تاریخچه ذی‌نفعان
ذی‌نفعان بد کار کردن اقتصاد چگونه شکل گرفتند؟
پرویز گیلانی: مهم نیست اصولگرا باشیم یا اصلاح‌طلب، نماینده مجلس باشیم یا راننده تریلی، فروشنده باشیم یا خریدار، خواب باشیم یا بیدار، هر که باشیم و هر طوری که فکر کنیم، درباره اینکه اقتصاد ایران شرایط آشفته‌ای دارد اتفاق نظر داریم اما درباره اینکه ریشه این آشفتگی چیست، آرا و نظرها متفاوت و دسته‌بندی‌ها، متعدد است. البته اغلب اقتصاددانان معتقدند علت اصلی این وضعیت، نارسایی در کیفیت حکمرانی در کشور است. به عقیده اقتصاددانان، این نارسایی که در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی به چشم می‌آید، دو ریشه دارد؛ اولی در ناآگاهی و تعصب سیاستمداران ریشه دارد و دومی در منافع ذی‌نفعانِ بد کار کردنِ اقتصاد.
ریشه دوم در زمینه ذی‌نفعان در اقتصاد به جنبه اقتصاد سیاسی مربوط است. درباره ریشه ناآگاهی و تعصب در اقتصاد هم نظر اغلب اقتصاددانان این است که از ابتدای پیروزی انقلاب، سیاستمداران درباره نحوه اداره کشور آگاهی نداشتند و در نتیجه تصمیم‌هایی می‌گرفتند که خطاهای زیادی داشت. بعد از آن هم، بسیاری نسبت به اینکه ما از شیوه حکمرانی غربی ایده بگیریم یا به‌کار بندیم، با دیده انتقادی نگاه کردند. همه این صحبت‌ها در مقوله جهل و تعصب جای می‌گیرند.
ریشه دوم که به موضوع ذی‌نفعان در اقتصاد اشاره دارد، نیاز به توضیح خاصی ندارد، چرا که همه ما نسبت به این موضوع آشنایی داریم. ارزیابی اقتصاددانان از بررسی این مسائل این است که در دهه دوم بعد از انقلاب، ریشه دوم (مبتنی بر ذی‌نفعان) بر ریشه نخست (مبتنی بر جهل و تعصب) در اقتصاد غلبه پیدا کرد. بدین ترتیب سهم ذی‌نفعان در اقتصاد ایران نسبت به سهم جهل و تعصب بسیار بیشتر شد.
نشانه‌های واضحی وجود دارد که گروه‌های فاسد و ذی‌نفعان رانت، به فرآیند تصمیم‌گیری رسوخ کرده‌اند و به بهانه حمایت از اقشار کم‌درآمد، راهکارهای زیان‌بار را به سیاست‌گذاران پیشنهاد می‌کنند.
جریان‌های ذی‌نفع راه خود را در جلوگیری از اصلاحات اقتصادی در کشور و سرازیر کردن سرچشمه‌های رانت به طرف خود یافته‌اند و نمی‌گذارند تغییری در وضعیت ایجاد شود. وضع موجود تصادفی نیست، برآیند نیروهای ذی‌نفعان است. ردپای ذی‌نفعان در ایجاد شرایط امروز کشور از جمله فسادهای مالی، بدهی بانکی، کیفیت پایین تولیدات داخلی و عدم روابط بین‌المللی در تولید و تجارت مشهود است.
یکی دو دهه پیش، تصور عمومی این بود که سیاستمداران «نمی‌فهمند» و باید به آنها فهماند. اقتصاددانان خیلی تلاش کردند مسائل را به سیاستمداران بفهمانند اما مدتی بعد متوجه شدیم سیاستمداران خوب می‌فهمند اما نفع‌شان در این است که فکر کنیم نمی‌فهمند. بنابراین طرح مسئله هم تغییر کرد و از ناآگاهی و جهل سیاستمداران به منافع روزافزونِ ذی‌نفعان تغییر ریل داد.
به هر حال اقتصاد ایران با مسائل و چالش‌های پیچیده‌ای مواجه است که هر یک از آنها ریشه در سیاست‌گذاری‌های غلط پنج دهه گذشته دارد. به عقیده اقتصاددانان، ادامه وضعیت فعلی موجب افزایش دامنه عدم‌تعادل‌های بزرگ موجود در اقتصاد و بروز مشکلاتی جدی در زمینه ناپایداری بودجه عمومی، تخلیه منابع زیرزمینی، بحران صندوق‌های بازنشستگی، بحران‌های بانکی، کاهش رقابت‌پذیری مستمر بنگاه‌های اقتصادی، تعمیق رکود و افزایش بیکاری خواهد شد.
طبیعی است که این وضعیت نمی‌تواند ادامه پیدا کند و روزی فرامی‌رسد که نظام حکمرانی ناچار به حل برخی مسائل اقتصاد خواهد شد. برای حل ابرچالش‌های اقتصاد و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و اشتغال‌زا، و به ویژه در موضوعات اساسی مانند سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای، بازنگری سیاست‌های بازار انرژی، تعیین تکلیف سرمایه‌گذاری خارجی و سطح تعامل با اقتصاد جهانی، اصلاح اساسی ساختار نظام بانکی، تعیین حدود فعالیت و مالکیت بخش عمومی، افزایش شفافیت و سلامت اقتصاد و کاهش انحصارات، نیاز است تصمیم‌های بزرگ و تعیین‌کننده‌ای اتخاذ شود. اما موضوع این است که این تصمیم‌ها با مقاومت عده‌ای اندک مواجه می‌شود. عده‌ای که در سطوح مختلف تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری رسوخ کرده‌اند و نمی‌گذارند تصمیم‌های درست گرفته شود. نکته نگران‌کننده این است که منفعت ذی‌نفعان بد کار کردن اقتصاد ایران، به بهای کوچک‌تر شدن کیک اقتصادی و کاهش رفاه کل جامعه، به دست می‌آید. علاوه بر این، ذی‌نفعان از طریق اعمال فشار یا اثرگذاری بر فرآیندهای سیاست‌گذاری و ممانعت از اصلاح سیاست‌های معیوب به ماندگاری و دوام فساد کمک می‌کنند.
طی چندین دهه گذشته افراد و گروه‌های زیادی از بد تنظیم شدن سیاست‌های پولی بهره برده‌اند. منفعت افراد زیادی هم در گرو تزریق مداوم نااطمینانی به اقتصاد کشور بوده است. حتی بد کار کردن دیپلماسی هم ذی‌نفعان زیادی دارد و گروه‌های زیادی از اینکه نظام بانکی بد کار کند، بهره برده‌اند. کسانی که امکان دسترسی به تسهیلات کلان بانکی بدون نگرانی از بازپرداخت آن داشته‌اند، کسانی که از عدم شفافیت در قراردادهای دولتی بهره‌مند شده‌اند و حتی توده مردمی که با سپرده‌گذاری در موسسات غیرمجاز و بانک‌های مشکل‌دار بیش از درآمد حاصل از تلاش خود عایدی داشته‌اند، جزو ذی‌نفعان بد کار کردن اقتصاد هستند و تمایلی به اصلاحات اقتصادی ندارند.
ریشه ذی‌نفعان
در عالم سیاست‌گذاری، هر سیاستی به سود عده‌ای و به زیان عده‌ای دیگر تمام می‌شود. فرض کنید شما بالاترین مقام تصمیم‌گیری در یک کشور هستید و به هر دلیلی قصد دارید سیاستی را تغییر دهید؛ این تغییر به واسطه اینکه ممکن است به عده‌ای زیان وارد کند، با مخالفت مواجه می‌شود اما به عده‌ای هم سود می‌رساند که حمایت آنها را به دنبال خواهد داشت. به‌طور مثال شما قصد دارید برای کاهش میزان مرگ‌ومیر در جاده‌ها، به شرکت خودروسازی سایپا دستور دهید که تولید پراید را متوقف کند. مسئله به ظاهر خیلی ساده به نظر می‌رسد اما اصلاً ساده نیست و پیچیدگی‌های زیادی دارد. شما تصمیم‌گیر اصلی مسائل اقتصادی کشور هستید و شرکت سایپا هم زیرمجموعه یکی از وزارتخانه‌هایی است که وزیرش را شما انتخاب کرده‌اید. لابد فکر می‌کنید برای توقف تولید پراید، دستور شما و موافقت وزیر کافی است؛ اما این‌گونه نیست و بخش زیادی از جامعه، گروه بزرگی از شرکت‌های قطعه‌ساز، شمار زیادی از رانندگان اسنپ، نمایندگان مجلس، تعمیرکاران خودرو، رانندگان آمبولانس، مرده‌شویان و حکاکان سنگ قبر با این تصمیم مخالف‌اند و نمی‌گذارند تصمیم شما عملی شود.
در اقتصاد سیاسی به همه افراد و گروه‌هایی که از یک سیاست یا یک رویه سود می‌برند، ذی‌نفع می‌گویند. این گروه‌ها یا این افراد همه‌جا حضور دارند و به راحتی اجازه نمی‌دهند سیاستی جایگزین سیاست دیگری شود و منافع ناشی از آن به جیب افراد دیگری واریز شود. بنابراین با سیاستمداران لابی می‌کنند و اگر به نتیجه نرسند، از ابزارهایی که در اختیار دارند استفاده می‌کنند، مثلاً نظام حکمرانی را از عواقب تغییر سیاست می‌ترسانند، یا میان مردم رعب و وحشت ایجاد می‌کنند یا حتی گروه‌هایی را برای مخالفت با آن سیاست به اعتصاب و شورش تشویق می‌کنند و خلاصه همه کار می‌کنند تا سیاست‌های اصلاحی هرگز اجرا نشود.
در دولت دوم حسن روحانی، به معاون اول رئیس‌جمهور گفته بودند که اگر قیمت بنزین تغییر کند، گنده‌لات‌های تهران برنامه دارند که شهر را برای غارت تقسیم کنند. اسحاق جهانگیری این موضوع را در میان جمعی از اقتصاددانان مطرح کرد و توضیح داد که یک نهاد رسمی چنین گزارشی را تهیه کرده و به همین دلیل در مقطعی اصلاح قیمت بنزین متوقف شد.
قدرت ذی‌نفعان
در هر اقتصادی منتفع‌شوندگان و متضررشدگانی وجود دارد. در اقتصاد سیاسی به این موضوع اشاره می‌شود که اگر وضعیتی در نظام اقتصادی استمرار یابد، منتفع‌شوندگان آن ثبات دارند و از آن بهره‌مند می‌شوند. به همان نسبت نیز متضررشوندگانی هستند که دائماً از آن وضعیت متضرر می‌شوند. در آن شرایط معلوم است که منتفع‌شوندگان، قدرت بیشتری دارند. اقتصاد ایران چند دهه است که بد کار می‌کند و منتفع‌شوندگان آن کماکان از آن شرایطِ بد بهره‌مند می‌شوند و بسیار تمایل دارند آن را حفظ کنند. به همین دلیل نمی‌توان گفت که این اتفاق‌ها در کوتاه‌مدت شکل گرفته است. چه‌بسا برای شکل‌گیری آن می‌توان دو دهه یا بیشتر در نظر گرفت.
چرا اصلاحات صورت نمی‌گیرد؟
با وجود تاکید زیاد اقتصاددانان و باور عمومی نسبت به ضرورت اصلاحات اقتصادی، هنوز اجماعی بر اولویت‌ها و همچنین اهتمامی بر اصلاحات جدی وجود ندارد. در شناسایی و تحلیل چالش‌ها و آسیب‌شناسی سیاست‌ها، اختلاف نظرهای جدی بین متولیان امور و صاحب‌نظران و حتی بین جمع صاحب‌نظران با یکدیگر وجود دارد. حتی با فرض شکل‌گیری اتفاق‌نظر بر ریشه‌یابی چالش‌ها و آسیب‌شناسی سیاست‌ها، باز هم اجرای اصلاحات اقتصادی با موانع بسیاری مواجه است و اصلاح سیاست‌های اقتصادی مخالفان جدی دارد.
همان‌طور که اشاره شد، بخشی از مخالفان اصلاحات اقتصادی گروه‌هایی هستند که از وضعیت موجود نفع می‌برند و به شکل‌های مختلف به منابع و امتیازهای ویژه دولتی دسترسی دارند. روشن است که با اصلاح نظام بانکی، اصلاح نرخ ارز، رفع انحصارات، کاهش موانع تجاری، افزایش شفافیت مالی و اصلاح ساختار بودجه، برخی گروه‌ها منافع خود را از دست خواهند داد؛ بنابراین اصلاح سیاست‌ها با مخالفت و کارشکنی آنان مواجه خواهد شد. علاوه بر آن، عامه مردم به ویژه دهک‌های پایین درآمدی نیز علاقه چندانی به اصلاحات بلندمدت ندارند و نوعاً منافع کوتاه‌مدت حاصل از سیاست‌های توزیعی و حمایتی را بر منافع بلندمدت احتمالی حاصل از اصلاحات اقتصادی ترجیح می‌دهند.
طبیعی است که گروه‌های ذی‌نفع می‌خواهند سیاست‌ها و قوانینی وضع شود که به نفع آنها باشد. به‌طور مثال اتحادیه‌های کارگری همواره به دنبال آن هستند تا دولت سقف ساعات کار مجاز را کاهش دهد و این کاهش را به عنوان یک قانون به کارفرمایان تحمیل کند. گاه گروه‌های ذی‌نفع خواستار اقداماتی هستند که تبعات جانبی آن برایشان مفید فایده است. مثلاً تشدید فشار به دولت برای افتتاح فرودگاه در شهرهای کوچک، به سود چند نفر محدود است اما نفعی برای مردم ندارد. یا افرادی با تحریک افکار عمومی و از طریق رسانه‌ها تلاش می‌کنند مسیر اتوبانی را تغییر دهند تا شاید زمین‌هایشان کنار اتوبان قرار گیرد و ارزش پیدا کند.
یکی دیگر از مثال‌های واضح، وام‌ها و تسهیلاتی است که نرخ حقیقی آن منفی است. نرخ‌های منفی، به وام‌دهندگان (بانک‌ها و سپرده‌گذاران) آنها آسیب می‌رساند و در مقابل به نفع وام‌گیرندگان است. مدیران بانک اگرچه عاملیتی از طرف سهامداران بانک‌ها و سپرده‌گذاران دارند اما با توجه به منافع و ترجیحات خود، تصمیم می‌گیرند که به کدام دسته از بنگاه‌ها وام دهند یا حتی به کارمندان بانک‌ها بیشتر از دیگر اقشار اجتماعی توجه کنند و وام در اختیار آنها بگذارند. از این دست مثال‌ها زیاد می‌توان مطرح کرد اما گاهی شیوه‌هایی که گروه‌های ذی‌نفع در پیش می‌گیرند، متنوع است. یکی از رایج‌ترین روش‌ها این است که توجیهاتی فراهم می‌کنند تا فعالیت در یک عرصه اقتصادی نیازمند مجوز دولت یا مجوز یک اتحادیه خاص باشد. به این طریق تلاش می‌شود تا موانع ورود به بازار افزوده شده و رقابت در حد کم باقی بماند. شیوه دیگر این است که دولت را متقاعد می‌کنند تا تحت عناوینی چون حمایت از تولید ملی و مسائلی مانند آن سیاست‌های تجاری بسته اتخاذ کند و مصرف‌کنندگان را به خرید کالاهای داخلی مجبور کند. شیوه دیگر این است که دولت تحت عنوان حمایت از صنایع خود مستقیماً کالاهای تولیدشده را خریداری کند. روش بسیار رایج دیگر استفاده از سوبسیدهای دولتی است. برخی بنگاه‌های صنعتی و تجاری با انجام رایزنی‌های گسترده مسئولان دولتی را متقاعد می‌کنند تا یارانه خاصی به آنها پرداخت کند. همه این اقدامات در جهت تحقق منافع بخش کوچکی از جامعه صورت می‌گیرد اما عناوین و توجیهاتی برای آن تدارک می‌شود تا برای توده مردم حساسیت‌برانگیز نباشد.
بنگاه‌های صنعتی همچنین تلاش می‌کنند تا دفتری در پایتخت داشته باشند تا بتوانند با سیاستمداران ارتباط داشته باشند. در واقع یکی از دلایل اینکه برخی شرکت‌های دولتی به‌رغم اینکه عملیات آنها در شهرستان انجام می‌شود در تهران دفتر مرکزی دایر می‌کنند همین مسئله است. حضور در پایتخت و نزدیکی به مرکز تصمیم‌گیری سیاسی همواره مورد توجه گروه‌های ذی‌نفوذ است. هرچه نقش دولت در اقتصاد پررنگ‌تر باشد و دولت مداخلات بیشتری را انجام دهد، حضور گروه‌های ذی‌نفوذ و منفعت حاصله از این اقدامات بیشتر خواهد بود. بنابراین کاهش مداخلات دولت یکی از منطقی‌ترین روش‌های جلوگیری از رشد فعالیت گروه‌های ذی‌نفوذ است چنان‌که موسی غنی‌نژاد می‌گوید: «اقتصاد دستوری در کشور ما باعث شده ذی‌نفعان در بخش‌های مختلف قدرت بگیرند. مشکل ما ذی‌نفعانی هستند که از این وضعیت اقتصاد دستوری سوءاستفاده کرده‌اند و سود برده‌اند.»
دسته‌بندی ذی‌نفعان
به‌طور طبیعی وقتی شرایط نامساعد در درازمدت برقرار است، بیرون آمدن از آن سخت‌تر و سخت‌تر می‌شود. علتش این است که گروه‌های ذی‌نفع با ریشه دواندن مانع تغییر وضعیت موجود می‌شوند. به عقیده مسعود نیلی «در شرایط کنونی ما یک دسته ذی‌نفعان رانتی داریم که از این شرایط سود و منفعت بالا کسب می‌کنند، یک دسته هم ذی‌نفعان معیشتی داریم؛ یعنی ذی‌نفعانی که معیشت‌شان در تعادل‌های بد اقتصاد تعریف شده است. داستان ذی‌نفعان رانتی روشن است اما در مورد ذی‌نفعان معیشتی کمتر گفته شده است».
منظور از ذی‌نفعان رانتی، افراد یا گروه‌هایی هستند که از طریق نزدیکی به سیاستمداران، امتیازهای ویژه‌ای کسب می‌کنند. حالتی را تصور کنید که یک نفر امتیاز واردات شیرخشک را به دست آورد. یا دیگری موفق شود برای واردات چای ارز نیمایی بگیرد. یعنی با هر دکمه‌ای که تصمیم‌گیرنده فشار می‌دهد، افرادی ثروت‌های بسیار افسانه‌ای به جیب می‌زنند. به قول مسعود نیلی «آنقدر از این دکمه‌ها وجود دارد که دولتمردان ما که صبح تا شب و روز تعطیل هم کار می‌کنند و باز هم وقت کم می‌آورند. چون از صبح که کار را آغاز می‌کنند، باید از جلسه تخصیص ارز برای چای به جلسه تخصیص ارز برای روغن نباتی و بعد جلسه تعیین عوارض برای مواد معدنی بروند».
اما ذی‌نفعان معیشتی چه کسانی هستند؟ به عقیده دکتر نیلی «ذی‌نفعان معیشتی افرادی هستند که زندگی‌شان بسته به بد کار کردن اقتصاد است». برای مثال در حوزه انرژی ناترازی وجود دارد، هر اندازه که در داخل توان تولید داشتیم برای تولید بنزین گذاشتیم و اکنون باید بنزین وارد کنیم تا جوابگوی مصرف باشیم. وقتی بنزین وارد می‌کنیم این به بازار ارز فشار می‌آورد؛ وقتی قیمت بنزین پایین نگه داشته می‌شود در مقابل نرخ ارز بالا می‌رود. جایگاه و موقعیت اجتماعی و اعتماد عمومی هم به قدری پایین و نازل است که کسی نمی‌تواند به قیمت بنزین دست بزند. چون کسی که کارش پیک موتوری یا مسافرکشی است و تقلای معیشت می‌کند، با همین بنزین ارزان کار می‌کند و ذی‌نفع معیشتی این شرایط است. اگر دولت تصمیم بگیرد تجارت خارجی را به شکل متعارف از طریق شرکت‌ها و قراردادها و کانال‌های رسمی پی بگیرد، کولبری که ذی‌نفع معیشتی شرایط کنونی است با این اصلاح عقلانی و منطقی اقتصاد مخالفت می‌کند چون زندگی‌اش بر این اساس می‌چرخد. این افراد در زندگی خود چه دارند که قرار باشد با اصلاح اقتصادی از آنها گرفته شود؟ اداره غلط اقتصاد نه فقط ذی‌نفع رانتی که ذی‌نفع معیشتی هم به‌وجود آورده و در نتیجه پیشبرد اصلاحات درست اقتصادی دیگر بسیار سخت شده است. در نظر بگیرید که از 24 میلیون شاغل کشور، 14میلیون اشتغال غیررسمی دارند که عدد بسیار بزرگی است. این اشتغال غیررسمی کجاست؟ این اشتغال در لابه‌لای همین وضعیت بد است. امروز کار اصلاح و تغییر در اقتصاد بسیار پیچیده‌تر از سال 68 و شرایط بعد از جنگ است چون ذی‌نفعان معیشتی با شرایط دشواری مواجه هستند و ذی‌نفعان رانتی هم بسیار قدرتمندتر شده‌اند. ذی‌نفعان رانتی تعدادشان بسیار محدود اما منافعشان بسیار بزرگ است.
به نام محرومان به کام ذی‌نفعان
این دولت و آن دولت ندارد؛ در چند دهه گذشته سیاستمداران در مجلس و دولت همواره به بهانه حمایت از مناطق محروم و اقشار کم‌درآمد طرح‌هایی را تصویب کرده‌اند که به ظاهر با هدف حمایت از اقشار ضعیف تدوین شده اما در عمل جز توزیع رانت نتایج دیگری به دنبال نداشته است. مشکل اصلی این است که سیاستمداران ایرانی علاقه دارند سازوکارهای اقتصادی را حذف و به جای آن چرخه معیوب اما مفسده‌برانگیز جایگزین کنند. در حالت خوش‌بینانه هدف سیاستمداران، حمایت از اقشار ضعیف جامعه است اما در حالت بدبینانه می‌توان این‌گونه برداشت کرد که گروه‌های فاسد و ذی‌نفعان رانت به فرآیند سیاست‌گذاری رسوخ کرده‌اند. ضمن اینکه معمولاً این چرخه‌ها به هدف اصابت نمی‌کند و از دل آن فسادهای زیادی بیرون می‌آید. طرح‌های زیادی به نام مستضعفان تصویب می‌شود اما مواهب آن نصیب گروه‌های ذی‌نفع می‌شود.
طرح‌هایی که مسبوق به سابقه است و در دوره‌های مختلف، میلیاردها تومان رانت نصیب افراد ذی‌نفع کرده است. چنین طرح‌هایی تقریباً در همه دولت‌ها با اصرار سیاستمداران پیگیری و اجرا شده است. مثلاً در دولت میرحسین موسوی زمین رایگان به سازندگان مسکن داده شد تا بی‌خانمانی ورافتد اما نه‌تنها از تعداد بی‌خانمان‌ها کم نشد که رانت بزرگی به جیب سازندگان مسکن رفت. در دولت هاشمی دلار هفت‌تومانی یکی از سیاست‌هایی بود که رانت فراوانی برای بعضی افراد به دنبال داشت. تفاوت قیمت ارز دولتی و بازار آزاد افراد زیادی را منتفع کرد اما هیچ‌گاه به سود اقتصاد ملی نشد. در دولت احمدی‌نژاد به بانک‌ها دستور داده شد به عموم مردم وام بانکی تعلق گیرد اما بعدها فهمیدیم برندگان این سیاست، آقازاده‌ها و سیاستمداران بودند. در دولت روحانی سیاست ارز 4200تومانی با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد اجرا شد و افراد زیادی ارز دولتی دریافت کردند تا برای مستمندان جامعه کالا وارد کنند اما هرگز این اتفاق نیفتاد و ارز سوبسیدی سر از بازارهای غیررسمی درآورد. در دولت ابراهیم رئیسی هم مواردی مانند چای دبش اتفاق افتاد که هنوز هم توضیح درستی درباره آن داده نشده است.
در اقتصاد ایران، نمونه‌های فراوانی می‌توان یافت که سیاستی از ابتدا خیرخواهانه به‌منظور حمایت از خانوار یا بنگاه‌های اقتصادی ابداع شده، ولی به‌تدریج به مبادی و بسترهای شکل‌گیری فساد اقتصادی و سوءاستفاده‌های گسترده تبدیل شده‌اند.
آنچه معمای مبارزه با فساد اقتصادی را پیچیده‌تر می‌کند آن است که ذی‌نفعان فساد در هر مقام و منزلتی که باشند، از طریق اعمال فشار یا اثرگذاری بر فرآیندهای سیاست‌گذاری و ممانعت از اصلاح سیاست‌های معیوب به ماندگاری و دوام فساد کمک می‌کنند. چه‌بسا سیاست‌هایی که عوارض مخرب آن آشکار شده و مراجع تصمیم‌گیری عزم به اصلاح و تغییر آن دارند، ولی هرگونه تغییرات در رویه‌های موجود، در عمل با مانع و مقاومت مواجه می‌شود. نکته مذکور، دلیل مضاعفی است که نشان می‌دهد به‌منظور مقابله موثر با فساد، ابتدا باید سیاست‌ها و ساختارهای معیوب را هدف قرار داد. مرور عناوین مطرح‌شده در دادگاه‌های مفاسد اقتصادی، به روشنی نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از مفاسد بزرگ اقتصادی، ریشه در نظام‌های چندنرخی، یارانه‌های قیمتی، معافیت‌ها، انحصارات، سهمیه‌بندی‌ها و نظایر آن دارد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد اصولاً منشأ این طرح‌ها نفت و درآمدهای نفتی است. تقریباً در همه مشتقات نفتی چنین رانت‌هایی مستتر است. چرخه کار این‌گونه است که دولت به پالایشگاه یا واحدهای تولیدی مرتبط با مشتقات نفتی دستور می‌دهد که قیمت فرآورده‌های خود را افزایش ندهند در مقابل به آنها این اجازه را می‌دهد که محصولات جانبی را با قیمت آزاد بفروشند. پالایشگاه احتمالاً در برابر تثبیت قیمت‌ها مقاومت می‌کند و توضیح می‌دهد که اگر قیمت فرآورده افزایش پیدا نکند، قادر به اداره پالایشگاه نیست و امکان سرمایه‌گذاری مجدد وجود ندارد. سیاست‌گذار هم به پالایشگاه این اجازه را می‌دهد که سایر فرآورده‌هایش را با قیمت آزاد بفروشد. همین که چنین اجازه‌ای داده می‌شود، می‌تواند انگیزه برای فساد را تقویت کند. به این دلیل که نفع پالایشگاه تولید فرآورده مورد نیاز مردم نیست و مدیران پالایشگاه ترجیح می‌دهند فرآورده را تبدیل به کالایی کنند که مشمول قیمت‌گذاری دولتی نمی‌شود. درباره مس و فولاد هم چنین اتفاق‌هایی مسبوق به سابقه است. به‌طور مثال چند سال پیش مس مشمول قیمت‌گذاری شد اما تولیدکننده اجازه داشت ضایعات مس را در بازار آزاد بفروشد. به این ترتیب تولیدکننده ترجیح می‌داد تولید اصلی را به ضایعات تبدیل کند و در بازار آزاد بفروشد. عین همین اتفاق در تولید فولاد هم رخ داد و در یک دوره فروش ضایعات فولاد بر تولید اصلی پیشی گرفت. در دو سال گذشته که اقتصاد ایران با محدودیت شدید درآمدهای ارزی مواجه بوده، چند طرح توزیع‌کننده رانت اجرایی شده است. دلار ترجیحی، سکه طلای دولتی، لاتاری خودرو، خوراک واحدهای پتروشیمی و قیمت‌گذاری محصولات فولادی و... از جمله طرح‌هایی هستند که دست‌کم در پنج سال گذشته منشأ توزیع رانت‌های زیادی در اقتصاد کشور بوده‌اند. اقتصاددانان درباره تداوم این نوع سیاست‌گذاری ابراز نگرانی می‌کنند چون به عقیده آنها یک نتیجه نگران‌کننده به دنبال دارد؛ اینکه سازوکار صحیح اقتصادی حذف می‌شود و این چرخه تا هرکجا ادامه داشته باشد، معیوب خواهد بود ضمن اینکه فساد ناشی از آن منشأ فسادهای بیشتر خواهد بود. به همین دلیل است که اقتصاددانان نقش سیاست‌گذاری را در ایجاد انگیزه برای فعالیت اقتصادی سالم بسیار مهم و اساسی می‌دانند. به عقیده آنها ساختار سیاسی خوب ساختاری است که توان تنظیم و تدوین سازوکارهای مناسب برای فعالیت سالم کارآفرینان را فراهم کند. درجه خوب بودن حکمرانی در کشورها در قانون‌گذاری صحیح و سالم‌سازی فضای کسب‌وکار است و کشوری را می‌توان موفق دانست که بتواند انگیزه‌های تولید را بالا ببرد.
عقوبت دانش‌زدایی از سیاست‌گذاری
سیاستمداران در چند دهه گذشته همواره بر کاهش فقر و نابرابری تاکید کرده‌اند. شعار عدالت اجتماعی از زبان آنها نیفتاده اما مجموع سیاست‌هایی که با هدف حمایت از اقشار ضعیف در سال‌های گذشته انجام شده نتایج زیانباری به دنبال داشته و فقر و نابرابری وضعیت بدتری پیدا کرده‌اند. در تمام سال‌های گذشته ارتباط دادن سیاست‌های بازار انرژی، ارز و امثال آن به سیاست‌های رفاهی، منشأ کج‌روی‌ها و خطاهای سیاست‌گذاری فراوان بوده و دلیل اصلی ناکامی‌ها نیز این بوده که از تثبیت قیمت، سرکوب بازار، تهدید مالکیت و سرکوب آزادی‌های اقتصادی برای کاهش فقر استفاده می‌شود. مشکل اصلی این است که سیاستمداران همواره از شعار عدالت اجتماعی به عنوان سرپوشی برای سیاست‌گذاری اقتصادی ناکارآمد استفاده کرده‌اند. وقتی می‌خواهند مردم را راضی نگه دارند، به اسم عدالت اجتماعی قیمت سوخت را سرکوب می‌کنند و چند دهه بعد باز دوباره به اسم عدالت اجتماعی قیمت آن را بالا می‌برند. تجربه نشان می‌دهد در طول چند دهه گذشته، سیاستمداران با طرح شعارهای مبتنی بر عدالت در مجلس و دولت، هزینه‌های سنگینی به کشور وارد کردند. در پوشش عدالت اجتماعی تعزیرات حکومتی دایر شد تا مبادا بازاریان گران‌فروشی کنند. قیمت‌ها تثبیت شد تا مبادا تولیدکنندگان سوءاستفاده کنند. به ساختار بانک‌ها حمله شد. یارانه نقدی پرداخت کردند. بخش خصوصی را کنار گذاشتند. منابع تقسیم شد. مسکن مهر به وجود آمد اما چرا عدالت اجتماعی حاکم نشد؟ چرا همچنان در کشور، میلیون‌ها نفر فقیر وجود دارد؟ چرا این همه فارغ‌التحصیل بیکار داریم؟ چرا فاصله طبقاتی بیشتر شده است؟
جهان پر است از تجربه سیاستمدارانی که ابتدا قصد داشتند برای مردم، دنیای بهتری بسازند؛ اما در نهایت با ساده‌انگاری مسائل و نادیده گرفتن تجربه دیگران و بی‌توجهی به یافته‌های علمی، زندگی را بر خود و دیگران سخت کردند. نمی‌خواهم بگویم سیاستمداران، نیت خیر ندارند و برای تخریب می‌آیند. آنها می‌آیند تا در اقتصاد کشورشان انقلاب ایجاد کنند. شغل بیافرینند. سرمایه‌گذاری را رونق ببخشند و فقر را کاهش دهند، اما در عالم واقعیت ایده‌هایی که داشته و دارند به سرانجام نمی‌رسد و جز تشدید فقر و نابرابری نتیجه‌ای به‌دنبال نداشت.
روی کاغذ خیلی کارها شدنی است. می‌شود برای حل همزمان بیکاری و مسکن مردم، دستور داد تا در تمام بیابان‌های کشور، شهرهای جدید احداث کنند. می‌شود دستور داد که بیابان‌های اطراف تهران به‌طور کامل به واحدهای کشاورزی مدرن تبدیل شود. می‌شود آب خلیج‌فارس و دریای خزر را به بیابان‌های خراسان و سمنان برد و کشاورزی را رونق داد. می‌شود وعده توزیع عادلانه منابع داد. می‌شود به همه وعده شغل و زندگی بهتر داد. همه این ایده‌ها از نظر سیاستمدار شدنی هستند. شدنی از این جهت که دولت‌ها می‌توانند منابع مالی و توان اجرایی کشور را بسیج کنند تا چنین ایده‌هایی را عملی کنند، اما نتیجه چه خواهد شد؟
ایده‌های کاغذی و رویاهای بعضاً خیرخواهانه سیاستمداران کم نیستند، اما راه‌حل‌های اقتصادی بسیار اندک هستند. آنقدر اندک که معدود راه‌های موجود حوصله سیاستمدار را سر می‌آورد. آن‌گونه که در برابر عقلانیت علم اقتصاد قیام می‌کنند. تجربه به حاشیه راندن منطق اقتصادی و جایگزینی رفتارهای احساسی و عوام‌پسندانه تا امروز هزینه‌های گزافی به کشور تحمیل کرده است. باید امیدوار باشیم و این مسئله را مطالبه کنیم که سیاستمداران نسبت به طرح شعارهای خیالی حساسیت بیشتری داشته باشند. اقتصاد ایران پیش از این چند بار در آتش کوره پوپولیسم سوخته و قطعاً بیش از این تحمل شوک‌های ناشی از عوام‌گرایی در سیاست‌گذاری را ندارد.
پرده پایانی
مسعود نیلی می‌گوید «نظام حکمرانی باید به شیوه‌ای کار کند که کار به اینجا نکشد. شما یک حکمرانی متعارف در یک کشور اروپایی را در نظر بگیرید. در این کشور یک دولت کلاسیک وجود دارد که فقط با مالیات اداره می‌شود و کالای عمومی عرضه می‌کند و یک نظام تامین اجتماعی برای بازتوزیع دارد و فقط همین. بنگاه‌داری هم کار بخش خصوصی است و اشتغال مردم هم توسط بخش خصوصی تامین می‌شود. حالا در این کشور همین دولت محدود حتماً در معرض فساد قرار دارد چون که اولاً کالای عمومی انحصاری عرضه می‌شود در حالی که در عرضه کالای خصوصی رقابت وجود دارد. ثانیاً در عرضه کالای عمومی قابلیت اندازه‌گیری وجود ندارد؛ یعنی نمی‌توان گفت که مثلاً ارتش یا پلیس این کشور باید دقیق چند نفر کادر داشته باشد در حالی که اگر در کارخانه‌ای 10 نفر اضافه بر تعداد کارگران لازم وجود داشته باشد، در پایان ماه با محاسبه خرج و دخل کارخانه کاملاً مشخص می‌شود. در عرضه کالای عمومی چنین ملاکی وجود ندارد و در نتیجه دست سیاست‌گذار در اینکه چقدر و چگونه هزینه کند، مقداری باز است؛ برای همین است که در این کشورها روی شفافیت و اینکه حکومت باید در منظر تمام مردم جامعه باشد، بسیار تاکید می‌شود».
بعضی از کشورهای اروپایی قانون استاندارد مضاعف دارند که قانون بسیار جالبی است و می‌گوید مقامات سیاسی، البته با یک تعریف مشخص، اصلاً زندگی شخصی و خصوصی ندارند. یعنی خبرنگاران رسانه‌ها می‌توانند از زندگی خصوصی مسئولان هر طوری که می‌خواهند گزارش، عکس و فیلم درست کنند در حالی که اگر همان کار را در مورد یک فرد عادی انجام دهند، به دلیل نقض حریم خصوصی باید به دادگاه بروند. قانون می‌گوید مقام سیاسی چیزی به نام حریم خصوصی ندارد چون کاملاً در معرض فساد مالی و فساد اخلاقی قرار دارد. حالا این مورد را با کشور خودمان مقایسه کنید. آنجا رسانه‌های رسمی گزارش‌ها را منتشر می‌کنند و قضاوت را به عهده افکار عمومی می‌سپارند. در کشور ما در نهایت موضوعات مرتبط با فساد در شبکه‌های اجتماعی یعنی رسانه‌های غیررسمی مطرح می‌شود.
مسعود نیلی در این زمینه می‌گوید: «ذات حکمرانی در معرض فساد است و حتی جوامعی با دولت‌هایی بسیار محدود هم برای دور بودن از فساد چنین راهکارهایی دارند. حالا شما یک کشور نفتی را در نظر بگیرید که اساساً کارش فروش یک کالای خصوصی است که بزرگ‌ترین کسب‌وکار کشور است، خود دولت بنگاه‌دار است، منابع را خودش تخصیص می‌دهد و قیمت را هم خودش تعیین می‌کند. حالا به این لیست اضافه کنید که این کشور تحریم هم شده و می‌تواند به بهانه تحریم تمام اقداماتش را پشت درهای بسته انجام دهد و بهانه بیاورد که من نمی‌توانم بگویم چه کارهایی می‌توانم انجام بدهم چون نمی‌خواهم دشمن و تحریم‌کننده متوجه شوند.»
همان‌طور که اقتصاددانان توضیح داده‌اند، استمرار شرایط بد برای ما به اندازه‌ای طولانی شده است که اگرچه ادامه شرایط قطعاً برای ذی‌نفعان معیشتی خوب نیست اما از تلاش برای اصلاح هم نگران هستند و هیچ چشم‌اندازی از حل مسئله ندارند. این یک اشکال بزرگ است که کولبر، پیک موتوری، راننده تاکسی اینترنتی و... فکر می‌کنند تغییرات اقتصادی ممکن است فردا آنها را بیکار کند و آنها هیچ نقطه اتکایی برای گذار از آن شرایط ندارند؛ در حال حاضر هم زندگی بسامانی ندارند و این می‌شود یک بن‌بست. امروز بد کار کردن صنعت خودرو موجب شده است تا تعداد بسیار زیادی در مکانیکی و صنوف وابسته کار کنند، اگر فردا صنعت خودرو درست شود، بسیاری از اینها شغلشان را از دست می‌دهند و باید کار دیگری پیدا کنند. درست است که ما در اقتصاد می‌گوییم وقتی شرایط درست شود، شغل‌ها و کارهای دیگری ایجاد می‌شود اما من از منظر او به داستان نگاه می‌کنم که هیچ چشم‌اندازی ندارد و مشکلاتش مدام بیشتر می‌شود و فکر می‌کند اگر یک سیاست اصلاح اقتصادی در پیش گرفته شود، وضعش بدتر می‌شود. متاسفانه یک فرصت طلایی که جامعه به‌صورت فراگیر به یک ذهنیت و چشم‌انداز مثبتی راجع به آینده رسیده بود و یک سرمایه اجتماعی عظیم فراهم شده بود، سال‌های 93 تا 96 بود که از دست رفت و به قول دکتر نیلی من نمی‌دانم چنین اتفاقی کی ممکن است دوباره تکرار شود. آنجا جامعه یک چشم‌انداز مثبت مشترک داشت اما ذی‌نفعان رانتی که قدرتشان بسیار زیاد بود، مسیر تغییرات را سد کردند.
