ردپای دولت بزرگ
آیا به حرفه حسابرسی خدشه وارد شده است؟
آیا می‌توان روی حاصل کار شرکت‌های حسابرسی که گزارش‌های مالی نمادهای بورسی را بررسی می‌کنند حساب باز کرد؟ این سوالی است که بسیاری با برآمدن نام فولاد مبارکه از دل گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس و اعلام رقم فساد ۹۲ هزار میلیاردتومانی از خود می‌پرسند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های گذشته عوامل متعددی سبب شده تا شرکت‌ها نتوانند آن‌طور که باید از سوی حسابرسان مورد بررسی قرار بگیرند. در شرایطی که بسیاری قیمت‌گذاری دستوری را دلیل اصلی زیان‌دهی بسیاری از شرکت‌ها می‌دانند به نظر می‌رسد داشتن نگاه دستوری و بزرگ بودن گستره فعالیت‌های دولت در اقتصاد توانسته حوزه حسابرسی را نیز تا حد زیادی دستخوش تغییر کند. هنگامی که شبکه ذی‌نفعان به شکل غیررسمی زیر پوست نهادهای اقتصادی دولت‌ها رو به توسعه و فزونی بگذارند طبیعتاً منافع آنها صحت کار حسابرسان را مخدوش نخواهد کرد و سبب خواهد شد در مواجهه با شرکت‌های حسابرسی که تمام آنها خصوصی و نسبت به حجم شرکت‌های دولتی بسیار کوچک هستند، استقلال حسابرسان زیر سوال برود و ماندگاری در چرخه اقتصادی برای این شرکت‌ها در معرض تهدید قرار بگیرد. البته این به این معنا نیست که حسابرسی در ایران به فساد گرویده بلکه به این معناست که صحت کار آنها به شکلی جدی در مواجهه با شبکه‌های قدرت تنیده‌شده در شرکت‌های دولتی و خصولتی مورد خدشه قرار می‌گیرد یا دست‌کم تهدید می‌شود. بنابراین اگرچه ممکن است یک حسابرس قرص یا شرکت حسابرسی با حداکثر دقت و وجدان کاری به دنبال ارائه دقیق و درست گزارش‌های خود باشد با این حال در چنین سیستمی احتمالاً نتواند آن‌طور که باید گلیم خود را از آب بیرون بکشد.
شفافیت و توسعه
شفافیت نقش بسیار مهمی در ایجاد سازوکارهای امن اقتصادی دارد. زمانی که یک اقتصاد شفاف باشد و دسترسی همگان به اطلاعات درست و قابل اتکا میسر شده باشد به احتمال زیاد نمی‌توان راهی برای توسعه یافتن، نیافت. بررسی‌ها نشان می‌دهد حرکت تمامی کشورها به سمت توسعه اقتصادی و حتی سیاسی از مسیر افزایش شفافیت و دسترسی همگان به اطلاعات سالم پی گرفته شده است. اهمیت این نکته تا آنجا افزایش یافته است که در طول دهه‌های اخیر در کشورهای پیشرفته سازوکارهای نظارت بر کیفیت عملکرد بخش‌های مختلف اقتصاد تاکنون چندین و چند بار زیرورو شده و تغییرات اساسی و مهمی در آنها به وجود آمده است. از این‌رو می‌توان دریافت که صرفاً به عنوان یک مساله عقلی و منطقی بلکه به عنوان یک دلیل کاربردی افزایش دسترسی مناسب به اطلاعات در تمامی جوامع طی سال‌های گذشته اهمیتی دوچندان پیدا کرده است. به‌طوری که نه‌تنها در مجالس قانونگذاری، بلکه در بازارهای مالی نیز برای این مساله راه‌های گوناگون اندیشیده‌اند و حتی در محیط خرد بنگاه‌ها نیز سازوکارهای متعددی نظیر کنترل‌های داخلی فنی و حسابرسی ایجاد شده است. نگاهی اجمالی به کتب مختلفی که در مورد ابعاد این مساله نوشته شده نشان می‌دهد در تمامی آنها ایجاد رویه‌های قابل اتکا به منظور پایش و رصد پیوسته فعالیت‌های اقتصادی و غیراقتصادی به شکل ویژه مورد ارزیابی قرار گرفته و در مورد آنها رهنمودهای متعددی داده شده است. قطعاً وزن چنین امری در تصمیم‌گیری‌های کلان امروز به حدی زیاد است که در زمینه نظارت و پیگیری رویه‌های اجرایی چه در سطح کلان و چه در سطح خرد مکاتب فکری و مواد قانونی متعدد می‌توان یافت.
با این حال همان‌طور که از ظاهر بسیاری از کشورها می‌توان تشخیص داد کیفیت نظارت در میان ملت‌ها و ساختارهای سیاسی گوناگون به یک اندازه نیست. در بررسی اینکه چرا این کیفیت متفاوت است عوامل گوناگون بسیاری را نظیر تفاوت‌های فرهنگی ساختار سیاسی و اقتصادی که قرار است نظارت بر آنها اعمال شود جزو مهم‌ترین عوامل موثر در این حوزه تلقی کرده‌اند. با وجود این هیچ یک از این عوامل تاکنون نتوانسته مانعی بر سر راه توسعه ملت‌ها و کشورها ایجاد کند. اگرچه در بسیاری از موارد تفاوت‌ها باعث شده مسیری که کشورها برای نیل به هدف توسعه پیموده‌اند از یکدیگر متفاوت باشد. با وجود این آنهایی که در رسیدن به این مسیر عزمی جزم داشته‌اند هیچ‌گاه پشت سد موانع باقی نماندند و به هر نحوی که بوده با بهره‌گیری از کمک‌های خارجی یا داخلی متخصصان راه خود را در مسیر توسعه باز کرده‌اند. همین امر سبب شده تا پرداختن به سوالاتی نظیر اینکه آیا همه ملت‌ها می‌توانند پیشرفت کنند یا خیر، امروز بسیار غیرضروری به نظر برسد با این حال آنچه مبرهن است؛ این است که همان موانع می‌توانند حرکت به سوی توسعه را در کوتاه‌مدت، میان‌مدت یا بلندمدت بسیار کند و در مواردی کاملاً متوقف کنند. عواملی نظیر نبود ساختار سیاسی و بوروکراتیک مناسب و همچنین مشکل و نارسایی در ساختار تصمیم‌گیری کلان و خرد از عواملی است که می‌تواند دسترسی به اطلاعات شفاف و کارآمد را به شکلی گسترده محدود کند و مانع از آن شود که فعالیت‌های اقتصادی در بستری امن شکل بگیرند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ایران نیز یکی از این کشورهاست و در طول سال‌های گذشته به‌رغم آنکه تلاش بسیاری برای بهبود سازوکارهای نظارت، پایش و افشای اطلاعات در زمینه‌های گوناگون انجام شده به دلایل مختلفی از درست پیمودن مسیر مربوطه باز مانده است.
چند وقتی است که پرونده موسوم به تخلف ۹۲ هزار میلیاردتومانی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان که در چارچوب تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از این موسسه اقتصادی بزرگ به دست آمده مورد ارزیابی و بگومگوهای اجتماعی و سیاسی قرار گرفته است. بسیاری بر این باور هستند که چنین تخلف بزرگی ناشی از ناکارآمدی‌های ساختاری در اقتصاد ایران است. با این حال برخی دیگر بر این باورند که چنین تخلفی از اساس مبنای درستی ندارد و به دلایلی متعدد نمی‌توان نام آن را آن‌طور که باید و شاید تخلف گذاشت. از گوش دادن به شبهه‌هایی که هر دو طرف در این زمینه وارد می‌کنند می‌توان نتایج گوناگونی گرفت. در بسیاری از موارد آن‌چنان اظهارنظرها متناقض و متضاد است که در بسیاری از موارد خوانندگان و شنوندگان شک می‌کنند که آیا دو طرف مقابل هم یک گزارش را خوانده‌اند یا دارند هر کدام به گزارش دیگری اشاره می‌کنند. این در حالی است که ابعاد رقم یادشده به حدی بزرگ است که جامعه هنوز نتوانسته آن را هضم کند و با حواشی و مصاحبه آن کنار بیاید. از همین‌جا می‌توان نتیجه گرفت که چارچوب‌های نظارتی و پایش که پیشتر در مورد ارائه شفافیت از آن سخن رفت، دست‌کم در مورد این پرونده اصلاً وجود نداشته است. با مطالعه سند ارائه‌شده از تحقیق و تفحص مجلس می‌توان دریافت که در بسیاری از موارد تهیه‌کنندگان گزارش نیز درک درستی از آنچه می‌گویند نداشته‌اند.
این در حالی است که با فرض درک یا عدم درک از مسائل مورد بررسی از سوی نمایندگان مجلس و منتقدان این طرح تحقیق و تفحص می‌توان به خوبی اثرات منفی آن را در جامعه دید. اعتماد بسیاری از مردم این روزها نسبت به بازار سرمایه سلب شده است. برخی دیگر گمان می‌کنند آیا ممکن است که شرکت یادشده و تخلفات آن مشابهی در میان سایر نمادهای بورسی داشته باشد. تمامی این عوامل و عوامل اجتماعی و سیاسی دیگری که نمی‌توان تاثیر آن را در میان فعالان اقتصادی دید حکایت از این واقعیت دارد که یک خبر به محض انتشار از مبادی رسمی و تایید صحت آن؛ چه درست باشد، چه غلط؛ چه کم باشد، چه زیاد تاثیر خود را می‌گذارد و می‌تواند اذهان عمومی را به سمت‌وسویی خاص جهت دهد.
این رویداد به خودی خود نشان می‌دهد که در حوزه انتشار اخبار نه از حیث سانسور بلکه از جهت صحت‌سنجی قانون کار قابل ملاحظه‌ای در میان نهادهای رسمی انجام نشده است. برای مثال تاکنون بارها مشاهده شده که آمار منتشره از سوی مرکز آمار ایران با بانک مرکزی تفاوت‌هایی داشته که فعالان خرد اقتصادی و دانشجویان و علاقه‌مندان به پیگیری آمار را با سردرگمی مواجه کرده است.
اما از بعد کلان مساله که بگذریم در بسیاری از موارد در همین مساله فولاد نیز مشکلاتی به میان آمده که بسیاری را به این باور رسانده که نه‌تنها سیستم‌های نظارتی کلان در مساله فولاد نتوانستند خوب کار خود را انجام دهند، بلکه در مواردی که شرکت‌های کوچکی مانند حسابرسان نیز می‌توانستند از پس حداقل بخشی از مشکل برآیند راه به جایی نبرده‌اند. همین امر سبب شده تا با وجود بازرس قانونی در شرکت‌هایی نظیر فولاد و تعداد زیاد شرکت‌های تابعه آن و برگزاری مجامع مطابق با قانون تجارت بسیاری به این باور برسند که حسابرسان داخلی و حسابرسان مستقل که در پرونده فولاد اقدام به بررسی شرکت‌های مطرح کرده‌اند کارایی لازم را نداشته و نتوانسته‌اند از پس وظایف خود به خوبی برآیند.
این در حالی است که اگر بخواهیم چنین امری را با دیدی فراخ‌تر و البته عمیق‌تر بررسی کنیم، درخواهیم یافت که اگرچه ممکن است ایرادها و نارسایی‌هایی در رویه معمول حسابرسی وجود داشته باشد با این حال مشکل اصلی نه در سازوکارهای حسابرسی، بلکه وضعیتی است که هم‌اکنون نگاه حاکم بر اقتصاد سیاسی ایران و در نتیجه وضعیت کلان اقتصادی وجود دارد.
بسیاری بر این باور هستند که حسابرسان در طول سال‌های گذشته اگرچه با قیدوبندهای فراوانی در حل مساله فعالیت خود در شرکت‌های بورسی و بانک‌ها مواجه بوده‌اند با وجود این چیزی که دست و پای آنها را می‌بندد و آنها را از آن وضعیتی که باید محتاط‌تر می‌کند، اقتصاد گسترده دولتی و سایه انداختن دولت و شرکت‌های حاکمیتی بر سر کل فعالیت‌های اقتصادی است. امروزه کمتر بخشی از اقتصاد ایران را می‌توان یافت که در آن یک رشته از فعالیت‌ها به بنگاه‌های دولتی و حاکمیتی منتهی نشود.
طبیعتاً وقتی ذی‌نفع همه بخش‌های اقتصادی دولت باشد نمی‌توان انتظار داشت که در نهایت پاسخگویی دولت به نظارتی که از دل وظایف خود آن برآمده متناسب با نیاز همین کارفرما باشد. به عبارت دیگر دولت نمی‌تواند با چنین تضاد منافع سنگینی کنار بیاید و به درستی نظارت کند. در مقابل اما در یک اقتصاد آزاد آنچه سبب می‌شود تا نظارت به شکل دولتی یا خصوصی از کارایی مناسب برخوردار باشد، این است که تعداد فعالان اقتصادی و به عبارت ساده‌تر ذی‌نفعان کیک اقتصاد آنقدر متکثر و متنوع است که هیچ‌گاه نمی‌توان به راحتی منافع شخصیتی حقیقی یا حقوقی را در آن با پایمال کردن منافع دیگران به وجود آورد. در آن ساختارها هم دولت به واسطه حضور حداقلی در اقتصاد در همه بخش‌ها ذی‌نفع نیست و هم اینکه تعداد بالای فعالان اقتصادی مانع از آن می‌شود که قدرت گرفتن بخشی از همین فعالان بتواند شبکه نظارت را به نفع آنها و به ضرر سایرین از وظایف اصلی خود منحرف کند.
در اینجا قوه مجریه چون به وظایف اصلی خود یعنی اجرای قانون می‌پردازد و نقشی در بنگاهداری ندارد طبیعتاً ذی‌نفع لاپوشانی و بی‌اثر کردن نظارت‌ها در بسیاری از موارد نیست. این در حالی است که شرایط در ساختارهای اقتصادی نیمه‌متمرکز با نفوذ بالای دولت‌ها دقیقاً برعکس این است. از آنجا که دولت نمی‌تواند به‌طور دائمی و تمام و کمال بر همه چیز نظارت داشته باشد از این‌رو حجم بالای فعالیت‌های اقتصادی که از طریق قوه مجریه اداره می‌شود به مرور زمان رو به فساد خواهد رفت. چرا که تشکیل سازمان‌های غیررسمی در دل سازمان‌های رسمی سبب می‌شود شبکه‌های غیرقانونی از ذی‌نفعان در بخش‌های مختلف شکل بگیرد که به خودی خود به ایجاد رانت و رشوه‌خواری می‌پردازند یا منافع شخصی خود را از عواید عمومی و حاصل کار و دسترنج سایر مردم در شرکت‌های دولتی تامین می‌کنند. نهایتاً در چنین شرایطی ایجاد رانت و فساد و دور زدن سازوکارهای نظارتی صرفاً از طریق ارائه رشوه به نظارت‌کنندگان انجام نمی‌شود و به سبب وصل بودن همه ذی‌نفعان به هم، پافشاری بر نظارت‌ها می‌تواند عواقبی مهلک برای شخص یا اشخاص نظارت‌کننده داشته باشد. چرا که دسترسی به قدرت دولتی در جهت مقابله قهرآمیز با مخالفان وضع موجود امری متفاوت از پرداختن یا نپرداختن رشوه است.
در واقع اگر بخواهیم به عبارتی بهتر این مشکل را توضیح دهیم باید بگوییم که ذی‌نفعان اقتصاد در شرایطی که کلیت اقتصاد دولتی باشد یا در چنبره دخالت‌های دولتی قرار بگیرد آنقدر از تکثر برخوردار نیستند که فعالان خصوصی بتوانند منافع خود را در مقابل ذی‌نفعان قدرقدرتی که به دولت وصل هستند و در چارچوب‌های غیررسمی فعالیت می‌کنند تامین کنند. در چنین شرایطی آنها نیز یا باید بر حرف ذی‌نفعان قدرتمند گردن نهند یا اینکه با پافشاری بر اصول خود و ایستادن در جهت درست سهم کمتری از کیک اقتصاد دریافت کنند.
بر این اساس می‌توان گفت آنچه در پرونده فولاد روی داده اگرچه دارای ابهاماتی بسیار است و در بسیاری از موارد نمی‌توان آن را تخلف صریح شرکت دانست، اما می‌توان به وضوح گفت که اگر از سوی ناظران چه حسابرس باشند چه دیگران قصوری رخ داده باشد، در این صورت تا حد زیادی ناشی از دولتی و خصولتی بودن شرکت‌ها در ایران است. در این شرایط نقش بی‌بدیل ذی‌نفعان غول فساد را فربه می‌کند و مانع از آن می‌شود که نظارت به شکلی دقیق و اصولی انجام شود.
باید به خاطر داشت که نکته اصلی نه فقط موارد ذکرشده؛ بلکه تداوم آن در سال‌های طولانی تصدی‌گری دولت است که می‌تواند نه فقط بر رفتار حرفه‌ای افراد بلکه بر سازوکارهای نظارتی اثر بگذارد. برای مثال ناظر چه حسابرس باشد چه هر شخص دیگری، باید بر اساس سازوکارهای از پیش تعیین‌شده که بسیاری از آنها از سوی دولت‌ها تعیین می‌شوند فعالیت کنند. این در حالی است که اگر این سازوکارها، خود ناقص باشند یا به مرور زمان به دست ذی‌نفعان ناقص شوند حتی اگر شخص ناظر در بهترین حالت از پاکدستی باشد و بر اصول خود استوار؛ اما هیچ‌گاه نمی‌تواند عملکردی فراقانونی دقیقاً فراتر از آن قانون‌های بد داشته باشد.
در چنین حالتی می‌توان گفت اگرچه مساله روی‌داده در پرونده فولاد می‌تواند در شرایطی مشابه در شرایطی دیگر نیز تکرار شود باید به خاطر داشت که آنچه این وضعیت را رقم زده نه حسابرسان و نظارت ضعیف آنها بلکه در بسیاری از موارد تعلق و ناکارآمدی تصمیمات دولتی و مهم‌تر از آن سیطره گسترده دولت بر اقتصاد ایران است که در عمل شکل‌گیری منافع خصوصی را در جهتی متناسب با منافع عمومی شکل دهد. چنین شرایطی نمی‌گذارد که به وجود آمدن تعداد بالایی از ذی‌نفعان کوچک‌تر در اقتصاد نسبت به اندازه دولت منافع را آن‌طور که باید در میان فعالان اقتصادی تامین کند تا از این رهگذر هم نظارت‌های حسابرسی و قانونی بهتر انجام شود و هم سطح بالاتری از نظارت که می‌توان آن را در فرآیندهای رتبه‌سنجی و اخذ رتبه اعتباری دید به وجود آید. همان‌طور که می‌دانیم در بسیاری از کشورها نه‌فقط فعالیت‌های موجود حسابرسی بلکه بررسی‌های قابل اتکای متعددی انجام می‌شود که بر اساس آنها رتبه اعتباری شرکت‌ها هم می‌تواند بر مبلغ وام‌گیری آنها اثر بگذارد و هم اعتبار آنها را در جامعه نشان دهد. تمامی این فعالیت‌ها توسط بنگاه‌های خصوصی انجام می‌شود که در وضعیت کنونی و با توجه به سازوکارهای فعلی شکل گرفتن گسترده و قدرتمند آنها در چارچوبی که بتوانند به جامعه در سطحی وسیع خدمات‌رسانی داشته باشند عملاً غیرممکن است.
