینگی هم‌اکنون در حال خفه کردن تدریجی اقتصاد کشور است. در حال حاضر حجم نقدینگی به سطوح بسیار بالایی رسیده و اگر قرار باشد این میزان ۱۵ درصد افزایش پیدا کند هر سال باید رقم قابل توجهی به این مبلغ افزوده شود. طبیعتاً نقدینگی افزایش یافته اما نقدینگی جدیدی وجود ندارد تا وارد چرخه اقتصاد و تولید شود و فعالیتی مولد را رقم بزند. برای من مثل روز روشن است که نسبت به سال گذشته تغییر در میزان نقدینگی که گریبان بازار سرمایه را گرفت در آینده نیز مجدداً به وقوع خواهد پیوست.
اگر بخواهیم شرحی مختصر از آنچه در سال گذشته روی داده بود بدهیم، باید بگوییم که میزان نقدینگی به شکل قابل توجهی رشد کرد و به موازات آن افزایش انتظارات تورمی سبب شد تا پول داغ به بازار سرمایه بیاید و در مواجهه با اشباع تقاضا در نمادهای خوب به سمت همه سهام موجود در این بازار برود. اعتقاد دارم کانون مشکلات در اقتصاد ایران نقدینگی است و این نقدینگی مانند آتشی مهارنشده به تمامی بخش اقتصاد آسیب می‌زند. چه در بازار سهام و چه در مسکن و سایر بازارهای دارایی مجدداً جهش قیمت روی خواهد داد. همان‌طور که در سال گذشته شاهد بودیم نقدینگی هم قیمت مسکن را بالا برد و هم با تسریع صعود قیمت سهام بسیاری را متضرر کرد؛ این پول بعداً به بازار رمز‌ارزها نیز رفت. با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد برنامه‌ای برای مهار نقدینگی وجود ندارد و حتی یک بحث حاکمیتی است و مهار آن صرفاً در کنترل بانک مرکزی نیست، از این‌رو فکر می‌کنم که در چهار سال آتی آقای رئیسی مسیر بسیار سخت و دشواری پیش‌رو خواهد داشت و میراث سایر دولت‌ها به ایشان انتقال داده می‌شود. در سال جاری دولت چیزی در حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد و اگر قرار باشد که تیم اقتصادی دولت سیزدهم از توانایی‌ها و دانش و جسارت لازم در تصمیم‌گیری برای مواجهه و حل مشکلات آتی برخوردار نباشد به احتمال زیاد مشکلات عدیده‌ای از جمله فشار تورم و مشکلات و مطالبات اجتماعی خواهیم داشت. من معتقدم سال‌های تحریم ما را از بازار نفت جهانی دور کرده است حتی امروز در زمینه فروش نفت به کشورهایی نظیر هند و چین به جهت جایگزینی سهمیه ما در اپک ما را به جایی خواهند برد که کالا و محصول از این کشورها وارد کنیم، اگر قرار باشد که وجه نقد دریافت نشود، در مقابل دریافت پول نفت مجبوریم کالاهایی نظیر برنج، چای، فولاد و ماشین‌آلات از این کشورها دریافت کنیم که هر کدام از اینها نیز می‌تواند به تولید داخل صدمه وارد کند و با شعارهای دولت آتی در حمایت از تولید داخلی در تعارض است. نکته‌ای که باید در این میان به آن توجه کرد این است که در طول سال‌های گذشته بخشی از تجهیزات و ماشین‌آلاتی که از خارج از کشور به‌خصوص کشورهای اروپایی و چین وارد می‌شد هم‌اکنون در داخل کشور تولید می‌شود و تولید محصولات میانی و حتی مصرفی در کشور افزایش یافته و بخش خصوصی به‌رغم تمام مشکلات اجرایی در کشور توانسته است مسیر خود را با مشکلات فراوان طی کند. در حال حاضر خود من به عنوان فعال اقتصادی از برخی از این تولیدات ماشین‌آلات صنعتی تولید‌کنندگان بخش خصوصی استفاده می‌کنم که چند سال پیش از کشورهای اروپایی و حتی چین وارد می‌کردیم، از این‌رو ماشین‌سازان داخلی بالاخره به جهت تقاضای بازار داخلی و از طرفی بالا بودن قیمت ارز برای واردات ماشین‌آلات جایگزین تولید‌کنندگان چینی شده‌اند. نکته‌ای که می‌خواهم به آن اشاره کنم این است که اگر فروش نفت در چنین شرایطی سبب شود که نتوانیم در مقابل آن پول دریافت کنیم دولت با چالش‌های بسیاری مواجه خواهد شد و تولید داخلی نیز صدمه خواهد دید. اگر رویه موجود از لحاظ نقدینگی بخواهد به این شکل ادامه پیدا کند به نظر می‌آید که در پایان دوره چهار‌ساله آقای رئیسی وضعیت قیمت ارز و وضعیت نقدینگی قابل کنترل و حتی برنامه‌ریزی دیگر نباشد.
در دوره نخست آقای روحانی شاهد بودیم که تورم بالا در انتهای دولت قبلی، متاسفانه با استراتژی رکود کنترل شد و این وضعیت شرایطی را پیش آورد که در آن تمامی تورم کنترل‌شده به جهت عدم برنامه‌ریزی برای کنترل نقدینگی در سال‌های نخست دولت روحانی، بعداً جای خود را به تورم بسیار بالا در اقتصاد کشور داد.
من فکر می‌کنم آنچه در آن سال‌ها با سرکوب تورم رخ داد در حقیقت دفع یک راه منطقی به شکل آهسته و پیوسته بود و اگر سرکوب آن به این شکل رخ نمی‌داد احتمالاً در سال‌های بعد شاهد وقوع تورم‌های بسیار بالای کنونی نبودیم. بنابراین من فکر می‌کنم که در صورت حل‌و‌فصل نشدن مشکل تورم ما نمی‌توانیم دقیقاً برای آینده برنامه‌ریزی بکنیم. بنابراین به عنوان یک فعال اقتصادی فکر می‌کنم که حصول یا عدم حصول توافق هسته‌ای و تاثیرات آن بر روی اقتصاد ایران از لحاظ اولویت، پس از مساله یادشده قرار دارد و یک امر درجه‌دوم است.
این مساله ۱۰ سال قبل بحث نخست اقتصاد ما بود. در حال حاضر بسیاری بر این عقیده‌اند که رفع تحریم‌ها مشکلات فروش را حل می‌کند این در حالی است که در بسیاری از صنایع مثل فولاد و پتروشیمی با مشکل فروش مواجه نیستیم. در حال حاضر اگر شما بخواهید محصولات پتروشیمی و فولاد یا سنگ آهن، مس و... را از بسیاری از شرکت‌های ایرانی خریداری کنید عملاً تقاضای شما پاسخ داده نمی‌شود و مشکل فروش محصولات را صرفاً در نفت دولت داریم.
به نظر شما حصول یا عدم حصول توافق میان ایران و سایر طرفین برجام می‌تواند بر قیمت کالاها اثر بگذارد؟ آیا برای کاهش قیمت کالاها راهی جز به سرانجام رسیدن مذاکرات یادشده وجود دارد؟
ما در حال حاضر در تخصیص ارز با مساله‌ای به اسم سامانه نیما مواجهیم که در آن بانک مرکزی صادر‌کنندگان را مجبور به عرضه ارز حاصل از صادرات در محدوده قیمتی خاص در این سامانه می‌کند، از طرفی به جهت تفاوت قیمت سامانه نیما با ارز آزاد بازار، تخصیص ارز از این سامانه به واردکنندگان همواره موهبتی برای واردکنندگان محسوب شده و وارد‌کننده نیز بخشی از این تفاوت قیمت را که عمدتاً در تبدیل و ارسال حواله به فروشندگان کالای وارداتی است حداقل بین ۵ تا ۱۰ درصد به واسطه‌های عملیات ارزی در کشورهای حاشیه پرداخت می‌کند، از این‌رو عدم قیمت‌گذاری ارز در سامانه نیما دو آفت بزرگ دارد، عدم تمایل صادر‌کنندگان بخش خصوصی به ابراز ارز حاصل از صادرات و بالا رفتن قیمت تمام‌شده واردات به جهت پرداخت هزینه‌ای تبدیل در چند مرحله به فروشندگان خارجی، از این‌رو این سامانه مشکلات عدیده‌ای را برای صادر‌کنندگان و واردکنندگان ایجاد کرده است. البته کسانی که از ارز ارزان بهره‌مند می‌شوند از طرفداران سامانه موجود در واردات به حساب می‌آیند.
اینها مسائلی است که به ساز‌و‌کار اقتصادی کشور ربط دارد و هم‌اکنون تاوان انتظار برای تخصیص ارز را مردم با پرداخت قیمت بیشتر از سبد خانوار می‌دهند و وارد‌کننده با دریافت حتی ارز ارزان‌قیمت تمام‌شده واردات را با ارز آزاد به احتساب تمام هزینه‌های انتقال با مردم حساب می‌کند. برای مثال زمانی که واردات یک کالا ممنوع می‌شود به سبب آنکه الگوی مصرف مردم به سادگی و مانند بخشنامه‌های دولتی تغییر نمی‌کند بالطبع به جای واردات قانونی میزان قاچاق افزایش خواهد یافت و بخش زیادی از صادرات نیز به جهت اجبار بانک مرکزی بر کنترل قیمت ارز در سامانه نیما از طریق کاهش صوری صادرات و فروش ارز آن به واردکنندگان به‌صورت قاچاق به کشور بر‌می‌گردد. تمامی اینها ریسک‌هایی به همراه دارد که در نهایت قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی را افزایش می‌دهد. دقیقاً به همین دلیل است که هم‌اکنون به‌رغم قیمت دلار در حدود ۲۴ هزار تومان بسیاری از کالاهای موجود در سبد خانوار با قیمت‌های بالای دلار قابل محاسبه است و برخی از آنها حتی با دلار ۵۰ هزار‌تومانی قیمت منطقی خواهد داشت. به همین دلیل است که می‌گویم این مذاکرات برای اقتصاد ایران در اولویت دوم قرار دارد.
به نظر شما حصول یا عدم حصول توافق بر سر برداشته شدن تحریم‌ها و بازگشت آمریکا به برجام بر روی بازار خودرو چه اثری خواهد داشت؟
امضا یا عدم امضای توافق میان ایران و قدرت‌های دخیل در مساله برجام موافقان و مخالفانی دارد. با این حال بخشی از این موافقت‌ها یا مخالفت‌های سیاسی و بخشی دیگر نیز به دلیل وجود منافع اقتصادی است. من به عنوان یک کارشناس با این مساله یعنی توافق برجام کاملاً موافقم اما فکر می‌کنم که به ثمر رسیدن آن نیازمند آن است که بدانیم در داخل دقیقاً چه باید بکنیم و چه فرصت‌هایی نصیب اقتصاد کشور می‌شود. استفاده درست از این فرصت‌ها مسلماً می‌تواند مفید باشد. در خصوص بازارهایی نظیر خودرو اتفاق‌های خوبی خواهد افتاد. در این بازار قیمت تمام‌شده اتومبیل پایین خواهد آمد. از طرف دیگر زمینه تعامل ایران با خودروسازهای بزرگ دنیا فراهم می‌شود. این مساله که به توانایی کشور در استفاده از دانش و فناوری روز دنیا منجر شده می‌تواند سطح تولیدات را ارتقا دهد و هم قیمت تمام‌شده را پایین‌تر بیاورد. با این حال باید توجه داشت که برخی که هم‌اکنون با امضای برجام اعلام موافقت می‌کنند از لحاظ اقتصادی از این توافق نفع نخواهند برد و به ضرر آنهاست.
در مورد بازار سهام چطور فکر می‌کنید، آیا بازگشت به برجام و احیای مجدد آن به نفع این بازار خواهد بود یا آن نیز مانند بسیاری از بازارهای دیگر ابتدا نیازمند حل کمبودها و موانع داخلی است؟
در مورد بازار سهام باید به این نکته توجه کرد که بسیاری از صنایع فعال در این بازار که مساله صادرات را پیش‌روی خود دارند هزینه‌ای در حدود پنج درصد بابت جابه‌جایی پول می‌پردازند که آن هم از طریق کشورهای منطقه صورت می‌گیرد. بدون شک حصول توافق میان ایران و قدرت‌های جهانی می‌تواند این هزینه را از سر بازار سرمایه و شرکت‌های آن کم کند با این حال عامل دیگر یعنی نرخ ارز نیز وجود دارد. در این مسیر فکر نمی‌کنم پس از دستیابی به توافق احتمالی شاهد کاهش قابل توجه قیمت این نهاده مهم باشیم.
این مساله اگرچه می‌تواند قیمت ارز را در کوتاه‌مدت دستخوش تغییر کند اما در بلند‌مدت تمامی آنهایی که مکانیسم اقتصادی موجود در جهت افزایش نقدینگی را به خوبی درک کرده باشند سعی می‌کنند با افزایش تقاضا و به‌تبع آن تغییر قیمت ارز خود را در مقابل مصائب ناشی از رشد قابل توجه نقدینگی در اقتصاد کشور محافظت کنند. این مساله البته می‌تواند اثرات روانی داشته باشد همانند سری قبل که دستیابی به توافق می‌توانست اثر مثبت بر بازارها بگذارد. در حال حاضر نیز در صورت حصول توافق اتمی فکر می‌کنم که بازارها تا حد زیادی این مساله را پیش‌خور کردند و از این رو احتمالاً شاهد تغییرات چندانی نخواهیم بود. البته حصول توافق می‌تواند هزینه واردات برای شرکت‌های بورسی را کاهش دهد. باید به این نکته توجه داشته باشیم که آن دسته از شرکت‌هایی که صادر‌کننده هستند از این طریق شاهد تغییر چندانی نخواهند بود با این حال شرکت‌های وارد‌کننده مواد اولیه یا سایر مسائل می‌توانند به واسطه دستیابی به توافق یادشده تغییرات بااهمیتی را از قبل این شاهد باشند. البته باید توجه داشت که این تغییرات بااهمیت همان‌طور که گفتم ناشی از کاهش شدید قیمت ارز نیست و به سبب فراهم شدن زمینه‌های لازم برای انجام راحت‌تر واردات صورت می‌گیرد.
در مورد بازارهای کالاهای مصرفی فکر می‌کنید که دستیابی به یک توافق مجدد با طرفین برجام می‌تواند هزینه سبد مصرفی مردم را کاهش دهد؟
من فکر می‌کنم که بخش قابل توجهی از آنچه در بازار کالاهای مصرفی شاهد هستیم به دلیل وجود ناکارایی در قوانین و ساختارهای دولتی است. آنچه در خصوص ناوارد بودن و تجربه عملی نداشتن بسیاری از سیاستگذاران مدیران دولتی گفتم اینجا نیز صدق می‌کند. برای مثال زمانی که رئیس‌کل بانک مرکزی می‌آید و از دلار ۱۵ هزار‌تومانی صحبت می‌کند، نمی‌داند که چه تاثیر مخربی با همین صحبت بر اقتصاد می‌گذارد. در شرایطی که یک مقام رسمی کشور از کاهش شدید قیمت ارز سخن می‌گوید واردکنندگان یا از انجام واردات کالا صرف‌نظر می‌کنند یا کالاهایی را که با قیمت موجود ارز وارد می‌کنند با در نظر گرفتن ریسک کاهش قابل توجه بهای آن به فروش می‌رسانند. در چنین شرایطی اگر واردات کالا متوقف شود یا کاهش پیدا کند طبیعتاً کشور در مورد کالاهای متاثر از این واقعه دچار کمبود می‌شود و همین کمبود به آسانی قیمت آن را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی خواهید دید که قیمت یک کالا را وقتی با قیمت دلاری آن مقایسه می‌کنیم گویی بهای دلار ۵۰ هزار تومان است و به ناگزیر مصرف‌کننده مجبور است با چنین قیمت گزافی کالا را تهیه کند. به همین راحتی یک مسوول رسمی کشور می‌تواند بر تورم بیفزاید. بنابراین در چنین شرایطی وارد‌کننده اساساً نمی‌ترسد که پول خود را به خطر بیندازد یا اگر ریسک کاهش شدید قیمت ارز را متقبل شود کالاهای وارد‌شده را با درنظر گرفتن این ریسک به فروش خواهد رساند که در نتیجه قیمت آن را افزایش می‌دهد. به همین دلیل من فکر می‌کنم که اگر دولت سامانه نیما را بردارد و واردات و صادرات را بدون مداخله به بخش خصوصی و خود صادر‌کنندگان و واردکنندگان واگذار کند، مردم به آسانی می‌توانند اثر آن را در زندگی روزمره خود احساس کنند.
