رونق مصنوعی با گسترش اعتبار

این روزها سخن گفتن درباره نظریه اتریشی اقتصاد چرخه تجاری امری طبیعی‌ است. این توصیف برای ما اقتصاددانان مکتب اقتصادی اتریش بسیار تملق‌آمیز است و ما از این افتخاری که نصیبمان شده، قدردانیم. شبیه تمامی همکاری‌های علمی، نظریه مدرن بحران‌های اقتصادی، فقط کار یک کشور نیست. مانند سایر عناصر دانش اقتصاد فعلی ما، این رویکرد نتیجه همکاری مشترک اقتصاددانانی از تمامی کشورهاست.

تبیین پولی چرخه تجاری، کاملاً جدید نیست. مکتب ارزی انگلیسی (the English currency school) همیشه تلاش کرده تا رونق را با گسترش اعتبار حاصل‌شده از انتشار پول‌های بدون پشتوانه فلز توضیح دهد. در حالی‌که این مکتب این را درنظر نمی‌گیرد که برای تسویه‌حساب‌های بانکی می‌توانند هر لحظه از ابزاری مانند چک استفاده کنند. پس، حساب‌های جاری، دقیقاً همان نقش اسکناس را در گسترش اعتبار بازی می‌کنند. در نتیجه، انبساط اعتباری نه فقط از طریق افزایش بی‌حد و حصر تعداد اسکناس‌ها اتفاق می‌افتد که حتی از طریق افزایش زیاد افتتاح حساب‌های جاری نیز رخ می‌دهد. این حقیقت در مکتب ارزی اشتباه فهمیده شده که برای جلوگیری از وقوع مجدد بحران‌های اقتصادی، کافی است تا با قانونگذاری، محدودیت‌هایی بر روی انتشار پول‌های بدون پشتوانه فلز ایجاد شده و درعین حال، انبساط اعتباری به‌وسیله حساب‌های جاری، به‌صورت رگولاتوری‌نشده رها شود. قانون بانکی پیل در سال 1844 (Peel’s Bank Act of 1844) و سایر قوانین مشابه در کشورهای دیگر، به تاثیرات مدنظر خود دست نیافتند. از این، به اشتباه نتیجه گرفته شد که تلاش مکتب انگلیسی برای تبیین چرخه تجاری از منظرپولی، توسط حقایق رد شده است.

دومین نقص مکتب ارزی این بود که تحلیل آنها از مکانیسم گسترش اعتبار و بحران حاصل از آن، محدود به موقعیتی بود که در آن اعتبار فقط در یک کشور گسترش یافته، در حالی‌که سیاست‌های بانکی سایر کشورها به شکلی محافظه‌کارانه باقی مانده است. واکنشی که در این موقعیت رخ می‌دهد، ناشی از اثرات تجارت خارجی است. افزایش قیمت‌ها در داخل، واردات را تشویق و صادرات را فلج می‌کند. پول‌های فلزی، به کشورهای خارجی سرازیر می‌شوند. درنتیجه، بانک‌ها با افزایش تقاضا برای بازپرداخت (Repayment) اسنادی که آنها در چرخه قرار داده‌اند (مانند پول‌های بی‌پشتوانه و حساب‌های جاری) روبه‌رو می‌شوند، تا زمانی که دریابند باید اعتبار را محدود کنند. درنهایت، خروج سکه‌ها (Specie)، مانع از افزایش قیمت‌ها می‌شود. مکتب ارزی، تنها همین یک موقعیت خاص را بررسی کرد و آنها انبساط اعتباری در ابعاد جهانی را توسط کشورهای سرمایه‌داری به‌طور همزمان در نظر نگرفتند.

در نیمه دوم قرن 19، این نظریه بی‌اعتبار شد و این ایده که چرخه تجاری ارتباطی با پول و اعتبار ندارد، پذیرفته شد و تلاش ویکسل (Wicksell) (1891) برای احیای مکتب ارزی کم‌دوام بود. بنیانگذاران مکتب اتریشی اقتصاد (کارل منگر، بوهم باورک و ویزر) علاقه‌ای به مساله چرخه تجاری نداشتند. تحلیل این مساله، کار نسل دوم اقتصاددانان اتریشی بود.

در انتشار واسطه اعتباری (fiduciary media)، که منظور من همان پول‌های بدون پشتوانه طلا یا حساب‌های جاری هستند که هیچ‌گونه ذخیره طلایی در ازای آنها نیست، بانک‌ها در موقعیتی برای انبساط اعتباری قابل ملاحظه‌ای قرار دارند. خلق این واسطه‌های اعتباری اضافه، به آنها اجازه می‌دهد تا اعتبار را فراتر از حدی که دارایی‌هایشان و سرمایه‌های سپرده‌گذاری‌شده توسط مشتریانشان برایشان تعیین می‌کند، گسترش دهند. آنها در بازار با عنوان «عرضه‌کننده» اعتبارات اضافی، که توسط خودشان خلق‌ شده، دخالت می‌کنند و بدین ترتیب آنها مسبب کاهش نرخ بهره تا پایین‌تر از حدی که بدون مداخله‌شان می‌بایست می‌بود، می‌شوند. کاهش نرخ بهره، فعالیت اقتصادی را تحریک می‌کند. پروژه‌هایی که سودده تلقی نمی‌شدند و اگر نرخ بهره از دستکاری‌های بانک‌ها تاثیر نمی‌پذیرفت و آنها قبلاً هم انجام نشده بودند، بدین‌صورت سودده شده و می‌توانند اجرا شوند. وضعیت فعال‌تر کسب‌و‌کار، منجر به افزایش تقاضا برای مواد تولیدی و نیروی کار می‌شود. قیمت ابزارهای تولید و دستمزد کارگر بالا می‌رود و افزایش دستمزدها، منجر به افزایش قیمت کالاهای مصرفی می‌شود. اگر بانک‌ها از گسترش بیشتر اعتبار خودداری کنند و خودشان را به آنچه انجام داده‌اند محدود کنند، دوران رونق بسیار سریع متوقف می‌شود. اما بانک‌ها در مسیرشان متوقف نمی‌شوند و آنها به انبساط اعتبار در مقیاسی بزرگ و بزرگ‌تر ادامه می‌دهند، در نتیجه قیمت‌ها و دستمزدها همچنان بالا می‌روند.

این حرکت صعودی تا بی‌نهایت نمی‌تواند ادامه پیدا کند. مواد اولیه تولید و نیروی کار موجود، افزایش پیدا نمی‌کنند. آنچه افزایش می‌یابد، مقدار واسطه‌های اعتباری است که همان نقشی را بازی می‌کنند که پول در گردش محصولات (circulation of goods) ایفا می‌کند. ابزارهای تولید و نیروی کاری که به شرکت‌های جدید هدایت می‌شوند، باید از شرکت‌های دیگر گرفته شده و برده شوند. جامعه به اندازه کافی ثروتمند نیست که بتواند شرکت‌های جدید ایجاد کند بدون آنکه از شرکت‌های دیگر چیزی گرفته شوند. تا زمانی که انبساط اعتباری ادامه داشته باشد، به این موضوع توجه نخواهد شد. اما این گسترش تا بی‌نهایت قابل انجام نیست. اگر تلاش شود تا با خلق بیشتر و بیشتر اعتبار جلوی سقوط ناگهانی این روند صعودی (که نتیجه‌اش سقوط قیمت‌هاست) گرفته شود، در نتیجه به‌صورت فزاینده و سریعی افزایش قیمت ادامه پیدا خواهد کرد. اما تورم و رونق، فقط تا زمانی می‌تواند به طور مداوم ادامه پیدا کند که افکار عمومی تصور کند این روند صعودی قیمت‌ها در آینده‌ای نزدیک متوقف خواهد شد. به محض آنکه افکار عمومی آگاه شود که هیچ دلیلی وجود ندارد که انتظار پایان تورم را داشته باشد و قیمت‌ها همچنان بالا می‌روند، نگرانی (panic) شروع می‌شود. هیچ‌کس نمی‌خواهد پولش را نگه دارد، چراکه نگهداری آن سبب می‌شود که هر روز بیشتر و بیشتر ضرر کند. همه هجوم خواهند برد تا آن را با کالا عوض کنند. مردم چیزهایی حتی بدون در نظر گرفتن قیمت آن می‌خرند که کاربرد قابل توجهی برایشان ندارد و فقط برای آن است که از دست پول راحت شوند. چنین واقعه‌ای، در آلمان و سایر کشورهایی که سیاست تورم بلندمدت را دنبال کرده‌اند رخ داده و به عنوان «پرواز به‌سوی ارزش‌های واقعی» (flight into real values) معروف است. قیمت کالاها و نرخ مبادله ارزهای خارجی بسیار افزایش می‌یابد و در همان حین، ارزش پول داخلی تا نزدیک صفر سقوط می‌کند. ارزش پول سقوط می‌کند، همان‌طور که در سال 1923 برای آلمان اتفاق افتاد.

اگر برعکس، بانک‌ها تصمیم می‌گرفتند که انبساط اعتباری را به موقع متوقف کرده تا از سقوط پول جلوگیری کنند و اگر رونق ترمز بگیرد، خیلی سریع خواهند دید که احساس غلط «سود‌ده بودن» که با انبساط اعتبار ایجاد‌ شده بود، تبدیل به سرمایه‌گذاری‌های غیرموجه می‌شود. بسیاری از شرکت‌ها یا فعالیت‌های تجاری که به لطف کاهش مصنوعی نرخ بهره ایجاد شده و به لطف افزایش مصنوعی قیمت‌ها نیز پایدار مانده بودند، دیگر سودده نیستند. برخی از شرکت‌ها حجم کارهایشان را کم می‌کنند، مابقی تعطیل می‌شوند یا شکست می‌خورند. قیمت‌ها سقوط می‌کنند. به دنبال رونق، بحران و رکود می‌آید. بحران و به‌دنبال آن، دوره رکود نقطه اوج دوران ناموجه بودن سرمایه‌گذاری‌هایی است که به‌واسطه گسترش اعتبار رخ داده‌اند. پروژه‌هایی که وجودشان را مدیون این واقعیت‌اند که زمانی به‌دلیل شرایط مصنوعی ایجاد‌شده در بازار به‌واسطه گسترش اعتبار و افزایش قیمت‌ها که نتیجه آن بود، سودده به‌نظر می‌رسیدند، دیگر سودده نیستند. سرمایه‌ای که در این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری شده، تاحدی که در آنها قفل شده، ازدست می‌روند. اقتصاد باید خودش را با این ازدست دادن‌ها و با موقعیتی که آنها به‌وجود می‌آورند، وفق دهد. در این موقعیت، چیزی که باید انجام شود، اول از همه، کاهش مصرف است و ایجاد صندوق‌های سرمایه با صرفه‌جویی برای سرمایه‌گذاری برای ساخت وسیله‌هایی خلاقانه مطابق با نیاز واقعی و نه نیازهای تصنعی که هیچ‌وقت آشکار نشده و به‌عنوان نیاز واقعی تصور نمی‌شوند، مگر به‌خاطر نتیجه محاسبات اشتباه سوددهی ناشی از گسترش اعتبار.

رونق مصنوعی با گسترش اعتبار و با کم شدن نرخ بهره‌ای که نتیجه مداخله بانک‌ها بود، آورده شد. در دوران گسترش اعتبار، چنین است که بانک‌ها به تدریج نرخ بهره را افزایش می‌دهند و ازنظر عددی، نرخ بهره در نقطه‌ای که رونق پایان می‌یابد بالاتر از زمان شروع رونق است. با این حال، این افزایش نرخ بهره برای احیای دوباره تعادل در بازار و متوقف کردن رونق ناسالم ناکافی است. زیرا در بازاری که قیمت‌ها به‌طور پیوسته در حال افزایش است، بهره ناخالص (gross interest) باید شامل بهره بر روی سرمایه به معنای دقیق آن هم باشد، یعنی همان نرخ بهره خالص (net rate)، به‌عنوان عنصر دیگری که نشان‌دهنده جبران افزایش قیمت‌های ناشی از دوران وام است. اگر افزایش قیمت‌ها به‌طور مداوم اتفاق بیفتد و اگر وام‌گیرنده سود زیادی از فروش کالاهایی که با پول وام گرفته به‌دست بیاورد، او حاضر خواهد بود نرخ بهره بیشتری نسبت به دوران قیمت‌های ثابت بپردازد. از طرف دیگر اما، سرمایه‌دار تمایلی ندارد که تحت این شرایط وام بدهد، مگر آنکه بهره شامل جبران خسارت‌هایی برای ضررهای ناشی از کاهش قدرت خرید پول برای طلبکاران باشد. اگر بانک‌ها این شرایط را در تنظیم نرخ بهره ناخالصی که آنها تقاضا دارند درنظر نگیرند، نرخ آنها باید این‌طور در نظرگرفته شود که در سطحی بسیار پایین به‌طور مصنوعی حفظ شده است، حتی اگر از نگاه عددی به‌نظر برسد که بالاتر از نرخ در شرایط نرمال است. بدین ترتیب، در آلمان به‌دلیل کاهش ارزش پرشتاب مارک، نرخ بهره چند‌صد‌درصدی در پاییز 1923 می‌توانست بسیار کم تلقی شود.

زمانی که به‌دنبال تغییر سیاست‌های بانکی، چرخه تجاری معکوس شد، گرفتن وام به‌دلیل محدودیت‌های عمومی اعتبار بسیار سخت خواهد شد. درنتیجه، نرخ بهره با سرعت زیادی بالا می‌رود که نتیجه یک ترس ناگهانی است. اما مجدداً سقوط خواهد کرد. این یک پدیده شناخته‌شده است. در واقع، در دوران رکود، نرخ بسیار پایین بهره (از نگاه عددی) در تحریک فعالیت اقتصادی موفق نیست. ذخایر نقدی اشخاص و بانک‌ها رشد می‌کند. منابع نقدشونده انباشته می‌شوند، و همچنان رکود ادامه می‌یابد. در بحران حاضر (1936)، انباشت این ذخایر طلای «غیرفعال» به یک دلیل خاص، نسبت‌های بی‌حد و اندازه‌ای دارد. طبیعی است، سرمایه‌داران امیدوارند از ضررهای ناشی از کاهش ارزش پول که توسط دولت‌های مختلف اتفاق افتاده، جلوگیری کنند. باتوجه به ریسک‌های پولی قابل ملاحظه‌ای که نگهداری اوراق قرضه یا هرگونه اوراق بهادار با بهره در‌بر دارد و با افزایش نرخ بهره جبران نمی‌شوند، سرمایه‌داران ترجیح می‌دهند منابعشان را در حالتی نگه دارند که به آنها اجازه می‌دهد از پولشان در برابر خسارت ناشی از کاهش ارزش با تبدیل فوری به ارزی که خطر کاهش ارزش ندارد، محافظت کنند. این دلیل ساده‌ای است از اینکه چرا سرمایه‌داران تمایلی ندارند خودشان را با سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت به یک ارز خاص گره بزنند. این دلیل آن است که چرا آنها اجازه می‌دهند حساب‌های بانکی‌شان رشد کند حتی اگر نرخ بهره آنها بسیار کم باشد و طلا احتکار می‌کنند، با اینکه نه تنها سودی ندارد، که حتی هزینه‌های نگهداری را هم به آنها تحمیل می‌کند.

عامل دیگری که به طولانی شدن دوران رکود کمک می‌کند، انعطاف‌ناپذیری دستمزدهاست. در دوران انبساط، دستمزدها زیاد می‌شوند، در دوران انقباض آنها باید کم شوند. نه‌فقط از نظر پولی، حتی به‌صورت واقعی. سیاست موفقیت‌آمیز اتحادیه‌های کارگری برای جلوگیری از کاهش نرخ دستمزد، بیکاری را به پدیده‌ای بزرگ و پایدار تبدیل می‌کند. با این حال، این سیاست‌ ترمیم اوضاع را به آینده دوری احاله می‌کند. یک وضعیت عادی هرگز نمی‌تواند تا زمانی که قیمت‌ها و دستمزدها خودشان را با حجم پول در چرخه تطبیق دهند، برگردد.

افکار عمومی کاملاً حق دارد که شاهد پایان رونق باشد و بحرانی را که نتیجه سیاست‌های بانک‌هاست ببیند. بانک‌ها بدون شک می‌توانند تحولات نامطلوب را به تاخیر بیندازند. آنها می‌توانند به سیاست انبساط اعتباری خودشان تا مدتی دیگر ادامه دهند. اما (همان‌طور که دیدیم)، نمی‌توانند تا بی‌نهایت همچنان بر آن اصرار ورزیده و آن را بدون خطر سقوط کامل سیستم پولی ادامه دهند. رونقی که توسط سیاست‌های گسترش اعتبار بانک‌ها ایجاد شده، باید دیر یا زود تمام شود. مگر آنکه آنها بخواهند سیاستشان به‌طور کامل سیستم پولی و اعتباری را نابود کند. آنها خودشان باید آن را قطع کنند، قبل از آنکه فاجعه رخ دهد. هرچه بیشتر بانک‌ها دوره انبساط اعتبار را ادامه دهند و تغییر سیاستشان را به تاخیر بیندازند، نتیجه سوء‌ سرمایه‌گذاری‌های (malinvestments) بی‌حد و اندازه که مشخصه دوران رونق است، بدتر خواهد شد و در نتیجه، دوران رکود هرچه بیشتر شود، زمان ‌ترمیم و بازگشت به فعالیت‌های عادی اقتصادی نامشخص‌تر می‌شود. معمولاً پیشنهاد می‌شود که فعالیت اقتصادی تحریک شده و به‌وسیله گسترش اعتبار جدیدی پول پمپاژ شود که باعث می‌شود رکود پایان یابد و بهبودی یا لااقل بازگشت به وضعیتی عادی را به ارمغان می‌آورد. مدافعان این روش، فراموش می‌کنند که هرچند ممکن است بر مشکلات در لحظه غلبه کنند، اما قطعاً وضعیتی بدتر در آینده‌ای نه‌چندان دور ایجاد خواهد کرد.

در نهایت، مهم است که درک شود که تلاش از طریق انبساط اعتباری برای کاهش مصنوعی نرخ بهره‌ای که در بازار ایجاد شده، فقط می‌تواند نتایجی کوتاه‌مدت داشته باشد و بهبود اصلی با سقوطی عمیق‌تر همراه خواهد بود که خود را در قالب کسادی کامل فعالیت اقتصادی و صنعتی نشان می‌دهد. اقتصاد نمی‌تواند هماهنگ و آرام رشد کند، مگر آنکه تمامی اقدامات مصنوعی دخالت‌کننده در سطح قیمت‌ها، دستمزدها و نرخ بهره، که در واقع با بازی آزاد نیروهای اقتصادی تعیین می‌شوند، یک‌بار و برای همیشه کنار گذاشته شوند.

این وظیفه بانک‌ها نیست که عواقب کمبود سرمایه یا تاثیرات سیاست‌های غلط اقتصادی را با گسترش اعتبار برطرف کنند. مایه تاسف است که امروز با سیاست مخرب محدودیت در تجارت به‌واسطه اسلحه و ایجاد ترس از جنگ و تازه اگر به انعطاف‌ناپذیری درباره دستمزدها اشاره نکنیم، بازگشت به وضعیت عادی اقتصادی به تاخیر می‌افتد. اما با اقدامات بانکی و انبساط اعتباری، این وضعیت اصلاح نمی‌شود. در صفحات قبل، من فقط شرحی خلاصه و البته ناکافی از نظریه پولی بحران‌های اقتصادی ارائه کردم. متاسفانه برای من با توجه به محدودیت‌های این مقاله مقدور نیست که وارد جزئیات بیشتری شوم. آنهایی که به این موضوع علاقه‌مندند، می‌توانند چیزهای بیشتری در آثاری که ذکر کردم، پیدا کنند.