حسابِ بی‌حساب

  ندا گنجی: وزیر امور اقتصادی و دارایی از حذف 200 هزار حساب دستگاه‌های دولتی خبر داده است. مسعود کرباسیان در یادداشتی که اخیراً روی خروجی پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، قرار گرفته، نوشته است: «معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور طی اقدامی فوری، فرآیند استانداردسازی و کاهش حساب‌های بانکی دستگاه‌های اجرایی را به انجام رسانده است، در نتیجه این اقدامات، تعداد حساب‌های دستگاه‌های اجرایی از 250 هزار حساب به 50 هزار حساب کاهش یافته است که این عدد باید به 35 هزار حساب کاهش یابد و به زودی به این نقطه هم خواهیم رسید.» بر اساس آنچه در این نوشتار انتشار یافته، او بر این عقیده است که «چالش تحریم‌ها با نظم‌بخشی به رفتارهای مالی دولت، ایستادگی در مورد زیاده‌خواهی‌ها و قاطعیت در برخورد با فساد قابل رفع است.». اما دولت به چه دلیل به سوی ایجاد حساب واحد خزانه حرکت کرده است؟ آیا این اقدام، نظم بودجه‌ای دولت را افزایش خواهد داد؟

این اقدام خزانه‌داری البته به پشتوانه قوانین پولی و بانکی مصوب در دهه‌های گذشته و البته اصل 53 قانون اساسی -که نسبت به تمرکز کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری تصریح کرده- صورت گرفته است. اما با وجود این اصل قانونی، چگونه تعداد حساب‌های دولتی به 250 هزار حساب افزایش یافته و تبعات این پراکندگی چه بوده است؟ بر اساس آنچه در دستورالعمل شورای پول و اعتبار مصوب مهرماه سال 1391 با موضوع «دستورالعمل نگهداری انواع حساب برای وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی» آمده است، بانک مرکزی به دلایلی چون تعدد و پراکندگی جغرافیایی نهادهای ذی‌ربط، تمرکز ساختار اداری بانک مرکزی در تهران و عدم دسترسی به فناوری‌های جدید، ناگزیر به واگذاری امر نگهداری از حساب‌های دولتی به بانک‌های عامل دارای قرارداد نمایندگی شده است.

اما این واگذاری، عارضه‌های جدی را هم به همراه داشته است؛ از جمله اینکه تعدد و پراکندگی حساب‌های دولتی، امکان کنترل صحیح و کافی در مورد وجوه دولتی را از بانک مرکزی سلب کرده و همچنین با این تعدد حساب‌ها، احصای درآمدهای دولتی نیز با مشکلات جدی مواجه بوده است. در عین حال، گردش مانده عظیم حساب‌های دولتی منجر به خلق بی‌رویه پول، افزایش بیش از حد نقدینگی و به‌تبع آن رشد فزاینده تورم شده و خسارات ناشی از آن دامن مردم را گرفته است و در نهایت اینکه، این پراکندگی حساب‌های دولتی، زمینه بروز مفاسدی از جمله مطالبه امتیازات و خدمات بانکی خاص از سوی دستگاه‌های دولتی در ازای انتقال حساب‌های دولتی به بانک‌ها شده است. از این‌رو، انتظار می‌رود با کاهش پراکندگی حساب‌های دولتی، این نابسامانی‌ها در نگهداری منابع دولتی اصلاح شود. اما آیا پاکسازی بوروکراسی خزانه برای نظم بخشیدن به رفتارهای مالی دولت کافی است یا باید این انتظام‌بخشی را از مغز نظام بودجه‌ریزی یعنی سازمان برنامه و بودجه آغاز کرد؟