مصائب یاد نگرفتن
بررسی نافرجامی اعتراضات مردمی و بیتوجهی سیاستگذار در گفتوگو با علی مروی
جامعه ایران بهخصوص در دو دهه اخیر، اجتماع اعتراضی کم نداشته است، با این حال به نظر میرسد همچنان این اعتراضات به نتیجه نمیرسد و موجب تغییر و تحولی در دستگاه سیاستگذاری کشور نمیشود. علی مروی، اقتصاددان و مدیر اندیشکده کسبوکار شریف، با اشاره به ریشهای نبودن مطالبات در اعتراضات، تاکید دارد که نقشآفرینی حاکمیت به عنوان منبع توزیع رانت باعث انشقاق و اعتراض در جامعه است. او اصلیترین علت تداوم اعتراضات را انباشت مطالبات در نتیجه فقدان یادگیری حکمرانی برای اصلاح و بهبود خود میداند.
♦♦♦
جامعه ایران در چند دهه گذشته به دفعات نسبت به برخی سیاستهای حکمرانی اقتصادی و سیاسی کشور معترض بوده است مثلاً اعتراضات سال 88 و بعد از انتخابات که بیشتر مربوط به مساله آزادی سیاسی بود یا اعتراضهای سالهای 96 و 98 که مربوط به افزایش قیمت کالاها و به زبان اقتصاد در مورد تورم لجامگسیخته بود. به نظر میرسد در همه این موارد سیاستگذار با وجود لمس و درک اعتراض مردم، توجهی به اصل مساله نداشته و در پی اصلاح ساختار نظام انتخابات یا کنترل تورم نرفته است. چرا سیاستگذار صدای اعتراض جامعه را نمیشنود؟
فارغ از مثالهایی که در سوال عنوان کردید به نظر من اتفاقاً گاهی سیاستگذار به دنبال پیگیری اعتراض مردم رفته اما هم مساله غلط عنوان شده هم سیاستگذار راه نادرست را انتخاب کرده است. مثلاً در اعتراضاتی که مربوط به افزایش قیمتها بوده، نه در اعتراضات مساله تورم مطرح شده و مطالبه به گرانی کالا تقلیل پیدا کرده، هم سیاستگذار بهجای رفتن به دنبال کنترل تورم و اصلاح سیاستهای پولی و مالی خود، راه سرکوب قیمت را انتخاب کرده است. یعنی دو طرف سراغ معلول رفتهاند، نه علت. در نتیجه نهتنها مساله حل نشده، بلکه با در پیش گرفتن سیاست سرکوب قیمت از سمت دولت، شرایط بدتر شده و فسادهای دیگری پدید آمده است که خود بحث مفصل و مجزایی است. در نتیجه این دو رفتار عملاً انباشت مطالبات و به نتیجه نرسیدن اعتراضات حاصل شده و یکی از پیامدهایش افزایش تعداد اعتراضات و بالا رفتن سرعت توالی اعتراضات بوده و در واقع نارضایتی بیشتر و گستردهتر شده است. یکی دیگر از دلایل آن هم توسعه اطلاعرسانی بهواسطه پیشرفت شبکههای اجتماعی است. اما به نظر من در واقع مساله اصلی از دید حوزه سیاستگذاری، فقدان یادگیری برای اصلاح فرآیندهاست. یعنی ما در حکمرانی، یادگیری نداریم و به واقع باید به این مساله پرداخت که چرا یادگیری از تجربههای گذشته خود و دیگران و همچنین از علم روز اتفاق نمیافتد.
این سوال بسیار مهمی است که از ابعاد مختلف جای تحلیل و بررسی دارد. من اگر بخواهم بر اساس مشاهدات عام آن را توضیح دهم از این نکته باید آغاز کنم که متاسفانه در کشور ما از قدیمالایام دولت نقش توزیعکننده رانت را داشته است. قبل از اینکه نفت کشف شود به خاطر شرایط اقلیمی کشور، منابع آب و مناطق دارای سرچشمههای آب برای مردم بسیار مهم بود و عملاً نهادی که تصمیم میگرفت چه کسی چه میزان سهم از آب داشته باشد، حکومت بود. در نتیجه گروههایی که نزدیکتر به حکومت بودند، همیشه انتفاع بیشتری بردند و گروههایی که از حکومت دور بودند، ناراضی بودند که این نارضایتی به تدریج به خشم و کینه نسبت به حکومت تبدیل شد. در مقابل گروههای نزدیک به منبع رانت و برخوردار از آن، همیشه در برابر حکومت تواضع داشته و از آن دفاع میکردند. این رانت ابتدا آب بود و بعد نفت و سایر منابع زمینی و زیرزمینی شد. نقش حکومت در توزیع رانت و رفتار دو گروه نزدیک و دور از حکومت در قبال این رویکرد، به تدریج و طی دههها موجب شکلگیری فرهنگ نادرستی هم شد. اینکه در برابر حکومت و برای دستیابی به رانتهای حکومتی، چاپلوسی و تملق و دفاع مطلقه بیش از حد رخ دهد که به نوعی در برابر چشم حاکمان پرده و دیوار میکشد و اجازه نمیدهد واقعیتهای اجتماعی به آنها منتقل شود. در مقابل هم رفتاری شکل گرفت که وجه غالب آن نارضایتی شدید، خشم و کینه و دید کاملاً منفی نسبت به دولت بود که حتی اقدامات مثبتی را نمیدید. این دوگانه در سالهای منتهی به انقلاب اسلامی به اوج خودش رسید و گرچه به نظر میرسد که با وقوع انقلاب و تغییر نظام حکمرانی برطرف شود اما همچنان به دلایل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ادامه پیدا کرد.
چون دولت همچنان منبع اصلی توزیع رانت باقی ماند؟
بله؛ چون با وجود تغییرات بنیادینی که رخ داد، سیاستهای کلی در ساحتهای مختلف و به طور خاص اقتصاد، همچنان میراثدار قبل بود. بسیاری از قوانین وضعشده، ملغمهای از آموزههای چپ بود که یک روکش مذهبی روی آن کشیده شد و نهادهایی ایجاد شدند، بدون اینکه محتوا تغییری بکند.
در نظر بگیرید که جمعیت ما مدام بیشتر و بیشتر شده و اما منابع ما محدود بوده و برخی از آنها مانند آب و خاک به نسبت جمعیت کمتر شده است. در نتیجه بخشی که در دایره خارج از توزیع رانت قرار دارند یا رانتهای عمومی اندک به آنها میرسد بزرگتر و بزرگتر شده که قاعدتاً دید مثبتی به کلیت دولت و حکمرانی ندارند. این را هم ذکر کنم که بعد از انقلاب به دوگانه موجود طرفداران مطلق حکمرانی و گروه بزرگتر بیرون از دایره که ممکن است منتقد یا معترض باشند، مساله ایدئولوژی دینی هم اضافه شده است. چون حکمرانی بر اساس دین است و تلاش کرده تا عنصر دین را در تمام ابعاد جامعه به عنوان محور اصلی پیاده کند که این مساله موجب شده تا نارضایتی از حکمرانی گاه به نارضایتی از دین هم تسری پیدا کند. حالا در شرایطی که به دلیل محدودیتهای اقتصادی این دوگانه تشدید شده، امکان برقراری گفتوگوی ملی فراهم نشده و برچسبهایی چون ضددین، لیبرال و همسویی با دشمن به منتقدان زده شده است، طبیعی است که نارضایتی عمیقتر و خشم بیشتر شود. در این بستر حتی مسائلی که با گفتوگو به راحتی قابل حل است، به نتیجه نمیرسد چون نمیتوان نیروی کافی برای شکست دادن تعادل موجود و شکلدهی تعادل بهتری از منظر اجتماعی تجمیع کرد.
چرا اعتراضها به نتیجه نمیرسد؟ در حالی که شاید ریشههای بسیاری از این اعتراضات مشترک باشد؟
به نظر من مجموعه حاکمیت در مقابل نقدها و اعتراضها سطحی و قشری برخورد کرده و تلاش کافی برای اصلاح الگوی حکمرانی، ساختارها و فرآیندها نداشته است. در نتیجه برخی مشکلات و معضلات به نوعی به یک فرآیند سیستماتیک و ادامهدار تبدیل شده است. برای مثال در کلیت ساختار مدیریت کشور ما یک تبعیض سیستماتیک نسبت به زنان وجود دارد. شاید روی کاغذ حقوق مرد و زن به تساوی نزدیک باشد اما فرآیندها و روالهایی که در نظام قضایی و حقوقی، اداری، بازار کار و سایر عرصههای مهم طی میشود، به نوعی مردسالار است. حتی خودِ نیروی انسانی شاغل در نظام قضایی کاملاً مردسالارانه است. به طور کلی در طول سالها نوعی تبعیض سیستماتیک نسبت به حدود نیمی از جمعیت کشور روا داشته شده که خودش انباره مشکلات و نارضایتیهای بسیاری است. در بین مشکلاتی که وجود دارد، مساله حجاب اجباری بسیار معمولی و سطحی است چون حقوق ایفانشده زنان در کشور ما بسیار فراتر و عمیقتر از مسائل اینچنین است. به طور کلی مساله زن در کشور ما به چالشی تبدیل شده که هنوز نه در منظر نظر و نه در منظر عمل حلنشده باقی مانده است. حکمرانی با این مساله بسیار سطحی برخورد کرده و از سوی دیگر متاسفانه مطالباتی هم که از سمت جامعه بهویژه نخبگان مطرح شده، مطالبات عمیقی نبوده است. این وضعیت را میتوان به سایر مشکلات کشور هم تعمیم داد. اجازه بدهید یک مثال بزنم. بسیار گفته میشود که مجلس به عنوان نهاد اصلی قانونگذاری کشور دچار ایراداتی اساسی است؛ یعنی ساختار انتخاب نمایندگان، اختیاراتی که به مجلس داده شده و... جای اشکال است. مثلاً نمایندگان مجلس، محلی انتخاب میشوند و اغلب دغدغه محلی و منطقهای دارند اما اختیارات آنها ملی است. نمایندگانی از شهرهای کوچک با جامعه رایدهندگان بسیار اندک، میتوانند وزیر را استیضاح کنند یا طرحی به مجلس ببرند و برایش اجماعی جمع کنند که کل ساختار اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد. در واقع ما یک دموکراسی غیرقابل کنترل راه انداختهایم و مجلسی تشکیل دادهایم که به راحتی میتواند مانع اجرای تمام برنامههای قوه مجریه شود. نمایندگان قدرت بسیار بالایی برای مداخله در انتصاب مدیران دولتی دارند و بسیار پیش آمده که اعمال نفوذ آنها نتیجهای جز فساد در بر نداشته باشد. فرآیند انتخابات هم بهگونهای است که اساساً امکانی برای شکلگیری احزاب و رقابت سالم احزاب فراهم نمیآورد.
با این حال اعتراضاتی که شکل گرفته به مساله اصلاح ساختار انتخابات بیتوجه است و همواره مطالبات محدود به انتخاب شدن یک نامزد یا شکست یک نامزد دیگر بوده است. در واقع مطالباتی که در اعتراضها مطرح میشود عمق نمیگیرد و متوجه معلولهاست نه علتها. در این شرایط هم رسانههای خارجی یا فارسیزبان که خارج از کشور هستند، آگاهانه روی این مطالبات که در واقع معلولها هستند، کار میکنند و فضاسازی میکنند. هرچه اعتراضات به سمت علل اصلی برود، آنها هم رغبت کمتری برای پوشش خواهند داشت چون نتیجه تمرکز مطالبات روی علتها، میتواند اصلاح باشد که ماندگاری بیشتری برای نظام سیاسی کشور ایجاد میکند. هر نظام سیاسی که اصلاحپذیر است و مقاومتی در برابر تغییر و رفع اشکالات ندارد، علاوه بر رشد و توسعه، ماندگاری خودش را هم تضمین میکند. پس همانطور که حکمرانی راه درست را انتخاب نمیکند و فضای گفتوگو را محدود میکند، در مقابل اعتراضات هم برای مطالبه رفع ریشهای مشکلات شکل نمیگیرد چون ذهن طیف نخبه ما هم عمیق نیست. فرهنگ غالب بر فضای روشنفکری که به فضای عمومی هم پمپاژ میشود، چپزده است. وقتی میگوییم چپ، منظور این نیست که الزاماً آنها مارکسیست و کمونیست هستند، منظور فضای ذهنی غالب آنهاست. مثلاً چند سال قبل یک موسسه افکارسنجی در طیف دانشگاهیان یک نظرسنجی انجام داده بود که حدود 96 درصد پرسششوندگان گفته بودند مشکل اصلی در کشور ما این است که دولت وارد نمیشود و بودجه خوبی اختصاص نمیدهد و تصمیم خوبی نمیگیرد که این مشکلات حل شود. این واقعاً ناامیدکننده است که طیف دانشگاهی و نخبه ما خواستار مداخله بیشتر دولت برای حل مشکلاتی باشد که اساساً به دلیل مداخله دولت شکل گرفته است.
طیف روشنفکری کشور ما و بسیاری از استادان دانشگاهی همانقدر که در عرصه فرهنگ لیبرال میشوند در عرصه اقتصاد مخالف لیبرالیسم هستند و چپگرا میشوند. همین است که متاسفانه مطالباتی که ناظر به اصلاح ریشهها و علل است، فراگیر و اجتماعی نمیشود. طیف الیت ما بسیار عقب مانده و از آن بدتر تصمیمگیر و سیاستگذار است. من معتقدم اعتراضات تاکنون به نتیجه نرسیده است چون روی معلولها میایستد و بسیار سریع هم رنگ و بوی قطبی کردن و پولاریزیشین پیدا میکند؛ یا تبدیل به دوگانه دشمن و خودی میشود یا دوگانه اسلامی و غیراسلامی پیدا میکند؛ درصورتیکه بسیاری از اصلاحات موردنیاز کشور اصلاً در این دوگانه قرار ندارد.
چرا سیاستگذار مطالبات ریشهای و علتمحور را ندیده است؟ به هر حال در کنار اعتراضاتی که شاید مسائل سطحی را فریاد زدهاند، خواستههایی هم برای اصلاح ریشهای مشکلات مطرح شده است.
این نتیجه قرائت ناصحیح از حکمرانی در نظام جمهوری اسلامی است که هر چه جلو آمدهایم به تدریج بزرگتر و قویتر شده است؛ قرائتی غیراخلاقی که هر مسالهای را به سرعت صفر و یکی یا همه و هیچ میکند. این قرائت هم مقبول افراطیون داخلی است که بسیاری از آنها در داخل حاکمیت هستند و هم مطلوب براندازان؛ قرائتی که هرگونه اعتراضی را به دشمنی و براندازی و ضدمردم بودن نسبت میدهد. وقتی حاکمیت ظرفیت بالای اصل 27 قانون اساسی مبنی بر حق اعتراض و تجمع اعتراضی مسالمتآمیز مردم را نادیده میگیرد و شرایط اجرای آن را فراهم نمیکند، طبیعی است که احتمال به خشونت کشیده شدن هر تجمعی بسیار بالا میرود. در این میان عجیب نیست اگر گروههای سازماندهیشده وابسته به براندازها و معاندان هم مداخله کنند و خشونت به خرج دهند. به همین دلیل متاسفانه طیف افراطیون داخلی هم بدشان نمیآید که در روال اعتراضات، سریع استراتژی همه یا هیچ را حاکم کنند. این چالش بزرگی است که باعث شده است روزبهروز پایگاه اجتماعی حکمرانی تضعیف شود و برای بررسی این ایده هم میتوان به یک آمار خوب مثل نرخ مشارکت در انتخابات نگاه کرد. به جز دورههایی که دوقطبی شدیدی حاکم شده و مردم را به پای صندوق کشانده، در بقیه موارد نرخ مشارکت کاهنده بوده است، بهخصوص در دو انتخابات مجلس و ریاستجمهوری اخیر. استراتژی همه یا هیچ که افراطیها در پیش گرفتهاند، موجب نزول قابل توجه سرمایه اجتماعی شده است. در حالی که یکی از شرط و شروط لازم اصلاحات اقتصاد، سرمایه اجتماعی بالاست و در فقدان این مولفه، ریسک اجرای اصلاحات اقتصادی ریشهای و عمیق بسیار بالا میرود چون جامعه اعتماد لازم برای همراهی با اصلاحات ساختاری را ندارد.
تا زمانی که رویکرد حکمرانی به انتقادات و اعتراضات مردمی اصلاح نشود و به طور خاص زنجیره امنیتی-اطلاعاتی (Intelligency) کشور دچار تحول نشود، اعتراضات مردمی، چه بخواهیم چه نخواهیم، به نتیجه مطلوب نمیرسد و متاسفانه هزینه زیادی هم برای برخی از مردم در پی دارد. اینکه از دستگاه امنیتی-اطلاعاتی به طور خاص یاد کردم به این دلیل است که این نهادهای امنیتی علاوه بر موازیکاریهایی که دارند که خودش یک رقابت مخرب ایجاد کرده و هزینه زیادی برجا گذاشته، وارد فعالیتهای اقتصادی هم شدهاند و در واقع بر روندهای اقتصادی کشور هم اثرگذارند. اگر این نهادها اصلاح نشوند و به ریل کاری خودشان برنگردند، اصلاحات در کشور بسیار کُند، هزینهبر و فرسایشی خواهد بود. فعالیتهای امنیتی دچار یک زنجیره معیوب است و تلاش کرده حلقههایی را هم متصل کند که ذاتاً واجد تعارض منافع است.
در حال حاضر ما وظیفه داریم که برخی نقدها و حرفها را عریان و رک بگوییم تا اصلاحات واقعی تبدیل به مطالبه مردم شود. مثلاً به نظر من اصلاح نظام انتخابات مجلس جزو اولویتهای ماست. اصلاح جایگاه شورای نگهبان به عنوان یک رگولاتور، وظایف این نهاد و حتی ترکیب اعضای آن جزو اولویتهاست. در اقتصاد نظریه امکانناپذیری ارو (Arrow Impossibility Theorem) را داریم که نشان میدهد دموکراسی با بیشینهسازی رفاه اجتماعی سازگار نیست اما برایش راهکار دارد. مثلاً باید کارکرد نظارت استصوابی را مبتنی بر نفع عمومی طراحی کرد نه اینکه آن را به ابزاری برای ایجاد انحصار برای عدهای خاص در عرصه سیاست تبدیل کرد. این کارکرد باید اصلاح شود تا نظام انتخابات مجلس و ریاستجمهوری را بتوان اصلاح کرد. جامعه باید به سمت مطالبات کلیدی برود که متاسفانه در سالهای گذشته شرایط آن پیچیده و غامض شده است. به نظر من باید برخی مطالبات ریشهای از رهبری خواسته شود چون بسیاری از این اصلاحات ریشهای مستلزم ورود شخص رهبری است.