چشم اسفندیار

 ندا گنجی:  در متون ادبی چنین نقل شده است که زرتشت، اسفندیار- یکی از شخصیت‌های اسطوره‌ای و حماسی ایران- را که مردی رویین‌تن بود، توصیه کرد که در رودخانه مقدس خود را بشوید. اسفندیار نیز هنگامی‌که زیر آب می‌رود، چشمان خود را می‌بندد تا آب به داخل چشمانش نفوذ نکند، اما چشمان او ضربه‌پذیر می‌شود و مرگ او را در نبرد با رستم رقم می‌زند.

حالا فسادهای برملاشده از تحریم‌های پیشین، تداعی‌کننده داستان اسفندیار و چشمانش است. آنگاه که دولتمردان و دیگر عناصر قدرت، چشمانشان را به روی منافذ توزیع رانت و اختیارات بی‌حساب و کتاب رانت‌جویان به بهانه‌ای چون «دور زدن تحریم‌ها» بستند و اقتصاد ایران از ناحیه همین زخم‌ها و مجراهایی که خون از دست می‌داد، زیان‌هایی بس بزرگ دید. «بابک زنجانی»ها، «روز چنگ»ها و آن کسان دیگری که در خفا از آب گل‌آلود محدودیت‌ها ماهی گرفتند و هنوز ناشناخته مانده‌اند از خاکستر رانت‌های دوران تحریم برخاسته بودند. حالا که قرار است دوباره ابرهای تیره تحریم، بر فراز اقتصاد ایران بایستد، بیم زایش دوباره امثال این مفسدان در فضای غیرشفاف و غبارآلود به جانمان افتاده است.

خاصه اینکه اکنون پیش از آغاز تحریم‌های جدید علیه ایران، برخی سیاست‌ها که سیاستگذاران با نیت مقابله با آثار تحریم در پیش گرفته‌اند، عملیات اقتصادی در کشور را دچار اختلال کرده است یعنی سیاستگذار با ارتکاب برخی خطاها و نابخردی‌ها در دوره پیشاتحریم، کشور را به پیشواز مصائب تحریم از جمله توزیع رانت برده است؛ چه قصوری بالاتر از اینکه دولت به‌رغم توصیه مکرر صاحب‌نظران، بازنگری در تخصیص ارز دولتی به همه تقاضاهای ارزی را به تعویق انداخت و مصلحت را در این دید که مساله «تقاضاهای فزاینده ارزی» را با ایجاد مساله‌ای دیگر به نام «ممنوعیت واردات 1400 قلم کالا» حل و فصل کند. این ممنوعیت احتمالاً کسب‌وکار قاچاقچیان کالاهای موجود در این لیست ممنوعه را سکه نمی‌کند؟ به‌زعم تحلیلگران، از همان روز که دولت، نرخ 4200 تومان را برای دلار برازنده خواند، بساط توزیع رانت را هم پهن کرد. از نظر آنان، این تصمیم‌گیری و امتناع دولت از بازنگری در این سیاست‌ها، بستر شکل‌گیری مفاسد پولی و ارزی را فراهم می‌کند و البته بازخوانی مفاسد نفتی و ارزی به‌جا مانده از تحریم‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که در صورت آغاز تحریم‌های دونالد ترامپ نیز بروز این مفسده‌ها در شمایلی جدید، محتمل خواهد بود.

تحریم‌های گذشته چه فسادهایی در حوزه ارزی، طلا و مبادلات پولی به وجود آورد؟

سال 1391 که مثل همین روزها دولت در گرداب تحریم و انتظارات تورمی دست و پا می‌زد و البته قیمت دلار هم افسار پاره کرده بود، محمدرضا رحیمی به عنوان معاون اول رئیس‌جمهوری وقت، در مراسم روز ملی صادرات و در برابر دیدگان صادرکنندگان، کاسه کوزه افزایش قیمت دلار را بر سر مردی به نام «جمشید بسم‌الله» شکست: «نرخ ارز بازار آزاد را هر روز فردی به نام «جمشید» تعیین می‌کند.» او این را هم گفت که «اخلال در بازار ارز را نیروهای خارجی در خارج از مرزهای کشور ایجاد نکرده‌اند، بلکه دشمن، این اخلال را به وسیله نیروهای داخلی خود ایجاد کرده است.» اما این سخنان برای کسانی که در آن روز این خبر را شنیدند، چندان باورپذیر نبود؛ گویی رحیمی مزاح می‌کرد؛ سخنان او چنین می‌نمود که «شعبان بی‌مخ» دیگری در دهه 1390 ظهور کرده و آرامش بازار ارز را به‌هم‌ریخته است؛ چگونه ممکن بود در بازاری که دولت به عنوان بزرگ‌ترین بازیگر آن شناخته می‌شود، یک صراف قیمت ارز را بالا و پایین ببرد؟ اما دیری نپایید که خبر دستگیری «جمشید بسم‌الله» هم آمد و او سه ماه و نیم در بازداشت به سر برد. بعدها، روزنامه تعادل به سراغ جمشید میرابی، ملقب به جمشید بسم‌الله رفت و با او درباره روزهای پرالتهاب بازار ارز و دستگیری‌اش به گفت‌وگو نشست: «شهریور 91 دلار به 2050 تا 2100 رسیده بود. بازار ارز ایران پر از سروصدا بود. به نظر من مردمی بودند که کارشان این نبود، حتی خانم‌های خانه‌دار می‌آمدند دلار خرید و فروش می‌کردند. آن زمان اینجا انبوهی از جمعیت بود که در بازار تردد می‌کرد و تردد در بازار افشار به سختی صورت می‌گرفت به نحوی که خود کاسب‌های بازار هم کنار نشسته بودند و فعالیت نمی‌کردند. قبل از دستگیری فکر نمی‌کردم بازار امنیتی شود و ماموران نیروی انتظامی وارد بازار شوند. خود ما به مردم می‌گفتیم دلار نخرید، فردا امثال ما را دستگیر می‌کنند. آنها رفتند و ما بازداشت شدیم، چون فکر کردند ما قیمت‌ها را بالا می‌بریم. من 13 مهر بود که بازداشت شدم. آن روز حدود 90 نفر بازداشت شدند. همان روز دلار 3660 تومان بود.» او همچنین گفته است که معروف شدنش را مدیون محمدرضا رحیمی است. جمشید، درست می‌گوید، نام او و نقشی که برای این فرد در بازار ارز قائل شدند، دستمایه آثار طنز تلویزیونی هم قرار گرفت.

اما نام «یدالله روزچنگ» و برادرانش را ایرانیان کمتر شنیده‌اند. شاید او را نخستین بار، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای به رسانه‌ها معرفی کرد؛ آنگاه که خبر از دستگیری و محکومیتش داد. روزچنگ و یکی از برادرانش، هر یک به 20 سال حبس و رد مال محکوم شده‌اند. او را «مرد شش میلیارد دلاری» یا «سرشاخه اخلالگران ارزی» نیز معرفی کرده‌اند. مردم ایران اما شاید نوشیدنی را که او به بازار عرضه کرده است بهتر بشناسند. او مالک برند «ایستک» است و پیش از آنکه به عنوان اخلالگر بازار ارز متهم شود، چندین بار به عنوان کارآفرین برتر از سوی دولت وقت مورد تجلیل قرار گرفت.

مازیار طاطایی که وکالت یدالله روزچنگ را برعهده دارد، در مورد نقش موکل خود در بازار ارز می‌گوید: «در سال 1389 و بعد از اینکه زمزمه تشدید تحریم‌ها علیه ایران مطرح می‌شود، بانک مرکزی کمیته‌ای ارزی تشکیل می‌دهد و این کمیته تصمیم می‌گیرد، از طریق دفاتر صرافی‌های ایرانی در دوبی، ارز را به بازار تزریق کند. بانک مرکزی، میزان ارزی را که باید در بازار دوبی از طریق صرافی‌ها توزیع می‌شد اعلام می‌کرده و بانک ملی، شعبه دوبی به عنوان بانک عامل، ارز را در اختیار صراف‌ها قرار می‌داده و صراف‌های منتخب می‌بایست ارزی را که دریافت می‌کردند، میان متقاضیان ایرانی که عموماً واردکننده بودند، توزیع کنند. روش هم به این ترتیب بوده که صرافی منتخب، بعد از آنکه کمیته ارزی سهمیه‌اش را مشخص می‌کرده، معادل ریالی سهمیه تخصیصی خود را در ایران واریز و ارز را از بانک ملی شعبه دوبی دریافت کند.» البته، طاطایی توضیح نداده و بعداً هم مشخص نشد که چگونه و طی چه سازوکاری صرافی روزچنگ برای این امر برگزیده شده است.

خبرگزاری مهر در گزارشی در مورد فعالیت‌های روزچنگ نوشته است که یکی از معدود صرافی‌هایی که پس از تاسیس در ایران، در دوبی هم شعبه ایجاد کرد، صرافی روزچنگ بوده است: «ماموریت او گویا توزیع سهمیه‌های ارزی ارزان برای ساماندهی بازار ارز و کنترل قیمت‌ها بود؛ در همین حال، روایت است که او بعد از جلسه در بانک مرکزی، در تاریخ ۱۵ مهرماه سال ۹۰ در شعبه ارزی پارسا بانک ملی ایران افتتاح حساب کرد و در زمستان با همراهی باندهای ثروت و قدرت، ارزهای سهمیه‌ای ارزان به این حساب و از آنجا به بانک ملی در دوبی منتقل می‌شد؛ ارزهایی که ظاهراً به بازار نمی‌رفت و در جاهای دیگر نگهداری می‌شد و همین موضوع به علاوه اقدامات مشابه اخلالگران دیگر، موجب شد تا در اواسط زمستان سال 1391، قیمت دلار رکوردزنی کند.» در این گزارش، همچنین آمده است که «صرافی‌های مستقر در دوبی کارشان فروش ارزهای سهمیه‌ای به واردکنندگان به قیمتی بالاتر بود به گونه‌ای که برخی شرکت‌های مستقر در دوبی دست از تجارت کشیدند و صرفاً آن ارزها را می‌فروختند.» هرچه بود، بر اساس آنچه محسنی‌اژه‌ای عنوان کرد، درآمد نامشروع روزچنگ، 181 میلیارد تومان برآورد شده است.

احتمالاً اشاره اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری به خروج 22 میلیارد دلار از کشور هم به همین ماجرا ارتباط دارد. او از تریبون‌های مختلف، آدرس خروج ارز از کشور را اعلام کرده و گفته است: «قیمت ارز در داخل کشور بالا می‌رفت و ظرف 17 ماه 22 میلیارد دلار ارز در بازار دوبی و بازار استانبول فروختند که قیمت ارز در تهران کاهش پیدا کند، 30 درصد آن را یک صرافی فروخت که البته پرونده‌ای برای آن تشکیل شد و افراد دستگیر شدند، اما از سرنوشت آن خبری ندارم.»

بایگانی‌شده‌ها

از این دست تخلفات و فسادها در دورانی که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران تشدید شده بود، کم رخ نداده است. مانند آنچه ارسلان فتحی‌پور، رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس در سال 1393 در مورد سود هفت هزار میلیاردتومانی سه صراف بزرگ سخن گفت: «این صرافان در سال 1390 

توانسته‌اند با همکاری بانک مرکزی به سود کلان هفت هزار میلیارد تومانی برسند.»1 یا موردی که سیدموید حسینی‌صدر، عضو سابق کمیسیون صنایع و معادن مجلس از آن پرده برداشت: «اخیراً نامه‌ای به دست من رسیده است که نشان می‌دهد 

در سال‌های اخیر فردی برای واردات قطعات هواپیما به کشور ۴۰۰ میلیون دلار اعتبار گرفته است اما این قطعات هواپیما هیچ‌گاه به کشور وارد نشده‌اند. من مستندات این تخلف را دارم و اسم این شخص نیز هم‌اکنون در اختیار من است. بحث در مورد ۴۰۰ میلیون دلار است و ما نیز در این مورد پیگیری‌های خاص خود را آغاز کرده‌ایم تا در مورد این فرد هم که از شرایط تحریم سوءاستفاده کرده است قانون اعمال شود.»2 البته از سرنوشت این پرونده‌ها، دیگر خبری نشد و البته افکار عمومی نیز به صرافت پیگیری آنها نیفتاد.

متهم: «ح.ا»

 اما یکی دیگر از پرونده‌هایی که گفته می‌شود، پیوندهایی با تحریم دارد، پرونده‌ای است که متهم اصلی آن با نام اختصاری «ح.ا» معروف به داریوش معرفی شده است. در اسفندماه سال 1393 این گزارش منتشر شد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با همکاری و صدور حکم قضایی، یکی از مفسدان اصلی اقتصادی کشور و از بدهکاران کلان سیستم بانکی را دستگیر و روانه زندان کرده است. در این گزارش آمده بود که این مفسد اقتصادی و بدهکار کلان سیستم بانکی کشور، با همراهی برادران خود و دیگر عوامل نفوذی، اقدام به راه‌اندازی شبکه فساد اقتصادی و سوءاستفاده از شرایط تحریم کشور کرده بودند. این گزارش همچنین حاوی این نکته بود که این فرد به عنوان یکی از محکومان اصلی پرونده فساد اقتصادی معروف در سال ۷۶، موارد اتهامی و پرونده‌های مختلفی از جمله اخلال در نظم اقتصادی کشور، قاچاق ارز، قاچاق کالا، قاچاق عتیقه و پرداخت رشوه‌های کلان در دستگاه قضایی دارد.

با این وصف، آیا جلوگیری از شکل‌گیری مفاسد و سوءاستفاده‌های مالی در دوره جدید تحریم‌ها ممکن خواهد بود یا تحریم، ذاتاً پدیده‌ای چرک‌زاد است؟