اصلاحات اقتصادی زیرتیغ

 ندا گنجی: تجربه چند دهه آمدورفت دولت‌ها عمدتاً از دو جناح سیاسی اصلی در ایران، این واقعیت را به اثبات رسانده که سیاستمداران و سیاستگذاران، اغلب میزان محبوبیت خود را از طریق توزیع منابع، نزد مردم تنظیم کرده‌اند نه به واسطه پاسخگویی و کارآمدی. حالا اما این منابع رو به اتمام گذاشته یا به تعبیر دیگر، کارکرد پیشین خود را در اقتصاد ایران از دست داده و دولتی که اکنون روی کار آمده، ناگزیر است برای جلوگیری از افزایش وخامت ابرچالش‌های اقتصادی دست به جراحی‌های بزرگ بزند و البته رویه‌های اسلاف خود را برهم بزند.

بر این اساس، دولت دوازدهم لایحه بودجه سال 1397 را به گونه‌ای تنظیم کرده است که بتواند گام‌هایی در جهت این اصلاحات بردارد، اصلاحاتی نظیر حذف یارانه 30 میلیون ایرانی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و البته تلاش برای کاهش ریخت‌وپاش‌های بودجه‌ای. اما از 19 آذرماه که رئیس‌جمهوری لایحه بودجه سال 1397 را تقدیم مجلس کرده است، اعتراض به این بخش‌های این لایحه، آغاز شده است. اعتراضاتی که در روزهای نخست، به رسانه‌ها و تحلیلگران اقتصادی و سیاسی محدود بود و اکنون به نام «اعتراضات معیشتی» به میان مردم نیز کشیده شده است. البته مشخص نیست که لایحه بودجه سال آینده تا چه حد در شکل‌گیری این اعتراضات نقش داشته است، اما این احتمال نیز وجود دارد که برخی ردیف‌های بودجه نظیر افزایش قیمت بنزین به 1500 تومان یا حذف یارانه‌های نقدی در افزایش نگرانی مردم سهم داشته است. حال آنکه برخی، این اعتراضات را به شکل‌گیری کمپین «نه به گرانی» پیوند می‌زنند. در چنین شرایطی آیا این اعتراضات، به عقیم شدن اصلاحات اقتصادی که لایحه بودجه، نقطه آغاز آن است، خواهد انجامید؟ آیا راهکار میانه‌ای وجود دارد که دولت با اتکای به آن هم اصلاحات اقتصادی را به پیش براند و هم نارضایتی‌های مردم از شرایط موجود را کاهش دهد؟ چندان بعید نیست که دولتی‌ها و مجلسیان، این راهکار را در«عقب‌نشینی» ببینند؛ چه، در روزهای گذشته که اعتراضات مردمی در جریان بوده است، از کمیسیون تلفیق مجلس خبر رسیده است که افزایش قیمت بنزین به 1500 تومان منتفی شده و رئیس سازمان برنامه و بودجه نسبت به تعدیل قیمت بنزین به 1200 تومان اعلام آمادگی کرده است. حال آنکه، عدم اصلاح قیمت بنزین به معنای آن است که مصرف آن، بسان گذشته ادامه خواهد یافت و از قضا دود تثبیت نسبی قیمت این حامل انرژی و سایر حامل‌ها به چشم مردم خواهد رفت. چراکه کارشناسان همواره در گفتارها و نوشتارهای خود بر این مساله صحه می‌گذارند که اکنون، ایران از جمله پرمصرف‌ترین‌ها در انرژی به شمار می‌آید و بر اساس گزارش‌های موجود، حدود 80 درصد آلودگی در کلانشهرهای کشور، ناشی از مصرف بی‌رویه حامل‌های انرژی است. ضمن آنکه دولت برای اجرای برنامه‌های خود در زمینه اشتغالزایی روی آزاد شدن منابعی از ناحیه افزایش قیمت حامل‌های انرژی حساب بازکرده است. بنابراین چنانچه، درآمدهای دولت در بودجه تحقق نیابد، به احتمال بسیار، طرح‌های مربوط به اشتغالزایی نیز در مخاطره قرار خواهد گرفت.

با وجود این و در شرایطی که اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری به اصلاحات اقتصادی نیاز دارد، آیا می‌توان این اصلاحات را به بهانه اعتراضات مردم به تعویق انداخت؟