اخلاقیات دستوری

مریم شکرانی: رئیس‌کل بانک مرکزی هفته گذشته در همایش تامین مالی تولید در سخنرانی کوتاه خود، به آماری اشاره کرد که تکان‌دهنده بود. محمدرضا فرزین گفت: در حال حاضر حدود ۲۳ درصد از تامین مالی نظام بانکی مربوط به مسئولیت‌های اجتماعی است. مسئولیت اجتماعی سازمانی، چهارچوبی اخلاقی است که در آن افراد یا شرکت‌ها خود را برای انجام اقداماتی که به نفع جامعه است، مسئول می‌دانند. اما به نظر می‌رسد این مقوله در کشور ما به شکلی دیگر ترجمه و تفسیر شده است. در سال‌های گذشته این‌گونه عنوان شده که بانک‌ها نیز باید در راستای مسئولیت‌های اجتماعی که دارند، بخشی از منابع خود را صرف امور خیریه و عام‌المنفعه کنند. به‌طور مشخص منظور ترویج‌کنندگان مسئولیت اجتماعی این است که بانک‌ها بخشی از منابع خود را در زمینه ترویج امور فرهنگی و مذهبی، کاهش فقر، حفظ محیط ‌زیست و نجات بنگاه‌های ورشکسته صرف کنند. دکتر موسی غنی‌نژاد، عضو شورای سیاست‌گذاری هفته‌نامه تجارت فردا معتقد است: ایده مسئولیت اجتماعی هم مثل خیلی از ایده‌های دیگر در کشور ما تعریف دولتی پیدا کرده است. مسئولیت اجتماعی فعالیتی داوطلبانه و تبلیغی از سوی بنگاه‌های اقتصادی است و امور اخلاقی هم نمی‌تواند دستوری باشد. چرا که اخلاقیات دستوری چیزی جز نفی اخلاقیات و بی‌اعتبار کردن آن در افکار عمومی نیست.

♦♦♦

‌ اخیراً رئیس بانک مرکزی در همایش تامین مالی تولید به سهم بالای مسئولیت اجتماعی در تامین مالی بانک‌ها اشاره کرد و خبر داد که حدود ۲۳ درصد از تامین مالی نظام بانکی مربوط به مسئولیت‌های اجتماعی است. سوال این است که آیا بانک‌ها در زمینه مسئولیت‌های اجتماعی وظیفه‌ای دارند؟

قبل از هر چیز باید بگویم آماری که رئیس‌کل بانک مرکزی گزارش داده، غیرشفاف است و ما از جزئیات آن اطلاعی نداریم اما برای ورود به این بحث، لازم است به این اشاره شود که اصولاً بانکداری در ایران با بانکداری متعارف دنیا فاصله زیادی دارد. مشکل اصلی بانکداری ایران این است که دولت برخلاف نظام بانکداری متعارف جهان، خود را فعال مایشاء بانک‌ها کرده است و در نتیجه، بانک تجاری به معنی موسسه اقتصادی موجودیت و موضوعیت ندارد. همه جای دنیا بانکداری به معنی موسسه‌های اقتصادی است که واسطه وجوه هستند. واسطه وجوه یعنی چه؟ واسطه وجوه یعنی اینکه از یک طرف بانک از سپرده‌گذارانی که مازاد وجوه نقدی دارند، سپرده می‌پذیرد و از سمت دیگر، بانک وجوهی را که در اختیار دارد به صورت وام به مشتریانی قرض می‌دهد که رتبه اعتباری قابل اعتمادی دارند. در این میان تفاوت میان هزینه‌ای که بانک بابت جمع‌آوری وجوه نقد متقبل می‌شود و درآمد یا بهره‌ای که از وام‌گیرندگان می‌گیرد، چیزی است که اصطلاحاً به آن اسپرد (Spread) بانکی می‌گویند و در واقع منشأ سودآوری بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی است. در همه جای جهان بانک‌ها این‌گونه اداره می‌شوند و بانک مرکزی هرگز در کار بانک‌ها دخالت نمی‌کند. دخالت به این معنی که به بانک تجاری بگوید نرخ بهره چقدر باشد یا از تسهیلات خود چقدر سود بگیرد. هیچ جای دنیا چنین کاری نمی‌کنند و تعیین این امور بر عهده بانک است. در دنیا بانک مانند تمام بنگاه‌های اقتصادی باید بتواند هزینه‌های خود را پوشش دهد و سود کند و روی پای خود بایستد و اگر نتوانست باید بنگاه خود را تعطیل کند و برود. در ایران اما بانکداری بسیار متفاوت از بانکداری جهان است و بانک مرکزی و مقامات دولتی نرخ بهره سپرده‌ها را تعیین می‌کنند. دولت رسماً با زیر پا گذاشتن استقلال نظام بانکی، نرخ تسهیلات بانکی را تعیین و مشخص می‌کند که بانک‌ها به چه کسانی وام بدهند و مشخص می‌کند که بانک‌ها با چه میزان سود و چه مدت بازپرداخت، وام بدهند و... . بنابراین بانکداری در ایران با دخالت بی‌حدوحصر دولت، تبدیل به مدلی آشوب‌زده و به اصطلاح «من‌درآوردی» از بانکداری شده است. طبیعی است در این ساختار بانکداری دستوری، دولت تسهیلات تکلیفی متعددی بر دوش بانک‌ها بگذارد یا هزینه‌هایی با عنوان مسئولیت اجتماعی برای بانک‌ها بتراشد.

‌ اقتصاددانان زیادی از جمله میلتون فریدمن با تاکید بر اینکه ماموریت اصلی بنگاه‌ها خلق سود است، استدلال می‌کنند که مسئولیت اجتماعی معطوف به افراد است، نه بانک‌ها و بنگاه‌ها. با این حال در ایران، بانک‌ها برای مسئولیت اجتماعی که ذاتاً باید امری اختیاری باشد، تحت فشار قرار دارند. چرا مسئولیت اجتماعی به امری اجباری تبدیل شد؟

همان‌طور که اشاره کردید، مسئولیت اجتماعی باید اختیاری باشد، نه اجباری و نکته دیگر اینکه میلتون فریدمن درست گفته و ماموریت اصلی هر بنگاهی باید خلق سود باشد. فریدمن تاکید دارد که ایده مسئولیت اجتماعی می‌تواند مخرب باشد چون بنگاه را از هدف اصلی‌اش دور می‌کند. به این ترتیب، تنها مسئولیت اجتماعی بانک‌ها به‌طور خاص و بنگاه‌ها به‌طور عام، این است که منابعشان را به کار گیرند و تا جایی که درون چهارچوب قواعد بازی قرار می‌گیرد، به فعالیت‌هایی بپردازند که برای افزایش سود آن طراحی شده‌اند، یا به زبان دیگر به رقابت آزاد و عمومی بدون فریبکاری یا کلاهبرداری بپردازند. اما نکته دیگری هم در پرسش شما مطرح بود که باید به آن اشاره کنم. مسئله این است که ایده مسئولیت اجتماعی هم مثل خیلی از ایده‌های دیگر در کشور ما تعریف دولتی پیدا کرده است. در سایر کشورهای جهان مسئولیت اجتماعی به نوعی رفتار تبلیغاتی برای بنگاه‌های بخش خصوصی است؛ یعنی اینکه بنگاه بخش خصوصی برای تبلیغ خود، فعالیت‌های عام‌المنفعه انجام می‌دهد و این فعالیت برحسب تشخیص خود بنگاه اقتصادی تعیین می‌شود یا اصولاً بنگاهی تشخیص می‌دهد که نمی‌خواهد از این ابزار تبلیغاتی استفاده کند. در ایران ماجرا کاملاً متفاوت است؛ یعنی دولت از اصل و اساس تصور می‌کند که مالک منابع بانک‌هاست و این یک اشتباه بنیادین است. منابع بانک‌ها عمدتاً سپرده‌های مردم و بنگاه‌های اقتصادی هستند. بنابراین دولت به هیچ وجه مالک منابع بانکی نیست. از این‌رو بر اساس قوانین کشور و به‌طور مشخص قانون تجارت، این رفتار دولت غیرقانونی است و تصرف در مال غیر، محسوب می‌شود.‌ بر اساس حقوق مدنی هم این رفتار دولت غیرقانونی است و حتی شرع اجازه دخالت و تصرف اموال دیگری را نمی‌دهد. با این حال دولت خود را مالک بی‌چون‌و‌چرای منابع بانکی تصور کرده است و به خود اجازه می‌دهد هرگونه که دوست دارد برای این منابع تصمیم بگیرد و در این میان برای هزینه‌کرد منابع بانکی هم بهانه‌های مختلفی تراشیده است که یکی از آنها را با عنوان مسئولیت اجتماعی تعریف کرده است.

‌آقای دکتر؛ برای تقریب ذهن، شما چه تعریفی از مسئولیت اجتماعی دارید؟

مسئولیت اجتماعی هم مثل خیلی از ایده‌هایی که از غرب وارد شده، دچار انحراف در معنی و مفهوم شده است. مسئولیت اجتماعی را هم دولت تعریف کرده و کسی نمی‌داند با این تعریف‌های دولتی، چقدر از منابع نظام بانکی اتلاف شده است. هیچ تعریف مشخصی از این ایده در کشور ما وجود ندارد و تعریف آن با تعاریف رایج جهان، از زمین تا آسمان متفاوت است. اما فقط در تعریف مسئولیت اجتماعی، انحراف به وجود نیامده و دولت و شاید گروه‌های خاص، از این ایده برای انحراف در تخصیص منابع بانکی بهره می‌برند. اینکه بانک‌ها چقدر برای مسئولیت اجتماعی هزینه کنند را دولت تعیین می‌کند و اینکه منابع این سرفصل هم به کدام گروه‌های اجتماعی تخصیص داده شود را هم دولت تعیین می‌کند و بانک و سهامداران و سپرده‌گذاران آن هم هیچ‌کاره هستند. این نگاه و رفتار با بانک‌ها از ریشه و بنیاد اشتباه است؛ حالا اسم این رفتار می‌خواهد تسهیلات تکلیفی باشد، می‌خواهد تسهیلات قرض‌الحسنه باشد، می‌خواهد مسئولیت اجتماعی باشد یا هر اسم و عنوان دیگری که روی آن بگذارند از اساس اشتباه است و چنان‌که شرح دادم، غیرشرعی و غیراخلاقی است و دانش اقتصاد هم آن را تایید نمی‌کند.

‌ توضیح دادید که سیاستمداران در کشور ما استقلال نظام بانکی را زیر پا می‌گذارند و تعیین می‌کنند که منابع بانک‌ها به کدام گروه‌ها تعلق گیرد. کاملاً واضح است که حول‌وحوش مسئولیت اجتماعی هم می‌تواند انواع فساد و زدوبند صورت گیرد. چرا که سیاستمداران هم هنگام تصمیم‌گیری برای جهت‌دهی به منابع تخصیص داده‌شده به سرفصل مسئولیت اجتماعی، می‌توانند منافع سیاسی خود را مدنظر قرار دهند. به نظر شما نتیجه این دخالت‌ها برای اقتصاد کشور چیست؟

انواع فساد و ناترازی بزرگی که گریبان شبکه بانکی کشور را گرفته، ناشی از همین دخالت‌هاست. دولت مدام برای بانک‌ها هزینه تراشیده و مانع از سودآوری آنها در قالب فعالیت‌های رایج بانکی شده است. در نتیجه بانک به بنگاه‌داری رو آورده است. وقتی دولت بانک‌ها را مجبور می‌کند که منابع خود را صرف امور خارج از حیطه ماموریت خود کنند و نرخ تسهیلات بانکی را پایین‌تر از نرخ تورم نگه دارند، نتیجه‌ای جز ضرر و زیان بانک ندارد. بنابراین بانک برای اینکه مانع از زیان خود شود، به بنگاه‌داری رو می‌آورد یا تسهیلات را به خود پرداخت می‌کند تا سود آن نصیب دیگران نشود. بنابراین فساد ایجاد می‌شود. در واقع باید گفت، این فسادی که در اعماق شبکه بانکی کشور رخنه کرده، ناشی از مداخلات بی‌حدوحصر دولت بوده است. از سوی دیگر وقتی منابع و مصارف بانک‌ها بر اثر مداخلات گسترده دولت ناتراز می‌شود، بانک‌ها مجبور هستند برای جلوگیری از ورشکستگی به منابع بانک مرکزی دست‌درازی کنند و در نتیجه نقدینگی رشد می‌کند و خلق پول صورت می‌گیرد و تورم ایجاد می‌شود. در این میان، دولت راه‌های دیگری برای مداخله در امور بانکی تعریف می‌کند و نامش را می‌گذارد مسئولیت اجتماعی یا بانکداری بدون ربا و... این افزایش سطح مداخلات دولت به هر اسم و عنوانی که باشد، وضعیت بانک‌ها را وخیم‌تر کرده و زیان آنها را سنگین‌تر می‌کند و تلاش بانک‌ها برای دور زدن مشکلات هم در نهایت موجب تشدید فساد در نظام بانکی و افزایش تورم در اقتصاد می‌شود. در واقع دخالت دولت موجب رفتار غیرمنطقی و خارج از قاعده نظام بانکداری شده است.

‌ اشاره کردید که مداخله دولت در امور حرفه‌ای بانک‌ها موجب ناترازی شبکه بانکی و رشد نقدینگی و افزایش تورم شده است. ظاهراً اینجا با پدیده‌ای عجیب مواجهیم. اینکه دولت به قیمت تحمیل تورم بیشتر، بانک‌ها را وادار به انجام ماموریت‌های غیرحرفه‌ای نظیر مسئولیت اجتماعی یا بانکداری بدون ربا می‌کند. در حالی که به ظاهر هدفش خیر رساندن به جامعه است اما هدفی که مدنظر است، به ضد هدف تبدیل می‌شود.

دقیقاً نکته همین‌جاست؛ اینکه دولت در اقتصاد دخالت نکند یعنی اجازه دهد بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌ها در یک چهارچوب سالم به فعالیت بپردازند و مدام آسیب ایجاد نکند که بخواهد برای رفع آن آسیب از جیب دیگری هزینه کند. این عین فریبکاری است که دولت با فشار به بانک‌ها و خلق پول و رشد نقدینگی تورم ایجاد کند تا برای اقشار محروم کاری کند و اسم آن را مسئولیت اجتماعی بگذارد. دولت اگر در کار بانک دخالت نکند و تورم ایجاد نکند بزرگ‌ترین خدمت را در حق اقشار محروم کرده است و دیگر نیازی نیست که به عموم مردم یارانه بدهد یا بانک را وادار کند تا منابعی برای مسئولیت اجتماعی کنار بگذارد یا وام قرض‌الحسنه و ازدواج بدهد و... دولت باید بفهمد که منابع موجود در بانک مال او نیست و اصلاً به دولت مربوط نیست که تعیین کند بانک با پول چه کند و آن منابع را وام قرض‌الحسنه بدهد یا نه؟ زوری که نیست؛ توافقی است. مگر می‌شود فردی به فردی دیگر فشار بیاورد و او را ملزم کند که پول خود را چگونه خرج کند؟ این مسئله یعنی مداخله دولت در امور بانک‌ها همان‌قدر بی‌منطق و غیرعقلانی است. دولت با مداخله در اقتصاد و رفتار غیرعقلانی، آسیب ایجاد می‌کند و می‌خواهد با آسیب دیگری، آسیب قبلی را جبران کند. اسم این رفتار چیست؟ مسئولیت اجتماعی؟

‌ به موضوع مهمی اشاره کردید. اصولاً تصور این است که فعالیت‌های خیرخواهانه یا فعالیت در زمینه مسئولیت اجتماعی، باید اختیاری باشد اما دولت بانک‌ها را مجبور به این کار می‌کند. آیا اصولاً بنگاه‌های اقتصادی و از جمله بانک‌ها وظیفه‌ای دارند که برای مسئولیت‌های اجتماعی هزینه کنند؟

هر نوع فعالیت خیرخواهانه باید اختیاری باشد. در امر خیر اجبار در کار نیست و افراد بر اساس اصول اخلاقی و انسانی خود این اختیار را دارند که به دیگران کمک کنند یا کمک نکنند. برای درک بهتر ماجرا، مثالی می‌آورم؛ فرض کنید شما سوار خودرویی هستید و ممکن است در مسیر خود، فردی را ببینید که کنار جاده ایستاده و نیازمند کمک است. شما وظیفه اخلاقی خود می‌دانید که او را سوار کنید و تا جایی که می‌توانید، او را برسانید، بنابراین خودرو را نگه می‌دارید و او را سوار می‌کنید. شما مجبور نیستید اما وظیفه اخلاقی خود می‌دانید که او را سوار کنید. اما مسئله اینجاست که بانک‌های ما شبیه خودرویی هستند که کار نمی‌کند و توان حرکت ندارد و حتی خودش را هم نمی‌تواند به مقصد برساند و در چنین وضعیتی چطور می‌توان انتظار داشت که مسئولیت رساندن افراد دیگری را هم بر عهده گیرد؟ وضعیتی که بانک‌ها دارند اصلاً در شرح نمی‌گنجد. بانک اول باید بتواند خود را از وضعیت وخیم ناترازی نجات بدهد تا ما بتوانیم بگوییم بانک وظایف و مسئولیتی در برابر جامعه دارد. من فکر می‌کنم این الفاظ قلنبه‌سلنبه‌ای که از دهان متولیان خارج می‌شود؛ مثل مسئولیت اجتماعی، به خاطر این است که خاک در چشم مردم بپاشند و مردم را از اصل موضوع به فرعیات بکشانند اما در مجموع باید بگویم که بحث مسئولیت اجتماعی در بسیاری از شرکت‌های بزرگ دنیا مطرح است و بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و در واقع شرکت‌های جهانی برای کسب‌وکار و بازار خود به چنین شیوه‌های تبلیغاتی رو آورده‌اند و دولت‌های توسعه‌یافته، این شرکت‌ها را مجبور به این کار نکرده‌اند و به استثنای مواردی که به آن آثار بیرونی در اصطلاح اقتصادی گفته می‌شود، مانند آلوده کردن محیط زیست و نظایر آن، اصلاً قانونی در این زمینه وجود ندارد. نه در کشورهای اروپایی و نه در آمریکا. در واقع مسئولیت اجتماعی شیوه انتخابی شرکت‌های بخش خصوصی برای تبلیغات است؛ نه اینکه دولت آنها را مجبور کند و وضعیتی شبیه بانک‌های ایران باشد که دولت بنگاه‌های اقتصادی را برای کار خیر مجبور کند و مثلاً به بانک‌ها تکلیف کند وام قرض‌الحسنه بدهند. به‌عنوان جمع‌بندی باید بگویم که دولت باید دست از سر بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌ها بردارد و چوب لای چرخ آنها نگذارد تا این بنگاه‌های اقتصادی سودآور شوند و به دنبال آن اقتصاد رشد کند و اشتغال افزایش یابد. به این ترتیب رفاه عمومی به‌طور طبیعی و منطقی رخ می‌دهد و نیازی به الزام بنگاه‌های اقتصادی برای هزینه کردن در مسئولیت‌های اجتماعی نیست. بنگاه‌ها و بخش خصوصی خود باید تصمیم بگیرند که چگونه به مسئولیت‌های اجتماعی و تکالیف اخلاقی خود عمل کنند. وظایف اخلاقی عرصه اقدامات داوطلبانه است، نه اجبار و دستور. با زور دولتی نمی‌توان به اخلاقیات در جامعه کمک کرد. اخلاقیات دستوری چیزی جز نفی اخلاقیات و بی‌اعتبار کردن آن در افکار عمومی نیست.