درآمد بربادرفته
بررسی ضرر مالی دولت از ممنوعیت واردات برخی کالاها در گفت‌وگو با سیدفرید موسوی
در سال ۱۳۹۵ برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شد. بر اساس این برنامه صنعت نساجی و پوشاک به عنوان یکی از صنایع منتخب و دارای اولویت شناخته شد. با این ایده که گروه کالایی پوشاک جزو آن دسته از کالاهایی است که باید مورد توجه دستگاه سیاست‌گذار و مورد حمایت‌های گمرکی قرار گیرد، موضوع ممنوعیت واردات پوشاک دنبال شد. در ادامه این نوع از سیاست‌گذاری‌ها در سال 1397 واردات لوازم آرایشی و بهداشتی هم توسط وزارتخانه صمت ممنوع شد. با وجود آنکه این دست از ممنوعیت‌ها در راستای حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از خروج ارز از کشور صورت گرفت در عمل، نه‌تنها دستاوردی نداشت، بلکه گرفتاری‌های زیادی هم ایجاد کرد. حامد عبدی، رئیس اداره پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآورده‌های سلامت اداره کل بازرسی سازمان غذا و دارو به تازگی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا گفته است که در حال حاضر اکثر محصولات آرایشی و بهداشتی خارجی در سطح عرضه کالاهای قاچاق یا تقلبی هستند. محصولات آرایشی، بهداشتی با برندهای معروف آمریکایی که در کشور پاکستان به‌صورت زیرپله‌ای تولید می‌شود و با قیمت همان برند کارخانه اصلی به فروش می‌رسد. موضوع مهم سلامت یک سوی ماجراست. سمت دیگر آن درآمد گمشده دولت و سود سرشار قاچاقچیان است. تعرفه واردات پوشاک و لوازم آرایشی، بهداشتی چیزی نزدیک به صد درصد است (75 درصد به اضافه ارزش افزوده 9درصدی). گمرک، عوارض و مالیات آن درآمدی است که دولت می‌توانست در تمام این سال‌ها از محل واردات قانونی چنین کالاهایی به دست آورد اما تحت سیطره چنین مصوباتی هرگز محقق نشد. در گفت‌وگو با سیدفرید موسوی، نماینده مجلس شورای اسلامی به این موضوع پرداختیم که آیا زمان ملغی کردن چنین مصوبه‌هایی نرسیده است؟
♦♦♦
تعداد کالاهای ممنوعه از سال 1397 از هزار و ۳۳۹ قلم کالا به هزار و ۵۵۹ مورد رسیده است؛ در حالی که عملاً تمامی این کالاهای ممنوعه حضور پررنگی در بازار دارند. بازار پر است از کالاهای قاچاقی که حتی نمی‌دانیم اصل هستند یا تقلبی. این در حالی است که در همان سال‌های اعلام ممنوعیت واردات کالاهایی مانند لوازم آرایشی، بهداشتی، پوشاک و... می‌شد چنین روزهایی را پیش‌بینی کرد. چرا چنین تصمیماتی اخذ شد؟
مسلماً هیچ‌کس نمی‌خواهد پشتیبان قانونی باشد که به ضرر کشور است. حامیان چنین مصوباتی نیز در آن دوره فکر می‌کردند ممنوعیت ورود اقلامی که گفتید هم باعث رونق بازار داخلی می‌شود و هم جلوی خروج ارز از کشور را می‌گیرد. خاطرمان هست در آن دوران شرایط ارز به شکلی شد که باید جلوی هدررفت ارز خارجی گرفته می‌شد. اما مانند خیلی دیگر از تصمیمات عجولانه پشتوانه علمی-عملی آن در نظر گرفته نشد. در آن ایام نهادهای تصمیم‌گیر چهار گروه کالا را دسته‌بندی کردند. گروه کالایی یک، که کالاهای اساسی و ضروری است و این گروه کالا ارز دولتی می‌گیرند. گروه کالایی ۲ و ۳ که کالاهایی نیمه‌ضروری و غیرضروری هستند، اینها ارز سامانه نیمایی دریافت می‌کنند. گروه ۴ هم کالاهای ممنوعه نام دارند. کالاهای ممنوعه آن دسته‌ای هستند که مشابه داخلی دارند. این تقسیم‌بندی در یک نظر بسیار درست کار می‌کند اما آیا واقعاً در عمل چنین بود؟ سه گروه اول را کنار بگذاریم و به گروه چهارم که محور سوال شما را دربر می‌گیرد بپردازیم.
ایده آن بود که کالاهای دسته چهارم تولیدکننده داخلی دارند و باید از آنان حمایت کرد. درست است؛ کالای آرایشی، بهداشتی، پوشاک، دارویی، لوازم خانگی و... در کشور هم تولید می‌شود. اما چرا نتوانستند بازار حقیقی را در دست بگیرند؟ اما حلقه مفقوده این ماجرا کجاست؟ پاسخ در یک مفهوم قرار دارد؛ نیاز بازار. سیاست‌گذار نمی‌تواند به موضوعات تک‌بعدی نگاه کند. نمی‌تواند برای حل یک مشکل 10 مشکل دیگر بیافریند. سهم بازار آن نکته مهم مغفول‌مانده در تصمیم‌گیری فوق‌الذکر بود. آیا تمام نیاز بازار را کالاهای داخلی برطرف کرد؟ اگر پاسخ آری است پس این همه آمار قاچاق کالا از کجا می‌آید؟
ممنوعیت واردات پوشاک پیامدهای بی‌شماری برای مصرف‌کننده داشته است. آیا قبول دارید این محدودیت‌ها به افزایش قیمت‌ها و کاهش دسترسی به برندهای با‌کیفیت خارجی و محدودیت در انتخاب منجر شده است؟
بیایید اول ببینیم چه شد که تصمیم گرفتند واردات پوشاک ممنوع شود. در حوزه پوشاک چند نکته وجود داشت که به آن تصمیم منجر شد؛ باید این موارد را زنجیروار بررسی کنیم. حدود سال 1395 بود که وزارتخانه صمت اعلام کرد برندهای خارجی پوشاک در صورتی می‌توانند به صورت رسمی در کشور نمایندگی داشته باشند که در خود ایران هم تولیدی پوشاک تاسیس کنند. این امر برای رونق بازار داخلی و حمایت از نیروی کار ایرانی بود. از اردیبهشت‌ماه سال 1396 گواهی فعالیت برخی برندهای خارجی پوشاک صادر شد و تا چند ماه بعد 23 برند خارجی پوشاک با دریافت گواهی فعالیت، به‌طور کامل خود را با مواد دستورالعمل وزارت صمت تطبیق داده و در نهایت تا پیش از خروج ایالات‌متحده آمریکا از برجام 43 شرکت خارجی تقاضای دریافت گواهی فعالیت ارائه کرده‌اند. از این برندها تعهد گرفته شد تا با گذشت دو سال از دریافت گواهی فعالیت خود در ایران مهلت دارند تا نسبت به تولید داخل معادل 20 درصد واردات سالانه پوشاک تولیدی خود در کشورمان از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم یا سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های ایرانی، اقدام و هر سال معادل 50 درصد پوشاک تولیدی در ایران را به بازارهای هدف خود صادر کنند. تا اینجای کار شرایط به نظر درست می‌آمد اما با آغاز تحریم‌های پسابرجام تمامی این شرکت‌ها از ایران رفتند و امکان توسعه اقتصادی کسب‌وکارشان در این بازار دیگر وجود نداشت. قرار بر آن شد که ممنوعیت واردات پوشاک ادامه پیدا کند تا در چنین شرایطی همان‌طور که پیشتر هم اشاره شد هم ارز خارج نشود و هم از صنعت نساجی و پوشاک حمایت شود. اما مگر تحریم‌ها فقط بر صنعت نفت و پتروشیمی اثر می‌گذارد؟ مسلماً این صنایع هم تحت تاثیر تحریم‌ها با مشکل واردات مواد اولیه، هزینه‌های استهلاک، بدهی‌های بانکی و... روبه‌رو شدند. همین شرایط قطار در مسیر رشد قرار‌گرفته این صنعت را به چالش انداخت و کند کرد. بر اساس آمار، نساجی ایران در شرایط فعلی فقط 30 و نهایتاً 40 درصد از نیاز بازار را برطرف می‌کند. سهم بقیه چه می‌شود؟ بخشی را واردات محصولات کم‌کیفیت و دست چندم در دست دارند و مابقی سهم قاچاق می‌شود.
«۴۰ تا ۵۰ درصد پوشاک موجود در بازار قاچاق است، که به‌صورت استوک یا مسافرتی وارد می‌شود.» من وقتی این نقل قول را از نایب‌رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در اخبار شنیدم بسیار متاسف شدم. چرا نباید فکری به حال این شرایط کرد؟
چرا پس از مشخص شدن پایان اثر آن مصوبه به ادامه دادنش اصرار شد؟
چرایی‌اش را باید از مسئولان وقت و سیاست‌گذارانش پرسید اما به‌طور کلی ما با مشکل اصرار بر قوانین اجرایی ناصحیح روبه‌رو هستیم؛ در حالی که قانون ما بسیار پویاست و به قانون‌گذار این اجازه را می‌دهد تا هر زمان که باید بهترین تصمیم را برای مردم و کشور بگیرد. هزینه اصلاح قانونی که دیگر مشکلی برطرف نمی‌کند بسیار کمتر از آسیب‌هایی است که قانون منسوخ‌شده برجا می‌گذارد. من در این گفت‌وگو فقط به حوزه پوشاک اشاره کردم؛ لوازم آرایشی، بهداشتی، لوازم منزل، تکنولوژی‌های روز، خودرو، تلفن همراه و... همه حوزه‌هایی هستند که گرفتار چنین مصوبات تاریخ مصرف گذشته‌ای شدند.
منفعت ادامه‌دار شدن این شرایط برای چه گروهی است؟
اول از همه باید مشخص کنیم دولت یعنی همان نهادی که چنین مصوباتی را در آن دوره زمانی خاص تصویب کرده بود منفعتی در این زمین بازی ندارد؛ با بررسی آمار و ارقام این گزاره اثبات می‌شود که مردم و دولت هر دو باهم دچار مشکل شده‌اند. اما مگر می‌شود رویه غلطی ادامه پیدا کند و ذی‌نفعی نداشته باشد؟ قاچاقچی‌ها و واردکننده‌های غیرقانونی از یک‌سو و تولیدکنندگان تقلبی از سوی دیگر از مهم‌ترین منفعت‌داران این موضوع هستند. بارها در اخبار و رسانه‌ها خبر کشف کارگاه‌های تولید لوازم آرایشی و بهداشتی منتشر شده است. بارها پزشکان هشدار دادند که مصرف کالاهای تقلبی چگونه سلامت مصرف‌کننده را نشانه گرفته است. چقدر کالای لوازم خانگی وارد کشور شد که یا گارانتی نداشتند یا تقلبی به شکل کالای اصل ساخته شدند. ارزش مردم ایران بالاتر از این است که پول خود را خرج کالاهای غیراصل و قاچاق کنند. برای حفظ ارزش مصرف‌کننده هم شده باید در چنین قوانینی تجدیدنظر کرد.
به کاهش درآمد دولت از قبل ممنوعیت ورود کالاها اشاره کردید. لطفاً درباره این موضوع بیشتر توضیح دهد.
اجازه بدهید موضوع را تصحیح کنم. بعد از ممنوعیت واردات کالاهای ذکرشده درآمد دولت از این حوزه کم نشد، کاملاً قطع شد. بیایید ببینیم واردات چه درآمدهایی برای دولت دارد؟ هزینه گمرک، هزینه عوارض و هزینه مالیات. وقتی کالایی قاچاق می‌شود دیگر دولت هیچ درآمدی از محل فروش آن به دست نمی‌آورد. این در حالی است که به تازگی در گزارش‌هایی محاسبه شده مجموع درآمد سالانه ازدست‌رفته دولت با ممنوعیت واردات پوشاک، لوازم آرایشی، بهداشتی و لوازم خانگی با ارز نیمایی 50 هزارتومانی چیزی حدود 5 /230 همت است. ماجرای همیشگی کسری بودجه دولت‌ها را در نظر بگیرید. ببینید چه اندازه هدررفت درآمد داشتیم.
با این حساب به نظر می‌رسد ما با یک چرخه معیوب مواجه هستیم.
بله، از آن می‌توان به عنوان چرخه تبعات منفی ممنوعیت واردات یاد کرد. ممنوعیت واردات برخی گروه کالایی باعث ایجاد انحصار برای برخی از تولیدکنندگان در بازار داخلی می‌شود. مضرات انحصار را همه می‌دانیم اما مهم‌ترین آن زیر سوال رفتن حق انتخاب مصرف‌کننده است. همچنین چنین بازاری فضا را مهیا می‌کند تا تولیدکننده بدون افزایش کیفیت به بهانه‌های بسیاری قیمت را بالا ببرد. تمام ما در سال‌های اخیر با چنین پدیده‌ای مکرر روبه‌رو شدیم. ممنوعیت واردات کالاهای گروه 4 نه‌تنها به کاهش قاچاق و رونق بازار داخلی منجر نشد بلکه هم قاچاق را افزایش داد و هم فرصت رشد ارگانیک را از بازار گرفت. بازاری که با انحصار حمایت می‌شود آیا دیگر می‌تواند به فکر مردم باشد؟ بعضاً همین انحصار فرصت بروز، ظهور و رشد را هم از تولیدکننده داخلی گرفته است. چه بسیار تولیدکنندگان خصوصی که زیر فشار شرایط انحصاری تولیدکنندگان خودی له شدند. راستش را بخواهید آماری هم مبنی بر افزایش اشتغال حاصل از ممنوعیت کالاهای گروه چهارم داده نشده است؛ یعنی همان منفعتی که بر آن اصرار کردند هم هیچ است.
چاره چیست؟ آیا لغو این مصوبات به‌سرعت بازار را متحول می‌کند یا خودش دچار یک بوروکراسی دیگر می‌شود؟
درها که باز شود، تاجر دولتی و خصوصی در شرایط برابر می‌توانند این کالاها را وارد کنند، عوارض و مالیات و گمرکش را پرداخت کنند و در بازار به رقابت بپردازند. همین چند هفته پیش دیدید که خبر آزاد شدن واردات تلفن همراه آیفون و رجیستری شدنش چه شوری به بازار داد. بازار نشاط می‌خواهد، تحول می‌خواهد، همراهی با شرایط روز جهانی می‌خواهد. مگر می‌شود به خانم و آقایی که می‌خواهد منزلش را با جاروی روباتیک تمیز کند بگوییم اجازه این کار را ندارید؟ مگر دولت می‌تواند به شهروندش بگوید نه‌تنها این کالا توسط تولیدکننده داخلی تولید نمی‌شود بلکه اجازه خرید قانونی آن را هم به تو نمی‌دهیم؟ معلوم است که او برای رفع نیازش می‌رود و از قاچاقچی خرید می‌کند. معلوم است که در سفر به خارج کالای مدنظرش را با خود به کشور می‌آورد یا به آنلاین‌شاپ‌ها که این روزها بازارشان هم خیلی داغ است، سفارش می‌دهد. درآمد دولت در این میان کجاست؟ هیچ‌جا. باد برده است. خودش ممنوعیت ایجاد کرده و خودش از منافع ایجادشده جا مانده است. حوزه آرایشی، بهداشتی و سلامت هم چنین است. با یک نگاه سرسری می‌توان دریافت مصرف‌کننده داخلی چگونه با پرداخت هزینه بیشتر و به جان خریدن تمام تهدیدها از جمله تقلبی بودن و تاریخ مصرف گذشته بودن طالب آن کالای ممنوع شده است. این در حالی است که با آزادسازی واردات این کالاها، یعنی همین کالاهای آرایشی و بهداشتی 8 /37 همت درآمد به جیب دولت سرازیر می‌شود. مگر می‌شود اقتصاد دانست و خواهان بهبود شرایط زندگی مردم شد و بر این اعداد و ارقام چشم بست؟
پیشنهاد مشخص شما برای رفع این نارسایی چیست؟
نه فقط من که تاجرها، فعالان بخش تجارت‌الکترونیک و بسیاری از اقتصاددان‌ها مدت‌هاست به دولت پیشنهاد می‌دهند که می‌تواند کسری بودجه را از طریق لغو ممنوعیت واردات پوشاک (با تخمین 9 /158 همت)، لغو قانون ممنوعیت واردات لوازم آرایشی و بهداشتی (با تخمین 8 /37 همت) و لغو قانون ممنوعیت واردات لوازم خانگی (با تخمین 7 /33 همت) برطرف کند. همان‌طور که در تمام این گفت‌وگو هم سعی کردم به آن اشاره کنم این اقدام فقط به نفع دولت نیست و تولیدکننده واقعی داخلی و مصرف‌کننده را هم حمایت می‌کند. مراکز امور اصناف و بازرگانان، سازمان‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، کمیسیون‌های مرتبط مجلس شورای اسلامی، پژوهشگاه‌ها، اتاق‌های بازرگانی و فعالان تجارت الکترونیک نیز می‌توانند به کمک دولت بیایند تا بهترین تصمیم گرفته شود.
