بهای سیاست بی‌ثبات
نااطمینانی سیاسی چگونه بر اقتصاد اثر می‌گذارد؟
بالاخره برجام چه شد؟ تحریم‌ها می‌مانند یا می‌روند؟ عاقبت ناآرامی‌ها چه می‌شود؟ روزانه چندبار سوالاتی از این دست می‌شنوید یا می‌پرسید؟ به آمدن روزهای خوب امیدوارید یا مانند بسیاری گرفتار یأس و ناامیدی شده‌اید؟ شهروند عادی باشید یا فعال اقتصادی، یا حتی تحلیلگر سیاسی، پاسخ به هیچ‌کدام از این سوالات آسان نیست. به نظر می‌رسد همه در دام بلاتکلیفی گرفتارند؛ نه چشم‌انداز سیاست روشن است، نه افق پیش‌روی اقتصاد، و نه سرانجام مطالبات مردم معترض!
به نظر می‌رسد نظام سیاسی ما، موتور محرکه همه ناکامی‌ها و ناکارآمدی‌هایی است که زمینه‌ساز این بی‌ثباتی و عدم اطمینان‌اند. هر بار کورسویی از امید مسیر را روشن کرده، در کمترین زمان حوادث و فجایعی رخ داده یا تصمیماتی اتخاذ شده که تمامی دستاوردها را به باد داده است. تحلیلگران می‌گویند این روند اغلب ناشی از ناکارآمدی دولتمردان و گاه به دلیل اختلافات متقابل سیاستمداران، یا ناشی از حکمرانی ضعیفی است که به دلیل لجاجت و خودبزرگ‌بینی، بر سر شاخ نشسته و بن می‌برد. هرقدر هم بخواهیم تصمیمات و اقدامات نادرست را به بهانه حفاظت از منافع ملی توجیه کنیم اما، مهم آن است که حاصل این رویکرد، نه کشور را به توسعه و رفاه رسانده و نه توانسته ثبات سیاسی و اقتصادی به ارمغان بیاورد.
در این میانه، و در حالی که صاحب‌نظران بسیاری می‌کوشند با یادآوری خطاهای حکمرانی، مردان سیاست را در بازگرداندن عقلانیت به عرصه سیاست و اصلاح رویکردهای پرخطا یاری دهند، به نظر می‌رسد رهبران سیاسی هنوز آمادگی نگاه کردن در آینه را ندارند! دست‌کم هجمه حامیان دولت به بیانیه اخیر اقتصاددانان بنام کشور گواهی بر این مدعاست. منتقدان به جای شنیدن آنچه شرط بلاغ بود، کوشیدند مشکلات اقتصادی کنونی را ناشی از عملکرد دولت‌های قبلی معرفی کنند و آشوب در فضای اجتماعی را متاثر از ناکارآمدی دیگران بدانند.
در واقعیت اما، بر کسی پوشیده نیست که اقتصاد فراتر از افراد و احزاب، مستقیماً با ثبات سیاسی داخلی و آرامش در روابط خارجی مرتبط است. در کشورهای توسعه‌یافته در مورد چنین موضوعاتی، اجماع ملی وجود دارد و کسی نگران تغییر دولت‌ها نیست؛ در مقابل کشورهایی که پیوسته درگیر اختلافات داخلی و تنش در روابط دیپلماتیک هستند، در رقابت برای توسعه از سایرین جا می‌مانند. و به همین دلیل است که گفته می‌شود نااطمینانی و بی‌ثباتی سیاسی مانع بزرگ رشد و توسعه کشورهاست.
نااطمینانی‌های ناشی از عملکرد دولت -یا سیاست- مفهوم نسبتاً جدیدی است. در ادبیات این حوزه، مشخصه نااطمینانی سیاسی را تغییرات احتمالی در رهبری /یا سیاست‌های دولتی می‌دانند. برخی، آن را با دوره‌هایی از حیات سیاسی جامعه مانند انتخابات، تغییر دولت‌ها، و تغییرات شدید و پی‌درپی در اعضای دولت و مقامات کلیدی تعریف می‌کنند. اما همه اندیشمندان قائل به رابطه دائمی بین بی‌ثباتی سیاسی و تغییر حکومت یا دولت نیستند. از این منظر، ثبات سیاسی معادل عدم وقوع رفتارها یا حوادث امنیت‌ستیز، و بی‌ثباتی، به معنای وقوع مکرر حوادث بی‌ثبات‌کننده (ناآرامی‌های اجتماعی، ترور، کودتا، آشفتگی‌های اجتماعی، تنش‌های قومی و...) است.
اندیشمندان اقتصاد اما معتقدند هر وضعیت همراه با ابهام و تردیدی که بتواند بر اقتصاد تاثیر بگذارد نااطمینانی سیاسی تلقی می‌شود. از این منظر می‌توان نااطمینانی سیاسی را در سه سناریو تصویر کرد:
نااطمینانی در مورد اینکه «چه کسی» تصمیمات سیاسی را که پیامدهای اقتصادی دارد اتخاذ خواهد کرد. اجازه دهید این تعریف را با یک مثال ساده روشن کنیم؛ در بحبوحه انتخابات، تغییر احزاب یا حتی انقلاب‌ها و زمانی که مشخص نیست چه کسی مسوول سیاستگذاری است، افرادی که پولی برای سرمایه‌گذاری یا شروع کسب‌وکار دارند، عمدتاً هرگونه اقدامی را به تعویق می‌اندازند.
نااطمینانی در مورد «تصمیمات سیاسی» افرادی که در نهایت در راس امور قرار می‌گیرند. اگر کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران ببینند که سیاستگذاری‌ها به دلیل اصطکاک سیاسی و اختلاف‌های حزبی به تاخیر می‌افتد، یا به دلیل نبود ایده‌های درست، مشکلات تشدید می‌شود، یا منتظر شفاف‌سازی سیاست‌های مالی باشند، ممکن است از هرگونه تصمیم یا اقدامی بپرهیزند.
نااطمینانی در مورد اینکه تصمیمات سیاسی خاص، «چگونه» بر اقتصاد تاثیر خواهند گذاشت. مثلاً، آیا افزایش تحریم‌های تجاری اروپا علیه ایران بر نحوه فروش برخی تولیدات تاثیر می‌گذارد و آیا این اثرات بالقوه، باعث از دست رفتن برخی مشاغل می‌شود؟
تصور کنید که تغییرات احتمالی در ساختار یا مقررات بانکی در پیش‌رو است. اگر نمی‌دانید دولت در آینده چه خواهد کرد، کارشناسان این وضعیت را هم نااطمینانی سیاسی می‌نامند. از سوی دیگر تصور کنید که قوانین جدید وضع شده‌اند، حتی اگر دقیقاً بدانید مقررات جدید چگونه است، نمی‌دانید تاثیر بلندمدت این سیاست‌ها چه خواهد بود؛ به ویژه اگر به درایت سیاستگذاران شک داشته باشید. این‌گونه هم در دام نااطمینانی سیاسی افتاده‌اید.
درک یک رابطه
بسیاری از تصمیمات اقتصادی بر مبنای «نتایج مورد انتظار» گرفته می‌شوند. برای مثال شرکت‌ها بر اساس تقاضای مورد انتظار برای کالا، در تولید سرمایه‌گذاری می‌کنند. افراد بر اساس رفاه مورد انتظار، تصمیم به خرید خانه می‌گیرند. و سرمایه‌گذاران بر مبنای دستاوردهای مورد انتظار از نوآوری، سرمایه خود را به سمت تحقیق در مورد محصولات جدید هدایت می‌کنند. برای اتخاذ این تصمیمات، مردم باید دیدگاهی در مورد آینده داشته باشند. البته، در مورد آینده همیشه نااطمینانی وجود دارد، اما گفته می‌شود افزایش شدید این نااطمینانی، می‌تواند هر نوع تصمیمی برای آینده را مختل کند. اقتصاددانان می‌گویند مهم‌ترین مجرای تاثیر نااطمینانی بر اقتصاد، از طریق «ارزش گزینه منتظر ماندن» (the option value of waiting) است. به بیان ساده‌تر، در مواجهه با آینده‌ای که مبهم است، منطقی است که منتظر بمانید تا برای تصمیم‌گیری‌های مهم اطمینان بیشتری به دست بیاورید. این بدان معناست که در شرایط بی‌ثبات، شرکت‌ها منتظر سرمایه‌گذاری می‌مانند و پروژه‌های پژوهشی یا استخدام نیروی جدید را به تاخیر می‌اندازند، تا زمانی که مسیر احتمالی آینده روشن‌تر شود. همچنین ممکن است به دلایل مشابه، بازتخصیص منابع به مصارف مولدتر را کند کنند. خانوارها هم تحت تاثیر نااطمینانی هستند. آنها در واکنش به عدم اطمینان ممکن است به پس‌انداز روی بیاورند و مخارج را کمتر کنند که تاثیر مخربی بر رفاه دارد. به علاوه مخارج کمتر باعث می‌شود شرکت‌ها نسبت به سودآوری پروژه‌هایی که به مصرف‌کننده متکی هستند، اطمینان کمتری پیدا کنند.
اقتصاددانان، بی‌ثباتی سیاسی را بیماری جدی و مضری برای عملکرد اقتصادی در نظر می‌گیرند. از نظر آنان، این بیماری افق دید سیاستگذاران را کوتاه می‌کند و به سیاست‌های اقتصادی کلان کوتاه‌مدت و نابهینه منجر می‌شود. همچنین ممکن است به تغییر مکرر سیاست‌ها، ایجاد نوسان و در نتیجه تاثیر منفی بر عملکرد اقتصاد کلان منجر شود.
برای اثبات این رابطه، گروهی از پژوهشگران، از داده‌های مربوط به 113 کشور از سال 1950 تا 1982 استفاده کرده‌اند تا نشان دهند که رشد تولید ناخالص داخلی به‌طور قابل توجهی در کشورها و در دوره‌های زمانی با تمایل دولت‌ها به فروپاشی، کمتر است. در مقاله‌ای دیگر جونگ اِ پین (2009) نشان می‌دهد که درجات بالاتر بی‌ثباتی سیاسی به کاهش رشد اقتصادی منجر می‌شود. یافته‌های آیسن و ویگا (Aisen and Veiga, 2006) نیز حاکی از آن است که بی‌ثباتی سیاسی همچنین به تورم بالاتر منجر می‌شود. جالب است که مکانیسم‌هایی که برای توضیح علت تورم در مقاله آنها به کار رفته شبیه سازوکارهایی هستند که بر رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارند؛ یعنی بی‌ثباتی سیاسی افق دولت‌ها را کوتاه و سیاست‌های بلندمدت اقتصادی را که به عملکرد بهتر منجر می‌شود مختل می‌کند. IMF می‌نویسد با توجه به پیامدهای مخرب این نااطمینانی، میزان فراگیر شدن آن در سراسر کشورها و در طول زمان شگفت‌آور است!1
چرخه معیوب نااطمینانی
بی‌ثباتی اجتماعی و سیاسی متغیرهایی هستند که شناسایی و اندازه‌گیری آنها در مطالعات اقتصادی کار آسانی نیست. همان‌گونه که پیشتر گفتیم بی‌ثباتی سیاسی، مولفه‌های بسیاری از جمله بی‌ثباتی دولت‌ها، نظام‌ها، و جوامع درون یک کشور را دربر می‌گیرد. اما نکته اصلی آن است که در تمام این موارد، تمایل زیاد به تغییرات اجرایی (یعنی همان بی‌ثباتی سیاسی) با نااطمینانی اقتصادی و در موارد شدید با تهدید حقوق مالکیت همراه است. حقوق مالکیت اغلب به اندازه سایر نهادهای مهم برای رشد اقتصادی، کاهش نااطمینانی و هزینه‌های مبادله مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی اهمیت دارد.
در یک نگاه کلی، بی‌ثباتی سیاسی-اجتماعی می‌تواند دوگونه تاثیر داشته باشد. نخست، سبب ایجاد نااطمینانی در مورد محیط سیاسی و حقوقی می‌شود. دوم، فعالیت‌های بازار کار و روابط کار را مختل می‌کند و تاثیر منفی مستقیمی بر بهره‌وری می‌گذارد. همچنین ممکن است باعث افزایش نااطمینانی در مورد تغییرات دولت شود به ویژه در کشورهایی که قطبی شدن سیاسی نسبتاً بالاست. اگر دولت بعدی سیاست‌هایی مشابه سیاست‌های قبلی را دنبال کند، احتمال تغییر دولت تاثیر چندانی بر انتظارات اقتصادی ندارد در حالی که در جوامع قطبی‌شده، تغییر در دولت ممکن است به تغییرات اساسی در سیاستگذاری منجر شود که خود تاثیر گسترده‌ای بر فعالیت‌های اقتصادی انجام‌شده در گذشته و نیز برنامه‌های اقتصادی آینده خواهد داشت.
این همه نشان می‌دهد که بی‌ثباتی ممکن است سبب کاهش دسترسی به عوامل تولید شود. برای مثال، افراد احتمالاً از سرمایه‌گذاری در سرمایه فیزیکی دلسرد و ناامید خواهند شد. البته محققان بر واژه «احتمالاً» تاکید می‌کنند زیرا برخی از این تاثیرات به وضوح به اثبات نرسیده است. حتی شواهدی وجود دارد که نااطمینانی سبب افزایش سرمایه‌گذاری می‌شود؛ احتمالاً به این دلیل که بازده نهایی سرمایه مورد انتظار ممکن است در نااطمینانی برای بسیاری از ساختارهای تولید افزایش پیدا کند. البته نظریه‌های جدید در نقطه مقابل این دیدگاه قرار دارند؛ شواهد، بیشتر بر تاثیر منفی نااطمینانی صحه می‌گذارند.
گروه دیگری از مطالعات نیز بر رابطه بین بی‌ثباتی سیاسی و رشد اقتصادی از طریق تصمیمات دولت در تخصیص هزینه‌های عمومی به مصرف یا سرمایه‌گذاری پرداخته‌اند. از این منظر، دولت‌های آینده‌نگر که چشم‌انداز نامطمئنی برای انتخاب مجدد دارند، ممکن است دچار نزدیک‌بینی شوند و این بدان معناست که علاقه خود را به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت از دست می‌دهند و بر جنبه مصرف تمرکز می‌کنند. به این ترتیب نااطمینانی سیاسی، مسیر آینده تصمیمات سرمایه‌گذاری را مخدوش می‌کند، سرمایه‌گذاری عمومی را کاهش می‌دهد و در نهایت به تغییر بودجه دولت، از سرمایه‌گذاری به مصرف دولتی منجر می‌شود. این چرخش نیز به نوبه خود باعث می‌شود دولت‌ها تمایل کمتری به بهبود سیستم قانونی داشته باشند. و در نهایت دولت‌ها را تشویق می‌کند که مالیات بر سرمایه را افزایش دهند که در نتیجه سرمایه‌گذاری خصوصی نیز کاهش می‌یابد؛ و هر مورد با تاثیر منفی بر رشد اقتصادی همراه است.
سرایت آشفتگی به بازارهای مالی
مروری بر مطالعات موجود نشان می‌دهد تمامی پژوهشگران کمابیش، بر تاثیر نامطلوب بی‌ثباتی سیاسی بر «پویایی اقتصاد کلان» اتفاق نظر دارند. در یک نگاه کلی، یک محیط سیاسی ناپایدار از دو کانال مستقیم و غیرمستقیم می‌تواند بر اقتصاد تاثیر بگذارد. در شکل مستقیم نااطمینانی سیاسی ماهیت سرمایه‌گذاری را تغییر می‌دهد، بر مولفه‌های تقاضا تاثیر می‌گذارد و الگوهای هزینه‌ها را تغییر می‌دهد و این همه تاثیر مستقیمی بر رشد اقتصادی دارد. در کانال غیرمستقیم، محققان تاکید می‌کنند که رشد اقتصادی، با وخامت شرایط محیط سیاسی، احتمالاً تحت تاثیر کاهش سرمایه‌گذاری‌ها قرار می‌گیرد. در واقع، نااطمینانی سیاسی به دلیل تاثیر منفی بر عملکرد اقتصادی، برای سرمایه‌گذاران یک وضعیت نامطلوب به شمار می‌رود زیرا در یک فضای سیاسی ناپایدار، پیش‌بینی دقیق اقتصادی کشور در بلندمدت برای کارآفرینان دشوار است. از آنجا که نااطمینانی سیاسی می‌تواند عمر یک دولت را به حداقل برساند، افق دید سیاستگذاران را محدود می‌کند و در نتیجه به سیاست‌های اقتصادی کوتاه‌مدت و ناکارآمدی منجر می‌شود که بر سلامت اقتصاد و بخش مالی تاثیر منفی دارند.
تاثیر منفی بی‌ثباتی بر بخش مالی کشورها نیز قابل توجه است؛ هرچه نااطمینانی سیاسی بیشتر باشد، احتمالاً سیستم مالی کشور نیز رو به وخامت خواهد گذاشت. تلاطم‌های سیاسی احتمالاً بر پروفایل ریسک-بازده کشور تاثیر می‌گذارد و می‌تواند نرخ بازده مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری‌های فعلی و آتی را افزایش دهد. این وضعیت احتمالاً دولت را از کاهش مالیات منصرف می‌کند و به دلیل افزایش هزینه‌های نرخ استقراض داخلی و خارجی، سبب افزایش هزینه‌های دولت می‌شود. در نهایت، کاهش فعالیت‌های اقتصادی در بازار با کاهش استانداردهای زندگی در بلندمدت همراه خواهد بود.
در ادبیات پژوهش، اکثر مطالعات تجربی در زمینه مالی، به دلیل در دسترس بودن داده‌ها، بر تاثیر بی‌ثباتی سیاسی بر بازارهای سهام متمرکز شده‌اند. مطالعه‌ای که روی شاخص Hang Seng در هنگ‌کنگ انجام شده نشان می‌دهد در حالی که اخبار سیاسی مثبت بر بازده سهام تاثیر مثبت دارند، اخبار منفی با بازده منفی همراه هستند. مطالعه دیگری در بازار سهام یونان نیز حاکی از آن است که بین شاخص‌های سیاسی و عملکرد شاخص بازار سهام رابطه معناداری وجود دارد. همان‌طور که پیشتر بیان شد، در دوره‌های آشفتگی سیاسی، کارآفرینانِ ریسک‌گریز احتمالاً سرمایه‌های خود را به کشورهای دیگری منتقل می‌کنند که ایمنی نسبی بیشتر و ریسک کمتری دارند. در سال 2019 نیز مطالعات دیگری انجام شده که نشان داده است بازارهای سهام تحت تاثیر تنش سیاسی فزاینده در بازارهای داخلی و در عرصه بین‌المللی قرار دارند.
پژوهش ویژه دیگری که در سال 2020 در ونزوئلا انجام شده و رابطه ریسک‌های سیاسی را با ریسک‌های اقتصادی و مالی در بلندمدت بررسی کرده نشان می‌دهد در سال‌های 1995 تا 2005، ریسک سیاسی برای توضیح ریسک اقتصادی قدرت جدی داشته و بین سال‌های 1984 تا 2010، ریسک‌های اقتصادی و ریسک‌های سیاسی همبستگی مثبتی با هم داشته‌اند. محققان این مطالعه می‌نویسند که تغییرات در ریسک سیاسی به‌طور قابل توجهی می‌تواند به تغییر در ریسک مالی منجر شود بنابراین سیاستگذاران باید تنش‌های سیاسی را کنترل کنند تا به رشد پایدار دست یابند و یک سیستم سالم مالی ایجاد کنند.2
نیازی به شواهد بیشتر نیست تا بدانیم آشفتگی سیاسی با اقتصاد چه می‌کند. در دو دهه اخیر، کشمکش‌های فرساینده سیاسی، تنش در دیپلماسی، سوءمدیریت بحران‌ها و تداوم سیاست‌های ناکارآمد همگی دست‌به‌دست هم داده و سبب کاهش امید و رنگ باختن اعتماد عمومی شده است. ابهام در سرانجام برجام نیز بر سر حیات اجتماعی و اقتصادی مردم، سایه‌ای دائمی از اضطراب و بلاتکلیفی گسترده است. حتی اگر این آشفتگی‌ها، پیروزمندانه هم خاتمه پیدا کند آنچه از دست داده‌ایم، بهترین فرصت‌ها برای رشد و توسعه اقتصادی است. به عنوان یک ملت، همه ما حق داریم بدانیم به کجا می‌رویم و چه سرنوشتی داریم؟ این دو پرسشی است که رهبران سیاسی کشور باید به آن بیندیشند زیرا طوفان تورم، بیداد فقر، تندباد دیپلماسی بلاتکلیف و سیلاب سیاستگذاری‌های پرخطا، فضای پرابهامی ایجاد کرده که در آن، دیدن مسیر پیش‌رو و آینده تقریباً ناممکن است؛ فضایی که می‌تواند کشتی جامعه را به سمت صخره‌های هولناک فروپاشی براند. «بی‌آیندگی» در جامعه ناآرامی ایجاد می‌کند و نیروی آن به سرعت، به منشأ خشم و نفرت بدل می‌شود. مسابقه میان دولت-ملت به وقت اضافه کشیده است؛ این سیاستمداران هستند که باید تصمیم بگیرند در این وقت، بر آتش خشم مردم بدمند یا از ثبات سیاسی به سوی ثبات اقتصادی و اجتماعی گام بردارند و تَرک‌های جامعه رو به فروپاشی را با درایت، بند بزنند.
پی‌نوشت‌ها:
1- Ari Aisen and Francisco Jose Veiga, How Does Political Instability Affect Economic Growth? IMF Working Paper. 2011.
2- Kirikkaleli, D. Does political risk matter for economic and financial risks in Venezuela?. Economic Structures 9, 3 (2020)
