ادغام تنها راهکار نیست
آیا ادغام بانکهای نظامی به سود اقتصاد ایران تمام میشود؟
مشکلات نظام بانکی به اندازهای واضح است که دیگر نمیتوان آن را انکار کرد. از اینرو، باید راهکارهایی برای رفع این مشکلات یافت.
مشکلات نظام بانکی به اندازهای واضح است که دیگر نمیتوان آن را انکار کرد. از اینرو، باید راهکارهایی برای رفع این مشکلات یافت. یکی از عوامل ایجاد نابسامانی در نظام بانکی ورود نهادهایی است که تجربه و درک لازم را از بانکداری ندارند و این مساله به ایجاد مشکلات بعدی منجر شده است. از اینرو، یکی از راهحلهایی که باید در جهت اصلاح نظام بانکی انجام شود، خارج کردن نهادهایی است که فعالیتهای معمول آنها با بانکداری همسان نیست.
در دهه گذشته در کنار تاسیس بانکهای خصوصی، نهادهای عمومی متعددی همچون شهرداری و سازمانهای نظامی نیز وارد حوزه بانکداری شدند. این نهادها که کمترین تجربه را در بخش مالی داشتند، اهداف بخشی خود را با تاسیس بانک دنبال میکردند. ورود این بانکها در کنار ضعف نظارت بانک مرکزی، آغاز انحرافات بعدی در نظام بانکی بود. به طور مثال، شهرداری برای تجهیز منابع لازم برای تامین مالی طرحهای عمران شهری، بانک شهر را تاسیس کرد و از محل جذب سپردههای بانکی اقدام به سرمایهگذاری در این بخش کرد.
این در حالی بود که کمبود منابع در بخش شهری به دلیل قیمتگذاریهای اشتباه و فقدان عوارض شهری متناسب با خدمات ارائهشده در شهر بود. از اینرو بهرغم تامین مالی طرحهای شهری، این طرحها بازدهی مالی متناسب با تعهدات بانک ایجاد نمیکردند و موجبات بروز مشکلات در بانک فراهم شد. به همین صورت ورود نهادهای نظامی به بخش بانکی بعد از گذشت یک دهه مشکلاتی را ایجاد کرده است.
هفته گذشته، خبرهایی منتشر شد که نشان میدهد بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر تمایل دارد بانکهای نظامی با یکدیگر ادغام شوند. اینکه کدام بانکها با یکدیگر ادغام میشوند و بانک جدید چه نام خواهد داشت هنوز مشخص نیست. اما تحلیل اقتصادی این اقدام بدون داشتن این اطلاعات ممکن نیست.
ادغام بانکها روشی معمول برای ایجاد نهادهای مالی قویتر است. ادغام بانکها باعث میشود، بانک جدید بتواند با کم کردن هزینهها (هزینههای پرسنلی و دیگر هزینههای عملیاتی)، بازده بالاتری را از داراییهای خود دریافت کند. بانکهای بزرگتر میتوانند در تامین مالی طرحهای بزرگتر مشارکت کنند و از این مسیر بازدههای بالاتری را دریافت کنند.
از اینرو تمایل به ایجاد بانکهای بزرگ در تمام اقتصادها وجود دارد. اما ادغام دو بانک بدون دخالت نهاد سوم، تنها در شرایطی ممکن است که بانکها از نظر مالی پرمایه باشند. به عبارت دیگر، اگر بانکی از نظر مالی بیمایه (ورشکسته) باشد، ادغام آن در بانک بهتر موجب ایجاد بانک بهتر نمیشود. چراکه بانک بیمایه
حتماً زیانهایی دارد که باید از طریق بانک پرمایه پوشش داده شود. پس ادغام به این صورت باعث اعمال فشار مالی بر بانک پرمایه میشود.
از طرف دیگر، اگر دو بانک بیمایه ادغام شوند در این حالت نباید انتظار داشت که بانک ایجادشده شرایط بهتری داشته باشد. در این حالت تنها ادغام باعث بزرگتر شدن نهاد مالی شده و نظام مالی را با خطر بزرگتری تهدید میکند.
در صورت وجود نهاد بیمه سپرده و پرداخت هزینهها از سوی این نهاد است که ادغام یک بانک بیمایه در بانک دیگر به ایجاد ثبات در نظام مالی کمک میکند. در نظامهای مالی، نهاد بیمه سپرده (مانند صندوق ضمانت سپرده) با پرداخت زیان مربوط به بانک ضعیف، بانک قوی را ترغیب به ادغام میکند و در این صورت زیانها شناسایی و از سوی نهاد بیمهگر پرداخت میشوند. به عبارت دیگر، بانک قویتر در قیمت منفی بانک ضعیف را خریداری میکند و به این صورت خطر سقوط بانک ضعیف برطرف میشود. در صورتی که چنین مکانیسمی وجود نداشته باشد، زیانهایی که باعث تضعیف بانک میشوند، همچنان باقی میمانند و ادغام نمیتواند به بهبود شرایط نظام بانکی منجر شود.
ادغام بانکهای نظامی قبل از بررسی دقیق وضعیت مالی آنها اقدامی نادرست است. ابتدا باید مشخص شود وضعیت مالی بانکها چگونه است و سپس نسبت به نحوه ادغام تصمیمگیری کرد. اگر بانکها از نظر مالی همگن نباشند یا اگر بانکی ورشکسته باشد، ادغام ضمن اینکه منافع سهامداران بانک خوب را تهدید میکند به باقی ماندن مشکلات در نظام مالی منجر میشود.
ادغام بانک در ایران تاکنون تجربه چندان موفقی نبوده است. به طور مثال ادغام تعداد زیادی موسسه غیرمجاز که به تشکیل موسسه کاسپین انجامید، تنها باعث تجمیع مشکلات و ایجاد قدرت چانهزنی برای سپردهگذاران این نهاد شد. بنابراین، ادغام موسسات مالی بدون در نظر گرفتن شرایط آنها نهتنها به نهادهای مالی قویتر منجر نمیشود بلکه به تقویت ثبات در نظام مالی نیز نخواهد انجامید.
علاوه بر گزینه ادغام بانکها، همواره گزینه حذف بانک ضعیف وجود دارد و در صورتی که بانک ضعیف کوچک باشد، حذف بانک هزینههای به مراتب کمتری برای اقتصاد خواهد داشت. از اینرو در صورتی که امکان پوشش هزینههای مربوط به بانک ضعیف در اقتصاد وجود ندارد بهتر است، نسبت به تعطیل کردن بانک اقدام شود.
بانک بیمایهای که میداند سرنوشت روشنی ندارد سعی میکند هزینههای بیثباتی را برای کل نظام مالی ایجاد کند و از این طریق احتمال ادامه فعالیت خود را افزایش دهد. در نتیجه، بیتوجهی به بانک ضعیف میتواند در طول زمان هزینههای بیشتر را برای اقتصاد به همراه داشته باشد. به نظر میرسد که رویکرد در پیش گرفتهشده، تنها موجب کاهش تعداد بانکها در نظام مالی میشود بدون اینکه به ارتقای نظارت بر بانکها کمک کند. این رویکرد باعث ایجاد نهادهای بزرگی میشود که سقوط آنها تهدیدی برای کل نظام مالی محسوب میشوند.
اصلاح نظام بانکی موضوع بسیار مهمی است که آینده رشد بلندمدت و ثبات اقتصادی به آن گره خورده است. بدون نهادهای مالی قوی، امکان تامین مالی طرحهای سرمایهگذاری وجود ندارد و بدون سرمایهگذاری رشد اقتصادی بلندمدت و ایجاد مشاغل جدید غیرممکن است.
از اینرو اصلاح نظام بانکی یک ضرورت است. بخش قابل توجهی از اصلاح نظام بانکی در شرایط فعلی به ایجاد محیط رقابتی و شفاف برمیگردد. در محیط شفاف بانکها نمیتوانند زیانهای خود را پنهان و پساندازهای افراد را نابود کنند. محیط شفاف موجب میشود رفتارهای نادرست به سرعت شناسایی و توسط عاملان اقتصادی تنبیه شود. بنابراین، بدون اصلاح محیط تجاری که بانکها در آن فعالیت میکنند، امکان اصلاح نظام بانکی وجود ندارد.
همچنین لازم است توان نظارتی بانک مرکزی ارتقا یابد. با افزایش تعداد بانکهای خصوصی و بزرگ شدن این بانکها لازم است بانک مرکزی نیز تقویت شود و روشهای نظارتی خود را بهروز کند. این مهم نیز بدون داشتن اختیارات قانونی امکانپذیر نیست. در چند سال گذشته اقدامات متعددی از سوی نهادهای مختلف برای بازسازی توان نظارتی بانک مرکزی انجام شده است که هنوز هیچکدام از این تلاشها به نتیجه نرسیده است.
طرح ادغام بانکهای نظامی که شاید تنها وجه مشترک آنها مالکیت آنها از سوی نهادهای نظامی است، مسلماً جنبههای غیرشفاف زیادی دارد. لازم است قبل از اجرای این طرح این جنبهها به طور کامل روشن شوند و سپس در خصوص چگونگی برخورد با آنها تصمیمگیری شود.
هدف نهاد ناظر در این شرایط باید تامین حفظ ثبات مالی در بلندمدت باشد. شاید حذف یک بانک کوچک برای حفظ ثبات موثرتر از ایجاد یک نهاد مالی ناکارآمد بزرگ باشد.