تجدید خاطرات

  ندا گنجی: از شگفتی‌های این روزگار، شاید همین تشکیل «ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفای کالاهای وارداتی» باشد. شگفتی از این نظر که واژه‌هایی چون «احتکار» از آن دست عباراتی است که در این سال‌ها از ذهن و زبان مردم و سیاستگذاران رخت بر بسته بود؛ گویی بساط معاودت اقتصاد به دهه 1360 فراهم شده است. دولتی‌ها هم می‌خواهند، لباس رزم اسلاف خود را بر تن کنند و برای تسکین افکار عمومی به مصاف اصناف و بازاریان بروند. غافل از آنکه، این جامه یا مُد «کنترل دستوری دولت در اقتصاد» در دهه 1390 دیگر برافتاده است. به راستی در این دو دهه که از تفوق کوپنیسم بر اقتصاد ایران سپری شده، آیا هیچ راه‌حل اقتصادی عرضه نشده که سیاستمداران و سیاستگذاران اقتصادی ایران در بزنگاه‌ها و در مقاطعی که با محدودیت یا کمبود منابع مواجه می‌شوند، به ریسمان پوسیده «دولتی‌تر کردن اقتصاد» چنگ نزنند؟ البته گرایش وافر دولتمردان ایرانی به اجرای سیاست‌های چپگرایانه دهه 1360 به این دلیل نیست که علم اقتصاد رهیافت جدیدی نداشته است، سیاستمداران به دنبال آن هستند که کم‌هزینه‌ترین سیاست‌ها با نتایج آنی را به اجرا بگذارند. ضمن آنکه، اغلب کارگزاران کنونی، همان مدیران دهه 60 هستند و با اعمال این سیاست‌ها بیشتر در پی تجدید خاطره هستند. شاید به همین دلیل است که تاکنون، کسی از میان محققان یا مدیران دولتی، به دور از تعصب و علایق سیاسی دستاوردهای آن دهه را روشن نکرده است. البته آن دسته از اقتصاددانانی که قائل به آزادسازی اقتصادی هستند، نتایج مخرب نوع سیاستگذاری‌ها در این دهه را گوشزد کرده‌اند اما گوش سیاستگذاران و سیاستمداران به این هشدارها بدهکار نبوده است. محمد طبیبیان، اقتصاددان طی یادداشتی با محوریت ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دهه 1360 به نقل چند خاطره پرداخته که در بخشی از آن آورده است: «در آن سال‌ها هم مثل اکنون بخش تولید با انواع گرفتاری رو‌به‌رو بود، لیکن گرفتاری قیمت‌گذاری دولتی آفت اساسی بود و به تدریج تمام مدیران و مسوولان و بسیاری از نمایندگان مجلس نیز متوجه این امر بودند. هرچه تورم داخلی به دلیل رشد نقدینگی افزایش می‌یافت به خیال مقابله با تورم، دامنه قیمت‌گذاری اداری نیز توسعه یافته (و مجازات متخلفین شدیدتر می‌شد) و ناکارآمدی ناشی از این کار نیز وسعت می‌یافت هم تولید و سرمایه‌گذاری آسیب می‌دید و هم تورم تشدید می‌شد.» او ادامه می‌دهد: «زمانی بود که قیمت اداری شیر به حدی نازل تعیین می‌شد که دامداری‌های بسیاری تعطیل شدند. در آن زمان سازمان برنامه وظیفه سهمیه‌بندی ارزی را به عهده داشت. در فهرست سهمیه‌بندی نیز یک قلم وجود داشت تحت عنوان «مونتاژ شیر»، این عنوان طعنه‌آمیز، ابتکار یکی از مسوولان وقت سازمان بود. چراکه سهمیه‌ای برای واردات شیر خشک از هلند تعیین می‌شد نوعی کره نیز که به ذائقه ایرانی طعم سر‌شیر داشت وارد می‌شد و این دو در اختیار برخی کارخانه‌های شیر پاستوریزه قرار می‌گرفت که با آب ترکیب شده و شیر تولید کنند.» سیاست‌های اقتصادی کنونی دولت، بسیار با سیاست‌های اجراشده در دهه 60 پر‌شباهت است؛ وزیر صنعت، دستور تشکیل ستاد مبارزه با احتکار را صادر می‌کند و حتی از نصب پارچه‌هایی بر سردر واحدهای صنفی برای معرفی آنان به عنوان گران‌فروش نیز سخن به میان می‌آید. به راستی بازگشت به اقتصاد دهه 60 چه عواقبی به دنبال خواهد داشت؟