فهم نادرست

هر ماه با انتشار آمارهای پولی و بانکی از سوی بانک مرکزی، رکوردی جدید از حجم نقدینگی ثبت می‌شود و به موضوع روز مباحث اقتصادی تبدیل می‌شود. در دوره اخیر تا اندازه‌ای حجم نقدینگی اهمیت یافته که به محاوره‌های روزمره افراد غیرمتخصص نیز وارد شده است. واقعیت این است که حجم نقدینگی متغیری بسیار پیچیده است و به راحتی نمی‌توان رفتار آن را مورد تحلیل قرار داد. به طور مثال، نه‌تنها رفتار این متغیر در زمان تغییر می‌کند، بلکه اثرگذاری آن نیز بر اقتصاد با نااطمینانی همراه است. این واقعیت تنها به اقتصاد ایران مربوط نمی‌شود، بلکه بسیاری از کشورها به دلیل همین پیچیدگی‌ها این متغیرها را از هدف‌گذاری‌های خود برای دستیابی به اهداف سیاستگذاری پولی کنار گذاشته‌اند.

حجم نقدینگی معیاری از میزان دارایی‌های نقد متعلق به بخش خصوصی است. این متغیر بر اساس حجم سپرده‌های بخش خصوصی نزد شبکه بانکی (به علاوه اسکناس و مسکوک در دست اشخاص) محاسبه می‌شود. لازم به یادآوری است که سپرده‌های بخش خصوصی حدود 95 درصد حجم نقدینگی را تشکیل می‌دهند. در نتیجه حجم نقدینگی بخشی از قدرت خرید اسمی بخش خصوصی را نشان می‌دهد که می‌تواند به وسیله مبادله تبدیل شود و در معاملات استفاده شود. از این‌رو انتظار می‌رود حجم نقدینگی بر سطح قیمت‌ها تاثیر داشته باشد. همچنین نقدینگی، بدهی شبکه بانکی به بخش خصوصی محسوب می‌شود که در سمت بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری قرار می‌گیرد. با این توضیحات مشخص است که حجم نقدینگی متغیری از جنس انباره (ذخیره) است که در هر لحظه از زمان قابل اندازه‌گیری است. به عبارت دیگر، حجم نقدینگی نه‌تنها تحت تاثیر عملکرد سیاستگذار پولی، بلکه متاثر از رفتار بانک‌ها در فرآیند اعطای تسهیلات و پذیرش سپرده‌ها نیز است.

نکته مهم دیگر در مورد نقدینگی، متفاوت بودن ماهیت سپرده‌های تشکیل‌دهنده آن است. به طور مثال، برای محاسبه نقدینگی کلیه سپرده‌های جاری، کوتاه‌مدت، بلندمدت و قرض‌الحسنه با وزن یکسان در نظر گرفته می‌شود. در حالی که سپرده‌های جاری بازده ندارند، ولی سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت بازدهی به صورت نرخ سود دریافت می‌کنند. همه این موارد تحلیل رفتار حجم نقدینگی را مشکل می‌سازد. علاوه بر حجم نقدینگی، حجم پول که شامل سپرده‌های جاری (دیداری) و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص می‌شود از دیگر متغیرهایی است که میزان دارایی نقد بخش خصوصی را اندازه‌گیری می‌کند؛ با این تفاوت که حجم پول سپرده‌های بدون سود را شامل می‌شود و این سپرده‌ها می‌توانند به سرعت و با هزینه بسیار محدود به وسیله مبادله تبدیل شوند.

نقش اصلی

با توجه به نقش مسلط سپرده‌ها به عنوان بدهی بانک‌ها و ضرورت برابری بدهی‌ها و دارایی‌ها، حجم نقدینگی با دارایی بانک‌ها و موسسات اعتباری ارتباط نزدیکی دارد. از طریق ترازنامه بانک‌ها و موسسات، حجم نقدینگی (بدهی بانک‌ها) به دارایی‌های بانک‌ها مرتبط می‌شود. به عبارت دیگر، دارایی‌های بانک‌ها شامل تسهیلات اعطایی و دارایی‌های مالی و واقعی، متناظر با نقدینگی هستند (البته با چشم‌پوشی از برخی پیچیدگی‌ها). بنابراین سمت دیگر نقدینگی، مقدار اعتباراتی است که در گذشته به فعالان اقتصادی اعطا شده است.

بانک‌ها به عنوان نهادهای مالی نحوه ایجاد و تخصیص نقدینگی را تعیین می‌کنند. به طور مثال، نقدینگی (سپرده‌های بخش خصوصی) می‌تواند در برابر وام‌هایی (دارایی‌های بانک) باشد که به بخش‌های مولد اقتصاد تخصیص داده شده‌اند. در این صورت بانک‌ها می‌توانند از محل درآمدهای ناشی از تسهیلات پرداخت‌شده، طرح‌های سرمایه‌گذاری (کوتاه‌مدت و بلندمدت) بیشتری را تامین مالی کنند. بنابراین جریان درآمدی ناشی از دارایی‌های بانک‌هاست که جریان اعتبار را در اقتصاد تشکیل می‌دهد. در این شرایط، حتی در صورت ثابت بودن حجم نقدینگی، بانک‌ها می‌توانند اعتبارات جدید در اختیار متقاضیان قرار دهند. در نتیجه، دسترسی فعالان اقتصادی به منابع نقد مورد نیازشان تحت تاثیر کیفیت دارایی‌های بانک‌ها و نه لزوماً حجم نقدینگی است.

در چند سال اخیر، در نتیجه مشکلات بانک‌ها در سمت دارایی‌هایشان، حجم اعتبار ایجادشده از طریق بانک‌ها کمتر از تقاضا بوده است و این مساله به تنگنای اعتباری منجر شده است. به همین دلیل نرخ سود در سیستم بانکی در سطح بالایی قرار گرفته است و حتی با کاهش تورم و با گذشت زمان تمایل به کاهش نرخ در سیستم بانکی مشاهده نمی‌شود. اعطای تسهیلات بدون توجه به بازگشت منابع که خود را به صورت عدم بازپرداخت این تسهیلات نشان می‌دهد، از طریق کاهش درآمدزایی برای بانک‌ها موجب ایجاد شرایط جدید شده است. باید یادآور شد که اصلاح این ‌رویه از طریق اصلاح ترازنامه بانک‌ها و البته اصلاح الگوی کسب‌و‌کار بانک‌ها امکان‌پذیر است.

اثرگذاری رشد نقدینگی بر تورم

با این اطلاعات در خصوص ماهیت حجم نقدینگی می‌توان تحلیل دقیق‌تری از اثرگذاری آن ارائه کرد.

اگر حجم نقدینگی به عنوان مقدار پول عرضه‌شده در اقتصاد پذیرفته شود، بر اساس نظریات اقتصادی رشد حجم نقدینگی منجر به رشد سطح قیمت‌ها (تورم) می‌شود. رابطه مستقیم میان نرخ رشد نقدینگی و تورم تا سال 1380 در اقتصاد ایران وجود داشته است. اما به تدریج این رابطه کمرنگ شده است. در سال‌های پیش از 1380، حجم پول سهم قابل توجهی در حجم نقدینگی داشت و نرخ سود پرداخت‌شده روی سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت محدود بود. اما بعد از سال 1380، متناسب با افزایش نرخ سود در اقتصاد، سهم شبه‌پول در حجم نقدینگی افزایش یافته است. بنابراین با توجه به ماهیت متفاوت شبه‌پول، رفتار حجم پول و حجم نقدینگی متفاوت شده است. در دوره جدید، رابطه میان رشد حجم پول و تورم همچنان مانند گذشته است و هم‌راستایی میان آنها قابل مشاهده است. بنابراین در شرایط فعلی نمی‌توان با قطعیت نسبت به اثرگذاری رشد نقدینگی بر تورم سخن گفت.

حجم نقدینگی و حجم پول

رابطه میان حجم نقدینگی و حجم پول به نرخ سود در اقتصاد بستگی دارد. با کاهش نرخ سود، هزینه فرصت نگهداری سپرده‌های جاری کاهش می‌یابد و همین مساله باعث می‌شود رشد حجم پول افزایش یابد (حتی در شرایط کاهش نرخ رشد حجم نقدینگی) و همین موضوع موجب افزایش تورم می‌شود. این پدیده در سال‌های 1394 تا 1396 قابل مشاهده است.

در ابتدای این دوره، نرخ رشد حجم پول و متعاقباً نرخ تورم کاهش یافت؛ اما در ادامه با کاهش دستوری نرخ سود (در شهریورماه 1396) و افزایش نرخ رشد حجم پول، تورم افزایش یافت. به صورت خاص، بعد از بحران ارزی اخیر، نرخ رشد حجم پول با سرعتی بیشتر از رشد حجم نقدینگی افزایش یافته است. بنابراین اثرگذاری حجم نقدینگی بر تورم تحت تاثیر سیاست‌های پولی (نرخ سود) و انتظارات فعالان اقتصادی است. این مشاهده برای سیاستگذار پولی امیدوارکننده است چراکه این تجربه نشان داد بانک مرکزی با تعیین صحیح نرخ سود در یک چارچوب منسجم سیاستگذاری پولی می‌تواند اثربخشی سیاست‌های پولی را در اقتصاد با هدف کاهش نوسانات اقتصادی (که ماهیت سیاستگذاری‌های پولی است) به خوبی انجام دهد.

مساله حساس

کمرنگ شدن رابطه میان نرخ رشد حجم نقدینگی و تورم نباید باعث کم‌توجهی به حجم نقدینگی شود. در هر صورت حجم نقدینگی دارایی‌های نقد بخش خصوصی را نشان می‌دهد و نمی‌توان در بلندمدت با بالا نگه‌داشتن نرخ سود از تاثیر آن بر تورم کاست زیرا بالا بودن نرخ سود از طریق کاهش سرمایه‌گذاری موجب کاهش نرخ رشد بلندمدت اقتصاد می‌شود. حتی ممکن است با تغییر انتظارات فعالان اقتصادی، ترکیب حجم نقدینگی به سمت سپرده‌های نقد تغییر کند و تورم افزایش یابد. بنابراین برای تضمین ثبات بخش پولی در اقتصاد باید نسبت به رشد حجم نقدینگی و عوامل تعیین‌کننده این رشد حساس بود.