بورس کوتاه‌مدت
فقدان سیاست پولی موثر با بازار سهام چه می‌کند؟
بازار سهام یکی از بازارهایی است که همواره از سیاست‌های مختلف اثری آنی می‌پذیرد. این بازار به جز اخبار سیاسی توجه ویژه‌ای به سیاست‌های پولی و اخباری نظیر نرخ بهره دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ضعف تصمیم‌سازی در حوزه پولی که خود می‌تواند ناشی از عدم اطمینان سیاسی باشد، در بلندمدت بر رفتار سرمایه‌گذاران اثر سوء داشته و می‌تواند ضمن ایجاد مشکل در رشد و توسعه شرکت‌ها فعالان بازارها را به افرادی با نگرش‌های کوتاه‌مدت بدل کند.
راه و بیراه در اقتصاد
اقتصاد را شاید بتوان یکی از پیچیده‌ترین علوم ساخته بشر دانست. این علم که برخلاف بسیاری از علوم دیگر امکان آزمایش مستقیم رفتار مردم در محیط کنترل‌شده را ندارد به سبب آنکه باید با میلیون‌ها انسان آزاد در برآوردن و به بلوغ رساندن نظریات خود دست‌وپنجه نرم کند برای نیل به اهدافی که دارد به ناچار مجبور به رویارویی با مشقات بسیاری است.
اقتصاددان‌ها برای آنکه بتوانند مسائل و مشکلات پیش روی اقتصاد یک مجموعه انسانی (چه شهر باشد چه کشور یا مجموعه‌ای از کشورها) را حل کنند، ناگزیر خواهند بود تا در چارچوب عقل و منطق یا دست به آزمون و خطا بزنند یا از تجربه مشابه در کشورهای دیگر یا گذشته تاریخی کشوری که در آن قرار دارند و آن را مطالعه می‌کنند استفاده کنند.
این مساله یعنی همین که روش علمی به کار گرفته‌شده در اقتصاد به مانند علوم تجربی نیست؛ شاید برای افراد کمتر آگاه نسبت به علوم انسانی در ابتدا اندکی ناامیدکننده به نظر برسد، با این حال اگر این مساله را در نظر بگیریم که راه پر پیچ‌وخم تمدن بشری تا به اینجا با استفاده از همین روش‌های نه‌چندان قطعی پیموده شده احتمالاً به این واقعیت نیز پی خواهیم برد که اقتصاددانان به‌رغم تمامی اشتباهات احتمالی تا به اینجای کار توانسته‌اند مسیر علمی آزمون و خطا برای توسعه و کامیابی اقتصاد بشر را تقریباً با موفقیت طی کنند. این موفقیت اگرچه با هزینه گزافی به دست آمده و در طول تاریخ بسیاری از زندگی‌ها را در چرخه سعی علمی آنها به زیر کشیده است با این حال توانسته راه بهروزی جوامع انسانی به‌خصوص در دهه‌های اخیر را هموار کند. بررسی آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد بهره بردن از خرد عالمان علم اقتصاد در طول یک قرن گذشته توانسته سطح دسترسی به بهداشت، تغذیه سالم، تکنولوژی بهتر و مسائل بسیار دیگر را برای انسان‌ها افزایش دهد. همین مقایسه ساده آمار که جزئیات آن در تارنمای موسسات بین‌المللی مختلفی نظیر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در دسترس است نشان می‌دهد که آزمون و خطای فعالان علمی عرصه اقتصاد به سبب آنکه از لحاظ علمی روشمند بوده و از اصول منطق پیروی می‌کند، به‌رغم تمامی لغزش‌های موجود به بیراهه نرفته است.
در این میان کشورهایی وجود دارند که برخلاف جریان اصلی اقتصاد جهانی همچنان بیراهه تصمیمات دفعتی و غیرمنطقی را می‌پیمایند و از این‌رو آزمون و خطای آنها در عرصه علم از چارچوب منطقی و عقلایی خارج است.
ایران یکی از همین کشورهاست که در طول دهه‌های اخیر به شکلی بی‌محابا دست به آزمون و خطا در عرصه اقتصادی زده و تقریباً پس از پایان دهه ۴۰ شمسی به جای آنکه راه را بر مبنای دیدگاه‌های اقتصادی بپیماید، در کژراهه امیال سیاستمداران طی طریق کرده است.
جایی ناامن برای سرمایه‌گذاری
بررسی رشد اقتصادی ایران از دهه ۵۰ تاکنون نشان می‌دهد که برخلاف توصیه‌ها و مطالعات اقتصادی موجود مسیر رشد اقتصادی ایران نه‌تنها روندی پایدار نداشته است بلکه در بسیاری از موارد بین ارقام بالای رشد و منفی شدن رشد اقتصادی در نوسان بوده است. همین امر سبب شده تا در طول تمامی دهه‌های گذشته چه پیش از انقلاب چه پس از انقلاب رویگردانی از سرمایه‌گذاری در ایران توسط صاحبان سرمایه چه داخلی باشند چه خارجی رو به افزایش باشد. ایران به عنوان یکی از غنی‌ترین کشورهای دارای منابع طبیعی در جهان به‌خصوص نفت و گاز در طول دهه‌های اخیر نه فقط به دلایلی نظیر تحریم بلکه به دلیل ناکارآمدی مدیریت اقتصادی کشور و نمود یافتن آن در ریسک‌های بالای سیاسی و ریسک‌های قانون‌گذاری در جذب سرمایه ناکام بوده است. در حال حاضر بخش‌های مختلف اقتصاد ایران به‌خصوص زیرساخت‌ها و صنایع سنگین و نیمه‌سنگین نیازمند جذب سرمایه خارجی است و در بخش‌های کوچک نیز که سرمایه از طریق مردم عادی قابل تامین است، کمتر کسی جرات به ریسک‌پذیری در شرایط کنونی می‌کند. در بطن همه این اتفاقات اما یک واژه نام‌آشنا بسیار خودنمایی می‌کند؛ عدم اطمینان یا نااطمینانی نسبت به آینده که مولود رفتارهای سلیقه‌ای و تغییرات متعدد منویات سیاستگذاران است موجب شده تا هیچ‌کس در اقتصاد ایران میل به سرمایه‌گذاری بلندمدت نداشته باشد و همه صرفاً سعی کنند با قرار گرفتن در موقعیت‌های کوتاه‌مدت به نوسان‌گیری از فرصت‌های مختلف اقتصادی بپردازند. می‌توان گفت که گرفتن تصمیمات غلط یا ناپخته در حوزه‌های مختلف می‌تواند ضربه‌های متعدد به اقتصاد کشور بزند، یکی از این حوزه‌ها حوزه سیاستگذاری پولی است.
بایدها و نبایدهای سیاستگذاری پولی
سیاستگذاری پولی را می‌توان یکی از مهم‌ترین مسائل اثرگذار بر اقتصاد کشورها دانست. با اندک جست‌وجوی کوتاه در محیط اینترنت یا کتاب‌های اقتصادی می‌توان دریافت که واحدهای سیاسی که ما آنها را با عنوان کشور می‌شناسیم چه کوچک باشند چه بزرگ، چه ضعیف باشند چه قوی و چه ثروتمند باشند چه فقیر، همه و همه دارای ارگان‌ها و نهادهایی هستند که پیرامون مسائل اقتصادی تصمیم‌گیری می‌کنند. این تصمیم‌گیری‌ها گاه در حوزه سیاست‌های مالی که در حیطه اختیارات دولت است قرار دارد و گاه در حوزه سیاست‌های پولی که وظایف بانک مرکزی را شامل می‌شود، قرار می‌گیرد. نکته اصلی اما از این قرار است که کیفیت سیاستگذاری در تمامی بانک‌های مرکزی به یک شکل نیست. در برخی از کشورها این بانک‌ها گستره متنوعی از وظایف را دارند که تمامی آنها به فوریت و با دقت بالا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در برخی دیگر از کشورها نیز بانک مرکزی صرفاً دکوری برای شکل دادن به ظاهر حکومت‌هاست تا خود را مدرن جلوه دهند، در واقع اغلب کشورهای ضعیف دارای بانک‌های مرکزی ضعیفی هستند که حیطه اختیارات آنها محدود و تصمیم‌گیری آنها عمدتاً در جایی بیرون از هیات حاکمه بانک‌های مرکزی صورت می‌گیرد. از این عامل در ادبیات اقتصادی به عنوان استقلال بانک مرکزی یاد می‌شود.
یک بانک مرکزی زمانی دارای حد مطلوبی از استقلال است که بتواند بدون در نظر گرفتن خواسته‌های سیاستمداران و تمایلات آنها به اتخاذ سیاست پولی مناسب دست بزند. سیاست پولی زمانی مناسب است که بتواند به شکلی فعال بر رکود و تورم اثر بگذارد و ارزش پول ملی را در مقابل سایر ارزها با حداقل نوسان تنظیم کند، همین امر سبب می‌شود تا متغیرهای مهمی نظیر نرخ بهره، نرخ تنزیل مجدد و نرخ سپرده قانونی توسط بانک‌های مرکزی تعیین شود. یکی دیگر از نکات مهمی که بانک‌های مرکزی قوی و کارآمد را از بانک‌های مرکزی ضعیف و فاقد استقلال جدا می‌کند این است که نحوه انتشار اطلاعات اقتصادی در بانک‌های مرکزی کشورهای پیشرفته که سطح بالایی از استقلال دارند بسیار منظم، متنوع و کارآمد است، تا حدی که از ماه‌ها یا حتی یک سال قبل روز و ساعت انتشار آمار و داده‌ها معین می‌شود. این در حالی است که در بانک‌های مرکزی کشورهایی که در آنها به شکل قانونی یا عملی استقلال سیاستگذاری پولی به رسمیت شناخته نشده است، نه‌تنها زمان انتشار آمار معین نیست بلکه حتی مشخص نیست این آمار می‌تواند به شکل منظم در دسترس همگان قرار گیرد یا خیر. در این کشورها به سبب نوسان بالای متغیرهای اقتصادی نظیر نرخ ارز، تورم و بیکاری در بسیاری از موارد انتشار داده‌های اقتصادی یا با وقفه طولانی انجام می‌شود یا به‌طور کلی تا بهبود شرایط ملغی می‌شود. همین امر سبب می‌شود تا فعالان اقتصادی نتوانند با خیال راحت در بستر اقتصاد یک کشور عملکرد روزمره خود را پی بگیرند. حال فرض کنید که نوسانات متعدد قیمت‌ها و عدم اطمینان سیاسی نیز در چنین اقتصادی حاکم باشد.
بانک مرکزی ایران
بر اساس همین گفته‌ها و بررسی عملکرد بانک‌های مرکزی کشور در طول دهه‌های اخیر می‌توان دریافت که نبود استقلال بانک مرکزی و تبدیل آن به عنوان قلک دولت به شکل مستقیم و غیرمستقیم به افزایش سطح پایه پولی منجر شده و به صدا درآمدن مداوم زنگ تورم در اقتصاد ایران در کنار تمامی ریسک‌های سیاسی مانع از آن شده تا دولتمردان مجال دست برداشتن از سر سیاستگذار پولی و دادن استقلال بیشتر به آن را داشته باشند.
در واقع اگر نگاهی به گذشته بانک مرکزی یک دهه اخیر داشته باشیم خواهیم فهمید که نه‌تنها این نهاد پولی توان مقابله با زیاده‌خواهی‌های دولت برای جبران کسری‌های بودجه را ندارد بلکه در سازوکار و تصمیم‌گیری خود در مواردی نظیر حراج ارزان‌قیمت طلا در سال ۹۶ ارزپاشی کلان انجام‌شده در طول تمامی این دوره‌ها برای پایین نگه داشتن قیمت ریال که به گفته بسیاری از کارشناسان از صدها میلیارد دلار فراتر می‌رود در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و از ضعف‌های متنوعی رنج می‌برد. همچنین برای آنکه بتوانیم به سطح ناکارایی و نبود چارچوب‌های از پیش تعیین‌شده هر دستگاه سیاستگذاری پولی ایران پی ببریم، می‌توانیم به اظهارنظرها و سخنرانی‌های روسای مختلف بانک مرکزی دقت کنیم، که آنقدر نسنجیده و هیجانی‌اند که در بسیاری از مواقع نه‌تنها در بزنگاه‌های خاص بحران‌ها را آرام نکرده‌اند بلکه به ارسال سیگنال تورمی به بازارها منجر شده و توانسته‌اند قیمت‌ها را در بازارهایی نظیر دلار و سکه پرنوسان کنند. زمانی که بشود در یک بانک مرکزی تا این حد سلیقه‌ای به اعمال نظر پرداخت و منابع کشور را هدر داد، احتمالاً نمی‌توان امیدی به اتخاذ سیاست‌های پولی کارا داشت، چرا که بیشتر سلیقه در چنین شرایطی کمک می‌کند تا بایدها و نبایدهای علم اقتصاد. در این شرایط سوالی که مطرح می‌شود این است که بازارهای دارایی به‌خصوص بازاری حساس نظیر بازار سهام از این شرایط چگونه تاثیر می‌پذیرند؟
ردپای ضعف در بازار سهام
اما اگر بخواهیم به شکلی دقیق‌تر رد پای ضعف سیاستگذاری پولی در بازار سهام را رهگیری کنیم درخواهیم یافت که به شکلی کاملاً غیرمستقیم تصمیمات بانک مرکزی و ضعف‌ها و قوت‌های آن می‌تواند در جهت‌دهی به قیمت‌های سهام اثرگذار باشد.
از آنجا که سیاستگذاری پولی اثر مستقیم بر معیشت مردم، ارزش واقعی دستمزدها، میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی دارد هنگامی که این بانک ضعیف باشد و نتواند به نحوی مناسب وظایف ذاتی خود را به اجرا درآورد، بازارها به‌خصوص بازار سهام دچار تزلزل یا ضعف می‌شوند. برای مثال زمانی را فرض کنید که به سبب به‌کارگیری سیاست‌های پولی ناکارآمد قدرت خرید مردم روزبه‌روز در حال کاهش باشد، طبیعتاً چنین امری سبب می‌شود تا آنها در مواجهه با نرخ بالای تورم از مصرف واقعی خود بکاهند. در این حالت کاهش مصرف به معنای کاهش مشتری برای تولیدات شرکت‌ها خواهد بود، شرکت‌هایی که بسیاری از آنها در بازار سهام حضور دارند یا حتی اگر حضور نداشته باشند می‌توان ردپای تصمیمات سیاستگذاران در صنایع آنها را دید. زمانی که نرخ‌هایی نظیر نرخ بهره و نرخ ارز در اقتصاد سرنوشتی نامشخص داشته باشند طبیعتاً عدم اطمینان بالا در بازارهای مختلف موجب افزایش تعلل در تصمیم‌گیری از سوی فعالان اقتصادی خواهد شد که می‌تواند در جهت منفی هیجانات زیادی به بار آورد. با توجه به اینکه سابقه تصمیم‌گیرندگان پولی ایران در دهه‌های گذشته عموماً خوب نیست بازارها هیچ‌گاه بی‌خبری را به منزله خوش‌خبری نمی‌گیرند.
نگاهی به عملکرد بازار سرمایه در طول دو سال اخیر نشان می‌دهد که نبود اعتماد به سیاستگذاری پولی در مواردی نظیر نرخ بهره بین‌بانکی سیاست‌های ضد تورمی و عدم حضور فعال در بازار بدهی از جنبه‌های مختلف توانسته بازار سرمایه را دچار ابهام و ضعف کند.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که از زمان شروع زمامداری علی صالح‌آبادی در بانک مرکزی تاکنون سیاست مشخصی در مورد وضعیت پولی کشور از سوی وی اعمال نشده است و در بسیاری از موارد صرفاً عملکرد بانک مرکزی محدود به مسائل جزئی‌تری نظیر پول‌پاشی در بازار ارز یا سخنرانی در خصوص نرخ بهره بین‌بانکی شده است. این در حالی است که در اقتصاد تورم‌زده ایران که تورم نقطه‌به‌نقطه در آن به محدوده ۵۴ درصد رسیده خبری از اعمال فعال سیاست پولی از طریق انتشار اوراق بدهی با نرخ بهره بالا نیست و سپرده‌های بانکی نیز آنچنان‌که باید در جهت دفع تورم سودی به مردم نمی‌دهند. تمامی اینها در حالی است که عدم استقلال بانک مرکزی به نحوی غیرمستقیم به افزایش پایه پولی منجر می‌شود که خود دلیلی برای افزایش تورم است. به نظر می‌آید که اصرار زیاد سیاستگذاران پولی بر پایین نگه داشتن نرخ بهره سبب شده تا مانند سایر بخش‌های اقتصاد کنترل دستوری قیمت‌ها در مورد کنترل قیمت پول نیز شکست بخورد و بازار غیررسمی پول نرخ‌های بالاتری را از وام‌گیرندگان طلب کند. نرخ‌هایی که اگر ابهام سایه‌افکنده بر کلیت اقتصاد ایران و فضای ناامن کسب‌وکار نبود احتمالاً هم‌اکنون سطوح بالاتری را اختیار می‌کرد. به هر روی می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که تا زمانی که سیاست پولی، استقلال بانک مرکزی و سایر شئونات موردنیاز برای اثرگذاری سیاست‌های پولی در ایران وجود نداشته باشد بازارهای دارایی نیز در بلندمدت نمی‌توانند سمت‌وسوی مولد به خود بگیرند. چنان که بورس در سال‌های گذشته به سبب عوامل گوناگونی از این دست شاهد خروج پیوسته نقدینگی بوده و نبود سرمایه‌گذاری در بسیاری از بخش‌ها این بازار را به یک بازار تورمی با فعالان کوتاه‌مدت بدل کرده است.
