بازاری با چراغ خاموش
مسائل سیاسی چه اثری بر بورس میگذارند؟
بازارهای مالی در تمامی کشورهای جهان از تنشهای سیاسی اثر میپذیرند. این تنشها گاه میتوانند ابعادی بینالمللی داشته باشند و گاه ممکن است با روی دادن مشکلات داخلی تنها به داخل مرزهای یک کشور محدود شوند. بررسیها نشان میدهد که بورس تهران نیز مانند تمامی این بازارها از این قاعده مستثنی نیست و در طول سالهای گذشته بارها تحت تاثیر ناملایمات متعددی قرار گرفته که برخی از آنها نظیر خروج آمریکا از برجام، سیاستهای ضدتورمی بانکهای مرکزی جهان خارجی و برخی دیگر نظیر بروز ناآرامیها میتواند داخلی باشد. این در حالی است که فارغ از ماهیت تمامی این تنشها بازار سهام نشان داده که برخلاف تصورها در خصوص عدم ارتباط با رویدادهای بینالمللی از تمامی مسائل اثر میپذیرد. با این حال تجربه هفتههای اخیر این واقعیت را آشکار کرده که به سبب برخی از تحولات داخلی تاکنون نتوانسته اثر منفی قابل توجهی بر این بازار بگذارد.
رابطه تنگاتنگ انتخاب و معیشت
در نگاه نخستین و البته با دانشی ابتدایی شاید بتوان اقتصاد را به کل از سیاست منفک دانست. با این حال تجربه حیات بشری نشان داده که نه بر روی کاغذ و نه در عالم اندیشه، نهتنها اقتصاد و سیاست بلکه بیشتر پدیدههای بشری را نمیتوان نسبت به یکدیگر بیارتباط ارزیابی کرد. بنابراین طبیعی است که همانند بسیاری از مسائل موجود در حیات بشری، اقتصاد نیز رابطه تنگاتنگی با سیاست داشته باشد. بررسیها نشان میدهد که از مجموع دورههای مختلف تاریخ بشری شاید کمتر دورهای را بتوان یافت که در آن منش سیاستگذاران بر اقتصاد و معیشت مردم عادی سایه نگسترده باشد و مسیر آینده آنها ناشی از این رویکردهای سیاسی تغییر نکرده باشد. از زمان پیش از تاریخ تا به امروز همه چیز زیر چتر سیاست شکل گرفته یا از شکل افتاده است. اندکی تدقیق در تاریخ حاکی از آن است که تمدنهای زیادی هستند که به واسطه انتخابهای سیاسی حاکمان مسیر تعالی را پیمودهاند و بعدتر نیز به حضیض افتادهاند. در واقع اهمیت سیاست در طول تاریخ بشری تا آنجا بوده که تمامی جنبههای زیست بشری را به خود معطوف کرده است. حال چه سیاست تعاملی ساده میان سران دو قبیله بدوی باشد و چه حاصل محاسبات و مطالعات پیوسته تیم بزرگی از استراتژیستها این قضیه پابرجا خواهد بود.
دلیل اصلی این مساله را میتوان در ماهیت سیاست جست که در واقع چیزی نیست به جز انتخابهای حاکمان یا افراد موثر بر ساختار هر حاکمیت که میتواند مسیر زندگی انسانها را تغییر دهد. با این حال در قرنهای اخیر همین تعریف ساده نیز اگرچه در کلیت تغییری نکرده اما در جزئیات دستخوش تغییراتی شده که از عوامل موثر بر سیاست اثر میپذیرند. در حالی که تقریباً در سراسر قرون وسطی امر سیاسی امری بود عموماً معطوف به کنشهای حاکمان، امروزه به دلیل پررنگ شدن نقش مردم عادی در انتخابهای سیاسی، تعداد کنشها بسیار کمتر از قبل شده و حاکمان چه منسوب به یک سیستم دیکتاتوری باشند و چه منتخب یک سیستم دموکراتیک در هر صورت تا حد زیادی به کنشهای جمعی و فردی مردم عادی واکنش نشان میدهند. به همین دلیل است که با بزرگتر شدن اقتصادها و پررنگ شدن اهمیت انتخابهای فردی سیطره امر سیاسی بر مناسبات اقتصادی نیز بیشتر شده و سیاست چه حاصل کنش جمعی باشد چه فردی میتواند از متغیرهای بیشتری اثر بپذیرد و به عوامل متعددتری محدود شود. در چنین شرایطی تعداد بیشتری از کسبوکارها تحت تاثیر قرار میگیرند، هر چند که احتمال غارت و نابودی کلی آنها در مقیاس کلان نسبت به قرون گذشته کمتر است. با این حال تغییر استانداردهای زندگی بشر از مرحله زنده ماندن تا رسیدن به اهمیت زندگی کردن، او را بر آن داشته تا با حساسیت بیشتری تمامی این تغییرات و رویدادها را دنبال کند. به همین دلیل است که امروزه «چند درصد تغییر در قیمت یک کالای اساسی» نظیر نفت یا فولاد با حساسیت بیشتری از سوی مردم دنیا دنبال میشود تا قتلعام یک قبیله از سوی مردم سرزمینی دوردست.
بازارها و سایه سیاست
اما از کلیات رابطه سیاست و اقتصاد که بگذریم میتوان اینطور نتیجهگیری کرد که بازارها نیز به عنوان بخش مهمی از اقتصاد هر کشور تاثیر شگرفی از رویدادهای سیاسی میپذیرند. ناگفته پیداست که با توجه به رویدادهای کنونی و افزایش حساسیت عوامل موثر بر قیمتها یکی از مهمترین بخشهایی که از رویدادهای سیاسی اثر میپذیرند، بازارهای مالی هستند. این بازارها به سبب تعداد بالای عوامل موثر و تنوع بیبدیل داراییهای مورد معامله در آنها نسبت به بقیه بازارهای دارایی حساسیت بیشتری نسبت به عوامل بیرونی نشان میدهند. برای مثال اگر قیمت ملک در بازار مربوطه تحت تاثیر عواملی نظیر قدرت خرید مردم، قیمت مصالح و ساخت و زمین قرار میگیرد، قیمت یک دارایی مبتنی بر ساختمان چه صندوق ایتیاف باشد و چه خود یک ملک واقعی محدود به همین چند عامل اصلی است و عوامل دیگر صرفاً نقشی فرعی بر قیمتگذاری آن ایفا میکنند. حال فرض کنید یک شرکت ساختوساز سهام خود را به بورس فروخته باشد. طبیعتاً این شرکت به جز عوامل یادشده از سایر شرایط حاکم بر بازار سهام نظیر جو روانی معاملات، انتظارات آتی پیرامون عملکرد خود شرکت و عوامل متعدد دیگر اثر میپذیرد. اگر بر روی همین سهم اوراق اختیار خرید یا آتی نیز منتشر شود طبیعتاً به جز تمامی عواملی که تاکنون شرح آن رفت مجموع مسائل دیگری نیز وجود خواهد داشت که به آسانی میتواند بر قیمت اوراق بعدی اثر بگذارد.
این مثال شاید سادهترین مثال ممکن برای شرح اتفاقات و تحولاتی باشد که در یک بازار مالی روی میدهد. به همین مجموعه میتوان عوامل موثر بر قیمت اوراق مبتنی بر مسکن را هم افزود. در بازارهای مالی عوامل متعددی وجود دارد که میتواند بسیار از چیزی که اینجا شرح آن رفت پیچیدهتر باشد. برای مثال فرض کنید که به جای مسکن حوزهای پرمتغیرتر نظیر نفت را مثال بزنیم که به جز عوامل اقتصادی داخلی تا حد بسیار زیادی تحت تاثیر تقاضای جهانی است و خود این تقاضا نیز از عوامل متعدد دیگری نظیر موجودی ذخایر، سیاستهای پولی و مالی، رویکرد اقتصادی هر یک از مصرفکنندگان بزرگ و البته دست قدرتمند ترجیحات عرضهکنندگان اثر میپذیرد. طبیعتاً در هر بازار مالی پیشرفتهای به جز سهام شرکتهای تولیدکننده و پالایشی ابزارهای مالی فراوانی وجود دارد که بر مبنای آنها مورد معامله قرار میگیرد و همین معاملات متعدد نیز خود تعهدات فراوانی ایجاد میکند که بیشک عامل قدرتمندی برای اثرپذیری در شرایط عدم اطمینان است. حال سوال اینجاست که چه عاملی میتواند آنقدر اثرگذار باشد که به هنگام وجود شرایط مختلف بر تمامی قیمتها اثر جدی بگذارد؟ طبیعتاً جواب این سوال چیزی نیست به جز سیاست. سیاست است که میتواند در وضعیتهای پیچیده شرایط را بدتر کند و بر موانع متعددی که بر قیمتها اثر میگذارد بیفزاید. این عامل همچنین میتواند به شدت بر انتظارات آتی یا حتی عدم انتظاراتی که تا چندی قبل وجود داشته اثر بگذارد و به کلی قیمتها را دگرگون کند. در شرایطی که سیاستمداران بتوانند با حداقل تنش از پس ناملایمات و چالشها بربیایند طبیعتاً بازارها نیز با حداقل عدم اطمینان به فعالیت خود ادامه خواهند داد و در نتیجه ریسک کمتری را در قیمتگذاری داراییها لحاظ میکنند. این در حالی است که اگر همین بازارها تحت تاثیر سیاستهای دفعتی، دور از انتظار یا حتی تنشزا قرار بگیرند دیگر امیدی به متلاطم نشدن قیمتها در بازارها نمیتوان داشت و هر لحظه ممکن است یک شایعه یا خبر به ظاهر ساده مسیر کل قیمتها و در نتیجه بازارهای مالی را تغییر دهد و بر مشکلات آنها بیفزاید. از اینرو خارج از اینکه خود بازار تا چه حد از کارایی لازم و کیفیت قیمتگذاری و افشای اطلاعات مربوط به داراییها برخوردار است، سیاستهای پرتنش چه درست باشند و چه غلط میتوانند بر مشکلات جاری بیفزایند و آنها را تا لبه دره بحرانها یا حتی قعر آن به پیش ببرند.
حال برای آنکه این اثرگذاری سیاست بر بازارهای مالی را به شکلی عینیتر به تصویر بکشیم بهتر است به شرح برخی از وقایعی بپردازیم که همگی آنها در سالهای اخیر اتفاق افتاده و همچنان نیز بر بازارها اثر سوء میگذارد. در ماههای میانی سال 2016 بود که کمکم بر تمامی مفسران اقتصادی روشن شد که آمدن دونالد ترامپ به کاخ سفید احتمالاً منجر به متاثر شدن بازارهای جهانی از سیاستهای ملیگرایانه و حتی بروز بحران در بعضی از بخشها خواهد شد. در نهایت این امر محقق شد. افزایش طرفداران ترامپ در مقابل هیلاری کلینتون سبب شد تا بانوی دموکراتها در عرصه انتخابات شکست بخورد و دونالد ترامپ جمهوریخواه راه را برای جدا شدن از پیمانهای بسیاری نظیر معاهده زیستمحیطی پاریس و پیمانهای تجاری منطقهای نظیر نفتا فراهم ببیند. در نهایت همین هم شد. اگرچه بسیاری از فعالان بازار سهام در ایران و حتی مردم عادی بیشتر ترامپ را با سیاستهای ضدایرانیان میشناسند و حتی خروج او از برجام را مهمترین کار او میدانند با این حال بررسی تحلیلهای بینالمللی که از سال 2016 تا پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ انجام شده نشان میدهد که ترامپ عمدتاً با یکجانبهگرایی در صحنه بینالمللی شناخته میشود.
دقیقاً به سبب همین یکجانبهگرایی بود که ترامپ جنگ تجاری با چین را آغاز کرد و اقتصاد جهان را در رسیدن به لبه پرتگاه رکود پیش برد. در آن زمان مناقشه تعرفهای میان ایالات متحده و چین تا جایی پیش رفت که خبر تعرفههای جدید هر روز بیش از گذشته سیاستمداران و فعالان اقتصادی غربی را نگران میکرد. افت شدید قیمتهای سهام و تهدید غیرمنتظره تعرفهای میان دو سوی اقیانوس آرام کار را به جایی رسانده بود که مردم عادی هم از ترس بروز بحران اقتصادی اخبار این حوزه را با حساسیت بالایی بررسی میکردند. مساله تا جایی پیش رفت که نهایتاً در آمریکا منحنی اوراق بهره نزولی شد و بهطور رسمی شیپور احتمال رکود در اقتصاد جهانی از سوی اقتصاددانها به صدا درآمد. با این حال تمامی این حواشی در سال 2019 با پایان گرفتن این جنگ خاتمه یافت.
تنها یک سال بعد در حالی که تمامی موسسات بزرگ جهانی روند اقتصاد بینالمللی را رو به رشد ارزیابی میکردند، ظهور قوی سیاه بازارها، یعنی کرونا، بار دیگر جان بازارها را گرفت و ترس از رکود به سرعت در میان کارشناسان قوت گرفت. بانکهای مرکزی و مجالس قانونگذاری نیز به سرعت برای دفع شر این رکود نورسیده دستبهکار شدند تا با رهایی از بحران احتمالی آن هم با افزایش قابل توجه پایه پولی راه را بر بروز بحران ببندند. اما در نهایت کرونا تمام شد و سیاستمداران قافیه را به اصول اقتصاد باختند.
تورم به سرعت افزایش یافت و این بار همان سیاستمداران در کنار بانکداران مرکزی برای مهار تورم ازپیشمنتظَر از طریق افزایش نرخهای بهره دستبهکار شدند. در اینجا بحران اقتصادی سیاسی نبود. هیچ تنش سیاسی سبب نشده بود تا افزایش نرخهای بهره در دستور کار بانکهای مرکزی قرار گیرد. اما آنچه آنها را در نهایت به این کار واداشت، ترس آنها از بروز تنشهای سیاسی در داخل کشورها بود. بسیاری از سیاستمداران انتظار داشتند که با اعمال سختگیرانه قرنطینههای ناشی از کرونا نرخ پایین پسانداز در میان مردم در کنار فقدان فرصتهای شغلی زمینه بروز یک بحران را در میان آحاد جوامع فراهم کند. همین امر سبب شد تا ترس از بروز بحران خود به تورمی بینجامد که برای فرار از آن حالا اقتصاد جهانی باید به آغوش رکود پناه ببرد.
بازارهای مالی نیز در این میان راهی ندارند به جز آنکه به همین مشکلات محدود شوند و از این ناحیه افتهای چشمگیری را تحمل کنند. افتی که هماکنون برای ماهها تحت تاثیر یک تنش سیاسی دیگر قرار گرفته و آن جنگ رویداده میان روسیه و اوکراین است. تنشی که اگرچه ابعاد جغرافیایی محدودی دارد اما توانسته در ظرف کمتر از یک سال قیمتها را در بازارهای جهانی به شدت از خود متاثر کند.
بورس تهران و مصائب آن
در این میان همانند بسیاری از تجربههای جهانی بورس تهران نیز از همین مسائل متاثر شده است. این بازار که در طول دوره فعالیت خود یکی از کامودیتیمحورترین بازارهای سهام در دنیا بوده با دارا بودن بیش از دوسوم نمادهای کامودیتی اثرپذیری زیادی از تمامی رویدادهای بینالمللی داشته است. همین امر سبب شده تا در طول سالهای گذشته شاخصهای آن از این ناحیه بارها متاثر شوند و قیمت سهام در آن دستخوش تغییر شود.
در این میان اما برخی از مسائل تاثیر بیشتری بر اذهان فعالان بورسی دارد. برای مثال مساله برجام که خود به یک تنش بینالدولی تبدیل شده و قدمتی بیش از دو دهه دارد بارها این بازار را از خود متاثر کرده است. حتی در ماههای اخیر نیز با اینکه چراغ برجام از هر زمانی کمفروغتر بوده شاهد آن بودیم که نمادهای بانکی و خودرویی تحت تاثیر اخبار مذکور قرار گرفتهاند و از این ناحیه افزایشها و کاهشهای متعددی را شاهد بودهاند.
با این حال میتوان گفت که تنش سیاسی یک روی دیگر نیز دارد. در شرایطی که ناهنجاریهای داخلی در یک جامعه روی دهد یا به هر دلیل جو عمومی حاکم بر آن متشنج شود میتوان انتظار داشت که اقتصاد و بهتبع آن شرکتهای بورسی در معرض خطر قرار بگیرند. این خطر البته نه به معنای قطع فعالیت آنها بلکه در موارد بسیاری میتواند صرفاً ناشی از افزایش واهمهها در این خصوص باشد. در حال حاضر به نظر میآید که با افزایش اعتراضات در سطح جامعه ممکن است این مساله بر بازار سهام ایران نیز تا حدودی اثر بگذارد. با این حال باید این نکته را در نظر داشت که جدا بودن بستر فعالیت آن از شبکه جهانی وب تاکنون مانع از ایجاد یک بحران در عرصه معاملات سهام شده است. نکته قابل تأمل در این مورد این است که تنها عامل احتمالی که میتواند اثر منفی در این زمینه داشته باشد این است که فعالیت شرکتها یا دسترسی به بازار محصول با مشکل مواجه شود که آن هم از سوی کارشناسان تاکنون چندان جدی ارزیابی نشده است. بررسیها نشان از آن دارد که با توجه به افزایش قیمتها در بورس فعالان نهادی بازار سهام این موضوع را چندان جدی در نظر نگرفتهاند و با در نظر گرفتن شانسهای سومین فصل از سال که میتواند کاهش قطعی فعالیت صنایع ناشی از کمبود سوخت باشد، همچنان دل در گرو بهبود اوضاع دارند.