مصالحه تنها راه عبور از منافع افسانه‌ای
حل «تضاد منافع» چگونه میسر است؟
پزشکان می‌گویند گام اول در درمان بیمار، پذیرش بیماری توسط شخص بیمار است. تا زمانی که بیمار، به بیمار بودن خود اذعان و باور نداشته باشد، نسخ درمانی هم راهگشا نیست.
پزشکان می‌گویند گام اول در درمان بیمار، پذیرش بیماری توسط شخص بیمار است. تا زمانی که بیمار، به بیمار بودن خود اذعان و باور نداشته باشد، نسخ درمانی هم راهگشا نیست. اقتصاد ایران دیرزمانی است بسان بیماری است که صاحبان بدن نحیف آن، از پذیرش بیماری او سر باز زده‌اند اما امروز شاید جز معدود کسانی که منافع آنان در بیمار ماندن یا به عبارت دیگر، بیمار کردن هر چه بیشتر اقتصاد است، اکثریت صاحب نظران، مدیران ارشد و حتی مردم عادی، نه‌تنها به بیماری اقتصاد ایران باور دارند که بسیاری نیز جامه محافظه‌کاری دیرین خود را به کناری نهاده و علناً نه‌تنها به بیماری که به وجود بحران‌های عدیده نیز اعتراف و اذعان دارند. هرچند می‌باید بالاخره این اعترافات را به فال نیک گرفت اما پرسش همچنان باقی است که اولاً چرا آنقدر محافظه‌کاری پیشه کردند که بیمار به نقطه بحرانی با این شدت برسد و ثانیاً چرا هنوز به جای علت، به معلول می‌پردازند!؟
روحیه محافظه‌کاری ایرانی که احتمالاً خود از دل محور اصلی این نوشتار یعنی تضاد منافع برمی‌خیزد، شاید مهم‌ترین دلیل اهمال اغلب ما باشد؛ مایی که زرد شدن چهره اقتصاد، جامعه، فرهنگ، سیاست، محیط‌زیست و... را می‌دیدیم اما رودربایستی ایرانی، همان سم مهلک فرهنگ ایرانی، مانع از آن می‌شد که بیماری را فریاد برآوریم، مبادا متهم شویم به آنچه نباید!
از مردم کوچه و بازار که دل در گرو معیشت‌شان سپرده‌اند توقع نمی‌رود فریاد زنند اما از صاحب نظران هم توقع نمی‌رود آنجا که حیات و ممات این سرزمین در خطر است، در لفافه سخن گویند مبادا، خواب شیرین را پریشان کند. بیماری اقتصاد ایران به حدی بود که چشم بستن بر آن و پی کار خود دویدن، نه شایسته ایرانی بودن بود و نه سزاوار به یدک کشیدن عناوین پرطمطراق که مباد موقعیت نیم‌بندمان در فلان پست و بهمان سازمان با خطر مواجه شود. امروز اما آنجا که کارد به استخوان رسیده و همان مردم کوچه و بازار بهتر، عمیق‌تر و هوشمندانه‌تر ناکارایی‌ها و ناکارآمدی‌ها را در کوی و برزن فریاد می‌زنند، شاید دیگر گویندگان چون نگارنده را راه به جایی نباشد. اما متاسفانه همان گروه نخبه و تحصیل‌کرده و صاحب کرسی و صاحب نظر، باز به عادت مالوف به جای پرداختن به اصل و علت بیماریِ بیماری که دیگر نا و رمقی برایش باقی نمانده، همچنان محافظه‌کارانه معلول را نشانه می‌روند.
به دو دلیل، تحلیل‌ها و راه‌حل‌های تکنیکال درمان بیماری اقتصاد ایران نیست؛ نخست آنکه بستر و کانتکست لازم برای راه‌حل‌های تکنیکال از آن نوعی که در اقتصاد متعارف دنیا مرسوم است، در اقتصاد ایران وجود ندارد. اقتصاد متعارف، آکسیوم‌های اولیه‌ای دارد که به هیچ‌وجه در اقتصاد ایران نه‌تنها آنها را به رسمیت نمی‌شناسند که در اغلب موارد آنها را طرد و نفی می‌کنند. دوم آنکه تحلیل‌های تکنیکال اصولاً در حوزه تحلیل‌های سطح دو و پایین‌تر قرار می‌گیرند و مادامی که در سطح اول، یعنی حوزه استراتژی‌های کلان اقتصادی چاره‌ای اندیشیده نشود و تا زمانی که جهت‌گیری‌های کلان اقتصاد با اصول عقلانی و عقلایی نظریه‌پردازی اقتصادی در تعارض است، سطوح پایین مدل‌سازی تکنیکال، نه‌تنها اتلاف وقت که به بدنام کردن راهکارها و راه‌حل‌هایی که در اغلب نقاط دنیا از بوته آزمایش سربلند بیرون آمده، منجر می‌شود. به طور مثال، چند دهه است که دولت‌های مختلف با جهت‌گیری‌های گاه متضاد از نظر اصول فکری و حتی ایدئولوژیک، در خصوص موضوعاتی چون تورم، بیکاری، مسکن، فقر و مانند آن، به ارائه راهکارهای تکنیکال پرداخته‌اند که اغلب نیز مشابه هم و بدتر از آن، تقلید از هم بوده اما هر بار نتایج به دست آمده نه‌تنها نتوانسته گره از کار بیکاری و فقر بگشاید که گرهی بر انبوه گره‌های کور گروه‌های هدف که اغلب نیز گروه‌های کم‌درآمد بوده‌اند، افزوده است. علت هم واضح است؛ هرگز نمی‌توان برای شکست دادن علت، به جنگ معلول رفت! مشکل مسکن از درون بازار مسکن، راه‌حل ندارد. این بازار به‌شدت به متغیرهای کلان اقتصاد و جهت‌گیری‌های اقتصاد سیاسی وابسته است و مادامی که دلارهای نفتی به اقتصاد ایران تزریق می‌شود و از رهگذر آن، سالانه به طور متوسط نقدینگی 25 درصد رشد می‌کند، مفهوم آن چیزی نخواهد بود جز یک بیماری هلندی به درازای 45 سال خورشیدی که هرچند سال یک‌بار، بازار مسکن و کل اقتصاد را دچار تلاطم می‌کند.
جهش قیمت ارز، راه‌حل تکنیکال ندارد مگر آنکه بپذیریم وقتی تورم داخلی به مراتب بیش از تورم بین‌المللی است، اگر با هر شیوه‌ای جلوی همسان‌سازی نرخ بازارها سد شود، بالاخره این فنر فشرده، جایی جهش می‌کند و تنها ثمره آن، تزریق نااطمینانی به بازار و غیرقابل پیش‌بینی کردن آن هرچند سال یک‌بار است. بیکاری از دل بازار کار راه‌حل ندارد مگر آنکه بپذیریم وقتی متوسط رشد سالانه اقتصادی در 4 دهه اخیر تنها 5 /2 درصد است، حفظ همین میزان اشتغال هم هنر بزرگی است تا چه رسد به کاهش نرخ بیکاری. و آنجا که بدون داشتن روابط خارجی قدرتمند، رشد اقتصادی سرابی بیش نیست که اقتصاد هیچ کشوری بدون برونگرایی آن هم در عمل و نه در شعار و نوشته‌ها و گزارش‌های همایش‌پسند، به رشد پایدار که سرمایه‌های راکد یا متحرک در بازارهای سفته‌بازانه را به رانش درآورد، دست نیافته است. و اینها همه و همه، جز با نشانه رفتن نوک پیکان نقد به علت‌ها، غیرممکن است که همین موضوع راه را بر هر تغییری بسته است. همان علت‌هایی که گلوگاه اقتصاد ایران را به عفونت مزمن آغشته‌اند، آنها که نزار شدن هر چه بیشتر این بیمار، همیان‌شان را روزاروز انباشته‌تر می‌کند و این میسر نیست مگر به دلیل جهت‌گیری‌های کلان اقتصاد سیاسی ایران. آنجا که دولت به گفته سخنگویش، شب پرداخت یارانه عزادار است اما یک مابه‌التفاوت کوچک میان نرخ ارز مبادله‌ای و آزاد، رقمی بیش از یارانه اعطایی به گروه‌های کم‌درآمد را شامل می‌شود، حال آنکه پرداخت یارانه نقدی، بی‌شمار منتقد ذی‌نفود و صاحب قلم دارد چون فقر صدا و فقیر تریبون ندارد اما ذی‌نفعان ارز دونرخی، صاحبان قدرتی هستند که گرداگرد دولت، به هلهله مشغولند! تا مباد بر سهم‌شان از سفره رنگین اما آغشته به عفونت فساد، غباری نشیند.
آنجا که رئیس‌جمهور در پی جهش قیمت دلار، وعده می‌دهد که انبان کشور از ارز انباشته است اما بازار ارز بی‌توجه به این سخنان، راه خود را در پیش می‌گیرد را تنها می‌توان به از بین رفتن سرمایه اجتماعی دولت نسبت داد. دولتی که سال‌هاست به جای درمان علت عفونت مزمنی که گرفتار آن شده، به بزک کردن چهره‌ای نشسته که رنگ بر رخسار ندارد.
کوتاهی ما به عنوان مشاهده‌گرانی که بر بام مدعا نشسته‌ایم، گناهی است نابخشودنی که حتی آنگاه که له‌شدگان زیر آوار خروارها مصیبت فریاد برمی‌آورند، متهمند به شورش کور، به گرفتار شدن در غم نان به جای پرداختن به موضوعات فاخر سیاسی که لابد میان‌مایگان را چه به حضور در عرصه‌ای به فراخنای سیاست!؟ کسی نیست در این میان بانگ برآرد که نهایت آنچه شما فرهیختگان در حوزه کنش سیاسی‌تان به دنبال آن بوده و هستید، اگر چیزی جز برون‌رفت از این بحران چندلایه خودساخته اقتصاد است، که یک قلم فساد آن، کارد به استخوان رسانده، اصولاً راهتان بیراهه است. و این ممکن نیست مگر آنکه میان منافع آنها که هشدار می‌دهند به سکوت و آنان که از سکوت به تنگنا آمده‌اند، تضادی به فراخنای فساد گسترده و سیستماتیک نهفته است.
فساد و تعارض منافع
تضاد منافع را می‌توان از طریق حداکثرسازی مطلوبیت بین‌دوره‌ای توضیح داد. در یک نگاه ساده، عوامل اقتصادی میان مصرف حال و آینده مختار هستند. مصرف بیشتر در زمان حال به پس‌انداز کمتر و در نتیجه مصرف کمتر در زمان آینده منجر می‌شود و بالعکس. اما در یک ساختار پیچیده اجتماعی که از گروه‌های مختلفی تشکیل شده، حل مسأله بهینه‌یابی اجتماعی به سادگی امکان‌پذیر نیست.
در یک ساختار پیچیده اجتماعی، آنچه مطلوبیت بین‌دوره‌ای یک گروه را حداکثر می‌کند، لزوماً حداکثرکننده مطلوبیت سایر گروه‌ها نیست. این ناهمگونی و تضاد هم در مرحله پیش از وقوع یعنی زمانی که قصد داشته باشیم میان میزان مصرف حال و آینده دست به انتخاب زنیم و هم در مرحله پس از وقوع یعنی بررسی انگیزه‌های یک بازیگر اقتصادی در مصرف بیشتر در زمان حال به زیان سایرین، بروز پیدا می‌کند. از آنجا که این پدیده بر میزان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری که عامل مولد دوره‌های آینده است، تاثیر غیرقابل چشم‌پوشی دارد، اغلب بیان می‌شود که گروه‌های اجتماعی غالب و نزدیک‌تر به حاکمیت، بازی را به گونه‌ای تغییر می‌دهند که سیاست‌های تحقق‌یافته به سمت و سویی سوق داده شوند که در عمل این گروه‌ها، همواره دست بالا را در ساختارهای اقتصادی داشته باشند و این موضوع به‌شدت به ساختار اقتصاد سیاسی هر کشوری وابسته است.
به طور مثال، تورم به ویژه تورم مزمن یکی از بدترین آفت‌های هر اقتصادی است که علاوه بر اثرات منفی بر ساختار اقتصادی، تاثیرات مخربی بر سرمایه اجتماعی و اخلاق عمومی جامعه بر جا می‌گذارد. امروزه تعداد کشورهایی که دارای تورم دورقمی هستند به تعداد انگشتان دو دست کاهش یافته و تقریباً مهار کردن تورم به یک پدیده بسیار سهل‌الوصول تبدیل شده است. اما تورم در عین حال که منافع عمومی و حتی ساختارهای سیاسی را به‌شدت تهدید می‌کند، محیط بسیار مناسبی را برای رشد ثروت‌های خلق‌الساعه و بدون حساب‌وکتاب مهیا می‌کند. در چنین محیطی، اجرای سیاست‌های بهینه بسیار دشوار می‌شود به ویژه اگر گروه‌های درگیر با این منافع افسانه‌ای، به نوعی در ساختار قدرت دخیل یا درگیر باشند. در واقع تضاد منافع بسان ترمز در یکی از واگن‌های یک قطار در حال حرکت عمل می‌کند که علاوه بر ممانعت از به حداکثر رسیدن سرعت، موجب اتلاف منابع کمیاب نیز می‌شود.
تضاد منافع موجب بروز تفاوت میان سیاست‌های بهینه و سیاست‌های تحقق‌یافته می‌شود که خود ناشی از محدودیت‌های سیاسی است. این یعنی تضاد منافع میان منافع گروه‌های غالب و تاثیرگذار با منافع کلی و بلندمدت که راهگشای تحقق سیاست‌های بهینه و به‌تبع آن، قرار گرفتن اقتصاد در یک دالان رشد موثر بلندمدت و پایدار است. البته توجه به این نکته ضروری است که کل اهداف یک جامعه را نمی‌توان صرفاً در بهینه‌سازی اقتصادی محدود کرد و یک جامعه پویا نیازمند توابع چندهدفی است که ممکن است گاهی این اهداف در اصطکاک یا تضاد با هم قرار گیرند و سیاستگذار ناچار باشد به یک انتخاب بینابینی و قطعاً با فاصله معنی‌دار از نقطه بهینه اقتصادی، تن دردهد اما این به آن مفهوم نیست که تضاد و اصطکاک‌های اینچنینی را با تضاد منافع میان گروه‌های ذی‌نفع در اقتصاد، یکی پنداشت.
اقتصاد دولتی، مهم‌ترین عامل تضاد منافع
اقتصاد دولتی و چنبره دولت بر اقتصاد را شاید بتوان مهم‌ترین عامل تضاد منافع عنوان کرد چراکه در یک اقتصاد دولتی، مدیران دولتی که می‌باید نقش هدایتگر اقتصاد را بر عهده گیرند، خود عملاً درگیر بنگاه‌داری می‌شوند و لاجرم منافع بنگاه‌هایی که آنها نقش مدیریت‌شان را بر عهده می‌گیرند، با مسوولیت‌های ذاتی آنها به عنوان مدیران سطح کلان، در تضاد آشکار قرار می‌گیرد و صدالبته مدیران اینچنینی، در چنین مواقعی، منافع بنگاه‌های تحت مدیریت خود را بر منافع کلان کشور ترجیح می‌دهند و شاید از همین نقطه باشد که نطفه اقتصاد رفاقتی که سرانجامش فساد سیستمی است، بسته می‌شود.
حل تضاد منافع، تنها از طریق مصالحه، مذاکره و سازش ممکن است یعنی ورود به یک بازی با قواعد ازپیش‌تعیین‌شده اما نتایج نامعلوم بسان یک مسابقه ورزشی با این تفاوت که در این فرآیند لزوماً یک طرف بازی برنده و طرف دیگر بازنده نیست چراکه اقتصاد حوزه بازی‌های مجموع صفر نیست. یک بازی مجموع صفر نتایج ناپایداری را در پی خواهد داشت اما مصالحه و سازش معمولاً پایدار است. اما شرط اصلی مصالحه، مذاکره و سازش، در درجه اول، پذیرش وجود بیماری و بحران است؛ چیزی که هنوز هم صاحبان قدرت از پذیرش آن اکراه دارند شاید به این دلیل که آنها بحران‌زا هستند!
تضاد منافع اگر در قالب رقابت گروه‌های سیاسی به منظور کسب قدرت به امید منافع اقتصادی صورت گیرد، بسیار مخرب‌تر است چراکه گروه‌های بالادستی در موقعیتی قرار می‌گیرند که ممکن است در میانه بازی، قواعد بازی را به نفع گروه خود تغییر دهند. بنابراین مهم‌ترین موضوع در کاهش اصطکاک میان تضاد منافع گروه‌های ذی‌نفع، در درجه اول، رقابتی شدن اقتصاد و در درجه دوم، بازارزدایی از حوزه سیاست است به این مفهوم که دروازه سیاست برای کسب منافع اقتصادی برای همیشه بسته شود. سیاستگذار اقتصاد سیاسی در چنین فضایی است که قادر خواهد بود بر اجرای سیاست بهینه که دربرگیرنده منافع ملی است، پافشاری کند. اما تا زمانی که نزدیک شدن به میز قدرت، به مفهوم احتمال بیشتر در کسب سهم افزون‌تر از کیک رو به زوال اقتصاد باشد، بازارزدایی از سیاست غیرممکن است. این به آن مفهوم است که تضاد منافع راه‌حل سیاسی ندارد بلکه راه‌حل آن از دل اقتصاد سیاسی بیرون می‌آید چراکه اقتصاد سیاسی است که تعیین می‌کند کدام گروه سهم بیشتری از کیک اقتصاد را در اختیار داشته باشد مانند آنچه در موضوع یارانه و اختلاف قیمت ارز رسمی و آزاد مطرح شد.
وقتی تمام علامت‌ها به سمتی نشانه رود که اغلب افراد جامعه در سودای ثروت، راه را در نزدیک شدن به میز قدرت بیابند، لاجرم تضاد منافع، هر لحظه علائم بدخیم خود را بیشتر و بیشتر نشان می‌دهد. یک بررسی اجمالی نشان خواهد داد که چرا اغلب مردم ایران تمام هستی خود را با ورود به حوزه مشاغل دولتی و عمومی گره می‌زنند و حتی زمانی که خارج از آن نشسته‌اند، یا به امید ورود به آن یا بدتر از آن، به دلیل ترس از اربابان قدرت که مانع فعالیت آنان نشود، یا سکوت پیشه می‌کنند یا چشمان‌شان را بر کژمنشی‌های موجود می‌بندند و گاه هم جامه توجیه‌گر وضع موجود به تن می‌کنند.
فساد و تعارض منافع، دوقلوهای جدانشدنی
فساد و تعارض منافع، دوقلوهای جدانشدنی هستند، تا تعارض منافع وجود داشته باشد، فساد هم وجود دارد و تا اقتصاد از چنبره دولت رهایی نیابد، تضاد منافع هم عمیق‌تر و عمیق‌تر می‌شود. از این منظر فساد به عنوان یکی از چالش‌های بحرانی در زیست‌بوم سیاسی-اقتصادی ایران، معلول علتی است که اغلب از پرداختن مستقیم به آن اجتناب شده یا با ارائه راه‌حل‌های تکنیکال، صرفاً سیاست‌هایی کارا و آزمون‌پس‌داده در سایر نقاط دنیا با انگ‌هایی چون نئولیبرالیسم و امثال آن، به بدنامی کشیده شده‌اند. دیرزمانی است که حتی دولت‌هایی که مدعی مبارزه با فساد بوده‌اند و کسانی که علم مبارزه با فساد را بر سردر خانه خود افراشته‌اند، سخنان‌شان بیش از آنکه درمانگر فساد باشد، بر آتش آن دمیده چه اینکه اقتصادِ دولتیِ رفاقتی، همگان را آنچنان وارد دالان هزارتوی فساد می‌کند که مبارزه با فساد عملاً به مچ‌گیری سیاسی بدل شده تا از قِبَلِ آن، امتیازها میان گروه‌های درگیر در حجم گسترده فساد، رد و بدل شود.
ماکیاولی معتقد بود هدف، وسیله را توجیه می‌کند، اخلاق‌مداران بر او تاختند. اما در اقتصاد، هدف، ابزار را تعیین می‌کند! و این اصل به هیچ عنوان نه‌تنها با اصول اخلاقی تعارض ندارد که یک اصل عقلایی است. اگر هدف از حفر یک کانال، اشتغال‌زایی باشد، بهتر است به جای بیل مکانیکی، از بیل دستی و حتی قاشق استفاده شود چون تعداد بیشتری را برای مدت بیشتری به کار می‌گمارد اما اگر هدف ایجاد ارزش‌افزوده اقتصادی باشد، هر عقل سلیمی توصیه به بیل مکانیکی می‌کند. بعید به نظر می‌رسد هدف از داد سخن در خصوص فساد، مبارزه با فساد باشد چه اگر بود، ابزار مبارزه با آن نیز حداقل در گفتارها مطرح می‌شد. هر وقت کسانی که این علم را برداشته‌اند، تعارض منافع بنگاه‌داری خود با صندلی‌ای را که بر آن تکیه زده‌اند با انتخاب میان یکی عملاً نشان دهند، یا قانونگذار آنها را ملزم به انتخاب یکی کند، شاید آن روز بتوان حداقل در تئوری به انتظار نشست تا شیب منحنی فساد، به سمت پایین میل کند. فساد اگر علت برخی پدیده‌های اقتصادی-اجتماعی هم باشد، خود معلول علت بزرگ‌تری است؛ علتی به نام دولتِ تاجرِ مداخله‌گرِ همه‌چیزدان! و تا زمانی که اراده‌ای بر رام کردن این اختاپوس پیش‌رونده وجود نداشته باشد، باور کردن هر سخنی در این باره، نه‌تنها دشوار می‌نماید که خود محملی است برای گروکشی از دیگر رفقا!
اقتصاد با هیچ‌کس رفاقت و دوستی ندارد جز آنها که درکش می‌کنند، درست مثل کوه! کوه هم هیچ‌کس را درک نمی‌کند، جز کوهنوردی که کوه را می‌فهمد و به قوانینش احترام می‌گذارد. کافی است کوه بروید و تنها یک‌بار به قوانینش بی‌احترامی کنید، همان لحظه کوه با خشونت تمام، پاسخ‌تان را می‌دهد!
