سرکوب دیجیتال

مدتی پس از سقوط بن‌علی در تونس، در کنفرانسی با موضوع اینترنت و سیاست، یک خبرنگار از ریاض گورفالی -کنشگر تونسی که به سبب مدیریت وب‌سایت نوات (Nawaat) به شهرت رسید؛ وب‌سایتی که بستری برای سازماندهی معترضان در جریان انقلاب 2010 تونس بود- پرسید که آیا از پایان خوش انقلاب تونس اطمینان دارد؟ گورفالی گفت: من به پیروزی در این نبرد خوش‌بینم. هنوز مشکلات زیادی وجود دارد اما این‌بار، افکار عمومی با ماست. و ادامه داد: «به‌رغم نبرد سخت، تفاوت بین آن زمان (سال 1984) و اکنون این است که تونسی‌ها فضایی را در رسانه‌ها و اینترنت برای بحث ایجاد کرده‌اند که بسیار گسترده‌تر و دردسترس‌تر از دوره بن‌علی است! حالا اگر بتوانیم بگوییم کاری اشتباه است، می‌توانیم بگوییم که مسوول آن باید استعفا کند. این گام اول است. هیچ وقت و در هیچ کجای دنیا چیزها به خودی خود تغییر نمی‌کنند. تغییر، مستلزم فشار افکار عمومی است.»1

در قلب سخنان گورفالی اما نکته مهمی نهفته است؛ اینترنت به معترضان و شهروندان ناامید قدرت خاصی اعطا می‌کند. در واقع سبب می‌شود بتوانند روایت‌های ارائه‌شده در مورد سیاست را به چالش بکشند و خودشان فکر کنند. به علاوه کمک می‌کند اطلاعاتی را که افراد صاحب قدرت سعی در مخفی کردن آن دارند افشا کنند. این کابوس هولناکی برای سیاستمدارانی است که اساساً چیزی برای پنهان کردن دارند! تقریباً تمام دولت‌ها به مخفی‌کاری متمایل‌اند و به نام امنیت ملی ترجیح می‌دهند بخش عمده‌ای از اطلاعات را پنهان کنند. اما سوال ما چیز دیگری است: آیا دولت می‌تواند پنهان‌کاری کند؟ پاسخ در جهان ارتباطات و اطلاعات دیجیتال روشن است: به هیچ وجه! جوامع حالا به سلاحی به نام اینترنت مجهزند که در کسری از ثانیه متن، تصویر و صداهای نادیده و ناشنیده و مخفی‌مانده را در سراسر جهان منتشر می‌کند. این همان قدرتی است که گورفالی به خوبی تشخیص داده بود و به اثرگذاری آن ایمان داشت.

تلاش برای کنترل اینترنت البته پدیده‌ای جهانی است. دولت‌ها در سراسر جهان تصور می‌کنند دسترسی به تکنولوژی‌های دیجیتال بیشتر یک امتیاز ویژه است تا حق شهروندان. آنها هرازگاهی دسترسی به اینترنت، شبکه تلفن همراه و سایر اشکال ارتباطات دوربرد را قطع یا مختل می‌کنند بدون آنکه نگران تضییع حق مردم باشند. این سیاست چه در سطح ملی اعمال شود چه در یک شهر یا منطقه، فی‌نفسه تبعیض‌آمیز و ناعادلانه است و بر تمامی مشاغل، عقاید، قومیت‌ها، گرایش‌های سیاسی و گروه‌های اقلیت و در حاشیه تاثیر نامطلوب می‌گذارد. اختلال گسترده اینترنت، نوع رادیکالی از سرکوب دیجیتال به‌شمار می‌رود و از سوی بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی سلب حقوق اساسی افراد شناخته شده است. اقدامی که ضمن صدمه زدن به حقوقی مانند حق دسترسی به اطلاعات و آزادی‌بیان، اقتصاد را نیز دستخوش چالش‌های متعدد و بعضاً جبران‌ناپذیر می‌کند.

واقعیت آن است که اینترنت برای خاموش و روشن کردن طراحی نشده! اینترنتِ باز فرآیندهایی را تسهیل می‌کند که همگی برای بهبود حکمرانی، رشد اقتصادی و تقویت دموکراسی ضروری‌اند. اما هراسی که سبب می‌شود سیاستمدار این مزایا را نادیده بگیرد و هرازگاهی به سمت خاموش کردن دکمه اینترنت، ایجاد اختلال در آن یا سانسور و فیلتر محتوا برود، کدام است؟

انگیزه‌های پنهان محدودیت‌های آنلاین

یک سال قبل، ساکنان میانمار الگوی مشابهی با برخی دیگر از کشورهای جهان را تجربه کردند: به مدت 24 شب، اینترنت شب‌ها عمدتاً قطع و صبح‌ها دوباره وصل می‌شد. در همین حین ده‌ها هزار نفر در این کشور، به سرعت به برنامه سایفون و دیگر اپ‌هایی که فیلترها و بلاک‌های ایجادشده توسط دولت نظامی را دور می‌زد روی آوردند تا از سایت‌های محبوب خود مانند فیس‌بوک و توئیتر و...، محروم نمانند. خاموشی‌های شبانه اینترنت توسط دولت نظامی میانمار طراحی شده بود و گمانه‌زنی‌ها نشان می‌داد دولت از زمان آفلاین برای نصب فناوری استفاده می‌کند تا بتواند راحت‌تر کاربران را هنگام اتصال به اینترنت مسدود، سانسور یا ردیابی کند! کارشناسان نیز می‌گفتند مشکل اینجاست که قطعی اینترنت فقط نوعی مقدمه برای چیز دیگری است؛ مقدمه سرکوب، استفاده شدیدتر از زور و بازداشت‌های بیشتر!

قطع اینترنت یا اختلال در آن در بسیاری از نقاط جهان به امری عادی تبدیل شده است. بر اساس گزارش Access Now -یک گروه حقوق دیجیتال- در سال 2020، 155 قطعی اینترنت در 29 کشور رخ داده است. گزارش نشان می‌دهد گرچه میزان این قطعی‌ها کمتر از دو سال قبل بوده اما انسدادها بیش از پیش برای کنترل سیاسی به کار رفته‌اند. هند با 109‌ بار قطعی اینترنت همچنان در صدر است و بلاروس پس از انتخابات ریاست‌جمهوری نیز رکوردهای قبلی خود را حفظ کرده. در چنین مواردی بهانه اکثر مقامات این است که برای کنترل شرایط یا خاموش کردن اعتراضات مقطعی ناگزیر سیم اینترنت را از برق می‌کشند. اما در واقع، انگیزه‌های رسمی برای قطع یا کنترل دنیای برخط، اغلب با انگیزه‌های واقعی متفاوت است.

کارشناسان حریم خصوصی دیجیتال می‌گویند دولت‌ها محتوای اینترنت را به سه دلیل اصلی مسدود می‌کنند: حفظ ثبات سیاسی، حفاظت از امنیت ملی و تحمیل ارزش‌های اجتماعی سنتی. این دلایل از کشوری به کشور دیگر متفاوت است، اما دولت‌هایی که بیشترین سانسور آنلاین را اعمال می‌کنند هر سه انگیزه را با هم دارند! برای مثال کره شمالی بالاترین سطح محدودیت‌های آنلاین جهان را اعمال می‌کند به نحوی که تنها چهار درصد از مردم این کشور به اینترنت دسترسی دارند. همین دسترسی محدود هم توسط دولت کنترل و سانسور می‌شود، و انگیزه اصلی آن -به گفته مقامات- جلوگیری از نفوذ خارجی و نشست اطلاعات است. چین نمونه دیگری از سانسور شدید اینترنت است. این کشور از فناوری‌های پیشرفته برای مسدود کردن آدرس‌های آی‌پی، جلوگیری از دسترسی به وب‌سایت‌های مختلف و مسدود کردن موتورهای جست‌وجو مانند گوگل، و شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک و... استفاده می‌کند. این حلقه محاصره معمولاً  «فایروال بزرگ چین» نامیده می‌شود. عربستان سعودی نیز در میان کشورهایی که بیشترین کنترل اینترنت را دارند، برجسته است. ارزش‌های اجتماعی و مذهبی را مهم‌ترین عامل سانسور اینترنت در عربستان می‌دانند. دولت بیش از یک میلیون وب‌سایت را که حاوی هرگونه تناقض با عقاید اسلامی هستند مسدود کرده و هرگونه تهدیدی علیه مبانی اجتماعی و سیاسی اسلامی را فیلتر می‌کند. کمپین KeepItOn# در سال 2018، نشان داد قطعی اینترنت در سراسر جهان 196بار رخ داده که 134 مورد آن در هند و بقیه در طیف وسیعی از کشورهای آسیایی، آفریقایی و خاورمیانه بوده است. در گزارش این مطالعه آمده دلایل رسمی و واقعی قطع اینترنت با هم متفاوت‌اند. در بیشتر موارد (91) قطع اینترنت به عنوان راهی برای حفظ «امنیت عمومی» توجیه شده است. دلایل دیگر عبارت‌اند از حفاظت از امنیت ملی (40)، خرابکاری (2)، توقف اخبار جعلی و نفرت‌پراکنی (33) و آزمون‌های مدارس (11). در شش مورد نیز قطعی اینترنت بی‌دلیل اتفاق افتاده و 13 مورد نیز ناشناخته مانده است.2

اما توجیهات دولتی به ندرت با گزارش‌های رسانه‌ها، نهادهای جامعه مدنی و فعالان آزادی بیان مطابقت داشته است. اکثر قطعی‌های اینترنت در پاسخ به فعالیت‌های شبه‌نظامی یا تروریستی (به ویژه در منطقه کشمیر هند)، اعتراضات، خشونت جمعی، انتخابات، حفظ کنترل بر اطلاعات، و جلوگیری از تقلب در دوره امتحانات مدارس و سایر رویدادها از جمله اعیاد مذهبی رخ داده است.

برخی تحلیلگران فضای دیجیتال معتقدند با محدود کردن اینترنت دولت‌ها در واقع به جای محافظت از امنیت عمومی، توانایی مردم برای سازماندهی جنبش‌های اجتماعی را محدود می‌کنند. به همین ترتیب، اختلالاتی که به عنوان پیشگیری از اخبار جعلی گزارش می‌شوند در واقع پاسخ مقامات به انتخابات، خشونت اجتماعی یا اقدامات ستیزه‌جویانه‌اند؛ و مهم نیست که از چه دلایلی برای توجیه کنترل اینترنت استفاده می‌شود؛ مهم این است که این محدودیت‌ها، حقوق بشر و آزادی بیان را نقض می‌کنند.

خنثی کردن بمب ضد فساد

در آوریل سال 2016، افشای اسناد پاناما به بمب خبری جهان تبدیل شد. از طریق همکاری بیش از 100 سازمان رسانه‌ای در سراسر جهان داستانی افشا شد که تصویرگر یک شبکه جهانی از افراد قدرتمند، شرکت‌های صوری و پول‌های پنهان بود. افشای 5 /11 میلیون سند از یک شرکت حقوقی در پاناما آغازگر جنبشی جهانی علیه فساد گسترده دولت‌ها بود که عواقب مالی و سیاسی شدیدی برای کشورهای درگیر داشت. در کمترین زمان نخست‌وزیر ایسلند استعفا کرد، تحقیقات فساد برای روسای جمهوری فعلی و سابق آرژانتین آغاز شد و اعتراضات زیادی در بسیاری کشورها به راه افتاد. این اتفاق کم‌نظیر البته حاصل سخت‌کوشی صدها خبرنگار بود اما، شیوه گردآوری اطلاعات و شکل‌گیری داستانی که به مردم ارائه شد، به‌شدت به فناوری اینترنت و دردسترس بودن آن در سراسر جهان متکی بود. بدون اینترنت چند سال طول می‌کشید تا چنین فساد گسترده‌ای شناسایی و برملا شود؟

در ادبیات پژوهشی فرض بر این است که توسعه کشورها بیش از هر چیز نیازمند حکمرانی خوب، و شفافیت است که دو مولفه اساسی در کاهش فساد دولتی و در نتیجه، تقویت فرآیندهای دموکراتیک به‌شمار می‌روند. بنابراین با توجه به توسعه مستمر اینترنت -به عنوان یک وسیله ارتباطی ارزان با پتانسیل بالا برای نفوذ- دولت الکترونیک توسط بسیاری از کشورها پذیرفته شده و برای دسترسی به اطلاعات دولت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. نفوذ اینترنت به شهروندان این امکان را می‌دهد که به اطلاعات مرتبط با عملکرد دولت دسترسی پیدا کنند، موارد فساد را بشناسند و امکان محکوم کردن سوءاستفاده‌ها و فعالیت‌های فاسد مقامات دولتی را (به صورت ناشناس و ایمن) پیدا کنند. بنابراین اینترنت می‌تواند نقش مهمی در کاهش فساد داشته باشد. اسناد پاناما، تنها یک نمونه از تحولات آنلاین اخیر است که هدف آن مبارزه با فساد و سوءاستفاده از قدرت بود.

اگرچه اینترنت به عنوان بستری برای ارتباط، اتصال، تحقیق و سرگرمی ظهور پیدا کرده اما در دو دهه گذشته به ابزار قدرتمند شهروندان برای کنترل سوءاستفاده از قدرت تبدیل شده است. ظهور دولت الکترونیک در بسیاری از کشورهای جهان، سایت‌های افشاگر (سوت‌زن‌ها) و کمپین‌های ضد فسادی مانند I Paid A Bribe برخی از این ابزارهای قدرتمندند. و البته به جز اینها تحولات مرتبط دیگری نیز وجود دارد که می‌تواند از توانایی مقامات برای مشارکت در اقدامات فسادزا بکاهد. برای مثال می‌توانیم به مهاجرت منابع خبری به پلت‌فرم‌های آنلاین که مخاطبان آنها را جهانی کرده، توسعه VPNها و دیگر فناوری‌های ناشناس که امکان دسترسی بیشتر و خصوصی‌تر را به صورت آنلاین فراهم می‌کند و جنبش‌های مدنی آنلاین اشاره کنیم.

دشوار نیست که دریابیم اینترنت و تمام امکانات مبتنی بر آن، برای مقامات یا ذی‌نفعان درگیر فساد تا چه اندازه می‌تواند هراسناک باشد. حالا مردم می‌دانند که فساد چیزی فراتر از رشوه‌خواری صرف و زیرمیزبگیری است و برای واکنش علیه آن از هر زمان دیگری آگاه‌تر و توانمندترند. این چیزی است که برای سیاستمداران حکم بمب ساعتی را دارد و محدود کردن آن، تلاشی برای خنثی کردن بمبی است که هر آن می‌تواند صداقت و محبوبیت و اقتدار یک سیستم را متلاشی کند.

در واقع، تحلیلگران معتقدند سانسور اینترنت تاثیر بالقوه آن بر مبارزه با فساد را محدود می‌کند. این سانسور می‌تواند به روش‌های مختلفی رخ دهد. شاید رایج‌ترین اتفاق، استفاده از فیلترها برای قطع دسترسی شهروندان به وب‌سایت‌های خاص باشد. در سال 2016 و در جریان کودتای ترکیه، دولت این کشور دسترسی به توئیتر، فیس‌بوک و یوتیوب را احتمالاً به عنوان تلاشی برای محدود کردن جریان اطلاعات و ارتباطات قطع کرد. در نتیجه مانع از هماهنگی مخالفان شد. نمونه مشابه دیگر چین است که دسترسی به برخی سایت‌های خبری خارجی را محدود می‌کند زیرا آنها موارد احتمالی فساد در دولت چین را منتشر می‌کنند.

نیشگون شبکه‌های اجتماعی

علاوه بر قطعی‌ها و اختلالات اتصال به شبکه، برخی دولت‌ها در حال نصب قابلیت‌های سانسور و نظارت جدید در شبکه‌های خود هستند. کامبوج برای مثال در حال ایجاد یک دروازه اینترنتی است که به دولت امکان نظارت و سانسور کاربران اینترنت را می‌دهد. در این مورد هم گرچه این دولت‌ها استدلال می‌کنند که به دنبال حفظ امنیت در زمان بحران هستند اما به نظر می‌رسد بیشتر در جست‌وجوی قوانینی‌اند که به دولت آزادی عمل بیشتری برای کنترل شبکه، محدود کردن آنچه مردم می‌بینند و ردیابی حرکات دیجیتال مردم، می‌دهد. در واقع، سیاستمداران برای بقای خود به دو چیز وابسته‌اند: محبوبیت و اقتدار. بنابراین از انتقاد و مخالفت بیزارند و می‌ترسند زیرا در فضای اینترنت، رهایی افکار عمومی از کنترل می‌تواند محبوبیت و اقتدار آنها را تضعیف کند. در اغلب نقاط جهان آنها یاد گرفته‌اند رسانه‌های مکتوب و الکترونیک را دستکاری کنند -حال با مشوق‌هایی مانند حمایت مالی، تبلیغات یا از طریق کنترل‌هایی مثل سانسور، قانون یا مجوز- اما نمی‌توانند همین کار را با رسانه‌های اجتماعی انجام دهند. این جهان برخط، متشکل از میلیون‌ها فرد بی‌هویت و ناشناس است که اظهار عقیده می‌کنند، انتقاد می‌کنند، افشا می‌کنند و افکار عمومی را به جنبش وامی‌دارند، ضمن آنکه هر چه می‌گویند یا می‌نویسند با سرعتی ده‌ها برابر بیشتر از رسانه‌های سنتی منتشر می‌شود. ساده‌تر بگوییم در حالی که رسانه‌های سنتی مانند گاو نر یا خرسی هستند که در یک جنگل، به راحتی می‌توانید آنها را ببینید، بزنید یا به آنها تیراندازی کنید، رسانه‌های اجتماعی مانند پشه‌های همه‌جاحاضرند که بیخ گوشتان وزوز می‌کنند و پتانسیل مزاحمت و اختلال بسیار بیشتری دارند!

 اما این تنها کارکرد دردسرساز رسانه‌های اجتماعی نیست. اگر می‌خواهید دلیل ناسازگاری اهالی سیاست با این رسانه‌ها را بهتر بشناسید کارکردهای زیر را هم به فهرست وزوزها، بیفزایید:

 افراد در رسانه‌های اجتماعی آزادند و می‌توانند بدون مداخله، ابراز عقیده کنند.

 توده‌ها، رسانه‌های اجتماعی را بیشتر دنبال می‌کنند و سیاستمداران برعکس، زمان کمتری برای این کار دارند. این تفاوت آنها را به بازیکنانِ کمتر فعال میدان تبدیل می‌کند.

 هر اشتباه کوچکی از سوی یک سیاستمدار قابل اصلاح است، اما می‌توان آن را در شبکه‌های اجتماعی بزرگ جلوه داد.

 همه عاشق تمسخر و تحقیر سیاستمداران ناکارآمدند و رسانه‌های اجتماعی بستر مناسبی برای این کار هستند.

 سیاستمداران هرگز نمی‌توانند وبلاگ‌نویسان اجتماعی را شکست دهند!

همه اینها می‌تواند دست‌به‌دست هم بدهد تا مردم در فضای آنلاین و بر بستر شبکه‌های اجتماعی هرازگاهی مقامات را نیشگون بگیرند؛ و این چیزی است که سیاستمدار از آن متنفر است. بخواهیم یا نه، سال‌هاست که یک جنبش فراملی برای دفاع و گسترش آزادی اینترنت در جهان به راه افتاده است. مانند خود اینترنت، این جنبش البته غیرمتمرکز است؛ نه به اندازه کافی گسترده است و نه به اندازه کافی قدرتمند، که سوءاستفاده از قدرت در دولت‌ها یا شرکت‌ها را به‌طور سیستماتیک تحت کنترل قرار دهد. اما تاریخ فناوری نشان داده درافتادن با قدرت تکنولوژی و نیروی آزادی‌خواهی بشر جنگی است که از قبل بازنده مشخصی دارد. هراس سیاستمداران از اینترنت شاید قابل درک باشد، اما بی‌تردید برای کاهش این کابوس بیراهه می‌روند؛ هیچ حکومت نظامی در فضای آنلاین پایدار نخواهد ماند!  

پی‌نوشت‌ها:

1- MacKinnon Rebecca. (2016) Dictators Have Good Reason to Fear the Internet. www.gizmodo.com.

2- Internet Censorship Around The World: The Real Reasons Behind Online Restrictions. Irish Tech News.March 5, 2020.