دوگانگی کاذب

منافع ملی یکی از کلیدواژه‌های پرکاربرد و در عین حال پرمحتواست که بارها از سوی سیاستمداران و دیپلمات‌ها به عنوان محور اصلی فعالیت‌ها و تصمیم‌گیری‌ها مورد اشاره قرار گرفته است. امروزه تمامی کشورها بر اساس تفسیر و برداشت خود از منافع ملی، برنامه‌ریزی کرده و چهارچوب‌های حرکت خود را تعیین می‌کنند. به این ترتیب، منافع ملی می‌تواند به عنوان یک قطب‌نما برای مشخص کردن اولویت‌ها و اهداف یک دولت-ملت در عرصه بین‌الملل و در برابر قدرت‌های دیگر عمل کند. با این حال، فرهنگ سیاسی حاکم در کشور ما نشان‌دهنده وجود برداشت‌های متفاوتی از منافع ملی است. در چهار دهه پس از انقلاب، اختلاف نظرهای جدی در مورد مفاهیمی چون منافع ملی و امنیت ملی به وجود آمده است، به گونه‌ای که شاهد تفسیرهای متناقض و حتی متضاد از این اصطلاحات هستیم. از این‌رو، درک ابعاد ماهیتی این اصطلاح به نظر سنگین و پیچیده می‌آید و به یک اصطلاح رایج اما غیرقابل تعریف تبدیل شده است. هرچند دلایل این تفاوت‌ها و تضادها در برداشت از منافع ملی خود سوال‌برانگیز است، نکته کلیدی‌تر این است که نبود یک تعریف واحد و جامع از منافع ملی در سیاست داخلی و خارجی کشورهایی که با بحران مواجه‌اند، مانند ایران، نشان می‌دهد که این منافع بیشتر حول محور منافع شخصی و حزبی می‌چرخد. این در حالی است که در کشورهای دیگر با فرهنگ سیاسی نهادینه‌شده، منافع ملی معمولاً از منافع شخصی و گروهی مقدم‌تر شمرده می‌شود. در چنین شرایطی، حرکت‌های سیاسی تلاش می‌کنند تا منافع ملی را محور فعالیت‌های خود قرار دهند و هر اقدام، تصمیم و موضع‌گیری را با توجه به منافع ملی ارزیابی کنند، نه امنیت ملی. در همین زمینه گفت‌وگویی داشتیم با رحمن قهرمان‌پور، تحلیلگر مسائل بین‌الملل، تا خوانش او را از منافع ملی و امنیت ملی جویا شویم.

♦♦♦

 برخی معتقدند «منافع ملی» بر «امنیت ملی» ارجحیت دارد چون امنیت ملی، یکی از پایه‌های منافع ملی است. اما عده‌ای می‌گویند اگر امنیت ملی نباشد، منافع ملی معنایی ندارد. نظر شما در این زمینه چیست؟

ما در نظریه‌های روابط بین‌الملل باید بین سه مفهوم بقا، امنیت و امنیتی شدن تفکیک قائل شویم. بقا به این معناست که یک کشور یا دولت-ملت موجودیت سرزمینی داشته باشند و کشور تجزیه نشود. امنیت به این معناست که دولت-ملت با تهدیدات جدی و مستمر مواجه نشوند، برای مثال گروه‌های تروریستی به خاک آن کشور حمله نکنند، البته ممکن است آن گروه تروریستی به دنبال تجزیه کشور نباشد، مثل پاکستان. بنابراین امنیت یعنی اینکه شما بتوانید امنیت سرزمینی، امنیت زیرساخت، امنیت سرمایه‌گذاری و امنیت جامعه را تامین کنید. در نظریه‌های مکتب کپنهاگ مفهوم دیگری تحت عنوان امنیتی کردن مطرح شده است که به معنای نگاه امنیتی به پدیده‌ها و اولویت دادن به امنیت در اقتصاد، سیاست و جامعه است. این مفهوم یک عارضه و یک آسیب است اما بقا و امنیت یک ضرورت است به این معنا که هیچ دولت-ملتی و هیچ کشوری در دنیا نیست که بدون تامین بقا و امنیت بتواند ادامه دهد. بنابراین وقتی صحبت از امنیت ملی می‌شود، مشخصاً به مفهوم بقا و امنیت اشاره می‌شود، نه امنیتی کردن. اگر این صورت‌بندی را بپذیریم هیچ‌وقت تعارضی بین منافع ملی و امنیت ملی پیش نمی‌آید چون تا زمانی که شما امنیت نداشته باشید نمی‌توانید منافع را تامین کنید. برای مثال اگر امنیت سرمایه‌گذاری نداشته باشید چطور می‌خواهید توسعه پیدا کنید؟ اگر مرزهایتان امن نباشد چطور می‌خواهید به فرآیند توسعه بپردازید؟ در همین راستا هیچ دوگانه‌ای بین امنیت ملی و منافع ملی وجود ندارد و امنیت جزء لاینفکی از منافع ملی است. به این معنا که شما نمی‌توانید منافع ملی را بدون امنیت ملی تعریف کنید، یعنی امنیت و بقا جزئی از منافع ملی هستند و شما مجبور نیستید بین توسعه و امنیت یکی را انتخاب کنید چراکه این دوگانگی یک دوگانگی کاذب است. اما اگر منظور شما امنیتی کردن به عنوان یک آسیب و عارضه باشد بله، امنیتی کردن در مقابل توسعه قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر امنیتی کردن ترمزی در مقابل توسعه است یعنی به سرمایه‌گذارهای خارجی به این خاطر که ممکن است تهدیدی برای امنیت باشند اجازه ورود به کشور نمی‌دهد. امنیتی کردن همچنین محدودکننده حقوق شهروندی نیز هست یعنی آزادی‌های شهروندان را به این خاطر که ممکن است تهدیدی امنیتی باشند محدود می‌کند. در واقع یک نظام سیاسی برای اینکه بتواند مخالفان خود را سرکوب کند پدیده‌ها را امنیتی می‌کند. بنابراین در این صورت‌بندی دوگانه‌ای به نام منافع ملی و امنیت ملی وجود ندارد و این دو جدا از هم نمی‌توانند تعریف شوند. شما به هیچ وجه بدون وجود امنیت (امنیت سرزمینی، امنیت زیرساختی، امنیت اقتصادی و امنیت اجتماعی) نمی‌توانید به دنبال منافع ملی باشید. آن چیزی که عارضه است و باید از آن اجتناب کرد همان پدیده امنیتی کردن است.

 آیا این اختلافات مبنایی و سردرگمی پیرامون تعریف واحد از منافع ملی و امنیت ملی تنها مختص کشور ماست؟ جهان توسعه‌یافته با این دوقطبی چگونه کنار آمده است؟ یعنی کشورهایی که به نوعی میان منافع ملی و امنیت ملی خود تعادل برقرار کرده‌اند، دقیقاً چه کاری انجام داده‌اند؟

مسئله امنیتی کردن مختص یک کشور خاص نیست، برای مثال بعد از ۱۱ سپتامبر در آمریکا دولت جرج بوش با توسل به اینکه القاعده به آمریکا حمله کرده و شرایط امنیتی است، به دنبال آن بود که شهروندان قانونی را شنود کند. در آن زمان بحث خیلی مفصلی در ارتباط با اینکه آیا اعتراف گرفتن از اعضای القاعده در گوانتانامو بر اساس شکنجه اخلاقی و قانونی هست یا خیر، به وجود آمد. در این زمینه دو دیدگاه وجود داشت: نگاه اول این بود که در شرایط استثنایی که کشور در معرض خطر جدی امنیتی قرار دارد ما به‌طور موقت می‌توانیم آزادی‌ها را محدود کنیم. این نگاه به مرور زمان نگاه رایجی شد. اگر به خاطر داشته باشید در ترکیه هم بعد از کودتای ناکام ارتش در سال ۲۰۱۶ آقای اردوغان وضعیت فوق‌العاده و اضطراری اعلام کرد و گفت محتوای برخی از نشریات ممکن است بعد از انتشار بازبینی شود. یا امانوئل مکرون بعد از حملات تروریستی به پاریس اعلام وضعیت فوق‌العاده کرد. بنابراین اینجا دوگانه‌ای شکل نگرفته است که مثلاً بگوییم آقای مکرون بین منافع ملی و امنیت ملی، امنیت را انتخاب کرده است. خیر، چون یک وضعیت فوق‌العاده در فرانسه پیش آمد مکرون تصمیم گرفت به صورت موقت آزادی‌های شهروندی و برخی قوانین را محدود کند. در همین راستا دوگانه‌ای وجود ندارد که ما مجبور باشیم بین توسعه و امنیت انتخاب کنیم اما بین توسعه و امنیتی کردن همیشه تعارض است. اگر امنیتی کردن موقت، محدود و مقطعی نباشد و مستمر باشد بسیار خطرناک است. آن چیزی که در فرانسه و در آمریکا اتفاق افتاد موقتی و محدود بود و نمی‌توانست به تمامی حوزه‌ها تسری پیدا کند اما آن چیزی که ما به آن امنیتی کردن می‌گوییم، یک پدیده مستمر است که نمونه آن را در مصر و میانمار می‌بینید. به این معنا که در این کشورها دیگر وضعیت موقت، استثنایی و فوق‌العاده مطرح نیست بلکه دولت به صورت مستمر پدیده‌ها را امنیتی می‌کند.

 چرا برخی از کشورها به سمت امنیتی کردن دائم پدیده‌ها می‌روند؟

در جایی مثل خاورمیانه به این خاطر که دولت‌ها مشروعیت لازم را ندارند سعی می‌کنند با توسل به ترس‌ها و تهدیدهای امنیتی، مخالفان خودشان را مهار کنند. به تعبیر برخی از تحلیلگران این دولت‌ها سعی می‌کنند «اسطوره امنیت ملی» ایجاد کنند یعنی این‌گونه نشان دهند که بقای کشور و امنیت ملی در خطر است بنابراین شهروندان نباید اعتراض کنند، سرمایه‌داران نباید خواهان اعمال حق مالکیت خود باشند و به اقدامات خلاف قانون دولت در مصادره اموال اعتراض کنند و... بنابراین امنیتی کردن در شرایطی اتفاق می‌افتد که یک نظام سیاسی فاقد راهکارهای دموکراتیک و همچنین مشروعیت لازم برای اداره کشور است، به همین خاطر سراغ امنیتی کردن پدیده‌ها می‌رود. اصطلاحی تحت عنوان «دولت‌های پلیسی» در ادبیات خاورمیانه وجود دارد که در مورد رژیم اسد در سوریه، رژیم مبارک در مصر، رژیم صدام در عراق یا حتی برخی کشورهای دیگر هم استفاده می‌شود. دولت‌های پلیسی، دولت‌هایی هستند که مسئله اصلی آنها توسعه نهادهای پلیسی است تا به این وسیله (با ایجاد ترس) بتوانند بر شهروندان حکومت کنند. اما ترساندن شهروندان گاهی به شکل آشکار و علنی است؛ به این معنا که شهروندان را دستگیر، زندانی و شکنجه می‌کنند. گاهی هم از طریق توسل به موضوعات فرهنگی این امنیتی کردن را انجام می‌دهند. برای مثال نظام‌های سیاسی غیرمشروع زمانی که تحت فشار قرار می‌گیرند بلافاصله مسئله تجزیه کشور را مطرح می‌کنند و می‌گویند که دشمنان به دنبال تجزیه کشور هستند. به این پدیده امنیتی کردن می‌گویند، یعنی همه چیز را از دریچه امنیت نگاه می‌کنید؛ اقتصاد، سیاست، اجتماع، فرهنگ و... باید تابع امنیت باشند. این موضوع سطوح مختلفی دارد و عالی‌ترین سطح آن اسطوره‌سازی از امنیت ملی است یعنی شما روایتی را مطرح می‌کنید مبنی بر اینکه کشور ما همیشه در معرض تاخت‌وتاز بوده و در طول تاریخ مورد تجاوز قرار گرفته، بنابراین اولویت تاریخی ما مسئله امنیت است.

 بی‌شک محور هرگونه فعالیت در حوزه سیاست خارجی به تحقق منافع ملی بازمی‌گردد. اما یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور به عدم تعریف واحد از این کلیدواژه (منافع ملی) بازمی‌گردد. با در نظر گرفتن این نکته، این سوال مطرح است که چرا پس از ۴۴ سال نمی‌توان به یک درک درست، واقع‌بینانه و در عین حال واحد از منافع ملی، چه در عرصه سیاست خارجی و چه در عرصه سیاست داخلی دست پیدا کرد؟ منافع ملی در کجای معادلات سیاست خارجی ایران قرار دارد؟

در ادبیات روابط بین‌الملل اساساً مفهوم منافع ملی مناقشه‌برانگیز است و در دل خود نوعی ابهام دارد. ابهام اصلی در کلمه «ملی» است. ملی از نظر چه کسی؟ هر کدام از گروه‌های سیاسی که در کشور وجود دارند خودشان را نماینده منافع ملی می‌دانند، مثلاً در جایی مثل ایران، هم اصلاح‌طلبان معتقدند که منافع ملی را دنبال می‌کنند هم اصول‌گرایان. اما اصلاح‌طلبان می‌گویند منافع ملی ما در این است که اصلاحات سیاسی انجام شود ولی اصول‌گرایان می‌گویند منافع ملی ما در این است که امنیت کشور تامین بشود. بنابراین مفهوم منافع ملی از نظر دقت مناقشه‌برانگیز است، به همین خاطر اخیراً سعی می‌کنند که این مفهوم را دقیق‌تر توضیح دهند. برخی می‌گویند که به جای منافع ملی بگوییم «منافع جمعی» چراکه جمع به معنای برآیند نظرات افکار عمومی است که از طریق انتخابات مشخص می‌شود. به این معنا که هر فردی، هر گروهی، هر حزبی و هر جناحی در یک انتخابات آزاد و منصفانه برنده شود، حق دارد برای مدت معینی که در قدرت است خودش را نماینده منافع جمعی تعریف کند. پس اگر دوره پارلمان چهار سال یا پنج سال است، به مدت چهار یا پنج سال آن حزبی که در انتخابات آزاد و منصفانه برنده شده حق دارد که منافع ملی را بر اساس برداشت خود دنبال کند. حالا این سوال پیش می‌آید که اگر آن فرد راه خطا رفت باید چه اقدامی انجام دهیم؟ در چنین شرایطی یا سیستم‌های نظارت و موازنه به کار می‌افتد و حزب اپوزیسیون مقابل حزب برنده می‌ایستد و این موضوع را مطرح می‌کند که شما در حال تخطی از منافع جمعی هستید، یا نهادهای مدنی مثل رسانه‌ها، انجمن‌های علمی و انجمن‌های صنفی به این تصمیم دولت اعتراض می‌کنند. بنابراین حتی آن حزبی که در انتخابات آزاد و منصفانه برنده شده است نمی‌تواند به دلخواه خود منافع جمعی را تعریف کند. درواقع حزب برنده باید منافع جمعی را در یک چهارچوب تعریف کند که اگر از آن چهارچوب تخطی کرد، آن وقت هم احزاب اپوزیسیون در پارلمان و هم نهادهای مدنی بتوانند به آن اعتراض کنند. شما در آمریکا یا هلند قواعدی دارید که به حزب اقلیت اجازه می‌دهد در مقابل تصمیم اکثریت بایستد. اخیراً در کره جنوبی دیدید که می‌خواستند رئیس‌جمهور را استیضاح کنند. در چنین شرایطی حزب حاکم در دور اول وارد مجلس نشد و مجلس به حد نصاب نرسید و در نتیجه از حد نصاب افتاد و تصمیم‌های مجلس دیگر جنبه قانونی نداشت. این ابزاری در اختیار اقلیت است. در هلند و آمریکا هم همین است، یعنی همان‌طور که حزب برنده حق دارد منافع جمعی را تعریف کند، حزب اقلیت هم ابزاری دارد که در مقابل خودسری حزب برنده بایستد و از ابزارهای قانونی استفاده کند. این آن چیزی است که ما به آن حاکمیت قانون می‌گوییم. پس جواب من این است که منافع ملی در چهارچوب حاکمیت قانون و قوانین موجود در یک بازی دموکراتیک تعریف می‌شود.