نبرد بزرگ

 پرویز گیلانی

سال‌ها پیش مردی کوتاه‌قد و ریزجثه در دستگاه ناصرالدین‌شاه آشپزی می‌کرد. او دشمنان بسیار داشت که برای تخریبش دسیسه‌چینی می‌کردند اما آشپز زیرک، همواره با زرنگی از دام بدخواهان می‌جست. نامش مهدی بود و در ابتدا در زمره خدمتگزاران و مستخدمان دربار ناصری بود که بعدها به آشپزخانه و صندوقخانه و فراشخانه شاهی راه پیدا کرد. یکی از روزهایی که آشپز ریزنقش ناصرالدین‌شاه مجمعی از اطعمه را برای شاه قاجار می‌برد، در چند قدمی شاه متوجه شد بدخواهانش موشی را زیر سینی پلو پنهان کرده‌اند تا او را نزد شاه بدنام و بی‌اعتبار کنند. آشپز شاه که می‌دانست اگر دم موش از زیر غذا نمایان شود، باید با زندگی خداحافظی کند، به‌محض گذاشتن سینی غذا، موش را لقمه کرد و در دهان گذاشت. آن روز به خیر گذشت و آشپزباشی دربار، یک روز که شاه حال و احوال خوبی داشت، داستان آن موش و لقمه موشی را بازگفت و به این ترتیب ناصرالدین‌شاه او را به لقب «مهدی‌موش» مفتخر کرد. «مهدی‌موش» بعدها به یکی از متمولان و ثروتمندان بزرگ تهران تبدیل شد. اکنون خیابانی باریک و کوتاه به همین نام وجود دارد که میدان شاهپور را به منطقه امیریه تهران وصل می‌کند. سال‌ها پیش در این خیابان، کودکی پرشور به دنیا آمد که بعدها وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی ایران شد. طهماسب مظاهری در این کوچه بود که راه رفتن و الفبای خواندن و نوشتن را آموخت.

مرد این روایت در سال 1332 و در کشاکش پرسروصداترین جنجال سیاسی آن دوره متولد شد. او از همان کودکی با حادثه بزرگ شد و حتی زمانی که به دانشکده فنی دانشگاه تهران رفت، باز هم با حادثه بیگانه نبود. بعد از انقلاب از 26سالگی وارد چرخه مدیریت شد و از سال 1358 تا 1359 مدیریت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را بر عهده گرفت. از سال 1359 تا 1360 معاون عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد بود و از سال 1360 به مدت چهار سال، قائم‌مقامی سازمان برنامه و بودجه را بر عهده داشت. او از سال 1364 به بنیاد مستضعفان و جانبازان رفت و تا سال 1370 ریاست این بنیاد را بر عهده داشت. دبیرکلی بانک مرکزی در دوره ریاست محمدحسین عادلی بر بانک مرکزی بر عهده‌اش گذاشته شد و سه سال در این پست باقی ماند. از سال 1373 تا 1376 قائم‌مقام مدیرعامل شرکت فولاد بود و پس از پیروزی سیدمحمد خاتمی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1376 به عنوان مشاور رئیس‌جمهور و معاون تولیدی سازمان برنامه و بودجه انتخاب شد. ماندگاری او در سازمان برنامه کوتاه بود اما همچنان مشاور رئیس‌جمهور باقی ماند تا اینکه محمد خاتمی نام او را به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد در سال 1380 به مجلس داد. او سه سال وزیر اقتصاد بود اما در یک سال پایانی دولت دوم محمد خاتمی به دلیل اختلاف، کنار رفت و جای خود را به سیدصفدر حسینی داد. با پیروزی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1384، دوباره به وزارت اقتصاد رفت اما این بار در کسوت قائم‌مقام وزیر با داود دانش‌جعفری همکاری کرد. این همکاری کمتر از یک سال دوام داشت و طهماسب مظاهری پس از آن به بانک توسعه صادرات رفت و چیزی حدود یک سال در این بانک فعالیت کرد اما از اواسط شهریور 1386 به طبقه شانزدهم ساختمان فیروزه‌ای میرداماد تهران پا گذاشت و چیزی حدود یک سال سکان این بانک را در دست داشت. در این دوره بود که طهماسب مظاهری همه پختگی و تجربه سه دهه مدیریت خود را صرف مبارزه با رویه‌های غلط دولت در هزینه‌کرد منابع سیستم بانکی کرد. همین دوره کوتاه آنقدر برای مظاهری حاشیه و حادثه به همراه داشت که او در ساختمان فیروزه‌ای‌رنگ بانک مرکزی یک روز را به آرامش نگذراند. سرانجام طهماسب مظاهری در پاییز 1387 از بانک مرکزی و دولت کنار گذاشته شد. آنچه پیش‌رو دارید، روایت طهماسب مظاهری از یک سال حضورش در بانک مرکزی است که در کتاب «لحظه‌ای از تاریخ» منتشر شده است. عنوان کتاب از اندیشه‌های «غلامحسین ابراهیمی‌دینانی» فیلسوف سرشناس گرفته شده که رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی ایران به اندیشه او علاقه زیادی دارد. این کتاب در دو جلد تهیه شده است. جلد اول در ۴۹۶ صفحه به شرح حال و خاطرات و رویدادهایی اختصاص دارد که مظاهری در بطن آنها قرار داشته است اما در جلد دوم برخی اسناد، احکام و عکس‌های مرتبط با کار آقای مظاهری ضمیمه شده است. کتاب «لحظه‌ای از تاریخ» به واسطه انتشار برخی اتفاق‌ها و رمزگشایی از برخی رویدادهای اقتصاد ایران کتاب مهمی است. این گزارش قرار است به چند اتفاق خیلی مهم در زمان حضور طهماسب مظاهری در بانک مرکزی اشاره داشته باشد، اتفاقات و رویدادهای دیگری که در کتاب به آنها اشاره شده، اگرچه مهم و قابل توجه‌اند اما خاطرات طهماسب مظاهری از یک سال حضور در بانک مرکزی در نوع خود بسیار مهم و خواندنی است. بیایید این رویدادها را مرور کنیم.

ورود به بانک مرکزی

در مردادماه 1386، ابراهیم شیبانی، رئیس کل بانک مرکزی، استعفا کرد و طهماسب مظاهری جای او را گرفت. ابراهیم شیبانی به این دلیل استعفا کرد که محمود احمدی‌نژاد قصد داشت «شورای پول و اعتبار» را منحل کند و وظایف آن را به «کمیسیون اقتصاد دولت» ارجاع دهد.

 پیش از این، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم رسماً منحل شده بود و احمدی‌نژاد در آن مقطع به دنبال این بود که بانک مرکزی را هم از کار بیندازد.

در این شرایط، محمود احمدی‌نژاد پیشنهاد جانشینی شیبانی را با طهماسب مظاهری در میان گذاشت. مظاهری در آن مقطع مدیرعامل بانک توسعه صادرات بود و شاید احمدی‌نژاد فکر می‌کرد اگر موقعیت او را ارتقا دهد، می‌تواند از او مدیری مقتدر در برابر غیرخودی‌ها و حرف‌گوش‌کن برای خودش بسازد. مظاهری در کتاب «لحظه‌ای از تاریخ» درباره دلایل انتخابش نوشته: «فکر می‌کردند فردی رام و حرف‌گوش‌کن هستم و می‌توانم خواسته‌های آنان را در قالب روش‌ها و چارچوب‌های قانونی شکل دهم و عملی کنم.» مظاهری پس از آنکه پیشنهاد را می‌پذیرد، برنامه‌ای هم تهیه می‌کند و در اختیار رئیس دولت می‌گذارد و قبول مسوولیت را مشروط به تحقق شرط‌هایی می‌کند که اولین و مهم‌ترین آن، احیای شورای پول و اعتبار است. پیشنهادهای او در ظاهر پذیرفته می‌شود اما مظاهری بعدها متوجه می‌شود پذیرش پیشنهادها از سوی احمدی‌نژاد حرکتی تاکتیکی بوده است؛ «بدین معنی که می‌خواستند مرا نسبت به قبول مسوولیت بانک مرکزی مجاب کنند و بعد، احیای شورای پول و اعتبار را لای چرخ‌دهنده‌های بوروکراسی داخل دولت قرار دهند و به تعدادی از همفکران رئیس‌جمهور ماموریت دهند که در داخل دولت با آن مخالفت و از تایید آن خودداری کنند.»

ظاهراً همین اتفاق هم می‌افتد اما مظاهری کار را از طریق مجلس پی می‌گیرد و مجلس هم احیای شورای پول و اعتبار را تایید و تصویب می‌کند. مصوبه مجلس، با توجه به مخالفت رسمی دولت، ایراد شورای نگهبان را به دنبال دارد و در نتیجه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود. با حمایت اکبر هاشمی‌رفسنجانی و دیگر اعضای مجمع، مصوبه مجلس تایید و شورای پول و اعتبار در اوایل مهرماه سال 1387 احیا می‌شود ولی تنها یک هفته پس از این مصوبه، مراسم تودیع طهماسب مظاهری از بانک مرکزی برگزار می‌شود. در این مدت بر طهماسب مظاهری چه می‌گذرد؟

بی‌اعتقادی به اصل علم اقتصاد

همه آنچه رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی در کتاب خود شرح داده، تفسیر جمله درخشانی از توماس ساول است که می‌گوید: «قانون اول علم اقتصاد، محدودیت منابع است اما قانون اول سیاست این است که قانون اول علم اقتصاد را نادیده بگیرد.»

طهماسب مظاهری یکی از بزرگ‌ترین مشکلات خود را در دوران حضور در بانک مرکزی، بی‌اعتقادی اکثر اعضای دولت و شخص محمود احمدی‌نژاد به اصل محدودیت منابع می‌داند به این‌گونه که هر آنچه به ذهن تصمیم‌گیران اصلی دولت می‌رسید، باید انجام می‌شد و بدیهی بود که منابع مالی آن را به هر طریق ممکن فراهم می‌کردند. آن‌گونه که آقای مظاهری شرح داده، این منابع در مرحله اول از طریق ردیف اعتبارات پیش‌بینی‌نشده بودجه تامین می‌شد؛ در مرحله بعد، به یک‌کاسه کردن بودجه و برداشت از سرجمع آن روی می‌آوردند؛ سپس از طریق ابلاغ تسهیلات تکلیفی و اجباری و دستوری به بانک‌ها، منابع لازم را فراهم می‌کردند و در ادامه مسیر نیز منابع ریالی و ارزی بانک مرکزی را هدف می‌گرفتند. با این اقدامات، در دو سالِ اول دولت آقای احمدی‌نژاد، یعنی از مرداد 1384 تا مرداد 1386 نقدینگی از حدود 68 هزار میلیارد تومان به حدود 140 هزار میلیارد تومان رسید. یعنی نقدینگی در مدت دو سال، به اندازه چند دهه رشد کرد. از ابتدای تشکیل بانک مرکزی، پنج دوره تاریخی و اقتصادی در رشد نقدینگی را تجربه کرده بودیم:

1- در اوایل دهه 1350 که قیمت نفت، با جهشی بزرگ، از هر بشکه نفت خام در حدود دو دلار به حدود 12 دلار رسید.

2- دوره پیروزی انقلاب

 3- دوره هشت‌ساله جنگ تحمیلی

4- دوره تعدیل اقتصادی و بازسازی مناطق جنگی

5- در دولت اصلاحات و زمان تک‌نرخی کردن ارز.

مجموع همه نقدینگی‌های این پنج دوره تا آغاز ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد روی‌هم‌رفته به صورت تجمیعی، 68 هزار میلیارد تومان بود، و این رقم، طی دو سال، تا شهریور سال 1386، به 140 هزار میلیارد تومان رسید. آمار و ارقام نشان می‌داد که اگر نقدینگی با همان روال و همان شتاب رشد می‌کرد، تا پایان سال 1386 به مرز 300 هزار میلیارد تومان می‌رسید. بنا به توضیحاتی که در کتاب آمده، «بانک‌ها به باجه پرداخت دستگاه‌های دولتی تبدیل شده بودند و مصوبات کمیته‌های مختلف دولت و استان‌ها را، بدون هیچ‌گونه بررسی و اعتبارسنجی، پرداخت می‌کردند و بی‌محابا برای بانک مرکزی درخواست اضافه‌برداشت می‌فرستادند.»

 افزایش نقدینگی به نوبه خود نرخ تورم را از حدود 11 درصد ابتدای دولت، به حدود 25 درصد رساند. دولت و اطرافیان محمود احمدی‌نژاد مدعی بودند که با وجود افزایش نقدینگی، نرخ تورم افزایش نیافته است، اما مشکل اینجا بود که آنها آشنایی و به سازوکارهای اقتصادی و پدیده تاخیر زمانی در تغییر شاخص‌های کلان اقتصادی توجه نداشتند و نمی‌توانستند تفاوت علیّت و همزمانی را درک و در تصمیم‌گیری‌های خود ملحوظ کنند. حتی در نیمه دوم سال 1386 که تورم به شکل قابل ملاحظه‌ای بالا رفت، تئوری توطئه را دنبال می‌کردند در جست‌وجوی برخی توطئه‌گران بودند و رابطه میان نقدینگی و تورم را انکار می‌کردند.

طهماسب مظاهری می‌گوید در این دوران بارها به احمدی‌نژاد تذکر داده که «تخصیص منابع بانک‌ها به طرح‌ها و پروژه‌های مختلف باید توسط هیات‌مدیره بانک‌ها، و در حد سپرده‌ها و منابع بانک و با رعایت نسبت‌های نظارتی لازم‌الرعایه بانک مرکزی انجام شود. لازم است که افراد دانا و توانا و باتجربه برای هیات‌مدیره بانک‌ها انتخاب شوند و بانک مرکزی بر رعایت نسبت‌های نظارتی در بانک‌ها و فعالیت آنها نظارت داشته باشد.» مظاهری می‌گوید، «بارها و بارها تاکید کردم که تسهیلات بانکی نباید با دستور مقام‌های دولتی از قبیل وزیران یا ادارات کل استان‌ها یا استانداران پرداخت شود». به گفته مظاهری، گوش شنوایی برای این حرف‌ها وجود نداشت. در عین حال، فضایی ایجاد شده بود که صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی ترجیح می‌دادند کمتر حرف بزنند تا به مخالفت با دولت و کارشکنی در راه خدمت دولت به مردم متهم نشوند.

در این وضعیت، مظاهری تصمیم می‌گیرد راساً اقدام کند تا بحران بیشتر عمق پیدا نکند. ابتدا اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی را منع می‌کند و بعد روسای بانک‌ها را فرا می‌خواند و برایشان توضیح می‌دهد که باید در حد منابع خود و با رعایت نسبت‌های نظارتی اعتبار و تسهیلات به مشتریان بدهند و همه نسبت‌های نظارتی را رعایت کنند. او تاکید می‌کند که برای مدیران بانک‌ها نامه فلان وزیر یا استاندار یا هر مقام دولتی دیگر الزام‌آور نیست و در صورتی که بانک بر اساس دستور اداری یا سفارش مقام دولتی تسهیلاتی پرداخت کند و آن تسهیلات بازپرداختی نداشته باشد، مسوولیت آن بر عهده خود هیات‌مدیره خواهد بود. از آنجا که با این تصمیم، دسترسی دولت به منابع بانک‌ها و بانک مرکزی محدود می‌شود و سیاستمداران نمی‌توانند مانند گذشته تصمیمات تعهدآور بگیرند، و از جیب بانک خرج کنند، واکنش‌های منفی زیادی علیه این سیاست‌ها اتخاذ می‌شود.

کار به جایی می‌رسد که چند استاندار در نشست مشترک هیات وزیران و استانداران، علیه رئیس‌کل بانک مرکزی سخن می‌گویند و بهروز مرادی استاندار همدان «با تندی و بی‌نزاکتی» به مخالفت برمی‌خیزد. مظاهری می‌گوید: «با کوشش فراوان توانستیم سیاست کنترل اعتباردهی بانک مرکزی به بانک‌ها را جا بیندازیم و به بانک‌ها بقبولانیم که در حد منابع خودشان اعتبار بدهند، اما نتوانستیم دولت، و به‌خصوص برخی از وزرای پرحرارت و کم‌تعمق، را از تسهیلات تکلیفی و اجباری و دستوری منصرف کنیم، و آن افراد، با غوغاسالاری و تشنج‌آفرینی، سعی می‌کردند با دستور اداری خود، منابع بانکی را در اختیار بگیرند.» منع استفاده بی‌رویه از خط اعتباری بانک مرکزی به بانک‌ها، انضباط قابل ‌قبولی به نظام پولی و بانکی برگرداند به گونه‌ای که آمارها نشان می‌دهد رشد نقدینگی در آن دوره به حدود 15 درصد رسید. مظاهری نام این سیاست را «سه‌قفله کردن خزانه بانک مرکزی» گذاشت و با این کار قصد داشت چاپخانه اسکناس بانک مرکزی را سه‌قفله کند.

کاهش دستوری نرخ سود

آنها که تحولات اقتصاد ایران را دنبال می‌کنند به خاطر دارند که با تصمیم محمود احمدی‌نژاد خیلی ناگهانی و به صورت کاملاً دستوری، نرخ سود بانکی به 9 درصد کاهش یافت.

مظاهری در کتاب به این موضوع اشاره کرده که «به دولت و رئیس‌جمهور گفتم و نوشتم و تاکید کردم که کاهش نرخ سود بانکی در وضعیت اوج گرفتن تورم ممکن نیست، ولی گوش شنوایی وجود نداشت. معاون اول رئیس‌جمهور که در دانشگاه «اقتصاد خُرد» درس می‌داد و نیز آقای محمدناصر شرافت‌جهرمی، مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور، این تحلیل را ارائه می‌دادند که با کاهش نرخ سود بانکی، قیمت تمام‌شده تولید پایین می‌آید و، به‌تبع آن، تورم کاهش پیدا می‌کند».

مظاهری بارها با معاون اول و مشاور ارشد احمدی‌نژاد بحث می‌کند که «تورم یکی از شاخص‌های اقتصاد کلان است و افزایش آن ناشی از افزایش نقدینگی، بالا رفتن پایه پولی، و افزایش کسری بودجه دولت است. در این وضعیت، کاهش دستوری سود بانکی نه‌تنها موجب کاهش تورم نمی‌شود. بلکه اولاً، به سپرده‌گذاران بانکی آسیب جدی می‌زند و ثانیاً، تقاضای تسهیلات بانکی افزایش می‌یابد».

مظاهری در بگومگوهایش تاکید دارد که «کاهش سود بانکی موجب توزیع رانت از سوی دولت می‌شود. این رانت، در مرحله اول، نصیب کسانی می‌شود که تسهیلات تکلیفی یا اجباری یا دستوری دریافت می‌کنند. بخشی از آن نیز به مدیران و مسوولانی می‌رسد که برای تخصیص اعتبارات، صاحب امضای طلایی هستند و در نهایت، سهمی به برخی از مدیران شبکه بانکی می‌رسد که شاهد و مجری این فرآیند بیمار بودند و وسوسه می‌شدند که سهمی از این «خوان یغما» برای خود بردارند».

طبق گفته مظاهری، پرویز داودی و مشاوران اقتصادی دولت و برخی از استانداران، استدلال بانک مرکزی را قبول نمی‌کردند و آن را به منزله مخالفت با توسعه اقتصادی و گسترش خدمات دولت می‌دانستند. مظاهری می‌گوید: «چند بار با معاون اول که بهره‌ای از علم اقتصاد داشت، صحبت کردم و گفتم: اینکه می‌گویید کاهش سود بانکی موجب کاهش قیمت تمام‌شده تولید در بنگاه‌های اقتصادی می‌شود، حرف درستی است، اما این موضوع از مباحث حوزه «اقتصاد خرد»، و مصداق آن در حوزه بنگاهداری است؛ در حالی که «تورم»، از مقولات و شاخص‌های حوزه «اقتصاد کلان» محسوب می‌شود. بدیهی است که با ابزارها و رویکردهای اقتصاد خُرد، نمی‌توان و نباید برای تنظیم و تعادل‌بخشی به شاخص‌های اقتصاد کلان اقدام کرد.» بدیهی است که چنین بحث‌هایی به نتیجه نمی‌رسد و در این‌گونه مواقع، سیاستمداران بر موضع خود پافشاری می‌کنند و به قول آقای مظاهری، «در خوش‌بینانه‌ترین فرض، احمدی‌نژاد این توفیق را پیدا نکرد که تفاوت سیاست‌های خُرد و کلان و تاثیر تصمیمات اقتصادی دولت بر هرکدام از آنها را متوجه شود و همچنان اصرار داشت که سود بانکی به 9 درصد کاهش پیدا کند».

در نهایت اراده سیاسی احمدی‌نژاد بر کاهش نرخ سود بانکی در بسته سیاستی پولی و بانکی از طریق مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت به بانک مرکزی ابلاغ شد. آنها که طهماسب مظاهری را می‌شناسند، می‌دانند به این سادگی‌ها میدان را خالی نمی‌کند حتی اگر طرف مقابلش محمود احمدی‌نژاد باشد. چنان که در کتاب هم توضیح می‌دهد: «از ابلاغ آن بسته به بانک‌ها خودداری کردم و اعلام کردم که آن مصوبه قابل اجرا نیست. جالب اینکه 8، 9 ماه پس از خروجم از بانک مرکزی، واقعیت‌های اقتصادی خود را به دولت تحمیل کرد و در بازارهای مختلف، از جمله نرخ ارز خود را نشان داد و دولت و آقای احمدی‌نژاد ناگزیر شدند به جای کاهش سود بانکی از حدود 14 درصد به 9 درصد، آن را یک‌باره به 21 درصد افزایش دهند تا منابع سپرده‌ها از بانک‌ها خارج نشود و سپرده‌های بانکی تبدیل به حساب جاری نشود. و از طریق آن بتوانند نرخ ارز را کنترل کنند.» در این میان کسی نمی‌داند چه کسانی تسهیلات با نرخ 9 درصد گرفتند و چگونه آن را پس دادند.

سیاست‌های ارزی و نرخ ارز

بخش مهمی از خاطرات طهماسب مظاهری به نحوه سیاستگذاری ارزی و اثرگذاری آن بر متغیرهای مهم اقتصادی اختصاص دارد که رئیس‌کل بانک مرکزی در آن توضیح می‌دهد؛ روند کاهشی نرخ تورم که از دوره ریاست‌جمهوری محمد خاتمی آغاز شده بود چگونه و به چه دلیل معکوس شد. رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی این‌گونه توضیح می‌دهد: «جهش نرخ تورم موجب افزایش نرخ ارز در بازار آزاد شد، به گونه‌ای که قیمت هر دلار در دو سال اول دولت احمدی‌نژاد، از حدود 820 تومان به بالای 950 تومان رسید و به‌تبع بالا رفتن مستمر تورم، نرخ ارز نیز تمایل به افزایش داشت. دولت تصمیم گرفت از افزایش نرخ ارز جلوگیری کند، اما این کار را نه از طریق سیاست‌های ضدتورمی و حذف عوامل تورم‌زا و کاهش نرخ تورم، بلکه از طریق دخالت در بازار ارز و فروش ذخایر ارزی بانک مرکزی به انجام رساند.» این اقدام نقطه شروع دونرخی شدن ارز بود و البته کار به همین‌جا ختم نمی‌شد و دولت مرتب و به‌طور سیستماتیک تصمیمات تورم‌زا می‌گرفت و در تنور تورم می‌دمید و در همان حال، تاکید این بود که نرخ ارز نباید از هزار تومان بالاتر برود. مظاهری با کمک و همفکری خانم مینو کیانی‌راد، در معاونت ارزی بانک مرکزی، گزارشی برای رئیس‌جمهور تهیه می‌کند که نشان می‌دهد با ملاحظه همه پارامترها، نرخ متعادل ارز در نیمه دوم سال 1386، بین 1300 تا 1400 تومان است. اما واکنش احمدی‌نژاد این است که نرخ ارز باید همچنان کمتر از هزار تومان باقی بماند. مظاهری می‌گوید: «این سیاست در زمان ریاست آقای بهمنی بر بانک مرکزی ادامه پیدا کرد و تا جایی پیش رفت که اعلام شد؛ برای کنترل قیمت‌ها، اگر لازم باشد، سکه طلا را در سوپرمارکت‌ها عرضه می‌کنیم. در نتیجه، دولت آقای احمدی‌نژاد که نظام تک‌نرخی ارز با 820 تومان را از دولت آقای خاتمی تحویل گرفته بود، پس از هشت سال، و عایدی حدود 800 میلیارد دلار ارز نفتی، یک نظام چند نرخی ارز با دلار 3700تومانی به دولت پس از خود تحویل داد.»

نکته مهم دیگری که طهماسب مظاهری به آن اشاره می‌کند، فسادی است که در نظام چندنرخی ارز وجود دارد؛ موضوعی که به عقیده او «امکان سوءاستفاده از ذخایر ارزی کشور را فراهم کرد و باعث سوءاستفاده‌هایی شد که داستان‌های مفصلی از آن را شنیده‌ایم و در آینده خواهیم شنید».

ماجرای چین

مظاهری در این بخش از یک اتفاق مهم دیگر هم پرده برمی‌دارد؛ «سپردن بخشی از ذخایر ارزی کشور به چین». ظاهراً ایده اولیه این سیاست در نهاد ریاست‌جمهوری تهیه و تدوین می‌شود و پیش‌نویس قرارداد را هم به بانک مرکزی می‌فرستند تا امضا شود. مظاهری می‌گوید: «بر اساس آن پیش‌نویس، مقرر شده بود که چین بهای نفت خریداری‌شده از ایران را در حسابی نزد خود نگه دارد و تحت شرایطی در اختیار ایران قرار دهد. شرایط مندرج در آن پیش‌نویس، از دیدگاه من و همکارانم، متعادل و منصفانه نبود، اما ریاست‌جمهوری می‌گفت که در این مورد مذاکره و توافق شده است. من سوال می‌کردم که چگونه درباره مدیریت بر ذخایر ارزی، بدون نظر و اطلاع بانک مرکزی مذاکره و توافق شده است؟! روشن است که جوابی برای این پرسش وجود نداشت.» مظاهری هیاتی را به سرپرستی رضا راعی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی، برای مذاکرات نهایی درباره این قرارداد به چین می‌فرستد تا شرایط قرارداد بررسی و مذاکرات لازم برای اصلاح آن انجام شود. یکی از شرایط چینی‌ها این است که وجوه متعلق به ایران را در حساب‌های خود سپرده‌گذاری کنند و در ازای آن، اعتبارات اسنادی (LC) بانک‌های ایرانی را به میزان دو برابر آن سپرده، بپذیرند. به عبارتی دیگر، اعتبارات اسنادی بانک‌های ایرانی با 50 درصد وثیقه نقد (collateral) پذیرفته شود. متقابلاً، پیشنهاد بانک مرکزی ایران این است که اعتبارات اسنادی به میزان پنج برابر سپرده نقدی پذیرفته شود و وثیقه نقدی معادل 20 درصد باشد. با این حال در مذاکرات نمایندگان دولت چین با نهاد ریاست جمهوری و بنابر ملاحظات سیاسی، همان 50 درصد پذیرفته و اعلام می‌شود. شرط دیگر چینی‌ها این است که بانک ایرانی باید حق بیمه برای اعتبارات اسنادی را نیز پرداخت کند. هیات ایرانی این استدلال را مطرح می‌کند که وقتی در این توافق اعتبارات اسنادی با 50 درصد سپرده نقدی افتتاح می‌شود، پرداخت هزینه بیمه برای اعتبارات اسنادی ضرورتی ندارد؛ اما چینی‌ها اصرار می‌کنند که این شرط بر اساس قوانین پولی و بانکی آنها در حوزه اعتبارات اسنادی است و باید برای هر اعتبار اسنادی، هزینه بیمه پیش‌بینی و پرداخت شود. هیات ایرانی می‌گوید: با توجه به این استدلال، بیمه اعتبارات اسنادی را برای رعایت قانون شما، پرداخت می‌کنیم. اما با توجه به وجود 50 درصد وثیقه نقدی، مبلغ پرداختی بابت بیمه، باید به خود ما بازپرداخت شود، و عملاً 50 درصد سپرده نقدی، بیمه اعتبار اسنادی محسوب می‌شود. پس از چانه‌زدن‌های زیاد، آقای راعی از چین تماس می‌گیرد و می‌گوید: «چینی‌ها قبول کرده‌اند که 50 درصد حق بیمه را به ایران بازگردانند، و قرار می‌شود بر این اساس کار را نهایی کنند. قرارداد منصفانه‌ای نبود اما برگرداندن 50 درصد حق بیمه، توافق قابل توجیهی بود. قرار شد متن نهایی را بر اساس این توافق آماده و برای امضا ارائه کنند. صبح روز بعد، ساعت شش بامداد به وقت ما و حدود یازده صبح به وقت پکن، آقای راعی دوباره تلفن کرد و گفت: هیات چینی می‌گوید توافق دیروز به تایید مقامات بالاتر نرسیده و کل حق بیمه را برای طرف چینی طلب می‌کنند و افزود که ظاهراً با تهران نیز هماهنگ کرده‌اند.» مظاهری از او می‌پرسد «از دیروز تا حالا با چه کسی در تهران هماهنگ کرده‌ای؟ با من که تماس نگرفته‌ای و صحبتی نشده است. ایشان گفت: نمی‌دانم. معلوم بود که چه اتفاقی رخ داده است، به آقای راعی گفتم: به عنوان استراحت و ناهار و خرید از بازار، از جلسه به هتل بروید، وسایل خود را جمع کنید. با تاکسی و بدون همراهی محافظان دولتی به فرودگاه بروید و بلیت اولین پرواز از پکن به هر مقصد خارج از چین را که وجود داشت بخرید و پرواز کنید و از آنجا خارج شوید.» هیات ایرانی به این شکل از چین خارج می‌شود و مظاهری می‌گوید: «با این ترفند از ادامه مذاکره یک‌طرفه و امضای قرارداد غیرمنصفانه جلوگیری کردم. گزارشی از ماوقع با ذکر جزئیات آن، برای رئیس‌جمهور نوشتم. این قرارداد، در دوره ریاست آقای بهمنی در بانک مرکزی، امضا شد و در عمل، وثیقه نقدی ایران هم بیش از 50 درصد شد.»

ماجرای موسسات مالی-اعتباری

از دیگر موضوعات مهم و چالش‌برانگیز آن دوره لزوم اثبات حق و وظیفه بانک مرکزی برای صدور مجوز شروع فعالیت موسسات مالی و اعتباری بود. در آن زمان، تعاونی‌های اعتباری، موسسات مالی و اعتباری، و موسسات قرض‌الحسنه بدون اخذ مجوز یا حتی بدون اطلاع بانک مرکزی تاسیس می‌شدند، شعبه می‌زدند، یا با وعده پرداخت سودی بسیار بیشتر از سود بانک‌ها، پول مردم را می‌گرفتند. این روند ناسالم از سال‌ها قبل شروع شده بود. شاید اولین نمونه این موسسات، سحر و الیکا بود که، تحت عنوان مضاربه پول مردم را می‌گرفت و از آن محل برای سهامداران موسسه خود املاک و مستغلات می‌خریدند و بخشی از اصلِ پول مردم را به عنوان سود به خود آنها برمی‌گرداندند. خاستگاه اولیه این موسسات، شهرهای مشهد و اصفهان بود. در دولت هاشمی با آنها برخورد شد و در دولت خاتمی تحت عنوان موسسات قرض‌الحسنه یا تعاونی‌های اعتبار شکل گرفتند. طبق گفته مظاهری، «از واژه مقدس و موجه «قرض‌الحسنه» استفاده ناصحیح می‌کردند. همچنین با ذکر محسنات و مناقب بخش تعاون و روایت ظلم و بی‌مهری‌هایی که به بخش تعاون شده است، موسسات مالی و پولی را با استفاده از ابزاری به نام «تعاونی اعتبار» تاسیس می‌کردند. وزارت تعاون خود را متولی بخش تعاون می‌دانست و تعاونی اعتبار را به عنوان کشف جدید خود مطرح و بی‌محابا مجوز تاسیس آنها را صادر می‌کرد. موسسات قرض‌الحسنه هم به‌تبع تشکیل چند موسسه قرض‌الحسنه که سهامداران آنها نهادهای دولتی و حکومتی بودند، در سرتاسر کشور مثل قارچ رشد کردند. برای ثبت آنها، از وزارت کشور یا نیروی انتظامی مجوز اخذ و پس از تاسیس به سرعت شعبه‌های زیادی را تاسیس و با قول و قرار سود سپرده بیشتر از سود بانک‌ها، سپرده مردم را جمع می‌کردند.» اما موضوع این بود که نه تعاونی‌های اعتبار، و نه موسسات قرض‌الحسنه، برای پرداخت تسهیلات، محدودیت‌های قانونی و حتی موضوع اساسنامه خود را رعایت نمی‌کردند. اکثر قریب به اتفاق موسسات قرض‌الحسنه، از منابع سپرده‌های قرض‌الحسنه، تسهیلات سرمایه‌ای پرداخت می‌کردند. با پرداخت دو درصد سود به سپرده‌گذاران، از مشتریان خود سودهای 25 درصد و بالاتر وصول می‌کردند یا با منابع سپرده قرض‌الحسنه، برای خود، و سهامداران و مدیران خود، دارایی‌های سرمایه‌ای، از انواع مختلف، می‌خریدند. تعاونی‌های اعتبار هم قاعدتاً باید سپرده‌های خود را صرفاً برای نیازمندی‌های ضروری اعضای تعاونی پرداخت کنند و مجاز نبودند از آن محل به اشخاص حقیقی و حقوقی غیرعضو تعاونی‌شان، تسهیلات پرداخت کنند؛ اما چنین نبود و به مثابه یک موسسه مالی و اعتباری کامل و بدون هیچ محدودیتی عمل می‌کردند.

پولشویی بزرگ

یکی از مهم‌ترین مسائلی که طهماسب مظاهری در کتاب «لحظه‌ای از تاریخ» آن را فاش کرده، ماجرای یک «پولشویی بزرگ» است. مظاهری می‌گوید: «روزی در پایان جلسه کمیسیون اقتصاد، آقای احمدی‌نژاد مرا صدا زد و گفت: چند نفری هستند که می‌خواهند مقدار قابل توجهی ارز وارد کشور کنند، اما هرجا که رفته‌اند کارشان را راه نینداخته‌اند. گفته‌ام که با شما تماس بگیرند. با آنها جلسه‌ای بگذارید و ببینید که چه امکاناتی دارند، چه درخواستی دارند و چه کاری می‌توانند انجام دهند.» غروب همان روز، دو نفر با دفتر طهماسب مظاهری تماس می‌گیرند و فردای آن روز به بانک مرکزی می‌روند. مظاهری می‌گوید: «یکی از آنها ظاهری بسیار شیک و اتوکشیده و با کراوات زیبایی جلوه می‌کرد، و دیگری با ظاهری معمولی و ریش توپی، چند انگشتر عقیق و فیروزه در دست‌هایش بود. گفتند: مقدار زیادی دلار داریم که می‌خواهیم وارد ایران کنیم و به بانک مرکزی بدهیم و به جایش ریال بگیریم. پرسیدم چقدر است؟ گفتند: 800 میلیارد دلار! یعنی حدود هشت برابر ذخایر ارزی کشور در آن زمان.» این رقم همان‌طور که برای ما باورکردنی نیست، برای رئیس‌کل وقت بانک مرکزی هم باورکردنی نبود. مظاهری می‌پرسد: «800 میلیارد دلار؟! گفتند: بله، درست شنیده‌اید. پرسیدم: چنین پول هنگفتی متعلق به چه کسی است؟ گفتند: مال یکی از مقامات است و در حالی که سرشان را به سمت بالا حرکت می‌دادند، تاکید کردند که از بالا موافقت کرده‌اند و ما بر اساس دستور آنان آمده‌ایم». مظاهری گوشزد می‌کند؛ «بر فرض که شما چنین پولی در اختیار داشته باشید و بر فرض که این پول تمیز و قانونی باشد و نخواهید از این طریق پولشویی کنید، انتقال ارز به کشور روال قانونی خاصی دارد که باید طی شود. همچنین باید مشخص کنید که این پول را چگونه به ایران می‌آورید.» مهمانان رئیس‌کل می‌گویند: «پول ما کاملاً تمیز است. بخشی از آن در حساب بانکی‌مان در خارج از کشور است و بخشی دیگر (حدود نیمی از پول) به صورت اسکناس است.» مظاهری که کاملاً جا خورده می‌گوید: «می‌دانید 400 میلیارد دلار یعنی چه حجم عظیمی از اسکناس؟ چطور ممکن است این حجم از اسکناس را جابه‌جا کنید؟ گفتند: بخشی از اسکناس را به داخل ایران آورده‌ایم. می‌توانیم همین فردا به بانک مرکزی بیاوریم و معادل ریالی‌اش را بگیریم.»

مظاهری می‌پرسد: «صاحب پول کیست؟ به هر حال کسی که چنین پولی را در اختیار دارد، باید صاحب شرکت‌ها، موسسات و گروه‌های اقتصادی عظیمی باشد که قابل معرفی و ردیابی باشد.» که در جواب می‌گویند: «نمی‌توانیم صاحب این پول را معرفی کنیم.» مظاهری پاسخ می‌دهد: «به هر حال برای هرگونه نقل‌وانتقال پول باید اسنادی ارائه کنید که حقوق مالکانه آن را روشن کند و صاحب پول یا وکلای قانونی آن معرفی شوند تا با ایشان مذاکره و توافق کنیم. آیا شما وکیل وی هستید و اختیار مذاکره و توافق را دارید؟ گفتند: ما فقط برای مذاکره آمده‌ایم. گفتم: بسیار خوب، پس در فرصتی دیگر با صاحب پول یا وکیل قانونی او بیایید. پذیرفتند و قرار شد که فردای آن روز، ساعت ده صبح، به همراه مالک یا وکیل قانونی وی به بانک مرکزی بیایند.» رفتار و گفتار آن دو نفر برای رئیس‌کل بانک مرکزی غیرعادی است و ادعایشان را باور نمی‌کند اما به هر حال معرّف آنها رئیس دولت است و باید انتهای داستان معلوم و روشن شود. مظاهری با حراست بانک مرکزی و یکی از مسوولان وزارت اطلاعات صحبت می‌کند و می‌خواهد که در جلسه فردا مسوول حراست بانک و نماینده وزارت اطلاعات به عنوان کارشناسان بانک در جلسه حضور داشته باشند و مذاکرات را ثبت و ضبط کنند. فردای آن روز ساعت 10 مظاهری و همکارانش و نیروهای امنیتی، منتظر می‌شوند تا آن دو نفر و احیاناً نفر سوم به بانک مرکزی مراجعه کنند اما هرچه منتظر می‌شوند، کسی نمی‌آید.

«مظاهری دو روز بعد در جلسه کمیسیون اقتصاد جریان کامل را برای محمود احمدی‌نژاد تعریف می‌کند و می‌گوید از دو حال خارج نیست: یا پولشان منشأ غیرقانونی دارد و می‌خواهند از طریق بانک مرکزی پولشویی کنند؛ یا اینکه کلاهبردارند و قصد دارند تحت پوشش مذاکره با بانک مرکزی و تحت عنوان وارد کردن ارز به کشور از افراد دیگر یا از دولت، کلاهبرداری کنند؛ و از نظر من، فرضیه سومی وجود ندارد. اگر چیز دیگری باشد، باید اسناد آن را بیاورند و ثابت کنند.» احمدی‌نژاد می‌گوید: «همین‌ها را بنویس تا من پیگیری کنم.» و مظاهری مطلب را به صورت دست‌نویس، به رئیس دولت می‌دهد. حدود یک هفته یا 10 روز بعد، در حاشیه یکی از جلسات، احمدی‌نژاد از مظاهری می‌پرسد: «داستان آن دو نفر به کجا رسید؟ آیا با آنها صحبت کردید؟» مظاهری می‌گوید: «من که نتیجه را به شما گفتم و گزارشی را برایتان نوشتم. گفت: یادم نیست. یک‌بار دیگر توضیح بده. باز همان حرف‌ها را برایش تکرار کردم. چون از گزارشی که به او داده بودم، کپی گرفته بودم، مجدداً کپی آن را نیز برایش فرستادم. در کمال تعجب، دو روز بعد برای سومین بار از من پرسید: راستی! داستان آن دو نفر چه شد؟ گفتم: توضیحاتش را شفاهی و کتبی داده‌ام. اینها یا می‌خواهند پولشویی کنند یا قصد کلاهبرداری دارند. از آن روز هم که رفتند و قرار گذاشتیم فردا بیایند ولی نیامدند، خبر دیگری از ایشان ندارم. گفت: ولی بچه‌های خوب و مورد تاییدی هستند. فکر نمی‌کنم این‌طور باشد که شما می‌گویید. مدام هم تکرار می‌کرد که مورد تایید هستند. گفتم: به هر حال من از آنان خواستم که یک نفر که مالک پول یا وکیل وی باشد و اختیار مذاکره و تصمیم‌گیری داشته باشد، معرفی کنند و اسناد و مدارکشان را بیاورند. اما رفتند و دیگر نیامدند. حالا اگر شما با آنها در تماس هستید، بگویید که بیایند، آن مدارک را هم بیاورند، و دوباره صحبت کنیم، چون در جلسه‌ای که داشتیم، شماره تماسی ردوبدل نشد. گفت: دوباره بررسی کن، شاید نظرت برگردد. گفتم: چیزی برای بررسی وجود ندارد و نظرم برنمی‌گردد، مگر اینکه اسناد و مدارکی را که گفته‌ام، بیاورند. دو روز دیگر هم گذشت و رئیس‌جمهور برای چهارمین‌بار پیگیری کرد و من همان حرف‌ها را تکرار کردم. این آخرین پیگیری او بود.»

حدود یک ماه بعد، مظاهری مطلع می‌شود که آن دو نفر همان روزی که با او قرار داشتند، در شهر اراک دستگیر شده‌اند. رئیس‌کل از همکارانش می‌خواهد گزارشی از این موضوع تهیه کنند تا به مقامات ارائه کند. معلوم می‌شود که آنها صاحب مقداری پول قاچاق بوده‌اند و بعد از دستگیری مدعی شده‌اند که کارهایمان با هماهنگی و شراکت مظاهری بوده و بخشی از پولمان نیز در خزانه بانک مرکزی است. گزارش اعترافات آنها در زندان هم به محمود احمدی‌نژاد داده می‌شود. مظاهری به ملاقات احمدی‌نژاد می‌رود و می‌گوید: «آیا شما در تمام مدتی که موضوع را از من پیگیری می‌کردید، می‌دانستید که این دو نفر دستگیر شده‌اند و درباره من ادعاهایی مطرح کرده‌اند؟ سرش را به نشانه تایید تکان داد. پرسیدم: آن حرف‌هایتان درباره اینکه بچه‌های خوبی هستند و از بالا تایید شده‌اند، پس از دستگیری و اعترافاتشان بود؟ باز هم سرش را به نشانه تایید تکان داد و گفت که خواستم چک کنم که اعترافشان صحیح بوده یا نه؟ گفتم: قاعدتاً با روحیه‌ای که دارم، باید همین الان بگویم که دیگر با شما کار نمی‌کنم؛ چون نمی‌توانم حتی یک روز با کسی که به من اعتماد ندارد، همکاری کنم، به‌خصوص در چنین مسوولیت خطیری. اما دو نکته را به شما می‌گویم: اول اینکه اگر من همدست یا شریک آنها بودم، حتماً از دستگیری‌شان مطلع می‌شدم و در آن صورت، محال بود که در برابر اصرارهای شما آنها را تایید کنم. پس اساساً روش شما برای امتحان کردن من اشتباه بوده است. نکته دوم اینکه شاید چون تازه رئیس‌جمهور شده‌اید، هنوز دستگاه مالی و اداری کشور را نمی‌شناسید و نمی‌دانید که اختیارات رئیس کل بانک مرکزی در مسائل پولی حتی از اختیارات خود شما، که رئیس‌جمهور هستید، بیشتر است و ید مبسوطی دارد. پس اگر به کسی اعتماد کافی ندارید، خطاست که او را به این سمت منصوب کنید.»

با این اتفاقات مظاهری متوجه می‌شود که جای ماندن نیست و تصمیم به رفتن می‌گیرد اما آنچه تیر خلاص را به همکاری او می‌زند، ماجرایی عجیب است که مظاهری برای اولین‌بار مطرح می‌کند.

شلیک تیر خلاص

اقتصاد ایران در سال‌های گذشته بدترین ضربه‌ها را از تحریم‌ها خورده و رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی در خاطرات خود به یکی از بدترین ضربه‌های آن اشاره کرده است؛ «سپردن ارز به اشخاص حقیقی و حقوقی برای دور زدن تحریم‌ها». داستانی که رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی تعریف می‌کند، داستان عجیبی است. در اوج تحریم‌ها محمود احمدی‌نژاد این ایده را مطرح می‌کند که بخشی از ذخایر ارزی را در اختیار افرادی که امین ایشان هستند قرار دهیم تا آنها بتوانند در قالب معاملات شخصی، نیازهای کشور را تامین کنند و بدین وسیله تحریم‌ها را دور بزنیم.

او دو نفر شخص حقیقی را معرفی می‌کند که هرکدام یک نامه امضاشده از سوی احمدی‌نژاد در دست دارند. در نامه‌ها دستور داده شده که به یکی 120 و به دیگری 150 میلیون دلار از ذخایر بانک مرکزی پرداخت شود. دلیل، عنوان، محل مصرف یا موضوع مشخصی هم برای پرداخت‌ها عنوان نمی‌شود. آن دو نفر هم کاغذبه‌دست می‌آیند و در دفتر رئیس‌کل می‌نشینند که پول را بگیرند. مظاهری به آن دو می‌گوید «باید با آقای احمدی‌نژاد صحبت کنم، شما تشریف ببرید تا با آقای رئیس‌جمهور صحبت کنم بعد خبر دهم.»

ابتدا قبول نمی‌کنند و می‌گویند مامور هستیم و باید ارزها را بگیریم و ببریم. مظاهری می‌گوید: «اشتباه به عرضتان رسانده‌اند. اینجا این خبرها نیست. هرکس مایل باشد، می‌تواند اینجا بیاید، اما چنین نیست که اینجا بنشیند تا ارز مورد درخواست خود را وصول کند. باید مبنای قانونی و موضوع پرداخت ارز، روشن شود. امضای پای نامه‌های در دستتان محترم است، اما برای پرداخت ارز، احترام امضا کافی نیست. باید محمل قانونی آن روشن شود. نامه‌ها را تحویل دادید. ممنون. حالا بروید تا فرصتی باشد ببینیم موضوع از چه قرار است.» مظاهری در دیدار با احمدی‌نژاد می‌گوید: «روشن نیست که این روش‌ها برای دور زدن تحریم‌ها کارساز باشد. این اقدام نیازمند قانون است. برای این پرداخت‌ها، علاوه بر «موضوع پرداخت»، باید مجوز قانونی هم وجود داشته باشد، و بدون مجوز قانونی نمی‌توان حتی یک دلار به این اشخاص پرداخت کرد. ایشان گفتند موضوع پرداخت، «امانتداری» است. گفتم در سوابق و طبقه‌بندی‌های حسابداری ارزی، چنین موضوعی تعریف ‌نشده و شناخته‌شده نیست. در مورد مجوز پرداخت هم گفتند مجوز پرداخت را هم اخذ می‌کنم. گفتم علاوه بر روشن کردن «موضوع پرداخت»، باید مجوز قانونی را قبل از پرداخت، به بانک مرکزی ارائه دهید تا چنانچه در آن شرط و شروطی باشد، آن شروط رعایت شود و اصل مجوز هم در سوابق و مدارک بانک ثبت و حفظ شود. اگر هم صلاح بدانید، متن مجوز مورد نیاز را برایتان پیشنهاد می‌کنم. گفتند نیازی نیست، خودم تنظیم می‌کنم. تاکید کردم در نامه به بانک مرکزی، یک کپی از آن را ضمیمه کنید.» احمدی‌نژاد دو روز بعد دو نامه می‌فرستد و دستور پرداخت به آن اشخاص را تکرار می‌کند، با این تفاوت که در انتهای نامه‌ها، یک خط اضافه می‌کند و می‌نویسد که مجوز رهبری برای این پرداخت‌ها گرفته شده است. مظاهری نامه‌ها را از افرادی که آورده‌اند تحویل می‌گیرد اما مجدداً نزد احمدی‌نژاد می‌رود و می‌گوید: «حالا درست شد، فقط لطف کنید نسخه‌ای از آن مجوز را هم بدهید تا پیوست دستور پرداخت‌های ارزی باشد.

ایشان گفت: این موضوع به شما مربوط نمی‌شود و نامه رهبری نزد خودم محفوظ خواهد ماند. همین که من نوشته‌ام که مجوز گرفته‌ام برای شما کافی است. در ضمن این نامه من را به معاونت ارزی نفرستید و وارد سیستم اداری بانک مرکزی نکنید و در دبیرخانه بانک هم ثبت نکنند. آن را به صورت محرمانه در کشوی میز خود نگه دارید. یک نامه جداگانه بنویسید به معاونت ارزی و دستور پرداخت بدهید.»

مظاهری در پاسخ می‌گوید: «این رویه از نظر اصول حاکم در بانک مرکزی و اصول حاکم بر مقررات مالی و پولی و حکومتی کشور، درست و قانونی نیست. بانک مرکزی دارای دبیرخانه‌ای منظم و منضبط برای مکاتبات طبقه‌بندی، محرمانه، خیلی محرمانه، سری، و به کلی سری است و اطمینان کامل از درز نکردن اسرار بانک به خارج از سیستم وجود دارد. به علاوه هر پرداختی در بانک مرکزی باید مستند به مدارک و اسناد محکم و روشن و قانونی باشد. صرف دستور شما یا دستور پرداخت من، کفایت نمی‌کند.» احمدی‌نژاد می‌گوید: «باید دستور مرا اجرا کنید و من نیز پاسخ دادم دستورهای قانونی را اجرا می‌کنم ولی این دستور قانونی نیست و آن را اجرا نخواهم کرد. به شما توصیه می‌کنم که اگر می‌خواهید این کار انجام شود، نسخه‌ای از مجوز را به بانک مرکزی تحویل دهید.»

آن روز احمدی‌نژاد به شدت عصبانی می‌شود و دیدارشان بی‌نتیجه پایان می‌یابد اما مظاهری نمی‌تواند از کنار این موضوع بی‌اعتنا بگذرد. به این ترتیب دو روز بعد با قرار قبلی به دفتر رهبری می‌رود و با سید علی‌اصغر حجازی، دیدار می‌کند و ضمن شرح ماجرا، از ایشان می‌خواهد نسخه‌ای از آن مجوز را به او نیز بدهند تا از محتوای آن مطلع شود.

علی‌اصغر حجازی از وجود چنین مجوزی بی‌خبر است و می‌گوید از مقام معظم رهبری سوال می‌کنم. همان موقع به اتاق ایشان می‌رود و موضوع را در میان می‌گذارد. وقتی بازمی‌گردد از رئیس‌کل بانک مرکزی می‌خواهد به دیدار ایشان برود و شخصاً ماجرا را تعریف کند. بنا به گفته مظاهری، مقام معظم رهبری پس از شنیدن سخنان او می‌گویند: «چنین مجوزی را به رئیس‌جمهور نداده‌ام. نامه رئیس‌جمهور را که همراهم بود، خدمتشان دادم که خواندند و باعث تعجبشان شد. سپس پرسیدند: چه مبلغ پرداخت کرده‌ای؟ گفتم یک سنت هم پرداخت نکرده‌ام. گفتند: کار شما هم از نظر قانونی و هم از نظر مدیریت، تدبیر درستی بوده است. فردای آن روز نامه‌ای را از آقای حجازی دریافت کردم که در آن نوشته شده بود: بنا به دستور مقام معظم رهبری، فهرست کلیه دریافتی‌ها و پرداختی‌های بانک مرکزی و مجوزهای مربوط به آنها را از ابتدای سال تا امروز در اختیار دفتر ایشان قرار دهید. من هم گزارشی در این باره تهیه و ارسال کردم، یک رونوشت هم به آقای رئیس‌جمهور دادم. بعدها در دوره آقای احمدی‌نژاد، آن مبالغ پرداخت و هم‌اکنون رسیدگی‌های حقوقی و قضایی برای تعیین تکلیف آن مبالغ، و روشن شدن محل مصرف آن وجوه، ادامه دارد.»

مظاهری می‌گوید: «شنیدم که آقای حجازی، آقای داودی، معاون اول رئیس‌جمهور را به دفتر دعوت و در این مورد بازخواست کرده و ایشان نیز از کل ماجرا اظهار بی‌اطلاعی کرده بود.

دو، سه روز بعد، آقای احمدی‌نژاد مرا به دفترش خواست و پرسید: شما گزارش‌هایی را که برای من می‌فرستید، آیا به دفتر رهبری نیز ارسال می‌کنید؟ گفتم: همه را نه. گزارش‌های مستمر ماهانه برای ایشان و همه سران قوا ارسال می‌شود. گزارش‌هایی هم، حسب مورد و بر اساس مسائل روز و بحث‌های رایج، ارسال می‌شود. اما هر گزارشی که به شما می‌دهم و برای مقام معظم رهبری هم می‌فرستیم، ذیل گزارش به شما ذکر می‌کنیم که رونوشتی برای ایشان ارسال شده است. گزارش اخیر، که بنا به خواست و ابلاغ دفتر ایشان تهیه و ارسال شد، یک رونوشت هم برای شما فرستادم. بنابراین هیچ مکاتبه‌ای با دفتر رهبری نداشته‌ام که شما از آن مطلع نباشید. آقای احمدی‌نژاد سرش را تکان داد و گفت: این‌طور نمی‌شود ادامه دهیم. گفتم: بله، من هم می‌دانم که این وضع قابل ادامه نیست. حتی شنیده‌ام که جانشین مرا انتخاب هم کرده‌اید و در نظر دارید که یکی از آقایان داودی، صمصامی، و بهمنی رئیس بانک مرکزی شود. سرش را به نشانه تایید تکان داد. گفتم: از نظر من هیچ مشکلی در خاتمه همکاری‌ام با شما نیست. اما برای جانشین بعدی، آمادگی دارید فرد یا افراد توانمند دیگری را هم به فهرست فوق اضافه کنید تا قدرت انتخاب بیشتر و بهتری به شما بدهد؟ گفت: نه، تصمیم خود را گرفته‌ام و یکی از همین سه نفر را انتخاب می‌کنم. گفتم: بسیار خوب. وقتی تصمیم نهایی را گرفتید. من را هم مطلع کنید.» مظاهری به دفتر بازمی‌گردد و ساعتی بعد محمود بهمنی به اتاقش می‌رود و می‌گوید: «از دفتر رئیس‌جمهور مرا خواسته‌اند به ملاقات ایشان بروم.» مظاهری می‌گوید: «بروید، می‌خواهند پیشنهاد رئیس کلی بانک مرکزی را به شما بدهند.» بهمنی پاسخ می‌دهد: «این حرف‌ها چیست؟ شما استاد ما هستید.» و مظاهری هم می‌گوید: «تعارف نکنید. گزینه‌های دیگر رئیس‌جمهور آقایان داودی و صمصامی هستند. توصیه می‌کنم که اگر پیشنهاد ایشان را قبول کردید، برای رعایت اصول بانکی با ایشان شرط و شروط بگذارید.» به این ترتیب دوران خدمت و مسوولیت طهماسب مظاهری در بانک مرکزی به پایان می‌رسد و محمود بهمنی رئیس‌کل بانک مرکزی می‌شود.