خیلی دور، خیلی نزدیک

مقایسه اقتصاد ایران و ونزوئلا تا حد زیادی بدبینانه به نظر می‌رسد. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم ونزوئلا در سال جاری در حدود 2400 درصد، رشد اقتصادی برابر با منفی شش درصد و نرخ بیکاری برابر با 30 درصد پیش‌بینی شده است. این در حالی است که در اقتصاد ایران رشد اقتصادی در سال گذشته برابر با 7 /3 درصد، تورم کمتر از 10 درصد و رشد نقدینگی برابر با 23 درصد بوده است. حتی اگر شیب تند رشد شاخص‌های قیمت را در ماه اخیر در نظر بگیریم، اقتصاد ایران هیچ تناسبی با وضعیت ونزوئلا ندارد. در خردادماه سال جاری، نرخ رشد شاخص بهای تولیدکننده نسبت به ماه مشابه سال قبل به رقم 9 /16 درصد و نرخ رشد شاخص بهای مصرف‌کننده به 7 /13 درصد رسید. اگرچه شاخص بهای مصرف‌کننده خرداد نسبت به ماه قبل، رشدی برابر با 3 /4 درصد داشته است ولی مرور تاریخی آمارها نشان می‌دهد که در برخی ماه‌های سال 1391 رشد ماهانه شاخص بیش از پنج درصد بوده است. مرور شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد که مقایسه اقتصاد ایران و ونزوئلا، ظاهراً یک قیاس مع‌الفارق است.

آنچه تا اینجا گفته شد فقط یک روی سکه است و این سکه، روی دیگری نیز دارد. برای تعمق در این مساله لازم است مروری بر زمینه‌های شکل‌گیری بحران اقتصادی ونزوئلا داشته باشیم. ساختار فروپاشیده سیاستگذاری در ونزوئلا، اقتصاد آن کشور را دچار ناپایداری و تزلزل کرده است. در شرایطی که اقتصاد این کشور با کسری بودجه شدید مواجه است، دولت به جای انضباط مالی و اصلاحات اقتصادی، برای حفظ موقعیت سیاسی خود مدام بار مالی دولت را افزایش داده است. دولت‌های چپگرا و پوپولیست ونزوئلا، برای جلب حمایت توده مردم اقدام به پرداخت انواع یارانه‌ها، افزایش دستمزدها و کاهش دستوری قیمت‌ها کرده‌اند.

نظام اقتصادی و ساختار اداری ونزوئلا به طور گسترده با فساد اداری، عدم شفافیت مالی، تضعیف بخش خصوصی و ناکارایی بانک مرکزی مواجه است. تا چند سال پیش، دولت ونزوئلا به اتکای درآمدهای سرشار نفتی توانسته بود هزینه سیاست‌های عوام‌فریبانه خود را تامین کند ولی در نهایت عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های نفتی و فساد گسترده دولت و بی‌ثباتی اقتصاد کلان، آن کشور را در یک بحران غیرقابل بازگشت قرار داده است. تمرکز بر سیاست‌های توزیعی به جای سرمایه‌گذاری، منجر به کاهش نرخ سرمایه‌گذاری در ونزوئلا شده است به طوری که نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی که در سال 2012 برابر با 27 درصد بود در سال 2017 به 9 درصد رسید. کاهش سرمایه‌گذاری و بی‌ثباتی اقتصادی، منجر به کاهش شدید رشد اقتصادی در ونزوئلا شده است. سیاست‌های توزیعی و مخارج بی‌رویه دولت و همچنین بی‌انضباطی و فساد گسترده در این کشور منجر به افزایش بدهی‌های دولت، رکود اقتصادی، بیکاری گسترده، فقر، سوءتغذیه و حتی مرگ‌ومیر اطفال و موج مهاجرت به خارج شده است.

اگر به اقتصاد ایران بازگردیم، اگرچه هنوز اقتصاد ایران با وضعیت ونزوئلا فاصله بسیار دارد، ولی دولت فعلی به جای اصلاحات اقتصادی، عملاً در ادامه سیاست‌های دولت‌های نهم و دهم، مسیری را طی می‌کند که به تدریج فاصله اقتصاد ایران را با اقتصاد ونزوئلا کاهش می‌دهد.

دولت در شرایط تحریم و باوجود کسری بودجه عمده، اقدام به توزیع ارز ارزان، توزیع یارانه نقدی، پرداخت یارانه انرژی، خرید تضمینی محصولات کشاورزی و نظایر آن می‌کند. سیاست‌های اقتصادی کشور طی سال‌های گذشته به گونه‌ای بوده است که حجم نقدینگی با شیب تندی افزایش یافته است. این نگرانی وجود دارد که در شرایط تحریم، نه‌تنها سیاست‌های نادرست گذشته ادامه یابد بلکه در واکنش به شرایط خاص کشور، دولت خطاهای بزرگ‌تری را مرتکب شود که منجر به جهش شدید نقدینگی و وقوع ابرتورم شود.

در سال جاری، حتی با فرض تضمین خرید نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا، به احتمال زیاد ارزش صادرات نفت ایران در مقایسه با سال گذشته کاهش خواهد یافت. این مساله منجر به کاهش درآمدهای دولت و افزایش کسری بودجه دولت خواهد شد. کسری بودجه دولت، بدهی دولت به بانک‌ها را افزایش خواهد داد که آن هم منجر به افزایش روند اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی خواهد شد.

علاوه بر آن، کاهش درآمدهای دولت منجر به افزایش بدهی دولت به شرکت‌ها و در نتیجه افزایش بدهی شرکت‌ها به بانک‌ها خواهد شد که آن هم منجر به افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها و در نهایت افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌شود. با همین استدلال، در اثر تشدید تحریم‌ها، ممکن است درآمد بنگاه‌های اقتصادی و در نتیجه توان بازپرداخت بدهی بنگاه‌ها به بانک‌ها کاهش یابد. این مساله منجر به افزایش مطالبات غیرجاری سیستم بانکی خواهد شد. افزایش مطالبات غیرجاری بانک، عملاً به اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی منتهی می‌شود.

از طرف دیگر، در شرایط تحریم این احتمال وجود دارد که دولت برای اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی، حمایت از بنگاه‌های نیمه‌تعطیل، پرداخت حقوق کارکنان و نظایر آن، از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کند. برداشت از صندوق توسعه ملی برای تامین هزینه‌های ریالی دولت، مستلزم آن است که بانک مرکزی بخشی از سپرده ارزی صندوق نزد خود را به صورت خرید ارز تملک و معادل ریالی آن را به دولت پرداخت کند. به بیان روشن‌تر، برداشت از صندوق توسعه ملی برای تامین هزینه‌های ریالی دولت به معنی افزایش پایه پولی است.

این نکته را نیز باید افزود که دولت به‌ منظور حمایت از صنعت و کشاورزی، به شیوه‌ای نادرست، سیاست‌های حمایتی مانند خرید تضمینی محصولات کشاورزی، پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط، تخصیص خط اعتباری به خودروسازان و نظایر آن را از محل خط اعتباری بانک مرکزی یا تکلیف بر شبکه بانکی تامین مالی می‌کند. این شیوه‌ها که ممکن است در شرایط تحریم با شدت بیشتری تداوم یابد، منجر به افزایش بیشتر نقدینگی خواهد شد.

در نهایت، مشکلات ساختاری نظام بانکی کشور به ویژه مسائلی مانند دارایی‌های موهوم بانک‌ها، تخلف‌های گسترده برخی بانک‌ها، اضافه‌برداشت از بانک مرکزی، مطالبات غیرجاری از بنگاه‌ها، بدهی دولت به بانک‌ها، تعهدات بانک‌ها در اثر نرخ سودهای غیرمتعارف، تحمیل موسسات غیرمجاز یا بانک‌های مشکل‌دار به سایر بانک‌های بزرگ کشور، در نهایت همگی منجر به انتقال مشکلات به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی در آینده نزدیک خواهد شد.

جدای از چالش‌های بخش مالی، بخش واقعی نیز با چالش‌های جدی مواجه است. اگرچه به ظاهر رشد اقتصادی سال گذشته 7 /3 درصد اعلام شده است ولی چشم‌انداز رشد اقتصادی چندان مطلوب نیست. به طور خاص، نسبت تشکیل سرمایه به هزینه ناخالص داخلی در اقتصاد ایران به طرز بی‌سابقه‌ای کاهش یافته است. این شاخص در سال 1396 به 19 درصد رسید که کمترین میزان خود در نیم قرن گذشته است. این شاخص نشان می‌دهد که اقتصاد ایران معادل 19 درصد از تولید خود را سرمایه‌گذاری می‌کند. این شاخص به‌طور میانگین طی 50 سال گذشته در حدود 32 درصد بوده است. این نسبت حتی در سال‌های پایانی جنگ تحمیلی با وجود کاهش سرمایه‌گذاری در کشور به 25 درصد رسیده بود. نرخ سرمایه‌گذاری در اقتصاد به سرعت در حال کاهش است ولی دولت منابع خود را صرف توزیع مستقیم بین شهروندان می‌کند. کاهش شدید نرخ سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران، مسیر رشد اقتصادی سال‌های آینده را نشان می‌دهد.

مطالب این یادداشت را باید این‌گونه جمع‌بندی کرد که عواملی مانند رکود اقتصادی، کسری بودجه فزاینده دولت، مشکلات ساختاری نظام بانکی، انتقال هزینه‌های ناشی از تحریم‌ها به منابع بانک مرکزی، فقدان شفافیت و انضباط مالی در بخش عمومی، بدهی‌های فزاینده دولت، تداوم سیاست‌های مخربی مانند توزیع یارانه نقدی و پرداخت یارانه انرژی، فقدان استقلال و کارایی لازم بانک مرکزی و ناکارایی بسیار جدی سیاست‌های مالی دولت، با شتابی غافلگیرکننده منجر به جهش نقدینگی در اقتصاد خواهد شد. جهش نقدینگی در شرایط رکود اقتصادی به سادگی می‌تواند منجر به ظهور ابرتورم در اقتصاد ایران شود. مهم‌ترین گام‌ها برای تغییر مسیر اقتصاد و نجات کشور از فروافتادن در دام ابرتورم، آغاز سریع اصلاحات اقتصادی، اصلاح ساختار بودجه، افزایش کارایی سیاست‌های مالی دولت، افزایش کارایی سیاست پولی، اصلاح سیاست ارزی، اصلاح نظام بانکی و افزایش شفافیت و انضباط مالی بخش عمومی است.

و سخن آخر؛ اگرچه فعلاً شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران فاصله دوری با اقتصاد آشفته ونزوئلا دارد ولی باید نگران بود که ادامه سیاست‌ها و رویه‌های فعلی، به‌ سادگی می‌تواند گام به گام ما را به شرایط ونزوئلا نزدیک سازد.