بنبست توکلی و گذرگاه آخوندی
آیا اقتصاد کوپنی میتواند یک گزینه منطقی در شرایط امروز ایران باشد؟
احمد توکلی در سال 1330 در بهشهر یکی از شهرهای استان مازندران متولد شده است. اوکه حال 67 سال دارد، سرنوشت سیاسی ویژهای داشته و یکی از چهرههای مهم و شناختهشده جناح سیاسی مشهور به جناح اصولگرای ایران به حساب میآید.
احمد توکلی در سال 1330 در بهشهر یکی از شهرهای استان مازندران متولد شده است. اوکه حال 67 سال دارد، سرنوشت سیاسی ویژهای داشته و یکی از چهرههای مهم و شناختهشده جناح سیاسی مشهور به جناح اصولگرای ایران به حساب میآید. این چهره مشهور سیاسی ایران که در اوایل دهه 1360 و در دولت میرحسین موسوی وزیر کار و امور اجتماعی بود، در همان دهه و در شرایطی که اقتصاد ایران در محاصره شرایط سخت جنگی بود از اقتصاد دولتی وقت انتقاد میکرد و یادداشتهایش در روزنامه رسالت در نکوهش اقتصاد دولتی هنوز در ذهن ایرانیانی که تازه میانسالی را پشت سر گذاشتهاند وجود دارد. عباس آخوندی دیگر چهره نامدار سیاست و اقتصاد ایران در سال 1336 در شهر نجف به دنیا آمد و در اوایل دهه 1360 از سوی شهید بهشتی به عضویت شورای مرکزی نهاد انقلابی جهاد سازندگی درآمد. این نهاد نمادی از اراده سیاسی در امور اقتصادی و دولتی کردن اقتصاد به شمار میآمد. احمد توکلی و عباس آخوندی دو رجال سیاسی ایران به حساب میآیند که در نهادهای اصلی ادارهکننده این مرز و بوم مناصب مهمی داشته و دارند. توکلی و آخوندی اما پس از سالهای طولانی، تصدی در مناصب اجرایی و قانونگذاری به این نتیجه رسیدندکه برای آنکه تخصصی کسب کنند و افراد مفیدتری برای سرزمین خود باشند، باید ادامه تحصیل دهند.
هردو سیاستمدار ایرانی از قضا به انگلستان رفته و هر دو مقطع دکترا را در رشته اقتصاد گذراندند. سرنوشت اندیشهای و رفتاری و عینی این دو مرد سیاسی باسابقه در نظام سیاسی ایران طی چهار دهه تاریخ ایران از سال 1357 تا امروز و خواستههایی که هر یک از آنها در این مقطع از زمان در سطح عمومی مطرح کردهاند، به وضعیت اقتصاد ایران بیشباهت نیست. اقتصادی که پس از چهار دهه هنوز به یک ثبات رفتاری و سیاستگذاری نرسیده است و از سوی جناحهای سیاسی و طیفهای درون هرجناح به سویی کشیده و فراخوانده میشود.
وضع موجود
برای بررسی سرنوشت اقتصاد ایران طی چهار دهه گذشته و روند آینده آن و البته برای آنکه نقش و اثربخشی دو سیاستمدار مورد تحلیل قرار گیرد، شرح کوتاهی از وضعیت موجود اقتصاد ایران ارائه میشود تا دلیل اختلاف نظر شگفتانگیز این دو چهره که هرکدام گروههای اجتماعی و سیاسی متفاوتی را نمایندگی میکنند مشخص شود. شاخصهای اقتصادی گویای آن است که اقتصاد ایران اکنون و در تابستان 1397 در یکی از پرچالشترین دورههای چهار دهه اخیر خود و حتی 70 سال تاریخ معاصر به سر میبرد. اقتصاد ایران بنا بر نظر و رای اکثریت اقتصاددانان از نحلههای فکری متفاوت و اغلب فعالان صنعت، بازرگانی و خدمات در بحران قرار دارد. این بحران خود را در حوزه سیاستگذاری ارزی، پولی و بانکی و صنعتی و تجاری متبلور کرده است.
در شرایطی که سیاستگذاری اقتصادی در بحران قرار دارد و ناسازگاری و تناقض در راهبرد کلان اقتصادی آشکار شده است، فشار تحریمهای اقتصادی آمریکا نیز مزید بر علت شده است. حال آنکه، بیاعتمادی گسترده شهروندان ایرانی به ساختار تصمیمگیری اقتصادی، نتیجه این سردرگمیهاست. این بیاعتمادی گسترشیافته نهادهای مدنی به ویژه خانوادهها و بنگاهها به نهاد اصلی سیاستگذاری و اجرایی در اقتصاد را میتوان در تلاش مردم برای خرید ارزهای خارجی بهرغم همه هشدارها و درخواستها مشاهده کرد. از سوی دیگر، مدیران و صاحبان دهها هزار بنگاه اقتصادی در فعالیتهای گوناگون نیز به جای همدلی و همراهی با نهاد دولت راه خود را میروند و فعالیتهایشان هرگز با راه و روش نهاد دولت سازگاری ندارد.
بازگشت به سیاستهای دهه 1360
اخبار منتشرشده، حاکی از آن است که احمد توکلی سیاستمدار اقتصادخوانده ایرانی که یکی از افراد بانفوذ در میان جناح اصولگرا به حساب میآید، در یکی از سخنرانیهای خویش، ضمن تشریح وضع موجود، خواستار بازگشت به نظام توزیع کالا از مسیر توزیع کوپن به شهروندان تهیدست شده است. او گفته است: «امروز بازار سفتهبازی شده و مردم نگران هستند، زیرا قیمت ارز روی کالاهای دیگر تاثیر میگذارد و باید میزان تقاضا را کنترل کنیم. اقتصاد نابسامان و نوسان ارز با دعا که حل نمیشود و تیم اقتصادی باید برنامه داشته باشد که به نظر میرسد اصلاً نگاه کارشناسی ندارند.» او همچنین با غیرعلمی خواندن نرخ 4200تومانی ارز، گفته است: «بهترین نرخ همان ۳۵۰۰ تومان است که میتواند به تولید هم کمک کند.»
با بررسی دقیق آنچه از سوی توکلی بر زبان جاری شده است میتوان به طور خلاصه ایشان را طرفدار بازگشت به سیاستهای دهه 1360 خواند. در آن دهه دولت به مثابه نمادی از حاکمیت، چند سیاست را در دستور داشت که شامل کنترل تقاضای شهروندان، قیمتگذاری ارزهای معتبر خارجی و دخالت گسترده در قیمتگذاری کالاها و توزیع کالا از مسیر توزیع کوپن به شهروندان بوده است. این دیدگاه نشان میدهد احمد توکلی و همفکرانش به بازار، قیمتهای نسبی و اقتصاد آزاد باور ندارند و میخواهند بار دیگر دولت و حکومت را بر سر شهروندان آوار کنند.
راه اعمال حاکمیت قانون
از سوی دیگر اما عباس آخوندی که حالا یکی از مدیران ارشد دولتی به حساب میآید، به اقتصاد آزاد میاندیشد. او با صراحت مینویسد «واقعیت این است که ناپایداری بازار معلول چالشهای ساختاری اقتصاد است که به نوبه خود میراث تفکر چپ و همین مداخلههای مکرر و مداوم در بازار در گذشته است. خروج آمریکا از برجام، سایر تحولهای بینالمللی و خصومتهای دیگر فقط بهعنوان آتشزنه عمل میکنند و نه علت بیثباتی. لیکن، میل به سادهسازی، نپذیرفتن مسوولیت اقدامهای گذشته، تنازع بیمبنای گروههای سیاسی و در مقاطعی وجود منافع اشخاص، مانع فهم صحیح از اوضاع و گرایش به تکرار تجربههای شکستخورده قبلی میشود.» او در ادامه آورده است: «همگان بهسادگی از ضرورت توجه به بخش خصوصی و ضرورت افزایش سهم این بخش در اقتصاد ملی و سهولت سرمایهگذاری سخن میرانند. ولی، فراموش میکنند که این هدف در یک بستر حقوقی مساعد تحقق مییابد و با رفتار بلندمدت حکومتها، به ویژه در روزگار سختی و عسرت ارتباط وثیق و مستقیم دارد.»
واقعیت این است که راه ارائهشده از سوی احمد توکلی که برگرداندن نگاه به اقتصاد و رفتار بر پایه دولتی کردن اقتصاد است به بنبست میرسد. شکست اقتصاد ایران در چهار دهه سپریشده که هرگز از اقتصاد دستوری دور نبوده است، بهترین دلیل برای جلوگیری از سقوط اقتصاد ایران به دره مرگ دولتی کردن اقتصاد در این مقطع به هر بهانه است.
واقعیت این است که نگاه آقای توکلی از جایگاه نماینده یک طیف و جریان سیاسی-فکری به کسبوکار و رفتار بنگاهها و دولت، نگاهی نشاتگرفته از ناسازگاری نظام سیاسی ایران با دنیای بیرون است. بر اساس این نگرش، ایران باید همواره با جهان بیرون یا دستکم با بخش عمدهای از جهان در حال نبرد باشد و در درون سرزمین به توزیع ثروت و درآمد موجود آن هم بر اساس اراده و خواست سیاسی بپردازد. در حالی که این تجربه شکست خورده است. ایران و ایرانیان در حال و هوای دهه 1360 نیستند که شرایط انقلاب و اداره جنگ آن را به یک دوران ویژه تبدیل کرده بود. دنیای امروز به چشم دیده است که اقتصادهای برنامهریزی شده و دولتی از اغلب کشورها رخت بربسته و اقتصاد آزاد و بر پایه گردش آزاد پول و سرمایه و متصل به اقتصاد جهانی جایگزین آن شده است. اقتصاد همسایه شمالی و جنوب شبهجزیره کره این تفاوت را به خوبی نشان میدهد. بنابراین، راهی که آخوندی پیشنهاد میکند در تنگنای امروز هم جواب میدهد.