فشار تورم

مواد خوراکی به‌طور معمول سهم قابل توجهی از سبد مصرفی خانوارها را شامل می‌شوند. طی دهه گذشته، در ایران، سهم خوراکی‌ها در سبد مصرف خانوارهای شهری بین 24 تا 26 درصد و خانوارهای روستایی بین 35 تا 37 درصد در نوسان بوده است. به دلیل درگیری روزمره مردم با سبد خوراکی، اغلب مردم تورم احساس‌شده را نیز بر اساس همین سبد مورد سنجش قرار می‌دهند. از سوی دیگر، هرچه سهم سبد خوراکی در سبد مصرفی خانوار بیشتر باشد، که به‌طور معمول برای خانوارهای دهک‌های پایین‌تر و خانوارهای روستایی صدق می‌کند، در اثر بالاتر بودن شاخص تورم این سبد، آنها تورم بالاتری را نسبت به سایر گروه‌ها، احساس می‌کنند.

در واقع می‌توان چنین تصور کرد که گروه‌های مختلف مردم در مقابل گرمای تورم، دماهای متفاوتی را احساس می‌کنند چرا که درست است که دمای عمومی محیط را می‌توان با قرار دادن یک دماسنج به‌صورت کلی اعلام کرد اما هر کس بر حسب شرایطی که پیشتر در آن بوده یا نوع پوشش، گرمای متفاوتی را احساس می‌کند. برای یک خانوار با ساختار درآمدی شکننده که بخش اعظم آن را در حوزه خوراکی و به‌طور کلی کالاهای ضروری هزینه می‌کند، یک نرخ چند‌درصدی در تورم خوراکی، بازتاب به‌مراتب بیشتری نسبت به خانواری دارد که سهم کمتری را در سبد خوراکی خود هزینه می‌کند. این تفاوت در احساس تورم، اغلب احساس ناامنی اقتصادی را به‌ویژه در خانوارهای کم‌درآمد و روستایی به‌مراتب بیش از دیگران، تحریک می‌کند.

گرچه نرخ متوسط سالانه تورم خوراکی در اغلب سال‌ها یا کمتر یا در همان حدود نرخ تورم متوسط بوده است اما به‌ویژه در ماه‌های اسفند و فروردین، نرخ تورم خوراکی به‌مراتب بیش از متوسط نرخ تورم بوده است که در نهایت، موجبات تفاوت معنا‌دار میان تورم احساسی و تورم رسمی را فراهم کرده است. نمودار 1 نشان می‌دهد که طی دوره 1390 تا 1399، جز در سال 1395 که تورم خوراکی اعلام‌شده نسبت به ماه قبل منفی بوده، در سایر موارد، تورم خوراکی‌ها 3 /1 تا 5 /2 برابر شاخص کل تورم بوده است که این آخری مربوط به فروردین‌ماه گذشته است. به عبارتی، در فروردین‌ماه 1399 تورم خوراکی‌ها، 5 /2 برابر تورم کل بوده که در نوع خود یک رکورد محسوب می‌شود. گفتنی است که طی چهار سال گذشته، تورم خوراکی‌ها در فروردین‌ماه هرگز کمتر از 8 /1 برابر شاخص کل تورم نبوده است که نشان می‌دهد به‌ویژه در شروع هر سال، فشار مضاعفی بر سبد مصرفی خانوارهای دهک‌های پایین وارد می‌شود.

شیوع ویروس کرونا در انتهای سال گذشته و ادامه آن در سال جاری، با توجه به فشاری که از سمت اقلام بهداشتی بر بودجه خانوار وارد می‌کند، اهمیت تورم خوراکی‌ها در افزایش این فشار و احساس ناامنی اقتصادی را بیشتر بروز و جلوه می‌دهد. به عبارت دیگر، گرچه تحمل یک تورم دوبرابری در سبد خوراکی در ابتدای هر سال، خبر ناخوشایندی برای خانوارهاست، تخصیص بخشی از بودجه خانوار به اقلام بهداشتی به‌منظور مبارزه با ویروس کرونا، که آن نیز با تورم بسیار بالایی همراه بوده، ساختار بودجه خانوارهای روستایی و کم‌درآمد را با شکنندگی بسیار بیشتری مواجه می‌کند که می‌تواند موجبات نارضایتی هرچه بیشتر آنان را فراهم آورد که از قضا، شرایط رکودی چند سال اخیر، به شکل فزاینده‌ای به رسوب نارضایتی آنان دامن زده است.

وقتی تورم افزایش پیدا می‌کند، خانوارهای درون هر دهک، لازم است سهم بالاتری از درآمد (هزینه) سرانه خود را برای جبران قیمت‌ها تخصیص دهند تا به سطح مطلوبیت قبل از تغییر قیمت‌ها دست یابند. این یعنی ما شاهد یک اثر توزیعی تغییر قیمت‌ها بر ساختار سبد خانوار خواهیم بود. مطالعات روی ساختار هزینه درآمد خانوارها نشان می‌دهد که دهک‌های هزینه‌ای پایین‌تر، در مقایسه با دهک‌های بالاتر، در مواجهه با این تغییرات قیمتی، ناچارند سهم بیشتری از درآمد خود را جهت جبران تغییر قیمت‌ها برای حفظ مطلوبیت پیشین خود هزینه کنند. اما با توجه به محدودیت تخصیصی اغلب خانوارهای کم‌درآمد به دلیل محدودیت شدید در افزایش درآمد، نابرابری به شکل محسوسی افزایش می‌یابد. این نابرابری به‌ویژه هنگامی‌که در تامین کالاهای ضروری خود را نشان دهد، اثرات مخرب اجتماعی آن به‌مراتب بیشتر خواهد بود.

گزارش‌های مربوط به بحران کرونا و تاثیر آن بر بازار مواد خوراکی، آثار یکسانی را نشان نمی‌دهد. از یک طرف مطابق با آمار سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) قیمت برخی از اقلام مواد غذایی کاهش یافته است و از سوی دیگر، برخی از گزارش‌ها نشان می‌دهند که به دلیل افزایش خرید وحشت‌زده مردم در کشورهای مختلف به‌ویژه کشورهای رده‌اول ابتلا به کرونا، قیمت برخی اقلام خوراکی رو به افزایش گذاشته است. فائو گزارش می‌دهد که اقلامی مانند شکر و روغن با کاهش قیمت قابل ملاحظه روبه‌رو شده‌اند حال آنکه برنج و اقلام مشابه، روندی افزایشی داشته‌اند.

برخی گزارش‌ها بر این نکته تاکید می‌کنند که کاهش تولید برنج به دلیل کاهش بارندگی در برخی کشورهای عمده تولیدکننده آن، عامل افزایش قیمت برنج بوده اما نمی‌توان اثر خرید وحشت‌زده را نیز نادیده گرفت. آن‌سو، تنگناهای لجستیک و حمل‌و‌نقل بین‌المللی و کاهش نیروی کار همزمان با اعمال ممنوعیت‌های شدید بر جابه‌جایی کارگران فصلی به‌منظور کاهش ضریب شیوع کرونا در مزارع و نیز بخش توزیع و حمل‌و‌نقل مزید بر علت شده و قیمت برخی از اقلام مواد غذایی تازه را در سطح جهانی افزایش داده است. علاوه بر آن، اعمال محدودیت‌های صادراتی از سوی برخی از کشورهای تولیدکننده عمده غلات و مواد غذایی پایه را نیز می‌باید به این سیاهه افزود.

فائو معتقد است وجود منابع بزرگ جهانی، همراه با چشم‌انداز مطلوب از محصولات سال جاری، قیمت بین‌المللی گندم را تحت فشار نزولی قرار داده است. به‌طور مشابه، در بازارهای غلات دانه‌درشت، قیمت‌های جهانی ذرت در ماه مارس کاهش بیشتری به ثبت رساند که تحت فشار نه‌تنها منابع بزرگ تولیدی بلکه تقاضای بسیار ضعیف‌تر به‌ویژه از سمت سوخت‌های زیستی ناشی از افت قیمت نفت خام، این کاهش تقاضا به ثبت رسیده است. در مقابل، قیمت‌های بین‌المللی برنج در یک ماه مستقیم افزایش یافته و از ژوئن سال 2018 به بالاترین سطح خود رسیده است که دلایل آن را ‌باید در افزایش انبارش ناشی از نگرانی‌های مربوط به بیماری همه‌گیر COVID-19 و همین‌طور تصمیم دولت ویتنام که موقتاً قراردادهای جدید صادراتی را متوقف کرده است، جست‌وجو کرد.

فائو کاهش قیمت روغن را نیز به ادامه روند کاهش قیمت در قیمت روغن نخل برای دو ماه متوالی و کاهش عدم قطعیت تاثیرات کووید 19 نسبت می‌دهد که سایر روغن‌ها نیز همین روند را دنبال کرده‌اند. فائو کاهش قیمت روغن‌های سویا و کلزا را نیز به کاهش تقاضای سوخت‌های بیودیزل در آمریکا متعاقب با شیوع کرونا نسبت می‌دهد.

از نظر فائو، افزایش قیمت لبنیات ناشی از اختلال در زنجیره‌های تولید لبنیات با اعمال اقدامات مهارکننده برای کنترل گسترش کووید 19 مربوط است و کاهش قیمت گوشت را هم در بارگیری زودهنگام تولیدکنندگان آن و ارسال به مراکز مصرف دنبال می‌کند. علت کاهش قیمت شکر را نیز به کاهش مصرف شکر خارج از خانه به دلیل اعمال مقررات سخت قرنطینه نسبت می‌دهد.

پیش‌بینی فائو برای تولید گندم جهان در سال 2020 بدون تغییر در ماه گذشته، در سطح رکورد نزدیک به سال گذشته است که همراه با ذخایر بسیار خوب جهانی، به محافظت از بازارهای مواد غذایی از پسِ آشفتگی در طول طوفان کرونا کمک می‌کند.

فائو تخمین خود را برای تولید غلات در سراسر جهان در سال 2019 به 2721 میلیون تن افزایش داده است، که 8 /2درصد نسبت به سال 2018 افزایش نشان می‌دهد. براساس نوع محصولات، پیش‌بینی‌های فائو، 1454 میلیون تن برای غلات دانه‌درشت، 763 میلیون تن گندم و 512 میلیون تن برای برنج را شامل می‌شود.

فائو معتقد است در حالی که اختلالات موضعی، عمدتاً به دلیل مسائل لجستیک، چالش‌های زنجیره تامین مواد غذایی را در برخی بازارها ایجاد می‌کند، اما مدت زمان پیش‌بینی‌شده و بزرگی آنها بعید است که تاثیر قابل توجهی در بازارهای جهانی مواد غذایی داشته باشد.

پیش‌بینی 2020 فائو برای تولید گندم در جهان از ماه گذشته بدون تغییر 763 میلیون تن است. انتظار می‌رود از پی تولید کمتر در اتحادیه اروپا، اوکراین و ایالات متحده آمریکا، تولید پیش‌بینی‌شده در فدراسیون روسیه، هند و پاکستان (با وجود درگیری‌های دو کشور با آفت ملخ) این کاهش را جبران کند. در تولید ذرت نیز، فائو امیدوار است برداشت محصول در برزیل، آرژانتین و آفریقای جنوبی، نقص در ساختار تولید سایر کشورها را پوشش دهد.

نمودارهای 2 و 3، روند تغییرات شاخص قیمت اقلام اصلی مواد غذایی در بازارهای جهانی را بر اساس آخرین گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد نشان می‌دهد که در آن، به‌جز لبنیات، شاخص قیمت اقلام اصلی مواد خوراکی نسبت به ماه اول سال 2020 به شکل محسوسی کاهش یافته‌اند. روغن و شکر، بیشترین کاهش قیمت را تجربه کرده‌اند و پس از آن، گوشت و غلات قرار دارند.

با این وضعیت می‌توان این فرضیه را مطرح کرد که حتی خرید وحشت‌زده ماه‌های ابتدایی سال 2020 که شاهد خالی شدن قفسه‌های اغلب فروشگاه‌های بزرگ در اکثر شهرهای بزرگ دنیا بودیم هم نتوانسته جز قیمت لبنیات، قیمت سایر اقلام خوراکی را در سطح بین‌المللی افزایش دهد و حتی به احتمال بسیار قوی، کاهش مصرف موجب کاهش قیمت‌ها به شکل محسوسی نیز شده است. کاهش خرید مردم از رستوران‌ها و فست‌فودها به دلیل قرنطینه بودن در خانه و پخت و پز بسیار بیشتر در خانه و نیز کاهش مصرف مواد خوراکی در سازمان‌ها، کارخانه‌ها و به‌طور کلی بنگاه‌هایی که بخش قابل توجهی از کارکنان خود را به دورکاری تشویق کرده‌اند، به احتمال زیاد، مهم‌ترین عوامل کاهش مصرف و به تبع آن، کاهش قیمت اقلام اصلی خوراکی بوده‌اند. این ارقام گویای آن است که اگر در کشوری شاهد تورم خوراکی‌ها هستیم، شاید لازم باشد به عواملی غیر از کرونا بیندیشیم به‌ویژه وقتی تورم اقلام خوراکی به مراتب از تورم عمومی بیشتر باشد. به عبارت دیگر، روند تغییرات شاخص قیمت جهانی مواد خوراکی، این فرضیه را که کرونا عامل افزایش تورم اقلام خوراکی در ایران است نه‌تنها تایید نمی‌کند که نشان می‌دهد در ایران، ما با یک وضعیت جداافتاده از بازار جهانی روبه‌رو هستیم.

اگر مجدداً به نمودار 1 بازگردیم، تقریباً طی تمام دوره مورد بررسی، تورم اقلام خوراکی به‌ویژه در فروردین‌ماه بسیار بیشتر از تورم میانگین بوده است که با توجه به بالاتر بودن تورم خوراکی‌ها در اسفندماه همین سال‌ها، می‌توان این فرضیه را مطرح کرد که به‌طور کلی، ماه‌های اسفند و فروردین هر سال، هم به دلیل افزایش تقاضای مواد خوراکی و هم به دلیل تعدیل شدن قیمت‌های پایان سال، ما با روند بالاتر تورم اقلام خوراکی مواجه هستیم که در مورد امسال، فاصله بین تورم خوراکی‌ها و تورم کل، اندکی بیش از سال‌های دیگر بوده که شاید بتوان این بخش کوچک را به کرونا نسبت داد.

ساده‌تر آنکه، می‌توان این فرضیه را مطرح کرد که تورم اقلام خوراکی در ایران، ارتباط چندانی با کرونا ندارد و طبق معمول می‌باید آن را در همان چارچوبی که همواره تورم را یک پدیده پولی می‌داند، تحلیل و بررسی کرد.