لازم اما ناکافی

سیل‌بند انسانی! شنیدن این عبارت چه احساسی در شما برمی‌انگیزد؟ بعضی‌ها با شنیدنش از غیرت مردمان جنوب به وجد آمدند و آن را مایه مباهات نامیدند. بعضی هم آن را مایه شرمساری مدیران دانستند و بر کسانی که می‌بایست هجوم سیل را تدبیر می‌کردند تا مردم محروم و رنج‌دیده دهلاویه و روستای مالکی شادگان ناگزیر تن خود را سپر بلای سیل نکنند غضب کردند. احساس ما هرچه باشد، پیام تصاویر و فیلم‌های منتشرشده از تلاش‌های خودجوش مردم لرستان و خوزستان برای مقابله با سیل، روشن است: آنها ناامید از دولت و دولتمردان، خودشان وارد میدان شدند تا با خشم طبیعت مقابله کنند. چندان عجیب نبود که چند روز پس از انتشار این خبر، فرماندار شادگان گفت تجهیزات و ماشین‌آلاتی نظیر بیل مکانیکی نداشته‌اند و 40 درصد از سیل‌بندها توسط بسیج مردمی و با دستان خالی ساخته شده است!

این اما، تمامی داستان ناامیدی مردم از خیر دولت نیست. پس از آنکه استاندار خوزستان تحت تاثیر فشار افکار عمومی ناگزیر شد از پیرمرد سیل‌زده خوزستانی عذرخواهی کند، این بار نوبت به منتقد دیگری رسید که می‌گفت جای مسوولان در دفترشان است، آنجا بمانند و اجازه بدهند مردم خود بر زخم‌هایشان مرهم بگذارند. به دردهای انباشته مردمان سیل‌زده نوروز 98، بی‌خانمان‌ماندگان زلزله کرمانشاه را هم بیفزایید. کسانی که هنوز هم دولت نتوانسته است گرد آوار زلزله را از زندگی روزمره‌شان بزداید.

اگر لحظاتی از این دست را که مردم در انتقاد به امدادرسانی مسوولان دولتی، شمشیر را از رو بسته‌اند کنار هم بگذاریم، می‌توان یک درام بلند ساخت که سناریوی آن برای این مرز و بوم تکراری است: خشم طبیعت، خشم مردم نسبت به دولت را در پی دارد چراکه تصور می‌کنند این وظیفه برگزیدگان‌شان بود که از بروز بلا جلوگیری کنند یا هنگام وقوع آن، به داد مردم برسند. تکرار نارضایتی مردم از عملکرد دولت و نهادهای دولتی در مواجهه با بلایای طبیعی چند سوال مهم را در برابر ما قرار می‌دهد: آیا خشم مردم موجه است؟ سوال دیگری را هم باید پاسخ بدهیم. آیا بود و نبود دولت در شرایط بحرانی، فرقی دارد؟ یا شاید به قول آن شهروند خوزستانی بهتر است دولت در اتاقش! بنشیند و بگذارد مردم خود به داد هم برسند؟

تحلیلگران می‌گویند بلایای طبیعی که در تاریخ معاصر و در سراسر جهان رخ داده، می‌تواند مخزن ارزشمندی از شواهد و مستندات فراهم کند تا دریابیم وقتی جامعه‌ای درگیر بلایای طبیعی می‌شود، دولت‌ها چه باید بکنند، چه نباید بکنند و مهم‌تر از این دو، چه کار نمی‌توانند بکنند؟ پاسخ به این سوالات شاید بتواند ما را در منطقی ‌کردن انتظاراتمان از دولت و اصلاح این تصور نادرست که دولت برای حل مشکلات پس از بحران به قدر کافی بزرگ و قدرتمند است یاری دهد. چالش مهم پیش‌روی دولت در مواجهه با خطرات طبیعی و خروج از شرایط بحرانی آن است که بداند چه زمانی باید فعالانه وارد عرصه شود و اقدام کند، و کجا اهداف اقتضا می‌کند که عقب بنشیند و صحنه را به نفع نهادهایی که برای انجام امور بهتر و توانمندتر از آن است، خالی کند. برای مثال، مزیت آنی استفاده از نیروهای نظامی و پلیس برای امدادرسانی فوری به آسیب‌دیدگان و برقراری امنیت و آرامش ضروری است اما وظیفه مهم‌تر این بخش که فواید بلندمدت در پی دارد برقراری مجدد نظم مدنی است. بازسازی مناطق آسیب‌دیده را نباید و نمی‌توان در حیطه وظایف آنان تعریف کرد.

بر مبنای نظریه انتخاب عقلانی، دولت در شرایط بحران نباید اقداماتی انجام دهد که هزینه‌های آن بر منافعش پیشی بگیرد. تجربه کشورهایی که چنین بلایایی را پشت سر گذاشته‌اند نشان می‌دهد فعالیت‌هایی مانند رساندن آذوقه به آسیب‌دیدگان و تامین مایحتاج آنان پس از بحران نیز از این دست است. تحلیلگران می‌گویند تمرکزگرایی دولت، ساختار بوروکراتیک و ضعف آن در مکانیسم‌های دریافت بازخورد از جامعه، موانعی است که سبب می‌شود ورود دولت به چنین حوزه‌هایی با شکست روبه‌رو شود.

یکی دیگر از چالش‌های پیش‌روی دولت هنگام وقوع مخاطرات طبیعی، گردآوری اطلاعات پراکنده و منقطع است. اگر بخواهیم از منظر اقتصادی به این مساله بنگریم، هایک می‌گوید کارکرد اصلی سیستم اقتصادی انطباق سریع با تغییرات در «شرایط خاص زمانی و مکانی» است. بدین معنا که تصمیم‌سازان قبل از آنکه در مورد تخصیص منابع تصمیم بگیرند، نخست باید «شرایط خاص» را به خوبی بشناسند. پراکندگی و بی‌نظمی اطلاعات در شرایط بحرانی مانع اصلی این امر است. مردم تصور می‌کنند برای مقابله با پیامدهای بلایای طبیعی به پاسخ گسترده و متمرکز دولت نیاز است اما شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد ماموران دولت برای خروج از بحران دچار اشتباهات و شکست‌های بزرگی شده‌اند. پاسخ ساده است: برای درک درست از «شرایط زمانی و مکانی» توجه به اطلاعات و بصیرت «محلی و منطقه‌ای» ضروری است. اگر این اصل ساده را بپذیریم درمی‌یابیم که رویکرد دولتمردان در سیل خوزستان بی‌تردید می‌بایست متفاوت از سیل گلستان باشد. چیزی که به نظر می‌رسد استاندار خوزستان و شاید بسیاری دیگر از مسوولان حاضر در منطقه از خاطر بردند.

نکته دیگر آنکه، «نظریه انتخاب عمومی» -که به کاربرد منطق اقتصادی در تصمیم‌سازی‌ها می‌پردازد- می‌گوید اقدامات دولت در مواجهه با مخاطرات طبیعی با خطر گرایش به سمت خواسته‌ها و منافع سیاستمداران به‌جای قربانیان روبه‌رو است. وقتی تلاش‌های امدادی دولت از اقدامات اورژانسی اولیه فراتر می‌رود، احتمال آنکه منابع، سیاسی تخصیص یابد بیشتر می‌شود. این نکته از دید مردم پنهان نمی‌ماند. آنها به خوبی می‌دانند که اولویت‌ها و نیازهایشان چیست. پس درک تعارض میان اقدامات دولتمردان و ضرورت‌های واقعی نیز برایشان دشوار نیست.

علاوه بر این همه، تجربیات جهانی به ویژه در کشورهای در حال توسعه نشان داده است کمک‌های مردمی و بین‌المللی در شرایط بحران، احتمال بروز فساد را بیشتر می‌کند. داستان بسیار روشن است. کمک‌ها به‌جای آنکه به دست آسیب‌دیدگان برسد در دست افراد ذی‌نفع باقی می‌ماند یا در بسیاری موارد عادلانه توزیع نمی‌شود. اخباری از این دست نیز در بلایای طبیعی دهه‌های اخیر، بلای اعتماد مردم شده است. خبر فروش چادرها و کانکس‌های اهدایی یا توزیع ناعادلانه اقلام اهدایی مردم در مناطق سیل‌زده همه نمک بر زخم مردمی است که در شرایط طبیعی هم اعتماد خود را به سلامت و صداقت دولتی‌ها از دست داده‌اند. ضعف دولت و برخی مسوولان در مدت بحران بلایای طبیعی، شاید سوژه خوبی برای کمدین‌ها و مجریان تلویزیونی باشد اما، درس مهم‌تری که از آن می‌توان آموخت این است که ما علاوه بر نیاز به یک دولت کارآمدتر لازم است سیستم انتظاراتمان را اصلاح کنیم. دست‌کم در دو قرن گذشته، همواره خواسته‌ایم دولت مسوولیت‌های بیشتر و بیشتری را در قبال رفاه شهروندان برعهده بگیرد بدون آنکه دریابیم آیا نهادهای دولتی فی‌نفسه قابلیت و توانایی پاسخگویی به این لیست بلندبالای انتظارات را دارند یا خیر؟

دولت مسوول تامین امنیت ملی است؛ باید با سیاستگذاری درست به محیط زیست برسد، حقوق مالکیت را تعیین و حفاظت کند و بازارها را رقابت‌پذیر نگه دارد. دولت مسوول ارائه کالای عمومی است. در برخی کشورها هم وظیفه بازتوزیع درآمد را برعهده دارد. در مواجهه با مخاطرات طبیعی نیز انتظار می‌رود دولت‌ها نخست آمادگی رویارویی با بحران را داشته باشند. سپس بتوانند نیازهای ضروری کوتاه‌مدت مردم را برطرف کنند و درنهایت ظرفیت بهبود و بازسازی را در خود و برای بخش خصوصی و نهادهای مردمی ایجاد کنند. این ایده‌آل‌ترین حالت ممکن است که اغلب به دلایلی که گفتیم محقق نمی‌شود.

اگر از دولت انتظار اقداماتی را داشته باشیم که دانش، ظرفیت، انگیزه و مکانیسم‌های لازم برای انجام آن را ندارد نه‌تنها ناامید می‌شویم، بلکه توانایی دولت را برای عمل به وظایف اصلی که برای آنها ساخته شده، به خطر می‌اندازیم. این اصلاحی است که باید در انتظارات مردم صورت گیرد. اما از سوی دیگر، دولت نیز باید بداند وظیفه اصلی‌اش سیاستگذاری درست و اعمال قانون برای کاستن از شدت و پیامد بحران‌هاست. دولتی که پیش از بحران، ظرفیت لازم برای مقابله با آن را در خود ایجاد نکرده، در مدت بحران و پس از آن نیز کارآمد در میدان ظاهر نمی‌شود. به خاطر داشته باشیم دولتی می‌تواند در پایان بخشیدن به بحران قوی عمل کند که در شرایط عادی اعتماد شهروندانش را جلب کرده باشد. شهروندان بسته به اعتمادی که به دولت دارند با بلایای طبیعی کنار می‌آیند. در غیر این صورت خشمشان از طبیعت و دولتمردان، به نارضایتی اجتماعی بدل می‌شود. سیاستمداران باید بدانند رفتن تا کمر در آب و بیل زدن گل و لای باقی‌مانده از سیل، دردی از جامعه‌ای که زندگی و اعتمادش بر آب رفته، درمان نمی‌کند.