از رویا تا واقعیت

بازار سهام در روزها و هفته‌های گذشته مجدداً به حصول یک توافق اتمی دیگر خوش‌بین شده است. بازاری که همواره از اخبار و سیاست‌های مختلف اثر پذیرفته به نظر می‌رسد که این‌بار می‌تواند پا به عرصه معادلات برجامی بگذارد و با تاثیر پذیرفتن آن هم برای چندمین‌بار از این ناحیه زمین بازی تازه‌ای برای سرمایه‌گذاران فراهم کند. بسیاری بر این باور هستند که بانکی‌ها و خودرویی‌ها در کنار گروه‌های حمل‌ونقلی می‌توانند نخستین منتفعان از برجام باشند. این در حالی است که به نظر می‌آید، این‌بار با توجه به مسائل موثر بر حوزه سیاسی حتی برجام بودن برجام نیز تا حدودی زیر سوال است و عواملی نظیر لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف و تحریم‌های موازی می‌تواند تا حدی کار را برای ایران سخت کند. علاوه بر این‌ها همچنان تمامی مشکلات ساختاری و بوروکراتیک در خود ایران وجود دارد و نمی‌توان صرف یک توافق را برای چیدن میوه تعامل با اقتصاد جهانی کافی دانست.

برخاسته از برجام

توافق، عدم توافق، تحریم‌ها، برنامه اتمی، سلاح هسته‌ای، برجام، روح برجام و در آخر نیز آنچه در دو سال گذشته بسیار شنیده‌ایم احیای برجام و حواشی مذاکرات دیپلماتیک حول محور آن همه و همه از مسائلی هستند که در سال‌های گذشته ذهن و فکر و رفتار ایرانی را از خود آکنده‌اند و بر مسائل متعددی در اقتصاد ایران اثر جدی گذاشته‌اند. سال‌هاست که کشور لنگ هیاهوی برنامه اتمی است. روزها یکی پس از دیگری در پی هم می‌آیند بدون آنکه اقتصاد ایران فرصت حل شدن در مبادلات و معادلات جهانی را داشته باشد یا اینکه بتواند مثل کشورهای دیگر از مواهب این معادلات نظیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی توسعه اقتصادی و مخصوصاً ثبات بهره‌مند شود. به عبارت بهتر اگر بخواهیم تصویری واضح از آنچه در دو دهه اخیر بر اقتصاد ایران گذشته ارائه کنیم باید بگویم که در طول این مدت نه‌فقط فعالان اقتصادی بلکه مردم عادی، دانشگاهیان، نخبگان و تمامی آحاد ملت هرکدام به نحوی از انحای ممکن درگیر این مساله پیچیده و عواقب نابهنجار آن بودند.

از اینکه هزینه تحریم‌های مرتبط با برجام و محدودیت‌های روی‌داده به واسطه مساله هسته‌ای برای ایران دقیقاً چقدر بوده هیچ‌کس اطلاع جامعی ندارد. دقیقاً هیچ‌کس نمی‌داند که ایران به واسطه عدم داشتن ارتباط عادی با اقتصاد جهانی چقدر لطمه دیده است. همه آنچه ما امروز می‌دانیم محدود است به برخی از گمانه‌زنی‌ها و بررسی‌های عمدتاً نادقیق و محدود به بخش‌های مختلف اقتصاد و سایر جنبه‌های زندگی بشر. با این حال به نظر می‌رسد اگر صرفاً در طول همین دو دهه میزان رشد اقتصادی ایران را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم درخواهیم یافت که زیان اقتصادی این مسیر سنگلاخ برای کشور چقدر بوده است. در طول این سال‌ها تهدیدهای مختلفی از جنگ گرفته تا تورم‌های بالا دامن اقتصاد را گرفته است. البته نمی‌توان در بررسی چرایی وضعیت کنونی اقتصاد ایران تمامی کاسه و کوزه‌ها را بر سر برجام شکست. ناکارایی‌های ساختاری بوروکراسی به‌شدت ناکارآمد و نبود عزم جدی برای تغییر نگاه دولتی و دستوری و اقتصاد عوامل دیگری است که سبب شده تا اقتصاد کشور از رسیدن به ظرفیت‌های خود بازبماند. اگر بخواهیم ریشه این مشکلات را بررسی کنیم شاید بگوییم به‌جز فرهنگ که همواره حکمرانان ایرانی را به سوی مداخلات دستوری و رفتارهای جبری سوق داده نگاه حاکمیتی به اقتصاد در دهه 50 شمسی کشور را به سمت دولتی بزرگ با وابستگی بیشتر به نفت کشانده است. در کنار چنین عاملی میل به سرکوب نرخ ارز جزء مهم‌ترین عواملی است که بر مسیر رفتارهای اقتصادی انسان ایرانی در طول دهه‌های اخیر جهت داده است. طبیعتاً پرداختن به این مقوله خود امری زمان‌گیر، نیازمند انجام بررسی‌های متعدد و در برهه کنونی تا حدودی تکراری است اما آنچه مهم است این است که مباحث مطرح‌شده حول برنامه اتمی ایران به‌رغم آنکه یک رویه کاملاً سیاسی را شامل می‌شود، همواره به عنوان یک کاتالیزور بر آنتروپی اقتصاد ایران اثر مستقیم گذاشته است. تحریم‌هایی که این برنامه به دنبال داشته در بسیاری از مواقع دست‌کم در سال‌های ۹۱ تا ۹۲ و ۹۷ تا ۹۹ موجب شده تا کسری بودجه ایران و رشد پایه پولی به شکلی هیجانی خود را در روند قیمت ارز و نرخ برابری ریال با سایر پول‌های خارجی به نمایش بگذارد. نیازی به گفتن نیست که همین یک مساله توانسته در طول دهه‌های اخیر بارها بر قدرت خرید ایرانیان اثر منفی بگذارد.

برجام یا برجامک؟

در سال ۱۳۹۴ بود که مذاکرات هسته‌ای میان ایران و پنج عضو دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان در نهایت پس از سال‌ها کش‌وقوس و تحمل تحریم‌های گوناگون در کنار رفتن ذیل ۷ منشور سازمان ملل متحد و عدم دسترسی کامل به شبکه بانکی بین‌المللی به توافق منتهی شد. نام توافق به ‌طور رسمی برنامه جامع اقدام مشترک یا آن‌طور که بعداً در ایران خلاصه شد برجام بود. شاید بتوان گفت اگر برجام هنوز سرپا بود بسیاری آن را مهم‌ترین دستاورد دولت حسن روحانی به حساب می‌آوردند. برجام در واقع برنامه‌ای بود که توانست ریسک‌های سیاسی ایران را پس از گذشت چند سال متمادی به حداقل برساند، فضای امیدواری را در میان فعالان اقتصادی ایرانی تقویت و باریک راه ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران را شلوغ‌تر از سال‌های قبل کند. با این حال برجام تقریباً سه سال بیشتر عمر نکرد. با روی کار آمدن دونالد ترامپ در کاخ سفید و قدرت گرفتن موضع محافظه‌کاران در ایالات متحده توافق اتمی مذکور به لبه پرتگاه رسید تا در نهایت در روز سیزدهم آبان سال ۱۳۹۷ با خروج آمریکا از این توافق به هیچ انگاشته شود. از آن زمان تاکنون به واسطه همین خروج و تحولات بعدی آن تحریم‌های متعددی اعم از هسته‌ای، تروریسم و مسائل دیگر بر اقتصاد ایران تحمیل شده است، ایران به کلی در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف قرار گرفته و عملاً به‌جز مبادی غیررسمی هیچ راه ارتباط ارزی برای انجام تراکنش‌های مالی خود در اقتصاد جهانی ندارد. تحریم‌ها هزینه‌های گزاف بر صادرکنندگان تحمیل کرده‌اند و عملاً مشخص نیست اگر مذاکرات دوساله احیای توافق به ثمر نرسد با وضعیت فعلی، آینده تجارت خارجی در ایران چگونه خواهد بود. کسری بودجه سرسام‌آور دولت، تورم بالای ۵۰ درصد و ناهنجاری‌های ساختاری حاکمیت اقتصادی از رانت گرفته تا مداخلات دستوری به باور کارشناسان سنگی بزرگ پیش پای لنگ اقتصاد ایران است.

در این میان همین مذاکرات طولانی بسیاری را به این باور رسانده که با توجه به مفاد مندرج در برجام هم‌اکنون احیای کامل این برنامه به امری دست‌نیافتنی بدل شده است. آنچه امروز بسیاری را حول محور خود به توافق رسانده نه احیای کامل برجام بلکه تولد برجامکی از دل آن است که صرفاً در کالبد مذاکرات قبلی و در چارچوب ‌نظرات حاکم بر آن شکل خواهد گرفت. برنامه‌ای که قرار بود در ادامه آن ایران با دست کشیدن از برخی برنامه‌های خود در قالب اقتصاد جهانی جای گیرد و نبود سرمایه‌گذاری را جبران کند، حالا خود به استخوانی لایه زخم مشکلات کشور تبدیل شده و بر ریسک‌های انتظاری و تورم موردانتظار جامعه حکمفرمایی می‌کند. حال مساله این است در جامعه‌ای که خود را برای توافق درست برجام آماده کرده آیا می‌توان به چیزی محدودتر که طبیعتاً فواید و منافع محدودتری از برجام در بر خواهد داشت نیز به همان اندازه دل‌خوش کرد؟ طبیعتاً خیر.

بررسی آنچه در طول ماه‌های اخیر در خلال مذاکرات موسوم به برجام روی داد، حکایت از آن دارد که اولاً فاصله میان آنچه طرف غربی می‌خواهد با آنچه ایران می‌خواهد بسیار زیاد بوده است. همین امر سبب شده تا دستیابی به یک توافق آن هم در شرایطی که برجام بدون هیچ دستاورد خاصی برای ایران در حال مستهلک‌تر شدن است بیش از پیش سخت و دست‌نیافتنی به نظر برسد.

مضاف بر همه اینها نمی‌توان گفت ایران امروز همان ایران ۱۰ سال پیش است. کشور در شرایطی سده جاری را آغاز کرده که در آن طی سال‌های متمادی خالص سرمایه‌گذاری به صفر میل کرده و تورم فزاینده بخش قابل‌توجهی از طبقه متوسط را تضعیف کرده است. علاوه بر این تحریم‌های بیشتری با عناوین متعددی پیش‌روی اقتصاد قرار گرفته که در بسیاری از مواقع عواید احتمالی برجام را با مخاطره روبه‌رو می‌کند. از اینها که بگذریم لیست سیاه FATF است که به عنوان یک مشکل موازی فعلاً در حاشیه قرار گرفته و به دلیل هیاهوهای موجود حول برنامه اتمی و اخبار مختلف مذاکرات کسی به آن توجه نمی‌کند. تمامی اینها سبب می‌شود که به این باور برسیم که احیای برجام یا تولد «برجامک» هرچه باشد دیگر نمی‌تواند به آن اندازه که امید پیش‌روی اقتصاد ایران قرار می‌داد مردم و فعالان اقتصادی را منتفع کند. تازه همه اینها در شرایطی است که دو سال دیگر رئیس‌جمهور بعدی آمریکا همچون ترامپ با چرخش یک قلم زیر میز توافق نزند و تمامی حیات اقتصادی یک ملت را با تهدید مواجه نکند.

اجتناب از هزینه یا انتفاع از فایده

اما از تمامی مسائل که بگذریم نکته قابل توجه دیگر این است که در شرایط کنونی آنچه بیش از هر چیز انگیزه برای گفت‌وگو پیرامون مساله هسته‌ای را برای طرفین مذاکرات جذاب کرده نه منافع آن بلکه بالا بودن هزینه‌های عدم توافق است. پرونده مذاکرات اتمی در حالی این ‌روزها بدون هیچ دستاورد خاصی سنگین و سنگین‌تر می‌شود که وجود چند سال تورمی پی‌درپی به‌شدت از قدرت خرید مردم کاسته است. کسری بودجه غیرقابل اجتناب دولت امکان از بین رفتن در سال‌های بعد را ندارد و منابع ارزی در اختیار نیز به حدی نیست که بتواند همچون کشوری همانند روسیه تحریم‌ها را با خوردن از جیب تاب آورد. البته باید این را هم در نظر گرفت که تحریم‌های ایران به قولی سخت‌ترین و پیچیده‌ترین تحریم‌های اعمال‌شده در نظام بین‌الملل است و تاکنون هیچ کشوری تا این حد از لحاظ تحریمی محدود نشده، بنابراین نمی‌توان ایران را حتی از لحاظ نوع تحریم‌ها نیز با روسیه مقایسه کرد.

اما از این مساله که بگذریم در بسیاری از بخش‌ها سال‌ها نبود سرمایه‌گذاری صنایع را به ورطه استهلاک کشانده، از این‌رو ایران برخلاف کشورهای دیگر نیاز فوری به تامین سرمایه برای بسیاری از طرح‌های عمرانی و صنعتی خود دارد.

بسیاری بر این باور هستند که اگر در طول ماه‌های اخیر مساله مذاکرات و امید به حصول یک توافق در میان مردم وجود نداشت احتمالاً هم‌اکنون قیمت ارز سطوحی بسیار بالاتر را به خود دیده بود. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که در صورت عدم دستیابی به یک توافق مناسب قیمت ارز در نقاط بالاتری قرار خواهد گرفت.

به‌طور کلی اما می‌توان این‌طور ارزیابی کرد که در حال حاضر اگر توافقی در کار نباشد هزینه‌های کنونی آن از منافعی که در متن اولیه برجام آمده بود بسیار بیشتر است. ترس از بی‌ثباتی اقتصادی به‌خصوص در حوزه اقتصاد کلان، نبود سیاست‌های پولی منسجم به شکلی که به فعالان اقتصادی و مردم عادی اطمینان خاطر بدهد و عوامل متعدد دیگر می‌تواند ایران را به سمت بحرانی از تورم رهنمون کند. از این‌رو به نظر می‌رسد که همه آنچه امروز در چارچوب گفت‌وگو میان طرفین مذاکرات انجام می‌شود را باید صرفاً بر اساس همین وضعیت اجتناب از هزینه بیشتر مورد بررسی قرار داد. چنین امری می‌تواند در تمامی بخش‌ها به‌ویژه بازار سرمایه خودنمایی کند. اگر قرار باشد آن چیزی که به عنوان برجام می‌شناختیم در توافق بعدی صرفاً با در نظر گرفتن ادعای طرفین غربی تعاملی پیرامون عدم دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای باشد بدون شک نمی‌توان انتظار داشت که مانند دفعه قبل جریانی از سرمایه یا سرمایه‌گذاران خارجی برای ارزیابی فرصت‌های ایران به کشور سرازیر شوند. در چنین شرایطی شرکت‌های بازار سهام نیز صرفاً می‌توانند از قِبل برداشته شدن برخی تحریم‌ها به مبادله راحت‌تر و پرداخت هزینه تحریم سخت‌تر به واسطه پابرجا ماندن اف‌ای‌تی‌اف دل خوش باشند. چرا که برخلاف ایران در کشورهای دیگر شرکت‌ها دولتی یا خصولتی نیستند و صرفاً با تشویق سردمداران دولتی خود پا به عرصه سرمایه‌گذاری در کشوری که در آن تجربه‌های تلخی داشته‌اند، نخواهند گذاشت. برای روشن شدن این قضیه و ریسکی که از شکست قبلی برجام استنباط می‌شود تنها کافی است به تجربه نکول دولت آرژانتین و تجربه‌ای که این نکول تمامی سال‌ها و دهه‌های اخیر بر رتبه اعتباری این کشور داشته است نگاهی بیندازیم. چیزی که واضح است این است که سرمایه‌گذاران خارجی پا در زمینی نخواهند گذاشت که اصل و فرع سرمایه آنها در خطر قرار بگیرد.

بورسی‌ها به کدام‌سو می‌روند؟

اما اگر بخواهیم نگاهی واضح‌تر و تحلیلی‌تر به این مساله داشته باشیم باید بگوییم که بازار سهام نیز به عنوان بخشی از اقتصاد کشور نمی‌تواند عملکردی جدا از سایر بخش‌ها داشته باشد. آنچه در هفته‌های اخیر تحت عنوان اقبال به صنایع برجامی در بورس تهران مشاهده شده است، به نظر می‌رسد بیش از آنکه ناشی از اطمینان قطعی از خروجی برجام یا برجامک جدید باشد، به سبب تجربه شیرینی است که حصول توافق اصلی در سال ۱۳۹۴ در بازار سرمایه رقم زد. در آن زمان نیز مشاهده شد که خوش‌بینی به برداشته شدن تحریم‌ها تقاضا برای نمادهای بانکی و خودرویی را به سرعت افزایش داد و توانست ظرف مدت کوتاهی بازده قابل توجهی را در نمادهایی که در صنعت حمل‌ونقل فعال بودند، رقم بزند. این در حالی است که به نظر می‌رسد با توجه به تجربه بعد از سال ۹۴ تا زمان خروج ترامپ از برجام بانک‌ها به سبب مشکلات متعددی که در ساختار خود دارند نتوانند به سرعت به شبکه مالی بین‌المللی دسترسی پیدا کنند. مضاف بر اینکه خود مساله اف‌ای‌تی‌اف همچنان به عنوان یک تهدید جدی برای عدم دسترسی به میوه‌های برجام خودنمایی می‌کند و مانع از آن خواهد شد که ایران بتواند همچون یک کشور عادی و با حداقل هزینه تراکنش‌های خود را در عرصه مالی بین‌المللی حتی با فرض برداشته شدن تحریم‌های بانکی به ثمر برساند. در عرصه خودرو نیز اگرچه ممکن است نظیر همکاری پژو بار دیگر با شرکت‌های دولتی و ناکارآمد ایران تکرار شود با این حال باید بدانیم تا زمانی که چنبره دولت بر سود این صنایع برداشته نشده و رقابت آزاد با رقبای خارجی در بازار خودرو ایران وجود ندارد نمی‌توان امید چندانی به بهبود عملکرد صنعت خودرو در دوره احتمالی پسابرجام داشت.

از تمامی اینها که بگذریم باید به دوگانه‌ای بنگریم که سیاست‌های ارزی دولت در روز پس از توافق و بعد از آن می‌تواند بر صنایع اثر بگذارد. در صورتی که افزایش منابع ارزی سیاستگذاران پولی را به آن بیراهه تکراری ببرد که در طول سال‌های اخیر وجود داشت می‌توان گفت که سرکوب نرخ ارز در ایران دوباره آغاز خواهد شد و تولید برای آن دسته از نمادهای بورسی که فروش خارجی ندارند به مراتب سخت‌تر می‌شود چرا که کالاهای خارجی به سبب ارزان نگه داشته شدن قیمت ریال و جلوگیری از تطبیق با ارزهای خارجی راهی برای رقابت نخواهند داشت. مگر آنکه دولت نخواهد به هر ترتیبی قیمت ارز را کنترل کند.

این تصور مخصوصاً در شرایطی که شرایط سیاسی تحریم‌ها دولت‌ها و مسوولان اقتصادی را بیش از هر وقت دیگری کوته‌بین کرده و افق دید آنها را کاهش داده، امر بعیدی نیست مگر آنکه بگوییم ایران برای پا گذاشتن به عصر جدیدی از تعامل بین‌المللی برنامه دقیق اقتصادی، رویکرد اقتصاد سیاسی مناسب و از همه مهم‌تر نظام اداری منسجم متناسب با نیاز کشور در جهت پیوستن به قافله اقتصاد جهانی را دارد؛ رویایی که تاکنون محقق نشده است.