امنیتی کردن موضوعات، خود یک راه‌حل است

چرا موضوعات غیرامنیتی، امنیتی می‌شوند؟ فرزاد پورسعید، عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی در پاسخ به این سوال می‌گوید گاهی قرار دادن یک مساله در حوزه امنیت سبب می‌شود بالاترین منابع به آن بخش تخصیص داده شود و برای حل آن موضوع،‌ از راه‌های غیرمتعارف و استثنایی یا فراقانونی استفاده شود. به عبارتی با امنیتی کردن موضوعات می‌توان منابع کافی را برای حل و رفع آن بسیج کرد. پورسعید که بیش از یک دهه در حوزه جامعه‌شناسی سیاسی ایران و مطالعات امنیتی فعالیت کرده می‌گوید هر تهدید امنیتی به ویژه زمانی که در نطفه است، راه‌حل امنیتی ندارد و می‌توان از طرق غیرامنیتی به حل آن پرداخت و این کار اتفاقاً بهترین و کم‌هزینه‌ترین راهکار است. او اعتراضات خیابانی را مثال می‌زند و می‌گوید اگر یکی از علل بروز اعتراضات خیابانی را کاهش سرمایه اجتماعی بدانیم، می‌توان به جای برخورد امنیتی با این اعتراضات، زمینه ارتقای سرمایه اجتماعی را افزایش داد.

♦♦♦

  تلاش برای دستیابی به سطح مطلوبی از امنیت ملی پایدار همواره یکی از اصلی‌ترین راهبردها و اهداف کلان در کشورهاست. اما در سال‌های گذشته، برخی از حوزه‌های غیرامنیتی، امنیتی شده است. امنیت ملی چگونه تعریف می‌شود و چه مولفه‌هایی دارد؟

امنیت ملی به معنای تامین و حفظ بقای دولت ملی از طریق بهره‌گیری از قدرت‌های اقتصادی، نظامی و سیاسی و شیوه‌های دیپلماتیک در برابر تهدیدات داخلی و خارجی و در راستای منافع ملی است. هافن‌دورن معتقد است شکل‌گیری دولت ملی در قرن هفدهم و تمایل آن به بقا، باعث شده امنیت ملی اهمیت اساسی پیدا کند. در واقع، خاستگاه مدرن مفهوم «امنیت ملی» به منزله فلسفه حفظ ثبات دولت-ملت، به قرارداد صلح وستفالی و برآمدن مفهوم حاکمیت ملی بازمی‌گردد که نظم بین‌المللی نوین را بر پایه مرزهای دولت-ملت‌ها بنا کرد. در عین حال، به لحاظ آکادمیک، امنیت ملی، پدیدار متاخرتری است که نخست در ایالات متحده و پس از جنگ جهانی دوم طرح شد. والتر لیپمن، نخستین اندیشمندی بود که مفهوم «امنیت ملی» را به روشنی تعریف کرد. به اعتقاد وی، «هر ملتی زمانی امنیت دارد که در صورت اجتناب از جنگ بتواند ارزش‌های اساسی خویش را حفظ کند و در صورت اقدام به جنگ بتواند آن را به پیش ببرد». چارلز مایر، استاد تاریخ دانشگاه هاروارد، در سال ۱۹۹۰، امنیت ملی را قابلیت کنترل شرایط داخلی و خارجی دانست به گونه‌ای که افکار عمومی، به باور مشترکی در خصوص ضرورت آن برای حفظ حق تعیین سرنوشت یا استقلال، بهروزی و سعادت خود برسند. رابرت ماندل در کتاب کلاسیک خود با عنوان «چهره متغیر امنیت ملی» که پس از پایان جنگ سرد نوشته شده، امنیت ملی را شامل تعقیب روانی و مادی ایمنی می‌داند که اصولاً جزو مسوولیت‌های حکومت‌های ملی است تا از تهدیدات مستقیم خارجی نسبت به بقای رژیم‌ها، نظام شهروندی و شیوه زندگی شهروندان خود ممانعت کنند. در هر صورت، نخستین علقه امنیت ملی دولت‌ها، اصل بقاست و دولت‌های قوی که ثبات داخلی قابل قبولی دارند، به گونه‌ای سنتی و تاریخی تمایل دارند چارچوب امنیت ملی را بر مبنای تهدیدات نظامی سخت‌افزارانه و در خارج از مرزها تعریف کنند. در مقابل، دولت‌های آسیب‌پذیرتر برآن‌اند تا این مفهوم را بر حسب حراست در برابر خطرات داخلی همچون انقلاب‌ها، کودتاها و شورش‌ها صورت‌بندی کنند. گرایش نخست، عمدتاً امنیت ملی را به مفهوم «امنیت نظامی» تحویل می‌کند و گرایش دوم، آن را به «امنیت سیاسی» تقلیل می‌دهد. امنیت سیاسی، در این چارچوب، عمدتاً به حراست یا گسترش ایدئولوژی سیاسی یا آن چیزی معنا می‌شود که بوزان آن را ایده دولت می‌نامد. در عین حال، قدرت نظامی و سیاسی، عمدتاً به قدرت اقتصادی وابسته ‌است. این وابستگی موجب می‌شود مفهوم امنیت اقتصادی و امنیت انرژی به عناصر اساسی مفهوم امنیت ملی تبدیل شوند. دلیل این امر نه‌تنها به اهمیت حیاتی اقتصاد و انرژی برای قدرت دولتی بازمی‌گردد، بلکه همچنین، ناشی از این واقعیت است که یکی از وظایف و کارکردهای سیاستگذاری امنیت ملی کشورها، حراست از کیفیت زندگی شهروندانشان است که عمدتاً مقوله‌ای اقتصادی است. در همین چارچوب، شهروندان دولت‌ها، ممکن است در معرض تهدیدهای فرهنگی-هویتی یا تهدیدات زیست‌محیطی قرار گیرند یا به واسطه جرائم سازمان‌یافته و فراملی، دچار مخاطره و نااستقراری شوند. این مقولات نشان می‌دهد مفهوم امنیت ملی در دوره جدید یا دوره جهانی ‌شدن، شامل ابعاد دیگری همچون امنیت فرهنگی، امنیت زیست‌محیطی و حتی بعد جهانی شده است. برخی معتقدند «امنیت ملی»، مقوله‌ای مخاطره‌آفرین و تهدیدزاست و می‌تواند تاثیرات منفی داشته باشد، به ویژه هنگامی که برای خاموش کردن صدای مخالفان و محدود کردن یا فراموشی حقوق اساسی شهروندان و ارتقای قدرت دولتی به کار رود.

  آیا امنیت ملی و امور امنیتی، چارچوب دقیق و مشخصی دارد یا نه این چارچوب به فراخور شرایط مدام تغییر می‌کند؟

«امنیتی کردن»، نظریه‌ای است که از سوی اندیشمندان مکتب کپنهاگ، به ویژه اولی ویور در تحلیل مسائل امنیتی و شناخت رویکردهای امنیتی، پردازش شده و اشاره‌ای است به فرآیند شناسایی یا برچسب زدن به یک موضوع، به‌عنوان موضوعی امنیتی. مفروض اصلی این نظریه این است که مسائل، لزوماً امنیتی نیستند، بلکه امنیتی می‌شوند. به بیان دیگر، امنیت مقوله‌ای عینی یا مقدم بر زبان نیست، بلکه مفهومی پس از زبان است که در چارچوب نظریات زبان‌شناختی می‌توان آن را درک و تحلیل کرد و از این‌رو، مقوله‌ای بیناذهنی است که در چارچوب ارتباطات زبانی شکل می‌گیرد. ویور در مقاله مشهور خود با عنوان «امنیتی کردن و غیرامنیتی کردن»، معتقد است مسائل امنیتی عبارت‌اند از رخدادها و تحولاتی که حاکمیت یا استقلال کشور یا دولت را به شیوه‌ای بنیادی و سریع تهدید و آن را از قابلیت و توانایی لازم برای اداره و مدیریت مستقل خویش محروم می‌کنند و از این‌رو، نظم سیاسی را نیز به تحلیل می‌برند. در این تعریف، مساله امنیتی به مقولاتی چون حاکمیت، دولت و نظم سیاسی رجوع داده شده که همگی از نشانه‌های رویکرد واقع‌گرا به شمار می‌آیند. به همین دلیل است که به نظر وی، در نامیدن هر رخداد یا تحول خاص به‌عنوان مساله امنیتی، دولت می‌تواند ادعای حق ویژه‌ای بکند. بنابراین، هر مساله یا موضوع، زمانی امنیتی است که نخبگان دولتی آن را به‌عنوان مساله امنیتی اعلام می‌کنند و بدین وسیله، مدعیِ حقِ ویژه‌ای برای استفاده از هر ابزاری که برای کنترل آن لازم باشد، می‌شوند. در جمهوری اسلامی ایران، آن شرایط ویژه که می‌تواند به کنشگران امنیتی‌کننده اجازه دهد موضوعی را امنیتی کنند، شرایطی است که به سبب آنها این کنشگران تشخیص دهند که شناسه‌های امنیت ملی جمهوری اسلامی که عبارت‌اند از رژیم سیاسی، تمامیت ارضی، انسجام سیاسی و تصویر بین‌المللی، در معرض تهدید قرار گرفته‌اند و از طرق عادی و روال‌مند نمی‌توان این تهدیدها را رفع کرد. در این خصوص باید خاطرنشان کرد که مرکز ثقل مفهوم امنیت در جمهوری اسلامی ایران، عقیدتی-فرهنگی است و این ویژگی‌ای است که دیگر کشورهای منطقه فاقد آن هستند. به بیان دیگر، تهدید ایده دولت در جمهوری اسلامی، یعنی اسلام به مثابه مکتب، به منزله تهدید وجودی آن به‌شمار می‌رود؛ چراکه اگر این ویژگی از جمهوری اسلامی گرفته شود، تفاوتی با دیگر نظام‌های سیاسی نخواهد داشت. به همین دلیل است که جمهوری اسلامی، سبک زندگی را با همه ابعادش مقوله‌ای امنیتی می‌بیند و آن را به ویژه در محدوده اخلاق و رفتار جنسی، امنیتی  می‌کند.

  شما می‌گویید موضوعات لزوماً امنیتی نیستند، بلکه امنیتی می‌شوند. فرآیند امنیتی شدن امور غیرامنیتی چگونه است؟

نظریه امنیتی کردن، چنان‌که گفته شد، یکی از ایده‌های تشکیل‌دهنده مکتب کپنهاگ در مطالعات امنیتی است. دلیل اتخاذ این‌ رویکرد، نگرانی‌هایی بود که در نتیجه رویکرد دستور کار گسترده امنیت به وجود آمده بود و امنیت را به مسائل زیست‌محیطی، اقتصادی، فرهنگی و مانند آنها تسری می‌داد. پرسش این بود که اگر امنیت به همه چیز قابل اطلاق باشد و در واقع، همه چیز باشد، آنگاه هیچ چیز نخواهد بود. به بیان دیگر، از معنا و محتوا تهی می‌شود. از سوی دیگر، رویکرد توسیع و تعمیق امنیت، نمی‌توانست توضیح دهد چگونه هر چیز یا موضوع به مساله‌ای امنیتی تبدیل می‌شود و عامل این تبدیل چیست؟ در عمل نیز رویکرد توسیع مفهومی امنیت، می‌توانست این فرصت را در اختیار سیاستمداران قرار دهد که هر موضوعی را برچسب امنیتی بزنند و از این‌رو، مدعی لزوم اقدامات فراقانونی یا غیرروال‌مند برای حل آن شوند. بر این اساس، نظریه امنیتی کردن، بر پایه این فرض شکل گرفته که امنیت صرفاً مفهوم یا واژه نیست، بلکه نوعی کنش یا فعل کلامی یا اقدام گفتاری نیز هست. ایده فعل کلامی به نظریات متفکرانی چون جین آستین و لودویگ ویتگنشتاین بازمی‌گردد که بر اساس آن، هر متکلمی، ضمن سخن گفتن، کاری نیز می‌کند. به عبارت دیگر، هر سخنی، فعل یا اقدام نیز به حساب می‌آید. بر این اساس، امنیت نیز صرفاً نوعی نشانه یا دال نیست که به موقعیتی واقعی و عینی ارجاع دهد. بیان یا گفتن واژه «امنیت»، خود نوعی کنش یا عمل است که در چارچوب روابط اجتماعی بیناذهنی برساخته می‌شود. بنابراین، نظریه امنیتی کردن، بر پایه معرفت‌شناسی سازه‌انگارانه شکل گرفته است، در عین حال که رویکرد واقع‌گرایانه به مفهوم امنیت را حفظ می‌کند. در این چارچوب، آنچه  امنیتی کردن را آغاز می‌کند و در واقع، شکل می‌دهد، عامل یا کنشگر امنیتی‌کننده است. کنشگر امنیتی‌کننده، در مقام تعریف، شخص یا گروهی است که کنش گفتاری امنیتی را انجام می‌دهد. بازیگرانی که این نقش را به اجرا می‌گذارند، رهبران سیاسی، دیوانسالاری‌ها، حکومت‌ها، گروه‌های سیاسی و گروه‌های ذی‌نفوذ هستند. در توضیح بیشتر باید خاطرنشان کرد که رویکرد به امنیت از منظر کنش گفتاری، مستلزم نوعی تفکیک میان تحلیلگر و نظریه‌پرداز امنیتی و کنشگر یا بازیگر امنیتی است. مقام تحلیلگر، امنیت را به ترتیبی که می‌بیند تعریف می‌کند و آن را در چارچوب نظری خاصی جای می‌دهد؛ زیرا تنها از این راه است که می‌تواند درک منسجمی از اقدامات بازیگران یا کنشگران امنیتی به دست دهد. گرچه تحلیلگران به ناگزیر در پرداختن موضوعات امنیتی نقش دارند، ولی وظیفه اصلی آنها این نیست که تعیین کنند آیا فلان تهدید، معضل امنیتی است یا نه؟ در مقابل، کنشگران امنیتی یا امنیتی‌کننده، در عین حال که می‌توانند نظریه‌پرداز امنیتی نیز باشند، غالباً برخی موضوعات را به عنوان شکل خاصی از کنش سیاسی (رهبری نظام سیاسی، رهبری جنبش سیاسی یا اجتماعی، رهبری حزب سیاسی و مانند آن)، امنیتی می‌کنند، یعنی مشخص می‌کنند چه چیزی تهدید امنیتی است، مرجع امنیت کدام است و ابزارهای امنیتی مشروع کدام‌اند؟ در عین حال، کنشگرانی که موضوعات را امنیتی می‌کنند، نه لزوماً واژه امنیت را بر زبان می‌آورند و نه اگر چنین کنند، همیشه لزوماً کنش امنیتی انجام داده‌اند. از سوی دیگر، امنیتی شدن موضوعات صرفاً به کنشگری آنها بستگی ندارد، بلکه علاوه بر آن، مستلزم پذیرش عام از سوی مخاطبان است که در مورد رهبران نظام‌های سیاسی، این مخاطبان، مردم و جوامع ملی هستند. به بیان دیگر، عنوان کنشگر امنیتی‌کننده، در بطن خود مستلزم نوعی مشروعیت این کنشگری از سوی مخاطبان نیز هست.

  نکته همین است که بخشی از جامعه پذیرای امنیتی کردن بسیاری از امور نیست و منتقد این شیوه‌اند. این رویه در کشورهای دیگر چگونه است؟

در چارچوب نظریه امنیتی کردن در مکتب کپنهاگ، هر مساله‌ای یا غیرسیاسی است یا سیاسی یا امنیتی. بنابراین، به لحاظ نظری، هر مساله عمومی را می‌توان روی طیفی جای داد که از امور غیرسیاسی تا امور سیاسی و امور امنیتی کشیده شده است. جایگاه یک موضوع روی این طیف ثابت و قطعی نیست: بسته به اوضاع و احوال، هر موضوعی می‌تواند روی هر بخشی از طیف جای گیرد. در عمل، جایگاه هر موضوع از این دولت به آن دولت (و نیز در گذر زمان) بسیار تفاوت می‌کند. برخی دولت‌ها مذهب را سیاسی می‌کنند (ایران، عربستان سعودی و برمه) و برخی دیگر نه (فرانسه و ایالات متحده). برخی فرهنگ را امنیتی می‌کنند (اتحاد جماهیر شوروی سابق و ایران) و برخی نه (انگلستان و هلند). اعلام و قرار دادن یک مساله در حوزه امنیت به معنای آن است که این مساله، بالاترین منابع و هزینه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد و در عین حال می‌توان برای حل آن از راه‌های غیرمتعارف و استثنایی یا بعضاً فراقانونی نیز استفاده کرد. در برخی نظریات و سیستم‌ها، امنیتی کردن خود یک راه‌حل تلقی می‌شود، زیرا از طریق امنیتی کردن مسائل، می‌توان منابع کافی را برای حل و رفع آنها بسیج کرد. برای مثال، ترکیه در یک دوره‌ای با روی کار آمدن اردوغان، مساله کردی را غیرامنیتی کرد و قوم کرد را به رسمیت شناخت و حتی نمایندگان آنها را در پارلمان پذیرفت و در واقع، سیاست شناسایی را جایگزین سیاست امنیتی کرد، اما پس از چند سال که برخی کردها بار دیگر به کنش‌های خشن روی آوردند، به بازامنیتی‌ کردن مساله کردی پرداخت و اجازه نداد احزاب کردی در  امور  سیاسی شرکت کنند.

  به نظر می‌رسد پیش از این دایره موضوعات امنیتی محدود بود اما الان به حوزه‌های فرهنگی، آموزشی و... هم نگاه امنیتی وجود دارد. به لحاظ تاریخی در دهه‌های گذشته چه عوامل و تحولاتی به گشوده شدن این دایره کمک کرده است؟

مهم‌ترین دلیل امنیتی شدن امور به ظاهر غیرامنیتی، فهم توسعه‌یافته دشمنان جمهوری اسلامی از ماهیت آن و تلاش مضاعف برای تغییر این ماهیت است که از طریق تلاش برای تغییر سبک زندگی جامعه ایرانی از سبک زندگی ایرانی-اسلامی به سبک زندگی ایرانی-غربی صورت می‌گیرد. این تلاش سبب شده جمهوری اسلامی به تدریج، اولاً مدیریت حوزه‌های بیشتری از جامعه را به ویژه در حوزه‌های فرهنگی-اجتماعی و حتی اقتصادی، به مجموعه‌ها و مدیران امنیتی واگذار کند و مدیران صرفاً حرفه‌ای و متخصص در آن حوزه را هرچند متدین و متعهد، به تدریج کنار بگذارد تا مدیران و مسوولان مستقر بتوانند ارزش امنیتی حوزه تحت مدیریت خود و توطئه دشمن را بهتر درک کنند. به بیان دیگر، جمهوری اسلامی به تدریج ناچار شده امنیت را بر توسعه و شکوفایی اولویت دهد. ثانیاً مجبور شود به تدریج با فعالان و بازیگران حرفه‌ای حوزه‌های مختلف، از جمله حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی زیست‌محیطی، بیشتر اصطکاک پیدا کرده و درگیر شود و محدودیت‌های بیشتری را در این حوزه‌ها به اجرا گذارد که لاجرم و به نوعی به منزله درگیری بیشتر فعالان اجتماعی با نهادهای امنیتی است. دومین دلیل امنیتی شدن امور به ظاهر غیرامنیتی در جامعه ایرانی، نحوه مدیریت مسائل امنیتی است. در مدیریت مسائل امنیتی همیشه این پرسش وجود دارد که آیا برای مقابله با تهدید باید هنگام تولد تهدید و زایش آن به سراغ مدیریت و مقابله با آن رفت یا هنگامی که تهدید بالغ شده و چهره تهدیدآمیز خود را نشان داده است؟ انتخاب رویکرد پیشگیرانه موجب می‌شود تهدید در نطفه از بین برود و بالفعل نشود، اما این شیوه امنیتی کردن برای اقناع‌سازی مخاطب با دشواری‌های بسیاری روبه‌روست و هزینه بالایی دارد. در رویکرد دوم، نظام سیاسی ممکن است زمانی به سراغ مقابله با تهدید برود که دیر شده باشد و در وضعیت غافلگیری و شکست امنیتی قرار بگیرد. مثال بارز این وضعیت را رابرت ماندل در کتاب «چهره متغیر امنیت ملی» و در خصوص وضعیت اروپای شرقی در دهه پایانی قرن بیستم آورده است، جایی که کنشگران و فعالان فرهنگی، هنری و اجتماعی هم خود را مصروف این تلاش موفق کردند که کمپین‌های سازمان‌یافته خود را غیرسیاسی و صرفاً یا حداکثر هنری و فرهنگی جلوه دهند و سویه‌های سیاسی و امنیتی آن را پنهان کنند که در نهایت، همین فعالان به رهبران تغییر و سرنگونی رژیم‌های کمونیستی در اروپای شرقی تبدیل شدند و آنها را غافلگیر کردند. بر پایه این ملاحظات و تجربیات، سبک مدیریت امنیتی مدیران جمهوری اسلامی، تاکنون عمدتاً در چارچوب رویکرد نخست بوده و تلاش کرده تا حد ممکن مانع غافلگیری و شکست امنیتی نظام در سطح فروپاشی و براندازی شود. در عین حال، فراتر از این رویکردها می‌توان این توصیه راهبردی را برای شیوه مدیریت تهدید در جمهوری اسلامی ایران داشت که گرچه درک کنشگران امنیتی‌کننده جمهوری اسلامی از موضوعات و مقولات امنیتی که به ویژه دشمنان نظام به آن ورود می‌کنند تا حد زیادی درست است، اما باید به این نکته نیز توجه داشت که هر تهدید امنیتی، به ویژه زمانی که در نطفه است و در مرحله زایش، لزوماً راه‌حل امنیتی ندارد و می‌بایست و می‌توان از طرق غیرامنیتی به حل آن پرداخت و اتفاقاً برای اتخاذ رویکرد پیشگیرانه که مناسب‌ترین و کم‌هزینه‌ترین رویکرد مدیریت مسائل امنیتی است، با این شیوه همخوان‌تر است.