صندلی برمودا
چرا روسای بانک مرکزی در ایران سرنوشت جالبی ندارند؟
روسای بانک مرکزی در ایران اقبال بلندی ندارند. در کارنامه آنها هم اعدام داریم و هم محکومیت به حبس تعزیری. هم سکته قلبی داریم و هم شکست سنگین در انتخابات ریاست‌جمهوری. روسایی که اغلب بعد از دوران ریاست خود اذعان کرده‌اند استقلال رای نداشته‌اند و آنان را توان نه گفتن به زیاده‌خواهی‌ها و بعضاً ولنگاری‌های دولت نبوده است. آنها غالباً قربانی دولت‌ها شده‌اند. دولت‌هایی که گرچه اغلب با وعده استقلال بانک مرکزی بر سر کار آمده‌اند ولی بعدها با روسای این نهاد مانند مدیر چاپخانه برخورد کرده‌اند. حالا دیگر نتیجه عملکرد چند دهه فعالیت بانک مرکزی در ایران نشان می‌دهد که مشکل فراتر از توان و ابتکار عمل افراد در کسوت رئیس بانک مرکزی است. قاطبه روسای بانک مرکزی برای چند دهه در ایران سرنوشت محتوم و مشترکی داشته‌اند؛ این یعنی برای حل معضل باید فراتر از تغییرهای پیاپی روسای بانک مرکزی چاره جست. چاره‌ای مانند عزم مجموعه نظام تصمیم‌گیری برای ایجاد دگرگونی در رابطه میان دولت و سیاستگذار پولی.
جنایتکار یقه‌سفید
از میان روسای بانک مرکزی چند دهه اخیر یوسف خوش‌کیش یکی از بدشانس‌ترین‌ها بود. او که جزو چهره‌های ثابت مدیریت بانکی پیش از انقلاب بود، بعد از انقلاب به دست تندباد انقلاب بلعیده شد. یوسف خوش‌کیش که در فرانسه درس خوانده بود از مدیران بانک ملی بود و کارنامه خوبی به جای گذاشت. اما مدت حضور او در بانک مرکزی کوتاه بود. او در بهمن‌ماه ۱۳۵۶ به ریاست بانک مرکزی رسید ولی یک سال بعد انقلاب شد، وی را برکنار و خانه‌نشین کردند. در ادامه هم برایش پرونده تشکیل دادند و در نهایت در مرداد سال 1359 در دادگاه انقلاب محکوم به اعدام شد. اتهام وی افساد فی‌الارض و محاربه با خدا بود. کیفرخواست او هشت بند ردیف داشت. در طیف متنوعی از آسیب رساندن به ارزش و اعتبار پول ملی گرفته تا حاتم‌بخشی از منابع بانک مرکزی به امثال هژبر یزدانی و تخصیص منابع برای ایجاد عشرتکده در جزیره کیش. آنچه حکم خوش‌کیش را در افکار عمومی آن دوران توجیه‌پذیر می‌کرد تابعیت بی‌چون و چرای وی از دستورات ملوکانه شاه بود. او البته در این دادگاه از خدماتی که در دوران تصدی داشته دفاع کرد و حتی تلاش کرد به دادگاه انقلاب ثابت کند به اعتقادات و باورهای دولت انقلابی مومن است اما اینها کمکی به سرنوشتش نکرد. در دادگاه جنایتکار یقه‌سفید لقب گرفت و به عنوان یکی از مهره‌های ستون فقرات رژیم واژگون‌شده به دار آویخته شد.
رئیس بی‌حاشیه
اولین فردی که ریاست بانک مرکزی بعد از انقلاب 57 را به عهده گرفت، محمدعلی مولوی بود. او 14 روز بعد از پیروزی انقلاب بر مسند ریاست بانک مرکزی نشست. گرچه حکم وی که به امضای مهدی بازرگان، نخست‌وزیر وقت رسیده بود پنج‌ساله بود ولی مدت ریاست وی یک سال هم نپایید. مولوی اقتصاددان بود و گرچه به لیبرالیسم اقتصادی باور داشت ولی نتوانست دیدگاه‌هایش را پیاده کند. انقلابیون با جدیت برنامه‌های ملی کردن را در دستور کار داشتند و نظام بانکی هم از این سیل در امان نماند و به گواه برخی ناظران همین عامل خروج مولوی از بانک مرکزی شد. او حتی ظاهراً در جریان زمان تصمیم‌گیری در خصوص ملی شدن بانک‌ها هم قرار نگرفته بود. احمد قدوسی رئیس پیشین اداره نظارت بر بانک‌ها از مولوی چنین نقل کرده است که وی گله داشته که خبر را صبح از رادیو شنیده است. مولوی در دوران حضورش در بانک مرکزی به همراه علی اردلان وزیر اقتصاد از مهدی بازرگان، دستور گرفته بودند که طرح مشخصی برای ساماندهی بانک‌ها به دولت ارائه دهند. اما در این موضوع هم طرح دیگران مورد تایید شورای اقتصاد و شورای انقلاب قرار گرفت و سرانجام مولوی نیز پس از 9 ماه، ریاست بانک مرکزی را ترک کرد.
هزینه و فایده دوستی با بنی‌صدر
علیرضا نوبری دومین رئیس بانک مرکزی پس از انقلاب بود. وی سال 1358 به ریاست رسید و در سال 1360 کنار رفت. نوبری در رشته‌های مهندسی و اقتصاد تحصیل کرده بود و در دانشگاه‌هایی مانند استنفورد و سوربن. نوبری همین‌طور از نزدیکان بنی‌صدر بود و زمانی به ریاست بانک مرکزی رسید که ابوالحسن بنی‌صدر رئیس‌جمهور ایران شده بود. بنی‌صدر بود که نوبری را به سمت رئیس کل بانک مرکزی رساند. نزدیکی به بنی‌صدر هم عاقبت از کار برکنارش کرد. اولین جرقه‌های برکناری در مجلس زده شد. درباره آنچه مجلسی‌های اول، تغییر سیستم طاغوتی می‌نامیدند در مرداد59 مشخص شد در مجلس طرحی امضا شده که خواهان تغییر سیستم بانکی کشور است. در مجلس گفته می‌شد بانک مرکزی بنی‌صدر ربا ترویج می‌دهد و به فکر ثروتمندان است. روزی هم فرارسید که نوبری به یکی از عوامل اصلی اختلافات اقتصادی میان محمدعلی رجایی، نخست‌وزیر و ابوالحسن بنی‌صدر، رئیس‌جمهوری تبدیل شد. زمان به نفع بنی‌صدر حرکت نکرد و در نهایت او بود که بازنده سیاسی میدان این درگیری‌ها بود. بنی‌صدر می‌رفت که اندک‌اندک از قدرت حذف شود و طبعاً دیگر جایی برای نوبری هم باقی نمی‌ماند.
مردن در ایام ریاست
محسن نوربخش سومین رئیس بانک مرکزی دولت بعد انقلاب است که طی سال‌های 1360 تا 1365 بر سر کار بود. او توانست دوره پنج‌ساله خود را در بانک مرکزی بگذراند ولی در روزهای منتهی به پایان دوره خود به اختلافات شدیدی با وزارت امور اقتصادی و دارایی برخورده بود. نوربخش بار دیگر در سال 1373 به عنوان رئیس بانک مرکزی برگزیده شد و این‌بار تا سال 1382 بر مسند کار ماند و البته اجل امانش نداد. نوربخش بر مسند ریاست بانک مرکزی بود که بر اثر سکته قلبی چشم از جهان فروبست. او اقتصادخوانده بود هم در دانشگاه کالیفرنیا و هم در دانشگاه دیویس. نوربخش در مجموع ۱۴ سال رئیس‌کل بانک مرکزی ایران بود و پنج سال وزیر اقتصاد. زمانی مجلس پنجم به وی به عنوان وزیر اقتصاد اعتماد نکرد و مرحوم هاشمی بلافاصله وی را به عنوان معاون اقتصادی خویش برگزید، منصبی که بعدها حذف شد و نوربخش بار دیگر سر از بانک مرکزی درآورد. نوربخش جزو روسایی بود که تلاش می‌کرد از دستاوردهای جدید علم اقتصاد در سیاستگذاری استفاده کند. او همواره بر ضرورت تامین انضباط مالی و ایجاد شفافیت در سیاست‌ها تاکید داشت. از همین جهت هم از میان اهالی اقتصاد دوستان بسیاری داشت. اما به همان قوتی که دوستانی داشت، دشمنان فراوانی هم احاطه‌اش کرده بودند. دشمنانی که در سال‌های پایانی عمر وی با انتقاد از کاهش ارزش پول ملی خواهان خروج وی از بانک مرکزی بودند. همین‌طور که در ماه‌های آخر زندگی وی شایعات فراوانی پیرامون زندگی حرفه‌ای نوربخش شکل گرفت طوری که بسیاری سکته ناگهانی وی را ناشی از فشارهای وارده تعبیر کردند. با این حال در گذر سال‌های متوالی اهالی اقتصاد و مدیران اقتصادی کشور غالباً از وی به نیکی یاد می‌کردند. به عنوان یک رئیس بانک مرکزی حرفه‌ای که تلاش می‌کرد نظام بانکی در ایران را به بانکداری متعارف دنیا نزدیک کند.
رئیس کم‌حاشیه
چهارمین رئیس بانک مرکزی بعد از انقلاب مجید قاسمی است. دانش‌آموخته اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی و ساوت‌همپتون که از سال 1365 تا سال 1368 رئیس کل بانک مرکزی بود. دوره حضور وی در بانک مرکزی با حواشی کمتری نسبت به سایرین همراه بود. وی جایگزین نوربخش شد. زمانی که نوربخش بانک مرکزی با ایروانی وزارت اقتصاد دچار اختلافاتی بود، قاسمی آمد و در تیم اقتصادی دولت هماهنگی بیشتری برقرار شد عمدتاً به این دلیل که سیاست‌های تیم اقتصادی دولت در این دوره تا حدودی هم‌جهت بود. سه سال بعد زمانی که نوربخش در راس وزارت اقتصاد قرار گرفت وی هم از سمت بانک مرکزی کنار رفت و عادلی جای او را گرفت. در دوره وی نیز معضل افت ارزش پول ملی ادامه داشت. وی بعدها به مدیران بانکی بخش خصوصی پیوست. در این حوزه عملکرد نسبتاً موفقی داشت هرچند که در این دوره فعالیت‌های وی خالی از حواشی نبود. بعدها با روی کار آمدن حسن روحانی بار دیگر احتمال حضور وی در راس بانک مرکزی مطرح شد که البته تحقق نیافت.
خودپرداز برای پولدارها
پنجمین رئیس کل بانک مرکزی بعد انقلاب محمدحسین عادلی بود. او در رشته اقتصاد و مدیریت کسب‌وکار در دانشگاه‌های تهران و وست‌کاست کالیفرنیا تحصیل کرده است. عادلی در سن 36سالگی به ریاست بانک مرکزی رسید، آغاز کارش به عنوان رئیس بانک مرکزی در سال 1368 بود و این یعنی آغاز تلاش برای بازسازی‌های بعد از جنگ. اجرای بخشی از برنامه‌های اقتصادی دولت مرحوم هاشمی همراه بود با زمان حضور عادلی در بانک مرکزی. برنامه‌هایی که در سال‌های بعد برخی از آنها به عنوان برنامه تعدیل اقتصادی یاد کردند. به هر حال بانک مرکزی به دلیل رشد قابل توجه حجم نقدینگی در کشور مورد انتقاد بود. رشد میانگین سالانه نقدینگی در دوران ریاست «سیدمحمدحسین عادلی»، یعنی سال‌های ۱۳۶۸ تا 1373 به‌طور متوسط سالانه معادل ۳۷ درصد بوده است. یکی از چالش‌های مهم دوره عادلی چندنرخی شدن نرخ ارز بود که مشکلات فراوانی ایجاد کرد. محمدحسین عادلی، البته در دوران حضور خود در بانک مرکزی با مسائل عجیب و غریب فضای بعد از جنگ هم دست‌وپنجه نرم کرده است. مثلاً اینکه اقدام وی برای راه‌اندازی دستگاه‌های خودپرداز بانکی (ATM) هم جنجال به پا کرد و اقدام «نئولیبرالیستی» و «اشراف‌گرایانه» تعبیر شد برای اینکه «پولدارها» در صف‌های بانکی نایستند!
سه بار استعفا برای شیبانی
در فاصله سال‌های 1373 تا 1382 همان‌گونه که پیشتر شرح آن رفت مرحوم نوربخش رئیس بانک مرکزی بود که بر اثر سکته قلبی درگذشت. پس از آن، در فاصله سال‌های 1382 تا 1386 ابراهیم شیبانی در کسوت ریاست بانک مرکزی حضور داشت. وی که دانش‌آموخته اقتصاد در انگلستان بود در دوران محمد خاتمی بر سر کار آمده بود، در دوران احمدی‌نژاد از ریاست بانک مرکزی کنار رفت و کنار رفتن او آغاز بی‌ثباتی‌های بانک مرکزی در دوران احمدی‌نژاد بود. او دو دوره متفاوت را در بانک مرکزی گذراند. نخست در دولت هشتم که می‌توانست تا حدودی در سیاست‌هایش به موازین علم اقتصاد پایبند باشد و سپس در دولت نهم که نقل می‌شود وی ناگزیر بود در جلسات دولت مدام دولتمردان را در خصوص ضرورت و الزامات اتخاذ سیاست‌های پولیِ متعادل، آشنا و قانع کند. وی در نهایت استعفا داد و سال‌های بعد درباره شرایط خود در دولت نهم چنین توضیح داد: «در دوره دو سال و نیم حضورم در دوران آقای احمدی‌نژاد، سه بار به‌طور مکتوب از ریاست بانک مرکزی استعفا کردم. گاهی بحث‌هایی در زمینه اعتبارات و نقدینگی و تناقضاتی که در افکار داشتیم پیش می‌آمد که قابل تحمل و چشم‌پوشی نبود.»
حضور کوتاه مظاهری
با رفتن شیبانی، طهماسب مظاهری به ریاست بانک مرکزی رسید. او که دانش‌آموخته مهندسی عمران و مدیریت مالی در دانشگاه تهران بود و پیشتر سابقه حضور در راس وزارت اقتصاد در دولت خاتمی را داشت، فقط یک سال ریاست بانک مرکزی در دولت احمدی‌نژاد را تاب آورد. به این ترتیب سال 1386 آمد و سال 1387 رفت. او بعدها درباره احمدی‌نژاد افشا کرد که از وی می‌خواسته غیرقانونی پول چاپ کند و به برخی افراد، ارز دولتی بدهد. مظاهری توضیح داده بود که هر روز با رئیس‌جمهوری وقت اختلاف نظرهایی داشته است و باید کارهایی بر اساس دستور و خواست دولت می‌کرده که بر اساس مصالح مردم نبوده و وی ترجیح داده که این کارها را نکند.
ریاست یک‌هفته‌ای بهمنی
پس از استعفای مظاهری، محمود بهمنی به ریاست بانک مرکزی رسید. بهمنی که در دانشگاه‌های ایران در رشته‌های بانکداری و مدیریت مالی تحصیل کرده است در سال‌های 1387 تا 1392 در کسوت ریاست بانک مرکزی مشغول به کار بود. در دوران حضور وی در بانک مرکزی که بحث اختلاس سه‌هزار میلیاردتومانی مطرح شد، همان زمان نمایندگان مجلس در نطق‌های آتشین خواهان عزل بهمنی شدند. در آن دوران مشکلات دیگری هم بروز کرد مثل برداشت‌های بی‌رویه از منابع بانک مرکزی، در مواردی اقدامات محیرالعقولی مانند وارد کردن خودروهای لوکس با ارز دولتی و در سال‌های بحران ارزی یعنی سال‌های ۹۰ و ۹۱ رشد بی‌رویه موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و... گرچه مسوولیت این موارد و موارد دیگری در سایر بخش‌های اقتصاد ایران در آن سال‌ها متوجه شخص رئیس‌جمهوری وقت است، اما دست‌کم در حوزه پولی و بانکی، رئیس بانک مرکزی بری از تقصیر ارزیابی نمی‌شود. بهمنی عاقبت با روی کار آمدن حسن روحانی برکنار شد و خود از دوران حضورش در بانک مرکزی چنین یاد کرد: «من فقط یک هفته رئیس بانک مرکزی بودم، آن هم در زمان روحانی!»
از ناجی اقتصاد تا حکم تعزیری
یکی از دراماتیک‌ترین تجربه‌های ریاست بانک مرکزی مربوط به ولی‌الله سیف است. او که تحصیل‌کرده حسابداری در دانشگاه علامه طباطبایی بود، در دولت نخست روحانی به عنوان رئیس بانک مرکزی دولت روحانی منصوب شد و از سال 1392 تا 1397 بر مسند کار بود. کارنامه او مانند سایرین دارای نقاط قوت و ضعف است. نقاط ضعفی مانند ارز دو یا چندنرخی، جهش قیمت ارز و افت ارزش پول ملی. اما سیف نقاط قوت قابل توجهی هم داشت. مثلاً اینکه در سال‌های نخست حضور وی تورم تک‌رقمی شد و موسسات مالی غیرمجاز ساماندهی شدند. اما هیچ‌یک از این افتخارات نتوانست ناجی وی از اتهاماتی باشد که بعدها علیه او در دادگاه مطرح شد. سیف با پایان گرفتن دولت روحانی در پاییز سال 1400 به اتهام اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته به جزای نقدی و 10 سال حبس تعزیری محکوم شد. صدور چنین حکمی در حوزه سیاستگذاری اقتصادی کشور بی‌سابقه بود. حکمی که البته بعدها در دیوان عالی کشور نقض شد.
رئیس بانکی که رئیس‌جمهور نشد
عبدالناصر همتی دانش‌آموخته اقتصاد در دانشگاه تهران بود که سال‌ها ریاست بانک ملی را به عهده داشت. مدت حضور وی در کسوت رئیس بانک مرکزی از سال 1397 تا 1400 بود. دورانی که خروج آمریکا از برجام آثارش را نشان داد، قیمت ارز جهش کرد، روند تضعیف پول ملی شتاب گرفت و مشکلات بانک مرکزی استمرار یافت. حضور وی در بانک مرکزی با افت محبوبیت دولت روحانی تقارن یافت. شاید شکست وی در انتخابات ریاست‌جمهوری را بتوان به این دلیل هم مرتبط دانست. وی زمانی کاندیدای ریاست‌جمهوری بود و در جریان مناظرات از عملکرد حسن روحانی انتقاداتی را مطرح کرد. او همچنین در ادامه به رویه‌ای که دولت روحانی در دور دوم خود در خصوص چاپ پول در پیش گرفته بود انتقاد کرده و گفت پولی که مـا به اصطلاح متـداول در چند دفعه چاپ کردیم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بود که برایش پشتوانه تعریف کردیم مثلاً گفتیم ما از دولت، پول نفتی را که سال آینده می‌فروشد سلف‌خری کردیم.
صالح‌آبادی و خروج فوری
وقتی همتی برای انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 اعلام کاندیداتوری کرد، دولت روحانی اکبر کمیجانی را به عنوان سرپرست بانک مرکزی منصوب کرد. در نهایت با روی کار آمدن رئیسی، کمیجانی کنار رفت و علی صالح‌آبادی به ریاست بانک مرکزی رسید. دورانی که بسیار کوتاه بود و یک سال و سه ماه به طول انجامید. یعنی از مهر 1400 تا دی‌ماه 1401. صالح‌آبادی که دانش‌آموخته معارف اسلامی و مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق و دانشگاه تهران بود از همان ابتدای حضورش در بانک مرکزی با انتقاداتی نسبت به غیرمرتبط بودن سوابق کاری‌اش با ریاست بانک مرکزی روبه‌رو شد. اما عزم رئیسی برای انتصاب صالح‌آبادی جزم بود. در دوران حضور او در بانک مرکزی برخی حواشی هم ایجاد شد مثل انتقاد از اظهارات وی در حوزه‌های بی‌ربط به بانک مرکزی. مثلاً در خصوص عفاف و حجاب و تلاش وی برای همکاری با دستگاه‌های مربوطه. او در حوزه کاری خود نیز توفیقی حاصل نکرد و یک سال و سه ماه بعد از انتصاب وی زمانی که قیمت دلار از ابتدای این انتصاب 60 درصد افزایش یافته بود و در کانال 40 هزارتومانی می‌تاخت صالح‌آبادی برکنار شد و محمدرضا فرزین جای او را گرفت. تغییری که البته حالا دیگر چندان امیدبخش نیست. چرا که تجربه چند دهه تغییر، استعفا و برکناری در بانک مرکزی نشان می‌دهد که در نهایت با رفتن افراد تحولی ماهوی در بانک مرکزی ایجاد نشده و صرفاً مدیر چاپخانه است که جابه‌جا می‌شود.
