جای خالی توازن

اگر بپذیریم مدیریت کلان یک واحد تحلیل، مانند کشور، نیازمند توجه همزمان به امنیت و توسعه آن واحد است، شواهد انکارناپذیری نشان می‌دهد که در جامعه ایران، رویکردی که غالب است، رویکرد امنیت‌محور است. به نظر می‌رسد با تعریف اهداف گسترده فرامرزی از یک‌سو و امنیتی کردن امور غیرامنیتی از سوی دیگر، مساله توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور تا حدی به محاق رفته است.

در این عرصه موضوعات متعددی وجود دارد که شایسته بررسی و مطالعه است. یک موضوع، غلبه بخشی‌نگری در مدیریت‌های کلان کشور است که در این یادداشت تلاش می‌کنم تا به نحو خلاصه، به برخی از ابعاد آن بپردازم.

از کارشناسان و متخصصان یک رشته و حوزه عملی انتظار می‌رود در چارچوب همان رشته تخصصی و حوزه عملی خود دست به عمل بزنند. مثلاً از یک مدیر فروش انتظار می‌رود در راستای هدف تعریف‌شده‌اش که فروش روزافزون تولیدات بنگاه است، فعال و کارآمد باشد. نوع مدیریت اشخاصی مانند مدیران فروش در یک بنگاه را، به این علت که تنها به بخشی از اهداف بنگاه می‌پردازد، «مدیریت بخشی» می‌نامیم. اما آیا از مدیر فروش بنگاه انتظار می‌رود تا در امنیت یا مسائل بهداشتی کارگاه نیز فعال باشد؟ پاسخ البته منفی است. مدیران و بخش‌های دیگری وجود دارند که وظیفه‌شان پرداختن به امنیت کارگاه یا مسائل بهداشتی محیط و کارگران است.

در این میان، آنچه اهداف متفاوت و گاه ظاهراً متعارض بخش‌های فروش، امنیت و بهداشت کارگاه را در کنار یکدیگر جمع می‌کند، مدیریت ارشد بنگاه است که به مثابه عاملی متوازن‌کننده، میان بخش‌ها و اجزای مختلف یک بنگاه توازن لازم را برقرار می‌سازد. از این‌رو، برخلاف مدیران میانی و خرد، وظیفه مدیران ارشد یک بنگاه، نگاهی فراگیر به تمامی اهداف مورد نظر بنگاه است تا در درازمدت کارایی، توسعه و بقای بنگاه میسر باشد. به این ترتیب، بالاترین مرجع تصمیم‌گیری یک بنگاه وظیفه دارد اهداف متعدد و گاه متعارض واحدهای تحت نظر خود را همزمان مدیریت کند. این نوع مدیریت را به این علت که اهداف تمامی واحدهای زیرمجموعه بنگاه را تحت پوشش قرار می‌دهد، «مدیریت غیربخشی» می‌نامیم.

در ساختارهای حکومتی گذشته، این امکان وجود داشت تا با همین الگوی مدیریتی و از طریق یک کانون قدرت، به مدیریت فراگیر و غیربخشی پرداخت. اما علل گوناگونی باعث شده است که در جهان معاصر، شاهد حکومت‌هایی نباشیم که تنها یک فرد یا نهاد در راس مدیریت قرار دارد. حکومت‌های امروزین، بر اساس آنچه تفکیک قوا خوانده می‌شود، تک‌کانونی نیستند و تمامی اهداف مورد نظر یک حکومت به یک فرد یا نهاد سپرده نمی‌شود. در جهان جدید، کارکردهای حکومتی میان مراجع ارشد متعددی تقسیم شده است و از مجموع آنها انتظار می‌رود تا توازن لازم را میان اهداف کشور برقرار سازند. به همین دلیل، اگر حکومت‌ها در جهان معاصر، با سازوکارهای سازش و ائتلاف آشنا نباشند، بیم آن می‌رود که نتوانند با استعانت از این سازوکارها، اهداف توسعه‌ای و امنیتی خود را مدیریت کنند.

اگر چنین شود، در غیاب سازوکارهای سازش و ائتلاف، هر یک از بازیگران بخشی، تلاش می‌کند تا به طرق گوناگون، اهداف زیرمجموعه خویش را به‌عنوان اهداف ملی، بر تمامی کشور حاکم کند. در بازگشت به مثال بنگاه اقتصادی، در صورت فقدان مکانیسم‌های غیربخشی، مدیر فروش ممکن است با توجیهاتی اهداف مجموعه خود، افزایش روزافزون را به تمام بخش‌ها تعمیم داده و تمامی منابع بنگاه را به سمت زیرمجموعه خود هدایت کند. مدیر امنیت یا بهداشت نیز در صورت مهیا بودن شرایط ممکن است با در صدر نشاندن زیرمجموعه خویش، اهداف این زیرمجموعه را به تمامی بنگاه مورد نظر تعمیم دهد و بخشی‌نگری خود را، بر تمامی بنگاه حاکم کند.

در تطبیق این مباحث به شرایط جاری مدیریت کشور، به نظر می‌رسد که چندین دهه است رویکرد بخشی، با غلبه امنیت، بر بخش بزرگی از مدیران ارشد کشور حاکم شده است. در نتیجه این امر، بخش اعظم منابع توسعه‌ای کشور، مصروف اهداف امنیتی‌ای شده است که هر روز گسترش یافته است. گسترش اهداف امنیتی کشور هم در جغرافیا محقق شده است و هم در موضوعات. به مرور، جغرافیای وسیع‌تری در خارج از مرزهای ملی کشور، به عنوان خط قرمز امنیت کشور تعریف شده است. از سوی دیگر، با گذر ایام، شاهد روند رو به رشدی هستیم که طی آن بر تعداد عناوین و موضوعات امنیتی افزوده می‌شود که در نتیجه آن، موضوعات که ذاتاً غیرامنیتی هستند، تحت عنوان یک مساله امنیتی به فضای کنش اضافه می‌شوند. در نتیجه، جامعه ایران را، بیش از هر زمان دیگری، می‌توان تحت مدیریت‌های بخشی دید.

فارغ از اینکه علت این بخشی‌نگری، که در حال حاضر در قالب امنیتی‌اش چهره دارد، چیست؛ در یک نکته تردیدی نیست. نوع آرایش و توزیع قدرت در قانون اساسی کشور، غیرمتمرکز است. به بیان دیگر، مدیران ارشد کشور که انتظار رفتار غیربخشی از آن‌ها می‌رود، در چندین کانون قدرت توزیع شده‌اند و انتظار می‌رود توازن اهداف امنیتی و توسعه‌ای در ساختار قدرت رسمی کشور، از طریق سازوکارهای گفت‌وگو و سازش متجلی شود. مروری گذرا نشان می‌دهد تا چه حد واقعیت‌های موجود با تصویر فوق متفاوت است. این تفاوت سرمنشأ همان چیزی است که بخشی‌نگری در استراتژی ملی کشور می‌نامیم. به‌رغم نگاه قانون اساسی کشور به عدم تمرکز قدرت، بخش‌هایی از ساختار رسمی کشور، به تمرکز قدرت مشتاق‌اند و این اشتیاق، گاه با خوانش متمرکز از قانون اساسی کشور همراه بوده است. این در حالی است که نه‌تنها خواست زمانه و اراده ایرانیان با این تمرکزگرایی مخالف است، بلکه همان‌گونه که گفته شد، قانون اساسی نیز، بر مبنای عدم تمرکز قدرت تعریف شده است.

با این حال، به‌رغم ناکامی نهایی در نائل شدن به تمرکز قدرت در ساختار رسمی کشور، اشتیاق به تمرکز قدرت، به نحو موثری باقی است و آثار خود را در زندگی ایرانیان و استراتژی ملی کشور بر جای گذاشته است و نتایج مهم و در عین حال ناخواسته‌ای را بر توسعه و امنیت کشور تحمیل کرده است. مهم‌ترین این آثار، بخشی شدن مدیریت‌های ارشد کشور است. تلاش برای امنیتی کردن گفتمان حاکم بر استراتژی ملی کشور از طریق گسترش جغرافیایی (اهداف امنیتی فرامرزی) و موضوعی (گسترش روند امنیتی شدن موضوعات اجتماعی) به استهلاک شدید منابع در دسترس، چه اجتماعی و چه اقتصادی، دامن زده است و روند توسعه اقتصادی-اجتماعی کشور را با اختلال همراه کرده است. همین امر، در درازمدت نیز، از طریق کاستن از سرمایه‌گذاری در زیربخش امنیتی کشور، این زیربخش را نیز در معرض مخاطره و تهدید قرار داده است.

در نتیجه، اگرچه تلاش برای تمرکز قدرت، هنوز نتوانسته است بر مدیریت‌های رسمی ارشد و قانون اساسی کشور کاملاً مستولی شود، اما از مجرای «بخشی کردن» مدیریت‌های ارشد کشور، توسعه و امنیت کشور را در معرض مخاطره قرار داده است.

اگر با این نتیجه‌گیری همراه باشیم که دوران تمرکز رسمی قدرت در یک کانون به سر آمده است، و اگر با ارزیابی ارائه‌شده در امنیتی-بخشی شدن مدیریت‌های ارشد کشور و آثار ناخواسته آن بر توسعه و امنیت ملی ایران زمین همراه باشیم، احتمالاً تنها یک چاره پیش‌رو خواهیم داشت. به نظر می‌رسد که برای نجات اقتصاد، اجتماع و امنیت ایران، چاره‌ای جز این وجود ندارد که از غلبه رویکرد بخشی-امنیتی (یا حتی بخشی-توسعه‌ای) بر استراتژی ملی کشور دست برداریم و توازن لازم را میان نمایندگان توسعه‌ای و امنیتی در بالاترین سطوح مدیریتی کشور برقرار کنیم. لازمه این امر نیز، دست برداشتن از اشتیاق به تمرکز قدرت در مدیریت‌های مختلف است. با باقی ماندن در این اشتیاق، احتمالاً نمی‌توان به توازن لازم میان اهداف توسعه‌ای و امنیتی کشور دست یافت. از یاد نبریم که در نظام‌هایی که از لحاظ نحوه توزیع قدرت غیرمتمرکزند، توازن مورد نظر از طریق سازوکارهای سازش و ائتلاف به دست می‌آید. به همین دلیل، به نظر می‌رسد که با باقی ماندن بر نگاه امنیتی-بخشی در مدیران تصمیم‌گیر کشور، راه برای گفت‌وگو و سازش و توازن و آینده امن‌تر و پیشرفته‌تر فراهم نخواهد شد. برای جامعه‌ای که افرادش در زندگی شخصی، به‌خوبی از ایجاد توازن میان اهداف توسعه‌ای و امنیتی برمی‌آیند پسندیده نیست که در عرصه عمومی جای این توازن را خالی ببینند.