قدرت، مردم و سیاست

«در کشوری که به خوبی اداره می‌شود، فقر چیزی است که باید از آن خجالت کشید. در کشوری که ضعیف اداره می‌شود، ثروت چیزی است که باید از آن خجالت کشید.»

کنفسیوس

بحران اقتصادی کنونی ایران، ملیله‌ای است که از دهه‌ها تحریم‌های بین‌المللی، کاستی‌های سیاست داخلی، ضعف‌های ساختاری و فشارهای اجتماعی بافته شده است. در این میان، «فساد بزرگ» یعنی تعادل سیاسی-اقتصادی «تسخیر دولت» توسط ذی‌نفعان رانتی وضعیت موجود، اقتصاد ایران را با خطر ورشکستگی و فروپاشی مواجه کرده است. غالباً گفته می‌شود که اقتصاد، آموزگاری سختگیر است که در صورت مقاومت، اهمیت آموزه‌های خود را با ضربات ترکه واقعیت گوشزد می‌کند. روند نگران‌کننده ناترازی‌های اقتصادی، عدم تخصیص منابع به انباشت سرمایه و استهلاک و خروج سرمایه‌های موجود در همراهی با آسیب‌پذیری نسبت به شوک‌های بیرونی و بی‌تدبیری‌ها و ضعف‌های نظام حکمرانی را باید در این معنا تفسیر کرد که هر روز که می‌گذرد، صدای زنگ‌های «روز فاجعه» اقتصاد ایران، طنینی رساتر پیدا می‌کند. اقتصاددانان و تحلیلگران اقتصاد سیاسی بارها در مورد عوامل بنیادین تثبیت‌کننده این نظام حکمرانی غارت‌گرانه سخن گفته و پیامدهای نگران‌کننده آن را گوشزد کرده‌اند. بیش از این، شرایط وخیم معیشتی، وضعیت بی‌ثبات اقتصاد کلان و برخوردهای چندگانه با فسادهای رو به گسترش در کنار وضعیت شکننده سیاسی-اجتماعی و شنیدن هرروزه ساز ناکوک اولویت‌بندی‌های حاکمیت موجب شده تا شهروندان ایرانی نیز به‌ناچار با سطوحی از مباحث اقتصاد سیاسی درگیر شوند که در شرایط معمول بنا بود تنها در اندیشکده‌های حکمرانی و رسانه‌های تخصصی بدان‌ها پرداخته شود. نگرانی نسبت به سرنوشت مادر وطن و خوش‌بینی به مثابه قاعده‌ای اخلاقی حکم می‌کند که در کنار تحلیل و توصیف انسداد کنونی به راه‌های ممکن خروج، هرچند هم که دور از واقعیت بنمایند، پرداخته شود. بر همین اساس، در این یادداشت تلاش می‌کنم تا با چرخش زاویه نگاه و مرور تجربه‌های جهانی اصلاحات اقتصادی، چهارچوبی ساده از الزامات سیاسی تغییر وضعیت موجود فراهم آورم.

هزارتوی اقتصاد و سیاست

تاریخ یادآور تجربیات متعدد از شکست و پیروزی اقتصادی ملت‌هاست. در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20، آرژانتین یکی از ثروتمندترین و توسعه‌یافته‌ترین کشورهای جهان بود که به دلیل رونق بخش کشاورزی، به ویژه تولید گوشت گاو و غلات، به «سبد نان جهان» معروف بود و بوئنوس آیرس، پایتخت آن، به دلیل فرهنگ جهانی و معماری به سبک اروپایی، اغلب به عنوان «پاریس آمریکای جنوبی» شناخته می‌شد. با این حال این کشور اکنون با شبکه پیچیده‌ای از مشکلات اقتصادی و سیاسی به عنوان میراث مداخله‌گرایی دولتی دست‌وپنجه نرم می‌کند: چشم‌انداز سیاسی آرژانتین با رقص بی‌ثبات بین دولت‌های راست میانه و دولت‌های پوپولیست مشخص می‌شود. رهبران پوپولیست، با وعده راه‌حل‌های سریع و افزایش هزینه‌های اجتماعی، اغلب طی دوره‌های رکود اقتصادی مورد حمایت مردمی قرار می‌گیرند. با این حال، سیاست‌های آنها با تمرکز بر دستاوردهای کوتاه‌مدت نسبت به پایداری بلندمدت، اغلب به بی‌ثباتی اقتصادی عمیق‌تر منجر می‌شود. هنگامی که محرک اولیه از بین می‌رود، آرژانتین خود را دوباره در چنگال بحران می‌بیند و راه را برای بازگشت به سمت سیاست‌های راست میانه هموار می‌کند. این آونگ سیاسی با تضعیف ثبات و پیش‌بینی‌پذیری، سرمایه‌گذاری بلندمدت را تضعیف کرده و مانع رشد اقتصادی می‌شود.

به عنوان نمونه‌ای دیگر، تراژدی ونزوئلا، تصویری از فرآیند نزول از ثروت نفتی به ویرانی اقتصادی و سیاسی را ترسیم می‌کند. ونزوئلا، کشوری که زمانی مترادف با ذخایر نفتی فراوان و رفاه بود، اکنون به عنوان یک نمونه وحشتناک از سوءمدیریت اقتصادی و زوال سیاسی مطرح می‌شود و روایت آن به عنوان یادآوری آشکار از پیامدهای ویرانگر سیاست‌های کوته‌بینانه و فرسایش ارزش‌های دموکراتیک در نظر گرفته می‌شود. بذرهای مخمصه فعلی ونزوئلا در اواخر دهه 1990 کاشته شد. ملتی که به شدت به صادرات نفت وابسته بود، با کاهش قیمت جهانی نفت ضربه سختی خورد. این امر، همراه با مسائل از پیش موجود فساد و هزینه‌های بیش از حد، آسیب‌پذیری‌های مدل اقتصادی ونزوئلا را آشکار کرد. در سال 1998، هوگو چاوس، رهبر کاریزماتیکی که وعده اصلاحات اجتماعی و توزیع مجدد ثروت را می‌داد، در این نارضایتی سرمایه‌گذاری کرد و به قدرت رسید. در حالی که برنامه‌های اجتماعی اولیه او در کاهش فقر به موفقیت‌هایی دست یافت، اما در ادامه آن سیاست‌ها به فاجعه منجر شدند. یکی از گام‌های اشتباه مهم، کنترل بیش از حد دولت بر صنایع کلیدی بود. تلاش‌های ملی‌سازی منجر به فرار سرمایه شد، زیرا سرمایه‌گذاران نسبت به اقتصاد تحت سلطه دولت محتاط شدند. این به نوبه خود منجر به کاهش بهره‌وری و کمبود فلج‌کننده کالاهای اساسی شد. پاسخ دولت، کنترل قیمت‌های تحمیلی با هدف مهار تورم بود. این کنترل‌ها پیامد ناخواسته انحراف شدیدتر از بازار را در پی داشت که منجر به ظهور بازارهای سیاه و کمبود بیشتر شد. شاید فاحش‌ترین گناه اقتصادی، بی‌مسئولیتی مالی بود. به دلیل قیمت بالای نفت، دولت دست به ولخرجی در هزینه‌ها زده و برنامه‌های حمایتی اجتماعی و طرح‌های کمک‌های خارجی را تامین مالی کرد. این اسراف باعث ایجاد کسری بودجه شد و زمانی که قیمت نفت به‌طور اجتناب‌ناپذیری کاهش یافت، کشور آسیب‌پذیر شده بود. بحران مالی جهانی در سال 2008 ضربه فلج‌کننده نهایی را وارد کرد. چاوس در مواجهه با منابع رو به کاهش، کنترل خود را بر قدرت تشدید کرد و نهادهای دموکراتیک و آزادی مطبوعات را از میان برد. جانشین او، نیکلاس مادورو، به این مسیر استبدادی ادامه داده و برای حفظ کنترل به سرکوب و ارعاب متوسل شده است. عواقب اقتصادی این سیاست‌های شکست‌خورده فاجعه‌بار بوده است. تورم فوق‌العاده بالا پول ونزوئلا را بی‌ارزش کرده و میلیون‌ها نفر را برای تامین نیازهای اولیه همانند غذا و دارو دچار مشکل کرده است. تحریم‌های بین‌المللی با هدف فشار بر رژیم مادورو، عامل دیگری بوده که بحران‌های اقتصادی را عمیق‌تر کرده است. داستان ونزوئلا یادآور خطرات تکیه صرف بر منابع طبیعی است، به ویژه هنگامی که با پوپولیسم و بی‌توجهی به اصول دموکراتیک همراه باشد.

تجربه‌های بشری تنها در شکست سیاست در دستیابی به منفعت عمومی خلاصه نمی‌شود و تاریخ، موارد متعددی از اصلاحات اقتصادی موفقیت‌آمیز را در پیش چشم تحلیلگران قرار می‌دهد که طی آنها کشورها موفق شده‌اند تا با خروج از دام توسعه‌نیافتگی، پایه‌های کامیابی را مستحکم سازند.

طبقه‌بندی تجربه‌های جهانی اصلاحات اقتصادی

در یک طبقه‌بندی کلی، تجربه‌های موفق اصلاحات اقتصادی را می‌توان به چهار گروه اصلاحات بنیادین (تغییر از یک اقتصاد «بسته» به یک اقتصاد «باز»)، اصلاحات در استراتژی‌های توسعه (همانند جایگزینی استراتژی «جانشینی واردات» با استراتژی «توسعه صادرات»)، اصلاحات اقتصاد کلان (همانند اصلاحات به‌منظور ثبات فضای اقتصاد کلان یا کنترل تورم) و در نهایت، اصلاحات در کشورهای برخوردار از وفور منابع طبیعی (همانند تاسیس صندوق‌های ثروت ملی، اعمال قواعد مالی و متنوع‌سازی اقتصاد) تقسیم‌بندی کرد. در ادامه، نمونه‌هایی از هر یک از این چهار نوع اصلاحات اقتصادی ارائه می‌شود.

از پرده آهنین تا درهای باز: تبدیل چین به کارخانه جهان

در بیشتر قرن بیستم، چین تا حد زیادی از اقتصاد جهانی منزوی ماند و به یک سیستم سوسیالیستی برنامه‌ریزی‌شده متمرکز پایبند بود. با این حال، در اواخر دهه 1970، یک تغییر اساسی تحت رهبری دنگ شیائوپینگ آغاز شد که با تحول چین از یک اقتصاد «بسته» به یک اقتصاد «باز»، این کشور را به سمت یک قدرت اقتصادی جهانی سوق داد. پیش از اصلاحات، اقتصاد چین در تسلط شرکت‌های دولتی که تحت یک نظام برنامه‌ریزی مرکزی فعالیت می‌کردند، قرار داشت. این سیستم سفت و سخت، نوآوری را خفه کرده و رشد اقتصادی را محدود می‌کرد. دنگ شیائوپینگ با درک این محدودیت‌ها، سیاست «اصلاحات و گشایش‌ها» را در سال 1978 آغاز کرد. این نشان‌دهنده تغییر پارادایم به سمت «اقتصاد بازار سوسیالیستی»، ترکیبی منحصربه‌فرد از کنترل دولت و نیروهای بازار، بود.

تمرکز اولیه روی کشاورزی بود. برچیدن مزارع جمعی و معرفی سیستم مسئولیت خانگی به کشاورزان این قدرت را داد تا تصمیمات تولیدی بگیرند و به‌طور مستقیم از ثمره تلاش‌های خود بهره‌مند شوند. این اصلاحات به‌طور قابل توجهی تولید کشاورزی را افزایش داده و میلیون‌ها نفر را از فقر نجات داد. مرحله بعدی، باز شدن تدریجی اقتصاد چین به روی تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی بود. مناطق ویژه اقتصادی در نواحی ساحلی ایجاد شدند و به عنوان مناطق آزمایشی برای اصلاحات بازارمحور عمل کردند. شرکت‌های خارجی توسط معافیت‌های مالیاتی و مقررات آسان فریفته شده، سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری افزایش یافت. این هجوم سرمایه و فناوری نقش مهمی در توسعه صنعتی چین ایفا کرد. در نهایت، در آخرین مرحله اصلاحات، محدودیت‌های تجارت خارجی کاهش یافت و به شرکت‌های چینی اجازه داده شد تا فعالانه در بازار جهانی شرکت کنند. با این حال، دولت درجه‌ای از کنترل را از طریق سهمیه‌بندی، تعرفه‌ها و شرکت‌های دولتی در بخش‌های استراتژیک حفظ کرد.

نتایج این دگرگونی اقتصادی چشمگیر بود. چین شاهد رشد اقتصادی بی‌سابقه‌ای بود و به «کارخانه جهان» تبدیل شد. میلیون‌ها نفر از فقر خارج شدند و استانداردهای زندگی به‌طور قابل ‌توجهی بهبود یافت. قدرت اقتصادی رو به رشد این کشور به افزایش نفوذ جهانی نیز تبدیل شد. با این حال، گذار چین بدون چالش نبوده است. نابرابری درآمد به‌طور قابل ‌توجهی افزایش یافته است، به‌طوری که مناطق ساحلی بیشتر از مناطق داخلی رونق دارند. تخریب محیط‌ زیست به دلیل صنعتی شدن سریع و مقررات سست به عنوان یک نگرانی اصلی ظاهر شد. علاوه بر این، اتکا به صادرات، چین را در برابر نوسانات اقتصادی جهانی آسیب‌پذیر کرده است.

تبدیل چین از یک اقتصاد «بسته» به یک اقتصاد «باز»، یک مطالعه موردی قابل توجه در توسعه اقتصادی در یک نظام سیاسی اقتدارگراست. تجربه کشورهای اروپای شرقی، نمونه‌ای دیگر از چنین اصلاحاتی در نظام‌های دموکراتیک را به نمایش می‌گذارد.

از فقر تا ثروت: کره‌جنوبی و صنعتی‌سازی صادرات‌محور

دگرگونی اقتصادی کره‌جنوبی در نیمه دوم قرن بیستم داستان قابل ‌توجهی از برنامه‌ریزی استراتژیک و رشد قابل توجه است. در اوایل دهه 1960، این کشور با یک اقتصاد راکد مواجه بود که به‌شدت به سیاست‌های «جانشینی واردات» وابسته بود. با این حال، تغییر جسورانه به سمت «صنعتی‌سازی صادرات‌محور» کره‌جنوبی را از یک کشور در حال توسعه به یک قدرت اقتصادی جهانی تبدیل کرد. سنگ بنای استراتژی «صنعتی‌سازی صادرات‌محور» کاهش ارزش واقعی وون کره بود. این امر صادرات کره را به میزان قابل توجهی در بازار جهانی ارزان‌تر کرد و به آنها مزیت رقابتی داد. دولت این مزیت را با ارائه معافیت‌های مالیاتی، یارانه‌ها و دسترسی به منابع مالی برای مشاغل صادرات‌محور تقویت کرد. در ابتدا، تمرکز بر صنایع سبک کاربر همانند منسوجات و پوشاک، جایی که کره‌جنوبی به دلیل نیروی کار زیاد و ماهر از مزیت نسبی آشکاری برخوردار بود، قرار داشت. برای اطمینان از جریان روان صادرات، دولت برنامه توسعه زیرساخت‌های بزرگ را آغاز کرد. سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل، ارتباطات و شبکه‌های برق یک شبکه لجستیکی قوی برای انتقال موثر کالاها به بازارهای بین‌المللی ایجاد کرد. با درک اهمیت سرمایه انسانی، دولت همچنین برنامه‌های آموزشی را در اولویت قرار داد و نیروی کار را به مهارت‌های لازم برای رونق در تولید صادرات‌محور مجهز کرد. این دوره شاهد ظهور شرکت‌های بزرگی همانند سامسونگ و هیوندای بود که به ستون فقرات صادرات کره تبدیل شدند. دولت به‌طور استراتژیک، حمایت مالی و دسترسی به اعتبار را برای آنها فراهم کرد و به آنها اجازه داد تولید را افزایش دهند و به‌طور موثر در صحنه جهانی رقابت کنند. با بلوغ اقتصاد و افزایش دستمزدها، «صنعتی‌سازی صادرات‌محور» دستخوش یک تغییر استراتژیک شد. در دهه 1970، تمرکز بر صنایع سنگین و شیمیایی قرار گرفت. این تغییر نیازمند فناوری پیشرفته‌تر و سرمایه‌گذاری قابل ‌توجه بود. دولت و شرکت‌ها با تخصیص منابع به تحقیق و توسعه از این گذار حمایت کردند و کره‌جنوبی را به سمت صنایع پیشرفته‌ای مانند الکترونیک و کشتی‌سازی سوق دادند.

موفقیت جایگزینی استراتژی «جانشینی واردات» با استراتژی «صنعتی‌سازی صادرات‌محور» غیرقابل انکار بوده است. کره‌جنوبی از یک کشور فقیر از نظر منابع به یک صادرکننده عمده کالاهای تولیدی تبدیل شد و در این فرآیند، رشد اقتصادی خارق‌العاده‌ای را تجربه کرد. از این منظر، اصلاحات اقتصادی کره‌جنوبی به عنوان یک مطالعه موردی قانع‌کننده برای کشورهای در حال توسعه که به دنبال رشد اقتصادی سریع هستند، مطرح می‌شود. کره‌جنوبی با استفاده استراتژیک از منابع خود، پذیرش رویکرد جهانی‌سازی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و توسعه نیروی کار، به موفقیت چشمگیری دست یافت.

از لبه تا شکوفایی: اصلاحات اقتصادی کمال درویش در ترکیه

تاریخ اقتصادی ترکیه با دوره‌های رشد چشمگیر و بحران‌های فلج‌کننده مشخص شده است. در اوایل دهه 2000 میلادی، این کشور خود را در تنگنای رکود شدید اقتصادی، تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی و یک بحران اجتماعی گرفتار می‌دید. در این شرایط بود که کمال درویش به عنوان یک شخصیت محوری ظاهر شد و اصلاحات مهمی را رهبری کرد که ترکیه را به سمت ثبات اقتصادی و رشد مجدد هدایت کرد. درویش، اقتصاددان محترم و با تجربه گسترده در بانک جهانی، در سال 2001 به عنوان وزیر امور اقتصادی وارد صحنه شد. او وارث یک وضعیت وخیم اقتصادی بود: تورم در حدود 70 درصد بود و لیر ترکیه در حال سقوط آزاد بود. درویش با درک شدت بحران، یک برنامه «ثبات اقتصاد کلان» جامع را با تمرکز بر جهت‌گیری‌های فوری و در همین حال، اصلاحات ساختاری بلندمدت اجرا کرد. یکی از عناصر مهم اصلاحات، تحکیم مالی بود. درویش، کاهش شدید هزینه‌ها را به اجرا گذاشت و به‌طور همزمان پایه مالیاتی را گسترش داد. این اقدام دردناک اما ضروری، اعتماد به انضباط مالی را القا کرد. علاوه بر این، او بازبینی بدهی، مذاکره با طلبکاران خارجی و کاهش بار مالی دولت را در اولویت قرار داد. سیاست پولی نیز دستخوش تغییرات قابل توجهی شد. درویش از استقلال بانک مرکزی حمایت کرد، اقدامی که برای مهار تورم از طریق کنترل عرضه پول طراحی شده بود. این تغییر به سمت یک بانک مرکزی مستقل‌تر به تثبیت لیر و بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران کمک فراوان کرد.

فراتر از اقدامات تثبیت فوری، درویش بر اصلاحات بلندمدت نیز متمرکز بود. او نیاز به تقویت بخش بانکی را که به دلیل بحران تضعیف شده بود، تشخیص داد. اقدامات درویش تغییر ساختار بانک‌ها، مقررات سختگیرانه‌تر و بهبود نظارت را شامل می‌شد. این امر باعث ایجاد یک محیط مالی باثبات‌تر و شفاف‌تر شد. درویش همچنین از اصلاحات ساختاری برای بهبود کارایی و رقابت حمایت کرد. خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، در حالی که از نظر سیاسی مشاجره‌آمیز بود، به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تزریق پویایی مورد نیاز به بخش‌های خاص کمک کرد. علاوه بر این، اصلاحاتی برای بهبود چهارچوب قانونی تجارت انجام شد و فعالیت شرکت‌های داخلی و خارجی در ترکیه را آسان‌تر کرد.

تاثیر اصلاحات درویش عمیق بود. تورم طی چند سال از بیش از 70 درصد به حدود 12 درصد کاهش یافت. لیر ترکیه تثبیت شد، سرمایه‌گذاری خارجی شروع به بازگشت کرد و رشد اقتصادی با سرعت مناسبی از سر گرفته شد. اصلاحات اقتصادی کمال درویش در ترکیه را باید به‌عنوان نمونه‌ای از اقدام قاطع و مداخله استراتژیک در جهت اصلاح فضای اقتصاد کلان در نظر گرفت.

از ثروت تا اصلاح: اصلاحات اقتصادی در شیلی

شیلی که دارای منابع طبیعی وسیعی مانند مس و نیترات است، داستان اقتصادی منحصربه‌فردی دارد. در بیشتر قرن بیستم، این کشور به شدت به استخراج منابع متکی بود و دوره‌های رونق و رکود مرتبط با قیمت‌های جهانی را تجربه می‌کرد. با این حال، نیمه دوم قرن بیستم شاهد تغییر قابل توجهی بود زیرا شیلی با آغاز اصلاحات اقتصادی، از یک اقتصاد وابسته به منابع به یک اقتصاد متنوع‌تر و بازارگراتر تغییر مسیر داد. تا پیش از این اصلاحات، اقتصاد شیلی تحت سلطه دخالت‌های دولت قرار داشت. دولت به‌شدت صنایع را تنظیم می‌کرد و بخش بزرگی از اقتصاد دولتی بود. این سیستم، ضمن ترویج برنامه‌های رفاه اجتماعی، نوآوری را محدود کرده و رشد اقتصادی را تضعیف می‌کرد. علاوه بر این، وابستگی به صادرات منابع، شیلی را در برابر قیمت‌های بی‌ثبات جهانی کالاها آسیب‌پذیر کرده بود. نقطه عطف در دهه 1970 تحت رژیم نظامی بدنام ژنرال پینوشه روی داد. اصلاحات اقتصادی شدید، تحت تاثیر میلتون فریدمن و پسران شیکاگو، با هدف آزادسازی اقتصاد و کاهش کنترل دولت کلید خورد. عناصر کلیدی این اصلاحات خصوصی‌سازی، آزادسازی تجارت، مقررات‌زدایی مالی و اصلاح حمایت‌های اجتماعی را شامل می‌شد. اصلاحات منجر به پیشرفت غیرقابل انکار اقتصادی شد. شیلی دوره‌ای از رشد اقتصادی پایدار را تجربه کرد و به ثبات چشمگیر اقتصاد کلان دست یافت. نرخ فقر به‌طور معناداری کاهش یافت و شاخص‌های اجتماعی همانند نرخ باسوادی به‌طور قابل ‌توجهی بهبود یافت. بخش صادرات شکوفا شد و شیلی به صادرکننده اصلی نه‌تنها منابع، بلکه کالاهایی همانند میوه و غذاهای فرآوری‌شده تبدیل شد. پس از پایان رژیم پینوشه، نظام سیاسی شیلی نیز به یک سیستم دموکراتیک تغییر ماهیت یافت.

تجربه اصلاحات اقتصادی شیلی درس‌های ارزشمندی در زمینه گذار از یک اقتصاد وابسته به منابع و تحت کنترل دولت به یک اقتصاد متنوع مبتنی بر بازار، ارائه می‌دهد. منابع طبیعی، می‌تواند به عنوان نعمت ملتی را به سوی سعادت سوق دهد یا در مقام نفرین کشوری را در دام توسعه‌نیافتگی اقتصادی فرو ببرد. چالش کشورهای غنی از منابع، به‌ویژه کشورهای جهان عرب و آمریکای لاتین، در مدیریت موثر این ثروت بادآورده است. در این میان، تاسیس صندوق‌های ثروت مستقل، به عنوان یکی از استراتژی‌های امیدوارکننده‌ای ظاهر شده که می‌تواند ابزاری قدرتمند برای تبدیل ثروت منابع به رفاه بلندمدت ارائه دهد. تجربه شیلی در این زمینه، صندوق ثبات‌ساز اقتصادی و اجتماعی شیلی(FEES) نیز یک موفقیت برجسته است. این صندوق، ضمن پس‌انداز بخشی از درآمد صادرات مس برای نسل‌های آینده، به عنوان یک بافر در برابر قیمت‌های بی‌ثبات جهانی عمل می‌کند. بیش از این، بخشی از منابع این صندوق به‌صورت استراتژیک در پروژه‌های زیرساختی داخلی و برنامه‌های اجتماعی سرمایه‌گذاری می‌شود که توسعه بلندمدت اقتصادی و برابری اجتماعی را تقویت می‌کند. به‌طور مشابه، مطالعه موردی سازمان سرمایه‌گذاری ابوظبی (ADIA) و سازمان سرمایه‌گذاری قطر (QIA) نیز نمونه‌های ارزشمند و موفقی از اصلاحات اقتصادی در کشورهای غنی از منابع طبیعی ارائه می‌کند.

نظم‌های آماری جهان‌شمول

مرور تجربه‌های موفق اصلاحات اقتصادی از این‌رو اهمیت دارد که می‌تواند دلالت‌هایی را در زمینه نظم‌های آماری فراهم آورد. در ادامه سه مورد اصلی از این نظم‌های آماری را که با شرایط موجود کشورمان نیز بی‌ارتباط نیستند، به تفصیل بررسی می‌کنیم.

سه‌گانه طلایی: آزادی اقتصادی، رقابت و توسعه اقتصادی

تلاش برای شکوفایی اقتصادی یک تلاش جهانی است و در هسته آن یک سه‌گانه قدرتمند نهفته است: آزادی اقتصادی (زمین حاصلخیز)، رقابت (بذر نوآوری) و پیشرفت اقتصادی (شکوفایی برداشت). این سه عنصر به‌طور پیچیده‌ای به هم مرتبط هستند و موتور طلایی را تشکیل می‌دهند که نوآوری، رشد و استاندارد بالاتر زندگی را هدایت می‌کند. آزادی اقتصادی که به عنوان پایه‌ای برای این رابطه پویا عمل می‌کند، به توانایی افراد و مشاغل برای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی با حداقل دخالت دولت اشاره دارد. به‌طور خلاصه، آزادی اقتصادی با اعطای استقلال به افراد و کسب‌وکارها در فعالیت‌های اقتصادی‌شان، زمینه مناسبی برای نوآوری و رشد ایجاد می‌کند. در یک نظام بازار که از آزادی اقتصادی تغذیه می‌کند، رقابت به‌طور طبیعی به‌وجود می‌آید. هنگامی که چندین کسب‌وکار کالاها یا خدمات مشابهی را ارائه می‌دهند، یک تعامل پویا آشکار می‌شود: رقابت شدید به تخصیص کارآمدتر منابع، افزایش کارایی و در نهایت، کاهش قیمت برای مصرف‌کنندگان نهایی منجر می‌شود. در یک محیط رقابتی، کسب‌وکارها همچنین، برای دستیابی به برتری نسبت به رقبای خود، انگیزه دارند تا در نوآوری و توسعه محصولات و فناوری‌های جدید سرمایه‌گذاری کنند. این فشار مداوم برای نوآوری به پیشرفت‌های تکنولوژیک و رشد اقتصادی کمک کرده و دایره انتخاب مصرف‌کنندگان را گسترش می‌دهد. درنهایت، آخرین جزء سه‌گانه طلایی، به پیشرفت اقتصادی -در معنای رشد بلندمدت پایدار و فراگیر- اشاره دارد که می‌توان آن را با شاخص‌هایی نظیر افزایش تولید ناخالص داخلی، بهبود استانداردهای زندگی و کاهش بیکاری مورد سنجش قرار داد. تاثیر متقابل آزادی اقتصادی و رقابت از مسیر افزایش بهره‌وری و ایجاد شغل‌های جدید، رشد اقتصادی را تقویت می‌کند.

اولین نظم آماری در مورد تجربه‌های موفق اصلاحات اقتصادی به این موضوع اشاره دارد که آزادی اقتصادی، رقابت و توسعه اقتصادی مفاهیم مستقلی نیستند، بلکه نیروهای به‌هم‌پیوسته‌ای هستند که در نهایت، در همراهی با یکدیگر، رفاه عمومی و کامروایی را به ارمغان می‌آورند. این مثلث طلایی با ایجاد محیطی که نوآوری، سرمایه‌گذاری و تخصیص کارآمد منابع را تشویق می‌کند، راه را برای آینده اقتصادی روشن‌تر هموار می‌کند.

دوگانگی توسعه: کارایی اقتدارگرا در مقابل اجماع دموکراتیک

تلاش برای شکوفایی اقتصادی یک تلاش جهانی است. با این حال، دستیابی به آن در کشورهای مختلف از مسیرهای متفاوتی صورت گرفته است. به‌طور خاص، مروری بر آنچه پیش از این گفته شد، نشان می‌دهد که توسعه اقتصادی بیش از آنکه با نوع رژیم سیاسی همبسته باشد، با آزادی اقتصادی مرتبط است. ظهور سنگاپور مدرن تحت یک رژیم استبدادی و تحول هند در یک دموکراسی دو داستان متضاد اصلاحات اقتصادی موفق را روایت می‌کند.

معجزه اقتصادی سنگاپور به‌طور معمول به عنوان شاهدی بر پتانسیل رشد سریع در یک رژیم استبدادی مطرح می‌شود. لی کوان یو، رهبر دیرینه این کشور، مجموعه‌ای از سیاست‌های اصلاحی از بالا را اجرا کرد که سنگاپور را از یک کشور در حال توسعه به یک مرکز مالی جهانی سوق داد. بخشی از موفقیت سنگاپور در این مسیر را می‌توان به این عامل کلیدی نسبت داد که دولت از قدرت سیاسی قابل ‌توجه برخوردار بوده و نقش اصلی را در هدایت سرمایه‌گذاری در این کشور ایفا کرد. این امر امکان تصمیم‌گیری سریع و تخصیص کارآمد منابع به سمت صنایع استراتژیک را فراهم کرد.

در واقع، رژیم استبدادی در سنگاپور از یک بوروکراسی کارآمد که بهبود محیط کسب‌وکار را تقویت می‌کرد و محیط نظارتی قابل پیش‌بینی را در اولویت قرار می‌داد، برخوردار بود. ثبات سیاسی، احساس امنیت و پیش‌بینی‌پذیری را برای مشاغل و سرمایه‌گذاران تقویت می‌کرد و در همین حال، دولت به شدت در آموزش سرمایه‌گذاری کرد و زمینه‌های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضی را در اولویت قرار داد. این تمرکز بر ایجاد نیروی کار ماهر، شالوده‌ای را برای اقتصاد مبتنی بر دانش ایجاد کرد که توانست در صحنه جهانی رقابت کند. به‌رغم آنچه گفته شد، مدل اقتدارگرایانه سنگاپور، در حالی که به موفقیت اقتصادی قابل توجهی دست یافت، با هزینه‌های قابل ‌توجه در زمینه مشارکت سیاسی محدود همراه بود، نظام تک‌حزبی مخالفان سیاسی را سرکوب کرده و آزادی‌های فردی و سیاسی را به‌شدت محدود کرد. علاوه بر این، رشد سریع اقتصادی در درجه اول به نفع ثروتمندان عمل کرده و به نابرابری درآمدی قابل ‌توجه منجر شد. در نهایت، پایداری بلندمدت اصلاحات تحت رهبری اقتدارگرا همچنان به عنوان یک علامت سوال مطرح است.

در نقطه مقابل تجربه سنگاپور، رشد اقتصادی هند نمونه‌ای از پتانسیل اصلاحات دموکراتیک برای باز کردن فضای اقتصادی را روایت می‌کند. به دنبال دهه‌ها سیاست‌های سوسیالیستی که کنترل دولتی را در اولویت قرار می‌دادند، هند در دهه 1990 مجموعه‌ای از اصلاحات را آغاز کرد که رویکرد بازارمحورتری را پذیرفت: دولت موانع تجاری را کاهش داد، اقتصاد را به روی سرمایه‌گذاری خارجی باز کرد؛ همچنین، برنامه‌های اجتماعی متنوعی با هدف کاهش فقر و بهبود دسترسی به آموزش و مراقبت‌های بهداشتی اجرا شد. این یک بازار داخلی بزرگ‌تر با قدرت خرید بالاتر و نیروی کار ماهرتر ایجاد کرد که می‌توانست به اقتصاد کمک کند. در نهایت، دولت هند تلاش‌هایی برای تقویت نهادهای دموکراتیک و مبارزه با فساد انجام داد. همان‌گونه که پیش از این نیز اشاره شد، یک چهارچوب قانونی قوی و قوه قضائیه مستقل برای تقویت اعتماد و تشویق سرمایه‌گذاری بسیار مهم است. رویکرد دموکراتیک هند به اصلاحات با مجموعه‌ای از چالش‌ها همراه بود. به‌طور خاص، تجربه هند، در مقایسه با تجربه سنگاپور، سرعت پایین‌تر اجرا و پیشبرد اصلاحات اقتصادی را به نمایش می‌گذاشت: روند دموکراتیک، با کنترل‌ها و توازن‌های ذاتی‌اش، می‌تواند در مقایسه با رژیم‌های استبدادی منجر به کندتر شدن اصلاحات شود چرا که ایجاد اجماع و هدایت منافع سیاسی در یک نظام دموکراتیک زمان‌بر است. در نقطه مقابل، در حالی که رژیم‌های استبدادی می‌توانند از طریق برنامه‌ریزی و کنترل متمرکز به رشد سریع دست یابند، اما اغلب این جهش‌ها به بهای از میان رفتن آزادی‌های سیاسی و ثبات بلندمدت تمام می‌شود. از سوی دیگر، اصلاحات دموکراتیک، مسیری فراگیرتر و پایدارتر به سوی رفاه ارائه می‌کنند.

دیوار بلند: تخاصم و رفاه

پیگیری توسعه اقتصادی، حتی در مساعدترین شرایط، یک تلاش پیچیده است. با این حال، حضور درگیری خارجی لایه‌ای از دشواری‌های عظیم را اضافه می‌کند و این سوال مهم را مطرح می‌کند که آیا کشوری می‌تواند در حالی که درگیر جنگ است به رشد اقتصادی دست یابد؟ پاسخ به این پرسش به‌طور قاطع منفی است. در واقع، سومین نظم آماری تجربه‌های جهانی اصلاحات اقتصادی بر این موضوع تاکید دارد که روابط بین‌المللی غیرتخاصمی پیش‌شرط موفقیت هرگونه سیاست‌های اصلاحی است. بررسی تجربه ویتنام بینش‌های ارزشمندی را در مورد دیوار بلند بین تخاصم و رفاه ارائه می‌دهد.

ویتنام ویران از جنگ، در اواخر دهه 1980 مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی را آغاز کرد که تغییر از یک اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده مرکزی به یک سیستم بازارمحور را هدف گرفته بود. دولت ویتنام با شناخت محدودیت‌های سیستم برنامه‌ریزی‌شده متمرکز، اصلاحات «نوسازی» را در دستورکار قرار داد که کنترل دولت را بر اقتصاد کاهش داده و سرمایه‌گذاری خارجی را از طریق سیاست‌های مطلوب تشویق کرد. این تغییر، اقتصادی پویا و صادرات‌محور را تقویت کرد و فرصت‌های جدیدی را برای مشاغل و کارآفرینان ایجاد کرد. از دیدگاه این یادداشت، آب‌وهوای ژئوپولیتیکی مطلوب در کنار نگاه واقع‌گرایانه سیاستمداران، دو عامل مهم در موفقیت تجربه ویتنام بوده است. اصلاحات ویتنام با پایان جنگ سرد که عصر جدیدی از روابط بین‌الملل را نوید می‌داد همزمان بود. در همین حال، دولت ویتنام با واقع‌گرایی، برای عادی‌سازی روابط با ایالات متحد، به عنوان یک دشمن سابق، اقدام کرد و در مقابل، فرصت‌های تجاری جدیدی را برای این کشور فراهم کرد. از نگاه اقتصادی، پایان تخاصم، با سرازیر کردن سرمایه و فناوری خارجی، به توسعه صنعتی و تنوع صادرات منجر شده و رشد اقتصادی بلندمدت را کلید زد.

تجربه ایران: اقتصاد مسخر و در محاصره

در نقطه مقابل تجربه ویتنام، اقتصاد در محاصره ایران، وضعیت پیچیده‌ای را به‌لحاظ اصلاحات اقتصادی در پیش چشم قرار می‌دهد و داستانی هشداردهنده را در مورد اثرات مخرب درگیری خارجی بر رفاه اقتصادی روایت می‌کند. سال‌ها تحریم‌های طولانی‌مدت اعمال‌شده بر ایران، توانایی اقتصاد این کشور را برای مشارکت در تجارت جهانی به شدت محدود کرده است. این امر واردات و صادرات حیاتی را خفه کرده و دسترسی به منابع ضروری و بازارهای بین‌المللی را مختل کرده است. سرمایه‌گذاری خارجی که محرک اصلی رشد اقتصادی است، به‌طور قابل توجهی دلسرد شده و پتانسیل رشد اقتصادی ایران را بیش از پیش محدود کرده است. ملموس‌ترین تاثیر در بخش نفت، رگ حیاتی اقتصاد ایران، احساس می‌شود. صادرات محدود نفت به کاهش شدید درآمد دولت منجر شده و توانایی دولت را برای سرمایه‌گذاری در خدمات ضروری، توسعه زیرساخت‌ها و شبکه‌های حمایت اجتماعی فلج کرده است.

با این حال، فراتر از فشارهای خارجی ناشی از تحریم‌ها، سیاست‌های داخلی نیز بحران اقتصادی را تشدید کرده است. برنامه‌های توزیعی ناکارآمد که به‌طور معمول با عنوان مبارزه برای عدالت اجتماعی مطرح می‌شوند و اغلب فاقد هدف‌گذاری مناسب هستند، هدررفت منابع و انحراف آنها از حوزه‌های مولد اقتصاد را موجب شده است. تلاش برای کنترل نرخ ارز از طریق مداخله دولت ناکارآمد بوده و علاوه بر عدم موفقیت در حفظ ارزش ریال، به کاهش قدرت خرید مردم، محدودتر شدن بودجه‌های دولتی از پیش تحت فشار و افزایش فرصت‌های فساد منجر شده است.

این مشکلات اقتصادی با بحران‌های زیست‌محیطی ترکیب شده است. سوءمدیریت منابع آب فشار زیادی را بر تولیدات کشاورزی، یکی از بخش‌های کلیدی اقتصاد، وارد کرده است. این نه‌تنها پتانسیل صادرات را کاهش می‌دهد، بلکه امنیت غذایی جمعیت کشور را نیز تهدید می‌کند. عدم سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین در کنار شدت بالای انرژی ناشی از قیمت‌گذاری دولتی، آلودگی هوا و هزینه‌های بالای درمانی را نتیجه داده است. در نهایت، تلاقی بحران‌های معیشتی با فشارهای اجتماعی قیم‌مابانه به ناآرامی‌های اجتماعی-سیاسی دامن زده است. مجموعه این عوامل تصویری از یک طوفان کامل را ترسیم می‌کند که توسعه اقتصادی را طی دهه‌های گذشته ممتنع کرده است: در حالی که ایران منابع و نیز فرصت‌های رشد بسیاری را در اختیار دارد، سیاست‌گذاری «بد» داخلی و خارجی، توانایی این کشور را برای مهار شرایط از میان برده است.

برای درک اینکه چرا اقتصاد ایران با مسئله امتناع توسعه مواجه است و اینکه الزامات خروج از تعادل بد ادامه وضعیت موجود چیست، لازم است تا اثرات متقابل سیاست و اقتصاد در یک چهارچوب نظری فراگیر در نظر گرفته شود. هر تحلیل اقتصاد سیاسی از این نقطه آغاز می‌شود که دولت از مجموعه‌ای از بازیگران ناهمگن تشکیل شده که نه‌تنها هیچ‌یک لزوماً در نقش نگهبان افلاطونی خیر عمومی عمل نمی‌کنند بلکه به‌طور معمول، اهدافی متمایز و گاه متناقض با یکدیگر دارند. در یک چهارچوب نظری، می‌توان سه بازیگر کلیدی را در فضای سیاست ایران مشخص کرد: سیاستمداران (منتخب و غیرمنتخب) در قدرت، گروه‌های ذی‌نفع و بوروکراسی. شماتیک اثرگذاری متقابل این بازیگران در چهارچوب اقتصاد سیاسی ایران در شکل 1 نمایش داده شده است. انتخاب‌های عقلانی و خودخواهانه این بازیگران و شهروندان ایرانی در ذیل قواعد رسمی و غیررسمی حاکم بر نظام حکمرانی -یعنی نهادهای اقتصادی و سیاسی- به یک تعادل اقتصاد سیاسی «بد» شکل داده که می‌توان آن را با سه مشخصه شناسایی کرد: تسخیر دولت، بی‌اعتمادی عمومی و ضعف نظام حکمرانی.

عدالت اقتصادی، ذی‌نفعان رانتی و تسخیر دولت

دستیابی به منافع عمومی رویای مشترک شهروندان است، اما مسیر دستیابی به این خواست عمومی می‌تواند با دست‌اندازهای جدی مواجه باشد: منافع خاص اغلب در سایه‌ها پنهان می‌شوند و برای دستکاری سیاست به نفع خود تلاش می‌کنند. اولین ویژگی تعادل اقتصاد سیاسی ایرانی از طریق «فساد بزرگ» یا «تسخیر دولت» مشخص می‌شود. تسخیر دولت زمانی اتفاق می‌افتد که یک گروه کوچک از نخبگان، با داشتن نفوذ اقتصادی-سیاسی بسیار زیاد، بر سیاست‌های اقتصادی تاثیر نابجا می‌گذارند و سیاست را به بهای رفاه عمومی به سود منافع خویش منحرف می‌کنند. این نفوذ می‌تواند از طریق شبکه پیچیده‌ای از ارتباطات سیاسی، تامین مالی رقابت‌های انتخاباتی، تلاش‌های لابی‌گری، رشوه‌دهی و فساد سیاسی اعمال شود. در تسخیر دولت، سیاست تنها منافع افراد معدودی را در اولویت قرار می‌دهد که اغلب به ایجاد ثروت کوتاه‌مدت برای این گروه نخبه منجر می‌شود. با این حال، این رونق محدود بهای گزافی دارد: کاهش فرصت‌ها برای اکثریت، مصرف بیش از حد منابع و کاهش کارایی اقتصادی. سیاست‌گذاری صلاحدیدی، عدم حاکمیت قانون و محدودیت در رقابت از جمله نشانه‌هایی هستند که سیاست به تسخیر گروه‌های ذی‌نفع درآمده است. به‌طور معمول، گروه‌های ذی‌نفع که بخش‌های خاصی از جامعه را نمایندگی می‌کنند، نقش مهمی در شکل‌دهی به سیاست‌های اقتصادی دارند. در حالت ایده‌آل، این گروه‌ها به عنوان مدافعان خواست‌های خاص عمل می‌کنند و با فراهم‌آوری اطلاعات در مورد تصمیم‌های سیاستی، اطمینان می‌دهند که دیدگاه‌های متنوع در تصمیم‌سازی‌ها در نظر گرفته شود. با این حال، زمانی که گروه‌های ذی‌نفع از قدرت سیاسی بیش از حد برخوردار باشند یا منافع افراد دارای امتیازهای سیاسی را نمایندگی کنند، می‌توانند به ابزاری برای انحراف کامل سیاست از منافع عمومی تبدیل شوند. وقتی این اتفاق می‌افتد، مزایای احتمالی مشارکت گروه‌های ذی‌نفع مخدوش می‌شود و خود فرآیند دموکراتیک به خطر می‌افتد. باید توجه داشت که سیاست‌های توزیعی و مداخله‌گرایانه که در ایران با تابلوی ایدئولوژیک عدالت اجتماعی به شهروندان -یعنی ذی‌نفعان معیشتی این سیاست‌ها- فروخته می‌شود، کانال اقتصادی اصلی است که تسخیر دولت از سوی گروه‌های ذی‌نفع -یعنی ذی‌نفعان رانتی سیاست‌های توزیعی- از مسیر آن صورت می‌گیرد. تمایز تحلیلی میان ذی‌نفعان معیشتی (شهروندان) و ذی‌نفعان رانتی (گروه‌های ذی‌نفع) وضعیت موجود از این‌رو اهمیت دارد که ساخت دوگانه قدرت در قانون اساسی ایران، مکانیسم‌های ناهمگون و متضادی را در فضای سیاسی-اقتصادی ایران بنیان گذاشته است.

ساخت دوگانه قدرت، ذی‌نفعان معیشتی و بی‌اعتمادی عمومی

ساختار قدرت در ایران پس از انقلاب از بدو تاسیس با مشکل حاکمیت دوگانه مواجه بوده است. گرچه این دوگانگی، به دلیل همسانی نسبی بین دستور کار بخش غیرمنتخب و خواست‌های عمومی، در دهه‌های ابتدایی پس از انقلاب نمود بیرونی چندانی نیافت اما تغییرات اجتماعی-سیاسی جامعه ایرانی، به‌ویژه از نیمه دهه 70 خورشیدی به بعد، در کنار پیامدهای ناگوار سیاست‌های اقتصادی-اجتماعی-سیاسی قیمومیتی مورد علاقه بخش غیرمنتخب نشان داد که چنین ساختاری با ضعف‌های جدی در حل مشکل تعارض منافع همراه است. بخش غیرمنتخب در حاکمیت دوگانه ایران از ابتدا بر اساس شبکه هرمی پیچیده‌ای از ساختارهای حامی‌گرایانه شکل گرفته بود که در آنها حمایت از بقای سیاسی با منافع خاص اقتصادی مبادله می‌شد. همین ساختارها بودند که در ادامه با محدود کردن نمایندگی سیاسی، سیاست را یکسره به جولانگاه گروه‌های ذی‌نفع، البته با تابلوی ایدئولوژیک عدالت اجتماعی، بدل کردند. ایده عدالت اجتماعی در ابتدا بر اساس نوعی آرمان‌گرایی انقلابی سامان یافته بود و بیش از یک دهه طول کشید تا ناکارآمدی اثباتی سیاست‌گذاری توزیعی مبتنی بر این ایده از سوی انقلابیونی که در مقام سیاستمدار با پیچیدگی‌های واقعی دست‌وپنجه نرم می‌کردند، فهم شود. در دهه‌های پس از آن نیز این تضاد میان آرمان‌گرایی و واقع‌گرایی، بارها به مبنایی برای رقابت‌های سیاسی انتخاباتی بدل شد و در دوره‌ای پوپولیسم ایرانی را نیز به قدرت رساند. در نهایت، آرمان‌گرایی از معنا تهی‌شده، در چهارچوب تسخیر دولت، به ظاهری موجه برای سیاست‌های با منافع خاص فروکاسته شد.

باید توجه داشت که پیگیری سیاست‌های توزیعی، در عین ناکارآمدی -به معنای شکست سیاست در نیل به رفاه عمومی- به ذی‌نفعان معیشتی در فضای سیاسی-اقتصادی ایران شکل داده که به‌رغم بازنده بودن در تعادل اقتصاد سیاسی موجود، نه‌تنها از هیچ‌گونه اصلاحات اقتصادی استقبال نمی‌کنند بلکه در صورت امکان با آن به مقابله نیز می‌پردازند. این عدم استقبال و مقابله بیش از هر چیز با تجربه‌های گذشته و ناامیدی شهروندان از بهبود شرایط مرتبط است به‌گونه‌ای که تغییرات اقتصادی در ذهن ذی‌نفعان معیشتی با تلاش برای منفعت‌رسانی به گروه‌های خاص مترادف انگاشته می‌شود. این نگرش از آنجا ناشی می‌شود که گرچه اصلاحات اقتصادی به‌طور معمول با نوید شکوفایی پتانسیل‌های اقتصادی یک کشور همراه هستند اما با این حال، یک عامل به‌ظاهر نامشهود، یعنی اعتماد عمومی، می‌تواند به عنوان مانعی بزرگ در مسیر اجرا و اثربخشی تغییرات اقتصادی عمل کند.

برای درک موضوع، یک برنامه ریاضت اقتصادی با هدف کاهش کسری بودجه دولت را در نظر بگیرید. اگر شهروندان برای استفاده موثر و عادلانه از صرفه‌جویی‌ها به دولت اعتماد نداشته باشند، ممکن است در برابر کاهش برنامه‌های حمایت اجتماعی یا افزایش مالیات مقاومت کنند. این مقاومت می‌تواند اجرای سیاست‌های ریاضتی و دستیابی به اهداف اقتصادی مطلوب را با مشکل مواجه کند. مکانیسم اثرگذاری اعتماد عمومی بر پیشبرد سیاست‌های اصلاحی اقتصادی از اینجا ناشی می‌شود که این سیاست‌ها به‌طور معمول با هزینه‌های قطعی فعلی در برابر منافع غیرقطعی آتی همراه هستند. در این چهارچوب، بی‌اعتمادی عمومی به‌ معنای عدم باورمندی شهروندان به برخورداری از منافع آتی وعده داده شده است: چنانچه تجربه‌های پیشین این دیدگاه را تقویت کند که سیاست‌ها در جهت خواست و رفاه عمومی عمل نمی‌کنند، شهروندان براساس عقلانیت و آینده‌نگری از تغییراتی که با افزایش هزینه‌های فعلی همراه باشد، مخالفت می‌کنند. وقتی اعتماد وجود ندارد، شهروندان به اصلاحات اقتصادی با سوءظن یا حتی خصومت آشکار می‌نگرند. این شک و تردید اغلب از عدم اعتماد به انگیزه‌ها یا صلاحیت دولت ناشی می‌شود. شهروندان ممکن است بر این باور باشند که سیاست‌های اصلاحی به‌منظور منفعت عده‌ای منتخب به جای جمعیت گسترده‌تر طراحی شده‌اند. بنابراین، از دست دادن اعتماد می‌تواند به مقاومت عمومی در مقابل سیاست‌های اصلاحی منجر شود و با اعتراضات و تظاهرات‌هایی که روند اصلاحات را از مسیر خود خارج می‌کند، همراه باشد. علاوه بر این، فقدان اعتماد می‌تواند از همکاری عمومی با اصلاحات جلوگیری کند. به عنوان مثال، چنانچه شهروندان نسبت به عدالت مالیاتی یا محل هزینه‌کرد درآمدها اعتماد نداشته باشند، ممکن است کمتر از سیاست‌های مالیاتی جدید پیروی کنند. این امر می‌تواند مانعی در برابر توانایی دولت برای تامین مالی برنامه‌های اصلاحی حیاتی ایجاد کرده و چرخه بازخوردی معیوبی را بنیان گذارد که در آن شکست اصلاحات خود با کاهش شدیدتر اعتماد عمومی همراه شود. به‌طور مشابه، عدم اعتماد فراگیر در عین حال که خود از تسخیر دولت از سوی ذی‌نفعان نشات می‌گیرد، بستر مناسبی نیز برای گسترش فساد سیاسی ایجاد می‌کند. بی‌اعتمادی به دولت و این تصور که سیاست‌ها در جهت منافع خاص دستکاری می‌شوند، می‌تواند اراده عمومی برای تغییر را از بین ببرد و تلاش‌های اصلاحی را تضعیف کند.

دوگانه خودی /غیرخودی و گلوگاه بوروکراتیک

گرچه ساخت قدرت دوگانه در همه سال‌های پس از انقلاب، از مرزبندی پررنگ بین خودی و غیرخودی حفاظت کرده اما تسخیر دولت و تضعیف حمایت عمومی از حاکمیت در دهه اخیر، حامی‌گرایی همیشه حاضر در فضای سیاسی-اقتصادی ایران را تا سطوح غیرقابل باور جدیدی فراتر برده است. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که اجرای سیاست‌های اقتصادی «خوب» و پیگیری رفاه عمومی همواره می‌تواند با مانعی به ظاهر پیش‌پاافتاده اما اثرگذار مسدود شود: یک بوروکراسی ضعیف.

یکی از چالش‌های اصلی ناشی از بوروکراسی ضعیف ناتوانی آن در اجرای موثر اصلاحات است. مقررات و رویه‌های جدید به‌طور معمول محور تلاش‌های اصلاحی هستند. با این حال، بوروکراسی فاقد منابع و کارایی می‌تواند گلوگاه‌هایی را در مقابل این تلاش‌ها ایجاد کند. این گلوگاه‌ها به‌طور قابل ‌توجهی مانع از اثرگذاری اصلاحات می‌شود و سیاست‌های اصلاحی را در باتلاق تشریفات اداری بوروکراسی گرفتار می‌کند. بیش از این، اجرای موثر سیاست‌های خوب اغلب نیازمند دانش تخصصی است. یک بوروکراسی ضعیف ممکن است فاقد کارشناسان واجد شرایط برای درک پیچیدگی‌های سیاست‌های اصلاحی باشد. تفسیرهای نادرست و فقدان تخصص می‌تواند به اجرای ناقص و در نهایت تضعیف اهداف مورد نظر اصلاحات منجر شود.

ضعف‌های بوروکراسی همچنین می‌تواند زمینه مساعدی برای فساد و رفتارهای رانت‌جویانه ایجاد کند. وقتی نظارت ضعیف باشد، مدیران قادر خواهند بود تا از روند اجرای سیاست‌ها در جهت منافع شخصی سوءاستفاده کنند. این می‌تواند در دستکاری مقررات به نفع گروه‌های خاص یا ممانعت از اصلاحاتی که ساختارهای قدرت مستقر یا فرصت‌های سودآور برای مقامات را تهدید می‌کند، آشکار شود. فراتر از فساد آشکار، موانع بوروکراتیک می‌تواند فرصت‌هایی برای رانت‌جویی ایجاد کند. اساساً مقامات ممکن است در ازای تسهیل روند اصلاحات، از الطاف خاص، همانند موقعیت‌های سودآور در یک اقتصاد دولتی، بهره‌مند شوند. در نهایت باید توجه داشت که بوروکراسی‌ها، بنا به ماهیت خود، در برابر تغییر مقاوم هستند. یک بوروکراسی ضعیف اغلب فرهنگ ریسک‌گریزی را پرورش می‌دهد. این می‌تواند به اینرسی بوروکراسی منجر شود، جایی که مقامات در برابر اجرای اصلاحات به دلیل ترس از اختلال یا سرزنش احتمالی مقاومت می‌کنند.

به‌طور خلاصه، یک بوروکراسی ضعیف می‌تواند به عنوان یک فشار بر ساختار سیاسی- اقتصادی عمل کرده، پیشرفت را کند کرده و با ایجاد فرصت‌هایی برای فساد، مقاومت در برابر تغییر را تقویت کند. از این منظر، تقویت نهادهای بوروکراتیک، ترویج شفافیت و سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی بخش دولتی برای تضمین موفقیت اصلاحات اقتصادی بسیار مهم است. بدون رفع نقاط ضعف بوروکراسی نمی‌توان انتظار داشت که راهی هموار به سوی شکوفایی بیابند. این دقیقاً در نقطه مقابل رویکرد حامی‌گرایانه در کشورمان است که در آن، مقامات سیاسی تنها به حامیان وضعیت موجود تخصیص می‌یابد.

جمع‌بندی: بازی سیاست و اقتصاد در ایران

اصلاحات اقتصادی زمانی معنا می‌یابد که ناکارایی در اقتصاد وجود داشته باشد. از این دریچه، مرور دسته‌بندی ارائه‌شده از تجربه‌های جهانی اصلاحات اقتصادی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران کمابیش با همه طبقات ناکارایی‌های معرفی‌شده درگیر و در همین حال، با امتناع اصلاحات مواجه است. گرچه مشخصه‌های ذکرشده در مورد تعادل سیاسی-اقتصادی «بد» فعلی ایران تا حد زیادی دلایل تعیین‌کننده امتناع اصلاحات اقتصادی را تبیین می‌کنند اما ارائه یک چهارچوب نظری می‌تواند برای فراهم‌آوری تصویری دقیق‌تر از راه‌های خروج از دام ادامه وضعیت موجود مفید باشد. به‌طورخاص، برهم‌کنش متقابل اقتصاد و سیاست در موضوع اصلاحات اقتصادی در ایران را می‌توان در قالب یک بازی ساده با دو بازیکن -شهروندان (ذی‌نفعان معیشتی) و گروه‌های ذی‌نفع (ذی‌نفعان رانتی)- که شماتیک آن در شکل 2 نمایش داده شده است، مدل‌سازی کرد. در این بازی، هر یک از بازیکنان می‌توانند از میان دو امکان حمایت از اصلاحات اقتصادی و ادامه وضعیت موجود دست به انتخاب بزنند. در نهایت، خروجی‌های بازی توسط جایگشت‌های انتخاب‌های بازیکنان بین دو انتخاب پیش‌گفته، تعیین می‌شود. استفاده از ابزار نظریه بازی برای مدل‌سازی رفتار متقابل سیاست و اقتصاد از آن‌رو مناسب است که این نظریه چهارچوبی را برای انتخاب‌های استراتژیک تعادلی بازیگران فراهم می‌آورد.

منظور از رفتار استراتژیک در اینجا آن است که نتیجه یک بازی نه‌تنها به انتخاب یک بازیکن، بلکه به انتخاب همه بازیکنان درگیر بستگی دارد. رفتار استراتژیک این وابستگی متقابل را مدل کرده و بر اهمیت پیش‌بینی اعمال سایر بازیگران تاکید می‌کند. برای روشن شدن تمایز میان رفتارهای استراتژیک و غیراستراتژیک، بازی سنگ-کاغذ-قیچی را تصور کنید. در این بازی، شما تنها یکی از حالت‌های ممکن را به تصادف انتخاب نمی‌کنید؛ بلکه همچنین ممکن است انتخاب‌های قبلی حریف یا سبک بازی کلی آنها را در نظر بگیرید تا حرکت بعدی آنها را پیش‌بینی کنید. این وضعیتی است که به‌طور معمول در مورد بسیاری از مسائل اجتماعی یا سیاسی، همانند امکان‌پذیری یا امتناع اصلاحات اقتصادی، نیز صدق می‌کند: در دنیای واقعی، امکان‌پذیری یا امتناع پیشبرد سیاست‌های اصلاحی علاوه بر حمایت یا مخالفت شهروندان به انتخاب گروه‌های ذی‌نفع در مورد سرمایه‌گذاری در جهت تغییرات اقتصادی یا جلوگیری از اجرا و پیشبرد آنها وابسته است.

با توجه به آنچه پیش از این گفته شد، می‌توان ادعا کرد که ادامه وضعیت موجود، تعادل («بد») بازی اصلاحات اقتصادی در ایران است. اما چرا؟ در نظریه بازی، رفتار استراتژیک به فرآیند تصمیم‌گیری بازیکنانی اطلاق می‌شود که اقدامات بالقوه حریفان خود را در نظر می‌گیرند. در اصل، بازیکنان تنها یک عمل را انتخاب نمی‌کنند بلکه آنها تلاش می‌کنند آنچه را دیگران انجام خواهند داد، پیش‌بینی کرده و عملی را انتخاب کنند که با توجه به این پیش‌بینی‌ها بیشترین منفعت را برای آنها در بر داشته باشد. در چهارچوب نظریه بازی، تعادل نشان‌دهنده یک نتیجه پایدار است که در آن هیچ بازیکنی با فرض رفتارهای تعادلی سایرین، انگیزه‌ای برای انحراف از انتخاب خود ندارد: چنانچه همه بازیکنان با توجه به انتخاب‌های دیگران، بهترین استراتژی خود را پیگیری کنند، به تعادل رسیده‌ایم. چرا استراتژی ادامه وضعیت موجود یک تعادل پایدار بازی اصلاحات است؟ چون رفتار شهروندان با توجه به فرض عدم‌حمایت گروه‌های ذی‌نفع از اصلاحات و امکان اثرگذاری آنها بر منحرف ساختن سیاست‌های اصلاحی، که شالوده بی‌اعتمادی ذی‌نفعان معیشتی به دولت را شکل داده، انتخابی بهینه است. به‌طور مشابه، عدم‌حمایت گروه‌های ذی‌نفع از اصلاحات اقتصادی با توجه به اتکای حاکمیت به حمایت سیاسی این گروه‌ها و عدم امکان اثرگذاری شهروندان بر شیوه هدایت کشور، به عنوان نتایج مستقیم تسخیر دولت، رفتاری بهینه است. دقت کنیم که پایداری تعادل ادامه وضعیت موجود در اینجا به معنای آن است که هیچ‌یک از بازیکنان انگیزه‌ای برای تغییر رفتار خود ندارند؛ اما در همین حال، این تعادل بد چرخه‌ای خودویرانگر از استخراج بیش ازحدمنبع را بنیان گذاشته که به‌طور اجتناب‌ناپذیر در «روز فاجعه» با فروپاشی مواجه می‌شود. چنین به ‌نظر می‌رسد که ظرفیت پایین نظام حکمرانی تنها در محدودیت دولت در پیگیری سیاست‌های اقتصادی خوب خلاصه نمی‌شود بلکه دستگاه کارشناسی و تصمیم‌سازی تا حد زیادی، خطرات چنین چرخه‌ای را ناچیز می‌انگارد. گرچه مدل بازی دونفره معرفی‌شده در اینجا بسیار ساده است اما تجزیه و تحلیل روابط متقابل شهروندان و گروه‌های ذی‌نفع، بینش ابتدایی لازم در مورد دلایل ادامه وضعیت موجود را فراهم می‌آورد. بیش از این، چهارچوب معرفی‌شده، دو راهکار «نظری» را برای خروج از بن‌بست موجود شناسایی می‌کند. اولین راهکار، در به رسمیت شناختن حق نمایندگی سیاسی و بازگردندن اعتماد عمومی است (آزادی سیاسی). اعتمادسازی، سنگ بنای اصلاحات اقتصادی موفق است. شفافیت، مشارکت عمومی و سابقه خوب اجرای سیاست گام‌های مهمی در جهت ایجاد این اعتماد هستند. تنها زمانی که شهروندان باور داشته باشند که دولت در راستای منافع آنها عمل می‌کند و صلاحیت اجرای اصلاحات را به‌طور موثر دارد، می‌توان امیدوار بود که فشار جامعه برای تغییر با نیروی گروه‌های ذی‌نفع مقابله کند. از این منظر، تغییر سیاست خارجی تنها به عنوان پیش‌نیاز تغییر پارادایم سیاست‌گذاری اقتصادی -همچنان که در بخش نظم‌های آماری گفته شد- عمل نمی‌کند بلکه می‌تواند سیگنالی را به جامعه ارسال کند که خواست عمومی برای تغییر به رسمیت شناخته می‌شود.

راهکار دوم را باید در تغییر نظام انگیزشی گروه‌های ذی‌نفع جست‌وجو کرد. تسخیر دولت بدین معناست که گروه‌های ذی‌نفع توانسته‌اند اقتصاد را به نفع خود شکل بدهند. برای مقابله با تسخیر دولت، اقتصاد باید به‌گونه‌ای تغییر یابد که ذی‌نفعان درگیر در یک رقابت مولد، ذی‌نفع رانتی را از میدان به‌در برند. محمد یگانه در توضیح گذار ایران از تجارت به صنعت در دهه40 خورشیدی در کتاب خاطرات خود اشاره می‌کند که «اکثر نزدیک به اتفاق سرمایه‌گذاران اولیه در صنایع تجار بازار و تجاری بودند که یک کالایی وارد می‌کردند که ما از آنها دعوت می‌کردیم که بیایند همان کالایی را که وارد می‌کردند در ایران بسازند». وی همچنین در ادامه اشاره می‌کند که یکی از مزایای این تجار، روابط خارجی ایشان بود. شرایط حال حاضر اقتصاد ایران با دهه 40 خورشیدی فرسنگ‌ها فاصله دارد اما با این حال، آنچه محمد یگانه بر آن تاکید می‌کند با این بینش سازگار است که گرچه هدف اصلاحات اقتصادی ایجاد جامعه‌ای ثروتمندتر و عادلانه‌تر است اما موتور پیگیری اصلاحات، همانند هر سیاست دیگری، انگیزه‌های شخصی است. از این دریچه، تغییر سیاست خارجی در درجه اول و تلاش برای تقویت رقابت اقتصادی در داخل و تجارت در خارج در درجه دوم (آزادی اقتصادی)، گزینه دیگری است که می‌تواند به‌طور نظری مدنظر قرار گیرد.

آیا این راهکارهای «نظری» ارائه‌شده، «واقع‌نگرانه» هستند؟ آنچه معادله چندوجهی اقتصاد سیاسی ایران را بیش از پیش پیچیده کرده آن است که بقای سیاسی با حمایت بخش محدودی از جامعه گره خورده که در قبال این حمایت، بهای اقتصادی بالایی را طلب می‌کنند. محدود شدن نهاد نمایندگی سیاسی، فشارهای شدید قیم‌مآبانه در زمینه سیاست‌های اجتماعی و برخورد چندگانه با مسئله فساد جملگی تصدیق‌کننده این امر هستند که حاکمیت تثبیت خود را در چهارچوبی غیر از پایگاه اجتماعی وسیع جست‌وجو می‌کند. این بدان معناست که آزادی، خواه سیاسی و خواه اقتصادی، در عین حال می‌تواند به عنوان پاشنه آشیل حاکمیت عمل کند. به هر رو، مبارزه برای آزادی، نبردی مستمر برای تضمین آینده‌ای مرفه و عادلانه برای همه است.