مسیر خروج سرمایه
برای توقف روند خروج سرمایه چه باید کرد؟
در حالی‌که راه‌های ورود سرمایه به اقتصاد ایران بسته شده، میزان خروج سرمایه به شکلی نگران‌کننده رو به افزایش است. از سال 1398، میزان سرمایه‌گذاری جدید در اقتصاد از میزان استهلاک دارایی‌های سرمایه‌ای کمتر بوده که این پدیده نادر، به معنی کاهش موجودی سرمایه خالص و کاهش ظرفیت‌های رشد اقتصادی است. در نقطه مقابل، هر سال میزان قابل توجهی سرمایه از کشور خارج می‌شود که خروجی هر دو روند، به معنای کاهش ظرفیت تولید در کشور است. این دو پدیده که به صورت همزمان رخ می‌دهند، موضوع سرمایه‌گذاری را به یکی از ابرچالش‌های اقتصاد ایران در دهه آینده تبدیل کرده است.
البته این روند تنها مربوط به این دوره نیست و طی 20 سال گذشته مهاجرت نیروی انسانی و خروج پول و سرمایه از کشور روندی صعودی و نگران‌کننده داشته است. در حالی که اقتصاد کشور برای رشد و تحرک نیاز به سرمایه تازه دارد، این سرمایه راه خروج در پیش می‌گیرد و منفعت خود را تقدیم دیگر اقتصادها می‌کند. فعالان سیاسی عمدتاً در تحلیل پدیده مهاجرت، بر ریشه‌ها و عوامل سیاسی تاکید دارند در حالی که به نظر می‌رسد پدیده مهاجرت در ایران اساساً با آنچه در چند دهه گذشته شاهد بودیم تفاوت پیدا کرده است. یعنی از یک پدیده عمدتاً سیاسی به پدیده‌ای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی تبدیل شده است. در یکی، دو دهه گذشته بیشتر، ناراضیان سیاسی و منتقدان قدرت بودند که فضای کشور را مناسب ماندن نمی‌دانستند در حال حاضر اما مهاجرت شکل تازه‌ای پیدا کرده است؛ از یک‌سو انگیزه‌ها و دلایل افراد برای مهاجرت فقط سیاسی نیست و می‌تواند دلایل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هم داشته باشد و از سوی دیگر با خروج گسترده سرمایه همزمان شده است. یعنی اگر پیش از این، پدیده مهاجرت مربوط به طیف سیاسی یا فرهنگی جامعه بوده، امروز شاهد مهاجرت سرمایه‌داران و کارآفرینان نیز هستیم.
سرعت شدید استهلاک
این یک واقعیت است که سرعت استهلاک دارایی‌ها در اقتصاد ایران از سرمایه‌گذاری بیشتر شده است. پس از انقلاب، مشابه این وضعیت را 34 سال پیش یعنی در سال 1366 تجربه کرده بودیم. شروع دوباره این پدیده از سال 1387 بوده و بررسی‌ها نشان می‌دهد از این مقطع به بعد، اقتصاد کشور سهم کمتری از درآمدهای خود را صرف سرمایه‌گذاری ثابت و انباشت سرمایه کرده است. به این ترتیب، نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی، که در سال 1388 بیش از 31 درصد بود، در حال حاضر منفی است. منفی شدن نرخ تشکیل سرمایه ثابت بیشتر ناشی از شرایطی است که سرمایه‌گذار را در حوزه سرمایه‌گذاری ثابت یعنی در حوزه تولید، احداث کارخانه، مسکن، ساختمان، بندر و زیرساخت و... مجبور به توقف یا کاهش سرمایه‌گذاری کرده است. در سال‌های اخیر مسیر سرمایه‌گذاری در ایران از سرمایه ثابت به سمت سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت منحرف شده و در نهایت به خروج سرمایه از کشور منجر شده است. یعنی بخش عمده‌ای از سرمایه‌هایی که به صورت بالقوه می‌توانست جذب اقتصاد کشور شود، در سال‌های گذشته از کشور خارج شده است. اخیراً رئیس‌کل بانک مرکزی میزان خروج سرمایه از کشور را در 15 سال گذشته بالغ بر 280 میلیارد دلار اعلام کرده، یعنی به طور متوسط سالانه 18 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است. در مقابل، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بهترین سال‌ها 4 تا 5 /4 میلیارد دلار و درخواست‌های سرمایه‌گذاری 5 /7 میلیارد دلار بوده است. البته آماری که سازمان سرمایه‌گذاری اعلام می‌کند درخواست‌های مصوب سرمایه‌گذاری است و مشخص نیست چه میزان از این درخواست‌ها به مرحله اجرا نزدیک شده است. این سرمایه از طریق مهاجرت سرمایه‌گذاران و خانوارها، سرمایه‌گذاری در کشورهای همجوار و کشورهای دوردست خارج شده است. در واقع به طور کلی تراز سرمایه‌گذاری خارجی ایران در سال حداقل 14 میلیارد دلار منفی بوده است. این تراز منفی خود را در حساب سرمایه نشان می‌دهد.
ارتباط بین چشم‌انداز با تصمیم‌گیری در رفتار اقتصادی و تصمیمات مدیریتی و سرمایه‌گذاری یک اصل مسلم است؛ به این مفهوم که پیش‌بینی سرمایه‌گذار یا بنگاه اقتصادی از آینده، در سرمایه‌گذاری و تصمیمات اقتصادی او انعکاس می‌یابد. اگر آینده خوبی را پیش‌بینی کند، تصمیماتی برای توسعه کسب‌وکارش می‌گیرد، در غیر این صورت در سرمایه‌گذاری و اداره بنگاه خود محتاطانه عمل می‌کند و در مرحله بعد اگر احساس کند شرایط آینده نگران‌کننده است، تصمیم به خروج خود و سرمایه‌اش از کشور می‌گیرد. نکته مهم دیگر میزان بعد یا عمق چشم‌انداز است به این مفهوم که سرمایه‌گذار می‌تواند چشم‌انداز 10 سال یا 5 سال آینده کشور را بر اساس محاسبه، استقرا، گمانه‌زنی و برآوردها حدس بزند و پیش‌بینی کند یا این چشم‌انداز به سه سال، دو سال، یک سال یا کمتر از یک سال کاهش پیدا کرده است. عمق یا بعد چشم‌انداز هم رفتار سرمایه‌گذار و هم رفتار اقتصادی خانوار را تغییر می‌دهد. در واقع هر قدر عمق چشم‌انداز بیشتر باشد، تصمیم‌گیری‌ها با اثر بلندمدت‌تری انجام می‌شود، سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند با انتظار برگشت طولانی‌تری انجام شود و اقتصاد و مجموعه اقتصاد خرد کشور یعنی بنگاه‌ها به سمت سرمایه‌گذاری‌های بزرگ‌تر با برگشت سرمایه احیاناً طولانی‌تر می‌روند. در مقابل هرچه بعد چشم‌انداز کوتاه‌تر باشد، سرمایه‌گذاری‌ها به سمت فعالیت‌هایی می‌رود که قدرت نقدشوندگی بالا و بازگشت سرمایه کوتاه‌مدتی داشته باشد. اقتصاددانان در سال‌های گذشته بارها هشدار دادند که نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور منفی شده، سرمایه‌گذاری در کشور با انگیزه‌های لازم همراه نیست و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری کاهش و نااطمینانی در اقتصاد کشور افزایش یافته است. به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر به دلیل نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی و افت مستمر فرصت‌های شغلی (به‌خصوص برای افراد تحصیل‌کرده) و دستمزد حقیقی و شوک‌های متوالی ارزش پول ملی روند مهاجرت از کشور تشدید شده و پیش‌بینی این است که اگر همین وضعیت تداوم پیدا کند، در سال 1400 هم به‌تبع روند فزاینده مهاجرت، خروج سرمایه از کشور نیز، از طریق خرید املاک در سایر کشورها افزایش پیدا کند. اگر فرض شود که در سال‌های اخیر، روند «کل خروج سرمایه» از کشور، مشابه روند «خروج سرمایه از طریق خرید املاک» باشد، در این صورت تبعات این موضوع برای آینده اقتصاد کشور کاملاً نگران‌کننده است. روند فزاینده خروج سرمایه در کنار روند کاملاً نزولی سرمایه‌گذاری داخلی در سال‌های اخیر، به معنای کاهش ظرفیت تولید در کشور و پیامدهای منفی آن بر اشتغال و رفاه اجتماعی است.
با توجه به آنچه بیان شد، احیای ظرفیت‌های رشد اقتصادی و بازگشت به روند بلندمدت و جبران درآمد ازدست‌رفته اقتصاد، نیازمند تغییر راهبردها و سیاست‌های اقتصادی در جهت افزایش سرمایه‌گذاری است. در اقتصاد ایران، عوامل مختلفی به عنوان موانع سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی نقش ایفا کرده است. به عنوان مثال، در مقاطعی، عامل سرکوب نرخ ارز، مانع اصلی سرمایه‌گذاری داخلی بوده است و در برخی مقاطع دیگر، عامل تحریم‌های خارجی، مهم‌ترین مانع سرمایه‌گذاری بوده است. آنچه باید مورد تاکید قرار گیرد آن است که در تمامی مقاطع، تورم مزمن و دخالت دولت در بازارها اصلی‌ترین موانع سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران بوده است.
در نهایت اینکه؛ مشکل فرار سرمایه به جز با تغییر انتظارات عمومی نسبت به آینده کشور، قابل مدیریت نیست، منظور فقط بحث‌ها و انتظارات سیاسی، امنیتی و اقتصادی نیست. قسمت قابل توجهی از این انتظارات در نهایت اثر خود را باید در بخش متغیرهای اسمی اقتصاد (از جمله نرخ تورم و نرخ برابری ریال با سایر ارزها) نشان دهد. افزایش استقلال عمل بانک مرکزی و ایجاد امکان تحول در شبکه بانکی (تغییر قوانین و فراهم کردن فضا برای سرمایه‌گذاران جهت تاسیس بانک‌هایی بر مبنای سیستم‌های مدرن بانکداری) جزو بایدهاست.
