دردسر بزرگ
طهماسب مظاهری از بدفهمی سیاستگذاران درباره کارکرد نقدینگی می‌گوید
طهماسب مظاهری می‌گوید: دولت به هیچ عنوان نباید در این شرایط بازهم به دام تورم تک‌رقمی بیفتد و تجربه تلخ آزموده‌شده را بازهم تکرار کند. اگر دولت از تجربه گذشته درس عبرت بگیرد می‌تواند بمب نقدینگی اقتصاد ایران را خنثی کند وگرنه باید تبعات مخرب آن را متحمل شود.
عدم آگاهی سیاستمداران از مفهوم و کارکرد واقعی نقدینگی در اقتصاد ایران در سال‌های گذشته باعث شده تا امروز یک‌بار دیگر غول نقدینگی از خواب چندساله بیدار شود و شرایط بازارها را به گونه‌ای برهم زده که اقتصاد ایران با بازگشت تحریم‌ها در شرایط حساس و بحرانی قرار گیرد. به این بهانه با طهماسب مظاهری رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی به گفت‌وگو پرداختیم. او معتقد است دولت حسن روحانی عامدانه باعث افزایش رشد نقدینگی شد و با نگه داشتن فنر نقدینگی رو به پایین به‌جای کنترل تولید نقدینگی سعی کرد آثار تورمی آن را سرکوب کند تا بتواند تورم را تک‌رقمی کند و به کمتر از هشت درصد برساند.
♦♦♦
در شرایط فعلی به نظر می‌رسد درک نادرست و برداشت اشتباه سیاستگذاران در مورد معنای واقعی و کارکرد اصلی نقدینگی باعث شده تا نقدینگی به یک مشکل جدی در اقتصاد ایران تبدیل شود. با توجه به این امر ریشه‌های این مساله در سال‌های گذشته به چه عواملی برمی‌گردد؟
برای پاسخ به این سوال ابتدا باید مسیرهای رشد نقدینگی در اقتصاد کشورمان را بررسی کنیم. اولین منشأ یا مسیر اول ایجاد نقدینگی، منابع یا اعتباری است که به صورت وام از سوی بانک مرکزی به دولت برای جبران کسری بودجه داده می‌شود. این اعتبار به پایه پولی یا پول پرقدرت تبدیل می‌شود و با ضریبی به نقدینگی تبدیل می‌شود. در شرایط فعلی در اقتصاد ایران این ضریب شش برابر است. البته میزان این ضریب در طول زمان تغییر می‌کند. مسیر دوم رشد نقدینگی در قالب تسهیلات و اعتباراتی است که بانک مرکزی به بانک‌ها اعم از تجاری و تخصصی اعطا می‌کند. این اعتبارات یا به شکل اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی است یا اینکه بانک مرکزی خط اعتباری به بانک‌ها اختصاص می‌دهد. در این شیوه نیز در شرایط فعلی این تسهیلات یا اعتبارات باعث رشد پایه پولی شده و با ضریب شش برابر به نقدینگی تبدیل می‌شود. مثال واضح آن نیز منابعی است که بانک مرکزی برای تامین کسری موسسات مالی غیرمجاز به موسسه‌ای که این موسسات در آن ادغام شده بودند برای بازپرداخت پول مالباختگان آنها پرداخت کرد. یا خط اعتباری که بانک مرکزی برای رفع تنگنای مالی بانک‌ها به آنها اختصاص داده است. مسیر سوم ایجاد نقدینگی فروش ارز دولت به بانک مرکزی یا مکانیسم تامین ریال دولت از منابع بانک مرکزی است. دولت بر اساس قانون سال 1352 درآمدهای ارزی حاصله را به بانک مرکزی می‌فروشد و معادل آن را ریال دریافت می‌کند. این مکانیسم خود عامل افزایش نقدینگی به شکل سیستماتیک است. چهارمین مسیر افزایش نقدینگی از ناحیه سود بانکی است. به عبارتی بانک‌ها از وام‌گیرندگان سودی دریافت نمی‌کنند و درآمدی از این محل ندارند ولی در مقابل سود به سپرده‌گذارانشان پرداخت می‌کنند. همین موجب افزایش نقدینگی می‌شود. نقدینگی‌ای که از این طریق ایجاد می‌شود خطرناک‌ترین و مضرترین نوع اجزای نقدینگی است. این همان دارایی‌های در ترازنامه بانک‌هاست که در اصطلاح دارایی‌های مسموم گفته می‌شود. مسیر پنجم ایجاد نقدینگی به هزینه‌های بانک مرکزی برمی‌گردد. بانک مرکزی به عنوان نهاد اقتصادی هزینه‌های جاری و ساختمانی دارد و باید از منابع خود نیازهایش را پاسخ دهد. درست که اثر آن در ایجاد نقدینگی چندان نیست اما هر پولی که از منابع بانک مرکزی برداشته می‌شود باعث رشد پایه پولی شده و به نقدینگی تبدیل می‌شود. در مجموع این پنج ورودی یا مسیر هرکدام می‌تواند به اندازه خود نقدینگی را افزایش دهد و باید دولت برای آنها چاره‌اندیشی کند و مکانیسم‌های غلط و سیاست‌های اشتباه در این زمینه را مورد بازنگری و اصلاح قرار دهد.
با توجه به تشریح پنج کانال ایجاد نقدینگی که شما به آن اشاره کردید، کدام‌یک از آنها باید در اولویت اصلاح سیاستگذار در شرایط فعلی قرار گیرد؟
بازنگری و اصلاح در سه ورودی از پنج ورودی ایجاد نقدینگی که به بررسی آن پرداختم باید حتماً مورد توجه دولت قرار گیرد. افزایش نقدینگی ناشی از فروش ارز به بانک مرکزی مساله بسیار مهمی است. این ساختار از قبل انقلاب شکل گرفته و تا به امروز نیز ادامه پیدا کرده است. دولت و مجلس باید فکری به حال این مساله کنند. دولت می‌تواند ارز نفتی را به بانک‌های تجاری بفروشد و از این طریق ریال مورد نظر را تامین کند. در این صورت دیگر از این ناحیه به منابع بانک مرکزی دست‌درازی نمی‌کند. البته این کار در حال حاضر قابل انجام نیست چون بانک‌های تجاری به علت مشکلاتی که دارند توان و امکان انجام آن را ندارند. باید دولت و مجلس برنامه‌ای در این زمینه طراحی کنند تا به تدریج این کار انجام شود. چاره‌ای نداریم و حتماً باید این کار انجام شود. مهم‌ترین مساله مهار نقدینگی ناشی از پرداخت سود به سپرده‌های بانکی است که در حال حاضر بیشترین مشکلات از این ناحیه به وجود آمده است. در سال‌های اخیر شاهدیم بانک‌ها در این زمینه دچار تفریط شده‌اند و بدون آنکه از محل تسهیلات درآمدی داشته باشند به سپرده‌گذارانشان سود پرداخت می‌کنند در حالی که این امر باعث انباشت زیان ترازنامه بانک‌ها و تشدید رشد نقدینگی شده است. در حالی که دولت می‌تواند به راحتی با اعمال قانون بانکداری بدون ربا، مانع تولید نقدینگی فزاینده از این طریق شود. باید بانک‌ها موظف شوند به اندازه درآمدی که دارند سود به سپرده‌های بانکی بپردازند. در این صورت می‌توان یکی از اصلی‌ترین ورودی ایجاد نقدینگی را مهار کرد و بانک‌ها نیز به تدریج به سمت خروج زیاندهی و حل و فصل مساله دارایی‌های منجمد یا مسموم حرکت کنند.
با این اوصاف چرا درباره نقدینگی فهم درستی در بین سیاستگذاران کشور وجود نداشته است؟ به طور مثال سال‌های طولانی شاهد بودیم سیاستمداران هرگونه ارتباط بین نقدینگی و تورم را نفی می‌کردند. این نوع خطاهای سیاستگذاران چه تبعاتی به دنبال داشته است؟
دولتی که برای انجام وظایف و تعهداتش دچار کسری بودجه است چاره‌ای ندارد باید به هر دری بزند تا کسری بودجه‌اش را تامین کند تا از وقوع بحران‌های بزرگ‌تری در حوزه سیاسی و اجتماعی جلوگیری کند. در این شرایط فرقی ندارد دولت چه چیزی را قبول دارد یا ندارد. دولت آقای روحانی قبول کرده نقدینگی، تورم می‌آورد اما دولت آقای احمدی‌نژاد قبول نداشته نقدینگی، تورم می‌آورد. با این حال می‌بینیم در هریک از این دولت‌ها نقدینگی به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. دولت ما سال‌هاست با کسری بودجه مواجه است. برای تامین منابع این کسری بودجه روش‌های متنوع به کار می‌برد اما تمام آن روش‌ها بدون استثنا موجب رشد نقدینگی می‌شود. متاسفانه هزینه‌های دولت امروز به نسبت درآمدش به میزان غیرقابل کنترل افزایش یافته و نمی‌توان به آسانی کسری بودجه را حذف کرد. به هر ترتیب بخشی از افزایش نقدینگی ناشی از کسری بودجه را چه بخواهیم چه نخواهیم باید بپذیریم. اگر دولت نخواهد تعهداتش را انجام دهد مشکلات اجتماعی رخ خواهد داد که آثار و تبعات آن بسیار بیشتر از آثار و تبعات ناشی از افزایش نقدینگی است. حداقل دولت باید در کوتاه‌مدت نقدینگی و تورم از ناحیه تامین کسری بودجه‌اش را بپذیرد و آن را انکار نکند و در بلندمدت برنامه منسجم و کارآمدی برای کاهش هزینه‌هایش و از بین بردن کسری بودجه در نظر گیرد تا بتواند این ورودی ایجاد نقدینگی را مهار کند. آثار نقدینگی بالا باعث شده تا افراد در جامعه‌مان انگیزه فعالیت‌های تولیدی را از دست بدهند. وقتی افراد پولشان بدون زحمت در بازارهای ارز و سکه چند برابر می‌شود دیگر چه نیازی است این پول را به سمت تولید ببرند.
اما در حال حاضر این تفکر در میان سیاستگذارانمان وجود دارد که اگر نقدینگی بالا به سمت تولید برود امری بسیار خوشایند است در حالی که از نظر اقتصاددانان، رشد نقدینگی مازاد بر رشد تولید، یعنی تورم و نقدینگی حتی اگر به سمت تولید هم برود، باز هم تورم ایجاد خواهد کرد.
همان‌طور که نقدینگی زیاد در اقتصاد دردسرساز است، نقدینگی پایین هم مشکل‌زاست. در هر اقتصادی اگر حجم نقدینگی متعادل باشد زمینه رشد تولید و رشد اقتصادی را فراهم می‌کند. به عبارت دیگر نقدینگی مانند خون در بدن انسان است. اگر پایین باشد مشکلات کم‌خونی گریبانگیر می‌شود و اگر بالا باشد فشار بالای خون عواقب جدی برای بدن ایجاد می‌کند و حتماً باید میزان خون در بدن متعادل باشد تا آن بدن سالم کار کند. در اقتصاد هم همین‌طور است باید نسبتی از نقدینگی را داشته باشد تا بتواند به درستی کار کند. یعنی نقدینگی باید طوری تنظیم شود که به سمت تولید و سرمایه‌گذاری‌های مولد حرکت کند. البته باید توجه داشته باشیم تا مادامی‌که فضای کسب‌وکار در اقتصادی امیدوارکننده و باثبات و مشوق تولید و صادرات نباشد نمی‌توان انتظار داشت نقدینگی به سمت بخش تولید حرکت کند. البته تاکید می‌کنم نقدینگی علاوه بر اینکه می‌تواند عامل حیات اقتصادی و گردش آن در تولید باعث رشد اقتصادی شود اما نباید ویژگی قدرت خرید آن را در نظر نگرفت. بنابراین اگر در هر اقتصادی میزان رشد نقدینگی در سال تقریباً معادل میزان رشد تولید ناخالص داخلی کشور باشد هم می‌تواند تداوم رشد تولید را تضمین کند و هم اینکه تورم ایجاد نکند. اما اگر در اقتصادی میزان رشد نقدینگی از رشد تولید ناخالص داخلی سبقت گیرد به همان نسبت نقدینگی اضافه تولید می‌کند و ظرفیت تورمی به وجود می‌آورد. اتفاقی که در دولت آقای روحانی رخ داد و سیاستگذار مرتکب خطای بزرگی در این زمینه شد.
علت اینکه دولت آقای روحانی مرتکب چنین خطایی شد چیست؟
زمانی که دولت آقای روحانی بر سرکار آمد نقدینگی حدود 600 هزار میلیارد تومان بود اما در پایان دولت یازدهم به حدود 1500 هزار میلیارد تومان رسید، یعنی 5 /2 برابر معادل 150 درصد رشد کرد و تقریباً در هر سال حدود 30 درصد به نقدینگی اضافه شد، این در حالی بود که متوسط رشد اقتصادی در سال حدود 4 تا 5 /4 درصد طی چهار سال دولت یازدهم بوده است. یعنی سالی حدود 25 درصد نقدینگی بیشتر از تولید ناخالص داخلی رشد کرده است. این خطایی بود که دولت آقای روحانی به آن دقت نکرد و اجازه داد نقدینگی با سرعت بسیار بیشتر از تولید ناخالص داخلی به صورت سیستماتیک برای یک دوره طولانی ادامه یافته و این نقدینگی اضافه با خودش قدرت خرید اضافه ایجاد کرد، در نتیجه امروز آثار آن نمایان شده است. از طرف دیگر دولت آقای روحانی مرتکب خطای دیگری هم شد. دولت برای اینکه «قدرت خرید» به تقاضای «خرید کالا و خدمات» تبدیل نشود با ابزارهای مختلفی سعی کرد این قدرت خرید نقدینگی را خنثی کند یا به اصطلاحی که امروز در ادبیات اقتصادی‌مان رایج شده آن را به نقدینگی منجمد تبدیل کرد. یکی از این ابزارهای موثر سود بانکی است. دولت آقای روحانی سعی کرد با چنین ابزاری یعنی پرداخت سود بانکی بالای 20 درصد بدون مالیات و بدون ریسک و نقدشوندگی بالا اثر قدرت خرید نقدینگی را خنثی کند. همین انگیزه باعث شد تا طی این چهار سال نقدینگی در بانک‌ها باقی بماند چون هیچ کسب‌وکار سالم اقتصادی در تورم هشت‌درصدی با این میزان سود خالص آن هم بدون ریسک نمی‌داد. در نتیجه این اقدام دولت یازدهم باعث شد تا تورم به صورت تصنعی در این مدت پایین باقی بماند و به کمتر از 10 درصد برسد.
یعنی شما معتقدید دولت با به‌کارگیری ابزار نرخ سود بانکی، انرژی نهفته در نقدینگی را مهار کرد تا تبدیل به تورم نشود؟ آیا در اقتصاد ایران تورم نهفته وجود دارد؟
اشاره کردم یکی از ابزارهایی که دولت یازدهم در این زمینه به‌کار برد که موثر هم بود نرخ سود بانکی است. در نتیجه هم دولت آقای روحانی موفق شد در چهار سال اول دولتش آثار تورمی رشد نقدینگی را خنثی کند. اما غافل از اینکه مجموعه ابزارهایی که دولت می‌تواند به کار گیرد تا اجازه ندهد نقدینگی به جریان بیفتد ابزارهای موقت کوتاه‌مدت و اثر مسکن را دارند و پس از مدتی اگر شوکی در آن اقتصاد رخ دهد فنر آن رها می‌شود و آثار مخرب و سهمگین خود را نمایان می‌کند. البته ناگفته نماند در دولت آقای احمدی‌نژاد هم همین اتفاق افتاد، فنر نقدینگی رها شد و در پایان آن دولت شاهد جهش تورم به 45 درصد بودیم. در دولت آقای روحانی این اشتباه به شکل دیگری تکرار شد. دولت یازدهم با نگه داشتن فنر نقدینگی رو به پایین به‌جای کنترل تولید نقدینگی، بی‌محابا اجازه تولید نقدینگی را داد و سعی کرد آثار تورمی نقدینگی را سرکوب کند تا بتواند تورم را تک‌رقمی کند و به کمتر از هشت درصد برساند. دولت آقای روحانی با این تصور باطل خیال می‌کرد می‌تواند برای همیشه فنر نقدینگی را نگه دارد. قبلاً در گفت‌وگویی با شما (تجارت فردا) نسبت به این مساله هشدار داده بودم. مراجعه کنید به شماره 258 تجارت فردا، در آنجا گفته بودم «نظام چندنرخی و دخالت در فرآیند بازار آزاد ارز، در کنار تصمیمات اقتصادی تورم‌زای دولت شامل افزایش نقدینگی و فشار روی قیمت ارز، روزی به دولت تلنگر خواهد زد. این تلنگر را نمی‌توان از اکنون حدس زد که یک اتفاق سیاسی است یا از جنس اقتصادی. ولی به‌هرحال اتفاقی می‌افتد که نقدینگی افزایش‌یافته و تورم انباشته‌شده، به حرکت درمی‌آید. در کتاب مثنوی مولوی داستانی هست که یل پهلوانی به شکار حیوانات بزرگ می‌پرداخت. روزی در مناطق یخ‌زده، اژدهای بزرگی را دید و به گمان آنکه مرده است، آن را گرفت و به بغداد آورد (او همی مرده گمان بردش ولیک / زنده بود و او ندیدش نیک نیک). آفتاب گرم عراق آن اژدها را از یخ‌زدگی بیرون آورد و سرحال کرد و با این اتفاق، بندها گسست و او همه‌جا را به خرابی داد و نابود کرد (در هزیمت بس خلایق کشته شد / از فتاده و کشتگان صد پشته شد). حال داستان سرکوب نرخ ارز و افزایش نقدینگی ما هم مانند همین قضیه است.» حالا به روزی رسیده‌ایم که طلوع آفتاب باعث شده تا اژدهای نقدینگی اقتصاد را به حرکت درآورد، جای سالمی نمی‌ماند. برای اینکه در بحث تئوریک هم این موضوع ثابت شود خوانندگان شما را ارجاع می‌دهم به کتاب پنجمین فرمان (The Fifth Discipline) نوشته پیترسنگه. این کتاب به فارسی هم ترجمه شده است. در پاسخ به این بخش دوم سوال شما باید بگویم حداقل در پنج سال اخیر به وضوح می‌توان گفت تورم نهفته‌شده در اقتصاد ایران وجود دارد.
حجم بالای نقدینگی چه خطراتی برای حاکمیت دارد؟ در این زمینه چه باید کرد؟
ابتدا باید دولت آثار تورمی نقدینگی را بپذیرد. از سوی دیگر اکنون که آثار آن بر اقتصاد ایران نمایان شده دولت باید برنامه جدی برای کنترل اژدهای تکان‌خورده نقدینگی داشته باشد، نباید اجازه بدهد بیش از این به معیشت مردم آسیب بزند. متاسفانه در حال حاضر جامعه حقوق‌بگیر کشور از این مساله آسیب دیده‌اند و اگر این روند تشدید نقدینگی ادامه پیدا کند بحران‌های اجتماعی و سیاسی به دنبال دارد. ما در 40 سال اخیر از دولت آقای مهندس میرحسین موسوی و دولت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی گرفته تا دولت آقای خاتمی در مهار نقدینگی تجربه اندوخته‌ایم و اکنون باید متناسب با شرایط امروز اقتصاد ایران از این تجارب استفاده کنیم. ابتدا باید دولت در این شرایط تامین حداقل معیشت مردم به ویژه حقوق‌بگیران اعم از دولتی و غیردولتی را در کوتاه‌مدت در دستور کار قرار دهد تا تبعات بحران اجتماعی و سیاسی این مساله را تا حدودی کنترل کند. علاوه بر این دولت باید تورم بالا را بپذیرد و حداقل قبول کند که تا پایان سال با تورم سهمگینی مواجه خواهد شد. به هیچ عنوان نباید تورم بالا را انکار کند. مساله مهم‌تر این است که دولت باید پنج مسیر ایجاد نقدینگی را که در ابتدای صحبت‌هایم اشاره کردم به هر قیمتی تا جایی که می‌تواند محدود کند. به هر حال شیرهای نقدینگی دست خود دولت است و خودش عامدانه به افزایش نقدینگی اقدام کرده است. اگر دولت این اقدامات را انجام دهد و حداکثر کوشش خود را در این زمینه انجام دهد با برآورد کارشناسی و سرانگشتی به جرات می‌تواند بگوید رشد نقدینگی را از 30 درصد به حدود 17 تا 15 درصد رسانده است. البته در این شرایط دولت حداقل تا یک سال آینده نمی‌تواند میزان رشد نقدینگی را به کمتر از 15 درصد برساند اما حداقل با کاهش میزان سرعت رشد آن می‌تواند آثار خطرناک آن را تا حد قابل توجهی کنترل کند. البته این کار نیاز به اقدام جهادی و کار شبانه‌روزی دولت بر مبنای اصول صحیح اقتصادی دارد. از طرف دیگر دولت باید بتواند حداقل رشد تولید ناخالص داخلی را حدود چهار درصد به‌رغم شرایط سختی که اکنون دارد، نگه دارد. دیگر دولت نباید اشتباهات گذشته را برای پایین آوردن تورم تکرار کند و باید اجازه دهد حدود 10 تا 12 درصد ما‌به‌التفاوت رشد نقدینگی و تولید ناخالص داخلی به تدریج تخلیه شود تا میزان رشد نقدینگی با رشد تولید ناخالص داخلی متعادل شود. دولت به هیچ عنوان نباید در این شرایط بازهم به دام تورم تک‌رقمی بیفتد و تجربه تلخ آزموده‌شده را بازهم تکرار کند. اگر دولت از تجربه گذشته درس عبرت بگیرد می‌تواند بمب نقدینگی اقتصاد ایران را خنثی کند وگرنه باید تبعات مخرب آن را متحمل شود.
