رجعت کوپن
چرا برخی سیاستمداران سهمیه‌بندی را راه نجات اقتصاد معرفی می‌کنند؟
مدیریت پارتیزانی اقتصاد در دهه 1360 که در آن مقامات دولتی با تاکتیک‌هایی چون کمین، شبیخون و جنگ با بازار، افسار قیمت‌ها را در مشت خود داشتند، برای بسیاری از سیاسیون، هنوز به مثابه یک خاطره خوش است.
ندا گنجی: مدیریت پارتیزانی اقتصاد در دهه 1360 که در آن مقامات دولتی با تاکتیک‌هایی چون کمین، شبیخون و جنگ با بازار، افسار قیمت‌ها را در مشت خود داشتند، برای بسیاری از سیاسیون، هنوز به مثابه یک خاطره خوش است. ذهنیتی خوشایند از قیمت‌گذاری، مداخلات بی‌حد و حصر در مکانیسم بازار و البته جیره‌بندی ارزاق عمومی. حالا در بزنگاه‌هایی نظیر امروز که می‌گویند، جنگی اقتصادی در پیش است، صاحب‌منصبان دهه 1360 در پی زنده کردن خاطرات شیرین خود هستند؛ در پی کوپنیزه کردن اقتصاد. احمد توکلی، چندی پیش، هنگامی‌که در حسینیه‌ای در قزوین سخنرانی می‌کرد، این پیشنهاد را در برابر دولتی‌ها قرار داد: «امروز بسیاری از کشورهای عاقل و منطقی با کارت‌های هوشمند توانسته‌اند به فقرا کمک کنند تا زیر بار فشار فقر بیچاره نشوند و ماهم هیچ اشکالی ندارد امروز با دادن کوپن به برخی خانواده‌های نیازمند از فشار اقتصادی آنها کم کنیم.» او البته در بخش دیگری از سخنانش خواهان کاهش دستوری نرخ ارز نیز شده است. در مقابل اما، عباس آخوندی، وزیر مسکن، راه و شهرسازی که آرا او در مذمت مداخلات دستوری در اقتصاد زبانزد است، در سرمقاله‌ای که اخیراً در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر کرده، دولت را به رعایت «حاکمیت قانون در تنگناها» فراخوانده است. او در این سرمقاله نوشته: «این روزها که به دلیل مجموعه چالش‌های ساختاری و تحول‌های بین‌المللی اقتصاد ملی در تنگنا قرارگرفته و شاهد التهاب و ناپایداری نسبی در بازارها هستیم، یک‌بار دیگر حکومت از جهت میزان پایبندی به قانون و اصول در معرض قضاوت افکار عمومی قرار گرفته است. از یک‌سو، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در یک مدت کوتاه موجب نگرانی عمومی شده و انتظار از حکومت را برای ورود جدی به موضوع و اتخاذ تدبیر موثر بالا برده است و از سوی دیگر، مداخله فراقانونی و برخلاف اصولِ بازار رقابتی از سوی دولت در بازارها برخلاف گمان طرفداران مداخله، موجب بی‌ثباتی بیشتر شده و نه‌تنها دردی را درمان نمی‌کند که التهاب و هیجان بیشتری را سبب می‌شود.» آخوندی در ادامه به این نکته اشاره می‌کند که در شرایط کنونی، انتظارها برای مداخله دولت بالا گرفته است و این توقع با رمز «دولت باید کاری کند» دهان به دهان می‌چرخد. او سپس این پرسش را مطرح می‌کند که «مفهوم عملی دولت کاری بکند چیست؟» آخوندی در ادامه می‌نویسد: «آیا، تحدید مالکیت، بی‌اعتباری قانون، تجاوز به حریم خصوصی و تجاری اشخاص، بی‌توجهی به حقوق شهروندی، قیمت‌گذاری همه‌چیز، کنترل بازار و تخصیص دولتی ارز و سایر منابع و زیر پا گذاشتن اصول اقتصاد بازار رقابتی میل به سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد؟ یا برعکس، موجب فرار سرمایه از کشور، تمایل به تغییر پس‌انداز و دارایی‌ها از ریال به ارز و سکه و زمین و افزایش انتظارات تورمی می‌شود؟» وزیر مسکن، راه و شهرسازی در تکمیل نوشتار خود به این نکته نیز اشاره می‌کند که «آزمون پایبندی حکومت‌ها به قانون و حقوق مالکیت در شرایط سختی و دشواری است وگرنه، اغلب دولت‌ها در شرایط عادی قانون را محترم می‌دانند.» و در نهایت این یادداشت را با این عبارت به پایان رسانده است که «بازگشت به سیاست‌های گذشته چیزی جز سراب نیست». به راستی راه نجات اقتصاد ایران از کدام مسیر می‌گذرد؟ مداخله دولت در اقتصاد و طرح‌هایی چون سهمیه‌بندی یا آزادسازی اقتصادی؟
